درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۳۱ مورد.
۱۴۱.

حق بر تحدید قدرت از نظریه حاکمیت تا نظریه جهانی شدن و آثار آن در پرتو منابع فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 19 - 36

کلیدواژه‌ها: نظریه حاکمیت حقوقی نظریه جهانی شدن بیعت مشورت صلح عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۷
زمینه و هدف: بنا به گفته عالمان حقوق عمومی، در دموکراسی های نوین، تا جای ممکن از تمرکز قدرت و توالی فاسد آن جلوگیری می شود. در نتیجه ادعا می شود که در این دموکراسی ها قدرت یا حاکمیت به سود همگان است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین حق بر تحدید قدرت در چهارچوب نظریه حاکمیت و نظریه جهانی شدن در پرتو منابع فقهی است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش آن، توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافته ها: نظریه جهانی شدن دارای دو رکن مهم یعنی عدالت و صلح می باشد؛ هم نظریه جهانی شدن و هم دو رکن مهم آن در قرآن و سنت دارای تصریح می باشد. این امر نشان می دهد که منابع فقه به صراحت نظریه جهانی شدن و تعدیل حاکمیت را مورد پذیرش قرار داده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه : پژوهشگران پیرو نظریه جهانی شدن در راستای حق بشر بر تعدیل قدرت، به عواملی همچون حق مشارکت همگانی، اصل مدارا یا تساهل، اصل حکومت اکثریت و احترام به اقلیت، اصل برابری و اصل توزیع خردمندانه قدرت روی آورده اند که همگی در منابع فقه اعم از قرآن و سنت مورد پذیرش قرار گرفته اند.
۱۴۲.

واکاوی زیباسازی و تزیینات اماکن مقدسه و حرم های مطهَّر اهل بیت (ع) از منظر فقه، قرآن و سنت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۸) 163 - 182

کلیدواژه‌ها: زیباسازی اماکن مقدسه فقه سنت قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۴
زمانی که انسان وارد اماکن مقدسه می گردد، تزیینات حرم و کاشی کاری ها و نقش نگاره ها به گچبری های استادانه و خلاقانه و نیز طلاکاری و نقره کاری ماهرانه وی را مبهوت می کند. مقاله پیشرو در نظر دارد به بررسی زیبایی حرم های مطهر از منظر فقهی و قرآن و روایات بپردازد که زیباسازی حرم های مطهر چه حکی داشته و مورد تایید اهل بیت (ع) است؟ آیا مصرف طلا و نقره در ساخت این اماکن جایزاست؟ با چه ادله ای این همه تزیین برای حرم های مطهر بکار بردند؟ همچنین شبهات مختلفی در این موضوع مطرح شده است و که ذهن بسیاری ار جوانان را به خود مشغول کرده است. پس بررسی نگاه فقهی و نیز ادله آن در روایات و .... به این نتیجه رسیدیم که این تزئینات در حرم های مطهر اشکالی ندارد ولی در مساجد ، طلا کاری و نقاشی تصویر موجود زنده دچار مشکل است حتی بعضی از فقهاء حکم حرمت و بعضی ها قائل به احتیاط در ترک این عمل شدند. اما فقهاء این حکم مسجد را به حرم های مطهر سرایت نداده و مختص به مسجد می دانند که از باب تعظیم شعائر تزیین حرم های مطهر، صحیح است.
۱۴۳.

بررسی فقهی جواز خریدو فروش اعضای بدن بیماران مرگ مغزی در مقام حفظ نفس محترمه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 525 - 552

کلیدواژه‌ها: خریدوفروش اعضای بدن پیوند اعضا معاوضه اعضای بدن خریدوفروش اعضای بیماران مرگ مغزی مرگ مغزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۰
فرایند معاوضه اعضای بدن انسان و حفظ نفس محترمه از دیرباز مورد توجه فقه جعفری قرار داشته است. آنچه از برایند آرای فقها درباره این موضوع نمایان است، اشتهار حکم تحریم فرایند خریدوفروش و هر نوع دیگر از عقود تملیکی معاوضی بر اعضای بدن انسان آن هم به هر انگیزه ای است. در پژوهش پیش رو با بیان نظرات فقهی و علل و ادله این احکام، به نقد تفصیلی حکم تحریم فرایند معاوضه و نقل وانتقال اعضای بدن انسان پرداخته شده و با استفاده از منابع صدور احکام فقهی، موجبات حکم به جواز فرایند نقل وانتقال اعضای بدن انسان فراهم شده است. حال با توجه به اثبات مالیت عقلایی و قابل اعتنا و قابلیت تملک اعضای بدن بیماران مرگ مغزی و تحقق مرگ حقیقی آنان، این مهم میسر شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و اطلاعات ابزار کتابخانه ای سامان یافته و امید است که با توجه به اثبات حکم جواز خریدوفروش اعضای بدن بیماران مرگ مغزی، تسهیل فرایند انتقال و درنتیجه، حفظ نفوس محترمه را در پی داشته باشد.
۱۴۴.

مسئولیت پزشک در پرداخت دیه سقط جنین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 146 - 171

کلیدواژه‌ها: سقط جنین اذن بیمار مسئولیت پزشک دیه سقط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
تحمیل دیه بر پزشک در کنار الزام به درمان و عملیات پزشکیِ مستلزم دیه، موجب امتناع وی از انجام دادن مسئولیت می گردد؛ از این رو برخی قوانین بر مسئول نبودن پزشک در موارد خاص، مثل پیوند اعضا تصریح دارند و در مواردی مثل سقط جنین به رغم آنکه پیش تر بر نبود مسئولیت تصریح شده بود، قانون جدید موضع مشخصی ندارد و در مراجعه به فقه، غالب آرا از ملزم بودن پزشک به پرداخت دیه، حتی در سقط جنین مجاز حکایت دارند. این در حالی است که برخی آرای دیگر، راهکارهایی برای رفع مسئولیت پزشک ارائه داده و بخش دیگری از آرا، جواز عمل را موجب سقوط دیه دانسته اند. توجه به فقه حکومتی، بهره گیری از آرای فقهی کاربردی در تدوین قانون، استناد به قاعده احسان و برخی قواعد دیگر می تواند زمینه مسئول نبودن پزشک در انجام دادن وظیفه قانونی خود در سقط را فراهم سازد و ابهام ناشی از سکوت قانون به اصلاح و بیان صریح نیاز دارد. 
۱۴۵.

بررسی موارد اشتراک و اختلاف فقه مذاهب خمسه در حج بانوان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷) 19 - 48

کلیدواژه‌ها: اشتراک و اختلاف فقه مذاهب خمسه حج احکام اختصاصی بانوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۷
بحث احکام اختصاصی زنان و بررسی تکالیف شرعی ایشان، قدمتی هم تراز با تاریخ فقه و فقاهت دارد؛ ولی با این همه، کمتر به عنوان موضوعی مستقل با رویکرد به احکام اختصاصی زنان در عبادات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و استخراج احکام اختصاصی ایشان در یک نوشتار، مورد توجه قرارگرفته است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به شیوه ی پردازش اطلاعات توصیفی و تطبیقی به جمع آوری این احکام اقدام نموده و نظرات فقهای مذاهب خمسه دراین باره، گردآوری و مقایسه شده است. در بحث عبادات احکام خاصی برای بانوان وجود دارد که گاهی تمایزات به جهت حریم عفافی زنان و گاهی به دلیل تسهیل امر برزنان یا متاثراز احکام خاص زنان است. این پژوهش فقط به بررسی نقاط اشتراک و افتراق و شناخت آن ها در باب حج از نگاه مذاهب فقهی خمسه پرداخته است. نتایج محتویات پژوهش، حاکی از وجود تفاوت در احکام شرعی زنان است مثلا در مواردی مانند همراهی بانوان با یکی از محارم، احرام مستحاضه، استفاده از زیور آلات، استعمال حنا در حال احرام، طواف نسا و ... افتراق داشته؛ و در مواردی دیگر مانند اجازه همسر در حج بانوان، احرام حائض، پوشیدن لباس دوخته و ... با هم مشابهت دارند. نگارنده بر این باور است که فقهای شیعه و مذاهب اربعه در اصل احکام اختصاصی زنان در عبادات اتفاق نظر دارند و اختلاف آن ها در جزئیات احکام حج می باشد.
۱۴۶.

تحلیل فقهی- حقوقی ضوابط و شرایط وقف سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 104 - 78

کلیدواژه‌ها: مال نوپدید وقف عین سهام شرکت های سهامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
مشهور فقهای امامیه، وقف را حبس عین و تسبیل منفعت تعریف کرده اند و قانون گذار نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها در ماده 55 قانون مدنی وقف را به همین گونه تعریف نموده است. مقتضای تفسیر مضیق و ظاهرگرایانه از واژه «عین» آن است که به لحاظ فقهی تنها اموالی قابلیت وقف دارند که جزو اشیای مادی و محسوس باشد؛ به دیگر سخن براساس تفسیر فوق سایر اموال از جمله حقوق، دیون، منافع به جهت عدم مادی بودن و عدم درک آن به وسیله حواس، قابل وقف نمی باشد درنتیجه سهام شرکت های سهامی از قلمروی موضوعی عقد وقف خارج خواهد شد. برخی معتقدند مقصود از واژه «عین» در ترکیب «حقوق عینی» الزاماً مال محسوس و مادی نخواهد بود؛ زیرا در عرف تجاری کنونی صدور سهم بر روی ورقه سهام ضرورت و الزامی ندارد و تصور سهام بدون وجود برگه سهام نیز امکان پذیر است. دیگر آنکه سهام را با تکیه بر پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه، عین یا در حکم عین قلمداد کرده اند. به نظر می رسد، می توان از رهگذر واکاوی و تحلیل ماهیت سهام به عنوان یک مال نوپدید ممتاز که دارای مالیت می باشد نتیجه گرفت که شرط وقف سهام آن است که مالک آن باقی مانده معهود مبلغ اسمی در هنگام پذیره نویسی را پرداخت کرده باشد؛ زیرا مادامی که تعهد مزبور ایفا نشود، شرکت سهامی طبق ضوابط مندرج در مواد 35و36 لایحه قانونی 1347 نمی تواند آن را وقف نماید. بنابراین وقف سهام وثیقه مدیران، سهام شرکت های مدت دار و سهامی که تعهد به پرداخت باقی مانده مبلغ آن ایفا نشده، باطل خواهد بود. حال سؤال آن است که اگر سهام وقفی شرکت افزایش قیمت حاصل نماید آیا این افزایش نیز در وقف داخل می شود؟ دیگر آنکه آیا وقف بخشی از سهام شرکت توسط سهام دار موجب موقوفه تلقی کردن سایر سهام شرکت نیز می شود؟! در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و قوانین مرتبط فراهم آمده با هدف دستیابی به جواب سؤالات فوق و ارائه راه حل مناسب جهت حل مسائل مذکور، این نتیجه حاصل شده که افزایش قیمت سهام شرکت منجر به موقوفه تلقی شدن آن خواهد شد و به لحاظ قانونی وقف بخشی از سهام شرکت موجب سرایت وقف به سایر سهام شرکت نمی شود.
۱۴۷.

بررسی خشونت علیه زنان در تفاسیر قرآن از منظر فریقین

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 9-27

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان نشوز ضرب فریقین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۸
اسلام کامل ترین دین است و راهکارهایی در قرآن برای تنظیم روابط خانوادگی توصیه می کند، اما به دلیل برخی گزاره ها متهم به تجویز خشونت علیه زنان شده است. برخی حکم ضرب ناشزه در آیات ۳۴ و 128سوره نساء را از احکام خشونت آمیز قرآن دانسته اند. پژوهش حاضر به بررسی تفسیری خشونت علیه زنان ازمنظر فریقین می پردازد و درپی پاسخ این سؤال است که چرا در قرآن کریم حکم ضرب ناشزه آمده و آیا این حکم ناظر به خشونت است؟ و فریقین نسبت به آن چه نظری دارند؟ نتایج نشان داد که پاسخ شیعه و عامه هردو آن است که حکم مذکور نسبتی با خشونت ندارد و تدبیری برای پیشگیری از بروز خشونت و مانع فروپاشی بنیان خانواده است که اجرای آن به زوج واگذار شده است. به نظر می رسد مقصود از نشوز در آیه ۳۴ سوره نساء نافرمانی زن از فرمان زوج در اطاعت از بستر است و با این عمل، زن مستحق ضرب است. نشوز زن موارد بسیار محدود و ضرب او نیز احکام دقیقی دارد و مرد می تواند حتی در برخی موارد از حق خود بگذرد. براساس آیه ۱۲۸ سوره نساء زن حق دارد برای گرفتن حقوق خود، همسرش را موعظه و در مرحله بعد به حاکم رجوع کند. پژوهش حاضر با بررسی تفسیری و به روش کتابخانه ای انجام شده است. 
۱۴۸.

سنجش علم و عصمت نبی از دیدگاه ابن تیمیه و علامه حلی

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 52 - 68

کلیدواژه‌ها: علم غیب عصمت سهو و نسیان علامه حلی ابن تیمیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۵
علم و عصمت نبی (ص) ازجمله مسائل مهمی هستند که متکلمان مسلمان درباره آن دیدگاه های متفاوتی با توجه به اهمیت آن ارائه کرده اند و ثمره آن شناخت بهتر نبی (ص) و متقابلاً سلوک عملی بهتری برای پیروان آن حضرت می شود. این مقاله در صدد است به سنجش و مقایسه علم و عصمت نبی از دیدگاه ابن تیمیه و ابن مطهر بپردازد. این گزینش را می توان به دلیل نزدیکی زمانی این دو متکلم و همچنین نقدهای خاص ابن تیمیه به دیدگاه علامه حلی دانست. پرسشی که در این مقاله به آن پاسخ داده شده، این است که آیا علم و عصمت در تمامی شئون زندگی نبی (ص) از دیدگاه این دو متفکر جاری است یا خیر؟ با توجه به اسوه بودن نبی باید گفت نمی توان عصمت را تنها در برخی شئون نبوت ایشان پذیرفت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و جست وجوی نرم افزاری و کتابخانه ای، صورت گرفته است و هدف آن تبیین دیدگاه ابن تیمیه و علامه حلی در این مسئله است.
۱۴۹.

مسئولیت سبب در قتل با فعل غیر مقصود از منظر فقه جزایی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 78 - 108

کلیدواژه‌ها: سبب مباشر تزاحم مسئولیت کیفری فعل غیرمقصود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۵۸
در فقه جزایی اسلام، از جمله موجبات مسئولیت کیفری، عناوینی چون تسبیب، اجتماع سبب و مباشر است. از آنجای که تسبیب در جنایت فروض مختلف دارد، این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و به غرض کمک و باز شناسی، میزان مسئولیت سبب، در فرضی که شخص اقدام به رفتار به نوعی کشنده می کند، ولی جنایت مقصود، توسط علت غیر مقصود، حاصل می شود، پرداخته است. برخلاف اختلاف دیدگاه درون فرقه ای، در فقه جعفری و فقه عامه، برایند تحقیق این است که تسبیب در قتل ولو با روش غیر مقصود، در برخی موارد قتل عمدی و مجازات قصاص را در پی دارد، مگر اینکه عامل غیر مقصود، از پیامدهای تبعی رفتار مقصود نبوده و غیر قابل پیش بینی باشد. در این فرض نیز معیار قتل عمد موجود است؛ اما از باب احتیاط، سبب ملزم به پرداخت دیه است، یا اینکه عامل غیر مقصود انسان باشد، که در این فرض سبب، تعزیر می شود.
۱۵۰.

قلمرو تقنینی استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و تطبیق آن با حقوق کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 583 - 600

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مال غیرمنقول صلاحیت فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۶
زمینه و هدف: استثنائات وارده بر اصل سلاحیت محلی دادگاه در مقررات پراکنده ای مطرح شده است. هدف مقاله حاضر بررسی قلمرو تقنینی استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و تطبیق آن با حقوق کانادا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: استثنائاتی بر اصل صلاحیت دادگاه محل خوانده در حقوق ایران و کانادا وارد است و قوانین و رویه قضایی قلمرو آن را تبیین کرده اند. نتیجه: به طور کلی اقسام استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در حقوق ایران را می توان از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، دعاوی راجع به دعوای توقف (ورشکستگی)، دعوای خسارت(دعوای خسارت ناشی از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد، دعوای خسارت دادرسی، دعوای خسارت ناشی از تأخیر در ادای دین، اجبار به انجام تعهد)، اختلافات ناشی از اجرای احکام، دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا عنوان نمود. در حقوق کانادا این استثنائات که اغلب قانون مال غیر منقول یا توافقات طرفین بر صلاحیت عنوان شده است و محل اقامت خوانده به عنوان اصل مهم و پذیرفته شده در این کشور است و معیار و ملاک تعیین صلاحیت فردی و شخصی در حقوق کانادا، سکونت یا ارتباط مستقیم خوانده با مقر خود می باشد.
۱۵۱.

امکان سنجی حقوق مالکانه صاحب ژنوم در قراردادهای ژن پژوهی انسان محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 205 - 234

کلیدواژه‌ها: مالیت ژنوم مالکیت ژنوم تحقیقات ژنتیک قابلیت انتقال ژن آزمودنی های انسانی (نمونه دهندگان)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۴
بر اساس یافته های پژوهشیِ حاصل از مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی اسلام و دیگر نظام های حقوقی، اقوال اندیشمندان دینی همانند رویکرد کشورها، در خصوص شناسایی حق مالکیت بیماران یا متقاضیان شرکت در پروژه های تحقیقاتی مبتنی بر ژنوم انسان، نه تنها به دلیل ارتباط موضوع این قراردادها با مباحث مربوط به حقوق بشر نظیر حق بر سلامتی و دسترسی عادلانه به خدمات ژن درمانی و داروهای ژنتیکی، بلکه به دلیل ارتباط آنها با عرضه تجاری یافته های حاصل از منابع ژنتیک انسانی، پر شکاف و متغیر بوده است. این عدم همپایی بین سرعت پیشرفت علم ژنتیک و فقدان یک رویکرد حقوقی واحد بین محققان و نمونه دهندگان در خصوص اعطای حق مالکانه، بر مطالبات و حقوق اشخاص نسبت به منافع اقتصادی حاصل از مواد بیولوژیک انسانی، تأثیر گذاشته و موانعی را بر سر راه تحقیق و توسعه صنعت ژنومیک ایجاد کرده است. بدیهی است شناسایی حق مالکیت در این پژوهش ها، همانند سایر حقوق قانونی مطلق نبوده و قانون گذار باید این حق را بر مبنای حفظ نظم عمومی، تحدید نماید. لذا ضمن بررسی رویکردهای اتخاذشده در مورد حدود اختیار و میزان تسلط بیولوژیکی انسان و تأثیر هر یک از رویکردها بر قراردادهای تحقیقاتی و انتقال ژنوم انسان، نظریه قابل پذیرش در حقوق ایران را روشن خواهیم ساخت.
۱۵۲.

رویدادِ سفر به حج و زیارات با اتوبوسِ یک سره در سال 1352ق/ 1934؛ مسافت 5000 کیلومتریِ دهلی- مکه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۸) 125 - 162

کلیدواژه‌ها: هندوستان حج و زیارات اتوبوس یک سره مسافت دهلی- مکه ذی الحجه 1352ق/ 1934 سفرنامه ولی داد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
سفرِ حج همواره برای مسلمان هایِ هندوستانی از روحانیت ویژه ای برخوردار است حاجیان پیش یا پس از تشرّفِ حج، سعی شان بر این است که مقاماتِ مقدّسه کشورهایِ دیگر را هم زیارت کنند. حاجیانِ هندوستانی وقتی اصطلاحِ «پوری زیارت/ مکمل زیارت» را به کار می برند، مُرادشان: تشرّف حج، زیاراتِ شام، بیت المقدّس، عراق و ایران است. حاجیان با توجه به وسعتِ مالی و وقت، در یک سفر، «پوری زیارت/مکمل زیارت» می کنند یا به مرور در طولِ زندگی شان. در سال 1352ق/ 1934 «شرکتِ بازرگانی سهامی اسلامی با مسئولیت محدود» آگهی به زبان اردو چاپ کرد که با اتوبوسِ یک سره، هم حج می رود و هم به زیاراتِ کشورهایِ مختلف؛ یعنی مسافت 5000 کیلومتر. در این آگهیِ جذّاب: امکانات اتوبوس، مدیرانِ باتجربه، پزشک حاذق، مکانیک ماهر و مسیرهایِ زیارت توضیح داده شده بود: حرکت از دهلی، عبور از ایالتِ پنجاب، ورود به ایالتِ بلوچستان، ایران، عراق، شام، بیت المقدّس، مکه معظّمه (تشرّف به حج)، مدینه منوّره، جدّه، برگشت به دهلی، هندوستان. طبق برنامه شرکت، اتوبوس از شهر دهلی 24 شوال 1352/ 9 فوریه 1934 حرکت می کرد و 5 ذی الحجه 1352/ 21 مارس 1934 به مکه معظّمه می رسید. 44 نفر با اتوبوس هایی بی امکانات و مدیرانی بی تجربه و بی مسئول، «سفر» برایشان «سقر» شد و دو روز پس از حج، معجزه آسا به مکه رسیدند که رویدادش در سفرنامه یکی از این زائران آمده است. در این مقاله، ابتدا آگهیِ چاپ شده شرکت آورده می شود سپس سفرنامه بیان می شود.
۱۵۳.

نقد انسان اقتصادی با نگاهی به فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 229 - 244

کلیدواژه‌ها: انسان اقتصادی منفعت شخصی لذت گرایی محاسبه گر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۷۲
زمینه و هدف: انسان اقتصادی از موضوعات مهم اقتصاد لیبرال کلاسیک است که محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی این سوأل است که مولفه های انسان اقتصادی چیست؛ و از منظر فقهی چه نقدهایی به مفهوم انسان اقتصادی وارد است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد کسب منفعت شخصی، لذت گرایی و محاسبه گر و عقلایی بودن، از مهمترین ویژگی های انسان اقتصادی است. به مولفه های مورد اشاره نقدهایی وارد است؛ از جمله اینکه، انسان صرفاً درصدد کسب منفعت شخص نیست؛ بلکه دارای امیالی در راستای کسب منفعت جمعی نیز می باشدکه در مفهوم انسان اقتصادی نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، انسان صرفاً لذت گرا نبوده و دارای ابعاد روحی نیز می باشد و در نهایت اینکه محاسبه گرایی انسان، مطلق نبوده و با محدودیت هایی مواجه است که امکان بهترین انتخاب را از وی سلب می کند.  از منظر فقهی نیز دو اصل استفاده بهینه از امکانات در راستای لذت توأمان مادی و معنوی و ایجاد منعفت و خیر عمومی به نحوی که عدالت برقرار شود مهمترین ویژگی های انسان اقتصادی است. نتیجه: در بینش اسلامی، بر خلاف اندیشه غربی که تنها به لذت طلبی و کام جویی مادی حداکثری می اندیشد، هدف نهایی رسیدن به سعادت حقیقی کمال مطلوب و قرب الهی است. به نظر لازم است در مولفه های انسان اقتصادی در معنای لیبرال کلاسیک آن تغییر صورت گیرد.
۱۵۴.

نقش چابهار در سند همکاری 25 ساله ایران و چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 503 - 518

کلیدواژه‌ها: چابهار سند همکاری 25 ساله ایران و چین ژئواکونومیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۲
زمینه و هدف: در دو دهه اخیر دو کشور چین با رشد اقتصادی بالا و حجم بزرگ اقتصادی و تجارت گسترده با طرح ابر پروژه ابتکاری کمربند و جاده به دنبال نظام جدیدی از روابط قدرت و مناسبات بین الملل است. این کشور با اتخاذ استراتژی ژئواکونومیک سیاست اتصال و دسترسی به حوزه های ژئوپلیتیکی اورآسیا را دنبال می کنند. در این چارچوب، فضای ایران گزینه های مناسبی برای ایجاد کریدورهای ارتباطی در اورآسیا از سوی چین انتخاب شده که نقطه محوری آن بندر چابهار است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش چابهار در سند همکاری 25 ساله ایران و چین است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چابهار برای چین به دلیل برخورداری از چشم انداز برای نقش آفرینی به عنوان مکمل کریدور اقتصادی چین- پاکستان از نقش حیاتی برخوردار است؛ زیرا این بندر امکان ایجاد اتصال بین چندین نقطه را فراهم می سازد. این بندر از طریق روسیه به شمال اروپا متصل می شود، از طریق آسیای میانه ارتباط با چین و شرق دور را فراهم می سازد و از طریق اقیانوس هند با کشور های جنوب شرق آسیا مرتبط می شود. نتیجه: نتیجه اینکه چابهار در سند همکاری 25 ساله ایران و چین جایگاه مهم و کلیدی دارد. می توان از چابهار برای ایجاد ارتباط تجاری با دریای مدیترانه نیز استفاده کرد.
۱۵۵.

رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 197 - 212

کلیدواژه‌ها: قراردادهای الکترونیک تجارت الکترونیک حقوق ایران ایالات متحده امضای الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
زمینه و هدف: با توجه به گستردگی و تفاوت میان نظام حقوقی کشورهای مختلف، بررسی همه جانبه قوانین در کشورها و تطبیق آنها با حقوق ایران امری غیر قابل اجتناب است. هدف مقاله حاضر، بررسی رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده؛ و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایالات متحده،کنفرانس ملی کمیسیونرها در خصوص قوانین متحدالشکل ایالت ها، دو مصوبه دولتی متحدالشکل درباره اعطای اعتبار قانونی به معاملات الکترونیکی وضع کرده که عبارت است از: قانون متحدالشکل معاملات فناوری رایانه ای (یوستیا) و قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا). یوستیا قراردادها یا معاملات راجع به فناوری رایانه ای را تحت پوشش قرار می دهد. یک قرارداد مشتمل بر فناوری رایانه ای، برای مثال قرارداد راجع به خرید یک نرم افزار می تواند به طور الکترونیک یا به روشی دیگر منعقد شود. نتیجه: در خصوص محل تسلیم کالا در عقود سنتی که کالا مادی است، مشکلی پیش نمی آید؛ اما در عقود الکترونیکی که در بعضی مواقع کالا دیجیتالی و با عمل دانلود صورت می گیرد، تشخیص محل تسلیم دشوار و یا حتی غیر قابل تشخیص است؛ لذا در این موارد باید محلی را برای ایفای تعهد «فرض» کرد.
۱۵۶.

بررسی تطیبقی برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمان های تهیه و اجرا صنعت نفت با ضوابط فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 123 - 140

کلیدواژه‌ها: کارفرما پیمانکار فیدیک برکناری فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۶
زمینه و هدف: با مداقه در حقوق داخلی و فقدان منابع در خصوص ماهیت و مبانی برکناری پیمانکار از پیمان، هدف مقاله حاضر بررسی تطیبقی برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمان ه ای تهیه و اجرا صنعت نفت با ضوابط فیدیک است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد وزارت نفت به عنوان یکی از شاخه های اصلی دولت، با توجه به ویژگی، تخصص و پیچیدگی های آن، شرایط عمومی نفت و گاز را تدوین نموده است. یکی از شرایط عمومی آن مربوط به پیمان ه ای تهیه و اجرا می باشد. توضیح و توجیه این قرارداد حساس زمانی اهمیت خود را نمایان می سازد که طرف های پیمان برای حفظ منافع خود دچار اختلاف نظر گردند و این اختلاف قابل حل و فصل نباشد. در این راستا کارفرما می تواند برای پایان روابط قراردادی فیمابین، از نهاد برکناری پیمانکار از پیمان استفاده نماید. نتیجه: با مداقه در قوانین و مقررات فیدیک، تعادل و توازن مابین کارفرما و پیمانکار به خوبی رعایت شده است. ولی در شرایط عمومی فعلی هم چنان حقوق پیمانکار نادیده گرفته شده است. برکناری پیمانکار با هدف حمایت از وی زمانی صدق می کند که تورم در کشور در حد صفر باشد. در حالی که تورم فعلی با برکناری سنخیت ندارد و کاملاً به ضرر پیمانکار می باشد.
۱۵۷.

رویکرد فقهی حقوقی به شرط تمکن زوجه از رابطه جنسی در تحقق احصان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 237 - 259

کلیدواژه‌ها: احصان تمکن از نزدیکی حقوق جنسی رجم زنای محصنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۸
در آموزه های شرعی برای زنا، مجازات های مختلفی در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد سنگین ترین آن ها «رجم» باشد. البته اثبات رجم منوط به احراز وصف «احصان» است؛ بنابراین وجود چنین وصفی این ظرفیت را دارد که کیفر شخص بزهکار را از مجازات سبک تر (یک صد ضربه شلاق)، به مجازات شدیدتر (رجم) تبدیل کند. در این بین، در فقه امامیه برای احراز احصان شروطی ذکرشده است که یکی از مهم ترین آن ها، استغنای فرد از ارتکاب رابطه نامشروع به جهت تمکن از همسر خویش است. مسئله ای که در این زمینه وجود دارد، این است که شماری از فقها، در احراز احصان زوج، تأکید کرده اند که وی باید به طور مستمر امکان کامجویی از همسر خویش را داشته باشد و با عدم چنین وصفی، احصان وی احراز نخواهد شد؛ لکن چنین حقی را برای زوجه نپذیرفته اند. این دیدگاه در ماده 226 ق.م.ا (مصوب 1392) نیز به رسمیت شناخته شده است. مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن تحلیل آرای فقیهان، چنین دیدگاهی را نقدوبررسی کرده است. رهاورد پژوهش حکایت از آن دارد که صرف حضور زوج، بدون اینکه همسر وی امکان کامجویی داشته باشد، در تحقق احصان کافی نیست و در ناحیه زوجه نیز همانند زوج، امکان کامجویی مستمر شرط است؛ ازاین رو، نباید دراین زمینه بین مرد و زن تفاوت قائل شد. باتوجه به این نکته، ضروری می نماید رویکرد یادشده قانونگذار نیز تغییر کند و بر تساوی زوجین در حق مقاربت مستمر، به صراحت در ماده 226 ق.م.ا تأکید شود.
۱۵۸.

مطالعه تطبیقی تعارض قوانین مرتبط با نکاح در نظام های حقوقی ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 685 - 702

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین نکاح ازدواج مختلط احوال شخصیه حقوق ایران حقوق عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
 زمینه و هدف: در زمینه تعارض قوانین مرتبط با نکاح، روش هایی متفاوت پیش بینى گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی تعارض قوانین مرتبط با نکاح در نظام های حقوقی ایران و عراق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق موضوعه کشورهای ایران و عراق، تعارض قوانین مرتبط با نکاح را تابع قانون دولت متبوع آن ها قرار داده است. بر اساس حقوق عراق تعارض قوانین در نکاح، بسته به هر تعارضی، در موارد متعددی ظاهر می شود، ممکن است در انعقاد یا پس از آن ظاهر شود. بنابراین تعارض قوانین در نکاح مختلط تنها در صورتی ظاهر نمی شود که این رابطه موضوع یک رابطه باشد و رسیدگی به آن در دادگاه ها مطرح می شود؛ بلکه از لحظه ای که رابطه حقوقی در آن ایجاد می شود، وجود دارد. زیرا پیدایش این رابطه در منشأ خود مستلزم تعیین قانونی حاکم بر وضعیت آن از نظر شکل و ماهیت است و تعریف آن ایجاد می کند. نتیجه: مبحث تعارض بین قوانین ملى، در محاکمی مطرح مى گردد که قوانین مرتبط با نکاح افراد را تابع قانون دولت متبوع شخص محسوب می نمایند؛ اثر مقوله تابعیت در اثر ازدواج و اثر آن بر مقوله تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى گردد که احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آن ها می باشد.
۱۵۹.

رعایت غبطه صغیر در روابط مالی ناشی از ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 52 - 37

کلیدواژه‌ها: مهریه نکاح صغیر مصلحت نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۶۴
زمینه و هدف: اختیار پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسراز احکام مسلم فقهی است. رعایت مصلحت صغیر با نظرات فقهی همراستا می باشد. فقها معتقدند که در تزویج ولایی صغیر، عدم مفسدت کفایت می کند. هدف از پژوهش، تحلیل رعایت صغیر در خصوص روابط مالی ناشی از نکاح است. مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانتداری و صداقت رعایت شده است. یافته ها: ولی نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح است؛ ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنابر اقوى عقد صحیح و لازم است؛ به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است. نتیجه: اقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا اینکه مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد، یعنی اگر ازدواج به مصلحت صغیر نباشد یا مضر به حال او باشد، این ازدواج نافذ نیست.
۱۶۰.

ماهیت حکمرانی مقاومت در قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 5 - 37

کلیدواژه‌ها: حکمرانی حکمرانی مقاومت حکمرانی اسلامی سازه و ارکان حرکت قرآن کریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۶
امروزه داشتن نظام حکمرانی، از سبب های پیشرفت کشورها شمرده می شود. از همان ابتدای آغاز نهضت تاکنون، حکمرانی مقاومت یکی از برجسته ترین، بنیادی ترین و کارآمدترین انواع حکمرانی اسلامی، شاخص ترین سبب پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده است. حکمرانی اسلامی و به تبع آن حکمرانی مقاومت اسلامی، جدای از مبادی و مبانی توحیدی قابل درک نیست؛ چراکه خداوند بلندمرتبه در قرآن کریم، حق حکم، حکومت و حکمرانی را برای خود می داند و از این رو، می توان گفت تنها حق و حقیقت، می تواند سرچشمه حکم و حکمرانی اسلامی باشد. برای تدوین حکمرانی مقاومت، لازم است به قرآن کریم روی بیاوریم و ارزش ها، ساختارها و مسایل گوناگون حکمرانی را ازآن برداشت کنیم. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه دو فطرت، با چارچوب نظری سازه حرکت (مبداء و مقصد، متحرک و محرک و زمان و مکان) در حکمت متعالیه، تعریفی جامع از حکمرانی مقاومت اسلامی بیان می شود. حکمرانی مقاومت عبارت است از: راهبرد پیشبرد امر مقاومت در برابر آسیب های درونی و تهدیدهای بیرونی توسط کنش گر یا کنش گران در تمامی سطوح ، جنبه ها و بخش های گوناگون و در پیوند با دیگر ذی نفعان، ذی ربطان و اجزا، از مبدا تا مقصد و براساس محرک ها در بستر زمان و مکان.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان