ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۰۲۱ تا ۱۲٬۰۴۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
۱۲۰۲۱.

بررسی فقهی حقوقی دیدگاه شیخ محمد عبده پیرامون حکومت

کلیدواژه‌ها: محمد عبده حکومت اسلامی حاکم اسلامی حقوق عمومی شورا سلفیه قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۵۴۲
اندیشه حکومت اسلامی در دوران مدرن و چیستی و چگونگی تشکیل و اعمال آن در این عصر و نسبت آن با دموکراسی غربی و دستاوردهای غیرمسلمانان، مهم ترین دغدغه ی اندیشمندان سیاسی مسلمان معاصر بوده است. در این بین، روشنفکران دینی در جهان عرب از پیشگامان طرح سؤال در این باب و دادن پاسخ های مقتضی بوده اند. شیخ محمد عبده که از پیشگامان طرح اندیشه بازگشت به سلف صالح و پیرایش دین از خرافات است، از مهم ترین اندیشمندانی است که رجوع به آثار و اقوال او می تواند ما را در فهم تاریخی این نظریات کمک کند. عبده علاوه بر تأکید بر آموزش مردم و تقدم آن بر هرگونه اعمال سیاسی، در مقابل اتفاقات سیاسی زمانه خود ساکت ننشست و با پرداختن به مفاهیمی همچون معنای حکومت، حاکم، شکل حکومت اسلامی، شرایط خلیفه، اختیارات خلیفه، معنای أولی الأمر، نقش شورا در حکومت اسلامی، فرق بین سلطنت و حکومت اسلامی و فرق بین تئوکراسی و حکومت اسلامی، گنجینه ای گران بها در اختیار محققین در این حوزه گذاشت. این نوشته کوشیده است که با پرداخت هرچند اجمالی به این مفاهیم در گفتمان حقوقی-سیاسی عبده، به واکاوی ریشه های اندیشه ی حکومت اسلامی در دنیای امروز که مهم ترین آن ها جریان های اخوان المسلمین و داعش هستند بپردازد و با دوری از مناقشات قومی-مذهبی، از یکی از بزرگترین تئوریسین های این مکتب مطالبی را نقل کند که به فهم گفتار و رفتار گروه های سلفی امروز کمک کند.
۱۲۰۲۳.

بررسی تأثیر عملکرد ستادهای مبارزه با گرانفروشی در تسریع فرآیند سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مبارزه با گران فروشی سقوط پهلوی انقلاب اسلامی قیمت گذاری اصناف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۵۱۷
اجرای برنامه پنجم عمرانی پهلوی دوم، موجب گردید تا حوزه های مختلف اقتصادی با تکان های شدیدی مواجه شوند این موضوع در سطح بازار با گرانی کالاها و مایحتاج مردم همراه شد؛ حکومت به منظور کنترل اوضاع سیاست های نظارتی و حمایتی را اجرا نمود. یکی از این سیاست ها شکل گیری و فعالیت ستادهای مبارزه با گران فروشی بود. نتیجه منفی عملکرد، این ستادها و آثار مترتب بر آن موجب گردید تا زمینه تقابل بیش ازپیش حکومت با بازاریان فراهم گردد؛ به نحوی که می توان این مدعای مهم را مطرح کرد که اجرای طرح مبارزه با گران فروشی و نارضایتی و تقابل میان اصناف و حکومت به عنوان یک عامل پیش برنده زمینه تسریع فرآیند سقوط حکومت پهلوی را فراهم نمود. به منظور اثبات این مدعا تلاش گردید با شیوه تبیینی و توصیفی بر اساس اسناد و منابع ضمن بررسی علل و عوامل شکل گیری ستادهای مبارزه با گران فروشی به نقش آن ها در توسعه نارضایتی اصناف از حکومت پهلوی پرداخته شود. به همین دلیل ابتدا رابطه دولت و بازار و تحولات آن موردتوجه قرار گرفت سپس ضمن بررسی روند تحولات اقتصادی ایران آثار و نتایج آن بر اقتصاد بازار به عنوان زمینه های اصلی موضوع موردتوجه و بررسی قرارگرفته است.
۱۲۰۲۵.

دوچرخه سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سوارکاری بانوان دوچرخه سواری بانوان موتورسواری بانوان زین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۶۹۲
در گذشته انسان ها برای جابه جایی از حیوانات استفاده می کردند، با این حال در منابع روایی، سوار شدن زنان بر زین مورد نکوهش قرار گرفته است. با توجه به اینکه امروزه دوچرخه سواری و موتورسواری در میان بانوان رواج پیدا کرده است و تحقیق مستقلی در راستای تبیین مبانی فقهی این موضوع نگاشته نشده است، بررسی مدلول روایات یادشده و امکان تعمیم آن به دوچرخه سواری و موتورسواری ضروری می نماید. در این نوشته که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، از جهت فقهی این نتیجه به دست آمد که حکم اولی سوارکاری بانوان کراهت است، اما به دلیل عدم احراز اتحاد موضوع، قابل تعمیم به دوچرخه سواری و موتورسواری نیست. از جهت حقوقی نیز این نتیجه حاصل شد که در جمهوری اسلامی قانون خاصی مبنی بر ممنوعیت سوارکاری بانوان وجود ندارد و تنها به جهت عدم صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان و نیز در موارد خاصی که دوچرخه سواری و موتورسواری آنها منافی عفت عمومی تلقی شود، این اعمال جرم محسوب می گردد و نمی توان به طور مطلق آن را خلاف قانون دانست.
۱۲۰۲۶.

تأملی بر نظریه سبب متناسب با بررسی حقوق ایران و حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سبب متناسب قابلیت پیش بینی ایراد ضرر واقع گرایان حقوقی تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۴۷۲
معیار تشخیص سبب مسؤول در دیدگاه های مختلف، متفاوت است. دیدگاه مادی صرفاً بر اساس معیارهایی از قبیل زمان تشکیل سبب، سبب مسؤول را شناسایی می کند؛ در مقابل دیدگاه های سبب متعارف، معیارهای هنجاری نسبت به تشخیص سبب مسؤول ارائه می کنند. سبب متناسب با معیار قابلیت پیش بینی ضرر سبب مسؤول را به نحوی تبیین می نماید که بین عامل خسارت و نوع خسارت، تناسب وجود داشته باشد. قابلیّت پیش بینی ضرر معیاری است که در جایگاه تشخیص تقصیر نیز به کار می رود و از طرفی با لحاظ برخی ملاحظات انصاف گرا در محدود نمودن میزان مسؤولیت نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛ به این ترتیب ضرورت دارد کارکردهای این معیار در جایگاه های متفاوت تبیین شود. رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان جدیدترین نشان گر اراده ی قانون گذار دربردارنده ی ویژگی های بارز سبب متناسب است. نقدهایی که نسبت به این رویکرد وجود دارد؛ مانند نقدهایی است که در حقوق کامن لا واقع گرایان به سبب متناسب ایراد کرده اند. نمی توان سبب مطرح در عالم حقوقی را به عنوان یک موضوع انتزاعی، صرفاً به حالت مکانیکی تصور کرد، بنابراین مجموعه عواملی که موجب احراز سبب مسئول است دارای جنبه های مادی و غیرمادی است.از نظر این تحقیق معیار قابلیّت پیش بینی ایراد ضرر از جنبه های غیرمادی سبب حقوقی محسوب می شود.
۱۲۰۲۷.

وا کاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مهریه حقوق خانواده تعدیل مهر حقوق مصر فقه حنفی شرایط مهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۲۹۹
مطالعه تطبیقی حقوق خانواده کشورهای اسلامی، همچون ایران و مصر، با توجه به تفاوت مذاهب، جهت دریافت پیوندها و تفاوت هایی که وجود دارد، برای رسیدن به بهترین قواعد در عصر کنونی ضروری به نظر می رسد و می تواند از رسوخ قواعد نابهنجار غربی در کشورهای اسلامی جلوگیری کند. مهریه از مسائل مهم حقوق خانواده است که اهمیت آن در جامعه قابل چشم پوشی نیست و باید به دقت بدان پرداخت و احکام آن را بررسی کرد. ازجمله مواردی که در این زمینه قابل مطالعه می باشد، بررسی شرایط لازم مهر و پرداخت آن است که در این تحقیق، آن را در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه و حقوق مصر که بر طبق فقه حنفی است، مورد مطالعه قرار دادیم تا ابعاد آن مشخص گردد. هدف ما این است که با بررسی و مطالعه فقهی و حقوقی در حقوق این دو کشور، دریابیم که مهر دارای چه شرایطی است و اینکه آیا اصولاً پرداخت مهر به نرخ روز در ایران و مصر، طبق اصول حقوقی این کشورها و آموزه های فقهی مورد قبول آنها امکان پذیر است، شرایط آن چگونه است و چه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد. با بررسی ادله مختلف، به نظر می رسد با وجود شباهت ها و تفاوت هایی که وجود دارد، باید قائل به امکان پرداخت مهر به نرخ روز در حقوق ایران و حقوق مصر باشیم. هرچند مصر برخلاف ایران صراحتاً به آن اشاره ای نکرده است، بنابر دلایلی می توان راجع به آن بحث کرد.
۱۲۰۲۹.

نگاهی دیگر به قاعده لاضرر

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ضرر ضرار حکم حکومتی حکم شرعی شأن تبلیغی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۵۲۸
آنچه در کتب قواعد فقهی درباره قاعده لاضرر نگاشته شده است، با تأکید بر مفهوم ضرر می باشد. این مقاله با این رویکرد که بیان پیامبر اکرم(ص) در باره نفی ضرر و ضرار در مورد ضرر، تأکیدی و در مورد ضرار تأسیسی است، و این دو، معانی متفاوتی با یکدیگر دارند، نگاشته شده است. ضرر در خصوص مسائل مالی و نفسی است، ولی ضرار در تضییق و کراهت و سختی بکار می رود. از جهت مفاد قاعده، به نظر می رسد «لا» در حدیث «لاضرر»، لای نفی است و مراد از آن عدم مشروعیت ضرر در روابط اجتماعی است. با توجه به این که رسول اکرم(ص) دارای مقامات نبوت، قضاوت و حکومت بوده اند، احکام صادره از ایشان می تواند حکم شرعی، قضائی یا حکومتی باشد. از این حیث، حدیث «لاضرر» را پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان حکم شرعی بیان نمودند که در واقع چارچوب مشروعیت افعال مردم در جامعه انسانی را نشان می دهد و بیانگر این مطلب است که افعال ضرری و ضراری مشروعیت نداشته و حرام می باشد. اما این اصل و قاعده شرعی، در بعضی از موارد می تواند مبنای حکم قضائی و حکومتی قرار گیرد. و بر این اساس در جریان «سمرهبن جندب» پیامبر اکرم(ص) بر مبنای این اصل شرعی، حکم قضائی و حکومتی صادر نموده اند.
۱۲۰۳۳.

بررسی فقهی حقوقی تلف مبیع قبل از قبض و تاثیر آن بر انتقال مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد بیع تلف مبیع قبل از قبض انتقال مالکیت تسلیم ضمان معاوضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۳۵۷
زمینه و هدف: بحث انتقال مالکیت و تلف مبیع قبل از قبض یکی از مورد ابتلابه در معاملات امروزی می باشد که بررسی مفهوم و آثار آن بر انتقال مالکیت لازم به نظر می رسد و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بیع، به مجرد وقوع عقد، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می باشد اما مطابق تلف مبیع قبل از قبض، مبیع نزد بایع تلف شود از مال بایع تلف شده نه از ملک مشتری هر چند که مشتری از زمان تحقق بیع مالک مبیع شناخته می شود. مالکیت مبیع در اثر عقد به خریدار منتقل می گردد. ولی ضمان معاوضی همچنان بر عهده فروشنده باقی می ماند تا تسلیم انجام شود. نتیجه گیری: انتقال مالکیت و تعهد به تسلیم مهمترین آثار عقد بیع به عنوان مصداق بارز عقود معوض تملیکی است. قبل از تسلیم، اگر مبیع تلف گردد، فروشنده باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده، گرفته است، به خریدار پس دهد. وجود خیار باعث می شود که حتی با تسلیم نیز ضمان از بین نرود. بنابراین، وجود خیار در عقد بیع باعث می شود که حتی با وجود تسلیم نیز ضمان بایع نسبت به تلف مبیع از بین نرود.
۱۲۰۳۶.

بررسی احکام فقهی ارز مجازی: مطالعه موردی بیت کوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احکام فقهی پول رمزنگاری شده بیت کوین ارزمجازی مشروعیت عدم مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۳۷۲
چکیده: زمینه و هدف: بیت کوین، (ارز مجازی) پول رمزنگاری شده ای است که فقط از راه فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است، بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز، مشخص نبودن مبدا و مقصد آن، پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. اما برخی دیگر از فقها و اقتصاددانان قائل به مشروعیت ارز مجازی هستند و دلایلی نیز بر مشروعیت آن بیان می دارند. نتیجه گیری: دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله «بیت کوین»، تأییدی است. پول مورد تأیید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. مالیت یک ارز رابطه مستقیمی با مطلوبیت آن در میان عرف عقلاء و مردم دارد. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد. واژگان کلیدی: احکام فقهی، پول رمزنگاری شده، بیت کوین، ارزمجازی، مشروعیت، عدم مشروعیت
۱۲۰۳۹.

سرمقاله: دیدگاه قرآن درباره پایان بحرانهای جهان اسلام

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان