درخت حوزه‌های تخصصی

در قانون مجازات اسلامی، خصوصاً ماده 49 آن، بین مراحل رشد اطفال و میزان مسئولیت کیفری آنان هیچ تفکیک و تمایزی قائل نشده اند. در حالی که اشخاص قبل از رسیدن به سن بلوغ شرعی از مسئولیت کیفری مبرا می باشند، و به محض رسیدن به سن بلوغ مسئولیت کامل پیدا کرده و مانند بزرگسالان مورد مجازات قرار می گیرند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که در فاصله یک روز چه اتفاق مهمی رخ می دهد که دیدگاه قانونگذار نسبت به فرد عوض می شود و آثار و پیامدهای مهمی متوجه شخص می گردد. سؤال دیگر اینکه آیا سن بلوغ اعلام شده مربوط به پسر و دختر می تواند دقیقاً معیار بلوغ قرار گیرد یا نه؟ در این مقاله مسئولیت کیفری کودک در فقه امامیه و قانون بیان، به تفکیک سن اهلیت جنایی و مسئولیت کیفری پرداخته شده و مقاله با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک به پایان رسیده است.

"مقاله حاضر درصدد تحقیق مسائل مستحدثه در زمینه نسب کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی است و مساله را صرفاً از ناحیه حکم وضعی (ابوت و بنوت) و بدون پرداختن به حکم تکلیفی آن، یعنی جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی، بررسی می نماید. نگارنده در بررسی تفصیلی این موضوع، ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی نسب و تلقیح مصنوعی می پردازد و در ادامه انواع تلقیح مصنوعی را برمی شمرد و ضمن بررسی آیات و روایات و دیگر ادله، رابطه کودک را با صاحبان نطفه و افراد دیگری که در پیدایش او نقش داشته اند بررسی کرده و نسب آنها را اثبات می کند. نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که کودک ملحق به صاحبان نطفه بوده و دارای نسب مشروع می باشد"

بانک‏ها به دو بخش داخلى و خارجى تقسیم مى‏گردند که در بعضى از احکام مثل گرفتن ربا از آنها، متفاوت مى‏باشند. بانک داراى شخصیت حقوقى است و مالکیت شخص حقوقى به دلایل متعدد قابل اثبات است. از این رو معامله با بانک جایز و صحیح است. حساب جارى، حساب مشترک، سود بانکى، جوایز بانک، جریمه نقدى، چک و بدهکارى بانکى، برخى از مقولات مرتبط به بانک هستند که در این مقاله پیرامون احکام شرعى آنها سخن گفته شده است

حق حبس زوجه، بنا به ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت­عمومی­، مستفاد از ماده مذکور این است­ که زن در صورت حال­ بودن مهریه می تواند تا مهریه به او تسلیم ­نشده باشد از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر ­دارد، امتناع­ نماید. این رأی موافق با دیدگاه مشهور فقهای امامیه است. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی قابل طرح است. یکی از مهم ترین این مباحث که موضوع و محور مقاله حاضر است، اعمال حق حبس در صورت حال بودن مهریه و عجز زوج از پرداخت آن است که باعث می شود زوج طی سالیان دراز، ضمن الزام به پرداخت نفقه و اقساط مهریه، از حقوق زوجیت نیز محروم­ بماند. نویسنده با بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که اگر اعسار زوج از پرداخت مهریه در حین عقد بر زوجه آشکار باشد، این امر به منزله احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه است و در غیر این صورت، اگر زوجه جاهل به اعسار زوج از پرداخت مهریه باشد و مهریه نیز در حد متعارف ­باشد و زوجه مطالبه مهر قبل از تمکین نماید، پس­ از اثبات اعسار زوج و پرداخت اولین قسط به جهت حرج وارده بر زوج، حق حبس از بین می رود؛ در حالی که حق مطالبه مهر از طریق دریافت اقساط برای زوجه همچنان محفوظ است.

در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل توجهی از محدود ساختنِ مالکیتهای خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده می شود, از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می کند. و کسی که این اموال را بر حسب تصادف بدست آورده و نسبت به تحویل آن اقدام ننماید را به ضبط این اشیاء محکوم می نماید؛ این در حالی است که بر اساس حکم اولی اسلام این تضییق های قانونی، مشروع نیست. سوال مطرح این است که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار است و راه های مشروعیت بخشی به آنها چیست؟ آیا احکام شرعی برای همگامی با مسایل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری است یا این که قوانین موجود باید برای مطابقت با شرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود؟ آنچه از اتفاق نظر و اجماع فقهای معظم شیعه تا به امروز و روایات کثیره یا متواتره در این باب بدست می-آید این است که گنج و اثر یافت شده با شروطی خاص، از آنِ یابنده است و وی، صرفاً خمسِ آن را باید به حکومت اسلامی پرداخت نماید. با تفحص در سخنان اهل سنت، آنان را نیز موافق این رای و نظر می یابیم. بنابراین، هیچ وجهی برای روش متداول ضبط گنج و اثر کشف شده از یابنده و قائل نشدن حقی برای وی و تحدید مالکیتش، وجود ندارد؛ مگر اینکه با یکی از وجوه ذکر شده در متن مقاله، توجیه شود. پژوهش حاضر، راهکار مناسب در این باب را، بازنگری در قوانین 80 ساله این حوزه ، روشن ساختن مرزهای مبهم مالکیت این آثار، و تأمین امنیت مالکیت، دانسته است.

جهانی شدن یکی از واقعیتها و مباحث مهم در جهان امروز است که در دو عرصه سخت افزاری و نرم افزاری جریان دارد. از زمانهای گذشته بسیاری از مکاتب و ادیان از ایجاد جامعه ای جهانی به عنوان یک آرمان سخن گفته اند و متفکران اسلامی هم به اظهار نظر در مورد آن پرداخته اند و وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه اسلام را با دیدگاههای موجود غربی در این مورد مطرح کرده اند. امام خمینی نیز به عنوان یک فقیه و متفکر اسلامی به ارائه دیدگاههای خود در این موضوع مهم جهان معاصر پرداخته است. در این مقاله کوشش شده تا با گردآوری و استنتاج از سخنان ایشان، دیدگاههای امام خمینی در این موضوع مطرح شود. به اعتقاد نویسنده امام خمینی برخوردی گزینشی با جهانی شدن دارد. ایشان عرصه سخت افزاری جهانی شدن را مثبت ارزیابی می کند، اما چالش اصلی را در عرصه نرم افزاری جهانی شدن می داند و معتقد است روح و ارزشهای حاکم بر روند جهانی شدن در جهت منافع سلطه گران جهانی و مبتنی بر درک نادرستی از انسان است. ایشان معتقد است باید در عرصه نرم افزاری جهانی شدن روح و ارزشهای جدیدی را حاکم کرد که همان گسترش ارزشهای فطری و انسانی اسلام در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهانی است که در دراز مدت می تواند ایجاد جامعه جهانی مطلوب را فراهم آورد.

برای مهار قدرت، چاره ای جز نظارت بر حاکمان و صاحبان قدرت، وجود ندارد. با بررسی نظام نظارتی در اسلام به این نتیجه می رسیم که ساز وکارهای نظارت بر حکومت در اسلام کارامدتر از نظام های دیگر است؛ زیرا اولاً: اسلام علاوه بر نظارت بیرونی، بر نظارت درونی نیز تاکید ویژه ای دارد. ثانیاً: ساز وکارهای نظارتی در اسلام، موجب افزایش میزان محبوبیت حاکمان می شود و روابط حاکمان و شهروندان را از روابط خشک قانونی به روابط تربیتی - عاطفی، همراه با رعایت موازین قانونی تبدیل می کند. ثالثاً: رویکرد ساز وکارهای نظارتی در اسلام، رساندن فرد و جامعه به سعادت دنیوی و اخروی است؛ زیرا نظام حقوقی اسلام، زیرمجموعه نظام اخلاقی اسلام است. افزون بر همه اینها، نظارت بر حکومت در اسلام از ضمانت اجرایی بسیار قوی و مستحکمی برخوردار است.

حضانت اطفال موضوع مهمى است که از دیرزمان مورد بحث و بررسى فقیهان و حقوق دانان بوده است. در این مقاله به اثبات رسیده است که حضانت نوعى از ولایت است که شارع متعال براى پدر و مادر در طول یکدیگر قرارداده است و «حق» نیست که قابل اسقاط باشد، بلکه یک «تکلیف» است و آنان نمى توانند از خود سلب مسئولیت نمایند. اگرچه شیردادن حق است و مادر مى تواند آن را اسقاط نماید، ولى قانونگذار مواردى را براى سقوط حضانت پیش بینى کرده است; و نیز با بیان مطالب مربوطه دیگر، به اثبات رسیده است که حضانت اولاد نامشروع بر عهده پدر و مادر طبیعى اوست نه آحاد جامعه و یا دولت اسلامى; فقط بین آنها توارث وجود ندارد و در سایر احکام مانند اولاد قانونى است.