فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۸۱ تا ۴٬۶۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
سرمقاله(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
دو جریان اخباریه و سلفیه در مواجهه با عقلانیت تشریعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تاریخ فقه اسلامی شاهد شکل گیری دو جریان به ظاهر هم سو و مشابه- هر چند در دو مقطع زمانی و با جلوه های متفاوت- بوده است. یک جریان، جنبش اخباریه در مکتب امامیه است که با رویکردی تازه در باب شریعت ورزی، ضمن نفی اجتهاد، عقل را در رسیدن به احکام شرعی، ناتوان می شمارد.جریان دوم سلفیه است که در میان اهل سنت، اگر چه در اساس یک جریان اعتقادی است و صرفا یک حرکت فقهی نیست، اما در عرصه فقه و شریعت نیز نگاههای ویژه ای دارد که تا حدود زیادی مشابه دیدگاه های اخباریه است.ژرف اندیشی در آموزه ها، رویکردهای کلان و متدولوژی این دو جریان مهم اصول گرا، وجود مشاکلت ها و احیانا تاثیر و تاثرهایی را میان آنها آشکار می سازد.مواجهه این دو جریان با فرآیند اجتهاد، نفی عقلانیت در ساحت احکام، غیرموجه دانستن استدلال ها و براهین عقلی در فهم شریعت و تکیه کامل بر روایات، از مهم ترین مواردی است که میان آن دو به نوعی همگن و متجانس می نماید.در این پژوهش، تلاش شده است تا گوشه هایی از مشابهت هایی این دو جریان، به ویژه در نوع نگاهی که به عقل دارند، مورد تامل و بررسی قرار گیرد.
حجیّت متعارضان در نفی حکم ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مواردی که در فقه مطرح می شود این است که دو دلیل در صورت تعارض ساقط می شوند ولی در مورد نفی حکم ثالث که ملازمه با آن دو دلیل دارد، در صورت حجیت آن، رجوع به اطلاقات، عمومات و اصول عملیه امکان پذیر نیست اما در صورت عدم حجیت آن، رجوع به این موارد ممکن می شود.
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، مبانی حجیت و عدم حجیت نفی ثالث است تا با برگزیدن هر یک، ثمره ی عملی آن را در مباحث فقهی بیان کنیم. مهم ترین دلیلی که قائلان به حجیت نفی ثالث به آن استناد کرده اند، عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت است و دلیل قائلان به عدم حجیت آن، تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت و عدم استقلال دلالت التزامی است. ما در این مقاله، قول به عدم حجیت نفی ثالث را قابل خدشه دانسته و در آخر قول به حجیت نفی ثالث را ترجیح داده ایم اما نه از باب دلالت التزامی و عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی که اکثر اصولی ها به آن قائل شده اند؛ بلکه به دلیل اشتراک دو دلیل متعارض در نفی ثالث است که این امر تنها در صورتی محقق می شود که تعارض دو دلیل، تعارض ذاتی باشد ولی در تعارض عرضی، دو دلیل متعارض در نفی ثالث متفق نبوده و بنابراین نفی ثالث در آن ها حجت نیست.
ماهیت و احکام بدل حیلوله
رهبرى و زعامت سیاسى در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مدیریت سود و نقش آن در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفائی
حوزه‌های تخصصی:
به طور طبیعی ، ساماندهی و حل مشکلات اجتماعی ، از قدرت انگیزشی همسن با منافع زندگی فردی برخوردار نمی باشد ؛ از این رو ، ممکن است ابتدائا تصور شود که فقه اسلامی در این زمینه دارای نقص است ؛ در حالی که واقعا این طور نیست . اسلام در این رابطه ، راه حل هایی را رائه کرده است که یکی از این راهکارها ، استفاده از حکم « وجوب کفائی » است . بررسی عمومیت این حکم ، شرط بودن بلوغ در واجبات کفائی توصلی و نیز تبدیل وجوب کفائی به عینی از مسائل زیر مجوعه این مبحث می باشد .
پژوهشی در «سیره متشرّعه» شرایط حجیّت و شبکه روابط مفهومی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله پیش رو، به تنقیح شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» و جایگاه آن در میان ادلّه استنباط امامیّه می پردازد و در آن کوشش شده است با جمع آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکنده مرتبط، کاستی جستارهای انجام گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث، به تبیین شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» در پرتو اتّخاذ رویکردی مقایسه ای، اختصاص می یابد. در این جا نسبت «سیره متشرّعه» با «سیره عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می شود. محور دوم بحث، عهده دار تبیین جایگاه «سیره متشرّعه» در میان سایر ادلّه است. نویسندگان در این جا، ضمن بحث از رابطه «سیره متشرّعه» با تأسیسات مشابهی چون «سنّت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیّت دلالی آن را مورد بررسی قرار می دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیّت «سیره متشرّعه» و تحلیل آن ذیل سنّت قولی و فعلی، تقدّم دلالی «سیره متشرّعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرّعه» بر پایه «سیره متشرّعه» و برتری آن به لحاظ حجیّت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.
نفی تبعیض نژادی و قومی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
حوزه‌های تخصصی:
تبعیض و تعصب نژادی و قومی در سراسر تاریخ به شکل های گوناگون و با شدت و ضعف های فراوان از سوی حاکمان ظالم اعمال گردیده. اسلام نیز در پرتو وحی الهی با تبعیض قومی و نژادی مبارزه برخاسته است و پیامبر اسلام(ص) نیز در خشکاندن ریشه این سنت جاهلی توفیق فراوانی به دست آورد. در دوران معاصر امام خمینی برخی مفاهیم را جان دوباره بخشید و در ادبیات سیاسی جهان اسلام آن ها را احیاء نمود. یکی از این مفاهیم نفی تبعیض نژادی و قومی در امت اسلامی بود که خود مقدمه ای برای تقریب مذاهب در دنیا و جهان اسلام می باشد. امام خمینی در اندیشه خود بردوگونه تبعیض تأکید بیشتری داشت؛ نخست تبعیض اقتصادی که آن را حاصل سرمایه داری و حذف بعد معنوی دانسته و دیگری تبعیض نژادی که نتیجه سلطه استکبار بر ملت های ستمدیده عنوان می کرد. در این نوشتار به بررسی زمینه های فهم این دو تبعیض قومی و نژادی خواهیم پرداخت.
روش فقهى و حدیثى شهید اول(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه پاییز ۱۳۸۸ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
حرکت اصلاحى امام حسین(ع) اندیشه ابعاد و شیوهها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
حرکت اصلاحى امام حسین(ع) اندیشه ابعاد و شیوهها
نهضت اصلاحى امام حسین(ع)، متکىبر اندیشهاى خاص، به انگیزه رویارویى باترفندهاى خطرآفرین «حزب عثمانیه» کهاساس دین و امت اسلامى را تهدید مىکردبه وجود آمدهاست.
نویسنده در این مقاله با اشاره بهفرهنگسازى حزب عثمانیه در جلوگیرىاز طرح و بیان فضائل اهل بیت (ع) درحوزه فرهنگى، اجتماعى، سیاسى واقتصادى و چگونگى معرفى چهرهنورانىاهلبیت (ع) و افشاى جبههمقابلمىپردازد.
وى از تلاش محورى عترت رسولالله(ع) در حمایت و دفاع از دین درمقابلاقدامات دین زدایانه بنىامیه و«حفظ معیارها» به عنوان برنامهاصلاحىامام حسین(ع) نام برده و پیرامونآن سخن مىگوید.
مقاله در بررسى شیوههاى حرکتحسینى از تمهیدات اندیشیده شده حضرتبراى ایجاد یک حرکت بزرگ اجتماعىجهت خنثى سازى اقدامات انحرافى حزبعثمانیه و رهبرى این جریان سخن گفته وآنها را مورد بحث قرارمىدهد.|271|
پیدایش روشهای فقهی
منبع:
سفیر ۱۳۸۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
مبنای قرآنی الزام زوج به طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سیاق آیات مربوط به طلاق، فقه اسلام و تصریح ماده 1133 قانون مدنی، نشان می دهد که طلاق حق زوج است؛ با این حال، زوج موظف است در زندگی مشترک یکی از دو راه را برگزیند: یا تمام حقوق و وظایف زناشویی را به خوبی و شایستگی ایفا کند، یا ازدواج را منحل کرده، با احسان و نیکی از زوجه جدا شود و حقوق شرعی پیش بینی شده را به وی بپردازد. راهی که نه وظایف را به خوبی انجام دهد و نه زن را طلاق دهد، وجود ندارد. راه دیگر، الزام وی به طلاق است. این مقاله، ضمن تحلیل ابعاد مختلف الزام زوج به طلاق، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که در شرایط دشوار و غیرقابل تحمل زندگى خانوادگى براى زن، چه راهى در رهایى او وجود دارد و راه مزبور بر چه اصل قرآنی استوار است؟ نویسنده در مقاله حاضر، با عنایت به آموزه های قرآنی و فقهی، مبنای الزام زوج به طلاق را مورد مداقه قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که هر چند حق طلاق در دست زوج است، ولی این حکم اولیه، مقید به ایفای حقوق زوجه می باشد؛ در غیر این صورت، راه برای الزام زوج به طلاق باز می شود.
حدود آزادى و ارتداد (2)
منبع:
معرفت ۱۳۷۱ شماره ۲