درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۳۶۱ تا ۱۴٬۳۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۴۳۶۱.

نمایه سازی نظام مند اطلاعات دانش فقه

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰) 129 - 147

کلیدواژه‌ها: نقد مقاله مباحث فقهی موضوع فقه نمایه سازی منابع فقهی نمایه موضوعی ترکیبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۷۶
نمایه سازی دانش فقه از چالشی ترین نمایه سازی های است که تاکنون درباره علوم گوناگون انجام گرفته است؛ چه اینکه مجموع خصوصیات علم فقه مانند گستردگی کتاب ها، سابقه زمانی و گستردگی ادله، همه سبب شده است نمایه سازی دانش فقه با چالش جدی مواجهه باشد. این مقاله که با روش تحقیق کتابخانه ای انجام شده و براساس توصیف و تحلیل است شرایط ذیل را برای روش نمایه سازی منابع فقهی بیان کرده است: 1. پیروی کامل از اصطلاح نامه فقه، چه در انتخاب اصل موضوع و چه در کیفیت نگارش؛ 2. در صورت نیاز به ترکیب اصطلاحات برای نمایه سازی، ملاک ترکیب، وحدت موضوع باشد نه چیزدیگر؛ 3. اجتناب از اخذ احکام فقهی در نمایه به جهت گستردگی احکام فقهی و تفاوت حکم ها در یک موضوع؛ 4. ذکر نام مؤلف در نمایه ها تا دسترسی به دیدگاه اندیشمندان آسان گردد؛ 5. اجتناب از استفاده اصطلاحات علوم دیگر در نمایه های فقهی. درضمن نگاهی نقادانه هم به طرح پیشنهادی مقاله «علل ترجیح نمایه موضوعی... موضوعات فقهی» شده است که نقدها عبارت اند از: 1. ضعیف بودن دلیل محقق محترم بر ضرورت نمایه سازی دانش فقه با وجود اینکه دلیل قوی تر بر ضرورت آن وجود دارد. 2. مقاله در اینکه نمایه سازی موضوع احکام فقهی را مطرح کرده یا همه مباحث دانش فقه را مبهم است. 3. نبود جامعیت و مانعیت در بازیابی و جستجو که تنهاترین فایده نمایه سازی است. 4. اشتباه مفهومی نمایه «وجوب زکات مال در انعام ثلاثه...» و مانند آن از نظر علمی.
۱۴۳۶۲.

نصیحت و سیاست، رویکردی دینی: بازاندیشی در معنای «نصیحت» در روایت «النصیحه لائمه المسلمین»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 79-96

کلیدواژه‌ها: حقوق حاکم بر مردم حمایتِ حاکم اطاعت از حاکم نصیحت حاکم حدیث «النصیحه لائمه المسلمین»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۹۹
یکی از مفاهیم سیاسی رایج در ادبیات سیاسی و فرهنگ دینی «نصیحت زمامدار مسلمانان» است. این مفهوم سیاسی در روایتِ «ثَلاثٌ لایُغِلُّ عَلَیهِنَّ قلبُ عبدٍ مسلمٍ:... وَ النصیحه لائمه المسلمینَ...» از رسول خدا ریشه دارد. سؤال این است که با توجه به فرهنگ عرب عصر نزول، مقصود از «نصیحتِ زمامدار مسلمانان» در این روایت چیست؟ دیدگاه مشهور میان نویسندگان معاصر مفهوم عام «نصیحت» را تا آنجا تعمیم داده که شاملِ نظارت مردم بر زمامدار، امر به معروف و نهی از منکر، و حتی نقد و اعتراض نسبت به او نیز می شود. به منظور پاسخ به سؤال مزبور و ارزیابی دیدگاه مشهور، این مقاله با روش «توصیفی و تحلیلی» به تحقیق در کاربرد «نصیحت» در متون عصر نزول پرداخته و با استناد به قرآن، روایات و گزارش های تاریخی و فضای صدور روایت، ضمن نقد دیدگاه مشهور، به این نتیجه دست یافته که مفهوم «نصیحت» در روایت یادشده، منحصر به مصادیقی همچون حمایت، اطاعت خالصانه، یاری و همراهی آحاد مردم، احزاب و اقشار گوناگون مردم نسبت به زمامدارِ جامعه اسلامی در امور کلان جامعه، ازجمله جهاد و دفاع از دین و کیان حاکیمت اسلامی است. درواقع این حدیث، اصلی متفاوت برای تحکیم و تقویت حاکمیت دینی، به منظور گسترش و استقرار پایه های دین اسلام بنیان می نهد که از دو مسیر اصلاح ارتباط مردم با زمامدار از یک سو، و مردم با مردم از سوی دیگر محقق خواهد شد و لازم است همگان به آن ملتزم باشند. البته این اصل ناقض ضرورت امر به معروف و نهی از منکر، نقد، اعتراض و نظارت بر حاکم اسلامی نیست.
۱۴۳۶۳.

منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 153 - 188

کلیدواژه‌ها: بلندمرتبه سازی اعمار زمین توسعه عمودی میراث فرهنگی لاضرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۷۵
یکی از مسائلی که شهرهای امروز جهان به ویژه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، بلندمرتبه سازی است. تعریف بلندمرتبه سازی نسبی است و بستگی به شرایطی همچون شرایط اجتماعی و تصورات فرد از محیط و ارتفاع ساختمان های هم جوار دارد و تا حد زیادی با توجه به عرفِ محل تعریف می شود. بلندمرتبه سازی به عنوان مجموعه ای از مزایا و معایب، موافقان و مخالفانی با ادله های مختلف و گاهی متناظر پیدا کرده است. مرور این مزایا و معایب دیدی جامع در بررسی فقهی این پدیده نیز فراهم می آورد. پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که حکم اولیِ بلندمرتبه سازی در شهر اسلامی چیست؟ برای پاسخ به این مسئله دیدگاه محسن اراکی بررسی و نقد خواهد شد. از ادله فقهی ازجمله قاعده «لاضرار» می توان به پنج ضابطه اساسی اشاره نمود: لزوم کاربری انسانی، تناسب ارتفاع ساختمان با سطح اماکن دینی، توجه به هویت و منظر دینی، تخریب نکردن میراث فرهنگی و توجه به حق آرامش برای بلندمرتبه سازی. با رعایت ضوابط فوق، بلندمرتبه سازی به لحاظ فقهی، مجاز و درصورتِ ارتقای کیفیت زندگی و حفظ حقوق شهروندی رجحان دارد.
۱۴۳۶۴.

حکم سرایت جنایت عفو شده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸ 157 - 176

کلیدواژه‌ها: گذشت حق الناس دیه مسئولیت جانی مجنی علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۰۱
مجازات قصاص ازجمله حقو ق انسانی است که از سوی صحاب حق (مجنی علیه) اسقاط شدنی است. پرسش اساسی این که عفوِ جنایتِ اولیه از سوی مجنی علیه چه تأثیری بر مسئولیت کیفریِ جانی در قبال سرایت بعدیِ جنایت به نفس یا عضو دیگر دارد؟ در دیدگاه منتسب به مشهور فقها، در فرض سرایت به عضو، جانی محکوم به دیه آن و در فرض سرایت به نفس، محکوم به قصاص نفس است و در هر دو فرض باید دیه جنایتِ عفوشده به جانی مسترد شود. تنها تفاوت دیدگاه دوم با قول نخست عدم لزوم رد دیه جنایت عفوشده در فرض سرایت به نفس است. دیدگاه سوم، عفو از جنایت را به منزله عفو از سرایت نیز دانسته و جانی را درقبال سرایت بعدی مسئول نمی داند. بر اساس دیدگاه برگزیده، اگر سرایت مقصودِ جانی باشد یا وسیله ارتکاب جرم نوعاً سبب سرایت باشد، جانی در قبال سرایت محکوم به قصاص است، وگرنه در صورت سرایت به نفس، رد دیه جنایت عفوشده نیز واجب نیست. نوشتار حاضر ضمن تحلیل مبانی فقهیِ مسئله، نقد مدلّل و ابتکاری اقوال و پاسخ به اشکالات مطر ح شده، اصلاح مواد قانونی مربوط را بر اساس دیدگاه اخیر همراه با ملاحظات مطرح شده درباره آن پیشنهاد می کند.
۱۴۳۶۵.

وقف از نگاه فقه و حقوق موضوعه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 145 - 164

کلیدواژه‌ها: وقف مالکیت اقتصاد مال موقوفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۴۱۰
زمینه و هدف: یکی از موضوعات در عصر مدرن سنت وقف است. هدف آن پویا نمودن وقف درجامعه به عنوان میراثی ماندگار برای آیندگان در جامعه و کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر می باشد. مواد و روش ها: شیوه روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات می باشد. یافته ها: وقف از اعمال حقوقی، نیازمند به اراده و به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شود و از حیث ماهیت حقوقی اختلاف در این است که: عقد است یا ایقاع؟ درباره مالکیت مال موقوفه، عده ای از فقها واقف را مالک، برخی عین موقوفه را متعلق به موقوف علیه / علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می دانند. بنابراین؛ وقف، عقد است و حقوق مدنی ایران و فقه امامیه در خصوص وقف با هم اختلافی ندارند. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: وقف از صدقات جاریه ، امور مستحبی و از مسائل جدید، وقف سهام و پول است که اولاً: با ادله قوی وقف مالیت (پول) را می پذیریم. ثانیاً: پذیرش شرط بقای اصل در موقوفه است. وقف پول دارای کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر در جامعه، ایجاد اشتغال و سرمایه های بسیار در جامعه می باشد . برای اجرایی شدن وقف پول می توان از طریق بانک وقف پول، صندوق
۱۴۳۶۶.

پیوند سنجش پذیری و بازخواست پذیری فعل الهی از دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 25-38

کلیدواژه‌ها: سؤال ناپذیری فعل الهی علامه طباطبائی سنجش پذیری فعل الهی تفسیر المیزان آیه «لایسأل»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۱۴
براساس آموزه ای قرآنی، از آنچه خدا انجام می دهد سؤال (بازخواست) نمی شود (انبیاء: 23). مقاله حاضر با بررسی رابطه سنجش و بازخواست درباره افعال الهی براساس تفسیر علامه طباطبائی، تلاش دارد به تبیین تازه ای از مبنای سؤال ناپذیری فعل باری دست یابد. به زبان منطق ریاضی، «بازخواست کردن» محمولی چهار موضعی است: کسی (1) از کسی (2) درباره چیزی (3) در نسبت با معیاری مشخص (4) بازخواست می کند. در تفسیر علامه از آیه «لایسأل»، موضع چهارم یعنی «معیار سنجش» همان موضع سوم یعنی «فعل الهی» است. از نظر ایشان، چون ملاک سنجش افعال دیگران حکمت و مصلحتی است که از فعل الهی اقتباس شده، بنابراین افعال الهی را نمی توان با چنین ملاکی سنجید. بدین سان، سنجش ناپذیری افعال الهی به مثابه شرطی برای بازخواست ناپذیری آن قلمداد می گردد. این پژوهش علاوه بر بهره مندی از ابزار منطق محمولات، برخی مبانی معرفتی در تفسیر علامه طباطبائی در مقایسه با برخی تفاسیر رقیب را نیز بررسی می کند تا به تحلیل دقیق تری از دیدگاه ایشان در عینیت فعل الهی با حکمت دست یابد.
۱۴۳۶۷.

بررسی پیشینه فقهی مبارزه با مواد مخدر و نقدی بر مجازات اعدام

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰ 139-158

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر فقه مجازات اعدام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۲۶
امروزه مبارزه با مواد مخدر یکی از دغدغه های بین المللی دولت ها محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز در صدر مبارزکنندگان با مواد مخدر می باشد لکن در خصوص مجازات اعدام که در قوانین ایران آمده است جای تامل و دقت وجود دارد و باید این مساله بررسی شود که این مجازات تا چه میزان با اصول و قواعد فقهی هم خوانی دارد. بر این اساس این مقاله در گام اول به بررسی پیشینه فقهی مبارزه با مواد مخدر می پردازد و سپس نقدی بر مجازات اعدام بیان می دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فقهای شیعه در طول تاریخ نسبت به مصرف مواد مخدر دیدگاه های را مطرح کرده اند، و به آثار سوء جسمی و روانی آن چون زوال عقل، نقصان در جسم و حواس توجه داشته اند و فتوای به حرمت آن جز در موارد خاص داده اند. لکن در خصوص معاملات مربوط به مواد مخدر و سایر مسائل نوپیدای از جمله مجازات آن نیاز به بررسی های اجتهادی وجود دارد.
۱۴۳۶۸.

تبیین و بازخوانی اقوال و ادله فقهای اهل سنت در حکم جراحی ترمیم پرده بکارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 157 - 188

کلیدواژه‌ها: پرده بکارت جراحی ترمیم فقه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۵۴۳
هایمنوپلاستی نوعی عمل جراحی برای بازسازی پرده بکارت غیرموجود یا زایل شده در اثر عوامل مختلف است و هدف از آن بازگرداندن تواناییِ خونریزیِ هایمن در اولین نزدیکی (شب زفاف) و ایجاد وضعیتی است که منجر به خونریزی در اولین آمیزش جنسی شود. فقهای معاصر اهل سنت درباره این عمل، سه دیدگاه: حرام مطلق، جواز مطلق و قول به تفصیل را بیان نموده اند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، پس از استقرا و بررسی دلایل هر سه گروه، با توجه به قابل پذیرش و ملموس تر بودن ادله قائلان به ترمیم، در نظر گرفتن اقتضائات زمان، روند روبه رشد عمل ترمیم در میان جوامع مسلمان و غیرمسلمان، مصالح موجود در انجام عمل ترمیم پرده بکارت، جلوگیری از خشونت و ترتّب ظلم و آزارهای اجتماعی و عدم تحقق عدالت در حق دخترانی که به هر سببی پرده بکارتشان آسیب دیده و نیز با توجه به این مسئله که اهمیت جنسیتی پرده بکارت برگرفته از عرف و باورهای اجتماعی می باشد و هیچ گونه هماهنگی و سنخیتی با باورهای اسلامی و فقهی ندارد، می توان گفت که عمل ترمیم بکارت به دلیل جلب منفعت و ایجاد مصلحت و ترسیم فضایی آرام و بدون ترسِ طرد شدن از خانواده و اجتماع و ترک ازدواج برای ابد، البته به شرط آنکه ترمیم جهت ستر زنا یا تدلیس در نکاح نباشد، راجح است.
۱۴۳۶۹.

تبیین نقش عدالت در توسعه پایداراقتصادی از دیدگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 24 - 44

کلیدواژه‌ها: عدالت توسعه پایدار اقتصاد فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۸۰
زمینه و هدف: این مقاله درصدد است تا از طریق نتایج و پیامدها و گزاره های عدالت، نقشی سازنده در رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی در جامعه را از منظر فقه اسلامی تبیین نماید. مواد و روش ها: روش تحقیق بصورت کتابخانه ای و مطالعه کتب و مقالات موجود می باشد. گرچه در این زمینه مطالب متعددی به قلم تحریر درآمده است ولی آنچه در این مقاله به طور خاص به آن می پردازد این مطلب است که توسعه پایدار، مستلزم رعایت ابعاد مختلف عدالت و توجه متوازن به وجوه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است؛ ادراک بی عدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد و اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهد . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بی عدالتی و توزیع نابرابر دستاوردهای اجتماعی موجب تعمیق شکاف طبقاتی، تضعیف عزم ملی و تنزل روحیه تلاش و فعالیت می شود و بر آسیب های روانشناختی اعضای جامعه می افزاید؛ در حالیکه توسعه پایدار، متضمن کاهش فاصله طبقاتی، تقویت عزم ملی، بهره مندی از نیروی انسانی سالم و امیدوار است. نتیجه گیری: بنابراین نتیجه کلی تحقیق حاضر این است که رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه است که در این مقاله به آن می پردازیم.
۱۴۳۷۰.

بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا "وین1980"(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۹ 45 - 65

کلیدواژه‌ها: تعمیر کالا عدم مطابقت عیب فسخ کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۱۹
این نوشتار به بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 میلادی در وین اتریش پرداخته است و تمایزات و تشابهات آن را مورد بررسی قرار داده تا در صورت الحاق ایران به کنوانسیون، با قانون و شرع مطابقت داده شده باشد. طبق مقررات کنوانسیون، خریدار می تواند از فروشنده درخواست کند تا نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نماید. فروشنده نیز از حق برطرف کردن عیب کالا برخوردار است؛ خریدار نمی تواند به دلیل نقض اساسی قرارداد را فسخ کند، مگر اینکه فروشنده نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نکند. در حقوق ایران، قاعده  ای که به صورت صریح یا ضمنی، به خریدار حق درخواست تعمیر کالای معیوب از فروشنده را بدهد، وجود ندارد و بین موردی که مبیع شخصی یا کلّی باشد تفاوت وجود دارد. در نهایت می توان گفت: اگر طرفین به تعمیر کالا و رفع عیب رضایت داشته باشند، خریدار می تواند با توجه به اصل حاکمیت اراده و نظر به تکمیلی بودن احکام خیار عیب، رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست نماید.
۱۴۳۷۱.

آثار انتقال طلب در فقه امامیه، حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 231 - 248

کلیدواژه‌ها: انتقال طلب حقوق قراردادهای اروپا حاکمیت اراده شخص ثالث انتقل دهنده انتقال گیرنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۹۶
زمینه و هدف: انتقال طلب یکی از موضوعات مهم حقوقی است که با توجه به مناسبات تجاری گسترده فرامرزی در عصر حاضر، در این مقاله تلاش شده از منظر فقه و حقوق موضوعه با رویکرد تطبیقی با اصول حقوق قراردادهای اروپا تبیین شود.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: انتقال طلب در فقه امامیه به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. در قانون مدنی ایران نیز مواد مشخصی به انتقال طلب نپرداخته است. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، انتقال طلب علی رغم برخی تفاوتها ماهیّتی شبیه عقد حواله دارد. البته عقد حواله در شرایطی  انتقال طلب قلمداد می شود که حواله شونده،  بدهکار حواله کننده باشد. از مهمترین اثار انتقال طلب این است که در حقوق ایران و حقوق اصول قراردادهای اروپا، مدیون حق دارد در برابر انتقال گیرنده به عنوان طلبکار جدید از هر دفاع و ایرادی که در مقابل طلبکار اصلی داشته استفاده کرده و چنانچه طلب با قید و محدودیتی همراه باشد، با همان قید و محدودیّت انتقال می یابد.نتیجه : در انتقال طلب تضمینات پس از انتقال همچنان باقی می ماند. تجویز انتقال طلب به شخص ثالث در سیستم حقوق ایران بدون رضایت مدیون و انتقال آن با همه توابع می باشد موقوف به قبول انتقال طلب از جانب او می داند.
۱۴۳۷۲.

شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه با تمرکز بر نظریه تکافل اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 175 - 196

کلیدواژه‌ها: اخلاق اجتماعی اسلام انقلاب اسلامی تکافل اجتماعی رسانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۷۹
یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند.
۱۴۳۷۳.

باز پژوهشی در مفهوم استصحاب و بیان عدم اعتبار استصحاب کلی قسم سوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۳۰ 23 - 44

کلیدواژه‌ها: استصحاب استصحاب کلی قسم سوم شک در بقاء شک در حدوث یقین سابق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۱
نظر پذیرفته شده این است که در هر سه قسم استصحاب کلی نوع سوم، استصحاب جاری نمی گردد. آنچه از بزرگان اصول در مبحث استصحاب کلی نوع سوم در می یابیم، بیشتر بحث فلسفی و منطقی است در حالی که نتیجه استصحاب، تعیین حکم برای مکلف حیران است، اما مباحث فلسفی و منطقی، دقتی را می خواهد که عرف در بیشتر موارد از درک آن عاجز است. در استصحاب مانند سایر مسائل شرعی و مفاهیم دینی، درک عرف از اهمیت بالایی برخوردار است. فهم عرف و درک در استصحاب تعیین کننده است. در استصحاب کلی نوع سوم هم عرف معتقد است که طبیعت کلی در ضمن فرد خارجی اش تحقق می یابد و با از بین رفتن فرد خارجی اش طبیعت هم از بین می رود و وجود کلی در ضمن فرد دیگری غیر از وجود فرد و کلی اولی تحقق یافته است، لذا رکن استصحاب مختل شده است و بنابراین استصحاب جاری نمی گردد.
۱۴۳۷۴.

خاستگاه، تهافت و توافق امامیه و اهل سنت در انواع مقاصد شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1183 - 1210

کلیدواژه‌ها: تنقیح مناط شریعت علل الشرایع علت مصلحت مفسده مقاصد شرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۱
مقاصد الشَّریعه در اهل سنت و تنقیح مناط یا علل احکام، در امامیه نه ماهیت حکم است و نه دلیل آن به شمار می رود، بلکه غایات و حکمت های مصلحت خواهانه ای پشت صحنۀ تشریع احکام است که فقیه را در تصمیم گیری ها صحی و بجا یاری می دهد. پیشتازی عالمان اهل سنت در عرصۀ مقاصدی، این زمینه را فراهم آورده است که از درخت تنومند «مصالح و مفاسد»، شاخ و برگ هایی ایجاد و انواع مقاصد شرع را تصویر کنند و از هر کدام آنها آثار علمی و راهکارهای عملی، استخراج کنند. یافته ها این تحقیق با رویکرد تحلیلی و نظریه پردازیکاربردی مبتنی بر روش بررسی منابع مکتوب، نشان می دهد که دو گرایش فقهی امامیه و اهل سنت، خاستگاه مقاصد شرع را مصالح و مفاسد می دانند و در «مقاصد جزئیّه»، ضمن همسویی نظری، در عمل نیز، توافق دارند و حکم مسائل جزئی فاقد نص در ابواب مختلف فقه را از طریق مقاصد جزئیه یا تنقیح مناط، روشن می کنند، هرچند فقیهان امامیه نسبت به مقاصد دیگر به ویژه مقاصد عامه و خاصه، بر نفی و اثبات آنها، موضع جدی نگرفته اند.
۱۴۳۷۵.

مطالبه خسارت عدم اجرای تعهد قراردادی با وجود امکان اجرای عین تعهد در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 17 - 30

کلیدواژه‌ها: امتناع از اجرا بدل خسارت واقعی ضمانت اجرا عین تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۶۹
زمینه و هدف: اگر متعهد از اجرای قرارداد امتناع کند و سبب خسارت متعهدله شود، ضمانت اجرای اولیه در فقه و حقوق ، اجرای اجباری  عین تعهد است اما رویه متداول لزوم طی فرآیند الزام متعهد از طریق دادگاه به عنوان مقدمه ی لازم برای مطالبه خسارت در حقوق ایران، به متعهد امکان ارزیابی اقتصادی بین اجرای تعهد و یا پرداخت بعدی خسارت را می دهد؛ لذا قابلیت مطالبه خسارت در فرض امتناع آزادی متعهد از اجرای تعهدی که امکان اجرای عین آن وجود دارد، مسئله تحقیق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقه و حقوق به ترتیب امتناع متعهد را فعل حرام، تخلف و  خطاء بر شمرده که مستوجب عقاب و مسئولیت است و اقتضای ادله ی فقهی اصاله اللزوم به معنای لزوم پایبندی به آثار قرارداد، بنای عقلا، قاعده لاضرر و حکم شرعی بدل، جز این نیست که متعهدله تا وقتی مأخوذ به عین تعهد است که متعهد متقابلا پایبند به آن باشد ولی در فرض امتناع متعهد، حکم اولیه برداشته شده و  مطالبه خسارت واقعی میسر می شود. نتیجه : قانونگذار ایران با توجه به سوابق فقهی با ذکر احکام خسارت قراردادی ذیل فصل اثر معاملات، به مفهوم واقعی از خسارت که همان بدل عین تعهد است نظر دارد؛ برای مطالبه خسارت، لزومی به طی فرایند دادرسی اجرای اجباری تعهد و فسخ نیست و خسارات واقعی را باید با خسارات  قراردادی در  نتیجه انحلال قرارداد متفاوت دانست.
۱۴۳۷۶.

نگرشی به خلأهای قانونی و چالش های اجرایی آرای محاکم در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و راه های برون رفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 267 - 289

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل محاکم خانواده رویه قضایی خلأهای تقنینی چالش های اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۹۷
مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.
۱۴۳۷۷.

تحلیل و بررسی انتقادات ابن ابی الحدید معتزلی به «الشافی» سید مرتضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 193-210

کلیدواژه‌ها: ابن ابی الحدید شرح نهج البلاغه الشافی سید مرتضی المغنی قاضی عبدالجبار انتقادات معتزله بر مسئله امامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۶۶
قاضی عبدالجبار معتزلی (415ق) در جلد بیستم «المغنی فی ابواب التوحید و العدل» به نقد آرای امامیه در مسئله امامت پرداخته است. سید مرتضی (436ق) در پاسخ به او «الشافی فی الامامه» را نوشت. ابن ابی الحدید معتزلی (656ق) در ضمن شرح نهج البلاغه، برخی از دیدگاه های سید مرتضی را از کتابش نقل و نقد کرده است. این گزارش های پراکنده که در واقع نقد کتاب «الشافی فی الامامه» است، تنها بازمانده های انتقادات معتزله و بیانگر نحوه مواجهه و نقدهای آنان به این کتاب است. نوشتار پیش رو تلاشی است در پی جمع آوری، تحلیل و بررسی انتقادات ابن ابی الحدید. او از باورهای اصلی معتزله در مسئله امامت و حقانیت خلفای سه گانه دفاع می کند و برخی از مبانی اصولی و کلامی سید مرتضی را نقد کرده است. ابن ابی الحدید در موارد متعددی استدلال سید مرتضی را قوی تر می داند و گاه خود نیز ادله ای در نقد سخنان قاضی ارائه می کند. ابن ابی الحدید تا جایی که باورهایش به او اجازه می دهد، از جاده انصاف خارج نشده و کلامش تا حد زیادی خالی از توهین، تحقیر و افتراست.
۱۴۳۷۸.

تبیین و نقد ادله مشروعیت «بیعت» در کلام سیاسی غزالی و فخر رازی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 75-92

کلیدواژه‌ها: مشروعیت سیاسی بیعت مردمی کلام سیاسی غزالی فخر رازی اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶
«مشروعیت سیاسی» به عنوان مهم ترین مسئله کلام سیاسی اسلام، حجم عظیمی از مباحث سیاسی متکلمان اسلامی را به خود اختصاص داده است. نظریه «بیعت مردمی» یکی از مهم ترین دیدگاه های مشروعیت در کلام سیاسی اهل سنت است. مقاله حاضر بر تبیین و نقد ادله اثبات دیدگاه بیعت از منظر غزالی و فخر رازی، به عنوان دو شخصیت محوری و اثرگذار در اندیشه سیاسی اهل سنت، متمرکز شده است. سؤال اساسی تحقیق این است که از منظر غزالی و فخر رازی، مراد از بیعت و ادله اثبات مشروعیت بیعت چیست و چگونه ارزیابی می شود؟ این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کلامی، حدیثی و تاریخی اهل سنت تدوین شد، به تحلیل مسائل فوق پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اصل دیدگاه و ادله ایشان با اشکالات اساسی مواجه است و حتی بر اساس منابع خودشان نیز قابل دفاع نیست.
۱۴۳۷۹.

نقد ادله عقلی و نقلی وجوب خمس در افزایش قیمت ناشی از کاهش غیرمتعارف ارزش پول ملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 127 - 151

کلیدواژه‌ها: خمس تورم کاهش ارزش پول ارتفاع قیمت سوقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
کاهش ارزش پول و پیامدهای آن از موضوعات مبتلابه جامعه است و فقهای امامیه درباره محاسبه این مهم در خمس نظرات متفاوتی دارند. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بررسی آثار فقهای امامیه، ادله وجوب خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از کاهش ارزش پول ملی را احصاء نموده که عبارتند از: مثلی بودن پول و عدم جبران کاهش ارزش آن، ربابودن جبران کاهش ارزش پول، خارج بودن تورم از اراده طرفین، خلاف عدل وانصاف بودن محاسبه سقوط ارزش پول، جهالت بر میزان کاهش ارزش، خلاف اصل عملی بودن و خلاف ادله نقلی بودن محاسبه کاهش ارزش پول در خمس. نگارندگان در نقد این ادله، حفظ ارزش و قیمت پول را لازم دانسته اند، ربادانستن جبران کاهش ارزش پول را با مقاصد شریعت درباره ربا منافی دانسته اند، اراده یا عدم اراده را برای لزوم جبران کاهش ارزش پول مؤثر ندانسته اند، و برآنند که عرف نیز جبران کاهش ارزش پول را عادلانه و منصفانه می داند و جهالت بر مقدار کاهش ارزش پول نیز قابل حل است، چراکه هنگام وجود اماره نوبت به تمسک به اصول عملیه نمی رسد و ادله نقلیه ذکرشده قابل توجیه است. لذا ادله بیان شده بر وجوب خمس کافی نیست.
۱۴۳۸۰.

بررسی تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی معاصر شیعه با تأکید بر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 57 - 82

کلیدواژه‌ها: مصلحت احکام اولیه احکام ثانویه اجتهاد فقه اندیشه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۵۰
این مقاله در پی آن است که نشان دهد چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند مسیر حرکت جامعه را به سمتی خاص جهت داده و هدایت کند. مفهوم مصلحت که تا قبل از انقلاب اسلامی، به صورت تئوریک و در چهارچوب احکام ثانویه مطرح بود، بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از سازوکار اجتهاد و فقه پویا، به دنبال ارائه راه حل مناسب، برای مسائل نوظهور، در قالب نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را نشان داد. این دگردیسی در مفهوم مصلحت، از ابداعات امام خمینی بود که حکومت را از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرعی می دانست. سؤال مقاله این است که چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند منجر به شکل گیری ظرفیت های جدید برای آن مفهوم شود؟ در پاسخ بیان می شود که تحول معنایی مفهوم مصلحت از معنای اولیه آن را به گونه ای متحول ساخته است که مبنای تئوریک و نهادسازی نوینی را در ساختار جمهوری اسلامی به وجود آورده است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه ای صورت گرفته و نشان می دهد احکام حکومتی که بر اساس مصلحت وقت صادر می شوند، جزء احکام اولیه و در مواقعی بالاتر از آن و لازم الاجراست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان