درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۶۸۳.

اشتباه در اوصاف شخصی طرف قرارداد در فقه امامیه ، حقوق ایران و حقوق فرانسه

نویسنده:
منبع: معارف اسلامی و حقوق سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: قرارداد شخص شتباه وصف اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۱۵
اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی مطرح شده و در مواد 200 و 201 به ترتیب قاعده عمومی مربوط به دو نوع مهم اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد، بیان گردیده است. نحوه نگارش مواد مذکور مخصوصاً از حیث اثر اشتباه بر قرارداد به نحوی است که اختلافات عمده ای را در بین حقوقدانان ایجاد کرده است. تفاوت دو نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه در بحث حاضر که البته هر دو منبع اصلی تدوین قانون مدنی ایران بوده اند، موجب این اختلافات شده است. به نظر می رسد ابهام موجود در متن مواد مذکور نیز ناشی از همین واقعیت بوده است. ازطرف دیگر اشتباه در شخص طرف قرارداد ابعاد مختلفی دارد که تحلیل هر کدام مستلزم تحقیقی جداگانه است. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین مساله در نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه، تفسیر درستی از اشتباه و اثر آن در شخص طرف قرارداد ارائه نماییم. به همین جهت ضمن تبیین انواع اشتباه در شخص طرف قرارداد(مبحث نخست)، ابتدا اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف قرارداد و اثر آن(مبحث دوم) و سپس اشتباه در اوصاف فرعی و اثر آن بر قرارداد را بررسی خواهیم نمود(مبحث سوم) و در نهایت ملاک تمیز اوصاف اساسی از اوصاف فرعی را بیان خواهیم کرد.(مبحث چهارم)
۱۶۸۴.

نقش هدایت گری امام در شکل گیری جامعة آرمانی با تکیه بر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سراج منیر سال چهارم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: هدایت امام هدایت به أمر جامعه آرمانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر قرآن وعترت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی انسان و جامعه در روایات جامعه در روایات
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی موارد دیگر روایات و عترت
  7. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۴۰۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۲
پیامبران و امامان همواره در طول تاریخ با هدایت تشریعی و ارائه طریق، گنجینه های عقول بشری را شکوفا کرده اند و آنان را به سوی سعادت و کمال رهنمون ساخته اند. یکی از اهداف آنان در این مسیر تشکیل مدینه فاضله یا جامعه آرمانی است که افراد جامعه در آن، فارغ از هرگونه ظلم و بی عدالتی، به سوی کمال حقیقی و معرفت الهی پیش روند، امّا امام علاوه بر هدایت تشریعی با هدایت تکوینی و باطنی خود نیز دلهای مستعد را هدایت و ایصال به مطلوب می کند و این شأن از شئون امام در پیشبرد مردم به سوی آن حیات طیّبه، نقشی مهم و اساسی را ایفا می کند. در این مقاله به این پرسش اصلی پرداخته می شود که «نقش هدایت به أمر امام در شکل گیری جامعه آرمانی چیست؟» بر اساس تحقیق به عمل آمده برای رسیدن به چنین جامعه ای، زمینه سازی، هدایت و تربیتی دایمی لازم است که از عهده بشر عادی برنیامده، بلکه باید پیشوا و رهبری که از همه کمالات انسانی و فضایل اخلاقی برخوردار است، این وظیفه را به عهده گرفته تا بتواند فطرت تشنه بشری را سیراب سازد. امام شخصیّت یگانه ای است که به عنوان فردی معصوم و منصوب پروردگار و وابسته به علم الهی با دارا بودن تمام این صفات می تواند به تربیت و هدایت مردم پردازد و آنان را ایصال به مطلوب نماید. به همین دلیل شأن هدایت به أمر امام نقشی اساسی را در تحقّق این آرزوی دیرینه بشر ایفا می کند. روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی توصیفی و شیوه جمع آوری اطّلاعات، کتابخانه ای می باشد.
۱۶۸۶.

چگونگى شکل‏گیرى خلافت اسلامى

نویسنده:
منبع: تاریخ پژوهان ۱۳۸۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: مهاجران قریش خلافت اسلامى سقیفه انصار و اهل‏بیت علیهم‏السلام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۴۰۹۵
پس از رحلت رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله سران حزب تیم وعدى از سستى رأى و عدم تصمیم‏گیرى و اختلافات قبیله‏اى انصار سود بردند و محصولِ دانه‏اى را که انصار کاشته بودند، درو کردند. مهاجران قریشى با طرح مسئله خویشاوندى خود با رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و رهبرى قریش در سقیفه بنى‏ساعده، مدیریت سیاسى نوینى را در اسلام به نام خلافت شکل دادند. چنین مى‏نماید که مهاجران به تحریک اشراف قریش و بنى‏مخزوم در راستاى اهداف خود براى برکنارى خاندان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله از قدرت سیاسى و تضعیف موقعیت آنان به طراحى کودتایى سیاسى ـ نظامى علیه حقوق قانونى آنان که در قرآن و سخنان رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله تصریح شده بود، دست زدند. طرح کودتا با اتحاد سه‏گانه میان مهاجران قریشى و وارد کردن نیروى نظامى در مدینه منوّره و با گفتمانى همراه با رعب و وحشت و جلوگیرى از اعزام سپاه اسامه و ممانعت از نگارش نامه رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در روز پنج شنبه و انکار رحلت آن حضرت از سوى خلیفه دوم و با حمایت گسترده سران قبایل، محقق شد. تصاحب خلافت و مخالفت صحابه قریشى از انتقال نبوت به وصایت و امامت الهى در خاندان رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ، حکایت از طرح از پیش برنامه‏ریزى شده آنان دارد. در این مقاله با تأکید بر منابع اصلى، دلایل کودتاى سران قریشى علیه على علیه‏السلام اثبات خواهد شد.
۱۶۸۹.

«کاشفیت» یا «ناقلیت» اجازه معامله فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۴ 5 - 27

کلیدواژه‌ها: اجازه کشف نقل کشف حکمی کشف حقیقی عقد فضولی رضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹۴ تعداد دانلود : ۵۵۱
مطابق بند اول ماده 190 قانون مدنی، قصد و رضای طرفین از شرایط اساسی صحت هر معامله ای به حساب می آید و فقدان هر کدام به ترتیب بطلان یا عدم نفوذ عقد را در پی دارد. فقها و حقوقدانان عقدی را که بدون رضایت مالک منقعد می شود «عقد فضولی» می نامند، بدین معنی که چنین عقدی تا رضایت بعدی مالک اصلی از طریق اجازه به عقد سابق ملحق نگردد، مُملِک نیست. علی هذا، فقها و بالتبع حقوقدانان در خصوص اثر چنین اجازه ای نسبت به عقد سابق، آرا و دیدگاه های مختلفی ارائه داده و چنین اجازه ای را در دو گروه عمده «کشف» و « نقل» طبقه بندی کرده اند. اکثر فقهای قدیم با تبعیت از نصوص وارده، تقویت کاشفیت اجازه را پیشه نموده اند، حال آنکه متأخرین وجه عقلانی ناقلیت را مرجح دانسته اند؛ این دوگانگی در میان دیدگاه های حقوقدانان نیز متبلور شده است. علاوه بر دو دیدگاه مذکور، برخی از متأخرین شیعه نظریه «کشف حکمی» را بیان داشته اند که می توان آن را جامع الطرفین برشمرد، بدین معنی که اجرای احکام کشف به اندازه امکان است، در حالی که نقل مالکیت پس از اجازه حاصل می گردد. نویسنده با غور در آرای فقها و انعکاس آنها در دکترین حقوقدانان با روش توصیفی، تحلیلی به بررسی ماده 258 قانون مدنی پرداخته است تا ضمن مشخص ساختن اثر اجازه در عقد فضولی به بسط این مهم نسبت به سایر عقود غیر نافذ نیز نایل آید.
۱۶۹۱.

بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی قواعد فقهی معامله ها قاعده شرط قاعده انصاف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۴۰۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۲۴
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا ل های جدی دارد که بی توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می کند. نتیجه های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا های جدی قرارداد است که می توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.
۱۶۹۳.

جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت در حریم خانواده به ویژه جرم قوادی و هرزه نگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۵۳

کلیدواژه‌ها: اینترنت اخلاق جرم قوادی رایانه عفت پورنوگرافی(هرزه نگاری)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷۵ تعداد دانلود : ۱۶۸۸
تأثیر جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق در حریم خانواده، شناخت مشکلات قانونی مربوط به آن و ارائه راه کار برای حل آن ها از ضرورت های پژوهشی در عرصه فقه و حقوق خانواده است. حوزه هایی که جرایم علیه عفت و اخلاق در آن رخ می دهد، عبارتند از: تهیه، انتشار و تجارت صور قبیحه، توهین و افترا و نشر اکاذیب رایانه ای، دعوت افراد به انجام اقدامات مجرمانه و خلاف اخلاق در فضای مجازی، قوادی، پورنوگرافی یا هرزه نگاری، اشاعه فحشا و منکرات، آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع. مهمترین این جرایم، قوادی و پورنوگرافی است؛ زیرا سایر جرایم یاد شده، در واقع زیر مجموعه این دو جرم قرار می گیرند. نظر به اهمیت جرایم مذکور، مقاله حاضر دو جرم قوادی و پورنوگرافی را به طور خاص مورد بررسی قرار می دهد و با تمسک به قواعد مختلف فقهی، حرمت این جرایم را ثابت می کند و در نتیجه بر ضرورت این موارد تأکید می نماید: تعمق بیشتر در مفاد قانونی که از گذشته تاکنون برای این جرایم وضع شده است و رفع ناهماهنگی آن ها، تناسب مجازات این جرایم با گستره جرم، تشدید مجازات مجرمانی که مستقیماً کودکان و نوجوانان را هدف قرار می دهند به منظور دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان، و قانونمندتر کردن استفاده از رایانه و اینترنت.
۱۶۹۶.

بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: فسخ باطل ایقاع خیار شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶۷ تعداد دانلود : ۱۷۴۸
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در ماده ی 456 ق.م نیز «خیار» ویژه ی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقاله ی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق دانان و فقیهان پرداخته و با رد دلایل صحت شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی را باطل دانسته است، هر چند ایقاع را باید صحیح دانست.
۱۶۹۸.

بررسی حقوق انسان از دو دیدگاه غرب و اسلام (رابطة حق و تکلیف در اندیشة حقوقی اسلام)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۶۲)

کلیدواژه‌ها: انسان حقوق بشر شریعت گرا حق مدار تکلیف مدار غرب گرا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۴۰۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۴۸
مصادیق، خصوصیات، آثار و غایات حقوق انسان، جزء لاینفک اندیشه های فلسفی ـ اعتقادی و مفروضات نظری بوده و مبنای حقوق انسان نیز بر آن برداشت ها و نگرش های نظری استوار می باشد. نگرش شریعت اسلامی به حقوق انسان، ضمن اعتنا به عقل برهانی و ابزارهای حسی و تجربی معرفت شناسی، به منبع لایزال وحیانی نیز اهتمام می ورزد و به لحاظ اینکه هدف دین و شریعت اسلامی، برآوردن منافع بزرگ بشریت و تأمین مصالح اوست، لذا مابین «تکلیف مداری» و «حق مداری» در اسلام، وفاق کامل وجود داشته و همة دستورات آن جنبة «حق» و «آزادی» به خود می گیرد؛ در حالی که اتکای دیدگاه غرب گرا به تفکر اومانیستی، در تعیین نظام حقوق بشر و حقوق انسان، هیچ معنای حقیقی برای عنوان«حق» در ادعای «حق محوری» بر جای نگذاشته است و حقوق و آزادی های موجود در غرب، صوری یا سلبی هستند. این حقوق، در عین حال که امکاناتی نظری به انسان ارائه می دهند، اما وسایل و ابزارهای رسیدن به این حقوق و آزادی ها را در اختیار وی نمی گذارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان