در پى اقدام شوراى نگهبان در تاسیس دفاتر نظارتى، منازعاتى بین این شورا از یک سو و مسؤولان اجرایى و جمعى از فعالان سیاسى از سوى دیگر در گرفت . مخالفان گاهى ضرورت آن را زیر سؤال برده و گاهى نیز آن را غیرقانونى خواندهاند . این مقاله مسائلى از قبیل ضرورت تاسیس دفاتر نظارتى، تشریفات قانونى تاسیس دفاتر نظارتى و ... را مورد بررسى قرار مىدهد و پس از آن به پرسشهایى در مورد بررسى صلاحیت داوطلبان پاسخ مىدهد .
شیعه معتقد است که منصب حاکمیت در جامعة اسلامی، منصبی الهی است که خداوند آن را تعیین کرده و از میان اصحاب پیامبر، حضرت علی علیه السلام از سوی خداوند برای این منصب پس از پیامبر انتخاب شده و جز ایشان کسی شایسته این منصب نیست. اینان برای اثبات این باور خود، به دلایل عقلی، قرآنی و روایی فراوانی استدلال کرده اند، اما تاکنون برای اثبات این باور، کمتر به آیات و سوره های مکی قرآن استدلال شده، و اگر هم استدلال شده معمولاً به آیاتی بوده که در مدینه نازل شده است. مقالة حاضر با مطالعة سورة «طه» کوشیده است برای باور یادشده به آیات مکی استدلال کند و در ضمن اثبات خلافت و لزوم حاکمیت حضرت علی علیه السلام پس از پیامبر بر کل جامعة اسلامی، توجه خاص قرآن به مسئلة حکومت و پیوند ذاتی قرآن با سیاست را تبیین کند.
مبانی قاعده حقوقی یکی از مباحث عمده فلسفه حقوق می باشد که منجر به شکل گیری مکاتب فکری متعدد در این زمینه شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا دو مکتب «حقوق طبیعی» و «پوزیتیویسم حقوقی» می توانند در تعامل با یکدیگر قرار گیرند؟ جمع«ارزش» و «واقعیت» در یک نظام حقوقی ممکن است؟ و جایگاه این عناصر در نظام حقوقی ایران کجاست؟ به دیگر بیان، با توجه به مبانی اسلامی- ارزشی ساختار حقوقی ما، آیا این نظام از واقعیات مغفول مانده یا ارزش و واقعیت در تعاملی سازنده با یکدیگر به ایجاد قواعد حقوقی می پردازند؟ مسلما پاسخ به این مهم، نیازمند بررسی اندیشه های فکری متفاوت از جمله متفکرین غربی است. نهایتا نتیجه پژوهش حاضر این است که غرب گرچه سعی کرده مبانی حقوقی خود را از مبانی ارزشی جدا کند، با این حال، ارزش ها هنوز جایگاه عمده ای دارند. به علاوه نظام حقوقی ایران نیز اگرچه نظامی اسلامی و ارزش محور است ولی ارزش ها در تعاملی نتیجه بخش با واقعیت ها به ایجاد قواعد حقوقی می پردازند.
مصرف یکی از شاخصه های مهم اقتصادی در هر جامعه ای است، به طوری که نسبت شایستة بین تولید و مصرف در هر اقتصادی یک ضرورت به شمار می رود. یکی از اصول موجود در علم اقتصاد متعارف که به ظاهر از وجوه افتراق نظام های اقتصادی مبتنی بر اندیشة بشری و نظام اقتصاد اسلامی است، اصل تناقض خسّت یا معمّای صرفه جویی می باشد. بنا بر این اصل، چنانچه در سطح فردی صرفه جویی صورت گیرد، امّا این افزایش در پس انداز، تحرّکی در سرمایه گذاری ایجاد نکند، در سطح کلان مصرف کم شده، در نتیجه، تولید پایین می آید و درآمد ملّی کاهش می یابد. به نظر می رسد چنین اصلی بسیاری از آموزه های اسلامی همچون نهی از مصرف افراطی و امر به میانه روی در مصرف و... را به چالش بکشد. لذا این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی به بررسی آموزه های قرآنی در حوزة مصرف و صرفه جویی به جستجوی پاسخی مناسب برای معمّای صرفه جویی می پردازد. از یافته های این تحقیق می توان به الگوی قرآنی مصرف قوام به عنوان الگوی بهینة تخصیص منابع و نیز مشوّق افزایش میل نهایی به مصرف در سطح کلان اشاره کرد که از پیامدهای آن می توان به انفاق، زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه و... برای سوق دادن صرفه جویی ها به سرمایه گذاری و گردش مال در اقتصاد نام برد.
فقه سیاسی، مدیون تخصصی شدن فقه و اهتمام به امورات سیاسی و اداره فقهی نظام اسلامی است. ازاین رو، درک هویت فقه سیاسی در عصر حاضر، اهمیت یافته است. در این راستا، شناخت زوایای آن از دیدگاه صاحب نظران از جمله دیدگاه رهبری معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیهالله خامنه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.
دیدگاه معظم له در ادامه دیدگاه های امام خمینی و مبتنی بر تلقی حدِاکثری از فقه، مثبت انگاری مقوله سیاست و تعامل مثبت دو عرصه فقه و سیاست در برابر تلقی های فردمحور یا حتی فقه جامعه مدار و غیر حکومتی است. ایشان در قبال پارادایم و چارچوبی که برای فقه فردمحور وجود دارد و فقه را در گستره پرداختن به امورات فردی محدود می کند، چارچوبهای نوینی را برای آن ارائه می نماید که در آن، استنباط حکم فقهی در راستای چگونگی اداره جامعه و حکومت قرار می گیرد و نگاه به مسائل شخصی به عنوان جزئی از مجموعه به هم پیوسته اداره فرد و جامعه صورت گرفته، نگاه به فقه به عنوان مجموعه ای که همه جوانب جامعه را در برمی گیرد و نظام اجتماعی، نقشی اساسی را ایفا می کنند.