فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۰۱ تا ۲٬۹۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
بررسی وضعیت اقلیتهای دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی آن
حوزه‌های تخصصی:
در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند .
یک نمونه آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیه اقلیتها شکل گرفت.
نگارنده می کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند.
آیات قرآنی و مبانی فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته ای برگزیده می شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد.
بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعه امروزی سازگارتر به نظر می رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کند.
اقتصاد توسعه الگویى جدید
حوزه‌های تخصصی:
واسطه گرى مالى در اقتصاد اسلامى
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۱
حوزه‌های تخصصی:
جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در ادوار فقهی گوناگون برای شخصی که قصد احراز منصب قضاوت دارد تقریباً شرایط مشترکی ذکر شده است، اما دربارة شرط ذکورت نظرهای متفاوتی بیان شده است. برخی از فقها ذکورت را از جمله شرایط لازم برای قاضی ذکر کرده اند. در این مقاله به بررسی نظرهای فقهای اسلام از دوران غیبت صغری تا دوران معاصر و قضاوت زنان در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که شرط ذکورت تا قبل از شیخ طوسی (از فقهای دورة اول فقه امامیه) جزو شرایط قاضی نبوده و ایشان در خلاف، خود آغازکنندة این مناقشات بوده است. در دورة اول فقه هیچ شرطی از ذکورت نبوده است، اما در دورة دوم و سوم رفته رفته بر میزان افرادی که ذکورت را از جمله شرایط قاضی ذکر کرده اند افزوده می شود و در دورة چهارم نظرهای متفاوت تری از دوران قبل می بینیم. از منظر حقوقی تا قبل از انقلاب شرط ذکورت برای قاضی ذکر نشده است، اما پس از انقلاب در سال 1361 این شرط به شروط قاضی اضافه شد؛ در حالی که از شرط اجتهاد عدول شد
مبانی فقهی و حقوقی نظام تعدد زوجات در خانواده
حوزه‌های تخصصی:
تعدد زوجات تحت تاثیر عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همواره وجود داشته است. قرآن در بحث تعدد زوجات، درصدد نظم بخشیدن به برخی از این عوامل و محدود کردن توسعه بی رویه تعدد زوجات در جامعه اسلامی بوده است. محدودیت تعداد و شرایط خاصی مانند رعایت عدالت میان ایشان نشانگر این معناست. شان نزول آیات می نمایاند که عامل بسترساز تعدد زوجات عمدتاً رسیدگی به امور یتیمان و زنان بی سرپرست بوده است و الا در آیات نکاح، به وضوح می توان اصل تک همسری را استظهار نمود.
با دقت در سنت و روایات درمی یابیم که هر جا تعدد زوجات مجاز اعلام گردیده، توجه به فلسفه اصلی آن وجود داشته است. پس در پاسخ تمام اشکالاتی که بر تعدد زوجات در اسلام وارد می شود، می توان جواب های قانع کننده ای را بیان نمود و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حکم اسلامی پیشنهاد کرد.
تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راه های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است.
در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می داند، اقرار می کند که قاتل نه مشهود علیه، بلکه او است، علی رغم آنکه این امر در کتب فقهی مورد بررسی و مداقه جدی قرار گرفته است تکلیف قضیه در قانون مجازات اسلامی روشن نیست.
حکم قضیه در فرض تعارض از سه صورت بیرون نیست: در حالت اول، برای قاضی دادگاه عدم صحت اقرار و کذب بودن شهادت محرز است که در این صورت باید تعارض را منتفی دانست و نظر به قابل قبول نبودن هیچ یک از دو دلیل (اقرار و بینه) ممکن است حکم قضیه با اتخاذ ملاک از ماده 236 ق.م.ا تعیین شود. دومین حالت فرض تحقق مشارکت در قتل است. در چنین فرضی مطابق مقتضای مشارکت در قتل رفتار خواهد شد. حالت سوم منتفی بودن مشارکت و علم به انجام قتل توسط یک نفر است، در این صورت علی رغم وجود نظر مخالف می توان اقرار را بر بینه مرجح دانست و برابر مقتضای آن قضیه را فیصله داد. نگارنده در این نوشتار سعی بر آن دارد تا فروض مختلف و دیدگاه های موافق و مخالف پیرامون آنها را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد و برای این چالش راه حل یا راه حل های قانونی ارائه کند.
نگاهی به مراحل تکامل فقه شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
شرط رهن در عقد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.
مدح و ستایش در آینه کتاب و سنت و فقه اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
مدح و ستایش به شکل های گوناگون در آیات و روایات اسلامی مورد توجه قرار گرفته و وقوع خارجی یافته، و ممدوح و محبوب خداوند تلقی شده و مورد توجه معصومین (ع) قرار گرفته است، از همین روی تقسیم بندی از صور گوناگون مدح و ستایش در کتاب و سنت و بررسی آنها حایز اهمیت است، از سویی عنوان مدح و ستایش مورد توجه فقهای اسلام نیز واقع شده و همانند برخی از دیگر عناوین اخلاقی در مکاسب محرمه و موارد دیگری از فقه مورد بررسی قرار گرفته، از این رو با توجه به وقوع خارجی مدح و ستایش در کتاب و سنت و ممدوح بودن آن و نیز با توجه به گفتگو از آن در اخلاق اسلامی، بررسی حرام بودن مدح یا حرام نبودن آن در فقه نیز ضروری می نماید.
حقوق بشر و سازوکارهای نظارتی در اسناد بین المللی و فقه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.
مبانی کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
انسان موجودی شریف، گران سنگ و دارای ارزش و کرامت ذاتی است. اولین و اساسی ترین مبنای کرامت ذاتی انسان از نگاه حضرت امام خمینی (ره)، وجود خاص اوست؛ چرا که وجود بماهو وجود از آن جهت که صادر از حق تعالی -که وجود علی الاطلاق است- خیر و شریف بوده و منبع هر خیر، شرف و بزرگی نیز اوست. وجود حقیقت واحد مراتبی دارد. نخست اینکه مرتبه وجودی انسان در مقایسه با سایر کائنات، بالاتر و در نتیجه از کرامت ذاتی بیشتری نیز برخوردار است؛ دوم برخورداری انسان از نیروی عقل و استدلال؛ سوم جامعیت انسان از حیث اینکه حقیقتش شامل تمامی حقایق عالم بوده و به تعبیری نسخه مختصر و فشرده شده عالم است؛ چهارم مثال آفریدگار بودن؛ پنجم کمال پذیری نامحدود انسان که از مرتبه شهادت تا مرتبه غیب فاصله سیر اوست و ششم بقا و جاودانگی انسان، دیگر مبانی و معیارهای کرامت او هستند.
هویت و کرامت انسانی زن در قرآن
منبع:
بینات ۱۳۸۶ شماره ۵۳
نقشآفرینى عاشورا در رویدادهاى سیاسى اجتماعى قرن نخست(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
نهضت اصلاحى و مقدس امام حسین (ع) حادثه عظیم و اثرگذارى در تاریخ اسلام مىباشد که از یک سو اوضاع سیاسى و اجتماعى موجود را دستخوش تغییرات اساسى کرده و از سوى دیگر نتایج روحى و معنوى عمیقى به جاى گذاشت .
برانگیختگى روحى و انقلاب علیه خود، بروز اخلاق متعالى در جامعه و طرد اخلاق تسلیمپذیرى و یاس، پیامدهاى مثبت قیام حسینى در جان افراد مىباشد . و از حیثسیاسى و اجتماعى، بازتاب سریع قیام امام حسین (ع)، وقوع قیامها و حرکتهاى متعددى در شهرهاى اسلامى بود که اوضاع نظام خلافت و ارکان حکومت اموى را متزلزل کرد . نویسنده در این مقاله سعى کرده استبا رویکردى تاریخى این حوادث را در قرن نخست پس از شهادت امام حسین (ع) تبیین نماید . وى ابتدا به اعتراض زید ابنارقم در مجلس ابنزیاد و نقش بسیار سازنده کاروان اسیران بهویژه امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) در گسترش و استمرار نهضتحسینى پرداخته، سپس قیام عبدالله بن عفیف ازدى، قیام مردم مدینه، قیام توابین و مختار در کوفه را به عنوان حرکتهاى متاثر از نهضت امام حسین (ع) مورد بررسى قرار داده است .
فقه و سکولاریسم
اندیشه سیاسى فاضل مقداد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
اندیشه سیاسى فاضل مقداد با محوریت عنصر زمان و مکان و پیوستگى دین و سیاست، از طرفى، اجتهاد و تلاش علمى فقها را پویایى و توانمندى خاصى بخشیده و از سوى دیگر، عالمان و فقهاى شیعه را منزلتى رفیع داده است به گونهاى که تبیین کننده جایگاه فقها در سیاست و حاکمیت آنان در عرصه عمومى جامعه بوده و به این نکته منتهى مىگردد که در ساختار سیاسى جامعه اسلامى یا بایستى فقیه، حاکم شده یا حاکم، فقیه گردد. با چنین نگرشى، به ولى فقیه و شرایط آن و اختیارات مبسوط حاکم اسلامى در عرصه مصالح عمومى و تأمین نظم و امنیت و هدایت جامعه به سوى صلاح توجه نموده و فرد و دولت را نیز با نگاه به جایگاه والاى فرد در نظام سیاسى ولایت فقیه بررسى کرده و حقوق و وظایف متقابل حکومت و مردم را تبیین نموده است.
صابئان در گذر تاریخ(3)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی: