فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۴۱ تا ۲٬۰۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
پیشرفت اقتصادی جامعه از منظر آیات و روایات دستاورد برنامه های اسلام در اجرای احکام الهی است. دین اسلام ثروتمندی جامعه را از جمله نعمت های خداوند بر انسانها معرفی کرده و مردم را برمی انگیزد که این نعمت را پاس دارند و از ایشان می خواهد که ثروت را در مسیری که به تکامل ایشان بینجامد به کار گیرند. لکن باید توجه داشت که در منطق اسلام، پیشرفت اقتصادی هدف برتر نیست، بلکه هدف آن است که کلیه استعدادهای انسانی شکوفا گردد و از این رهگذر به سعادت ابدی دست یابد. پیشرفت اقتصادی تنها یکی از مقدمات دستیابی به این هدف والا است. آنچه از تدبر در آیات و تتبع در روایات به دست می آید آن است که اسلام در رشد اقتصادی مطلوب خود از ارکان عمومی پیشرفت غافل نبوده است. در این مقاله سعی شده با بهره گیری از روش شناسی تفسیر آیات و فقه الحدیث، آموزه های قرآن و حدیث در باب پیشرفت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
براساس مبانی دینی همه احکام شریعت تابع مصالح ومفاسد واقعی اند بنابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدی هستند که فقیه حاکم تشخیص می دهد در این راستا از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از ملاک این احکام می باشد از این رو سوال اصلی این مقاله بر ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه می پردازد و اینکه چه اموری به عنوان ملاک برای صدور این احکام از ناحیه حاکم در فقه معتبر شمرده شده است؟ و راههای کشف این ملاکات در فقه چیست؟ براساس یافته های این مقاله ملاک حکم حکومتی از یک ملاک عام برخوردار است مانند مصلحت که زمینه ی صدور تمام احکام حکومتی است و از یک ملاک خاص برخوردار است که تنها ملاک برای صدور احکام حکومتی در زمینه های خاص می باشد مانند اهم و مهم، اضطرار و...که زمینه سازی برای مصلحت و صدور حکم حکومتی می کنند. روش کشف ملاک حکم حکومتی برای حاکم در جایی که نصی آمده باشد رجوع به نص می باشد و در جایی که نص معتبر نباشد از طریق عقل و عرف است که در این مقاله به شیوه استنباطی به آن پرداخته می شود.
درنگی در محرومیت زوجین از حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام جزایی اسلام برای بستگانِ مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقی در مقابله ی به مثل با عنوان «حق قصاص» پیش بینی شده است. اما از بستگان مقتول، زوجین استثنا شده اند و چنین حقی برای آنان به رسمیت شناخته نشده است، اگر چه که آن ها در صورت توافق بازماندگان بر دیه، از آن بهره مند می شوند. بر همین اساس، ماده ی 261 ق.م.ا. مقرر می دارد: « اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن ها است همان ورثه ی مقتول اند مگر زن و شوهر که در قصاص و عفو و اجرا، اختیاری ندارند».
مهم ترین دلیل این حکم، اجماع است اما دلایل دیگری مانند برخی روایات، فقدان انگیزه ی تشفی در زوجین، انقطاع زوجیت با مرگ، برتری خویشاوندیِ نَسَبی از سَببی و... نیز اقامه شده است که هیچ کدام قابلیت اثبات چنین حکمی را که با عمومات و اطلاقات کتاب و سنت، مخالف است را ندارند. از آن سو، افزون بر عمومات و اطلاقاتِ یاد شده، تاکیدهای بسیار قرآن و روایات بر رابطه ی ویژه ی زوجین، گواهی بر همسانی آنان با خویشاوندان نَسَبی در استیفای حقِ قصاص است.
بررسی فقهی سرقت رایانه ای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چکیده: همه گیر شدن استفاده از رایانه و شبکه جهانی اینترنت در کمتر از نیم قرن، جهان را با پدیده ای به نام جرایم رایانه ای به طور عام و سرقت رایانه ای به طور خاص مواجه نموده که از لحاظ امنیتی می تواند بسیار خطرآفرین باشد. لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسة آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می تواند ایدة خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ امّا از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب قاعدة درءالحد نمی توان این حد را در مورد این مجرمان جاری نمود.
حقوق سیاسی مردم در اسلام
اصل مصلحت در نظام قانونگذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده با رویکردی به اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است.
پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.
عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدتین با تحمل اخفّ آن ها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحه ای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن می پردازد.
زبان دین و زبان سکولار
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۷
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسى لایحه اصلاح «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى»
حوزههای تخصصی:
بررسى مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى و نیز نقد و بررسى لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى مصوب 1365 موضوع این نوشتار است . از میان پرسشهاى گوناگونى که در ارتباط با این موضوع وجود دارد، موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:
1- مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چیست؟
2- محدوده مسؤولیت رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چقدر است؟
3- اختیارات رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى چیست؟
4- ضمانت اجراى مسؤولیت رئیس جمهور در جلوگیرى از نقض قانون اساسى چیست؟
رساله کشف الاسرار
مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۶
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموستر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصههاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.
چرایی تبعیت از قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای تنظیم رفتار افراد در جامعه، در صورتی می-تواند موفق و کارآمد باشد که ابتدا ادله قانع کننده ای برای لزوم تبعیت از آن وجود داشته باشد. قانون به لحاظ جایگاه اجتماعی خود در میانه دو جریان قرار دارد: از یک سو با پیروان و تابعین خود، و از جنبه دیگر با وضع کنندگان و تصویب کنندگان قانون در ارتباط است. یکی از موضوع های مبنایی فلسفه حقوق، تحلیل و تبیین رابطه اول، یعنی چرایی الزام تبعیت از قانون است. اینکه افراد جامعه و شهروندان چرا باید از قانون تبعیت کنند و چه نیرویی ایشان را به پذیرش قانون و پیروی از آن وا می دارد، موضوعی مورد تامل اندیشمندان بوده و هست. فلسفه اخلاق در تلاش است تا مبنایی مناسب برای پاسخگویی به این پرسش بنیادین ارائه دهد. در این مقاله برآنیم که این چرایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
بررسی وضعیت فرزندخواندگی بعد از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرزندخواندگی، نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید. این امر در طول تاریخ حقوق، به عنوان یکی از روشهای حمایت ازکودکان بی سرپرست وجود داشته است.
در نظام حقوقی اسلام نسب منحصراً از طریق ولادت مشروع ایجاد می شود، بنابراین فرزندخواندگی باعث ایجاد نسب قراردادی نمی شود.
به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، خانواده های فاقد فرزند، تحت ضوابط و شرایطی می توانند کودکانی بی سرپرست را سرپرستی نمایند، بدون آنکه آثار ناشی از قرابت نسبی، از قبیل ارث و حرمت نکاح بین آنها ایجاد شود. البته باید توجه داشت برخی تکالیف و وظایفی که در اسلام بر عهده پدر و مادر واقعی گذاشته شده مانند نفقه و حضانت را می توان برای حمایت از کودک بی سرپرست، در مورد او هم لحاظ نمود.
شیوه های جبران خسارت معنوی در زندگی مشترک زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه خسارت معنوی در ایجاد مسؤولیت (اعم از مدنی و کیفری) تأثیر یکسانی در مقایسه با خسارت مادی دارد. اگرچه مشکلاتی چون نامحسوس بودن خسارت وارده، دشواری اثبات آن در نزد مرجع رسیدگی، دشواری تقویم و کارشناسی میزان خسارت و در نهایت صعوبت جبران واقعی خسارت معنوی، امر رسیدگی به تظلم خواهی را به مراتب سخت تر می کند؛ اما این امر دلیل موجهی برای مسؤول نبودن زیان کار نیست. با توجه به اهمیت زیاد حقوق غیرمالی زوجین در خانواده و حساسیت این نظام در رابطه با حقوق مربوط به شخصیت افراد و مبتلابه بودن اعضای خانواده در ایجاد این نوع خسارت، به نظر می رسد خانواده در برابر خسارات معنوی، شکننده ترین نهاد است. از همین رو روش های جبران این نوع خسارات نیز نقش تعیین کننده ایی در تداوم خانواده دارد. لذا سؤال اساسی در این تحقیق، چگونگی موضعگیری قانون و منابع آن در رابطه با نحوه جبران خسارت معنوی زوجین است. راهکارهایی مانند سقوط نفقه، شرط ضمن عقد، سکونت علی حده از جمله روش هایی هستند که به نحوی دافع و رافع خسارت معنوی در روابط زوجین اند.
انقلاب اسلامی و اصالت
منبع:
حضور ۱۳۷۳ شماره ۹