درخت حوزه‌های تخصصی

ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده برای انعقاد هر عقد قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد موجب بطلان عقد و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را همراه ندارد. چنین شخصی که در نتیجه فشار نامشروع خارجی عقد را منعقد می کند مکره نامیده می شود. عقدی که در نتیجه اکراه منعقد می-شود، غیرنافذ است و با رضای متاخر مکره تنفیذ می گردد. قانون مدنی در مورد اثر رضای متاخر مکره حکم خاصی ندارد اما اجازه مالک در عقد فضولی را کاشف دانسته است. حقوقدانان با اخذ ملاک از عقد فضولی، حکم ماده 258 قانون مدنی را به عقد اکراهی نیز تسری می دهند. با ملاحظه مبانی عقد فضولی و ماده 258 قانون مدنی از یک سو و شرایط صحت استدلال از طریق قیاس از سوی دیگر، به نظر می رسد قیاس مذکور از جمله قیاس های معتبر نباشد. در نهایت با استناد به اصول حقوقی، می توان ناقلیت رضای متاخر مکره در عقد اکراهی را پذیرفت.

چکیده یکى از ویژگى‏هاى مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتى که از مصالح ذاتى، فطرى و ابدى حکایت مى‏کند، عرصه را براى طراحى شیوه‏ها و مدل‏هاى کاربردى نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار مى‏دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحّولات اجتماعى و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدل‏سازى کنند. احکام ثابت که همانند چارچوب‏هاى اساسى و پى‏ساخت‏هاى بنیادین است، محتواى اسلامى جامعه را حفظ مى‏کند و مدل‏هاى متغیّر، به آن، تحّول، تحّرک، پویایى و شادابى مى‏بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامى فرصت مى‏دهد تا پیوسته به فکر طرّاحى الگوها، مدل‏ها، سازمان‏ها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند. در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولى و بانکى نیز یک سرى احکام ثابت فقهى وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سرى عرصه‏هاى متغیّر کارشناسى وجود دارد که بر حسب اقتضاى موقعیّت تغییر مى‏کند. مهم‏ترین احکام ثابت فقهى و متغیّر کارشناسى که در معاملات پولى و بانکى باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارتند از: أ. احکام ثابت فقهى 1. حاکمیّت دولت اسلامى بر نظارت، کنترل و هدایت بانک‏ها و معاملات بانکى؛ 2. خالى بودن معاملات بانکى از اکل مال به باطل؛ 3. خالى بودن معاملات بانکى از ربا؛ 4. خالى بودن معاملات بانکى از غرر؛ 5. خالى بودن معاملات بانکى از بیع کالى به کالى. ب. عرصه‏هاى متغیّر کارشناسى 1. مالکیّت منابع و سرمایه بانک‏ها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى، مختلط)؛ 2. مدیریّت بانک‏ها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى)؛ 3. انتخاب عقود شرعى مناسب؛ 4. انتخاب ساختار و سازماندهى مناسب. در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهى، احکام ثابت مباحث پول و بانکدارى اسلامى استخراج و بیان مى‏شود که معاملات بانکى و نظام بانکدارى باید در چارچوب آن‏ها طرّاحى شوند؛ سپس با تبیین زمینه‏هاى کارشناسى، عرصه‏هاى متغیّر بانکدارى ارائه مى‏شود. تفکیک حوزه‏هاى فقهى و ثابت معاملات بانکى از حوزه‏هاى کارشناسى و متغیّر، زمینه‏هاى فکر و نوآورى در طرّاحى ابزارهاى نو پولى و ارائه الگوهاى کارآمد بانکى را براى کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکدارى فراهم مى‏آورد.

با پیدایش دولت به معنای مدرن آن، رفته رفته امکان یا امتناع پیدایش دولت مدرن دینی به بخشی از مباحث تئوریک علم سیاست تبدیل شد. از سوی دیگر، مذهب شیعی به طور خاص و دولتی که مبتنی بر آموزه های آن باشد نمی تواند در برابر مقوله ای چون انتظار یا تقیه سکوت کرده و سلباً یا ایجاباً از کنار آن بی تفاوت بگذرد. از این رو لازم است در دل تئوری پردازی های متنوع درباره دولت دینی، سرفصلی نوین برای این موضوع های تأثیرگذار تعیین و تبویب گردد. البته در این نوشتار برای دقت بهتر و آسان تر در بحث، از میان ابعاد گوناگون دولت، یک بعد آن که «سیاست خارجی» است و از بین سویه های فراوان انتظار و تقیه، «جنبه های جمعی» آن، منظور نظر قرار گرفته است. بر همین اساس، در این نوشتار پس از تبیین امکان و معنای دولت منتظر، دو راهبرد اساسی پیش روی یک دولت منتظر تشریح شده است که در نهایت متناسب با استبدادی و ناعادلانه دانستن نظام و شرایط حاکم بر جهان، و نیز در اقلیت کمی و کیفی بودن یا نبودن دولت منتظر، یکی از این راهبردها معقول و مناسب تشخیص داده می شود.

فعالیت‏ها و اقدامات سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله در مدینه، گونه‏اى خاص از اعمال قدرت را در عرصه زندگى عمومى مردم نمایان مى‏سازد. از سوى دیگر، پیامبرصلى الله علیه وآله پس از دریافت شریعت، به ابلاغ آن پرداخته، احکام و آموزه‏هاى آن را در میان مردم اجرا کرده است. ملاحظه این دو واقعیت در زندگى و سیره وى، پرسش از نسبت اعمال قدرت وى با شریعت اسلام را به پرسشى اساسى تبدیل مى‏کند. مناسبات قدرت و شریعت در سیره سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله، دو سویه است: مناسبات قدرت با شریعت و مناسبات شریعت با قدرت. سرشت و ماهیت قدرت، اهداف قدرت، ساختار نظام سیاسى و شیوه‏ها و ساز و کارهاى اعمال قدرت پیامبرصلى الله علیه وآله، مهم‏ترین عرصه‏هایى است که در آنها قدرت با شریعت ارتباط برقرار مى‏کند. سرشت و ماهیت شریعت، اهداف شریعت و شیوه‏ها و ساز و کارهاى تحقق شریعت پیامبرصلى الله علیه وآله نیز مهم‏ترین عرصه‏هایى است که در آنها شریعت با قدرت ارتباط برقرار مى‏سازد. بر این اساس مناسبات مذکور، ارتباطى متقابل و دو سویه را به نمایش مى‏گذارد؛ هر چند که به نظر مى‏رسد، قدرت در سیره سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله تابعى از شریعت وى است. این مقاله در دو بخش مناسبات قدرت و شریعت را مورد بررسى قرار مى‏دهد. در بخش نخست، مناسبات شریعت با قدرت و در نتیجه سرشت و ماهیت شریعت، اهداف آن و نیز ساز و کارهاى تحقق شریعت در پرتو قدرت وى مورد بررسى قرار مى‏گیرد. در بخش دوم مناسبات قدرت با شریعت مورد توجه قرار مى‏گیرد و تأثیر پذیرى سرشت و ماهیت قدرت،اهداف قدرت و ساز و کارهاى اعمال قدرت پیامبرصلى الله علیه وآله از شریعت اسلام بیان مى‏گردد. بررسى‏هاى مذکور ضمن نشان دادن تقدم شریعت بر قدرت در سیره سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله، مناسبات و ارتباط دو سویه آنها را نیز نمایان مى‏سازد.