زنا، تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قائلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.نویسنده با بازخوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. نویسنده اجمالا معتقد است یک اقرار اگر واجد تمام شرایط نفوذ باشد، برای اثبات زنا کافی است. تنها در زنای موجب رجم به دلیل وجود روایات در این زمینه، اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص، با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد.
پس از وقوع عقد ممکن است یکی از طرفین دریابد مغبون گردیده، که در این مورد برای جبران ضرر "خیار غبن" پیش¬بینی شده است. در مواردی دیگر، هنگام وقوع عقد، عوضین عرفاً متعادل بوده و غبنی موجود نیست، اما پس از مدتی در خلال عمل به تعهدات عقد، چنان تعادل بین تعهدات برهم¬میخورد که اجرای تعهدات قراردادی ممکن است یکی از طرفین را تا مرز نیستی سوق دهد. در این شرایط وفای به عهد غیرممکن نیست، ولی چندان طاقت¬فرسا است که عرف به مسامحه از آن نمی¬گذرد. در این شرایط در قانون مدنی راه¬حلی پیش بینی نشده است. در حقوق برخی از کشورها، گذشته از خیار غبن، قاعدة تعدیل تعهدات قراردادی نیز پیش¬بینی شده است که اگر بعد از وقوع عقد، اجرای تعهدات قراردادی، عرفاً دشوار و طاقت¬فرسا شود قاضی بتواند تعهدات طرفین را به نحو معقولی تعدیل کند. این مقاله با استفاده از حقوق تطبیقی و ادله موجود در فقه امامیه درصدد طرح موضوع و ارائه راهکارهایی برای آن است.
مسئله «سرپرستی خانواده» از جمله مباحث مهمی است که در همه نظامهای حقوقی، از جمله نظام حقوقی اسلام مورد توجه قرار گرفته و آیاتی از قرآن درباره آن نازل شده است. از دیدگاه صاحبنظران مسلمان در حقوق خانواده، ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شده است، اما در محدوده این ریاست و نیز در شرایط آن و در علل انتخاب مرد به عنوان رئیس خانواده اتفاقنظر وجود ندارد. این مقاله با نگاهی به آیات قرآن، درصدد تبیین معنا و مفهوم این ریاست و نیز بیان محدوده آن است. به نظر نگارنده، مراد از «قوّامیت مردان بر زنان» در آیه 34 سوره نساء، مسئول بودن و سرپرستی ایشان نسبت به زنان در چارچوب مسائل خانواده است.
دین، بخشی از سنت تلقی می شود و در تقابل با تجدد، این مسئله، قابل فرض است که چه نسبتی میان دو دسته مفاهیم سنتی و مدرن وجود دارد. با فرض این مطلب که مفاهیم سیاسی مدرن، غیر از مفاهیم موجود در سنت هستند، این نوشتار در صدد نشان دادن این مطلب است که نسبت بین این دو دسته مفاهیم، تباین نیست و می توان شاخص های مفاهیم مدرن را به سنت عرضه نمود و میزان برتافتن ظرفیت سنت در برابر آن شاخص ها را بررسی نمود.