فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۸۶۱ تا ۶٬۸۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
دیدگاههای امام خمینی(س) پیرامون وحدت کلمه و کلمه وحدت
منبع:
حضور ۱۳۷۱ شماره ۵ و ۶
حوزه‌های تخصصی:
تحلیلی پیرامون زکات، زکات یا مالیات، کدامیک؟
حوزه‌های تخصصی:
نسبت «خود-دیگری» در گفتمان دعای شیعی: پیوند الهیات اجتماعی و فلسفه اجتماعی دعا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فلسفه سیاسى در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۸ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
سید جمال الدین اسدآبادی و روش شناسی بومی سازی مفاهیم مدرن سیاسی
حوزه‌های تخصصی:
جدال 150 ساله مفاهیم مدرن سیاسی با مفاهیم سنتی، هنوز پایان نیافته است لذا انسان ایرانی معاصر، در هاج و واج رویآوری به این(مفاهیم مدرن) یا آن(مفاهیم سنتی) قرار دارد و از این رو، در حل دوگانگی حاکم بر حیات سیاسی- اجتماعی خود درعرصه مفاهیم، ناتوان مانده است. (مسأله) چه باید کرد؟ در نیل به راه حلی در این زمینه، نحوه مواجهه عالمان دینی(سئوال اصلی) و در گام نخست، چگونگی روش بومی سازی عالمانی چون سیدجمالالدین اسدآبادی را مورد بررسی قرار میدهد. (سئوال فرعی) البته به نظر میرسد روش بومی سازی سیدجمال، با استدلال حفظ اصالت، متمرکز بر تحمیل معانی سنتی بر مفاهیم مدرن سیاسی است.(فرضیه)
برای پاسخ گویی به بخشی از سئوال اصلی و به منظورجواب دهی به سئوال فرعی و جهت سنجش فرضیه مذکور، ابتدا رهیافت سنتی عرضه میشود. البته این رهیافت از رهیافتهای رایج در روش شناسی علوم سیاسی نیست اما گمان ما بر این است که تنها رهیافتی است که بیشترین هم پوشانی را با روش بومی سازی مفاهیم مدرن سیاسی در نزد سیدجمال دارد. گام بعدی، استخراج مفاهیم مدرن سیاسی در گفتهها و نوشتههای سیدجمال و کشف مواجهه وی با این مفاهیم است. آزمایش درستی و نادرستی فرضیه، بخش پایانی مقاله را در برمیگیرد.
حوزه فقه معاملات: درنگی در مبانی فقهی استثنائات حکم ربا
حوزه‌های تخصصی:
حوزه و دانشگاه و اقتضائات همگرائى
حوزه‌های تخصصی:
الگوهای نوین علم شناسی اصولیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این ایده که تمایز علوم باید بر اساس موضوعات باشد، با انتقادات و ایرادات جدی روبروست؛ چراکه هم استدلال های پیروان این رویکرد قابل خدشه است و هم تاریخ علم پر است از مثال های فراوانی که در این چارچوب و حصار تنگ نمی گنجند. این شد که برخی همچون محقق خراسانی به سوی تمایز بر اساس غرض رفتند. اما این رویکرد نیز با مشکلاتی روبرو بود و انتقاداتی را به همراه داشت و لذا اصولیان معاصر الگوهای دیگری را پیشنهاد داده اند؛ برخی به ارائه تبیینی نو از چیستی موضوع علوم پرداخته اند، برخی سنخیت قضایا را مطرح کرده اند و در نهایت بسیاری از آن ها از حصرگرایی دست برداشته و به سوی مدل های تلفیقی گرایش پیدا کرده اند، و تکیه بر فقط موضوع و یا فقط غایت و... را کافی نمی دانند و جملگی بر این مطلب پای می فشارند که التزام به اینکه تمایز علوم باید به تمایز موضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و هیچ داعی ای برای این التزام وجود ندارد. و کم کم به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباری ای که در مجتمع عقلایی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آن ها به تنهایی کفایت نمی کند و لذا مدار وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقلایی و جهات دخیل در آن است، نه غرض شخصی مدون و نه موضوع، محمول، غایت و... (هریک به تنهایی).
نظری اجمالی به شخصیت سید رضی
حوزه‌های تخصصی:
کارایى عملىِ جمهورى اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
«کارایى عملى جمهورى اسلامى» عنوانسخنرانى آیت الله هاشمى رفسنجانىدر دهمین اجلاس مجلس خبرگانرهبرى (17/6/82) است. این سخنرانىدر چارچوب ماده 51 آیین نامه داخلىمجلس خبرگان انجام شده که بر طبقآن مسائل مهم داخلى و خارجى که باوظایف این مجلس ارتباط دارد، درکمیسیون سیاسى - اجتماعى مجلسمورد بحث قرار گرفته و یکى ازمسئولان یا نخبگان کشور به دعوتهیئترئیسه براى سخنرانى دعوتمىشود. در اجلاس دهم نیز موضوعکارآمدى و کارایى نظام جمهورىاسلامى محور یک سخنرانى قرارگرفته که به لحاظ اهمیت در این شمارهمنتشر مىشود.
واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟
قانون مجازات اسلامی، مسئلة «اقرار مبهم» را با وجود سابقة طولانی اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است.
همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته های نگارنده به اختصار به قرار ذیل اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیة «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی کند.
آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کنترل جمعیت و تحدید نسل، سیاستی است با روش های گوناگون که از سوی اندیشمندان کشورهای غربی اتخاذ و در سطح بین المللی به اجرا درآمده است؛ در حالی که این سیاست ها، مخالف آموزه های دینی ما و هدف آن، کاهش جمعیت جوامع مسلمان است واجرای آن در کشورهای در حال توسعه و جوامع اسلامی، منجر به آسیب هایی در خانواده ها شده است. از این رو سوال اساسی در پژوهش حاضر آن است که سیاست کنترل جمعیت چه آسیب هایی را برای خانواده ها در پی دارد و دیدگاه فقها در خصوص روش های کنترل موالید چیست؟ در این مقاله با بررسی تاریخچه به کارگیری سیاست های کنترل جمعیت در ایران، مطالعه اهداف این سیاست ها وهمچنین بررسی نظرات فقها، به این نتیجه می رسیم که اجرای این سیاست ها، آسیب های فراوانی را به دنبال دارد؛ همچون آسیب های اخلاقی و تربیتی برای فرزندان، مجاز شدن سقط جنین و عقیم سازی، ابتلای زنان و مردان به بیماری های مختلف و.... لذا باید از اجرای این سیاست ها جلوگیری به عمل آید و ضمن تشویق خانواده ها به تکثیر نسل، روش هایی برای مدیریت آن به کار گرفته شود.
تأثیر اندیشه های علامه سید محمد باقر صدر در قانون اساسی ج. ا. ا
حوزه‌های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به وسیله مجلس خبرگان تصویب شد. محتوای این قانون عمدتاً برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام و در برخی موارد نیز بر اساس رویه عقلا بوده است که در این میان نقش اندیشمندان اسلامی بسیار پررنگ مینماید. بر این مبنا تحقیق حاضر بر آن است تا اثبات کند که اندیشههای فقهی و سیاسی شهید محمد باقر صدر در کنار اندیشههای حضرت امام خمینی(ره) نقش موثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است. این اندیشهها با رویکردی الهی و تبیین نگاه اسلام به مفاهیمی چون حق حاکمیت الهی، جایگاه انسان درنظام آفرینش و آزادی انسان، چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کردهاند.
نقش وقف در بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
حوزه‌های تخصصی: