درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۲۸۱ تا ۱۳٬۳۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۳۲۸۱.

بررسی تأثیر عملکرد ستادهای مبارزه با گرانفروشی در تسریع فرآیند سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 105 - 130

کلیدواژه‌ها: مبارزه با گران فروشی سقوط پهلوی انقلاب اسلامی قیمت گذاری اصناف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۵۱۷
اجرای برنامه پنجم عمرانی پهلوی دوم، موجب گردید تا حوزه های مختلف اقتصادی با تکان های شدیدی مواجه شوند این موضوع در سطح بازار با گرانی کالاها و مایحتاج مردم همراه شد؛ حکومت به منظور کنترل اوضاع سیاست های نظارتی و حمایتی را اجرا نمود. یکی از این سیاست ها شکل گیری و فعالیت ستادهای مبارزه با گران فروشی بود. نتیجه منفی عملکرد، این ستادها و آثار مترتب بر آن موجب گردید تا زمینه تقابل بیش ازپیش حکومت با بازاریان فراهم گردد؛ به نحوی که می توان این مدعای مهم را مطرح کرد که اجرای طرح مبارزه با گران فروشی و نارضایتی و تقابل میان اصناف و حکومت به عنوان یک عامل پیش برنده زمینه تسریع فرآیند سقوط حکومت پهلوی را فراهم نمود. به منظور اثبات این مدعا تلاش گردید با شیوه تبیینی و توصیفی بر اساس اسناد و منابع ضمن بررسی علل و عوامل شکل گیری ستادهای مبارزه با گران فروشی به نقش آن ها در توسعه نارضایتی اصناف از حکومت پهلوی پرداخته شود. به همین دلیل ابتدا رابطه دولت و بازار و تحولات آن موردتوجه قرار گرفت سپس ضمن بررسی روند تحولات اقتصادی ایران آثار و نتایج آن بر اقتصاد بازار به عنوان زمینه های اصلی موضوع موردتوجه و بررسی قرارگرفته است.
۱۳۲۸۲.

نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 7 - 35

کلیدواژه‌ها: کارآمدی احکام اجتماعی ناکارآمدی مقام استنباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۴۴۶
موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیش فرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعیتی (= موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقا م احراز صدور روایت، استظهار از ادلّه، حل تعارض، تشخیص شأن صدور و شناخت قلمرو موضوع حکم، بررسی می شود. روش تحقیق در این مقاله مانند روش سایر مسائل اصول فقه، بر اساس عقل، ارتکازات عقلایی و عرفی و مبتنی بر مبانی مکتب اهل بیت: است. این مقاله به یافته های زیر رسیده است: ناکارآمدی مطلق، می تواند اعتبار دلیل را مخدوش کند، در استظهار از دلیل لفظی دخیل باشد و سبب تحدید دایره ی موضوع، در قالب تأویل ظاهر دلیل شود. ناکارآمدی موقعیتی می تواند در حل تعارض مؤثر باشد، در شناخت شأن صدور حدیث دخالت کند، اما در اثبات تکلیف نسبت به غرض شارع از حکم شرعی، زائد بر موضوع حکم، به کار نمی آید. در نهایت، نتیجه مقاله، تبیین دقیق نقش ناکارآمدی مطلق یا موقعیتی حکم شرعی در مقام استنباط، به دور از افراط و تفریط است.
۱۳۲۸۴.

نقدی بر دیدگاه مشهور درباره «حق توارث زوجین در حد قذف»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 175 - 200

کلیدواژه‌ها: قذف مقذوف قاذف توارث زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۳۵۶
از جمله جرائم حیثیتی که سبب لکه دارشدن شخصیت معنوی افراد می شود، جرم «قذف» است که با فراگیری رسانه های ارتباط جمعی، شیوع روزافزونی یافته است. فارغ از اصل تشریع مجازات «قذف» در شریعت، فقهای امامیه بر انتقال حق مطالبه این حد به ورّاث در فرض وفات مقذوف اتفاق نظر دارند، اما مشهور ایشان افزوده اند که چنین حقی نسبت به زوجین قابلیت اعمال نداشته و در نتیجه، عموم توارث نسبت به ایشان با تخصیص مواجه می شود. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی، تحلیلی سراغ مستندات این مسئله رفته و با بازکاوی ادله قول مشهور، دیدگاه ایشان را قابل مناقشه دانسته است. نتایج تحقیق نشان می دهد اطلاق ادله ای که دلالت بر جریان توارث در حد قذف دارند، شامل زوجین(زن و شوهر) نیز می شود؛ همچنین می توان با استناد به دلیل عقلی به جریان توارث بین زوجین قائل شد، چه اینکه فلسفه تشریعِ قذف، پاسداری از حریم معنوی افراد است و در این امر، همسران به دلیل انس و الفت مستمر، دست کم در ردیف سایر بستگان قرار می گیرند. از دیگر سو، مهم ترین مستند مشهور در اثبات دیدگاه خویش، ادعای وجود اجماع در مسئله است که نتایج پژوهش نشان می دهد اجماع ادعایی مزبور بنیان استواری نداشته و در نتیجه، دیدگاه مشهور فاقد وجاهت و دلیل معتبر شرعی است.
۱۳۲۸۵.

درآمدی بر فلسفه فقه الاداره

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: فقه مدیریت فقه الاداره فلسفه فقه الاداره روش شناسی فقه الاداره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۶۱۲
فقه الاداره یکی از عرصه های جدید نوظهور در فقه پژوهی است که دستور کار خود را به «تعیینِ بایدها و نبایدهایِ شرعیِ رفتارهای سازمانی و دیگر عوامل انسانی دخیل در حوزه سازمان» اختصاص داده است. ایده «فقه الاداره» به عنوان یکی از افراد «فقه علوم انسانی» جایگاهی روشنی دارد و از خانواده فقه است و برخوردار از مجموعه توانمندی های آن که به غنی سازی دانش مدیریت می پردازد. دانش مدیریت نیز از شاخه های کاربردی علوم انسانی است و دانشی چند رشته ای است «نه میان رشته ای» که حاوی جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، انسان شناسی، آمار و تعلیم و تربیت و... می باشد. لازم به ذکر است که هر کدام از دانش های مزبور در خدمت یکی ازمحورهای چهارگانه دانش مدیریت قرار می گیرد. هدف این نوشتار «درآمدی بر فلسفه فقه الاداره» است. برای این منظور می توان مسائل در مورد این علم را در سه محور دست بندی کرد: 1. مسائلِ زماهوی فقه الاداره 2. مسائلِ فرامسئله ای این علم 3. مسائلِ عملی و کاربردی فقه الاداره. این نوشتار که خود را گامی اولیه در این مسیر تلقی می کند در روند پژوهش پیشنهادهایی از سنخِ تأسیسِ عرصه های مطالعاتی جدید نیز ارائه کرده است.
۱۳۲۸۷.

ارزیابی استظهارات شیخ انصاری (ره) از مفردات و مفاهیم آیه نبأ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۷۵۵۱
شیخ انصاری از معناشناسی مفردات و مفاهیم آیه نبأ، هشت نکته را استظهار و بر پایه این استظهارات به صحت تمسک به ظواهر قرآنی تصریح کرده است. مسأله این پژوهش، تنقیح استظهارات شیخ و نقد آن هاست. برابر نتایج تحقیق، روشن می شود که بعضی از این استظهارات صحیح نیست اما در اینکه آیه نبأ فاقد مفهوم و لسان آن وجوب تحصیل علم است، استظهار وی صحیح است.
۱۳۲۸۸.

جایگاه زمان و مکان در منظومه فقه سنتی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 47 - 71

کلیدواژه‌ها: اجتهاد احکام زمان مصادیق مکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۳۸۴
اسلام دینی جهانی و جاودانی است و علت آن کمال احکام الهی محسوب می شود که در حقیقت به مثابه یکی از معجزات اسلام است. در قبال نیازهای ثابت، نیازهای متغیر پدیدار خواهد شد که باید از این تغییرات نیز در جهت حفظ و نزاهت و بالندگی صحیح آن صیانت شود. از این جهت است که پویایی قسیم فقه سنتی نیست، بلکه فقه سنتی به خودی خود پویاست. اجتهاد که آن را به حق دینامیسم حقوق اسلامی نامیده اند، به معنای کوشش عالمانه و روشمندی برای استخراج حکم خدا با توجه به منابع چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع است. در این مقاله در حد وسع کوشیده ایم که نحوه تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی را با تعیین ملاک ها و مصادیق ارائه کنیم تا چه در نظر آید.
۱۳۲۸۹.

پژوهشی در حکم فقهی فیلتر(شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۸۶) 33 - 62

کلیدواژه‌ها: سایت فیلترینگ ماهواره کتب ضلال نهی از منکر ظلم ایذاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۵۲۴
مقاله پیشِ رو، پاسخ  این مسئله است: «آیا دلیل فقهی بر جواز یا وجوب فیلتر و مسدود کردن شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی وجود دارد؟ این دلیل یا ادله کدام اند؟» براساس این پژوهش و با تکیه بر آرای فقیهان بزرگ می توان چنین نتیجه گرفت: اصل اولی، حرمت منع دسترسی دیگران به صفحات اینترنت، شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی مجازی است و از دلیل حرمت حفظ کتب ضلال نمی توان برای وجوب فیلتر بهره برد.  اگر شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی مصداق منکَر باشند، می توان از دلیل نهی از منکر بر وجوب فیلتر استفاده کرد. ضمن اینکه اگر این عمل مستلزم ضرر جانی و مالی و یا حتی تصرف در اموال باشد (که معمولاً این گونه است) اذن حاکم شرع لازم است.  
۱۳۲۹۰.

تأملی بر نظریه سبب متناسب با بررسی حقوق ایران و حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 139 - 166

کلیدواژه‌ها: سبب متناسب قابلیت پیش بینی ایراد ضرر واقع گرایان حقوقی تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۴۷۲
معیار تشخیص سبب مسؤول در دیدگاه های مختلف، متفاوت است. دیدگاه مادی صرفاً بر اساس معیارهایی از قبیل زمان تشکیل سبب، سبب مسؤول را شناسایی می کند؛ در مقابل دیدگاه های سبب متعارف، معیارهای هنجاری نسبت به تشخیص سبب مسؤول ارائه می کنند. سبب متناسب با معیار قابلیت پیش بینی ضرر سبب مسؤول را به نحوی تبیین می نماید که بین عامل خسارت و نوع خسارت، تناسب وجود داشته باشد. قابلیّت پیش بینی ضرر معیاری است که در جایگاه تشخیص تقصیر نیز به کار می رود و از طرفی با لحاظ برخی ملاحظات انصاف گرا در محدود نمودن میزان مسؤولیت نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛ به این ترتیب ضرورت دارد کارکردهای این معیار در جایگاه های متفاوت تبیین شود. رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان جدیدترین نشان گر اراده ی قانون گذار دربردارنده ی ویژگی های بارز سبب متناسب است. نقدهایی که نسبت به این رویکرد وجود دارد؛ مانند نقدهایی است که در حقوق کامن لا واقع گرایان به سبب متناسب ایراد کرده اند. نمی توان سبب مطرح در عالم حقوقی را به عنوان یک موضوع انتزاعی، صرفاً به حالت مکانیکی تصور کرد، بنابراین مجموعه عواملی که موجب احراز سبب مسئول است دارای جنبه های مادی و غیرمادی است.از نظر این تحقیق معیار قابلیّت پیش بینی ایراد ضرر از جنبه های غیرمادی سبب حقوقی محسوب می شود.
۱۳۲۹۱.

وا کاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 271 - 297

کلیدواژه‌ها: مهریه حقوق خانواده تعدیل مهر حقوق مصر فقه حنفی شرایط مهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۲۹۹
مطالعه تطبیقی حقوق خانواده کشورهای اسلامی، همچون ایران و مصر، با توجه به تفاوت مذاهب، جهت دریافت پیوندها و تفاوت هایی که وجود دارد، برای رسیدن به بهترین قواعد در عصر کنونی ضروری به نظر می رسد و می تواند از رسوخ قواعد نابهنجار غربی در کشورهای اسلامی جلوگیری کند. مهریه از مسائل مهم حقوق خانواده است که اهمیت آن در جامعه قابل چشم پوشی نیست و باید به دقت بدان پرداخت و احکام آن را بررسی کرد. ازجمله مواردی که در این زمینه قابل مطالعه می باشد، بررسی شرایط لازم مهر و پرداخت آن است که در این تحقیق، آن را در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه و حقوق مصر که بر طبق فقه حنفی است، مورد مطالعه قرار دادیم تا ابعاد آن مشخص گردد. هدف ما این است که با بررسی و مطالعه فقهی و حقوقی در حقوق این دو کشور، دریابیم که مهر دارای چه شرایطی است و اینکه آیا اصولاً پرداخت مهر به نرخ روز در ایران و مصر، طبق اصول حقوقی این کشورها و آموزه های فقهی مورد قبول آنها امکان پذیر است، شرایط آن چگونه است و چه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد. با بررسی ادله مختلف، به نظر می رسد با وجود شباهت ها و تفاوت هایی که وجود دارد، باید قائل به امکان پرداخت مهر به نرخ روز در حقوق ایران و حقوق مصر باشیم. هرچند مصر برخلاف ایران صراحتاً به آن اشاره ای نکرده است، بنابر دلایلی می توان راجع به آن بحث کرد.
۱۳۲۹۴.

نگاهی دیگر به قاعده لاضرر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 123 - 141

کلیدواژه‌ها: ضرر ضرار حکم حکومتی حکم شرعی شأن تبلیغی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۵۲۸
آنچه در کتب قواعد فقهی درباره قاعده لاضرر نگاشته شده است، با تأکید بر مفهوم ضرر می باشد. این مقاله با این رویکرد که بیان پیامبر اکرم(ص) در باره نفی ضرر و ضرار در مورد ضرر، تأکیدی و در مورد ضرار تأسیسی است، و این دو، معانی متفاوتی با یکدیگر دارند، نگاشته شده است. ضرر در خصوص مسائل مالی و نفسی است، ولی ضرار در تضییق و کراهت و سختی بکار می رود. از جهت مفاد قاعده، به نظر می رسد «لا» در حدیث «لاضرر»، لای نفی است و مراد از آن عدم مشروعیت ضرر در روابط اجتماعی است. با توجه به این که رسول اکرم(ص) دارای مقامات نبوت، قضاوت و حکومت بوده اند، احکام صادره از ایشان می تواند حکم شرعی، قضائی یا حکومتی باشد. از این حیث، حدیث «لاضرر» را پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان حکم شرعی بیان نمودند که در واقع چارچوب مشروعیت افعال مردم در جامعه انسانی را نشان می دهد و بیانگر این مطلب است که افعال ضرری و ضراری مشروعیت نداشته و حرام می باشد. اما این اصل و قاعده شرعی، در بعضی از موارد می تواند مبنای حکم قضائی و حکومتی قرار گیرد. و بر این اساس در جریان «سمرهبن جندب» پیامبر اکرم(ص) بر مبنای این اصل شرعی، حکم قضائی و حکومتی صادر نموده اند.
۱۳۲۹۵.

گستره مدت در ازدواج موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 45 - 68

کلیدواژه‌ها: کوتاه بلند مدت ازدواج مُوَقِّت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۳۶۴
در رابطه با حداقل و حداکثر مدت در ازدواج موقت، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی، مقرره ای وجود ندارد که گستره مدت در این نهاد حقوقی را مشخص کند. بر این اساس، در این مقاله در پی آن هستیم که ضمن تبیین نظرهای گوناگون، دیدگاهی را برگزینیم که مبتنی بر قواعد فقه مدنی و اصول حقوقی باشد. اطلاعات این تحقیق به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که حداقل مدت در ازدواج موقت به اندازه ای است که در آن امکان استمتاع و التذاذ جنسی وجود داشته باشد. حداکثر مدت نیز نباید بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد. در نهایت، بر اساس تفسیر اراده طرفین با توجه به عرف و الزام آن ها به رعایت امور عرفی می توان گفت ازدواجی که برای مدت طولانی منعقد شده، در حکم نکاح دائم بوده و همه آثار زوجیت دائم مانند طلاق، ارث، عدّه، حق قَسْم و نفقه بر آن مترتب می شود.
۱۳۲۹۶.

بررسی فقهی حقوقی تلف مبیع قبل از قبض و تاثیر آن بر انتقال مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 181 - 200

کلیدواژه‌ها: عقد بیع تلف مبیع قبل از قبض انتقال مالکیت تسلیم ضمان معاوضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۳۵۷
زمینه و هدف: بحث انتقال مالکیت و تلف مبیع قبل از قبض یکی از مورد ابتلابه در معاملات امروزی می باشد که بررسی مفهوم و آثار آن بر انتقال مالکیت لازم به نظر می رسد و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بیع، به مجرد وقوع عقد، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می باشد اما مطابق تلف مبیع قبل از قبض، مبیع نزد بایع تلف شود از مال بایع تلف شده نه از ملک مشتری هر چند که مشتری از زمان تحقق بیع مالک مبیع شناخته می شود. مالکیت مبیع در اثر عقد به خریدار منتقل می گردد. ولی ضمان معاوضی همچنان بر عهده فروشنده باقی می ماند تا تسلیم انجام شود. نتیجه گیری: انتقال مالکیت و تعهد به تسلیم مهمترین آثار عقد بیع به عنوان مصداق بارز عقود معوض تملیکی است. قبل از تسلیم، اگر مبیع تلف گردد، فروشنده باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده، گرفته است، به خریدار پس دهد. وجود خیار باعث می شود که حتی با تسلیم نیز ضمان از بین نرود. بنابراین، وجود خیار در عقد بیع باعث می شود که حتی با وجود تسلیم نیز ضمان بایع نسبت به تلف مبیع از بین نرود.
۱۳۲۹۷.

مقایسه روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 197 - 218

کلیدواژه‌ها: شهرت عنصر روانی انسداد حجیت اطمینان علم عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۴۳۵
حجیت شهرت فتوائیه محل بحث و اختلاف نظر بین علماست. برخی علما و محققان با تتبع در کلمات شیخ انصاری، مصادیقی را بر شمرده اند و مدعی تخطّی شیخ از مسلک اصولی خود در خصوص شهرت شده اند. آنگاه چرایی این تخطی، محلّ پرسش قرار گرفته است. برخی انسدادی بودن وی را ثابت کرده و تمسک ایشان به شهرت را از باب تمسک به مطلق ظن دانسته اند. برخی دیگر خاستگاه این تهافت را یک عنصر روانی می دانند که فقیه بزرگی چون شیخ انصاری را نیز دچار خود کرده است. مطابق یافته های این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است -فارغ از بحث موردی پیرامون هر یک از موارد استشهاد و درست یا نادرست بودن برداشت ها- دو تحلیل مذکور قابل مناقشه اند؛ زیرا شیخ اعظم حجیت شهرت را به عنوان دلیل مستقل انکار می کند؛ یعنی هیچ دلیل قطعی بر حجیت و اعتبار تعبدی شهرت به عنوان دلیل مستقل وجود ندارد. این مطلب، منافاتی ندارد که اگر شهرت، مفید علم و اطمینان بود، مورد تمسک قرار گیرد؛ زیرا هرگاه شهرت، مفید اطمینان باشد، تمسک به آن، تمسک به اطمینان است که خودش علم عرفی و حجت عقلایی و شرعی است؛ در نتیجه، هیچ ناهماهنگی در دیدگاه اصولی شیخ و مشی فقهی ایشان وجود ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان