ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۲۱ تا ۳٬۷۴۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
۳۷۲۱.

بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فسخ باطل ایقاع خیار شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۴۸
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در ماده ی 456 ق.م نیز «خیار» ویژه ی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقاله ی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق دانان و فقیهان پرداخته و با رد دلایل صحت شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی را باطل دانسته است، هر چند ایقاع را باید صحیح دانست.
۳۷۲۲.

تاملی فقهی در ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زنا لواط ایلاج قبل دبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۰۲
ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حـرام است، گرچه در دبر باشـد، در غیر مـوارد وطی شبهه». تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی جدید پیشنهادی نیز با تایید مفاد ماده ی مذکور آورده است: « جماع با دخول رجولیت به اندازه ی ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود». همان طور که از دو ماده ی مذکور بر می آید، تحقق زنا به وطی در قبل و یا دبر زن منوط شده است. قابل ذکر است که مفاد این دو ماده مستظهر به موافقت مشهور امامیه است؛ چراکه فقیهان امامیه زنا را به ایلاج در فرج تعبیر نموده اند و مشهور ایشان مصداق فرج را مطلق آن و اعم از قبل و دبر دانسته اند، اما در مقابل، نظریه ای به شواذی از فقها منسوب است که معتقدند ایلاج در غیر قبل، مصداق ایلاج در فرج نیست و لذا، به نظر ایشان دخول در غیر آن، موجب تحقق عنوان زنا نیست. اگر چه به نظر دسته ی اخیر، دخول در دبر و لو زن، خود مصداق جرم دیگری به نام لواط است. با این توضیحات مشخص می شود، محل نزاع دخول در دبر انثا است که مطابق دیدگاه مشهور امامیه، مصداق جرم زنا و مطابق رایی نادر محقق عنوان لواط است. نگارندگان با بازخوانی هر دو رای پیش گفته و با ارزیابی مستندات فقیهان، نظر سومی را در مساله برگزیده است. وی معتقد است که دخول در دبر انثا نه محقق عنوان زنا و نه محصل جرم لواط است، بلکه می تواند جرم مستقلی باشد که تبیین حدود و میزان و نوع مجازات آن محتاج به بازجستی دیگر در ادله خواهد بود.
۳۷۲۴.

نظریه اماره بودن استصحاب و آثار فقهی و اصولی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اماره استصحاب سیره عقلا اصل عملی اصل مثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۸۱
یکی از کاربردی ترین دلیل ها در علم اصول و فقه و همچنین حقوق، استصحاب است. استصحاب حکم به بقای آن چیزی است که در گذشته بوده است. بعد از وحید بهبهانی، غالب اصولی ها معتقدند که استصحاب اصل عملی است، اما پژوهش بیشتردر ادله اعتبار استصحاب، بیان گر صحت نظریه اماره بودن استصحاب است. عقل، سیره عقلا و روایات، همگی بر لحاظ جنبه کاشفیت در اعتبار استصحاب دلالت دارند. نبود گرایشهای تعبدی در روشهای عقلا، اماریت استصحاب در دیدگاه فقهای متقدم بر وحید بهبهانی و لزوم دیدگاههای واقع گرایانه در فقه، همگی موید این نظریه هستند. حجیت آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلی و عادی مستصحب و همچنین صلاحیت جانشینی استصحاب به جای علم، از آثار مهم اماره بودن استصحاب است.
۳۷۲۶.

ادوار فقه مقارن در شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه مقارن ف‍ق‍ه ت‍طب‍ی‍ق‍ی تقریب مذاهب اسلامی فقه مقایسه ای ادوار فقه مقارن.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۶۰
در پیشینه علوم مختلف، تدوین کارنامه ادوار آن علم از جمله اسبابی است که به درک بهتر آن علم و شناختن فراز و فرود آن علم کمک بسیار می رساند. در زمینه فقه اسلامی هم که از شاخه های علوم اسلامی بیرون نیست، این مقوله صادق است و دانشمندان بسیاری برای علم فقه، ادوار و دوره های تاریخی را طرح ریزی کرده اند. اما متأسفانه در تعیین ادوار برای فقه مقارن و تشکیل تاریخچة مجزایی برای این علم، چه در شیعه و چه در اهل سنت تاکنون کار پژوهشی ژرفی ثبت نشده است یا حداقل به اسنادی در این زمینه دست پیدا نکردیم. پژوهش حاضر برای اولین بار در شیعه و اهل سنت، تلاش می کند تا با بررسی اسناد تاریخی، ادوار پنجگانه ای برای فقه مقارن ارایه دهد و سپس به آثار مهمی که در هر دوره در فقه مقارن نوشته شده است، اشاره کند.
۳۷۳۰.

حقوق بشر در پرتو مشروعیت الهی حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر مشروعیت حکومت اسلامی طاغوت کنترل حاکمان مسؤولیت پذیری حاکمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۹ تعداد دانلود : ۸۵۲
از جمله موضوعات حائز اهمیت در مباحث مربوط به حقوق بشر، نوع حکومت مطلوبی است که می تواند حقوق بشر را تحقق بخشد. حکومت اسلامی، به دلیل ویژگی های منحصربه فردی که دارد، مطلوب ترین نوع حکومت برای تحقق حقوق بشر است. از جمله مشخصه های حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می سازد، ابتنای آن بر مشروعیت الهی است. اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت، متضمن حاکمیت مطلق خداوند، نفی حکومت های طاغوتی، کنترل زمامداران و نظارت بر ایشان، به منظور عدم دخالت اغراض و منافع شخصی، مسؤولیت پذیری زمامداران و صاحب منصبان و مواردی نظیر آن است. تمام این امور، کمک شایانی به تحقق حقوق بشر در جوامع بشری خواهد نمود. در این نوشتار، تلاش کردیم این رابطة متقابل را تبیین نموده و با استناد به منابع اصیل فقه اسلامی و همچنین برخی متون برگرفته از آن منابع، این مسأله را به اثبات رسانیم.
۳۷۳۲.

جبران مالی خسارت معنوی در طلاق ناشی از سوء رفتار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طلاق خسارت معنوی وجه التزام کیفر خصوصی سوءرفتار خسارت تنبیهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۷۵
جبران خسارت ناروا که بسیاری آن را از مصادیق روشن قواعد حقوق فطری دانسته­اند. در همه نظام­های حقوقی مورد توجه بوده و هست. خسارتی که بدون مجوز قانونی و به صورت ناروا به کسی وارد شود، موجب ضمان قهری یا قراردادی می گردد. هر گونه حق شناخته شده و مورد حمایت قانونی می­تواند موضوع این امر قرار گیرد و تضییع آن، دعوی مطالبه خسارت را بر می انگیزد. از جمله این حقوق، حقوق معنوی اشخاص است که گاه مرتبط با هویت آنان و گاه مرتبط با شخصیت آنان در وجهه­های عاطفی، عقلانی و اجتماعی است و خسارات وارد بر آن، خسارت معنوی تلقی می­گردد. ورود این خسارت از جانب زوجین به یکدیگر، ممکن است در مدت برقراری علقه زوجیت، یا هنگام انحلال آن صورت پذیرد. مقاله حاضر در صدد بررسی اشکال این خسارت، امکان و نحوه مطالبه آن، راه­های جبران خسارت معنوی و دشواری های ارزیابی و جبران و طرح دعوی مطالبه آن در طلاق ناشی از سوء رفتار است و نهایتاً پیشنهادهایی در خصوص ترمیم نسبی این گونه خسارات در روابط زوجین ارائه می­نماید.
۳۷۳۳.

بررسی نظریه ابن تیمیّه در انکار شاگردی ابن عباس نزد امام علی (ع) ، و نقد آن با تکیه بر منابع أهل سنّت

کلیدواژه‌ها: امام علی (ع) ابن عباس ابن تیمیه مرجعیت علمی أهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات تاریخ حدیث رواه و محدثان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها قدما
تعداد بازدید : ۱۸۲۱ تعداد دانلود : ۸۱۰
مرجعیّت علمی امام علی†، از جمله مسائل مطرح در جامعه اسلامی پس از رسول خدا… بوده است، به گونه ای که از دیرباز، اذهان بسیاری از محّدثان، مفسّران، متکلّمان، فقیهان و تاریخ نگاران را به خود معطوف نموده است. برجستگی علم امام علی† تا به اندازه ای بوده که بزرگانی از صحابه هم چون ابن عبّاس ـ که خود، مشهور به «حبرالأمّه»، «بحر»، «ترجمان القرآن»، «رئیس المفسّرین» و «فقیه العصر» است ـ از تربیت یافتگان آن حضرت بوده و به شاگردی خویش، افتخار کرده اند. ابن تیمیّه، رابطه شاگردی و استادی را میان ابن عبّاس و امام علی† انکار می کند. این در حالی است که بنا به اعتراف منابع أهل سنّت، ابن عبّاس همواره تصریح کرده که سرچشمه دانش وی در تفسیر، امام علی† بوده و آن حضرت را برترین استاد خویش پس از رسول خدا… معرّفی کرده است. ابن تیمیّه، در رویارویی با أهل بیت‰، با اهدافی هم چون مرجعیّت زدایی از ایشان و مرجعیّت سازی برای دیگران، همواره روش تکذیب، تضعیف و توجیه در پیش گرفته، بسیاری از حقایق مسلّم روایی و تاریخی را نادیده گرفته است. دیدگاه وی در انکار شاگردی ابن عبّاس نزد امام علی†، به دلیل تعارض با این حقایق، پذیرفتنی نبوده و قابل نقد می باشد.
۳۷۳۶.

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حکمت متعالیه سیاست حی متأله فلسفه سیاسی اسلام سیاست متعالیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۳۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۷۰
سیاست متعالیه سیاستی جهانی و فراگیر است و انسان را حی متأله می داند، نه حیوان ناطق. بر اساس حکمت متعالیه، دنیا و آخرت انسان به دست خود او ساخته می شود و تنظیم این امر با سیاست متعالیه صورت می گیرد. مقاله حاضر، مبانی و مؤلفه های سیاست متعالیه را از منظر حکمت متعالیه تحلیل و تبیین می کند.
۳۷۳۸.

تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقهای شورای نگهبان نظارت شرعی مصوبات مجلس شورای اسلامی مصوبات دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۶۴
مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شؤون کشور از جمله تقنین بود. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است. در این میان، برخی امور؛ همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن، مرجع این امر و مسائلی چند در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها صریحاً در قانون اساسی پیش بینی شده (مانند مرجع تشخیص و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولی جای بعضی از این مسائل در قوانین اساسی و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع، به جز مجلس). این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی مسائل مختلفی که حول نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، قابل طرح بوده، می پردازد.
۳۷۳۹.

محیط زیست و بحران آن؛ رویکردی قرآنی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: طبیعت محیط زیست رویکرد قرآنی فرهنگ تجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۷ تعداد دانلود : ۲۶۰۵
امروزه بایددل نگران طبیعت و زیستگاه انسان بود؛ هرچند فناوری های فریبنده، زشتی خفقان آوری را که فرهنگ تجدد جایگزین هماهنگی، زیبایی و آرامش طبیعت بکر کرده، زیبا جلوه نماید؛ این نوشتارتلاش می کنداین موضوع را با نگرشی تطبیقی بین چشم انداز قرآنی و دیدگاه برخی عالمان علوم جدید بررسی می کند فناوری افسارگسیخته، فزونی جمعیت، فراوانی فراورده های مصرفی، و نظام سرمایه داری مهد انسان را دچار این بحران ساخته و چارة رهایی از آن در کنترل این وضع است. از چشم انداز قرآنی، این معضل، معلول جهان بینی جدید و تغییر نگرش انسان نسبت به خود و طبیعت است؛ نگرشی که ریشه در بنیان های علم جدید و تفکر تجددگرایانه دارد و به فاصله گرفتن انسان از نگاه قدسی و معنوی به طبیعت، و چنگ انداختن تجاوزگرانه و خودخواهانه به آن انجامیده است.
۳۷۴۰.

وکالت غیر مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: معامله وکیل موکل غیر مستقیم حق توکیل خارج از حدود اختیارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۹ تعداد دانلود : ۹۲۷
وکیلی که دارای حق توکیل است، اگر حق خود را إعمال و شخص دیگری را برای اجرای موضوع وکالت انتخاب کند، شخص انتخاب شده، وکیل انتخاب کننده نیست، بلکه وکیل غیرمستقیم موکل محسوب می شود. بنابراین، اگر مورد وکالت، انعقاد معامله ای باشد و وکیل غیرمستقیم، آن را منعقد کند، آن متعلق به موکل است و او باید تعهدات ناشی از آن را اجرا نماید، مشروط بر اینکه وکیل از حدود اختیارات خود تجاوز نکرده باشد. در موردی که وکیل از حدود اختیارت خود تجاوز کند، اگر مورد معامله یا عوض آن مال متعلق به موکل است، قرارداد معتبر نیست؛ مگر این که موکل صراحتاً یا ضمناً آن را تنفیذ کند. اما اگر موضوع معامله یا عوض آن کلی است، وکیل یا وکیل غیرمستقیم باید تعهدات ناشی از عقد را اجرا کند و موکل متعهد به انجام آن نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان