درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۶۴۱ تا ۱۵٬۶۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۵۶۴۱.

تحلیل اخلاقی کاربرد هوش مصنوعی مسئولانه و یادگیری ماشین در تجارت ارزهای دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 51 - 70

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی تجارت ارز دیجیتال اخلاق سرمایه گذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۱
زمینه و هدف: افزایش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در معاملات ارزهای دیجیتال ملاحظات اخلاقی پیچیده ای را ایجاد کرده است که نیازمند بررسی رویکردهای نظارتی مسئولانه است. پژوهش حاضر این نیاز را با استفاده از یک چارچوب نظری نتیجه گرا، با تأکید بر نتایج استقرار هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در این بخش و تأثیرات آن بر ذی نفعان، بسط داده و با تکیه بر مطالعات موردی مهم، مانند سام بانکمن فرید و بورس آتی و  بررسی گسترده منابع مربوطه، پیامدهای اخلاقی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را در زمینه تجارت ارزهای دیجیتال بررسی و ضرورت روش های نظارتی جدید را که به ویژگی های منحصربه فرد دارایی های دیجیتال در کنار قوانین موجود می پردازند را مطالعه می کند. مواد و روش ها: تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از حی ث اب زار تحقیق، اسنادی و کتاب خانه ای است و اطلاعات گردآوری شده با استفاده از منابع کتاب خانه ای ک ه ب ه روش توص یفی- تحلیل ی م ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد با استفاده از یک دیدگاه پیامدگرا، این مطالعه بر اهمیت متعادل کردن پتانسیل تحول آفرین هوش مصنوعی و یادگیری ماشین با ملاحظات اخلاقی برای اطمینان از یکپارچگی بازار، محفاظت از سرمایه گذار و رفاه کلی در معاملات ارزهای دیجیتال تأکید می کند. نتیجه: نویسنده با مقایسه نتیجه گرایی با سایر نظریه های اخلاقی قابل استفاده برای بهره برداری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تجارت ارزهای دیجیتال، چارچوبی برای نوع شناسی تجارت هوش مصنوعی و یادگیری ماشین پیشنهاد می کند. 
۱۵۶۴۲.

شیوه اجرا: «ایفاء» در حقوق یا «تسلیم مال» در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 197 - 226

کلیدواژه‌ها: تعهد ملکیت قائم مقام ذمّه نقض تعهد نقض ملک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۶۲
در حقوق، مباحث تحصیل اموال ذیل شیوه «ایفاء» تعهد، و در فقه، مباحث تحصیل اموال ذیل شیوه «تسلیم مال» قرار می گیرند؛ طریقه های متفاوتی در تحصیل اموال که موجبات حقوقی برمی گزینند. حقوق بر مبنای «نظریه تعهد» و فقه بر مبنای «نظریه ملکیت» می خواهند به اموال دست پیدا کنند. بر پایه این نظریات، شیوه حاکم در اجرا در حقوق برای دستیابی به حق «ایفاء تعهد» و شیوه حاکم در اجرا در فقه برای دستیابی به ملک «تسلیم مال» است. طریقه های متفاوتی که نظر به تمایز مبنایی میان آن ها، شکل و فرم حل دیگر مسائل حقوقی نیز متفاوت خواهد بود؛ از جمله اینکه حقوق براساس «نقض تعهد» و «قائم مقامی در فوت»، و فقه براساس «نقض ملک» و «بقاء ذمه بعد از فوت» که هریک دارای آثار و احکام متفاوتی هستند، مسائل را حل خواهند نمود. بنابراین مراتب حقوق مدنی ایران که ملهم از دو منبع فقه و حقوق رومی است، همچون یک تن با دو شخصیتِ متفاوت است؛ زیرا در باب «عقود و تعهدات به طورکلی» از حقوق رومی اقتباس نموده است که مبنای تعهد است و در باب «عقود معین و ضمانات قهری» از فقه امامیه اقتباس نموده است که مبنای ملکیت است. ازاین رو، هرگونه تلاش برای جمع میان این دو به تعارضات مبنایی، شکل ها و فرم ها دامن می زند.
۱۵۶۴۳.

مبانی دیدگاه نوین آیت الله خوئی در رد قاعده تفاضل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 381 - 410

کلیدواژه‌ها: ارث برادرزادگان قاعده تفاضل مبانی اصولی اجماع شهرت عملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۷
در باب تقسیم ارث برادرزادگان، اکثر فقها به قاعده تفاضل قائل شده و سهم الارث ذکور را نسبت به اناث، دو برابر درنظر گرفته اند. این در حالی است که مطابق دیدگاه آیه الله خوئی، در فرض فقدان دلیل خاصّ، باید به اصل تساوی رجوع کرده و ادله قاعده تفاضل، قادر به تسرّی از قدر متیقّن نیست. سؤال اصلی آن است که مبانی اجتهادی دیدگاه مرحوم خوئی در این زمینه چیست؟ با توجه به این که مبنای خاصّی برای دیدگاه ایشان یافت نشده، تلاش شده است به مبانی اجتهادی آیه الله خوئی نظیر عدم حجیّت اجماع منقول به خبر واحد، عدم حجیّت و جابریّت شهرت عملی، عدم اعتبار روایات کتاب فقه الرضا و دعائم الاسلام و عدم عمومیّت قاعده تفاضل استدلال گردد. ایشان علاوه بر ردّ کبروی حجیّت اجماع منقول به خبر واحد، ایراد صغروی نیز وارد کرده و اصل وجود اجماع در این مسأله را نیز ردّ می کنند.
۱۵۶۴۴.

بررسی خسارات اقتصاى محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 329 - 344

کلیدواژه‌ها: خسارت اقتصادی محض عدم النفع منافع ممکن الحصول اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۲۰۲
زمینه و هدف: خسارت اقتصادی محض یکی از موضوعات مهم است که در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد و همین امر بررسی تطبیقی آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی خسارت اقتصادی محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق انگلیس، خسارات اقتصادی محض پذیرفته شده است. اصل بر عدم قابلیت جبران خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی است. البته چنانچه خسارت خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی به تبع ایراد صدمه فیزیکی به جسم یا اموال مادی مدعی به وجود آمده باشد، قابل جبران است. آنچه در حقوق انگلیس به عنوان خسارت اقتصادی محض مطرح است در حقوق ایران و مصر تحت عنوان عدم النفع مطرح شده است. در حقوق ایران، بر اساس تبصرهه 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. در حقوق مصر نیز خسارت اقتصادی محض در قالب عدم النفع پذیرفته شده است.نتیجه : در دکترین حقوقی، گرایش به جبران پذیری وسیع عدم النفع مشهود است؛ درحالی که درستی و کارآیی این دیدگاه موسّع از جهت پاره ای ملاحظات حقوقی مانند عدم مسلم بودن ضر در عدم النفع، آن گونه که مورد توجه حقوق کامن لا قرار گرفته، مورد تردید است.
۱۵۶۴۵.

شاخصه های الگوی مطلوب در پیشگیری نهاد محور از جرایم علیه داده های شخصی با رویکردی تطبیقی به مقررات اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 177 - 189

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی داده ش خصی پ ردازش غی ر مجاز مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۷
جرایم علیه داده های شخصی از جرایم مهمی است که به موازات توسعه فزاینده فضای مجازی و ارتباطات الکترونیک، نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر، بررسی شاخصه های الگوی مطلوب در پیشگیری نهاد محور از جرایم علیه داده های شخصی با رویکردی تطبیقی به مقررات اروپایی است. مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی- تحلیلیِ شاخصه های (ماهوی و راهبردی) الگوی مطلوب در حمایت از داده های شخصی با رویکرد تطبیقی به مقررات اروپایی، بیانگر آن است که در سطح اتّحادیه اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا، به طور نسبی توانسته است شاخصه های الگوی مطلوب را با تجمیعی از احترام به حقوق اشخاص صاحب داده و اتّخاذ متناسب راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگر فراهم نماید. در نظام حقوقیِ ایران، با وجود تصویب قانون مدیریت داده ها و اطلاع ات ملّی، کاستی هایی همچون ع دم تصریح حقوق شخص م وضوع داده، عدم جرم انگاریِ برخی اَعمال مجرمانه، مستثنی شدن برخی نهادها از شمولیت قانون مدیریت داده ها در سطح شاخصه های ماهوی؛ فقدان تفصیل در تعیین ضمانت اجراهای اداری، فقدان ساز و کارهای نظارتیِ کافی و پیش بینیِ نهادهای متعدد با وظایف متداخل در سطح شاخصه های راهبردی به چشم می خورند که علاوه بر ایجاد عدم توازن میان راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگرانه، موجب ایجاد چالش های جدّی در راه تحقق الگوی مطلوب نیز گردیده است.
۱۵۶۴۷.

درنگی در دلالت روایات «کلب الصید» با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۴ 29 - 57

کلیدواژه‌ها: امام خمینی بیع کلاب سلوقی کلب الصید ماشیه هراش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
 از مباحثی که از دیرباز در کتب فقها موردبحث بوده، بیع کلاب است؛ ازآن رو که عمده دلیل این مسئله، روایات است و ظاهر آن ها جواز بیع کلب «صید» است مشهور فقهای متقدّم، بیع کلاب نافع دیگر را جایز ندانسته اند، برخی هم مانند شیخ مفید جواز را اختصاص به صید سلوقی داده اند، در مقابل مشهور متأخران با دقت در روایات و جمع بندی امارات، به این نتیجه رسیده اند که «صید» در روایات، عنوان مُشیر برای تمام کلابی است که دارای منفعت محلله مقصوده باشند. یکی از ابتکارات فقهی امام خمینی در همین باب است که با دقت نظر در روایات باب به این نتیجه رسیده است که تمامی کلابی که منفعت محلله داشته باشند داخل در عنوان «صید» شده و عنوان اساسی صحت بیع، ملکه صید است. پژوهش حاضر پس از بررسی دیدگاه فقها به تفصیل دیدگاه امام خمینی را بررسی کرده و درنهایت با دلایلی که ارائه داده یکی دیگر از احتمالات ایشان را تقویت کرده و به این نتیجه رسیده که عنوان محوری روایات، «معلّم» بودن است و فروش هر کلبی که در جهات محلله مقصوده آموزش ببیند جایز است و «صید» هم یکی از این مصادیق است.
۱۵۶۴۸.

ضمان قهری صدور چک بین بانکی بلاوجه و طرق اعاده خسارات از منظر فقهی _ حقوقی

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 7 - 29

کلیدواژه‌ها: ضمان قهری مسئولیت مدنی غصب عین غصب منفعت چک بین بانکی مالباخته استرداد اموال مغصوبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
امروزه با وجود سامانه هایی همچون «ساتنا» و «پایا» برای تراکنش های بین بانکی، همچون گذشته، از «چک رمزدار بین بانکی» استفاده نمی شود؛ با وجود این، این چک ها به دلیل کوتاه بودن زمان انتقال وجه توسط آن ها، همچنان مورد اقبال مشتریان بانکی بوده و از سوی دیگر، ابزار مناسبی نیز برای بزهکاران بانکی قرار داده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن، اقدام به انتقال وجه نامشروع نمایند؛ لذا بررسی ابعاد فقهی و حقوقی این چک ها، موضوع با اهمیتی است که این پژوهش، به یکی از این ابعاد، یعنی بررسی ضمان قهری ناشی از صدور چک بین بانکی بالوجه و طرق اعاده خسارات ناشی از آن، میپردازد.پژوهش حاضر در گام نخست، به تحلیل ماهیت چک بین بانکی میپردازد که با توجه به دیدگاه فقها و متون قانونی دو نظریه در خصوص ماهیت چک بین بانکی به دست آمده است که عبارتند از: «سند دین در ذمه بودن چک» و «اعتبار مالی داشتن آن». از آنجا که قانونگذار در این خصوص، نظر روشنی ارائه نکرده است، با استفاده از برخی قرائن، نظریه اول صحیح به نظر می رسد. در گام دوم، با توجه به ماهیت چک مذکور، ضمان افراد مختلف دخیل در صدور چک، بررسی می گردد که بر اساس نظریه «سند دین در ذمه بودن بودن» چک بین بانکی، مسئولیت آن بر عهده «متقاضی چک مذکور» و «اشخاص ثالث معامله کننده با دارنده پول غصبی» است و بر اساس نظریه «اعتبار مالی دانستن» چک، علاوه بر افراد ذکرشده، «متصدی بانک صادرکننده چک» نیز ضامن خواهد بود. در نهایت، این پژوهش به بیان شیوه های اعاده حق و جبران خسارات این بحث می پردازد که طبق نتیجه آن، مالباخته، علاوه بر دریافت عین مال خود از ذوالید و در صورت تلف شدن آن، بدل یا مثل آن از همه غاصبین یا هر یک از آنها، میتواند عوض منافع را نیز از غصب کنندگان دریافت نماید.
۱۵۶۴۹.

تأثیر نهی قانون گذار بر معاملات کالاهای قاچاق با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 107 - 134

کلیدواژه‌ها: اصول فقه کالاهای قاچاق کالای مجاز کالای ممنوعه بطلان معاملات صحت معاملات نهی معاملات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۶
به علت نیاز افراد جامعه به کالا و شرایط حاکم بر بازار کالا، قراردادهای مرتبط با کالاهای قاچاق مانند خریدوفروش، حمل و غیره روبه فزونی است. اگرچه قانون گذار برای قاچاق کالا مجازات کیفری مقرر نموده، ولی ضمانت اجرای مخالفت با ممنوعیت وضع شده را مشخص نکرده است. بر این اساس، در این نوشتار تأثیر نهی قانون گذار بر معاملات کالاهای قاچاق بررسی و تبیین گردیده است. این موضوع پیشینه در مباحث اصولی دارد و در اصول فقه با عنوان «امکان ایجاد فساد به دلیل اقتضای نهی در عبادات و معاملات» شناخته شده و نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده است. امام خمینی و برخی علمای دیگر، قائل به تفصیل هستند. امام خمینی با رویکرد عرفی به مسئله، ضمن ایجاد نوآوری در این خصوص، راهکارهای خوبی را مطرح نموده که تاکنون از نگاه حقوق دانان مغفول مانده است. ازاین رو، در این پژوهش که از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده، ضمن بررسی آرای اندیشمندان حوزه مطالعاتی اصول فقه و ادله مطرح شده از جانب حقوق دانان و واکاوی مواد قانونی مرتبط با قاچاق کالا و تدقیق در سیاق کلام قانون گذار، وضعیت حقوقی معاملات کالاهای قاچاق از حیث صحت یا بطلان آن ها مورد مداقه قرارگرفته است.
۱۵۶۵۰.

نقش شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه در مقابله با مشکلات مستحدثه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 183 - 198

کلیدواژه‌ها: شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مسائل مستحدثه نهاد رهبری نظام اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله ی نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است؛ از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقهمتوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.
۱۵۶۵۱.

تأملی بر حجیت مثبتات اصل صحت از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 163 - 179

کلیدواژه‌ها: اصل صحت اصل مثبت لوازم عقلی و عرفی أماره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۳
اصل صحت از بنیادی ترین مباحث فقهی است که در معاملات و عبادات همچنین اقوال و اعتقادات، کاربرد مؤثر دارد و منظور از آن این است که فعل و اعمال حقوقی دیگران را باید حمل بر صحت نمود و آثار صحیح شرعی بر آن مترتب کرد. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی سامان یافته است درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا اصل صحت علاوه بر آثار شرعی، مثبت لوازم عقلی و عرفی خود نیز است؟ نگارندگان بر این عقیده اند با عنایت به عمده ترین دلیل حجیت اصل صحت؛ یعنی سیره عقلاء و ترجیح اماریت آن، در صورت تحقق ارکان اجرای این اصل و احراز عنوان عرفی و شرعی عمل، مثبتات آن نیز معتبر است؛ لذا اصل صحت با فراهم شدن شرایط مذکور اگر نتواند لوازم عقلی و عادی، یعنی مثبتات خود را اثبات نماید، ثمره عملی بر بیان این اصل، مترتب نخواهد بود.
۱۵۶۵۲.

پویایی فقه دینی در پیشگیری و مبارزه با موادمخدر و روان گردان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 635 - 650

کلیدواژه‌ها: احکام فقهی اعتیاد پیشگیری زیست دینی موادمخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۶
زمینه و هدف: یافتن راه کارها و شیوه های تأثیرگذار و اثربخش با جامعیت و سطح در برگیرندگی بالا در امر مبارزه و کنترل و پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر با توجه به حجم تأثیر و فراوانی خسارت و شدت تخریب پتانسیل بالای کشور دغدغه مهم و بیشترین سطح نیازی است که باید تدابیری اندیشیده شود. این پژوهش با بررسی احکام فقهی دینی در حوزه مواد مخدر و اعتیاد به امر مبارزه و کنترل و پیش گیری انجام شده است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فقهای اسلامی در خصوص احکام تکلیفى و احکام وضعى، نفس مواد مخدر را ملاک بررسی قرار داده اند. فقها حکم مواد را از سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر سایر مخدرات نیز جارى می دانند. برخى نیز به تأثیرات فردی و اجتماعى مواد مخدر را مد نظر قرار داده اند و از باب اضرار فردی و اضرار اجتماعى درباره آن حکم کرده و فتوا داده اند.نتیجه: خصوص ماهیت تأدیبی و پیش گیرانه، حاکم اسلامی محق است از باب امر به معروف و نهی از منکر و حتی ادله ضرورت حفظ و بقای نظام اسلامی در پیش گیری از آسیب ها و جرائم منتج از مواد مخدر و روان گردان سیاست و تدابیری اتخاذ کند. 
۱۵۶۵۳.

نقد دیدگاه شیخ انصاری در مورد غرر شخصی و نوعی در باب شرط بودن علم به عوضین در بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 263 - 285

کلیدواژه‌ها: علم به عوضین غرر شخصی غرر نوعی شیخ انصاری نقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۹۶
یکی از قواعدی که در فقه معاملات به کار می رود قاعده فقهی «نفی بیع غرری» یا «نفی غرر» است. مرحوم شیخ انصاری در بحث شرط بودن علم به عوضین در باب بیع و به طور خاص، در اشیای مکیل و موزون، فرموده است که یکی از دلایل شرط بودن علم به عوضین و لزوم اندازه گیری مبیع با کیل و وزن، حدیث نهی از بیع غرری است و می افزاید از نسبت سنجی حدیث غرر با اخبار باب کیل و وزن استفاده می شود که مقصود از غرر در این جا غرر نوعی است. اما در بحث خرید و فروش پارچه، گوسفند و زمین با مشاهده، فرموده است چون روایتی برای تقدیر و اندازه گیری وارد نشده است، لذا غرر شخصی ملاک است. اما سؤالِ قابل طرح این است که این دو که در یک جا حکم به غرر نوعی شده است و در مورد دیگر حکم به غرر شخصی، چه فرقی دارند؟ آیا صرف نبود دلیل بر لزوم تقدیر در مورد دوم موجب شخصی بودن غرر می شود؟ این نوشتار با بررسی توصیفی و تحلیلی روایات باب مکیل و موزون و نسبت آن ها با حدیث نفی غرر، فرمایش مرحوم شیخ را مورد نقد قرار داده و این فرضیه را اثبات کرده است که با توجه به این که جعل احکام شرعی به نحو قضایای حقیقی است و در نتیجه، وجود حکم تابع وجود موضوع است، در همه جا ملاک قاعده غرر، همانند قاعده لاضرر، غرر شخصی است نه نوعی و بین این دو مسئله تفاوتی نیست. بدیهی است که تفاوت اثر غرر شخصی با اثر غرر نوعی نقش مهمی در حکم بیع ها و معاملات مجهول و مستحدثه خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.
۱۵۶۵۴.

عدالت و انصاف با واسطه ی ادراکات و اعتباریات: مقایسه ی تطبیقی نظریات طباطبایی و آراء فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 505 - 525

کلیدواژه‌ها: عدالت ادراکات اعتباری اعتبارگرایی علامه طباطبایی جان رالز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۷۲
یکی از بنیان های فکری و عملیاتی در بیشینه ی مکاتب دینی و غیردینی، مسئله و مفهوم عدالت است. این مفهوم، حتی در مکاتبی که خاستگاه انسان گرایانه و غیرتوحیدی نیز دارند، از مسلمات انگاشته شده است. از جمله مباحثی که در طرح ریزی عدالت نقش دارد، ادراکات اعتباری و اعتباریات است. این دو مفهوم، به واسطه خاستگاه های مختلف، می توانند مقوله عدالت را در دو ساحت مختلف، تعریف و تحدید کنند. به گونه ای که در نظام های توحیدی، عدالت بر بسترهای پیشینی مانند عدل تکوینی و عدل تشریعی استوار است اما در نظام های عرفی، این رابطه صرفاً بر اساس قراردادهای اجتماعی پایه ریزی شده است. بدین منظور، بررسی تطبیقی و هم سنجی دیدگاه های متخالف، سودمند است. در این راستا، پژوهش حاضر، دیدگاه طباطبایی به عنوان یکی از نظریه پردازان شاخص در حوزه عدالت با نگرش توحیدی و جان رالز به عنوان متفکر برجسته ی عدالت عرفی در باب ادراکات اعتباری و اعتباریات را بررسی کرده و تأثیر این اعتبارگرایی ها بر نظریه عدالت را نیز نشان داده است.
۱۵۶۵۵.

امکان سنجی فقهی و حقوقی اعطای حق تعویض به خریدار کالای معیوب با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 1 - 29

کلیدواژه‌ها: حق تعویض عین کلی کالای معیب مصرف کننده فقه امامیه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۰
حق تعویض کالای معیوب، حقی است که به خریدار در فرض معیوب بودن کالا داده می شود تا بدین وسیله فروشنده را ملزم نماید کالای معیب را با نوع سالم آن، تعویض نماید. در این مقاله، با استفاده از منابع کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی ضمن بیان تعریف حق تعویض و تمیز آن از حق استرداد و تعمیر کالای معیوب، مزایا و مبانی حق تعویض، قلمرو و جایگاه آن در فقه و حقوق با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که پذیرش حق تعویض ازآنجایی که قلمرو وسیع تری نسبت به سایر طرق جبرانی دارد، علاوه بر جلب رضایت مشتری، موجب تسهیل و تسریع دستیابی خریدار به کالای سالم و کاهش هزینه ها می گردد. از طرفی حق تعویض علاوه بر پذیرش آن به موجب قوانین حمایتی، با تکیه بر ماده 10 ق.م از طریق انعقاد گارانتی، شرط ضمن عقد یا تبدیل تعهد حتی در عین معین قابل دسترسی است. در فقه اسلامی نیز این حق، با عنوان حق ابدال در کالای کلی معیب، پذیرفته شده گرچه در عین معین مثلی نیز با تکیه بر اصل اجباری بودن قراردادها، فرض امکان تعویض، قابل دفاع به نظر می رسد. با این اوصاف اختیار قاضی در انتخاب شیوه جبران خسارت و صدور حکم الزام به تعویض کالا به موجب ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، رویه تجاری، سیره عقلا و لزوم برقراری تعادل اقتصادی در قرارداد، وجود حق تعویض را بیش ازپیش، تقویت می کند.
۱۵۶۵۶.

بررسی راه حلِّ داعی بر داعی در تصحیح اجاره بر واجبات با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 91 - 115

کلیدواژه‌ها: قصد قربت تکالیف تعبدی داعی بر داعی اجرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۵۰
تکالیف شرعی از منظر قصد به دو قسم عبادی و توصلی تقسیم می شود و تمایز این دو از جهت قصد قربت است. فقها به طور اصولی اخذ اجرت را از جهت تنافی با قصد قربت در واجبات تعبدی حرام دانسته اند. این تحقیق درصدد آن است راهی برای رفع این تنافی بیابد. از منظر بزرگانی چون آیت الله خوئی(ره) و امام خمینی(ره) یکی از راه های رفع تنافی، مبتنی بر داعی بر داعی است؛ بدین معنا که، اجیر ذات تکلیف را به داعی قصد قربت و داعی بر اجرت تعمیم می دهد. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)، مقوله داعی بر داعی بررسی شده است. به رغم اینکه حل شبهه تنافی بین قصد قربت در عبادت و قصد اخذ اجرت، از طریقِ «داعی بر داعی» طرف داران فراوانی دارد و امام خمینی نیز بیشترین دفاع را از آن داشته و تلاشِ وافری به خرج داده تا شبهات و اشکالات را از آن دفع کند، ولی به نظر می رسد که این راه حل، ناتمام و غیرکارآمد است، زیرا ادله ای که شرط عبادت را وقوع خالصانه آن می داند، از جهت عرفی، داعی طولی غیرالهی را نیز نفی می کند.
۱۵۶۵۷.

بررسی انتقادی نظریه «تکلیف و حق مالی ذمّی» بودن شرط فعل مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 109 - 135

کلیدواژه‌ها: تکلیف حق ذمّه ملک شرط فعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
در پاسخ به چیستیِ اثر ماهوی شرط فعل مالی و ضمانت اجرای تخلف از آن، اختلافِ نظر پدید آمده است. بعضی از نویسندگان نامدار معاصر، برخلافِ مشهور فقیهان و ظاهر مواد باب شروط قانون مدنی ایران معتقدند: شرط فعل مالی به محض انشا، همچون شرط نتیجه، سبب ثبوت ملکیت به نفع مشروط له در ذمه مشروط علیه می شود؛ ازین رو، در چنین شرط فعل هایی هیچ وقت خیار تخلف از شرط فعل محقق نمی شود. از این دیدگاه به عنوان نظریه «تکلیف و حق مالی ذمی» در باره شرط فعل مالی یاد شده و علامه حلی و طباطبایی یزدی نیز موافق این نظریه قلمداد شده و برای اثبات نظریه، به تفسیر قصد طرفین، ذوق عرفی و سبب دین بودن التزام و تعهد استناد شده است. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی پس از تبیین نظریه مذکور و بیان اشکالات هشت گانه آن، عدم صحت انتساب نظریه مذکور به دو فقیه یادشده نیز اثبات شده است.
۱۵۶۵۸.

آثار کرونا به عنوان قوه قاهره از منظر حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 237 - 252

کلیدواژه‌ها: قوه قاهره تعلیق قرارداد سقوط تعهدات کنوانسیون وین 1980 کرونا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
زمینه و هدف: کرونا علاوه بر تأثیرگذاری بر حوزه بهداشت و سلامت، آثار حقوقی متعددی به دنبال داشت. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیق آثار حدوث کرونا به عنوان مصداق قوه قاهره از منظر حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون وین 1980 است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری می باشد و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: از نگاه حقوق ایران اگر حدوث کرونا دائمی باشد، موجب انحلال قهری عقد شده و اثر آن نیز صرفاً ناظر به آینده است. از این لحاظ با حقوق فرانسه و کنوانسیون وین 1980، اشتراک نظر دارد با این تفاوت که حقوق فرانسه سخت گیرانه عمل کرده و اگر دفع کرونا غیر ممکن باشد، قوه قاهره محقق می گردد. ولی عنصر طاقت فرسا بودن یا غیر قابل احتراز بودن را عامل ثبوت قاهره محسوب نمی کند. هم چنین از نگاه هر سه سیستم مزبور، دائمی بودن کرونا موجب سقوط تعهد خواهد شد؛ ولی درصورتی که کرونا موقتی باشد، موجب تعلیق قرارداد می گردد. هرچند که از منظر کنوانسیون، مفاد مقررات مندرج در قرارداد، در این باره تعیین کننده خواهد بود.نتیجه : در هر سه نظام حقوقی، اگر عدم ایفای تعهد به واسطه قوه قاهره باشد، متعهد از پرداخت خسارت معاف خواهد بود. البته در نظام قضایی ایران و فرانسه احراز تحقق شرایط  قاهره در وضعیت شیوع کرونا با مرجع قضایی خواهد بود.
۱۵۶۵۹.

مبانی فقهی تقسیم دیه بر عاقله در قانون مجازات اسلامی 1392

نویسنده:
منبع: رسائل دوره سوم زمستان ۱۳۹۴ و بهار ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶ 95 - 104

کلیدواژه‌ها: تقسیم دیه تعدد عاقله ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرگ قاتل فرارقاتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۱
در مواردی مثل جنایات خطایی یا فرار یا مرگ متهم، دیه بر عهده عاقله است.  در صورت تعدد عاقله طبق ماده 468 قانون مجازات اسلامی، دیه بطور مساوی بین  عاقله تقسیم می شود. اما این مسئله  در فقه امامیه محل اختلاف است. عده ای از فقها با استناد به فقدان دلیل، قائل به تقسیم  به صورت مساوی شده اند. عده دیگری  بر این باورند که  یک چهارم، سهم فقیران موجود از میان عاقله و نصف آن سهم اغنیای موجود از میان عاقله است و بر بیش تر از آن دلیلی وجود ندارد. نظر سوم هم این است که تقسیم طبق نظر امام یا نایب خاص و یا نایب عام اوست.در این مقاله ضمن بررسی ادلّه هر کدام از اقوال، با توجه به اطلاق ادلّه ای که قائل به تعهد عاقله به پرداخت دیه از باب دین شرعی شده اند، و به ضمیمه اصل عدم تفاوت در ویژگی عاقله در پرداخت دین،  نظر دسته اول از فقها که ماده 498 قانون مجازات اسلامی نیز با آن منطبق است، ترجیح داده شده است.
۱۵۶۶۰.

بررسی صحت مهریه نامتعارف و مسئله به ارث رسیدن حق مطالبه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 143 - 167

کلیدواژه‌ها: صحت عقد قرارداد مطالبه مهریه مهریه نامتعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۸
مهریه یکی از سنت های اجتماعیِ دارای ریشه شرعی، در جامعه ایران به شمار می آید. کارکردهای فراوان مهریه موجب شده است این سنت همچنان به بقای خود ادامه دهد. در دهه های اخیر، رواج مهریه هایی با مبلغ هنگفت و نامتعارف و پیامدهای آسیب رسان اجتماعی آن، موجب بازنگری فقهی و حقوقی ماهیت چنین مهریه هایی شده است. ازجمله این پیامدهای نامطلوب، به ارث رسیدن حق مطالبه آن است که موجب بازماندن پرونده های آن تا سال های متمادی است. در این نوشتار مسئله یادشده با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. به نظر می رسد راه حل های مبتنی بر باطل دانستن مهریه نامتعارف یا ادله مبتنی بر به ارث نرسیدن آن، از قوت کافی برخوردار نیستند؛ ازاین رو می توان به عنوان یک راه جایگزین، انعقاد تفاهم هایی را شبیه به مهریه و با کارکردهای مثبت آن پیشنهاد داد که عاری از پیامدهای نامطلوب آن باشد. چنین قراردادهایی، پیچیدگی های حقوقی تفسیرِ قصد طرفین در مهریه های نامتعارف را برطرف خواهد کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان