درخت حوزه‌های تخصصی

روابط ایران و عثمانی به رغم استمرار و گستره زمانی آن ـ بیش از پنج سده ـ و اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی و دینی دو کشور همسایه از مقولاتی است که از نظر تحقیقات اصیل و پرمغز به سان طفلی نوپاست که به تازگی قدم در راه نهاده است. آنچه از روابط ایران و عثمانی در نگاه نخست برداشت می شود، شرح جنگ های خونین دو همسایه پرتوان است که هر یک سعی می کردند با توسل به ایدئولوژی خاص خود طرف مقابل را به زانو درآورند.چنین چشم اندازی بیشتر از وقایع نامه های ایران و عثمانی ناشی می شود که به تحقیقات تاریخی هم سرایت کرده است. با بررسی تحقیقات انجام گرفته در این حوزه چنین به نظر می رسد که حجم مطالعات مربوط به روابط ایران و عثمانی نه تنها در عرصه تاریخ نگاری سیاسی، بلکه در دیگر عرصه ها چون تاریخ اقتصادی، تاریخ اجتماعی و فرهنگی فوق العاده اندک و ناچیز است. واقعیت آن است تا یک سنت پژوهشی قویم و فرانگر در این عرصه چهره نبندد، تک نگاری ها و مطالعات موردی نمی تواند چندان راهگشا باشد.با توجه به چنین نقصانی، مطالعه و تبیین نظری روابط ایران و عثمانی در چهارچوب متد علمی و تبیین گر از ضروریات این حوزه مطالعاتی است. لذا مقوله نظری «الگوی روابط شرقی اسلامی» که موضوع مقاله حاضر است تلاشی در همین راستا است که می کوشد با تعریف ایستارها و الگوهایی، که از بطن این روابط برخاسته اند به ترسیم چهارچوب و ساختار روابط ایران و عثمانی بپردازد و مولفه های این رابطه را در دو مقوله همگرایی و واگرایی بررسی و تحلیل کند. پژوهش حاضر تلاشی کوچک است برای نظام مند و عینی کردن مباحث مربوط به روابط ایران و عثمانی به دور از هرگونه تعمیم ناروا و صرفا در سایه حقایق برآمده از تاریخ

هر گاه مرد در اثر اشتباه، زن بیگانه را همسر شرعی خود بپندارد و با او آمیزش نماید، هم نسب شرعی شکل میگیرد و هم پس از کشف خلاف، عده ثابت میشود. این اشتباه میتواند ناشی از شبهه در موضوع یا شبهه در حکم باشد؛ ولی به هر حال معذوریت و نداشتن سوء نیت، فصل ممیز ماهیت شبهه است. وجود پراکندگی و عدم صراحت در ادله نقلی وطی شبهه، ابهامات متعددی در فروع فقهی آن به جا گذاشته است که همگی ناظر به اشکال در ماهیت معذوریت و تعیین جایگاه اعتداد و مهر است. در این نوشتار بر اساس متدلوژی استنباط فقهی و بهره مندی از محکمات اصولی، ثابت شده است که موارد تقصیر، مانع معذوریت است و اعتداد حق زوج شمرده می شود. موضوع مهر نیز وطی ناشی از عقد است. در نتیجه نباید مطلق عدم علم را محکوم به شبهه دانست. عدم آگاهی از انعقاد نکاح و نیز علم به منعقد نشدن نکاح، مانع لزوم عده است؛ علاوه بر این، مهر اساساً عوض انتفاع از بُضع است

با توجه به مبانی فقهی شیعه، سرپرست حکومت، در درجه نخست، شخص معصوم می باشد و در زمان غیبت بر اساس دلایل ولایت فقیه، این مسؤولیت بر عهده فقیه است. برخی از فقها حکومت فقیه در عصر غیبت را از باب حسبه دانسته اند. بر اساس این اندیشه و با توجه به ضرورت حکومت و اینکه حکومت از امور حسبی می باشد، فقیه از باب قدر متیقن، حکومت را بر عهده می گیرد. اما در صورت تعذر فقیه، بر مبنای این اندیشه نوبت به مؤمن عادل می رسد تا زمام حکومت را در اختیار بگیرد. این نظریه، مستندات فقهی خاصی دارد که در این مقاله، دلایل ولایت عدول مؤمنان، قلمرو صلاحیت و شرایط تصدی آنان مورد بحث قرار گرفته است.