فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۲۱ تا ۲٬۱۴۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
تقاص استقلالى؛ بازخوانى مشروعیت تقاص بدون اذن حاکم در فقه امامیه
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل الگوی اقتصادی آیت الله شاه آبادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
آیت الله محمدعلی شاه آبادی; فقیه، عارف، فیلسوف و استاد اخلاق به مسائل اجتماعی و اقتصادی عصر خود توجه جدی داشت. وی با آسیب شناسی دقیق از اوضاع اقتصادی عصر خود نشان داد که علت اصلی مشکل های اقتصادی، حاکمیت نظام های اقتصادی غربی و شرقی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی است. آن گاه الگوی اقتصادی جامعی را مبتنی بر مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی آموزه های اسلامی و متمایز از الگوهای اقتصادی غربی و شرقی، استخراج و طراحی کرده است. وی در درون الگوی اقتصادی خود زیر نظر حاکمیت اسلامی و ولی فقیه، مدل اجرایی را پیشنهاد می دهد که نهادهای مالی، پولی و سرمایه ای خاص و متمایز از نهادهای اقتصادی متعارف زمان خود دارد. در تحقیق پیش رو به روش تفسیر متن و تحلیل آن، الگوی اقتصادی مورد نظر آیت الله شاه آبادی; نشان داده می شود که از نظر وی راه اصلی برون رفت جامعه اسلامی از مشکل های اقتصادی، استخراج و طراحی الگوی اقتصادی به روش تکوین و ابداع است.
«ردّ در ارث» در پرتو قرآن کریم، با تأکید بر دیدگاه محقق خویی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مسائل اختلافی شدید که از گذشته در میان امامیه و اهل سنّت وجود داشته، وضعیت مال زاید از سهام ارث پس از تقسیم است. فقه امامیه به ردّ آن بر اصحاب فروض ارث قائل است، در حالی که فقه اهل سنّت پرداخت آن را به عصبه می داند. امامیه بر درستی دیدگاهش و بطلان تعصیب به چند دلیل از جمله «اجماع» و «روایات متواتر» استدلال می کند؛ ولی محقق خویی به گونه ای جدید و با استناد به روش خاصی که بر نصوص قرآنی وارده در سهام ارث داشته است، دیدگاهی ارائه می دهد؛ دیدگاهی که شایسته بررسی و تحلیل می باشد. وی معتقد است ظاهر آیات ارث، تقسیم بالنسبه است، نه تقسیم بالإطلاق؛ یعنی بر اساس ظاهر آیات، کل مال برای وراث فرض بر می باشد؛ ولی به نسبت سهم و حصه هریک؛ بنابراین اضافه ای باقی نمی ماند تا به عصبه داده شود.
در این مقاله به تبیین این دیدگاه جدید و تعمیق و تکمیل آن همت گماشتیم. مبنای تحلیل و استدلال نیز بر اساس روش اصولی متعارف بوده است.
تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن از نگاه فقه حکومتى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
على رغم گسترش ادبیات نظرى و تجربى بانک دارى اسلامى، اقتصاددانان مسلمان عمدتا به صراحت به تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن نمى پردازند. اهمیت تعریف بانک دارى اسلامى زمانى روشن مى شود که بخواهیم مؤلفه هاى محورى در ارزیابى عملکرد بانک هاى اسلامى را تشریح کنیم. سؤال اصلى مقاله این است که آیا بین دو رویکرد فقه حکومتى و غیرحکومتى در تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن تفاوتى وجود دارد؟ در رویکرد فقه غیرحکومتى، تحقق بانک دارى اسلامى متکى بر تطبیق احکام منصوص فقهى باب معاملات بر فعالیت هاى بانک اسلامى است. در مقابل، براساس رویکرد فقه حکومتى که نوعى فقه سیستمى است، تحقق بانک دارى اسلامى علاوه بر اینکه مشروط به رعایت ضوابط منصوص فقهى است، نیازمند تأمین شرایط سیستمى نظام مالى اسلامى است. یافته هاى مقاله که به روش تحلیلى توصیفى سامان یافته نشان مى دهد: درحالى که ضوابط منصوص بانک دارى اسلامى به روش اجتهادى متعارف استنباط مى شوند، شرایط سیستمى با روش کشفى از تحلیل ادلّه و احکام فقهى استخراج مى شوند. در چارچوب رویکرد فقه حکومتى، بانک دارى اسلامى علاوه بر لزوم تعیین ضوابط منصوصى همچون حذف ربا و رعایت فقه قراردادها، مى باید ضوابط سیستمى همچون لزوم تابعیت سود از ضمان را نیز تأمین نماید.
بررسی دوگان های تقدّم وجوهات شرعی یا مالیات و مکمّل یا جانشین بودن آنها با تأکید بر ابعاد حکومتی خمس و زکات در اقتصاد اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی تعیین رابطه بین مالیات های اسلامی و متعارف است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا مالیات های اسلامی همچون خمس و زکات، جانشین یا مکمل مالیات های متعارفند و در صورت مکمل بودن، کدام یک باید به عنوان درآمد اصلی و کدام یک به عنوان درآمد مکمل محسوب شوند؟ بنا به فرضیه مقاله، مالیات های متعارف مکمل مالیات های شرعی بوده و اصل اولیه در طراحی نظام مالیاتی، تقدم مالیات های شرعی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام اسلامی،خمس و زکات مقدم بر مالیات های متعارف می باشند. در این چارچوب، مالیات های متعارف می توانند به صورت ثانوی و مکمل به درآمدهای حکومت اسلامی اضافه شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ کدام از این دو نوع مالیات نمی توانند جایگزین هم شوند.
نقش باورهای آخرالزمانی مسیحیت پنطیکاستی در حمایت از اسرائیل(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی ادیان دیگر
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
جنبش پنطیکاستی از جمله جریان های مسیحی پروتستانتی به شمار می رود که رشدی سریع و جهانی داشته است. جنبش پنطیکاستی طیف وسیعی از فرقه ها را دربر می گیرد. نقطه افتراق این جنبش با دیگر گروه های مسیحیت سنتی تأکید بر تجربه فردی تعمید در روح القدس و عطایای روحانی است. پنطیکاست ها به لحاظ آموزه ای پروتستانی هستند و عقاید پیشاهزاره گرایی و بنیادگرایی در همه فرقه های آن مشترک است. این جریان به دلیل ویژگی های منحصربه فرد، در سطح جهانی رشدی سریع داشته است. ویژگی هایی که لزوماً اعتقادی و دینی نیستند و بیشتر از تکنیک های جذب مخاطب بهره برده اند. مؤلفه هایی همچون مخاطب شناسی، سرمایه گذاری بر کودکان و نوجوانان، جلب مشارکت اقشار آسیب پذیر، زنان و گروه های حاشیه ای، القای ناکارآمدی اسلام و تأثیر شگفت انگیز ایمان مسیحی بر زندگی ایمان داران، حمایت های مالی کلان بنگاه های بین المللی به رشد این جریان کمک کرده است. انتظار ایام آخر و حکومت مسیحایی در سرزمین مقدس موجب شده این جریان حمایت های همه جانبه ای از رژیم غاصب صهیونیستی داشته باشد و کشورهای مسلمان و ایران _ که دروازه ورود به کشورهای منطقه است _ آماج هجوم تبشیری این جریان باشد.
امام غائب و فرقه های کاذب (دین و تغییر اجتماعی؛ الگویی جامعه شناختی در تبیین بحران فرقه گرایی در جهان معاصر)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از راه های درک رابطه میان تغییرات اجتماعی و دین، بررسی نمونه های عینی است که این نوشته به ظهور و رشد جنبش ها و فرقه های نوپدید دینی و معنوی در جوامع مختلف اعم از اسلامی و غیر اسلامی می پردازد و می کوشد دریابد آیا این پدیده در جوامع مختلف انسانی از الگوی مشترکی پیروی می کند یا خیر؟ مفروض این تحقیق نیز آن است که تغییر اجتماعی همان الگوی مشترک است.
مقصود ما در این تحقیق، توضیح هم بستگی ها و روابط است، نه یافتن علت. بنابراین، روش شناسایی الگوها با این هدف مناسبت دارد. این مقاله نیز با تکیه بر نظریه های جامعه شناسان دین درباره فرقه گرایی جدید و گرایش به جنبش های جدید دینی و معنوی، نگاهی کلی به استدلال هایی می اندازد که جامعه شناسان دین درباره رابطه میان تغییر اجتماعی و ظهور و رشد جنبش های نوپدید دینی در جوامع غربی ارائه کرده اند. آن گاه الگویی برای تحلیل این پدیده در جامعه معرفی می شود.
بنا بر اتفاق نظر جامعه شناسان دین، تنها از راه «بافت اجتماعی» مشهود و علنی و پدیداری اجتماعی ابعاد دین مانند اعتقاد یا عمل دینی، موقعیت یک دین در جامعه و تحولات احتمالی آینده آن را می توان شناخت. در آثار جامعه شناسان دین، الگوی بررسی متغیر «تغییر اجتماعی» برجسته است، ولی نظریه های یادشده، نگرش آینده شناختی ندارند و مبنای تحول، توسعه و تغییر در این نظریه ها، گذار از یک جامعه ابتدایی به مدرن است. درک این نارسایی در این نظریه ها، ما را به آینده شناسی مبتنی بر آموزه موعود و جامعه آرمانی رهنمون می شود که الگویی جدید در تحلیل تغییر اجتماعی و رابطه آن با تحولات در حوزه دین و دین داری می آفریند.
برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال های 1380 تا 1389(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
زکات یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی برای رفع فقر است که در اسلام دارای اهمیت بسزایی است. این فرضیه الهی از آن جهت دارای اهمیت است که یکی از اساسی ترین ابزارهای توازن ثروت در جامعه اسلامی را تشکیل می دهد و بواسطه آن بخشی از حداقل های معیشتی خانوارهای نیازمند در جامعه تأمین می شود. در این تحقیق می خواهیم به محاسبه درآمد های بالقوه حاصل از زکات در ایران برای سال های 1380 تا 1389 بپردازیم و نتایج حاصل از آن را با مقدار بالفعل درآمدهای مذکور مقایسه کرده و نتایج حاصل را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در سال های اخیر نسبت درآمد بالفعل به درآمد بالقوه زکات به شدت افزایش یافته است و دارای یک جهش بلند است. به طوری که میزان پرداختی زکات از 3/1درصد در سال 1383 به نزدیک 30 درصد در سال 1389 رسیده است. اما با این وجود مقدار پرداختی زکات به نسبت ظرفیت بالقوه موجود بسیار کم و ناچیز است و انتظار می رود در سال های آینده بهیود یابد.
تعریف و اعتبار قرارداد کفالت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کفالت، تعهد کفیل به احضار مکفولٌ عنه در برابر و پیشگاه مکفولٌ له است؛ تعهدی که به گمان برخی، سبب ولایت کفیل بر مکفولٌ عنه می شود و معتبر نخواهد بود. برای همین در فقه اهل سنت، با بهره گیری از نهاد تضامن در طلب، کفیل را همانند مکفولٌ له، دارنده حق دانسته اند تا برای توجیه ولایتش بتوان به حقی استناد کرد که بر مکفولٌ عنه دارد. در فقه شیعه نیز، کفیل را وکیل مکفولٌ له تلقی کرده اند تا تعهدش را در راستای اعمال حقوق موکل (مکفولٌ له) بدانند. به گمان نگارنده، بر هر دو توجیه، نقدهایی وارد است. برای همین و در این نوشتار، تعهد کفیل، از این جنبه که سبب رهایی مکفولٌ عنه از اقتدار و سلطه مکفولٌ له می شود، تعهد به نفع ثالث دانسته شد؛ تعهدی که در هنگام ایجادش، به قبول ثالث نیازی نیست و با اصل عدم ولایت نیز ناسازگار نخواهد بود.
درآمدی بر قاعده زوال مانع(بازگشت ممنوع در صورت زوال مانع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از قواعد پرکاربرد در فقه، قاعده زوال مانع است که با عبارت «اذا زالَ المانعُ عادَ الممنوعُ» از آن تعبیر می شود. کاربرد این قاعده در امور شرعی ثمرات مهمی دارد؛ زیرا مانع در امور شرعی می تواند از نفوذ حکم اوّلی جلوگیری کرده و موجب تنجّز و فعلیت حکمی ثانوی گردد. کاربرد قاعده زوال مانع، در این حیطه بدان معناست که اگر حکمی وضعی یا تکلیفی به خاطر وجود مانعی، غیر نافذ گشته باشد پس از برطرف شدن آن مانع، حکم ثانویه غیر قابل اجرا گشته و حکم اولیه دوباره در حق مکلف نافذ می گردد. متأسفانه این قاعده علی رغم کاربرد فراوانی که در حیطه احکام ثانویه و احکام حکومتی دارد و با وجود استناد فراوان بدان در کتب فقهی، مورد بحث و بررسی مستقل قرار نگرفته و به حدود و ثغور و ضوابط اجرا یا شرایط حجیت آن پرداخته نشده است و از این رو شاهد کاربرد نادرست این قاعده در برخی متون می باشیم. بنابراین به منظور روشن شدن جوانب امر، با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اَسنادی، ابتدا به تعریف دقیق و جامع مانع پرداخته شده و تفاوت آن با موارد مشابه نظیر رافع، قاطع، و عذر بیان گشته و سپس به مقایسه این قاعده با قواعد مشابه یا مرتبط نظیر قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، «الضرورة تقدر بقدرها»، «ماجاز لعذر بطل بزواله» و«الساقط لایعود» پرداخته شده است. همچنین پس از بررسی ادله قاعده (نظیر تنقیح مناط و الغای خصوصیت، دلیل عقلی و بنای عقلا)، با توجه به کاربرد و ماهیت قاعده، نُه شرط برای اجرا یا حجیت آن ترسیم شده است.
نگین علم و معرفت در شرق (بررسى تاریخچه و شرایط کنونى حوزه علمیه احمدیه تربت جام)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله سعى شده است ضمن معرفى تربت جام و جایگاه جغرافیایى و تاریخى آن با شخصیت اثرگذار منطقه، شیخ احمد جامى به طور مختصر آشنایى حاصل شده و سپس به ذکر تاریخچه پیدایش حوزه علمیه احمدیه در تربت جام توسط شیخ احمد جامى پرداخته و سیر حوادث تاریخى حوزه را از قرن ششم تاکنون مورد بررسى قرار داده و در پایان سعى مى شود با بیان اطلاعاتى وضعیت حوزه و اساتید آن در دوران اخیر و شرایط فعلى بیان شده و اهمیت و جایگاه این حوزه به عنوان رکن و عامل وحدت در منطقه جام و شرق کشور ذکر گردد.
تعدّد نتایج مجرمانه در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند.
در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این زمینه بحث کرده اند. اکثر فقها معتقدند چنان چه از رفتار واحدی، نتایج مجرمانه متعددی حاصل شود مرتکب باید برای هر نتیجه مجازات گردد. در حال حاضر با توجه به جدید بودن موضوع، سؤالات متعددی در رابطه با آن وجود دارد، از جمله این که منظور از نتایج مجرمانه چیست؛ چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با حالات مشابه آن مانند تعدد عنوانی جرم و تعدد بزه دیده یا موضوع جرم وجود دارد؟
نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی جرم به رغم شباهت، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله آن که در تعدد نتیجه، نتیجه در مفهوم مادی آن مدّ نظر است اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن مدّ نظر می باشد. همچنین بین تعدد نتیجه با حالتی که موضوع جرم یا بزه دیده متعدد است، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.
سِیر تحریم خمر و درس های آن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
در تحلیل آیات خمر، آنچه تاکنون بیشتر توجه شده، چگونگی تشریع حرمت خمر و بررسی آن از منظر آیات الأحکام بوده است؛ ولی بررسی دوباره این آیات به مثابه طرحی چندمرحلهای در علاج مشکل ابتلای به خمر، تحقیق متفاوتی است که این مقاله گامی در جهت انجام آن می باشد.
مهم ترین نتیجه این بررسی کوتاه، نشان دادن ظرافت هایی است که قرآن در جهت ایجاد درگیری ذهنی، تغییر در نگاه و تحول در احساس به خرج داده، گامبهگام زمینه را برای رسیدن مخاطبان به لزوم تحریم و برخورد شدید فراهم کرده است.
تأثیر ناهنجاری های ژنتیکی در حکم سقط جنین در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
جنین انسان، موجود محترمی است که از بین بردن آن به حکم اولی و با استناد به ادله اربعه جایز نخواهد بود. در این پژوهش که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، این مسئله بررسی می شود که آیا با تحقّق حالت هایی چون وجود ناهنجاری های ژنتیکی در جنین به گونه ای که از منظر پزشکی، امکان حیات او وجود نداشته باشد و خطر جانی هم مادر را تهدید کند، سقط جنین جایز خواهد بود؟ نتیجه ای که از پژوهش حاصل شد این است که سقط جنین قبل از دمیده شدن روح با توجه به فتوای اکثر فقها و قانون سقط درمانی جایز است؛ اما پس از دمیده شدن روح، تنها در صورتی که امکان حیات جنین بعد از وضع حمل وجود داشته باشد و خطر جانی نیز مادر را تهدید نکرده باشد، می توان قائل به عدم جواز سقط شد. ولی در بقیه موارد بر پایه قواعد فقهی مانند: نفی ضرر، نفی عسر و حرج، تزاحم و رعایت اهم و مهم و نیز استناد به حیات غیرمستقر، به عنوان حکم ثانوی، می توان سقط جنین را جایز دانست.
نقد مبنایی بر حکم کیفری مشارکت در قتل عمد قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پرسش اساسی مقاله این است که آیا می توان ده ها، بلکه صدها نفر و همین طور جمع زیادی که در قتل یک نفر هم دست بوده اند را قصاص کرد؟ آیا این حکم با روح سیاست و عدالت کیفری اسلام، تفسیر حداقلی و به نفع متهم، سازگار است؟
فرضیه و مدعای نویسنده این است که، جواز قصاص جماعتی که در قتل یک نفر شرکت داشته اند با روح قوانین عدالت گستر کیفری اسلام و با تکیه بر فهم آیه ی مهم و مبنایی قرآن (آیه ی 33 سوره ی إسراء) ناسازگار و غیرقابل توجیه و حداقل مورد شبهه و تردید است. مهم تر این که با یک ارزیابی دقیق از مفاد روایات متعارض و در عین حال مرتبط و سیاق آیات قصاص، حکم به قصاص بیش از یک نفر از شرکت کنندگان در قتل (لا علی التعیین) و آن هم به اختیار ولی دم، مصداق بارزی از إعمال قاعده ی درءالحدود بالشبهات خواهد بود، لذا در قصاص یک فرد از میان جماعت شرکت کننده در قتل آن هم به اختیار اولیای دم و محاسبه تفاضل دیه (که خود دیه، مجازات مستقلی محسوب می شود) عدالت، قصاص و مماثلت در جرم و مجازات بیشتر تأمین می شود تا در قتل همه ی شرکت کنندگان به خاطر یک نفر.
در ضرورت تحقیق همین بس که احتیاط در دماء و فروج از اهمّ مسائلی است که هر چه بیشتر پیرامون احکام آن نقد و نظر صورت پذیرد، احکام متقن تر و به حقیقت نزدیک تر می گردد.
در نوشته ی پیش رو که به بیان توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای ارائه می گردد، نقدی جدّی و مبنایی بر حکم کیفری مشارکت در قتل عمد دارد.
بررسی میزان تطبیق نهضت امام خمینی با حدیث امام کاظم علیه السلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
در کتاب تاریخ قم، که در سال 378 ه ق به قلم حسن بن محمد بن حسن بن سائب بن مالک اشعری قمی تصنیف شده است، حدیثی از امام کاظم علیه السلام وجود دارد که برخی فقیهان و حدیث شناسان معاصر، آن را بر نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران تطبیق کرده اند. در این پژوهش توصیفی تحلیلی، سند و دلالت این حدیث بررسی شده و فرضیه انطباق آن بر امام خمینی واکاوی و ارزیابی شده است. میزان اعتبار کتاب و شخصیت راویانی که در سلسله سند حدیث وجود دارند، بر اساس معیارهای رجالی و گفتار و نوشتار علمای رجال مورد سنجش دقیق قرار گرفت و روشن شد که سند حدیث، قابلیت پذیرش را دارد و محتوای آن با ملاحظات خاص و قرائن و دلایل ویژه بر نهضت امام خمینی ره تطبیق می کند.
صرفِ نظر از سند حدیث، مفاد و محتوای آن و پیام ها و نکته های نهفته در متن الفاظ این حدیث، با نگاه کلان به احادیث مرتبط با قیام های شیعیان در عصر غیبت و پیش از ظهور قائم آل محمد علیه السلام، استنباط شد و تمام دلایل و مدارک و شواهد فرضیه تطبیق، شناسایی و ارزیابی گردید.
تمدن سازی نوین اسلامی؛ بایدها و نبایدها
حوزه‌های تخصصی:
تمدن سازی نوین اسلامی از بیانات ارزشمند و افق های بلند مقام معظم رهبری(دامت برکاته) است که چندین سال است در بیاناتشان بدان تأکید کرده و مردم و مسئولان را با ارائه راهکار و پیشنهاد به سمت آن سوق می دهند. ازاین رو باید اندیشه ها و نقشه راه مشخص باشد تا بتوان در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی گام برداشت. ابتدا باید دانست تمدن اسلام از ابتدا تاکنون چه سیری داشته است و هم اکنون در چه وضعیتی است و سپس با توجه به مبانی مستحکم اسلامی، ظرفیت ها و موانع، تلاش و کوشش و مدیریت در جهت تمدن سازی نوین اسلامی را نظریه پردازی کرد.
برای وصول به چنین هدفی، لازم است برای چند پرسش اساسی به دنبال پاسخ بود: یک. تمدن نوین اسلامی چیست؟ دو. ظرفیت های ما برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی چیست؟ سه. وظایف و مسئولیت های ما برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی چیست؟