فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۹۲۱ تا ۴٬۹۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مهم ترین پاسخ رسمی کشورهای اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر به شمار می رود و تلاش شده است تا بر اساس آن متنی دارای فوائد آن اعلامیه و در همان حال تهی از نقائص آن به دست داده شود. با این همه، خوانش دقیق این اعلامیه، ما را در تحقق این اهداف مردد می سازد. در این نوشته، پس از مقدمه ای کوتاه از تاریخچه شکل گیری و مواد این اعلامیه، مواردی که با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ناسازگار است و برخی از نابرابری ها را به رسمیت شناخته، گزارش و ادله موافقان و مفسران آن نقل و تحلیل شده است. به نظر می رسد که اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به عنوان متنی جهانی که در پی تأمین حقوق بشر است، سه دشواری اساسی دارد: اول، تأیید ضمنی برخی نابرابری ها بر اساس دین و جنسیت، دوم، به دست دادن مرجع تفسیری سیال و لغزنده. سوم، نداشتن ضمانت اجرا. این سه مسئله موجب شده است تا اعتبار این اعلامیه، عملاً به تعدادی توصیه های اخلاقی غیر الزامی، فروکاسته شود.
مقاله ها و گزارش ها: جبران خسارت به حق معنوی: مبانی فقهی و حقوقی
حوزههای تخصصی:
نقد حکم فقهی لیله الدفن (نماز وحشت) در اندیشه فقیهان متأخرالمتأخر و معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
751 - 775
حوزههای تخصصی:
انسان که با صدایی پرطنین هراسان می شود، در آغازین مواجهه خود با جهان آخرت که در روایات از آن با شب اول قبر تعبیر شده است، ناگهان به هزاران پدیده ناآشنا برمی خورد. پیامبر اسلام (ص) با توصیه بازماندگان به صدقه از طرف میّت، برای این مرحله پرهراس از حیات بشر چاره جویی کرده و برای بازماندگان نادار هم نمازی معروف به «نماز وحشت» جایگزین فرموده است. اصل این مسئله در فقه متقدمان و متأخران وجود ندارد و در فقه متأخرالمتأخرین آن هم به صورت ناقص متولد شده؛ زیرا توصیه ترتیبی یادشده به تعیّن نماز وحشت تقلیل یافته و شرطِ ناداری به کلی فراموش شده است. نتیجه اینکه نه تنها بر سر زبان همه متشرعه بلکه در همه متون فقهی متأخرالمتأخرین تا عموم رساله های عملیه معاصر، تنها مستحب لیله الدفن همان نماز وحشت انگاشته شده است. پژوهه فرارو با ریشه یابی تاریخی – فقهی این مسئله و تحلیل اقوال و روایات آن، با کمک روش اجتهاد کوشیده است سنت اصیل اسلامی در این مرحله بسیار حساس از زندگی انسان را بازکاوی کند. امید آنکه اگر جامعه فقهی این تلاش را موفق بداند، رساله های عملیه و سپس بیان مبلغان و در نهایت عملکرد متشرعه نیز در این موضوع بازنگری شوند.
جایگاه «حج» در اندیشه اسلامى(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۱ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
عظمت خداوند و خُردى آفریدگان در چشم شیعیان واقعى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقال شرحى است بر کلام معصوم علیه السلام در باب عظمت خداوند و خردى آفریدگان در چشمان شیعیان واقعى. ما حقیقت خداوند را درک نمى کنیم تنها با دیدن ویژگى هاى متعالى خود و تشبیه صفات و کمالات خداوند به آنها، البته با تنزیه صفات خداوند از جنبه هاى نقص موجود در صفات و کمالات خود، آن ویژگى ها را به خداوند نسبت مى دهیم.
یکى از راه هاى درک عظمت خداوند، تفکر درباره آثار عظمت خداوند است: خلقت موجودات، آسمان ها، زمین، کهکشان ها و... .
انسان در آغاز اسپرمى بیش نبود که آن را نیز خداوند آفرید، انسان از خود هیچ نداشت، آنچه دارد، از لطف و عنایت خداوندى است، آیا سزاوار است در برابر عظمت آفرینش و این همه نعمت هاى بى نهایت براى خود ارزشى و شأنى قایل شویم! اگر اهل بصیرت باشیم و به مخلوقات خداى سبحان توجه کنیم، باید از عظمت، ظرافت و زیبایى خلقت مدهوش شویم. به راستى شرم آور است انسان از اندامى که خداوند در اختیارش قرار داده براى انجام گناه استفاده کند.
حوزه فقه جزا: انتفاء ابوت در قصاص و بررسی امکان تسری آن به جد پدری
حوزههای تخصصی:
اثر تعهد به تملیک در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در موارد معمولی، مورد معامله در عقودی مانند بیع و اجاره، شیء دارای ارزش مالی مانند عین یا منفعت یا عمل مادی است. اما این که تعهد به انجام عمل نیز دارای ارزش مالی است و می تواند موضوع معامله قرار گیرد، مورد گفتگو است. علاوه بر این، در مواردی که موضوع تعهد، تملیک مال معین یا کلی است، این سؤال مطرح می شود که آیا تعهد موجب ملکیت یا طلب متعهدٌله نسبت به آن مال معین یا کلی است؟
این مقاله درصدد اثبات این نکته است که عمل حقوقی دارای ارزش مالی است و می توان آن را موضوع معامله قرار داد اما چنین اقدامی به طور متداول تنها در قالب صلح یا عقدی مستقل و بی نام و نیز در قالب شرط ضمن عقد تحقق می یابد. البته عمل حقوقی، فاقد ارزش مالی مستقیم است. به همین جهت، در مواردی که موضوع معامله، تعهد به تملیک مال معین یا کلی است، اثر چنین معامله ای صرفاً پیدایش تکلیف به انجام تعهد با آثار خاص آن است. پیدایش این تکلیف ملازمه ای با پیدایش ملکیت متعهدٌله نسبت به آن مال معین یا کلی یا دینی به ارزش عمل مورد تعهد ندارد.
تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی
حوزههای تخصصی:
در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقه فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهه مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعه این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.
جهل و خطاء در حدیث رفع و آثار آنها در حقوق کیفری از منظره فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
زندگى نامه آیت الله حاج شیخ على نمازى شاهرودى
حوزههای تخصصی:
چکیده: شیخ على نمازى شاهرودى (1333 قمرى ـ شاهرود، 1405 ـ مشهد) که از او به عنوان مجلسى زمان یاد مى شود از علماى بزرگ شیعه بود. در زمینه هاى فقه، اصول، حدیث، رجال، معارف، عقاید، عبادات، تاریخ، طب، گیاه شناسى صاحب تألیف است. در کودکى حافظ کلّ قرآن شد، تدوین فقه استدلالى را در سنّ 22 سالگى آغاز کرد. مستدرک سفینة البحار و مستدرکات علم رجال الحدیث حاصل بخشى از تلاشهاى علمى و تحقیقاتى ایشان است. وى، از شاگردان دوره دوم معارف مرحوم میرزا مهدى اصفهانى به شمار مى رود که به مدت 15 سال، دروس فقه، اصول و معارف را در محضر استاد تلمذ نمود. از جمله سجایاى اخلاقى وى تقید به نوافل، انجام مستحبات، زهد، تقوا و فروتنى بود. در نقل احادیث اهل بیت : و نشر معارف حقه و اقامه مجالس عزادارى و توسل به اهل بیت : سعى بلیغ داشت.
واکاوی معنا و مفهوم اعانه بر اثم در آرای فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعانه بر اثم از جمله قواعدی است که متّکی به دلیل قرآن و روایت و عقل و اجماع است و حجّیت آن خدشه ناپذیر است. در حجّت بودن آن تقریبا اختلافی نیست اما مفهوم اعانه بر اثم همواره محل بحث و نزاع فقها بوده است. آن چه در این تحقیق مهم انگاشته شده است بررسی سیر تاریخی و تغییر و تحولات آرای فقهای امامیه در این باب از ابتدا تاکنون می باشد که برای نیل به این منظور از روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای بهره گرفته شده است. با نگاهی به آرای فقها، پی به تشتّت فراوان آن می بریم که هریک تعریفی متفاوت از اعانه بر اثم ارائه داده اند که قریب به اتّفاق این تعاریف، مستند به فهم عرفی است. در رابطه با چگونگی انطباق مفهوم اعانه بر عرف، ملاک های مختلفی ذکر شده است که بازگشت اکثر آن ها به یک ملاک است که شیخ انصاری بهتر از همه آن را بیان نموده است و آن، یاری رساندن در مقدماتی است که فایده اش منحصر در حرام باشد. در پایان با جمع بندی اقوال نتیجه گرفته می شود که در صورت قصور فهم عرفی از مسأله، ملاک در صدق عرفی اعانه، قاصد بودن معین است.
بررسى فقهى - حقوقى اجراى علنى حدود و گستره آن
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۸
حوزههای تخصصی:
مجوز شرعى علنى بودن اجراى حدود چیست و گستره علنى بودن آن تا کجاست؟ نگاه کتاب و سنت در این موضوع چگونه است؟ دلایل موافقان و مخالفان اجراى علنى حدود کدام است؟ اینها پرسشهایى است که نگارنده در صدد پاسخ به آنها بوده و در دو مقام، همراه با طرح نظریههاى فقها و کارشناسان حقوقى و بررسى آنها، اجراى علنى حدود را مجاز دانسته و به آثار مثبت و منفى فردى و اجتماعى آن پرداخته است .
اجراى علنى حدود در ماههاى گذشته با چالشهاى متعددى روبرو شده و عدهاى آن را فاقد مجوز شرعى و یا فاقد وجاهت فقهى دانسته و عدهاى دیگر نیز از اجراى علنى حدود دفاع کردهاند . از این رو ما در مقاله حاضر راجع به این مساله، در دو مقام بحث مىکنیم:
1- آیا اجراى علنى حدود، مجوز شرعى دارد؟
2- بعد از فرض داشتن مجوز شرعى آیا اجراى علنى حدود، به حد زنا اختصاص دارد، یا در سایر ابواب حدود هم جارى است؟
تبدل ضمان مثل به قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار می گیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاه های متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق می شود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1 استرداد قیمت و رد مثل، 2 برائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقاله ی حاضر سه دیدگاه درباره ی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ ی مدیون می گردد، که نظر غالب فقهاء است.