مأخذ شناسی اندیشه تقریب
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۴۱ تا ۲٬۳۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
بررسی رابطة میزان استفاده از رسانه های ارتباطی (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی رابطة بین میزان استفاده از رسانه ها و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب در سال تحصیلی 92-1391 انجام گرفته است. سئوال اصلی این پژوهش آن است که آیا بین میزان استفاده از رسانه های ارتباطی (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب رابطه وجود دارد؟ روش تحقیق، پیمایشی و همبستگی بوده است. از 4436 نفر جامعة آماری، با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان، نمونه ای به حجم 354 نفر انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامة محقق ساختة میزان استفاده از رسانه و گرایش به حجاب بوده است. روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی مورد سنجش قرار گرفت و از منظر صاحب نظران مورد تأیید واقع شد و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0 و 93/0 محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از شاخص های آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین) و از آزمون های آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون مرکب) برای تبیین داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که میزان گرایش به حجاب دانشجویان را می توان از روی میزان استفاده از اینترنت، موبایل و ماهواره پیش بینی کرد. هم چنین نتایج گویای آن است که بین میزان استفاده از اینترنت، ماهواره و موبایل با گرایش به حجاب، رابطه ای منفی و معنی دار وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان استفاده از هر کدام از این رسانه ها بیشتر باشد، گرایش به حجاب کمتر است.
کشف و نقل در بیع فضولی
حوزه‌های تخصصی:
شرط اعلمیت در رهبرى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
نهادهای حقوقی حمایت از اطفال در حقوق ایران
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۲ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
نفقه زوجه از منظر فقه و حقوق
حوزه‌های تخصصی:
بررسی قواعد فقهی تعزیرات
حوزه‌های تخصصی:
احکام فقهى مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمدخوانسارى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۸ شماره ۱۹ و ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
اخلاق مادری در اسلام و فمینیسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تفاوت های تکوینی جسمی و روحی زن و مرد در خلقت هدفمند بوده است و کمال زن در تکاپو و حرکت درچهارچوب فطری وخلقتی اونهفته است. اسلام مادری را با ضوابط خاص اخلاقی آن ازجمله نمودهای عالی کمال زن دانسته،پرورش نسل را خطیرترین وظیفه ی زن می داند. در جهان غرب به موازات نهضت حقوق بشر و انقلاب صنعتی، جنبش هایی برای احقاق حقوق زنان و برابری با مردان با عنوان ""فمینیسم"" به ظهور پیوست. این نهضت طی تطورات خود به ایدئولوژی همه جانبه با گرایش های متفاوت تبدیل شده است. فمینیست های تندرو بر اساس مبانی فکری و فلسفی خاص چون اصل فرد گرایی و آزادی جنسی، مادری را مهم ترین عامل فرودستی و سرکوب زنان می دانند. از نظر آنان مرد سالاری برسراسر تاریخ، جامعه و علم سیطره داشته، شؤون و خصلت های خاص زنان نادیده گرفته شده است. آنان با انتقاد از اخلاق سنتی، در پی رهیافت های جدیدی بوده اند تا ضمن ستایش و اثبات برتری خصلت های زنانه، با تعمیم آنها راهکارهای کلی اخلاقی درسطح عموم جامعه ارائه دهند. ازجمله رهیافت- های آنها به حوزه اخلاق، اخلاق مادرانه است. آنان با این رویکرد درپی آنند تا رابطه ی محبت -آمیز و خیر خواهانه ی مادر- فرزندی را الگوی تمام روابط اجتماعی بشر قرار دهند. اسلام فضایلی چون تقوا، عفت، صبر و ایثار و ... را ضروری عملکرد مقام مادری دانسته، دامان مادر را اولین مدرسه ی انسان و مهم ترین عامل انتقال ارزش ها به نسل ها می داند.
حقوق معنوى و متون مقدس
حوزه‌های تخصصی:
بررسی خیار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی ـ حقوقی با رویکردی برنظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این نوشتار پیرامون صحت یا عدم صحت شرط خیار در عقد ازدواج است و ابتدا به صورت کلی اصطلاح خیار شرط، مدت دار بودن آن، مدرک خیار شرط، لزوم عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت و مقتضای ذات عقد وعدم اختصاص آن به بیع را مطرح می کند و در ادامه در دو مبحث به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی در مورد شرط خیار در نکاح می پردازد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها در کتب مختلف فقهی و نیز نظر قانون مدنی و دیدگاه حقوقدانان در شرح مواد آن مد نظر قرار گرفته است.
نگاهی متفاوت به قابلیت امکانِ اعمال عقود تشریفاتی در قالب شرط نتیجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اصل رضایی بودن عقود، استثنائاتی دارد که آن ها را عقود تشریفاتی می نامند. بیشتر حقوق دانان معتقدند که این اعمال به علت عدم حصول به نفس اشتراط، در قالب شرط نتیجه امکان پذیر نیستند. در جستار حاضر به این موضوع پرداخته می شود که ضرورت ندارد شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل شود و یا دست کم لازم نیست که مسبب و نتیجه آن اعمال به نفس اشتراط حاصل شود بلکه حتی اگر مقتضی آن عمل حقوقی هم ایجاد شود کافی است. برای این مدعا می توان به دلایلی استناد جست؛ از قبیل دلالت اقتضا و مفهوم مخالف ماده 236 قانون مدنی و همچنین شرط نتیجه معلق که قانون گذار مدنی در ماده 1119 و موادی دیگر پذیرفته است. از آثار آن می توان به ایجاد نوعی حق عینی برای مشروط له به نفس اشتراط، و همچنین ایجاد تکلیفی به لحاظ رفع مانع (ایجاد سبب خاص) به عهده مشروط علیه برشمرد.