فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۸۱ تا ۲٬۹۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
ایجاب، منبع یکجانبه التزام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در خصوص الزام آور بودن ایجاب، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که در یک سوی آن، لزوم مطلق و در دیگر سو، جواز مطلق است. در میانه نیز دیدگاه های قایل به جواز درج شرط عدم رجوع و نیز امکان جبران خسارات ناشی از رجوع از ایجاب، می باشند. به ایجاب غیر قابل رجوع، اصطلاحا ایجاب ملزِم نیز گفته می شود. دیدگاه مشهور بین فقها و حقوق دانان، جواز رجوع از ایجاب است. در میان قایلین به جواز رجوع، برخی ایجاب را با درج شرط، غیر قابل رجوع میدانند و گروهی حتی امکان درج شرط را نیز منتفی دانسته و ایجاب را در همه ی حالات، قابل رجوع تلقی نموده اند. به نظر می رسد که بر خلاف دیدگاه مشهور، ایجاب فی نفسه الزام آور است زیرا تعهدی یکجانبه محسوب می شود منتها الزام ناشی از آن را نباید با الزام ناشی از عقد خلط نمود. ایجاب در آن حد ایجاد الزام می کند که ایجاب دهنده اولا در مدت متعارف و یا مشروط حق رجوع از ایجاب را از دست می دهد و دوم اینکه در این مدت نمی تواند تصرفات منافی با حق مخاطب ایجاب را در موضوع ایجاب به عمل آورد. توجیه ایجاب ملزم بر مبنای نظریه ی تعهد یکجانبه از آن جهت اهمیت دارد که اساسا نظریه ی تعهد یکجانبه و منبع تعهد بودن آن مورد اختلاف حقوقدانان در نظام های مختلف حقوقی است. نویسنده ی این سطور اعتقاد دارد که ایجاب در مواردی یک منبع تعهد بوده و موجب را متعهد به حفظ آن می سازد و مبنای آن نیز التزام به تعهد یکجانبه است.
تأثیر زکات بر فقرزدایی و رشد اقتصادی:مطالعه موردی استان های شمالی (مازندران، گیلان و گلستان)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات گندم و جو بر فقرزدایی استان های شمالی و هم چنین، اثر درآمد زکات بر رشد اقتصادی طی دوره 1384 تا 1390 بوده است. از آنجایی که مهم ترین مصرف زکات، مربوط به تأمین زندگی فقرا، مساکین و تأمین نیازهای زیربنایی جامعه است و با توجه به عقاید مسلمانان در مورد پرداخت زکات، معافیت بخش کشاورزی در پرداخت مالیات در سیستم های مالیاتی کشور، هم چنین، کشت گندم و جو در این استان ها، میزان پرداخت زکات این محصولات، درآمد قابل توجهی را نشان می دهد که بخش مهمی از نیازهای مالی طرح های عمرانی و فقرزدایی در روستاها را تأمین می کند.نتایج تحقیق نشان داده است که درآمد زکات در استان گلستان نسبت به استان های مازندران و گیلان بیش تر بوده است و نقش مهمی در فقرزدایی استان داشته است. در این میان، استان گیلان با تولید کمتر در بخش گندم و جو و هم چنین کسب درآمد زکات کمتر، نقش اندکی در فقرزدایی استان ایفا کرده است. هم چنین، نتایج، بیانگر نقش مؤثر و معنی دار درآمد زکات بر رشد اقتصادی استان های منتخب بوده است. این تأثیر معادل 005/0 درصد برآورد گردیده است. با توجه به این مسئله، تنها زکات گندم و جو قادر به پوشش فقر و تقویت رشد اقتصادی نیست؛ بنابراین، باید از دیگر مالیات ها نیز جهت فقرزدایی و ازبین بردن آن و رونق اقتصادی بهره جست.
پژوهشی در صحّت وقف حقوق مالی
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
29 - 46
حوزه‌های تخصصی:
چنانچه از برخی متون فقهی برمی آید، موضوع اصلی وقف، مال است و از این روی، هرچه که عنوان مال بر آن صادق باشد، وقف آن ممکن خواهد بود. این در حالی است که تعاریف گوناگون از مال و نیز سیر تطور مالکیت نشان می دهد که بر خلاف گذشته، مال به مواردی همچون طلا و نقره و نیز موارد عینی و قابل ذخیره محدود نمی شود، بلکه مواردی مانند اعیان، منافع و حقوق مالی را نیز شامل می شود. با این وجود باید پذیرفت که هر مالی قابل وقف نیست، بلکه مالِ موضوع وقف به شرایط عمومی همانند ملک بودن، مقدور التسلیم بودن، مالیّت داشتن و... نیاز دارد. علاوه بر شرایط عمومی برای مالِ موضوع وقف، شرایطی مانند عینی بودن، لزوم بقای عین و... نیز بیان شده که این موارد، شرایط یاد شده در وقف همچون حقوق مالی و مشابه آنها را با تردید مواجه ساخته است. در تحقیق حاضر تلاش شده تا موضوع وقف مال با تأکید بر مالیّت حقوق مالی، تعلق حق به مال و تردید در لزوم عین بودن مالِ موضوع وقف، مورد بررسی قرار گرفته و صحّت چنین وقفی از منظر حقوقی سنجیده شود.
بررسی محاربه و افساد فی الارض با محوریت آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با آنکه جرم محاربه در قرآن به صراحت بیان شده و مجازات آن اعلام شده است ولی در اینکه آیا مجازات های تعیین شده در آیة یاد شده از باب تخییر هستند یا ترتیب، میان فقها و مفسران اختلاف نظر وجود دارد. همچنین از حیث مشخص نمودن مصادیق آن با توجه به اعمال جنایت آمیزی که امروزه وجود دارد ممکن است میان فقها اختلاف نظر وجود داشته باشد از این رو در این تحقیق نظرات فقها از جمله امام خمینی و مقایسه و بررسی آنها بیان شده است.
از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است.
اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.
جواز حبس مدیون در صورت تردید در وضعیت مالی او از نظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ادله مختلف برخی آیات قرآن و برخی از روایات نشان می دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا شدن به او مهلت داده می شود. در اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی توان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سؤال دوم این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف این اصل می توان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، می توان او را حبس کرد؛ اما این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمی تواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.
بررسی رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر، یکی از مسائل ظریف و در عین حال مهم حقوق مدنی و حقوق جزا است که سکوت قانون گذار و تعارض های فراوان در متون فقهی ، حیرت عقول و سرگردانی أفهام را دو چندان ساخته است. در مورد رابطه این دو نهاد، احتمال های گوناگونی هم چون تباین، تساوی، عمومی و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق قابل طرح است. از آنجا که تشخیص و تفکیک این دو عنوان، آثار عملی مهمی دارد از جمله این که در صورت صدق عنوان « انتقال مال غیر» مجازات کلاهبرداری بر آن مترتب می شود و از طرفی در مقررات موضوعه و نوشته های حقوقی، ملاک روشنی برای تمایز عقد فضولی و انتقال مال غیر ارائه نشده است؛ در این مقاله سعی شده است وجوه تشابه و افتراق آن ها روشن گردد تا شاید الهام بخش قانون گذار برای پیش بینی ملاک شخصی در قانون باشد.
تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف علیهم است و چنین امری محرز نیست. نا معقول بودن تملیک به فرد نامعین هم قابل اثبات نیست؛ زیرا وقف یک امر اعتباری است و برای صحت خویش نیاز به محل معین ندارد. دلیل آخر هم با تصدیق وجدان و عدم حکم فقها به بدون مالک بودن مال متردد بین دو نفر رد می شود. در میان مذاهب اهل سنت، حنفیه و مالکیه وقف بدون ذکر موقوف علیهم را جایز می دانند؛ زیرا از نظر آنها شرط موقوف علیهم تنها اهلیت تملک است، در حالی که شافعیه و حنابله شرط موقوف علیهم را امکان تملیک منجز و بنابراین عدم تعیین موقوف علیهم را موجب بطلان وقف دانسته اند.
محدوده اثباتی بینه در جرائم منجر به قصاص عضو از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴)
71 - 92
حوزه‌های تخصصی:
بینه یکی از ادله مهم اثبات دعاوی کیفری و جرائم منجر به قصاص نفس یا عضو است. بینه با تمام شرایط کمی و کیفی آن، باید دارای هشت شرط باشد تا امکان اثبات جرائم منجر به قصاص و بخصوص قصاص عضو توسط آن به وجود آید. این شرایط هشت گانه عبارت اند از؛ دو شاهد یا بیشتر، مرد بودن، اسلام، عدالت، عقل و بلوغ، علم به مشهود به، عدم توجه اتهام، اصلی بودن شهادت. هر یک از مذاهب فقه اسلامی در هرکدام از معیارهای ذکرشده دارای اختلافات اساسی بر پایه استدلال های حدیثی و روایی هستند که لزوم بررسی تطبیقی این آراء را بخصوص در مباحث کیفری دوچندان می کند؛ بنابراین نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و از طریق مطالعه تطبیقی بین آراء فقهای مذاهب اسلامی به بیان شرایط کمی و کیفی بینه در اثبات جرائم منجر به قصاص دون النفس می پردازند.
کفائت در عقد نکاح از نظر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کفائت در نکاح، مماثلت، هم شأنی و همتایی زوجین در برخی امور است. در مورد مصادیق و معیارهای کفائت در نکاح، میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، ملاک کفائت و هم شأنی زن و مرد را اسلام و ایمان به معنای اعتقاد به امامت ائمه دوازده گانه علیهم السلام می دانند؛ چنان که از دیدگاه گروهی دیگر، تنها اسلام به معنای عام آن، شرط کفائت است. برخی هم آن را عبارت از اسلام، ایمان و توان پرداخت نفقه دانسته اند. اما اکثر فقهای عامه، علاوه بر تساوی زوجین در اسلام، نسب، حریّت و حرفه، تساوی زن و مرد از حیث سلامت و عیوب مجوز فسخ نکاح را از معیارهای کفائت تلقی کرده اند.
مقاله حاضر در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که حقیقتاً چه اموری می توانند مصادیق کفائت در نکاح در دین مقدس اسلام باشند؟ با بیان دیدگاه ها و ادله فقهای امامیه و اهل سنت و نقد آن ها این نتیجه بدست می آید که غیر از «اسلام» به معنای عام آن، هیچ معیار دیگری در کفائت شرط نیست. اموری مثل نسب، حریت و شغل، از دیدگاه مذاهب چهارگانه شرط لزومند نه شرط صحت نکاح، و از دیدگاه فقهای امامیه، نه شرط لزومند و نه شرط صحت.
ویژگی های روشی امام خمینی در تأویل و تفسیر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
واژه های «تفسیر و تأویل» از نظر مفسران متقدم و متاخر دارای معانی متفاوتی است. متقدمان این دو واژه را به جای یکدیگر به کار برده اند اما متأخران، تفسیر را در معنای کشف معانی الفاظ و یا مراد الهی و تأویل را در معنای حمل کلام بر خلاف ظاهر و یا فهم معانی باطنی استعمال نموده اند. امام خمینی بر خلاف این دو گروه تفسیر را کشف مقصود نهایی خداوند از کلام دانسته است و همین معنا را مآل تأویل نیز بر می شمارد. ازاین رو برخورداری قرآن از معانی باطنی، امکان دستیابی به آن، جامع نگری بین جهات مادی و معنوی و همسوییِ معانی ظاهری و تأویلی، از جمله پیش فرض های امام خمینی در کشف مقاصد کلام خداوند است. همچنین اتکای ایشان به روایات اهل بیت(ع)، تلاش جهت تحصیل طهارت باطنی و تهذیب نفس و نیز استفاده از تأویلات تطبیقی به معنای عرضه حال خویش بر پیام های عرفانی آیات، ازجمله ویژگی های روشی امام خمینی در تفسیر آیات است.
چهار دیدگاه مبنایی در ماهیت شناسی اعمال نیابتی از منظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اعمال نیابتی از رایج ترین اعمال عبادی است. مهم ترین مؤلفّة اعمال عبادی، قصد قربت است. از طرفی در دانش فقه، واجبات بدنی به صورت استیجاری و نیابتی انجام می گیرد و بسیاری از اوقات هدف نهایی نائب، دستیابی به اجرت است. با این حال از منظر فقه عبادی، اینگونه عبادت صحیح تلقی گشته است. از آنجا که فقه، دانشی قاعده مند است. فقها ناگزیر گشته اند که ابتدا به ماهیت شناسی نیابت بپردازند و در مرحلة بعد تحلیل های عمیقی برای رفع این ناهمخوانی قصد قربت و اخذ اجرت، سامان بخشی نمایند. از میان اندیشمندان معاصر امام خمینی در این عرصه انگاره های تحسین برانگیز و ارزشمندی را به ارمغان آورده اند. در این نگاشته به چیستی شناسی عبادات نیابتی و مبانی چهارگانة تنزیل شخص، تنزیل عمل، داعی بر داعی و مبنای دین پرداخته شده است.
شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده 454 ق.م)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانون مدنی در ذیل ماده 454 به اجمال شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع را به عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفی نموده است ولی حکم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه می باشد. اول اینکه مراد از شرط عدم تصرف ناقل در ماده مزبور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه، و دوم اینکه مراد از بطلان چیست؟ در این تحقیق سعی شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد می باشد بررسی گردد و سپس به دیدگاه حقوقدانان در خصوص مورد اشاره و در نهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه حقوقدانان پرداخته و در نهایت دیدگاه موردنظر که مبتنی بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است.
قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآن الکریم آیت الله آصفی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
تفسیر ""فی رحاب القرآن الکریم"" آصفی از تفاسیر سیاسی ای است که جنبه های مختلف سیاست اسلامی را در پرتو قرآن کریم تبیین کرده است. مفهوم قدرت را می توان مهم ترین مفهوم فلسفه سیاسی قلمداد کرد که با رویکردهای فلسفی مختلفی به آن پرداخته اند. این مقاله به بررسی چیستی، ابعاد، انتقال و آینده قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآن می پردازد. با توجه به رویکرد سیاسی این تفسیر می توان به ترسیم جامعی از قدرت بر اساس آیات قرآن رسید و در پرتو آن به نقد رویکردهای غیرقرآنیِ قدرت پرداخت.
حکم تعدّی جنسی به میّت با تأکید بر دیدگاه مرحوم خویی
حوزه‌های تخصصی:
تعدی جنسی به میّت یکی از رفتارهای شنیع است. این پدیده در شرع به شدت مورد تقبیح قرار گرفته، فاعل آن در برخی صور مستوجب حد زنا شمرده شده است. این تجاوز میتواند به صور مختلفی من جمله دخولی غیر همجنس (شامل زوج و غیر زوج) و دخولی همجنس انجام شود که حکم هر یک از این موارد با هم متفاوت است. برای اثبات چنین تجاوزی همانند زنا و لواط به چهار شاهد یا چهار بار اقرار نیاز داریم. همچنین در جریان حدّ و تعزیر در این جرم افزایش عقوبت وجود ندارد.
راهبردهای وحدت و تقریب مذاهب اسلامی؛ مروری بر رهنمودهای مقام معظم رهبری
حوزه‌های تخصصی:
بدون تردید امروز وحدت میان امت اسلامی که اعم از ملتها و دولتهای اسلامی است، از ضروری ترین نیازهای مسلمانان در برابر دشمنان قسم خورده به ویژه استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی به شمار می رود. هم اکنون در کشورهای اسلامی شاهد وحشتناک ترین و تأسف بارترین صحنه قتل عام مسلمانان توسط یکدیگر که با توطئه ها و نقشه های دشمنان طراحی و به دست مزدوران تکفیری در جریان است، می باشیم. یقیناً این تلاش دشمنان در راستای مقابله و ترس از موج بیداری اسلامی است که منطقه را فرا گرفته و می رود تا تمدن اسلامی را احیا و جهان تشنه معنویت حقیقی را سیراب سازد. رهبران مذهبی و عالمان دینی، در راس آنان امام امت(ره) و مقام معظم رهبری در طول بیش از سه دهه بعد از انقلاب همواره تلاش و همت خود را برای تحقق آرمان وحدت امت اسلامی و تقریب بین مذاهب مصروف داشته اند و به شکرانه الهی این تلاشها ثمرات ارزشمند فراوانی داشته است که از جمله شیرین ترین آنها، نفرت جهان اسلام از قدرتهای استکباری و آغاز نهضت بیداری اسلامی در منطقه می باشد. در این مقاله نویسنده سعی نمود با توجه به حجم و ظرفیت مقاله و بضاعت علمی، اهتمام ویژه مقام معظم رهبری برای ایجاد وحدت و تقریب مذاهب اسلامی را که ناشی از دغدغه های ایشان در خصوص سرنوشت مسلمانان است، ترسیم نموده و تدابیر و رهنمودهای ایشان را مطرح و مورد بررسی قرار دهد. از این رو در این نوشتار مباحثی همچون مفهوم و مقصود از وحدت، ضرورت و اهمیت تقریب مذاهب، راهبردها و راهکارهای تحقق وحدت، موانع تقریب، ظرفیتهای جهان اسلام، راهبرد و اهداف دشمن در تعمیق اختلاف، وظیفه طیفهای مختلف جوامع اسلامی و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل توجهی از محدود ساختنِ مالکیتهای خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده می شود, از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می کند. و کسی که این اموال را بر حسب تصادف بدست آورده و نسبت به تحویل آن اقدام ننماید را به ضبط این اشیاء محکوم می نماید؛ این در حالی است که بر اساس حکم اولی اسلام این تضییق های قانونی، مشروع نیست. سوال مطرح این است که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار است و راه های مشروعیت بخشی به آنها چیست؟ آیا احکام شرعی برای همگامی با مسایل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری است یا این که قوانین موجود باید برای مطابقت با شرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود؟ آنچه از اتفاق نظر و اجماع فقهای معظم شیعه تا به امروز و روایات کثیره یا متواتره در این باب بدست می-آید این است که گنج و اثر یافت شده با شروطی خاص، از آنِ یابنده است و وی، صرفاً خمسِ آن را باید به حکومت اسلامی پرداخت نماید. با تفحص در سخنان اهل سنت، آنان را نیز موافق این رای و نظر می یابیم. بنابراین، هیچ وجهی برای روش متداول ضبط گنج و اثر کشف شده از یابنده و قائل نشدن حقی برای وی و تحدید مالکیتش، وجود ندارد؛ مگر اینکه با یکی از وجوه ذکر شده در متن مقاله، توجیه شود. پژوهش حاضر، راهکار مناسب در این باب را، بازنگری در قوانین 80 ساله این حوزه ، روشن ساختن مرزهای مبهم مالکیت این آثار، و تأمین امنیت مالکیت، دانسته است.
حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حقوق اقتصادی که در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته می شود، تحول بزرگی در حقوق برخی کشورها از جمله آمریکا ایجاد کرد. در این برداشت حقوقی، مفاهیمی مانند انتخاب معقول، ارزیابی سود و زیان قواعد حقوقی و غیره، با به کارگیری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است. صاحب نظران این رشته معتقدند حقوق سنتی قابلیت انعطاف پذیری را در قبال متغیرهای اقتصادی و شرایط زمانی ندارد، اما حقوق اقتصادی چنین قابلیتی را دارد. بنابراین باید هر مانعی که در مقابل معاملات افراد وجود دارد، برداشته شود. از بررسی این مسئله در فقه و حقوق، این نتیجه حاصل می شود که فقهای فریقین هم بدین امر توجه شایانی داشته اند، هرچند که به طور مستقیم اشاره ای بدان نکرده اند. تلاش آنان در این راستا را می توان در تطبیق احکام حقوق اسلامی (فقه) با نیازهای زندگی امروزی و اصلاح ساختار اقتصادی جستجو نمود که در هردو عرصه عبادی و غیرعبادی کاربرد ویژه خود را دارد. برای نیل بدین هدف، فقها از دو اصل بهره برده اند: اصل موازنه یعنی باید میان ابزارهای اقتصادی که اسلام پیشنهاد می کند و نیازهای روزمره، تطبیق وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید سازوکارهای سنتی تغییر یابد، و اصل بهره برداری همگانی یعنی مالکیت منابع طبیعی برای پروردگار است و باید در راستای تولید ثروت و کم نمودن فاصله طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اتکا به منابع خارجی برای تدوین قانون، به هیچ عنوان شایسته نظامی با دورنمای جهان بینی نیست. از این رو بازگشت به اهداف اصلی انقلاب از جمله ایجاد یک نظام حقوقی مستقل، مبتنی بر نظام حقوقی بومی خود، به همراه استفاده از شرایط و پیشرفتهای جدید بشری، نظام ما را از وابستگی و استفاده از قوانین ترجمه شده دیگر نظامها رهایی خواهد داد.
مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 به ادبیات اقتصادی کشور وارد شده است.. هرچند ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 1392و سخنرانی های بعدی مقام معظم رهبری این مفهوم را روشن تر کرد، ولی هنوز چارچوب مدونی برای تفسیر «اقتصاد مقاومتی» ارائه نشده است. این مقاله کوشیده است با بیان تقسیم بندی های رایج در علم اقتصاد، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را از طریق تعیین جایگاه آن در پاردایم علم اقتصاد با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان سخنان مقام معظم رهبری و تحلیل منطقی روشن تر نماید. با عنایت به اینکه حیثیت های متنوعی به منظور تقسیم بندی در علم اقتصاد به کار گرفته شده، تنها به آن دسته بندی ها و تقسیم بندی هایی توجه گردیده است که همخوانی بیشتری با تبادر اولیة مفهوم اقتصاد مقاومتی دارند. بنابه، فرضیة مقاله، اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی متناظر با مفهوم «تاب آوری اقتصادی» در ادبیات متعارف است که به «مقاوم سازی» فعالانه اقتصاد توجه دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی بهترین تفسیر را در قالب یک راهبرد اقتصادی به خود می گیرد؛ راهبردی که مقطعی و منفعلانه نیست.