درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۹۰۱ تا ۱۰٬۹۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۰۹۰۲.

بررسی تطبیقی فلسفه فقه با دیگر فلسفه های مضاف همگن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمت سال هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: فلسفه فلسفه مضاف فلسفه فقه فلسفه حقوق فلسفه دین فلسفه معرفت دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۶۱۴
مقاله حاضر سعی دارد، ضمن بیان چیستی و تعریف «فلسفه فقه»، به رابطه آن با دیگر فلسفه های مضافِ مرتبط و همگن نظیر فلسفه دین و فلسفه معرفت دینی بپردازد. فلسفه فقه به عنوان یکی از فلسفه های مضاف به مطالعه عقلانی و فلسفی درباره دانش فقه می پردازد و از این منظر که دانش فقه یکی از ساحت ها و رشته های معرفت دینی است، فلسفه فقه ارتباط وثیقی با فلسفه معرفت دینی دارد و ذیل آن تعریف خواهد شد. توجه شود که، از طرفی، فلسفه معرفت دینی یکی از محورهای کلان در فلسفه دین قلمداد می شود و، از طرفی دیگر، نسبت و مناسبات فلسفه فقه با فلسفه دین نیز مشخص خواهد شد. ازاین رو، با نشان دادن نسبت و مناسبات فلسفه فقه با فلسفه دین و فلسفه معرفت دینی، رابطه فلسفه فقه با فلسفه مضاف به سایر معارف دینی و همچنین منزلت و جایگاه هر یک در این منظومه معلوم خواهد شد. برآیند  نسبت سنجی دانش های یادشده تعیینِ رابطه هایی نظیر عام یا خاص بودن، زیربنا یا روبنا بودن، و تولیدی یا مصرفی بودن است. برخی از این دانش ها، ضمن اینکه نسبت به «مضاف الیه»ِ خود نقش اساسی و مبنایی دارند، نسبت به دیگر دانش های همگن روبنا، مصرف کننده و تغذیه کننده اند و برخی فلسفه های مضاف، به دلیل پیشینی و عام بودن، نسبت به دیگر فلسفه های مضاف نقش زیرساختی دارند. با تعیین نقش و جایگاه هر یک، می توان درباره انتظارات خود از این گونه دانش ها داوری نمود. در غیر این صورت، فلسفه های مضاف، به ویژه فلسفه های یادشده، صرفاً یک امر انتزاعی و غیرکارآمد بوده، هیچ گونه تحولی در مضاف الیه خود ایجاد نخواهد کرد.
۱۰۹۰۶.

جایگاه سیاسی فقیه در گفتمان عصر مشروطیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۶۱)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت مشروطیت جایگاه سیاسی فقیه مخالفان مشروطه موافقان مشروطه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۱۱۱۱ تعداد دانلود : ۷۶۵
پیرامون نهضت مشروطیت ایران، سؤالهای اساسی و مهمی وجود داشته است؛ همچنان که اکنون نیز محل بحث و گفت وگو می باشد. یکی از مباحث محوری این مسأله، مشخص کردن جایگاه سیاسی فقیه در گفتمان دورة مشروطیت است. پیشقراولان مشروطه و تأثیرگذاران در این نهضت؛ اعم از موافقان و مخالفان، در مورد جایگاه سیاسی فقیه چه اندیشه ای داشته اند؟ آیا مسألة ولایت فقیه و شؤون سیاسی او از موضوعات مورد اختلاف میان موافقان و مخالفان مشروطه بوده است؟ آیا حداقل در خطوط کلی این مسأله هر دو گروه، به یک گونه می اندیشیده اند؟ به تعبیر دیگر، اگر محقق و پژوهشگری منصف، فهرست و لیستی از عناوین مورد بحث در گفتمان مشروطیت را جمع آوری کند ـ همچون مسألة آزادی، عدالت، مساوات، رأی اکثریت، مجلس، استبداد، جهاد، غرب ستیزی و تمدّن ـ آیا مسأله شؤون فقیه از مسائل مورد اختلاف میان مشروطه طلبان و مخالفان آن بوده است تا اینکه در این لیست جای بگیرد یا اینکه این مسأله، جزء اصول کلی و مبانی مورد پذیرش هر دو دسته محسوب شده است؟
۱۰۹۱۱.

تحلیل فقهی دیه «جراحات نافذه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 146-129

کلیدواژه‌ها: دیه جراحت نافذه قانون مجازات نافذه زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۷ تعداد دانلود : ۳۸۲
در متون فقهی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی، جراحت نافذه به معنای فرورفتن وسیله ای نوک تیز در اعضایی مانند دست وپا معنا شده است. در تبصره 1 این قانون آمده است که حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد. در تبصره 2 ماده 713 نیز آمده است که چنانچه شیئی از طرف دیگر دست وپا بیرون آید، دو دیه نافذه ثابت می شود. در این ماده و دو تبصره آن، موارد نقدشدنی وجود دارد مانند: انحصار محل نافذه به دست وپا بدون تعیین مختصات آن، تعلق دیه به مرد و ارش به زن، تعیین دو دیه هنگام خروج شیء از طرف دیگر و از همه مهم تر، متعلق حکم به اعضایی که دیه آن بیشتر از یک دهم دیه کامل است و... . این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی موارد مذکور را تحلیل و نقد و بررسی فقهی و حقوقی کرده و به این نتیجه رسیده است که مبنای تحقق جراحت نافذه در صورت نفوذ آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیه آن بیش از صد دینار باشد، از جهاتی محل اشکال است؛ ازجمله اینکه ممکن است دیه کامل عضوی اندکی بیشتر از صد دینار باشد، درنتیجه سوراخ کردن آن (نافذه) صد دینار می شود که منطقی و عقلایی و همگام با عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست. افزون بر آن متفاهم از مذاق شریعت و تناسب بین حکم و موضوع، آن را مقبول نمی داند؛ لذا مبنای فقهایی که مورد نافذه را اعضای دارای دیه کامل یا حداقل نصف دیه کامل می دانند، منطقی تر و پذیرفتنی است که درنتیجه نافذه آن عضو، یک دهم دیه کامل، یعنی صد دینار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان