فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۳۶۱ تا ۹٬۳۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حمایت از محیط زیست در جنگها (1)
حوزه‌های تخصصی:
شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانون مدنی در مواد 234 و 235 شرط صفت را در خصوص کمیت و کیفیت «مورد معامله» بیان نموده و ضمانت اجرای تخلف از آن را خیار فسخ قرار داده است. توجه قانون گذار به شرط صفت تنها در رابطه با مورد معامله بوده و نسبت به شرط صفت در رابطه با طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن سکوت نموده است و در فقه امامیه نیز به این بحث به طور مستقل اشاره نشده است، ولی می توان با توجه به مبانی فقهی و حقوقی از جمله برخی آیات قرآن کریم و قواعد «العقود تابعه للقصود» و «المومنون عند شروطهم» و مفهوم وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از مبحث شرط صفت در طرفین عقد نکاح موضوع و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و مستفاد از مواد 10، 201، 235 و 1128 قانون مدنی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که اگر شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع، قید تراضی باشد، تخلف از آن موجب بطلان عقد است و اگر جنبه فرعی داشته باشد، تخلف از آن موجب حق فسخ است و درصورتی که وصف یادشده، تنها عنوان داعی و انگیزه در انشای عقد داشته و به طور صریح یا ضمنی در قلمرو تراضی طرفین قرارداد وارد نگردد، صحیح است.
مالیات در اسلام
منبع:
جلوه تیر ۱۳۲۴ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
حکم تعدّی جنسی به میّت با تأکید بر دیدگاه مرحوم خویی
حوزه‌های تخصصی:
تعدی جنسی به میّت یکی از رفتارهای شنیع است. این پدیده در شرع به شدت مورد تقبیح قرار گرفته، فاعل آن در برخی صور مستوجب حد زنا شمرده شده است. این تجاوز میتواند به صور مختلفی من جمله دخولی غیر همجنس (شامل زوج و غیر زوج) و دخولی همجنس انجام شود که حکم هر یک از این موارد با هم متفاوت است. برای اثبات چنین تجاوزی همانند زنا و لواط به چهار شاهد یا چهار بار اقرار نیاز داریم. همچنین در جریان حدّ و تعزیر در این جرم افزایش عقوبت وجود ندارد.
نظام قانونی ولائی(1) ادبیات قانونی
حوزه‌های تخصصی:
آنچه تاکنون زیربنای فقه و اصول قرار گرفته است، عمدتاً فرهنگ و ارتکازی بوده که نسبت میان عبد و شارع را مبتنی بر فضای «عبد و مولا» تصویرسازی کرده است. اما امروزه با تکامل جوامع بشری و ارتقاء تناسبات اجتماعی به سطح «نظام قانونی»، می توان دریافت که شریعت خاتم نیز هرچند در سطح «ادبیات»، برخی مختصات فضای «عبد و مولا» را لحاظ کرده، اما بنیان آن بر «نظام قانونی» استوار است. البته «نظام قانونی» شارع مقدس، برمحور عنصر «ولایت» است و ازاین رو با نظامات اجتماعی متداول، تمایز دارد. دستیابی به «نظام قانونی ولائی» نیازمند نوع دیگری از تفقه است که «فقه ولائی» نام دارد. مقاله حاضر و شماره پسینی آن، که برگرفته از درس خارج فقه استاد مددی با موضوع «نظام قانونی ولائی» است، تلاش می کند به تبیین این مهم بپردارد. لازم به ذکر است که کلان موضوع نظام قانونی ولائی، دارای سه محور «ادبیات قانونی، «روح قانونی» و «فضای قانونی است. در این مقاله محور اول، یعنی ادبیات قانونی مورد بحث قرار گرفته و محورهای بعدی، به شماره های پسینی مجله گفتمان فقه حکومتی اختصاص یافته است.
بررسی فقهی و حقوقی جرم سَبُّ النبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
واکاوی ملاک اعتبار در پذیرش نظر اهل خبره از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
گستردگی و تأثیر فراوان دیدگاه کارشناسیِ اهل خبره در ابواب متعدد فقهی و به ویژه تأمل در تأثیر روزافزونِ سرعت تخصصی شدنِ علوم و فنون در استنباط فقهی و حقوقی، نشان دهنده اهمیت نظریه کارشناسی است. در مصادر فقهی و اصولی امامیه، حجیت شرعیِ نظر اهل خبره، بر مبنای سیره عقلاییّه مورد امضای شارع استوار است و گزاره های متعددی مانند: خبرویت محضه؛ حکم عقل؛ حصول اطمینان و در نتیجه، الغای احتمال خلاف و همچنین الغای خصوصیت و کشف اعتبار کلی؛ به عنوان مناط و ملاکِ عُقلا در جریان این سیره مطرح شده اند. در مقاله حاضر، با تبیین و بررسی مناطات مطرح شده، الغای احتمال خلاف و حصول وثوق و اطمینان نفس را به عنوان ملاک اصلی سیره، پذیرفته ایم و پس از واکاویِ شرایطی همچون عدالت و تعدد؛ تحصیل وثوق؛ استنباط و استنتاج از مقدمات حدسیه؛ اعلمیت؛ حیات و ... به عنوان شرط اعتبار نظر اهل خبره، مناط فوق را تنها ملاکِ دخیل در اعتبار نظریه کارشناسی می دانیم. بر این اساس، با تبیینِ ملاک سیره عُقلا در عمل به نظریة کارشناسی و بیان تفاوت بین شهادت و نظریه کارشناسی، حصول وثوق و اطمینان (به استثنای مواردِ خارج شده با دلیلِ خاص) به عنوانِ تنها شرط اعتبار پذیرفته می شود.
لنین وهابیت
علامه مجلسی
مرجعیت و رهبرى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
در آمدی بر نقش جهاد در تدوین دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
کارآمدی راهبرد سیاست خارجی، مرهون قاطعیت در اجرای مقاصد، ابتنا بر رویکرد فعال و سازنده، تأکید بر واقع گرایی در عین آرمان گرایی، شایسته سالاری، الزام به کسب همه اشکال قدرت برای رویارویی با دشمنان بشریت، انسجام در اجزای دستگاه دیپلماسی، بهره مندی از پشتوانه های مستحکم بینشی و گرایشی، استفاده از همه ابزارهای فرهنگی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، روانی و در نهایت، نظامی و برخورداری از سیاست های تشویقی و تنبیهی است. این آموزه ها و رویکرد ها در پرتو توجه به مؤلفه های جهاد در اندیشه سیاسی اسلام است. پیش فرض چنین راهبردی، تصحیح نگاه به ماهیت جهاد در فقه سیاسی اسلام است. جهاد بر خلاف پندار رایج، صرفاً بر عملیات نظامی اطلاق نمیشود. این واژه بر روندی در سیاست خارجی اطلاق میشود که از اقدامات فرهنگی و دعوت، آغاز و به توسل به زور نظامی منتهی میشود. راهی که فقه سیاسی برای دستیابی به سیاست خارجی فعال، پویا و سازنده فرارو مینهد، همان راهبرد جهادی مبتنی بر مفهومی فراتر از چارچوب مقرر در منشور ملل متحد است.