فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۴۱ تا ۳٬۷۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
یادی از استاد
عقل در نظرگاه میرزا مهدى اصفهانى [نکته پژوهشى ـ 16]
حوزه‌های تخصصی:
حجّیّت عقل در دیدگاه آیت الله میرزا مهدى اصفهانى (1303ـ1365 ق.) در حوزه هاى مباحث نظرى و اصول اعتقادى و مباحث اصول فقه، محور اصلى این گفتار است که براساس نوشته هاى میرزامهدى اصفهانى تدوین شده است.
میرزا مهدى اصفهانى امور را به دو گونه تقسیم مى کند: یکى امور عقلى که هر عاقل، مستقل از دین و آیین، مى پذیرد. دوم امور شرعى که عقل هیچ عاقل، بدان دست نمى یابد و ناگزیر، باید از منابع وحى دریافت. نگارنده به نقدهاى برخى ناقدان بر دیدگاه میرزامهدى اصفهانى نیز پاسخ مى دهد.
واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه
حوزه‌های تخصصی:
عنوان ناصب، در احادیث اهل بیت علیهم السلام و سخنان فقیهان امامی به فراوانی آمده است و احکام زیادی از جمله: محرومیت از حقوق مدنی (چون ازدواج با همسر مومن، ارث نبردن و ... )؛ اجتماعی ومعنوی (چون بایکوت نمودن ولزوم تبری ازاو وعدم جوازاقتدا به او)، بر آن بار شده است. از طرفی در مفهوم این عنوان بین فقیهان امامی اختلاف است، ادله فقهی دلالت دارند که مراد از این عنوان کسی است که دشمن اهل بیت علیهم السلام باشد و این دشمنی را جزء دین خود به شمار آورد؛ مشهور فقها قائلند به اینکه ناصبی کسی است که دشمن اهل بیت علیهم السلام باشد و این دشمنی را به گونه ای آشکار کند. اما در مقابل برخی خواسته اند این عنوان را بر مطلق مخالفان عقیده شیعه؛ هرکسی که دیگران را بر اهل بیت علیهم السلام مقدم شمرده یا می شمارد، تطبیق دهند. این نوشتار با بررسی ادله فقهی؛ (احادیث، سخنان فقیهان، اهل لغت و مقتضای قواعد اصولی) نشان می دهد که دیدگاه اول درست و دیدگاه اخیر سست، نادرست و دور از آموزه های فقهی اهل بیت علیهم السلام است.
بررسی تطبیقی معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت روابط زوجین که مبتنی بر عاطفه، صداقت و اعتماد است، ایجاب می نماید که آنان پس یا طلاق از سرنوشت یکدیگر کاملاً بیگانه نباشند. از این رو، معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. حقوق ایران، این مهم را با وضع نهادهایی مانند اجرت المثل، نحله و مقرری ماهیانه پیش بینی کرده است؛ اما شرایط پیش بینی شده برای تعلق هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمدی آن ها را نتیجه می دهد. در حقوق کشورهای غربی و اروپایی، نظام اشتراک زوجین در دارایی، تسویه مالی را حین طلاق موجه می سازد. مقرری ماهیانه نیز در حقوق این کشورها و کشورهای اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. مقاله حاضر با بررسی نهادهای مورد استفاده در حقوق دیگر کشورها و انطباق آن با فقه، پیشنهادهایی را در رفع ناکارآمدی حقوق ایران در امر معاضدت های مالی پس از طلاق ارائه می کند. تصریح به جبران خسارت ناشی از طلاق و پیشنهاد قالب های اشتراک اموال حین زندگی زناشویی که تسویه مالی را در زمان طلاق لازم می گرداند، بهتر می تواند وضعیت مالی زوجین را پس از طلاق با موازین انصاف منطبق گرداند
تجلی ولایت مطلقه فقیه در سیره عملی آخوند خراسانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سال های اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه های سیاسی، تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند.
موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شان فقها به تبیین سیره عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود.
احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت الله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تایید و پیروی از احکام ایشان را واجب و رد آن را حرام و رد بر امام زمان (عج) دانسته اند
اندیشه: پاسخ به شبهات (پاسخ های حکیمانه آیت الله جوادی آملی به شبهات مطرح شده درباره ولایت فقیه)
گسترة تنبیه بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه
حوزه‌های تخصصی:
در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه نمود. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می نمایند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال، محدود بودن تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز، منجرنشدن تأدیب به آسیب بدنی. تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از این که این تأدیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا نماید. در مقاله ی پیش رو به تفصیل به بررسی این پیش شرط ها اقدام خواهد شد.
اجتهاد نوین، محور فرهنگی پویا؛ لزوم آموزش دیدگاه فرهنگی اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
اختلاف نظر یک سنت فطری است و گفت وگو و هم زیستی، دیدگاه واقع بینانه آموزش دینی و فرهنگ اسلامی به منظور کشف حقایق و بیان امور پنهان است. وقایع تغییر پذیر و حوادث نوین، ما را با ضرورت نوآوری همیشگی و مستقیم در تفکر اسلامی روبه رو می سازد. اجتهاد وسیله نوآوری در فقه جامعه و تفکر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... است.
روند نوآوری از قاعده انعطاف پذیری در اسلام نشأت می گیرد که در واقع به اجتهاد شرعیت می دهد و نگارنده ضمن تبیین روند نوآوری و انعطاف پذیری آن، مصادیق آن را برمی شمارد.
تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی
حوزه‌های تخصصی:
در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقه فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهه مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعه این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.
کیفیت تغلیظ دیه در فقه اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
کنترل قدرت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
کنترل قدرت از مهمترین مباحث حقوق عمومی است. به ویژه اینکه متفکرانی چون منتسکیو در تبیین مبانی نظریه تفکیک قوا، به فسادآوری قدرت تکیه کردند و لزوم کنترل آن را از طریق تفکیک قوا یاد آور شدند، ولی تجربه نشان داده است که کنترل قدرت از طریق تفکیک قوا موفق نبوده است.
جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی، با الگوی اسلامی، روشی متمایز از نظام های دیگر در کنترل قدرت ارائه داده است؛ زیرا:
1- نوع نظام، جمهوری اسلامی است که با نفی نظام پادشاهی، به مردم نقش ممتازی داده و انطباق آن با موازین اسلامی موجب شده تا از بی راهه های خطرناک پیروی حکومت کنندگان از امیال نفسانی و نادانی های تقنینی و اجرایی در امان بماند.
2- استقلال قوای حاکم و تعیین وظایف و اختیارات هریک و در عین حال ایجاد نوعی موازنه و تعادل بین آنها و نیز نظارت رهبری جامع شرایط، را ه های سوء استفاده از قدرت را مسدود نموده است.
3- با عنایت به صلاحیت های خاص اخلاقی و معنوی مسؤولان نظام، اهرمی مهم در کنترل معنوی قدرت ایجاد کرده است