فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۲۱ تا ۳٬۹۴۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
اراده، اساس عقود و تصرّفات به شمار میآید، به گونهای که بدون آن نمیتوان بر هیچ عقد و تصرّفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. اراده، امری است پوشیده که مکان آن قلب است و کشف آن نیازمند نوعی اظهار؛ که اشاره یکی از آنهاست. اشاره همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده، یعنی لفظ، کتابت، فعل و سکوت دارای احکامی است. به طور کلی اشاره یا در شخص لال مادرزاد مطرح است که اشارة وی بنا بر ضرورت تعبیر کنندة اراده است، مگر اینکه قادر به نوشتن باشد که در این حالت کتابت بر اشاره ارجحیت دارد و یا اشاره در مورد شخص لال عارضی (غیر مادر زاد) محل بحث است که اشارة وی بنا بر دفع حرج و ضرر، ملاک تنفیذ است و احتمال رفع لال بودن وی در آینده هیچ تأثیری در حکم ندارد و یا اشاره از شخص ناطق حاصل میشود که در این حالت هم تعبیر به اراده میگردد، زیرا عرف حاضر در تعاملات مردم در مجالس قانونگذاری یا بازارهای بورس و غیره بیانگر تعبیر از اراده است. در همة موارد، اشاره باید مفهم و واضح باشد.
طبقات اجتماعی در نظرگاه خواجه نصیرالدین طوسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خواجه نصیرالدین طوسی از جمله بزرگ ترین اندیشمندان قرون میانه است که در زمینه علم و ادب جایگاه رفیعی داشته و از شهرت جهانی برخوردار است. نصیرالدین طوسی تنها به علم و اندیشه اکتفا نمی کرد و در سیاست عملی نیز دخیل بود. دو دهه آخر حیات خواجه نصیر در دستگاه ایلخانان، دوران فعالیت علمی و عملی خواجه بود و در مهار رفتار مغو ل ها و احیای فرهنگی ایران نقش مؤثری داشت. شخصیت متساهل و مدارای اعتقادی خواجه که زمینه های فعالیت او را با اندیشمندان سایر اقوام و ملل هموار میکرد نیز در موفقیت و ارتقای موقعیت او سهم زیادی داشت. خواجه نصیر دانشمندی جامع الاطراف بود و در زمینه دانش های مختلف، از جمله حکمت نظری و عملی خبرگی تام داشت. نصیرالدین طوسی در حکمت عملی، وجوه مختلف ساختار حیات اجتماعی را بررسی کرده و در ذیل حکمت مدنی به طبقات اجتماعی و جایگاه آن ها در اجتماع پرداخته است. در میان فلاسفه و اندیشمندان مسلمان دوران میانه، خواجه نصیرالدین طوسی کامل ترین دیدگاه را نسبت به مقوله عدل داشته و با در نظر داشتن وجوه نظری و عملیِ مفهوم عدل، به طبقات اجتماعی و جایگاه آن ها در دوران میانه پرداخته است. به ظن نگارنده جایگاه عدل در اندیشه های ایرانشهری و مهم تر از آن تأکید مبانی اسلامی و به ویژه تشیع بر این مقوله موجب نگاه خاص خواجه نصیر به طبقات اجتماعی و جایگاه آن ها در جامعه (از منظر حکمت عملی) شده است. این مقاله پس از مختصر نگاهی به جامعه و حکومت در عصر خواجه نصیر، به جایگاه و کارکرد فرهنگی او پرداخته و سپس ساخت طبقاتی را در نظرگاه وی بررسی میکند.
اندیشه تفویض و آراى مفوضه؛ واکاوى یک خلط ناموفّق
حوزههای تخصصی:
انتقاد سازنده با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین بهار ۱۳۸۹ شماره ۴۶
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
محدوده ای از عقاید، احساسات، رفتارها و ویژگی های هر عضو خانواده که برای دیگر اعضا آشکار نباشد یا علی رغم آشکار بودن، از افشای آن راضی نباشد و در مقابل ورود و نظارت دیگر اعضا واکنش نشان دهد، حریم خصوصی تلقی می گردد؛ مانند حریم خلوت، حریم اطلاعات، حریم جنسی، حریم ارتباطات و حریم شخصیت.
نگارنده در مقاله حاضر، دلایل عقلی، نقلی و فطری را برای اثبات حریم خصوصی در روابط خانوادگی بیان می کند و با استناد به آیات، روایات و آرای فقها لزوم رعایت این حریم را بررسی می نماید. سپس با اشاره به حمایت های نظام حقوقی ایران از حریم خصوصی، ضرورت استخراج الزام های قانونی از الزام های اخلاقی را پیشنهاد می کند و ضمانت اجرای معنوی (چون پاداش دنیوی و اخروی) و ضمانت اجرای مادی (مانند جبران خسارت و حد و تعزیر) را مطرح می سازد.
رابطه و نسبت عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«عدالت» و «پیشرفت» در دو رویکرد متعارض سوسیالیستی-کمونیستی و لیبرالیستی-کاپیتالیستی، قابل جمع نیستند. اما در رویکرد دو ساحتی توحیدی و متعالی اسلام، به ویژه رهیافت راهبردی ولایی شیعی، نه تنها قابل جمع، بلکه لازم، ملزم و مکمل و هم افزا میباشند و به اصطلاح دارای تاثیر و تاثر متقابل، متزاید یا متکاملند. در حالی که، در رویکرد مدرنیستی، اساساً با تقلیل و حتی تحریف این دو پدیده، به عدالت و توسعه مادی و اقتصادی یعنی؛ عدالت سوسیالیستی و توسعه کاپیتالیستی، متعارض غیر قابل جمع نمیدانند. در رویکرد توحیدی، دو ساحتی متعادل و متعالی پیشرفت اعم از:توسعه اقتصادی، توسعه، فرهنگی، معنوی و اخلاقی بوده و عدالت اعم از عدالت اقتصادی، سیاسی و بلکه عدالت فرهنگی میباشد و جهت توسعه اقتصادی معطوف به تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی میباشد.
بنابراین، توسعه اقتصادی، بدون عدالت، حتی اگر هم ممکن باشد، جامع نبوده و پایدار نخواهد بود. این مقاله به واکاوی رابطه و نسبت میان گفتمان متعالی، عدالت و پیشرفت در نظریه، نظام سیاسی و دولت اسلامی، میپردازد.
منابع فقه سیاسى; قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه بهار ۱۳۸۹ شماره ۶۳
حوزههای تخصصی:
تاملی در«تکرار جرم»در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند.
یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می باشد که به نوبه خود تاثیر بسزایی در تامین اهداف مجازات می گذارد و شخص بزه کار را از انجام مجدد جرم باز می دارد.
در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق «تکرار جرم» و حدود تشدید در آن اهمیت مساله را دو چندان می نماید؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سؤال می رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.
رابطه سنت و تجدد
منبع:
حضور بهار ۱۳۸۹ شماره ۷۲
حوزههای تخصصی:
معرفی کتاب : موسوعه احکام الاطفال و ادلتها(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
رابطه عقد و شرط(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
جایگاه سنت, اجماع و عقل در معاملات تقریرى از درس آیت الله مددى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه بهار ۱۳۸۹ شماره ۶۳
حوزههای تخصصی:
روش شناسى از علوم ضرورى و کاربردى در شاخه هاى مختلف علمى است و هر علمى به حسب گزاره ها, اهداف و سنخ قضایاى آن روش هاى خاصى را مى طلبد. فقه و اصول و در نهایت اجتهاد از این قاعده مستثنى نیست. با این حال مورد غفلت قرار گرفته و کمتر بدان پرداخته شده است. مجله (کاوشى نو در فقه) بر آن است تا با ارائه دیدگاه هاى علمى بزرگان و صاحب نظرانى که داراى سبک علمى هستند, قدم هایى را در این راستا بردارد. آنچه که در پیش رو دارید, تقریر درس مکاسب آیت الله مددى است که بیانگر روش اجتهادى وى و جایگاه قرآن در فقاهت از دیدگاه ایشان است که به قلم فاضل محترم آقاى سلمان دهشور نگاشته شده است.
بررسی مساله سکوت مدعی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل فقه القضاء که اقوال مختلفی دربارة آن مطرح شده مسالة سکوت مدعی علیه است. هنگامی که شخصی ادعایی را نزد قاضی مطرح میکند قاضی از مدعی علیه میخواهد تا نظر خود را دربارة ادعای مطرح شده بیان کند؛ ممکن است که مدعی علیه ادعا را بپذیرد یا آن را انکار کند که هر کدام از این دو صورت دادرسی خاص خود را دارد. ولی در این میان ممکن است که مدعی علیه دربارة ادعا سکوت اختیار کند؛ یعنی نه آن را رد کند و نه آن را بپذیرد. در این گونه موارد وظیفة قاضی چیست؟ در این مقاله کوشش شده تا بر اساس مبانی فقه اسلامی مسالة سکوت مدعی علیه بررسی شود. برای این منظور نخست صورت مساله تبیین گردیده، سپس اقوال فقهای امامیه طرح و بررسی شده و در پایان بر اساس ادلة شرعی پاسخی برای مساله ارائه شده است.
رابطه فقهای شیعه و حکومت در ادوار مختلف تاریخ ایران
حوزههای تخصصی:
انواع عموم در اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منطق دانان مسلمان و دانشمندان اصول فقه، چندین نوع عموم و کلیت را شناسایی کرده و آن ها را «عموم بدلی»، «عموم مجموعی» و «عموم استغراقی» نام داده اند. در این مقاله، قصد داریم با بحثی تاریخی- تحلیلی، دیدگاه های اصولیان را گردآوری و تا حد توان خویش، تحلیل کنیم. ابتدا، پیشینه بحث در آثار منطق دانان مسلمان و اصولیان متقدم را بررسی می کنیم. در این دوره، انواع عموم نه دارای اصطلاحات جاافتاده هستند و نه دارای تعریف های دقیق. در دوره دوم، که از زمان شیخ بهایی آغاز می شود و تا زمان معاصر ادامه می یابد، وضعیت کاملاً متفاوت است و تعریف ها، بحث ها، و نزاع های بسیاری پیرامون انواع عموم درمی گیرد. در این مقاله، به گزارش این تعریف ها و نزاع ها، دسته بندی آنها و در برخی موارد به داوری میان طرف های نزاع می پردازیم.