ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۲۶۱ تا ۱۵٬۲۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۵۲۶۱.

امکان سنجی قابلیت های هوش مصنوعی در تسریع فرایند استنباط احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استنباط فقهی تسریع در استنباط پردازش زبان طبیعی سیستم های خبره هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
امروزه یکی از مهم ترین موضوعات مستحدثه هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی شاخه ای از علوم رایانه است که نوعی شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است و هدف اصلی آن تولید ماشین های هوشمندی است که توانایی انجام وظایفی که نیازمند به هوش انسانی است را دارا باشد. هوش مصنوعی در بسیاری از عرصه ها از جمله فقه و استنباط ورود پیدا کرده و اثرگذار است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی واستفاده از منابع کتابخانه ای به تحلیل قابلیت های هوش مصنوعی در تسریع فرایند استنباط پرداخته و کاربردهای مختلف آن را بررسی می کند. در این تحقیق ابتدا به تحلیل تاثیرات هوش مصنوعی در گزارش پیامدها و تغییر مبانی اصولی و فقهی و سپس به بررسی نقش این فناوری در پیشگیری از خطاهای تطبیقی و ایجاد تعادل بین فن آوری و فقه پرداخته می شود. از دیگر موارد مطروحه می توان از جامع نگری و کیفی نگری در منابع فقهی، تصحیح درهم آمیختگی میان روش و محتوا و کشف بریدگی استدلالی در فرایند استنباط حکم شرعی نام برد. البته روش ها و تکنیک های مختلفی نیز برای دستیابی به این موارد معرفی می شود که می توان به سیستم های خبره، پردازش زبان طبیعی، یادگیری ماشین، شبکه های عصبی و یادگیری عمیق اشاره کرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی می تواند به تسریع و تسهیل فرایند استنباط و ارتقای دقت و سرعت در این مسیر منجر شود.
۱۵۲۶۲.

امکان سنجی تعمیم احکام صادرشده بر اسباب خاص در روایات «با رویکردی بر قضیه فی واقعه بودن روایات»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قضیه فی واقعه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعده اشتراک اصل عدم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۴۰
بسیاری از روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی مورد استدلال واقع شده اند مربوط به رویدادهای جزئی و خاص هستند. جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات و تسری حکم صادرشده به موارد دیگر، مسئله ای است که موجب تشتت آراء در بسیاری از احکام فقهی شده است؛ چه اینکه به وفور مشاهده می شود که برخی فقها روایتی را قضیه فی واقعه و حکم صادرشده در آن را مختص به مورد روایت دانسته اند و برخی دیگر به عمومیت و اطلاق حکم صادرشده در آن روایت قائل شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مبانی اصولی، به تأسیس اصل نخستین در باب جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چنانچه در روایات مربوط به اسباب خاص، حکم به صورت عام صادر شده باشد، طبق قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، اصل بر جواز تعمیم حکم است در غیر این صورت به دلیل اجمال این روایات و عدم وجود مقتضی برای عموم و نیز به موجب ضعف مستندات دال بر جواز تعمیم، اصل بر اختصاص حکم به مورد روایت است.
۱۵۲۶۳.

مصادیق و محدودیت های تاثیر اصل استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل استقلال اعتبار اسنادی دادرسی تأمین خواسته ورود ثالث جلب ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۰
زمینه و هدف: یکی از اصول بنیادین اعتبار اسنادی، اصل استقلال است. هدف مقاله حاضر بررسی مصادیق و محدودیت های تأثیر اصل  استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد با وجود شناسایی اصل استقلال اعتبار اسنادی بر روند دادرسی، گاهی دادگاه ها بر حسب لزوم اقدامات احتیاطی را روی دست می گیرند که موجب محدود شدن گستره اصل استقلال اعتبار اسنادی می گردد. اقدامات مذکور در قالب یکی از امور ذیل از قبیل ورود ثالث، جلب ثالث، تأمین خواسته و صدور دستور موقت محقق می شود. هرچند در موارد اشاره شده مقررات قانونی که صریحاً بر آن ها دلالت نماید، وجود ندارد، می توان به طور غیر مستقیم با استناد به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قائل به پذیرش آن ها در حقوق ایران شد.    نتیجه: گاهی قانون گذار گستره و دامنه اصل استقلال را محدود نموده و این موارد عبارت اند از: دستور موقت، تأمین خواسته و ورود ثالث و جلب ثالث. علاوه بر موارد فوق، عناصر تقلب، عدم مشروعیت و نظریه بطلان نیز بر نحوه دادرسی تأثیر می گذارد. هرگاه قضات با عناصر مذکور در اعتبارات اسنادی مواجه گردند، اصل استقلال را کنار نهاده و قرارداد را باطل اعلام نموده و مانع جاری شدن اصل استقلال اعتبارات اسنادی خواهند شد.
۱۵۲۶۴.

طراحی مدل رفتار خرید گردشگران و نقش قومیت در آن با استفاده از روش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گردشگری خرید رفتار خرید قومیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۶
زمینه و هدف : توسعه گردشگری خرید در گیلان، مستلزم شناسایی خواسته ها و درک جامع تر رفتار خرید گردشگران با قومیت های مختلف است. هدف این پژوهش، طراحی مدلی به منظور تبیین رفتار خرید گردشگران اصفهانی است. مواد و روش ها : در این مقاله از روش آمیخته استفاده شده است. علاوه بر این، برای حصول اطمینان از جامعیت اطلاعات جمع آوری شده، چند مصاحبه با گردشگران اصفهانی نیز انجام شد. در مرحله کمی بر مبنای مؤلفه های استخراج شده پرسش نامه تنظیم شد و در اختیار270 نفر از گردشگران اصفهانی قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به استخراج 59 مفهوم، 16 مقوله فرعی و در نهایت 8 مقوله اصلی از طبقه بندی مفاهیم شد. بر مبنای مدل، رفتار خرید به عنوان مقوله محوری؛ ارزش منفعت جویانه خرید و آمیخته محصول/ بازار به عنوان شرایط علی؛ عوامل فروش به عنوان شرایط زمینه ای؛ ویژگی های فردی و عوامل اقتصادی به عنوان شرایط مداخله گر؛ جذاب سازی خرید به عنوان راهبرد؛ و سرانجام توانمندی اقتصاد محلی به عنوان پیامد اجرای راهبردها در نظر گرفته شده اند. نتیجه گیری : داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.آل.اس آزمون و روابط موجود میان متغیرهای مدل بار دیگر تأیید شد.
۱۵۲۶۵.

واکاوی ادله «جواز یا تحریم ازدواج با زانیه» با تأکید بر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نکاح زانیه حرمت نکاح ازدواج زناکار زانیه معلنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
یکی از مباحث مطرح در فقه امامیه ازدواج با زانیه است. در مورد حکم ازدواج با زنان زناکار دو دیدگاه عمده در میان فقیهان امامیه طرح شده است. مشهور فقیهان امامیه با استناد به اصل جواز و برخی روایات، ازدواج با زانیه را، هر چند توبه نکرده باشند، جایز و مکروه دانسته اند. در برابر گروهی از فقیهان امامیه با استناد به آیه سوم سوره نور و برخی روایت های دیگر، این عمل را حرام شمرده اند. در این پژوهش با واکاوی مجدد ادله دو دیدگاه به ویژه آیات قرآن کریم که منبع اصلی تشریع احکام الهی به شمار می رود، دیدگاه دوم نظریه صحیح و برگزیده در این موضوع قلمداد گردیده است؛ از این رو ضمن بررسی ادله دیدگاه نخست و نقد آنها، دیدگاه اخیر از منظر آیات خاص و عام دیگری از قرآن کریم و برخی روایات تأیید و تقویت گردیده و ثابت شده است که ازدواج با زناکاران متصف به این صفت در اسلام عملی حرام است و شخص مؤمن نمی تواند با زنان زناکار پیش از توبه کردن ازدواج کند.
۱۵۲۶۶.

علل تورم کیفری تقنینی در ایران و چالش های ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تورم کیفری جرم انگاری جرم زدایی تورم تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۷
دخالت حقوق کیفری در برقراری نظم در هر جامعه ای امری ضروری است؛ لیکن مداخله بیش از حد، منجر به تورم کیفری شده و همین امر نظام قضایی کشور را با مشکلات مهمی از جمله تأثیر منفی بر بر عدالت قضایی مواجه می سازد. هدف مقاله حاضر بررسی علل تورم کیفری تقنینی در ایران و چالش های ناشی از آن است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات و داخلی صورت گرفته است. فقدان یک سیاست جنایی منسجم، تعدد مراجع قانون گذاری، عدم توجه به عرف و وجدان جمعی، اختلاط مرز خلاف و جرم، شرایط نامساعد اقتصادی، جرم انگاری افراطی و رویکرد سنتی در جرم انگاری از مهم ترین علل تورم کیفری تقنینی در ایران است. منع نقش مراجع تقنینی کشور، غیر از مجلس شورای اسلامی از قانون گذاری در حوزه کیفری، بالا بردن بار فنی و تکنیکی قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در وضع قواعد کیفری، توجه به اصول مهم جرم انگاری مانند اصل ضرورت، توجه به وجدان اجتماعی در جرم انگاری، توجه خاص به پیشگیری اجتماعی و اعمال مجموعه سیاست های کیفرزدایی در ابعاد مختلف، راهکارهای اساسی مواجهه با چالش های ناشی از تورم کیفری هستند.
۱۵۲۶۷.

تحولات تاریخی موانع و موجبات طلاق در حقوق ارمنیان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احوال شخصیه اقلیت های دینی ارمنیان ایران داداستان مخیتار گُش کلیسای ارامنه موجبات طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
ارمنیان ایران به عنوان یکی از اقوام هندواروپایی در طول تاریخ سه هزارساله خود در ارمنستان کهن و با پیشینه اقامت چهارصد ساله در ایران کنونی، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرتهای اجباری و اختیاری، در معرض بیشترین تحولات فکری، دینی و اجتماعی قرار گرفته اند.بازتاب این تحولات را در آداب و قوانین خانواده در میان ارامنه می توان ردیابی کرد.ارمنیان ایران در جایگاه یکی از اقوام هندواروپایی، در طول تاریخ سه هزارساله خود در ارمنستان کهن و با پیشینه اقامت چهارصدساله در ایران کنونی، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرت های اجباری و اختیاری، در معرض بیشترین تحولات فکری و دینی و اجتماعی بوده اند. بازتاب این تحولات را در آداب و قوانین خانواده در میان ارامنه می توان ردیابی کرد. این مقاله به اختصار به گزارش و تحلیل تحولات قوانین و احکام موجبات و موانع طلاق در تاریخ ارامنه ایران می پردازد و مقررات آن را عمدتاً در اناجیل، کتاب داداستان مخیتار گُش، کتاب حقوق کلیسای ارمنی و احوال شخصیه ارامنه از نرسس ملیک تانگیان، و مقررات احوال شخصیه اقلیت های دینی ایران و مصاحبه با صاحبنظران ارمنی بررسی و مقایسه می کند. این مقایسه تاریخی نشان می دهد مؤلفه های مختلف از جمله متون دینی مسیحیت، قدرت کلیسا، شرایط و فضای فئودالیسم، اقلیت بودن در جوامع غیر مسیحی، عرف و پسند اجتماعی تا چه اندازه در این تحولات اثرگذار بوده است.
۱۵۲۶۸.

مستند و محدوده قاعده وجو ب دفع افسد به فاسد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: افسد فاسد تزاحم اهم مهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۵
گاهی یک امر ناخوشایند، تنها راهِ دور کردن یک امر ناخوشایندتر است. در این موارد، عقل حکم می کند که انسان برای دفع امر ناخوشایندتر، به امر ناخوشایند تن دهد. از این روش عقلایی در فقه به قاعده «وجوب دفع افسد به فاسد» تعبیر می گردد. این قاعده پرکاربرد، کمتر مورد پژوهش مستقل قرار گرفته و سزاوار است که درباره مستند و محدوده این قاعده تحقیقی جداگانه صورت گیرد. دستاورد این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخآن های صورت گرفته اینست که ادله نقلیه برای اثبات قاعده ناتمام است. و مهم ترین دلیل بر آن، سیره عقلاست. خردمندان، هم در مقام قانون گذاری و هم در مقام اجرای قانون اگر برای دفع افسد چاره ای جز گردن نهادن به فاسد نداشته باشند؛ این کار را انجام می دهند. این روش عقلایی در زمان شارع نیز جریان داشته و از آن منع نشده بلکه گاه توسط شارع نیز پیاده شده است. نتیجه کاوش درباره پیوند این قاعده و قواعد دیگر آن است که قانون گذاری براساس آموزه های شرع از قبیل «تزاحم امتثالی» است. بنابراین، برای تطبیق این قاعده باید دو شرط تزاحم یعنی: فعلیت دو تکلیف و نیز انحصار امتثال «اهم» در عدم امتثال «مهم» فراهم باشد. قاعده عقلائیِ «هدف وسیله را توجیه نمی کند» نیز بیان گر دو نکته است: یکی آنکه اگر هدفی واجب و مقدمه اش حرام باشد، در صورت عدم انحصار مقدمه واجب در فعل حرام، نباید مرتکب کار حرام شد. دوم آنکه در صورت انحصار مقدمه واجب در فعل حرام، ذی المقدمه مطلوبیت خود را از دست می دهد. براین اساس، این قاعده با وجوب دفع افسد به فاسد منافاتی ندارد. نتیجه دیگر آنکه مرجع تشخیص افسد از فاسد، تنها فقیه است و اوست که می تواند در احکام شرعی مقدار مفسده و اهمیت یک حکم را تشخیص دهد. البته در احکامی که مترتب بر موضوعات عرفی است وی ناچار است با اهل فن مشورت کند.
۱۵۲۶۹.

بررسی فقهی – حقوقی تاثیر انکار بعد از اقرار به قتل عمد در سقوط قصاص نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: انکار بعد از اقرار سقوط قصاص قتل عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۰
اصل در فقه، حقوق مدنی وکیفری این است که انکار بعد از اقرار مسموع نیست و از این اصل مواردی مانند رجم به اتفاق فقها و حد قتل به نظر برخی از فقها و ماده 173 قانون مجازات اسلامی استثناء شده و انکار بعد از اقرار در این موارد مسموع است. در خصوص تاثیر انکار بعد از اقرار در قصاص نفس دوفرع قابل بحث است فرع اول: اقرار به قتل عمد و سپس اقرار شخص دیگر به همان قتل و رجوع اقرار کننده اول از اقرار؛ فرع دوم: اقرار به قتل عمد و سپس انکار آن بدون وجود اقرار شخص دیگری به همان قتل؛ موضوع این مقاله فرع دوم است که بحث مبسوطی  در متون فقهی نشده است و به این سوال پاسخ داده شده است که آیا از مجموع ادله استفاده می شود انکار بعد از اقرار در قتل عمد مسقط قصاص می باشد؟ نتیجه تحقیق این است که با توجه به روایت جمیل بن دراج و ادله دیگر انکار بعد از اقرار موجب سقوط قصاص است. هدف مقاله بررسی فقهی موضوع در جهت اصلاح قانون و روش تحقیق از نظر محتوا توصیفی و تحلیلی و از جهت گردآوری منابع کتابخانه ای است.
۱۵۲۷۰.

واکاوی مانعیت بدهکاری زوج از بابت مهریه و نفقه از حصول استطاعت برای حج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استطاعت تخییر حج دین مهریه نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۱۱
حق مطالبه مهریه و نفقه، ازجمله حقوقی است که زوجه برعهده زوج دارد. نفقه درزمره دیون زوج است و مهریه نیز در بیشتر مواقع، از حقوق مالی دینی است. گاهی زوج افزون بر نفقه و مهریه، دیون دیگری دارد که باید به بستانکاران بپردازد. گذشته از تردیدهایی که درباره تقدم نفقه و مهریه بر دیگر دیون وجود دارد، باید دید آن دو، چه سرنوشتی جهت استطاعت مالی زوج برای حج ایجاد می کنند؛ زیرا مهمترین شرط وجوب حج، استطاعت مالی است و یکی از موضوعاتی که می تواند تحقق این شرط را با اشکال مواجه سازد، بدهکاری زوج به زوجه ازبابت مهریه و نفقه است. درباره مانعیت دَین از استطاعت مالی چند فرضیه وجود دارد که عبارت اند از: مانعیت دین از حصول استطاعت، عدم مانعیت دین از حصول استطاعت و وجوب حج، تزاحم میان دین و حج و تقدم آنی که سبب ایجادش جلوتر بوده است و تخییر میان ادای دین و انجام فریضه حج. روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است، شیوه توصیفی تحلیلی است که نتیجه آن عبارت است ازاینکه مشهور فقیهان امامیه، دَین را مانع از تحقق استطاعت می دانند؛ اما نظریه درست این است که مکلف در انتخاب دین و تشرف به حج آزاد است.
۱۵۲۷۱.

بررسی دیدگاه های عرفانی امام خمینی (ره) در باب خودسازی: اصول، عناصر، ضرورت و موانع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره خودسازی فطرت فعلیت کمال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۷
امام خمینی انسان را از آغاز، انسان بالفعل نمی داند؛ بلکه او را موجودی بی نهایت توصیف می کند که با فعلیت بخشیدن به انسانیت بالقوّه، کمال وجودی خود را حاصل می کند. فطرت انسان تا پیش از آلوده شدن به احکام طبیعت، نورانی بوده و فعلیت بخشی به انسانیت، به منزله بازگشت به فطرت اصیل است. آنچه در این مقال با عنوان «خودسازی» مطرح می شود به معنی حصول پاکی نخستین است که ولادت ثانویه انسان را در پی دارد. خودسازی مستلزم اعراض از مشتهیات نفسانی و انتقال از حیات نفسانی و غیر الهی به حیات الهی و وجه ربانی است. این فرایند به بیان مختلف در آرای امام خمینی موردبحث قرارگرفته است. نقطه آغاز خودسازی، «خویشتنِ» سالک است این خویشتن، وقتی منطبق با الگوی فطرت اصیل شد، خودی تعالی یافته و الهی خواهد بود که ثمرات درون فردی و برون فردی به دنبال خواهد داشت. حصول این تعالی از حیث تشبه به خالق و تخلق به اخلاق الهی ضرورت دارد؛ اما در نیل به این درجات موانعی نیز وجود دارد که در این مقال بررسی خواهد شد.
۱۵۲۷۲.

مقایسه نهاد سبدگردانی در معاملات بورس سهام با عقد عاریه

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار بورس عاریه ی سهام عقد عاریه نهاد سبدگردانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۳
   گسترش معاملات بورسی در ساختار بازارهای سرمایه ای ایران و تحقق سودهای کلان در معاملات بورسی نسبت به سایر بازارهای معاملاتی، شوق اشخاص ناآگاه به سهام و بورس، در ورود سرمایه شان به بازارهای مزبور را دوچندان کرده است. به نظر می رسد اجتناب از معاملات مستقیم برای اشخاص ناآگاه به دلیل وجود ریسک از دست دادن سرمایه، ناشی از عدم تخصص و فرصت کافی ضرورتی غیر قابل انکار است. از سویی دیکر رغبت این اشخاص به بهره جویی از سودهای حاصل در خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار، منجر به تمرکز اشخاص مزبور در معاملات باواسطه یا سبدگردانی گشته است. از این جهت تحلیل فقهی نهاد سبدگردانی و بررسی کیفیت انطباق آن بر عقود معین و یا نامعین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.توجه بر قیود رکنی عقد عاریه و خارج دانستن برخی از قیود از جمله عودت عین معار به معیر و عدم شرط اجرت از تحت قیود رکنی این عقد با بازنگری در منابع فقهی، انطباق عقد عاریه بر نهاد سبد گردانی را ممکن ساخته است. البته جایز بودن عقد عاریه با فرض اراده ی طرفین مبنی بر پنداشت لزوم از قرارداد انعقادی، از مشکلات موجود این انطباق است که با پیشنهاد ضمیمه شدن عقد دیگری با عنوان لزوم بر عقد عاریه قابل ارتفاع است. در این نوشته امکان تطبیق نهاد سبد گردانی و قابلیت حمل وتنسیق آن بر عاریه به عنوان یکی از موارد عقود معین، مورد بررسی قرار گرفته است
۱۵۲۷۳.

جایگاه تأویل در اصول فقه و نسبت آن با مبانی تفسیر متن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: علم اصول فهم متن تأویل تفسیر متن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۵
تأویل با فرا رفتن از دلالت ظاهری لفظ و رفتن به سوی معنای غیر ظاهر، از جمله شیوه های فهم متن می باشد. از آنجا که استفاده از این شیوه برای فهم ادله نقلی فقهی موثر به نظر می رسد و از طرفی در مباحث الفاظ علم اصول، قواعد شناخته شده ای همچون اصل ظهور وجود دارد که مانع رویکرد تأویل گرایانه می باشد؛ لذا ضروری است تا وضعیت تأویل در اصول فقه و نسبت آن با اصل ظهور و تفاوت آن با تفسیر ارزیابی شود. مسأله اصلی این تحقیق، شناسایی زمینه های تأویل گرایی در دانش اصول فقه می باشد، که تلاش درخور برخی اصولی ها در این خصوص ستودنی است؛ اگرچه این تلاش مغفول واقع شده است و این مقاله سعی بر شناسایی و معرفی آنها دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است. لزوم عدم اکتفا به رابطه ذاتی لفظ و معنا، ضرورت احراز اراده جدی متکلم، جمع عرفی، لزوم انطباق احکام مستفاد از متن با حسن و قبح ذاتی اشیا، همگامی با مقاصد شارع، تفکیک بین مخاطب مستقیم و غیرمستقیم، امکان خروج از دلالت ظاهر در فرض احراز قرینه، برتری معنای عرفی بر معنای لغوی، مهم ترین یافته های این پژوهش است که همگی مبین ظرفیت تأویلی مباحث الفاظ علم اصول تا سرحد هرمنوتیک کلاسیک است که تأویل را به متن، تاریخ متن و قصد مؤلف پایبند می داند.
۱۵۲۷۴.

اعتبار اجتهاد در قاضی با تأکید بر نظر محقق خویی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اجتهاد قاضی اعتبار اجتهاد قاضی منصوب قاضی تحکیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
حل مسئله «اعتبار اجتهاد در قاضی» علاوه بر ترسیم تصویری بهتر از جایگاه و شرایط قضات در فقه شیعه می تواند کمک بزرگی به دستگاه قضایی کشور به حساب آید. حجم انبوه پرونده ها و زمان بری و دیرکرد در رسیدگی به آ ن ها و کمبود قضات مجتهد بخشی از معضلات نظام قضایی کشور است. برخورداری قضات از ملکه اجتهاد در انتظام بخشی به شیوه استنباط و صدور  رأی از  یک سو و اعمال دقت نظر حداکثری در امور مربوط به جان، مال، عرض و ناموس مردم بسیار اثرگذار است. با این حال، فقیهان درباره اعتبار این شرط دیدگاه های مختلفی دارند. مشهور فقیهان بر اعتبار اجتهاد در تصدی منصب قضاوت تأکید دارند. در مقابل، دو قول دیگر وجود دارد. گروهی آن را به طور مطلق بی اعتبار می دانند و گروهی دیگر مانند محقق خویی بر این باورند که اجتهاد برخلاف قاضی تحکیم تنها در قاضی منصوب معتبر است.این مقاله با بررسی ادلّه هر سه دسته از این فقیهان، در نهایت، قول مطابق با نظر محقق خویی را با استناد به ادلّه ایشان از جمله اصل عدم نفوذ حکم قاضی غیر مجتهد، اطلاقات و عمومات، اجماع و احتیاط درباره دماء و عرض و اموال مسلمین ترجیح داده است.
۱۵۲۷۵.

مقایسه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نهاد ارش و تقسیط ثمن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقلیل ثمن نهاد ارش تقسیط ثمن کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۱
زمینه و هدف: وجود توازن در قراردادها، از دیرباز مورد توجه حقوقدانان ایران بوده است. هدف مقاله مقایسه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نهاد ارش و تقسیط ثمن در حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد، منشأ قاعده تقلیل ثمن در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق روم است که بعد از آن مورد توجه بسیاری از حقوقدانان کشورهای دیگر قرار گرفته است. تحقیق و بررسی در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، عدم پذیرش ظاهری این قاعده را نشان می دهد ولی نهادهای مشابهی در قانون ایران وجود دارد که نشان دهنده امکان پذیرش این قاعده در حقوق ایران است. نتیجه: نهاد تقلیل ثمن در کنوانسیون مشابه نهاد ارش و مابه التفاوت در حقوق مدنی ایران است و از جهاتی بین این دو نهاد وجوه تشابه و از جهاتی بین آنها وجوه افتراق وجود دارد.
۱۵۲۷۶.

تبدّل مخصصات منفصل به متصل(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: عام مخصص متصل مخصص منفصل خاص متصل خاص منفصل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۸
از مسائل کاربردی و درعین حال بسیار پیچیده در علم اصول، بحث عام و خاص است که تأثیرات عمیق آن در علم فقه و همچنین حقوق به خوبی نمایان است. با تطور و رشد علم اصول دیدگاه ها و نظرات گوناگونی در این بحث پدید آمده که یکی از آن ها انقسام مخصصات به متصل و منفصل و البته بیان احکامی جداگانه برای هر یک در برخی موارد، مانند بحث سرایت اجمال خاص، شده است. نگارنده در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده علاوه بر کوشش در ساده سازی مطالب و پرهیز از بیان مسائل غامض تلاش کرده است تا در ابتدا برخی از دیدگاه های اصولیان را در مورد مخصص منفصل مطرح کند و در ادامه با تکیه بر سیره عقلا اشکالات نظرات علما را بیان و ثابت نماید که کلمات آن ها در برخی موارد با سیره عقلا ناهماهنگ است. درنهایت به این نتیجه رسیده است که هیچ گونه تفاوتی بین مخصص متصل و منفصل وجود ندارد و همه مخصصات منفصل چه آن ها که در کلام شارع هستند و چه آن هایی که توسط قانون گذار جعل می شوند به مخصص متصل برمی گردند.
۱۵۲۷۷.

بررسی فقهی- حقوقی نظریه ارزش زمانی پول و گستره کارکرد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پول ارزش زمانی اعتبار فقهی و حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۹
از مهم ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد که از منظر فقهی و حقوقی، کمتر مورد بررسی واقع شده، ارزش زمانی پول است. مطابق این نظریه، پولِ حال ارزشی بیش از پول آینده دارد. برخی از اندیشمندان اقتصاد اسلامی آن را انکار نموده و گروهی دیگر آن را پذیرفته اند. مخالفان نظریه، مفاد آن را زمینه ساز توجیه ربا قلمداد می کنند؛ ولی موافقان نظریه با پذیرش مفاد آن، حرمت ربا را در تضاد با نظریه و صرفاً حکمی تعبدی می دانند. به نظر ما، منشأ این اختلاف نظر غفلت از دو نکته است؛ اول اینکه ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول یکسان پنداشته شده، و دیگر اینکه مباحث حوزه اثباتی نظریه از مباحث حوزه دستوری آن، تفکیک نشده است. در این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی، علاوه بر تبیین تمایز ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول، از یکسو به سنجش اعتبار مفاد نظریه پرداخته ایم و از سوی دیگر گستره کارکرد آن را بررسی نموده ایم. شواهد متعددی از آموزه های فقهی و حقوقی نشان می دهند که بر خلاف اندیشه رایج، مفاد نظریه از منظر فقهی و حقوقی معتبر است؛ اما بررسی گستره کارکرد این نظریه، بیانگر آن است که با توجه به تقسیم عقود اقتصادی به انتفاعی و غیر انتفاعی، ارزش زمانی پول صرفاً در ضمن عقود استثماری و انتفاعی نظیر بیع، مجوز کسب درآمد می باشد و در عقود غیر انتفاعی نظیر قرض که اساساً بر پایه احسان بنا شده اند، نمی توان با استناد به این نظریه کسب سود نمود.
۱۵۲۷۸.

تأملی در شرطیت انحصار ملکیت به دو نفر در اثبات حق شفعه از منظر فقه امامیه و مذاهب اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اخذ به شفعه شرکاء انحصار مالکیت لاضرر ماده 808 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۰۸
یکی از شروطی که فقیهان در اعمال حق شفعه بیان کرده اند، انحصار ملکیت به دو نفر شریک است و در صورتی که شرکاء بیشتر از دو نفر باشند، اعمال این حق با تردید روبه رو شده است. مسئله پژوهش آن است که دیدگاه ها در مورد مستندات قول مشهور درباره انحصار مالکیت شیءِ مورد شراکت به دو شریک در ایجاد حق شفعه با نقد جدی روبه رو است و با توجه به روایات مصرّحه در شکستن این انحصار و مناط اصلی حق شفعه یعنی نفی ضرر، دیدگاه مخالف مشهور تقویت می گردد. هدف از این نوشتار، نقد انحصار مالکیت شیءِ مورد شراکت به دو شریک برای اثبات حق شفعه می باشد و اخذ به شفعه از اسباب تملک در قانون مدنی است که در ماده 140 آن، مورد تأکید قرار گرفته است. دستاورد اصلی این پژوهش که بر اساس روش تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته است، آن است که بر اساس مبانی و ادله روایی و فقهی و تعلیل وارده در روایات، در فلسفه جعل حق شفعه، حق شفعه عمومیت داشته و در جایی که بیشتر از دو نفر شریک وجود دارد نیز این حق ثابت است.
۱۵۲۷۹.

روش شناسی کشف مذاق شارع(مطالعه موردی حکم رجوع در هبه زوج به زوجه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقاهت و اجتهاد روش شناسی الگوریتم اجتهاد مذاق شارع هبه زوج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۸۷
مذاق شریعت ازجمله مستندات پرتکرار فقه برای دستیابی به حکم شرعی است؛ باوجوداین، سرفصل مستقلی در کتب فقهی و اصولی برای تنقیح این مبحث منعقد نشده است. مسئله این نوشتار، رسیدن به تعریفی روشن و چگونگی کشف این مذاق در میدانِ اجتهاد و تفقه است. حاصل این جستار اینکه مذاق شارع عبارت است از: برایند فهم فقیه از شبکه ای از گزاره های دالّ بر نظام معرفتیِ دین، متضمن خصوصیات شارع و انسان و جامعه، مقاصد الشریعه، مجموعه آیات الاحکام، مجموعه قواعد فقه، اولویت های شارع و مصلحت های او، اشباه و نظائرِ حکم با قرائت شیعی، مجموعه احکامِ قطعیِ تعیین کننده مرزهای واجب و حرام، مجموعه احکام قطعیِ تعیین کننده مطلوب شارع در زمینه مستحبات و مکروهات، اصل های عملی. در این جستار، مراحل پانزده گانه ای برای برایندگیری از موارد فوق، تبیین شده و در یک مطالعه موردی بر کشف مذاق شارع در مسئله رجوع زوج از هبه به زوجه تطبیق داده شده است.
۱۵۲۸۰.

حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زوجه نفقه اجرت المثل رژیم اموال تنصیف اموال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه از جمله مهمترین موضوعات حقوقی میان زوجین است که بررسی تطبیقی آن می تواند تصویری دقیق تری از آن در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی ایران برخی حقوق مالی مانند نحله، نفقه و اجرت المثل تعیین شده است. این حقوق مالی اما به این شکل در حقوق فرانسه مطرح نیست. به عنوان مثال در حقوق ایران مرد مکلف به پرداخت نفقه می باشد و باید هزینه های زندگی را تأمین نماید اما در کشور فرانسه این موضوع یک تعهد دوطرفه است که زن نیز مکلف به انجام آن است. نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق ایران زن دارای استقلال مالی است و می تواند نسبت به اموال خود هرگونه تصرفی را انجام دهد. درآمدی که زن از کار و فعالیت اقتصادی خود به دست می آورد نیز جزء دارایی وی محسوب می شود و زن این اختیار را دارد که این درآمد را در اختیار زوج قرار ندهد. در حقوق فرانسه اموال مشترک زن و مرد حاکم است. در رژیم مذکور دارایی زن و مرد پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان