فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۰۱ تا ۳٬۲۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
با مطالعه درجه دومی به مکتب اجتهادی امام خمینی می توان گفت: در درون سبک
وجود دارد. » افعال مکلفین « و » روش « ،» موضوع « ،» نص« اجتهادی امام خمینی چهار عنصر
این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود در یک کُنش و
واکنش منطقی قرار می گیرند و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد می شوند. مدعای این
نوشتار آن است که شیوه اجتهادی حضرت امام، موضوعات و مسائل متحول و متغیر سیاسی را
چنان در درون نهادها و نظامات پیچیده اجتماعی و سیاسی پالایش می کند که بتواند زوایای
پیچیده و پنهان آن را شناسایی و در پرتو نصوص دینی به تولید اندیشه سیاسی فقهی –
بپردازد. از منظر امام سرشت احکام اجتماعی سیاسی که ناظر به عمل اجتماعی سیاسی - -
است، در بستر سیال زمان و روابط نظام وار موضوع نهفته است. آنچه امام را از فقه مصطلح
متمایز می کند، خارج کردن فقه سیاسی از دایره موضوع شناسی فقهی انتزاعی، فردی و کشاندن
» اجتهاد پویای امام « آن به عرصه عملِ نظام وار و حکومتی است؛ ازاین رو می توان گفت زبان
زبان ارجاع به موضوعات و پدیده های اجتماعی نظام وار و سیستمی است.
مجله حبل المتین باید مانند مجله رساله الاسلام عمل کند تا تمام علمای جهان اسلام آن را از خودشان بدانند؛ مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی
حوزههای تخصصی:
مجله حبل المتین باید مانند مجله رساله الاسلام عمل کند تا تمام علمای جهان اسلام آن را از خودشان بدانند.
حکومت دینی و آسیب شناسی کارآمدی آن در عرصة تربیت اخلاقی جامعه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هر نظام حاکمیتی، علاوه بر آنکه مسؤولیت اداره و راهبری موضوعات و امور کلی و معمول حکومتی را در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اداری و ... بر عهده دارد، وظیفه و رسالت نظارت بر میزان حاکمیت ارزشهای اخلاقی بر جامعه و استفاده از ابزارهای مؤثر به منظور حفظ و ارتقاء التزام افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی را نیز عهده دار است. حکومت دینی نیز به جهت انتساب به دین که خود مشتمل بر اخلاق به عنوان یکی از مهم ترین محورهای آموزه های وحیانی است، وظیفه ای خطیرتر در این زمینه دارد.
تجربة سه دهه حکومت اسلامی در ایران این زمینه را فراهم آورده است که مشکلات و آسیب های یک حکومت دینی در مواجهه با مدیریت اخلاقی جامعه، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. نوشتار حاضر، این مهم را در دو محور نظری و عملی، مورد بحث قرار داده است.
قواعد فقه قضایی و کاربرد آن در حقوق خانواده (قاعده «بینه» و «اقرار»)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام قضایی اسلام، هر شخصی برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از حق مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است. وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. دلایل اثبات حق و دعوا در اکثر موارد یکسان است. در فقه، مفهوم و گستره دلیل و تمییز مدعی از منکر و همچنین دلایل اثبات دعوی در قالب گزاره های کلی و قواعد عام مطرح شده است که می توان از آن ها به قواعد فقه قضایی یاد کرد. در این مقاله، مفاد و مستندات دو قاعده از فقه قضایی، یعنی «بینه» و «اقرار»، بررسی شده و به برخی از کاربردهای آن ها در حقوق خانواده اشاره شده است. فقیهان در دادرسی فرض های قضایی که در متون فقهی مطرح کرده اند، از قاعده «بیّنه» بهره جسته و موارد کاربرد آن را بیان نموده اند که برخی از این فرض ها ناظر به حقوق خانواده است. قاعده «اقرار» نیز در اثبات نسب خویشاوندی و نسب فرزندی و اقرار به عیب عنن از ناحیه زوج کاربرد دارد که در این مقاله به اجمال بررسی می شود.
اصول و ضوابط راهبردی حکومت از دیدگاه اسلام مولوی
حوزههای تخصصی:
سیاست و روش کاری نظام اسلامی و استراتژی اصول راهبردی حکومت اسلامی از مهم ترین مقوله های حکومت به شمار می رود. اصول و ضوابط راهبردی ای که حکومت اسلامی باید بر اساس آن استراتژی سیاسی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی خود را بنا نهد، با اختصار و جامعیت به آن ها اشاره شده است، هر کدام از این اصول ویژگی مخصوص خودش را دارد که عمل به آنها موجب به وجود آمدن جامعه ای نمونه و مطلوب خواهد شد. آنچه مطلوب و خواست اسلام است، نیز همین می باشد، چرا که اسلام درصدد است تا انسان در این دنیا به گونه ای زندگی کند که آرامش و امنیت، حاکم شود و موجبات سعادت وی در دنیا و آخرت را فراهم آورد.
بررسی نظریات مطرح پیرامون جنبش های سال 2011 در جهان اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تحولات سال 2011 در جهان اسلام، که چندین کشور را دربر گرفت، بار دیگر تحلیلگران و اندیشمندان را واداشت تا به بررسی و تحلیل ماهیت این تحولات بپردازند. پیرامون این تحولات، طیف وسیعی از نظریات ارائه شده است. در یک سو، تجددخواهی است که در قالب بهار عربی و لیبرال دموکراسی مطرح شده اند. از سوی دیگر، افراط گرایی است که در قالب سلفی گرایی مطرح شده است. در این میان، مقام معظم رهبری این تحولات را در قالب «بیداری اسلامی» و بازگشت به هویت اسلامی که متأثر از انقلاب اسلامی است، تحلیل می کنند. تحقیق حاضر، به دنبال این است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به ارزیابی نظریات مطرح پیرامون این تحولات بپردازد. یافته های علمی این تحقیق، حکایت از این دارد که نظریة بیداری اسلامی تنها نظریه ای است که می تواند واقعیت این تحولات از حیث اعتقادی، رفتاری و ساختاری تبیین نماید و اهداف واقعی این جنبش ها را تحلیل کند.
تحلیل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبیق آن با آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم را برای موکّل الزام آور و لازم الوفا تلقی نموده است. با این وجود نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترک فعل حقوقی و نیز اذنی بودن عقد وکالت است. در این نوشتار ضمانت اجرای عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پس از اثبات اذنی بودن عقد وکالت، حکم کلی این دسته از عقود که در آنها عقد اثباتاً و نفیاً متوقف بر اذن است بر عقد وکالت نیز تسّری داده شده است. بنابراین موکّل با عزل وکیل، اذن خود را نسبت به ادامه تصرفات وکیل منتفی ساخته و در نتیجه با وجود تخلف موکّل از شرط عدم عزل، وکیل از وکالت عزل می گردد. از این رو، با وجود حرمت تکلیفی تخلف مزبور، برای این شرط می بایست ضمانت اجرای فقهی دیگری ــ همچون جبران خسارات وارده و ابطال قرارداد اصلی ــ را در نظر گرفت.
واکاوی مبانی فقهی اختیارات نظارتی رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
5 - 36
حوزههای تخصصی:
نظام های سیاسی در دنیای معاصر برای تضمین بقا و جهت دست یابی به مقبولیت سیاسی پایدار و جلوگیری از نهادینه شدن فساد، نه تنها اقدام به تشکیل نهادهای نظارتی می کنند بلکه برای چنین نهادهایی، اختیارات نظارتی همچون «حق اطلاع یابی و اشراف بر جریان امور»، «حق پرسش»، «حق تحقیق و تفحص» نیز در نظر می گیرند. از سوی دیگر مطابق اصل 57 قانون اساسی ایران، رهبر بر قوای سه گانه نظارت داشته و قوای سه گانه تحت نظارت ولایت امر، إعمال قدرت می کنند. حال پژوهش پیش رو با رویکردی فقهی، به واکاوی مبانی برخوداری رهبر از چنین اختیارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و با استناد به ادله خاصه و عامه، برخوردار بودن رهبر از چنین اختیارتی را اثبات و ادله مبنی بر حرمت تجسس و سوء ظن و ضرورت حسن ظن را مانع از این امر نمی داند و به گونه ای آنها را توجیه می کند.
قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
59 - 80
حوزههای تخصصی:
از مهمترین قواعد فقهی که در بسیاری از ابواب فقهی کاربرد دارد و فقها به استناد به این قاعده به استنباط احکام شرعی پرداخته اند، قاعده لاضرر است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقیهان بوده و تاکنون دهها رساله و اثر درباره آن نگاشته اند. بر اساس این قاعده خداوند حکم ضرری را جعل نکرده است و چنانچه حکمی مستلزم ضرر باشد، این حکم رفع خواهد شد. از موارد کاربرد این قاعده فقهی در مسائل پزشکی و حوزه بهداشت و درمان جامعه است. این پژوهش در صدد است با بررسی قاعده فقهی لاضرر، موارد کاربرد این قاعده را در مسائل مختلف حوزه پزشکی و درمان تبیین نماید.
وجوب حفظ دارالاسلام در اندیشه و رفتار سیاسی صاحب عروه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
رویارویی غرب جدید با جهان اسلام در دوره معاصر، عالمان دینی را بر آن داشت تا در برابر حوادث و رخدادهای متفاوت ناشی از آن در ساحت های گوناگون سیاسی، اجتماعی دارالاسلام، اعم از تهاجم فرهنگی، علمی، نظامی و... واکنش مناسب نشان دهند تا مانع آسیب های جدی به کیان نظام اسلامی در برابر موج حملات کفار و بیگانگان شوند. مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، یکی از عالمان دینی بود که در زمان خویش در این راستا تلاش های همه جانبه ای، به منظور حفظ سرزمین اسلامی از خود نشان داد. این نوشتار، با رویکرد تحلیلی و مطالعه اسنادی، ضمن تبیین آراء فقهی فقهای شیعه، به ویژه صاحب عروه درباره وجوب حفظ دارالاسلام، به مهم ترین رفتارهای سیاسی ایشان، که عمدتاً تحت تأثیر این دیدگاه فقهی است، اشاره می کند.
تصرفات مالی ممیّز با رویکردی تطبیقی به نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تصرفات مالی نیازمند سطحی از رشد و درک عقلی است، اما آیا رشد به تنهایی موضوع صحت معاملات است و بلوغ مدخلیّتی ندارد یا هم بلوغ و هم رشد از شروط صحت معامله اند یا وجود یکی از دو شرط بلوغ و رشد کافی است و معامله با وجود یکی از این دو صحیح است؟ آیا صغیر ممیّز اهلیّت معامله دارد؟ منظور از محجور بودن صغیر چیست؟ آیا صغیر ممیّز مطلقاً محجور است یا فقط حق مستقل عمل کردن را ندارد؟ منظور از محجور بودن ممیّز، محجور بودن از مستقل معامله کردن است یا محجور بودن از اجرای صیغه یا هر دو؟ اینها سؤالاتی هستند که فقها در آثارشان برای پاسخ به آنها اهتمام ورزیده اند. با مطالعه منابع فقهی می توان به وجود اختلاف فقها در حداقل رشد لازم برای انجام برخی از فعالیت های مالی دست یافت. کافی بودن رسیدن به سن تمییز در برخی تصرفات و عدم نیاز به رشد کامل عقلی از جمله آنهاست. بررسی تفسیر فقها از آیة رشد، به عنوان مهم ترین دلیل مورد استناد، می تواند در روشن ساختن مبنای فقهی آنها راهگشا باشد. کتاب البیع تألیف امام خمینی یکی از مهم ترین منابع در این زمینه به شمار می رود که به تفصیل به تبیین آیة رشد اهتمام ورزیده است.
مدیریت خانواده در اسلام
گسترة حجیت خبر واحد در مکتب محقق اردبیلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از پر کاربردترین ادله استنباط احکام شرعی خبر واحد است که قبول یا رد آن و تحدید آن تاثیر به سزایی در نتایج استنباط خواهد گذارد.محقق اردبیلی به عنوان یکی از نوابغ فقه امامیه در قرن دهم هجری، با نگرش خاصی که به این منبع استنباط احکام داشته است، تنها حجیت خبر صحیح اعلایی را قابل قبول و حجیت دیگر اخبار را در علم اصول مردود دانسته است.. این دیدگاه، تاثیر به سزایی در فقه او به جای نهاده است، به گونه ای که در اثبات حکم تحریم به دلیل عدم صحت اخبار، دست از فتوای تحریم برداشته و در اکثر موارد به دلیل احتیاط علمی و عملی ایشان که برخاسته از زهد و تقوی وی می باشد، قائل به حکم کراهت شده است.نیز به دلیل همین رأی، در تخصیص عمومات کتاب و اخبار متواتر توسط خبر واحد نیز بسیار محتاط بوده و تنها خبر خاص و واحد صریح را برای تخصیص عمومات حجت دانسته است.در این تحقیق برآنیم تا دیدگاه محقق اردبیلی دربارة خبر واحد و ادلة آن را بررسی نموده و نتایج و کاربردهای آن را در مکتب فقهی محقق اردبیلی، مورد تحلیل قرار دهیم.
نقدی بر نظریه «جمع بین مفترقات و تفریق مجتمعات در شرع»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فقه اهل سنت و امامیه برخی گفته اند بنای شرع در جعل احکام بر «فرق گذاشتن بین متماثلات» و «جمع کردن بین مفترقات» است و به عبارت دیگر، بنای شرع بر این است که حکم موضوعات همسان را متفاوت و حکم موضوعات متفاوت را همسان قرار دهد. اکثر قائلان به وجود چنین بنایی در شرع آن را به عنوان دلیل بطلان قیاس ذکر کرده اند و برخی نیز برای رفع اشکال بر احکامی که ظاهراً سازگار با عقل نیستند، بدان تمسک جسته اند. تنها دلیل قائلان، مثال هایی است که در آن ها ظاهراً حکم موضوعات همسان، متفاوت و حکم موضوعات متفاوت، همسان قرار داده شده است. برخی ازفقها وجود چنین بنایی را در شرع رد کرده اند و چند پاسخ به ادعای طرفداران آن ذکر کرده اند که اکثر پاسخ ها بیانگر معلل بودن احکام شرع هستند و اینکه ممکن نیست حکم موضوعات همسان متفاوت قرار داده شود. در این نوشته به بررسی خاستگاه این قاعده و ادله قائلان و منکران آن می پردازیم. آنچه به عنوان نتیجه از بررسی این ادعا و پاسخ های آن به دست آمده، این است که خواه بنا بر مسلک عدلیه که احکام را دائر مدار مصالح و مفاسد می دانند و خواه بنا بر مسلک اشاعره که احکام را تابع علل خاصی نمی دانند، چنین گزاره ای ثابت نیست.
گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق والدین بر تربیت کودک از حقوق به رسمیت شناخته شده در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد حقوقی بین المللی است. گستره ی اعمال این حق نیز مانند بسیاری از حقوق انسانی مطلق نبوده و محدودیت هایی قانونی بر آن وارد می شود. در این پژوهش ابتدا «مبانی حق والدین بر تربیت کودک» از منظر فقه امامیه و سپس جایگاه آن در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی بررسی خواهد شد؛ بعد از آن مهم ترین اقسام محدودیت های وارد بر حق والدین بر تربیت کودک از منظر فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد بین المللی بررسی شده است. این محدودیت ها در این تحقیق به دو دسته ی اصلی یعنی «محدودیت های ناشی از تزاحم با حقوق جسمانی کودک» و «محدودیت های ناشی از تزاحم با حقوق معنوی کودک» تقسیم شده است. بحث «تنبیه بدنی کودک» ذیل دسته ی اول و مباحثی چون «حق کودک بر حریم خصوصی» و «حق کودک بر داشتن آزادی بیان و عقیده» ذیل دسته ی دوم بررسی خواهند شد.
قصاص کلامی
حوزههای تخصصی:
دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده اند. از جمله ی این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی،یا دشنام تلافی جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفته ، نقد و سپس رد شده است. همچنین به روایات مورد استناد نیز، هم از حیث سند و هم از لحاظ دلالت، خدشه وارد شده است. علاوه بر این برای تأیید و تقویت حکم عدم جواز نیز به آیات و احادیث متعددی در این باب استناد شده است. همچنین به عنوان یک مبنا، با اثبات قبح نفس دشنام در شریعت اسلام، صرف نظر از ابتدایی یا تلافی جویانه بودن آن، عدم جواز قصاص کلامی و صیانت از زبان، حق الله قلمداد شده است که بر پایه آن، هر یک از دو طرف دشنام محکوم به تعزیر خواهند بود.
بررسی نظریه تملیک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی برآرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توانایی یک اراده در ایجاد مالکیت برای دیگری همواره منشأ اختلاف میان فقها بوده است. عده ای از فقها آنچنان قدرتی به اراده یک نفر می دهند که بتواند مالی از اموال خود را داخل در ملکیت دیگری نماید این درحالی است که برخی دیگر به سختی در مقابل این نظر ایستادگی می نمایند. با بررسی کتب فقهی مصادیقی مانند وصیت و وقف را می توان مشاهده نمود که به شدت این اختلافات دامن زده است، به گونه ای که برخی از فقها این دو نهاد را ازجمله تملیکات یکجانبه می دانند؛ با این وجود برخی دیگر با استناد به قاعده منع تملیک قهری و اصل عدم ولایت، حکم به استثنایی بودن اینچنین تملیکات داده اند. در این میان امام خمینی از نظر اخیر جانبداری نموده ودر حالی که وصیت را ایقاع و ایجاد شده به اراده موصی می داند، اما تملیک موصی به را مشروط به قبول موصی له دانسته اند. در وقف نیز علی رغم آنکه وقف را ایقاع می داند اما با شرط صحت دانستن قبض و فک ملک بودن آن، تصور تملیک یکجانبه بودن این دو نهاد حقوقی را با مشکل مواجه نموده اند و تملیک به یک اراده را مخالف با آزادی و سلطنت منتفع می داند.
«امر به معروف و نهی از منکر» از منظر فقه و حقوق و بررسی جایگاه دولت و ملت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله واجبات مهم دین اسلام است که اجرا یا اجرا نکردن آن تأثیر عمیق و گسترده ای بر تمام ابعاد جامعه دارد. این فریضه در اسلام، دارای شروط و مراتبی است. هدف شارع از جعل این مهم، تحقق معروف و زدودن منکر است. بنابراین، بر هر یک از افراد، اعم از دولت و ملت، لازم است برای تحقق این امر، با توجه به شرایط و مراتب آن، تدابیر و اقدامات لازم را اعمال کنند. این پژوهش بر آن است تا جایگاه و نقش هریک از این دو نهاد را در اجرای این فریضه از منظر فقه و حقوق بررسی کند. نتیجة پژوهش بیانگر آن است که هر دو نهاد دولت و ملت در کنار هم، نقش بسزایی در تحقق این مهم دارند و هر یک می تواند بر دیگری نظارت داشته باشد. همچنین با توجه به برخی آیات و روایات و منابع قانونی، می توان گفت: اجرای مرحلة «ارشاد و راهنمایی» بر عهدة هر دو نهاد و مرحلة «عملی» آن، که مستلزم اعمال قدرت است بر عهدة حکومت قرار دارد که با وضع قانون و تشکیل نهادهای نظارتی، این امر را در جامعه اعمال می نماید. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت «کتابخانه ای« و «تحلیلی» است.
بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد انتشار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه، مسأله ی واگذاری تمام یا قسمتی از حقوق مادی متعلق به پدیدآورنده و قراردادهای مرتبط با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، همچون:فرانسه، قراردادهای معین متعددی، مانند:قرارداد انتشار، پیش بینی و مقررات ویژه ای برای آن وضع گردیده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران به رغم شناسایی حقوق آثار ادبی و هنری و پذیرش انتقال ارادی حقوق مادی پدیدآورنده، قواعد ویژه ای در خصوص قراردادهای مذکور، به چشم نمی خورد. در نتیجه، ماهیت حقوقی قراردادهای مرتبط با واگذاری حقوق مادی آثار ادبی و هنری با ابهامات جدی مواجه است. با مطالعه ی تطبیقی در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد انتشار، به نظر می رسد در حقوق ایران، قرارداد انتشار می تواند در قالب هر یک از قراردادهای اجاره، صلح، معاوضه و نیز قراردادهای حق انتفاع منعقد گردد. افزون بر این، ماده ی 10 قانون مدنی نیز این امکان را فراهم نموده است که قرارداد انتشار، به صورت قراردادی غیرمعین منعقد گردد.