ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۵۴۱ تا ۱۴٬۵۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۴۵۴۱.

آسیب شناسی ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب 8 مرداد 1382)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اهدای جنین نفقه ارث حضانت حکم تکلیفی قانون اهدای جنین نابارور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۰۱
به کارگیری روش های نوین بارداری مسائل زیادی را در زمینه حقوق طرفین به وجود آورده است که بررسی آثار تکلیفی آن، یکی از آنهاست. هدف این پژوهش فهم آثار فقهیِ تکلیفیِ اهدای جنین براساس نگرش شیعی و رفع ابهام ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور است. این مطالعه به صورت کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی و با تکیه بر کتب طراز اول فقه شیعه با واکاوی کلیدواژه های جنین، اهدا، نفقه، حضانت و ارث در ادله معتبر انجام گرفته است. با توجه به انتساب کودک به صاحبان نطفه، حقوق تکلیفی مثل حضانت، نفقه و ارث بین کودک و صاحبان نطفه برقرار است؛ اما قانون گذار در ماده سوم این قانون، «وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولدشده را از لحاظ نگهداری و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد، پدر و مادر دانسته است»؛ درحالی که کودک منتسب به اهداکنندگان است و به موضوع مهمی مثل توارث اشاره نشده است. بنابراین باید قانون تغییر کند و نحوه تعیین وظایف برای گیرندگان اهدا را تبیین نماید.
۱۴۵۴۲.

تحلیل نظریه «إختصاص» و «تعمیم» نسبت به مجتهد و مکلّف(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حالت های مکلّف جواز تقلید نظریه إختصاص إشتراک احکام نظریه تعمیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
از تقسیم بندی های مهم علم اصول، تقسیم حالات مکلف، نسبت به حکم شرعی است. این حالت ها می تواند از موارد سه گانه قطع، ظن و یا شک باشد. بدون تردید این حالت ها در مورد مجتهد جریان داشته و تنها شمولیت آن نسبت به مقلد و نحوه تقلید از مجتهد، مورد چالش است. دو نظریه إختصاص و تعمیم به تعیین مراد از مکلّف می پردازد که گزینش هریک از این دو نظریه ثمره ای مهم در مسئله جواز رجوع مقلّد به مجتهد دارد. تبیین دقیق سازگاری هر یک از این دو نظریه در تطبیق حالت های سه گانه مکلّف در مواجهه با حکم شرعی و تاکید بر مسئله جواز تقلید به عنوان ثمره ای کاربردی برای کشف ناهمگونی های مبانی دو نظریه از رویکردهای نوین این پژوهش است. این نوشتار از روش توصیفی- تحلیلی و ابزارکتابخانه ای برای تحقیق کمک گرفته است. حالات سه گانه قطع، ظن و شک در حق مکلّف، أعمّ از مقلّد و مجتهد بوده و تنها تفاوت آن دو در طریق رسیدن به احکام است. بر اساس نظریه تعمیم، احکام ظاهری همچون احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است؛ لذا مسئله رجوع مقلّد به مجتهد مبتنی بر قاعده رجوع جاهل به عالم بدون اشکال است و چنین ثمره ای در نظریه إختصاص قابل پذیرش نیست.
۱۴۵۴۳.

حکومت اسلامی به مثابه امانت الهی

کلیدواژه‌ها: قدرت سیاسی حکومت اسلامی حفظ نظام نظارت عمومی مسئولیت همگانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۹۹
حکومت مترادف نظام سیاسی است که به شیوه و طرز عملکرد قدرت سیاسی و اِعمال حاکمیت می پردازد و ازآنجاکه قدرت سیاسی هم به نحوه تنظیم روابط افراد با حکومت مربوط می شود، لذا طراحی الگوی مشروع و حقانی برای اِعمال قدرت سیاسی یکی از مهم ترین دغدغه های عرصه نظام سازی و اعمال حکمرانی در مرحله نظر و عمل است. بر اساس این مسئله، سؤال اصلی نوشتار آن است که ماهیت حکومت اسلامی از منظر فقهی تحت چه الگویی قرار می گیرد و چه آثاری بر آن بار می شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد. تحلیل محتوای ادله، گویای آن است که حکومت اسلامی از سنخ امانت الهی است و شرط تقوا، عدالت، امانت داری در حاکمان و نظارت بر عملکرد آنان و پاسخ گویی و مسئولیت آن ها و وجوب حفظ نظام و صیانت از آرای مردم در استقرار و استمرار حکومت اسلامی از مهم ترین آثار و اوصاف آن است.
۱۴۵۴۴.

نقش قدرت و مصلحت در تنظیم منافع دولت اسلامی در سیاست خارجی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قدرت مصلحت منافع دولت اسلامی سیاست خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲
دولت اسلامی سیاست خارجی را در چهارچوب منفعت گرایی حقیقت گرایانه و با توجه به آرمان ها و ارزش های نفس الامری دنبال می کند؛ هرچند که در پیگیری حقایق به واقعیت های موجود نیز توجه می کند. با توجه به محدودیت توانمندی های دولت و تزاحم میان منافع گوناگون در مرحله اجرا، این سؤال اساسی مطرح می شود که منفعت ورزی دولت در سیاست خارجی با توجه به چه معیارها و ملاکاتی تعدیل و تنظیم می شود؟ پاسخ به این سؤال می تواند تا حدود زیادی تصویر الگوی منافع دولت اسلامی در سیاست خارجی را از ابهام خارج سازد. این پژوهش در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، این انگاره را مطرح می کند که کنش سیاست خارجی دولت در پیگیری منافع، از یک.سو وابسته به کمیت و کیفیت منابعی است که واحد سیاسی در اختیار دارد و می توان از آن به توان طبیعی تعبیر کرد؛ و از سوی دیگر، وابسته به مصالحی است که تحقق هر کنش برای واحد مزبور به دنبال دارد. بنابراین، توان طبیعی و مصلحت، دو عنصر تعدیل کننده و تنظیم کننده منفعت ورزی دولت هستند.
۱۴۵۴۵.

ابعاد مالی میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی جبران خسارت ابعاد مالی میانجیگری کیفری اطاله دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۳۲
زمینه و هدف: فرآیند میانجیگری کیفری از جمله برنامه های مهم عدالت ترمیمی است که از منظر مالی و اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله حاضر درصدد بررسی ابعاد مالی میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: میانجیگری کیفری از جهت مالی و اقتصادی دارای ابعاد مختلفی است؛ نخست اینکه از جمله روش های کم هزینه و سریع حل اختلافات و نزاع می باشد. دوم اینکه میانجیگری از طریق قضازدایی و کاهش اطاله دادرسی مانع تحمیل هزینه های گزاف دادرسی به نظام قضایی است. از طرفی میانجیگری درصدد جبران خسارت زیان بزه دیده و احیای حقوق وی توسط مشارکت فعال بزهکار از طریق مذاکره و ایجاد صلح و سازش است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: میانجیگری هم در فقه و هم در حقوق کیفری جایگاه مهمی دارد. ارجاع به میانجیگری اقدامی است که با الهام از آموزه های عدالت ترمیمی و به منظور سازش بین طرفین و خارج ساختن صرفاً برخی پرونده های کم اهمیت تر از فرایند قضائی پیش بینی شده اما لازم است ابعاد آن دعاوی کیفری مهمتر نیز گسترش یابد.
۱۴۵۴۶.

احتکار در فقه اسلامی و سیره علوی و بررسی قول مشهور در سعه و ضیق موارد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احتکار سیره علوی فقه اسلامی قاعده لاضرر موارد احتکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۷۰
با توجه به روایات و کتاب های فرهنگ لغت، خرید یا ذخیره کردن آذوقه مورد نیاز مردم و جلوگیری از عرضه آن به منظور گران شدن قیمت، احتکار به شمار می آید؛ فقها با اینکه همگی در مرجوح بودن احتکار، اتفاق نظر دارند، در حکم تکلیفی آن هم رأی نیستند، نظر مشهور حرمت است؛ ولی برخی بزرگان فقه آن را مکروه می دانند؛ البته نظر درست همان قول مشهور است، چراکه روایات لعن و مجازات محتکران از طرفی، و در ردیف قرار دادن آنان با شاربان خمر و سارقان از طرف دیگر، به هیچ وجه با کراهت سازگاری ندارد؛ اگرچه مشهور بین فقها، احتکار بنابر مفاد روایت سکونی، منحصر در شش مورد گندم، جو، خرما، مویز، روغن نباتی و روغن زیتون است، به نظر می رسد نباید جمود بر الفاظ کرد و باید گستره احتکار را بیش از آن دانست؛ چراکه به موجب عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشتر که در آن ملاک احتکار ضرر به دیگران ذکر شده است و نیز با توجه به قاعده لاضرر، احتکار نمی تواند به موارد مزبور منحصر باشد، بلکه موارد ضروری غیرخوراکی را نیز شامل می شود.
۱۴۵۴۷.

نقش و کارکرد تشکل ها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تشکل مشارکت تشکل گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۷۳
زمینه و هدف: امروزه جهان شاهد خیزش گسترده سازمان ها و تشکل های بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. کار گروهی و تشکلی، نقش بسیار مثبت و بهره وری قابل ملاحظه ای را خصوصاً در مسائل اقتصادی ایفاء می کند. بعضاً در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، هنوز به معنای واقعی به اهمیت موضوع پی نبرده و کماکان مردد در بودن یا نبودن آن هستند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به همین منظور برای افزایش مشارکت مردم در امور کشور؛ پیش نویس قانون توسعه تشکل های اجتماعی مدنی تدوین گردید، مقوله مشارکت در قانون اساسی و برنامه های توسعه موردتوجه قرار گرفت و زمینه های حقوقی مشارکت مردم در عرصه سیاست، اقتصاد و اجتماع فراهم شد. نتیجه گیری: آنچه تاکنون باعث شکست و ناکامی تشکل ها شده است، وجود برخی موانع در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و ساختاری- قانونی است که موجب گردیده تشکل ها چندی پس از تشکیل و قبل از رسیدن به قوام و پایداری لازم منحل و یا نوعاً منفعل گردند.
۱۴۵۴۸.

مبانی فقهی وجوب اهدای عضو(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اهدای عضو وجوب پیوند اعضا نجات جان مذاق شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۴۵
فقیهان معاصر با توجه به آیات و روایات و بررسی متون فقهی، برداشت های متفاوتی درباره جواز و عدم جواز اهدای عضو ارائه داده اند. بر اساس یافته های این پژوهش، عضو هر قسمتی از بدن مثل سلول، بافت و استخوان همراه با گوشت را شامل می شود؛ همچنین حکم اولیه اهدای عضو، اصل اباحه است؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد و عنوان ضرر بر هر نوع اهدای عضوی، صادق نیست. در این پژوهش با استناد به آیات، روایات، حکم عقل و مذاق شریعت که بر ظهور لفظی مجموع ادله مبتنی است و حجیت آن، امری عرفی و مستند به سیره عقلاست، وجوب کفائی اهدای عضو ثابت شده است. با نگاه به مجموع روایت هایی مانند روایت های یاری رساندن به مؤمنان، حرمت ظلم کردن و خوار کردن مؤمن، دفع ضرر از مؤمن، تقیه، روایت های قَسَم دروغ برای حفظ جان، مال خود و مؤمن، روایت های شکافتن شکم میت برای خارج کردن جنین، روایت های نهی از اجابت نکردن مؤمن و همچنین با نگاهی به مسئله از منظر فقه حکومتی و حکم حکومتی، این اطمینان پیدا می شود که وجوب کفائی اهدای عضو برای نجات جان مسلمان و برای اجابت مضطری که در زندگی دشواری به سر می برد، جزو اراده تشریعی شارع است.
۱۴۵۴۹.

تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اسلام کفر ارتداد شک شهادتین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۳۱
بسیاری از فقهای امامیه فتوا به قتل مسلمانی داده اند که در وجود خدا و رسول شک دارد. تنها دلیل این محکومیت -همان طور که برخی تصریح کرده اند- ارتداد است. یکی از ادله ارتداد چنین فردی، منتفی شدن اعتبار شهادتین، در حق اوست؛ زیرا با حدوث شک، اقرار به وحدانیت و رسالت از بین می رود. ولی به نظر می رسد این دلیل ناتمام است؛ زیرا در شهادتین، احراز موافقت باطنی شرط نیست. از این رو اسلامِ تازه مسلمان ها حتی منافقین، توسط پیامبر اکرم$ مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابر این مسلمان شاک، محکوم به اسلام است؛ مگر اینکه جحد و انکار تحقق یابد. دلیل دیگری که برای ارتداد شاک بیان شده، ادله خاصی است که در آنها به کفر شاک تصریح شده است. مقاله حاضر، در پی اثبات مخدوش بودن این ادله و ناتمام بودن دلالت آنها بر مدعا است، خصوصاً که در طرف مقابل، ادله دیگری بر اسلام مسلمان شاک دلالت دارد.
۱۴۵۵۰.

مبانی تعیین وجه التزام در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وجه التزام نقض عهد جبران زیان کیفر مدنی کارکرد اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۶۴۰
وجه التزام مبلغی است که متعهد، در ازای تخلف از ایفای تعهدات قراردادی می پردازد. این شرط، در حقوق ایران ماهیتی دوگانه دارد. وصف بازدارنده (کیفر مدنی) و جبران نسبی خسارت (مسئولیت مدنی). در این پژوهش، مبانی تعیین وجه التزام، در سه مقوله اخلاقی، فقهی و حقوقی، اجتماعی بررسی می گردند. این شرط، هم عامل تضمین ایفای تعهدات قراردادی و هم، دربردارنده جبران نسبی خسارت است. عقلانیت و آزادی برابر، ترجیح مسئولیت محض، تضمین حقوق طرفین قرارداد، تاثیر در همبستگی ارگانیک قراردادی، تاثیر در کنش متقابل مبتنی بر هدف مبادله و ارزش، تامین اصل لزوم و جبران خسارت از جمله این مبانی هستند. در فقه اسلامی، شرط وجه التزام بصورت بیعانه و بیع العربون و ماهیتا در قالب شرط خسارت توافقی، قابل انطباق است. این مقاله درصدد است، به این موارد دست یابد که نهاد وجه التزام، چگونه با منابع فقهی و قانون مدنی ایران انطباق یافته و قانونگذار ایران، کدام یک از ماهیت کیفری یا جبرانی را برای آن در نظر دارد. همچنین، نهاد حقوقی وجه التزام در نظام حقوقی ایران، می تواند مبتنی بر کدام مبانی اجتماعی استوار باشد.
۱۴۵۵۱.

تبیین جایگاه قاعده فقهیِ لاحرج در شهرسازی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قاعده لاحرج شهر اسلامی زندگی شهری مسائل شهری فضا های شهری سهولت زندگی در شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۹
 قاعده لاحرج از جمله قواعد فقهیِ تسهیل کننده در فقه اسلامی و ازجمله زمینه های کاربردی آن، مسائل زندگی شهری است. حرج و مشقت در شهر می تواند در گونه های جسمانی، روحی و روانی، اجتماعی و مالی جلوه گر شود. مطالعهٔ این قاعده در زندگی شهری، مسائلی همچون صعوبت و دشواری در رفت وآمد به دلیل مسافت های زیاد، عدم پیاده مداری، اختلال در ترافیک، کمبود حمل ونقل عمومی، دشواری استفادهٔ فضا ها برای افراد کم توان و معلولان، آلودگی صوتی، ازدحام، سیلاب های شهری را شامل می شود. این جستار درپی تبیین ابعاد و مصادیق قاعدهٔ لاحرج در زندگی شهری و جستجوی راهکار های معطوف به شهرسازی اسلامی است که با روش تحلیل محتوای متن و استدلال منطقی با رویکرد مطالعه بین رشته ای و با به کارگیری شیوه کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شهر اسلامی بایستی زمینهٔ عمل به احکام الهی فراهم شود و برنامه ریزی ها و اقدامات آسایش و آرامش مسلمانان را فراهم کند. در شهر اسلامی حرج های شهری باید در فرایند برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری پیش بینی و مدنظر قرار گیرند. کاربست این قاعده می تواند در تسهیل رفت وآمد به ویژه برای اقشار کم توان، کارایی و راحتی استفاده از مبلمان شهری، فضا های عبوری، دسترسی و توقف و... نتایجی دربرداشته باشد. نیز سهولت و رفاه مذکور باید برای تمامی سنین، گروه های اجتماعی نظیر زنان، کودکان، سالخوردگان و... دستاورد مشخصی دربرداشته باشد.
۱۴۵۵۲.

تبیین تشریفات بعد از شروع رسیدگی به داوری

کلیدواژه‌ها: داوری تشریفات رسیدگی تامین خواسته موافقتنامه داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۴۷۷
نصّ صریحی در خصوص تبیین تشریفات بعد از شروع رسیدگی به داوری وجود ندارد اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذینفع است. حتی در مواردی که طرفین در موافقت نامه به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقق شود و داور نیز از اختلاف آگاه شود، نمی تواند رأسا اقدام به رسیدگی نماید و رسیدگی داور مستلزم درخواست است (ملاک مواد ۲ و ۴۸ آ.د.م) در عین حال تنظیم درخواست بر برگ چاپی مخصوص (دادخواست) و رعایت شرایط صرفا شکلی دادخواست، مقرر در مواد ۵۱ به بعد آ.د.م لازم نیست. بنابراین درخواست می تواند شفاهی باشد، البته دراین صورت باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی برساند و یا به هرگونه ی دیگری محرز باشد. اما روشن است که رجوع کننده به داور باید خود و طرف مقابل را تا حدی که با لحاظ موافقت نامه ی داوری کافی باشد معرفی نماید. به نظر می رسد که هیچ کدام از تشریفات دادرسی در داوری لازم الرعایه نیستند مگر آن که طرفین داوری به لزوم آن تصریح نمایند.
۱۴۵۵۳.

تبیین فقهی و حقوقی فروش بدون اذن اطلاعات تجاری محرمانه شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرکت تجاری مدیر فروش اطلاعات محرمانه بدون اذن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۴۵
آگاهی مدیران از اطلاعات تجاری محرمانه شرکت، این امکان را برای آن ها ایجاد می کند که به واسطه فروش بدون اذن اطلاعات یادشده، دارایی خود را به صورت ناروا افزایش دهند و امکان محدودتری را برای آن بنگاه بازرگانی جهت استفاده از فرصت ها و تحصیل ثروت فراهم نمایند، ازاین رو پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی احقاق حقوق شرکت در فرض فوق و تبیین موضع نظام فقهی و حقوق موضوعه نسبت به آن ثروت می باشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تتبع در آرای فقهای امامیه و حقوق دانان ایران صورت پذیرفته است، نشان می دهد که از جهت فقهی در خصوص به رسمیت شناختن حق اختراع که می تواند قسمی از اطلاعات تجاری محرمانه باشد، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین حقوق دانان در رابطه با فروش بدون اذن اطلاعات تجاری شرکت، اتفاق نظر ندارند؛ برخی تحت تأثیر حقوق خارجی به استرداد ثروت تحصیل شده توصیه نموده اند. طیفی دیگر از طریق قاعده اتلاف درصدد احقاق حق برآمده اند. اطلاعات تجاری محرمانه با عنایت به بهره مندی از سه مشخصه مفید، قابل تملک بودن و ارزش اقتصادی داشتن، مال محسوب می شوند، ازاین رو در صورت فروش بدون اذن آن اطلاعات، غیرنافذ و در صورت تنفیذ، استرداد ثمن قابل پذیرش خواهد بود. البته به شرط آنکه اطلاعات در صلاحیت و متعلق به شرکت باشد. همچنین در فرض ردّ، آگاهی خریدار از آن ها نقص و زیان تلقی می شود.
۱۴۵۵۴.

مسئولیت کالای فاقد اطلاعات مصرفی در فقه امامیه و حقوق ایران (با رویکردی به قواعد فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اطلاعات مصرفی کالای فاقد اطلاعات قواعد فقهی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۵
امروزه تولید محصولات و کالای مصرفی با حجم انبوه، مسئله ای بایسته است. افزون بر این، به دلیل تنوع مواد اولیه آن ها، ارائه اطلاعات کامل مصرفی به مصرف کننده به عنوان شخص ناآگاه ضروری می نماید. در حال حاضر تنها برخی از داروها، اطلاعاتی راجع به نحوه و میزان مصرف، عوارض مصرف و منع مصرف نسبت به برخی افراد ارائه نموده اند که اجرای این رویه درباره همه کالاهای مصرفی بایسته است. تولیدکنندگان باید اطلاعات ضروری کالا مانند ترکیبات تشکیل دهنده، مضرات و عوارض آن را برای افراد جامعه به گونه واقعی بر روی کالا درج نمایند؛ ولی بسیاری از تولیدکنندگان با انگیزه های منفعت طلبانه از ارائه چنین اطلاعاتی خودداری می کنند. از سوی دیگر، عدم وجود مسئولیت مناسب، موجب افزایش تولیدات بدون اطلاعات مصرفی یا با اطلاعات ناقص شده است که دستاورد آن، آثار زیانبار برای مصرف کننده خواهد بود. پرسش اصلی این است که مبانی مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان در صورت عدم ارائه اطلاعات کالای مصرفی چیست؟ و عدم ارائه صحیح اطلاعاتِ کالای مصرفی چه مسئولیت هایی در پی دارد؟ این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به بررسی برخی از قواعد فقهی می پردازد که می تواند مبنای تدوین سیاست کیفری و مدنی کارآمد جهت مجازات تولیدکننده خاطی قرار گیرد. هرچند در حقوق موضوعه کشور به مقررات و ضمانت های اجرایی در این زمینه اشاره شده، ولی پاسخگو نبوده است؛ لذا این تحقیق در پی نوعی مسئولیت آفرینی برای تولیدکنندگان با کاربرد قواعد فقهی بنیادین، مانند «لاضرر»، «تحذیر»، «وجوب إعلام الجاهل فیما یعطی» و «غرور» است که مبین مسئولیت به سبب عدم ارائه اطلاعات مصرفی می باشد و به این نتیجه دست یافته است که تولیدکنندگان کالا با توجه به نوع کالا، باید ضرورت های موجود در مصرف کنندگان به صورت عام و مصرف کنندگان خاص مانند بیماران، کودکان، و کهنسالان را در نظر گرفته و با توجه به شرایط زمانی و مکانی، اطلاعات مصرفی متناسب را ارائه دهند؛ در غیر این صورت، تولیدکنندگان از مسئولیت مدنی و کیفری مبرا نخواهند بود.
۱۴۵۵۵.

نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دفاتر اسناد رسمی امنیت حقوقی پیشگیری از جرایم قضازدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۰۱
امروزه، پیشگیری از دعاوی و امنیت حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ و وظیفه همه ارکان حکومتی است که با شناخت جامعه و آسیبه ای پیش روی آن از طرح دعاوی جلوگیری کنند؛ بنابراین تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از طرح دعاوی با اهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. تجارب نظام های حقوقی موفق در این حوزه بر نقش مؤثر دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری تأکید دارد؛ به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم بود؛ که با أتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع پرداخته شد؛ و این نتایج به دست آمد که دفاتر اسناد رسمی از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات، ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از انجام معاملات معارض و شکل گیری جرایمی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر (در حکم کلاهبردار) جلوگیری کرده و این مسأله در تضمین امنیت حقوقی نقش دارد؛ همچنین دفاتر اسناد رسمی نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضازدایی و برداشت حقوقی و کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری و در نهایت پیشگیری از جرایم دارند.
۱۴۵۵۶.

بررسی جایگاه مصلحت در فقه مذاهب با رویکرد حل مصالح متعارض در اصل تکلیف(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مصالح تکلیف مصلحت قیاسی استقلالیت مصالح استحسان مصالح متعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۴۸
مصلحت به معنای خیر و صلاح معنوی بندگان در اثر تشریع احکام الهی، فعال ترین عنصری است که همه ابواب فقه را پوشش می دهد و از کارآمدی چشم گیری در فقه مذاهب برخوردار است، اما اینکه این کارآمدی جنبه استقلالی دارد و با آن معامله دلیل مستقل می شود، یا به عنوان ابزار در فرایند استنباط نقش آفرینی می کند، محل بحث است؛ نقش ابزاری مصلحت موردوفاق مذاهب است اما در نقش استقلالی آن هم سویی وجود ندارد. دستاورد تحقیق نشان دهنده این است که هرچند فراوان به مالک و ابن حنبل و حتی شافعی، باور به استقلالیت مصلحت نسبت داده می شود، ولی این باور، از منابع فقهی و اصولی آنان قابل اثبات نیست. اما ورود عنصر مصلحت، از طریق اعتبار استحسان در فقه احناف، مالکیه و حنابله، و از طریق قیاس در فقه شافعیه، دارای شواهد فراوانی است که در این صورت، خلط مفهومی میان استحسان و مصالح، بعید نیست. در عین حال، نقش آفرینی وسیع عنصر مصلحت در فقه مذاهب، تعارض مصالح مختلف در متعلق تکلیف را به عنوان محوری ترین نقطه در پی داشته و حل آن، در تقدم مصالح ذات عمل، بر مصالح جانبی، است.
۱۴۵۵۷.

بررسی اهمیت و تاثیر عوامل روانشناختی در تحمل و ادای شهادت

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شهادت اثبات دعوی کارشناسی دلیل روانشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۴۲۷
علم اعتباری حقوق در رابطه با سایر علوم همواره مصرف کننده نتایج و مفروضات سایر علوم مخصوصا روانشناسی بوده است. لاجرم تحول سیر حقوقی و یافتن جوابهای جدید منوط به تحولات علوم بیرون حقوق است. سئوال اصلی که به دنبال پاسخ دهی به آن هستیم این است که ، تا چه حد علم روانشناسی در شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا می تواند تأثیرگذار باشد؟ قاضی میتواند در تحقیق و رسیدگی و همچنین صدور رأی از طریق اصول علم روانشناسی، به موضوع احراز شهادت و استماع آن بپردازد ؟ در رویه قضایی نظر کارشناسی رسمی در احراز شهادت میتواند مبنای کار قضاوت قرار بگیرد؟ در هر صورت توصیه می شود تمهیداتی در جهت آموزشها و دستورال عملهای لازم، در رابطه با نقایص بالقوهدر کار قضا صورت گیرد و همچنین تعارضاتی را که در نتایج آزمونها ایجاد میشود و موجب اختلاف نظر میان صاحب نظران روانشناسی شهود میشود به حساب علمی بودن این رشته بگذارند و فراموش نکنند که همین اختلاف نظرها، کم و بیش در علوم دیگر هم وجود دارد. در پایان پیشنهاد میشود که استفاده از پیشرفتهای علم روانشناسی و حقوق کشورهای پیشرفته و قدرتمند این عرصه در نظام قضایی ایران، باعث ایجاد تلاقی و تحول بین علم روانشناسی و حقوق شود که منجر به کارشناسی شهادت در بستر قضایی است.
۱۴۵۵۸.

رویکردهای تفسیر قرارداد: بافت گرایی و متن گرایی، با تأکید بر قصد طرفین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد قصد عینی قصد ذهنی متن گرایی بافت گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۷
تفسیر قرارداد از مهم ترین مباحث در حقوق قراردادهاست. طرفین قرارداد ممکن است در معنای الفاظ و عبارات قرارداد اختلاف کنند. اختلاف در قرارداد، اجرای تعهدات قراردادی را با مانع روبه رو می کند و دادگاه ها برای حل اختلاف و اجرای تعهدات قراردادی باید قرارداد را تفسیر کنند. کشف قصد مشترک طرفین، مهم ترین هدف تفسیر است. متن گرایان و بافت گرایان هر دو داعیه کشف قصد طرفین را دارند. متن گرایان قصد عینی را همان قصد واقعی طرفین تلقی و آن را در متن قرارداد جستجو می کنند. در مقابل، بافت گرایان قصد ذهنی را اراده واقعی و اصیل طرفین قرارداد دانسته، متن قرارداد را بدون توجه به بافتی که قرارداد در آن شکل گرفته است، منبعی ناقص می دانند. در این مقاله، کشف قصد واقعی ذیل اصل آزادی و حاکمیت اراده به عنوان یکی از مهم ترین ارزش های نظام های حقوقی در حوزه حقوق قراردادها مفروض است. از این رو، میزان توانایی وصول به قصد واقعی، ملاک اصلی ارزیابی هر یک از این رویکردهاست. رویکرد بافت گرا با به کارگیری ادله گسترده، توانایی و دقت بیشتری در کشف قصد واقعی طرفین دارد. اگرچه رویکرد متن گرا در مواردی با قصد واقعی طرفین منطبق است، به دلیل محدودیت در منابع مورد استناد، توفیق چندانی در کشف قصد واقعی طرفین ندارد. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی تحلیلی و با ارزیابی قواعد هر یک از این رویکردها می توان گفت نظام هایی که قرارداد را صرفاً ابزاری برای تحقق بخشیدن به ارزش های اقتصادی در معاملات می دانند، بیشتر به رویکرد متن گرا متمایل اند. در مقابل، در نظام هایی که در آن ها قرارداد خود واجد ارزش ذاتی است و تحقق قصد طرفین فارغ از ارزش های اقتصادی موضوعیت دارد، به رویکرد بافت گرا اقبال بیشتری دارند. بر این اساس، به نظر نگارندگان، پایان دادن به جدال ناتمام متن گرایی و بافت گرایی در گرو بررسی اولویت های ارزشی یک نظام حقوقی در حوزه حقوق قراردادهاست؛ مسئله ای که در پژوهش های دو دهه اخیر مغفول مانده است.
۱۴۵۵۹.

تحلیلی بر مدرسه فکری سیاسی آیت الله خویی

کلیدواژه‌ها: مدرسه خویی حوزه صامته ولایت فقیه جهاد ابتدایی عناوین اولیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۴۹
فهم حوزه معاصر نجف، بدون شناخت مدرسه آیت الله خویی ممکن نیست. آیت الله خویی بدون اینکه خود مدعی مدرسه ای مستقل باشد، بی تردید صاحب مدرسه است که کلیت آن حوزه را در این دوره به خود مقید کرده است. این مدرسه واجد اتجاهات عام و خاصی است که هریک از شاگردان این مدرسه به نوعی نگهبان و بسط دهنده این اتجاهات اند. رویکرد عام این مدرسه تجنب از سیاست و اشتغال تمام وقت به علوم و معارف اسلامی؛ و رویکرد خاص آن ورود موقتی – بر حسب ضرورت و اضطرار و نه از باب عناوین اولیه- در امور سیاسی است. بررسی آثار و عمل اجتماعی بسیاری از فقهای معاصر نجف نشان می دهد که آنان به شدت به رویکرد عام و خاص این مدرسه مقیدند و حتی آنانی که در خارج از نجف زندگی می کنند همچنان خود را در امتداد این مدرسه تعریف می کنند. اینکه اتجاهات عام و خاص این مدرسه چیست؟ پاسخ به این سوال رسالت اصلی این نوشتار است. پاسخی که کمتر در ادبیات فارسی به آن توجه شده است.
۱۴۵۶۰.

درآمدی تحلیلی به نظریه خطابات قانونی امام خمینی و پیامدهای آن در فقه عبادات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خطابات خطابات قانونیه حکم فقه فقه عبادات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۰
خطابات قانونی ازجمله نظریات مهم و تأثیر گذاری است که توسط امام خمینی(ره) مطرح و بسط داده شده است. ایشان این نظریه را درباره نحوه تشریع احکام شرعی بیان کرده و قائل است که خطابات کلیِ شریعت در مقام جعل قانون صادر شده اند و حالات گوناگون عارض بر مکلفان، همچون قدرت و علم، در آن ها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً بر عناوین کلی مأخوذ در خطاب رفته است. این نظریه پیامد های مختلفی را در ابواب فقه در پی دارد. این پژوهش با هدف کاوش تحلیلی در این نظریه و پیامد های آن در ساحت فقه عبادات و با استفاده از روش تحلیل اجتهادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای انجام شده است. ثمره این پژوهش اثباتِ برتریِ این نظریه بر نظریه مشهورِ انحلال و ارائه پیامد های مختلف این نظریه در ساحت فقه عبادات است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان