درخت حوزه‌های تخصصی

دوره غیبت به دلیل فقدان حضور معصوم در جامعه برای شیعیان، دوره نقصان و حرمان تلقّی می‏شود. از این‏رو، یکی از مهم‏ترین مسائل پیش‏روی شیعیان در این دوره، مسئله «حق حاکمیت» و مبانی نظام سیاسی و دولت است. عمده‏ترین مباحث در باب مبانی نظام سیاسی شیعه در دو حوزه کلامی و فقهی طرح شده است. این مبانی به طور عمده، از سوی کسانی طرح و بسط یافته‏اند که قایل به نظریه دولت مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» در عصر غیبت هستند. نوشته حاضر درآمدی بر طرح بحث درباره مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» است.

تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.

برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق کیفرهای لازم الاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همه مجازات ها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. به همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد که مصلحت، تأخیر اجرای کیفر را تجویز یا ایجاب کند. این مصالح به مواردی اختصاص ندارد که در نصوص برشمرده شده اند. مهم این است که تأخیر در اجرای کیفر، مصداق تضییع و ابطال حد و اهمال در اجرای آن نباشد. پس حد و تعزیر از جنبه تأخیر در اجرا با یکدیگر تفاوت ندارند. مقاله همچنین دامنه حکم عدم جواز تأخیر حد و تأخیر در فرض اجتماع مجازات ها را واکاوی کرده است.

چکیده: تفسیر واژه یوژوری[1] که ریشه در ادبیات کلیسا دارد، شاید از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژه ای که در حد لفظ باقی نمانده، بحث های زیادی را موجب شده است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه می کند. بحران مالی و اقتصادی که از امریکا شروع شد نیز گفتگوهای بسیاری را پیرامون نرخ بهره موجب شده است. از یک سو ، منابع مالی که به نفت وابسته اند در کشورهای اسلامی یافت می شود و بنابراین برای جهان غرب مهم است که برای توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوی دیگر ، تجربه بانکداری اسلامی- که مهمترین دستاورد اقتصادی مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالش هایی مواجه شده،که بازنگری در بعضی مفاهیم را گریزناپذیر کرده است. از این رو با توجه به اینکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ایفاء نمی کند، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو نظام حقوقی باید سعی در همگرایی داشته باشند؟ نتیجه این است که، این دو نظام آنچنان که به نظر می رسد از یکدیگر فاصله ندارند.

مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی مسأله غناء در فقه اسلام و اینکه آیا بر هر صوت موزون و زیبا، غناء اطلاق می‏شود یا خیر؟ نگارنده، برای بررسی تفصیلی، در ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی غناء می‏پردازد و در ادامه غنای محلَل و غنای محرَم و ویژگیهای غنای محرَم را برمی‏شمرد و ضمن بررسی روایات متعارض در این زمینه، به بیان نظر محقق سبزواری در خصوص جمع روایات در این باب می‏پردازد. نویسنده در پایان نتیجه می‏گیرد که به طور مطلق نه می‏توان قائل به جواز شد و نه قائل به حرمت، بلکه باید در این زمینه قائل به تفصیل گردید.

یکی از عوامل اساسی در پیدایش اختلاف بر سر تعداد آیات منسوخه قرآن، عدم توجه دقیق به اصطلاحات قریب المعنی و خلط مباحث مختلف در این حوزه بوده است. دانشمندان متقدم علوم قرآن ، عالمانه یا از سر تسامح ، وجوه ممیزه نسخ با تخصیص ، انساء تقبید ، استثنا و ... را در نظر نگرفته و حکم نسخ بسیاری از آیات قرآن را صادر کرده اند، لکن متأخرین در نقد این رویه تمامی مساعی خویش را به کار برده اند . در مقاله حاضر پس از تنقیح و تبیین این مشکل و بررسی اسباب و علل تعدد نسخ ، گامی در جهت معرفت صحیح آن برداشته ایم.