درخت حوزه‌های تخصصی

قاعده «لاضرر» از قواعد پرکاربرد در فقه اسلامی و امامی است. رواج سنت تک نگاری هایی در این موضوع در چند قرن اخیر از اهمیت این قاعده در فقه امامیه حکایت دارد. یکی از مسائل زیربنایی در برداشت های فقهی از این قاعده، شناخت مفاد مادّه «ض ر ر» و دو واژه «ضرر» و «ضرار» است که در میان فقها و لغویان معرکه آرا شده است. مفاد مادّه «ض ر ر»، «نقص» یا «سوء حال» و گاه هر دوی آنهاست؛ ولی در دو واژه «ضرر» و «ضرار» تنها عنصر «نقص» مأخوذ است. براساس این تحقیق، واژه «ضرر» اسم مصدر باب «تفعل» و به معنای «حالت تضرر» است که مفهومی اشتقاق ناپذیر است. از این رو برای مشتق کردن معانی از آن، گاه از معانی اسمی استخدام می شود و گاه از هیئاتی همچون هیئت باب «مفاعله» استفاده می شود. در میان نظریات مطرح درباره مفاد باب «مفاعله»، نظریه محقق اصفهانی مبنی بر اخذ عنصر «تصدی» و نیز نظریه استعمال آن برای افاده معانی اشتقاق ناپذیر، که نظریه ابداعی استاد مددی است، اقرب به صحت است. براساس دلالت باب «مفاعله» بر عنصر تصدی، دلالت آن بر مشارکت و انجام دادن افعال طرفینی، سیاقی است، نه لفظی.

پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یک سو و سیاست جنایی افتراقی متأثر از رهیافت های بزه دیده شناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب می کند که امنیت بزه دیدگان و شهود به انحای مختلف تأمین شود. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضاء می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه دیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولاً مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری ت صاویر ب ه منظور پیشگیری از تهدی د و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت شهود مؤثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باش د. در این مقاله س عی شده است تا راهبردهای حمایتی در تأمین امنیت بزه دیدگان و شهود این جنایت های سازمان یافته فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.

"«ولایت تدبیری»، که در کلام، تحت عنوان «امامت و خلافت» و در فقه، به «ولایت فقهی» شناخته می‏شود، درباره حکومت و اداره کشور است. اگرچه مباحث ولایت تدبیری از ابتدا، در حوزه‏های علمیه جریان داشته، اما در سال‏های اخیر، با استقرار نظام جمهوری اسلامی بر پایه نظریه «ولایت مطلقه فقیه» توسط امام خمینی رحمه‏الله بیشترین مسائل نظری در ساحت اندیشه سیاسی شیعه را موجب شده است. از این‏رو، تأمّل و اندیشه در مفهوم «ولایت تدبیری» به عنوان مهم‏ترین مفهوم فقه سیاسی شیعه، ضرورتی عاجل و مبنایی دارد. "

قاعده عدل و انصاف، اصطلاحی است که گرچه در آثار فقیهان متأخر و در میان مسائل مختلف، کم و بیش سخن از آن به میان آمده، به هیچ وجه تبیین شفافی از آن صورت نگرفته است؛ از این رو برخی از اساس، منکر چنین قاعدهای شده اند، برخی دیگر گرچه نام قاعده را بر آن اطلاق کرده اند، اجرای آن را منوط به وجود دلیل خاص دانسته اند، و عده ای نیز آن را به عنوان قاعده، هر چند محدود به مسئله خاصی، پذیرفته اند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابتدا با استقصا در منابع شرع، مستندات معتبری برای اثبات قاعده مزبور فراهم آید و آن گاه، در راستای دستیابی به قاعده اثرگذاری در فرایند استنباط، گستره و چارچوب دلالت آن به روشنی تبیین شود.

عفاف به عنوان یک فرهنگ، روش و منش مسلمانان را تبین می کند و به آنها چگونه بودن و چگونه زیستن را آموزش می دهد. هر جامعه دارای فرهنگ معین و با اهدافی از پیش تعریف شده می باشد. فرهنگی که قرآن به جوامع اسلامی عرضه می کند. فرهنگ عفاف است که هدف آن امنیت جنسی زن و مرد و رسیدن به کمال مطلوب می باشد، بخش عظیمی از این فرهنگ با شکوه را حجاب تشکیل می دهد. به عبارت دیگر این دو، جدایی ناپذیرند و بدون یکدیگر معنای حقیقی و اصیل خود را از دست می دهند، حجاببدون عفاف خود نوعی برهنگی فرهنگی در جهت گسترش فساد می باشد. در این نوشتار، نگارنده به تعریف مفاهیم مربوط به حجاب و عفاف، پرداخته و در پایان رابطه منطقی این دو را از منظر قرآن به بحث گرفته است .

ماهیت دولت و نحوه تعامل با آن، همواره به یکی از مناقشات علمی در سنت فقهی ما تبدیل شده است. اینکه دولت در فقدان امام معصوم علیه السلام از چه ماهیتی برخوردار است و وظیفه مومنان بویژه عالمان دینی در قبال آن چیست؟ دو پرسش مهمی اند در تمام ادوار عصر غیبت مورد توجه فقهیان ما قرار گرفته اند. این گفتگوها که معمولا ذیل دو عنوان« ولایه عن الجائر» و «اعانه الظالمین» مورد بحث قرار گرفته اند، می کوشد تا به پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیتی در دولت های جائر و نیز مساعدت به آنها، پاسخی فقهی دهد. پاسخ به این دو پرسش، موجب طرح مبسوطی از مباحث فقهی شد که توجه به آنها برای ما در ذیل حکومت دینی زندگی می کنیم، بسیار ارزشمند است. اما آنچه با تاسیس «جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه» در ایران پس از انقلاب 1357 به یک مساله مهم تبدیل شد آن بود، اگر جور به معنای بنای دولت بدون اذن امام معصو(ع) باشد، اکنون که فقیهی جامع الشرایط بنا به دلالت ادله متعددی از جمله مقبوله عمر بن حنظله، ماذون و مامور به تشکیل حکومت دینی شده است، مصداق کدامین دولت است؟ و علماء چگونه باید با آن به تعامل بپردازند؟ و بر اساس چه مدلی با این دولت رابطه بر قرار نمایند؟ این سوالات، پرسش های مهمی اند که تا کنون پاسخ روشنی نیافته اند. برآیند گفتگوهای درون فقهی ما نشان می دهد که الگوهای تعامل روحانیت با دولت اسلامی بر حسب نظریه های موجود، متکثرند اما جملگی بر نوعی مشروعیت نظری یا عملی دولت فقیه، تاکید اما خواهان ضابطه مند کردن آنند.

یکی از دغدغه های دیرینه شاعران و نویسندگان در سراسر جهان اسلام، اندیشه بیداری اسلامی در سایه تفکری وحدت آفرین است. اقبال لاهوری از جمله شاعرانی است که آثار ادبی وی به دو زبان اردو و فارسی، سرشار از پیام حیات بخش اتحاد اسلامی است. این مقاله با بررسی دیوان شعر اقبال لاهوری با رویکردی تحلیلی توصیفی به این نتیجه رسیده است که اشعار وی حکایت از آن دارد که اقبال لاهوری همه مسلمانان را همانند یک جسم و یک جان تلقی نموده و عقاید مشترکشان را به عنوان محور و ارکان بنیادین اتحاد اسلامی معرفی می نماید و معتقد است که معیار واقعی در اسلام، ایمان مسلمانان است و تفاوتی میان شیعه و سنی وجود ندارد.

مفهوم «شرط»، از جمله مباحث علم اصول فقه و به معنای انتفای حکم موجود در قضیه شرطیه در فرض انتفای شرط است. برای اثبات و وجود مفهوم شرط، لازم است با انتفای موضوع، سنخ حکم موجود در قضیه شرطیه منتفی شود و نه شخص حکم. اما انتفای سنخ حکم در قضایایی که حکم مستفاد از هیأت است، با یک اشکال جدی روبه­رو است؛ چرا که بنا برنظریه مشهور در خصوص وضع هیأت، حکم مستفاد از هیأت، دارای معنای جزئی و به عبارتی شخص حکم است. بنابراین آنچه در قضیه وجود دارد شخص حکم است، در حالیکه اثبات مفهوم، متوقف بر انتفای سنخ حکم است. اکثر محققان اصولی به منظور دفع این اشکال، به دنبال اثبات تعلیق سنخ حکم هستند و با توجه به تفاوت مبنا، استدلال­های مختلفی مطرح کرده­اند که کلیه آن­ها مورد مناقشه و مردودند. با توجه به این که موضوع در قضایای شرعی، به طور غالب و بنابر اصل از نوع حقیقیه (کلی) است؛ نظریه مشهور در خصوص وضع هیأت با اشکال مهم دیگری مواجه می­شود و آن، عدم تناسب بین موضوع کلی و حکم شخصی است. لذا در فرض کلی بودن موضوع، لزوماً باید سنخ حکم بر آن مترتب شود تا همه حالات و مصادیق موضوع را در برگیرد و ترتب حکم شخصی بر موضوع کلی، معقول نیست. بنابراین، با حفظ نظریه مشهور در باب هیأت، برای دفع اشکال مورد نظر و اثبات مفهوم شرط راهی باقی نمی ماند.