نقش فرهنگ در ساختار سیاسى ایران معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۲۱ تا ۱٬۴۴۰ مورد از کل ۱۳٬۴۷۶ مورد.
جمرات در گذشته و حال(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۲ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
شیخ مفید
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۷۹ شماره ۴۶
حوزه‌های تخصصی:
تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در نتیجه ی ایراد های شرعی شورای نگهبان بر لایحه ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان ""تعزیر منصوص شرعی"" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری قرار می گیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابهام فعالان عرصه ی حقوق افزوده است و امکان نقض حقوق محکومان را فراهم نموده است.
سیاست و اجتهاد در اندیشه سیاسی امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۶ شماره ۶۲
حوزه‌های تخصصی:
حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می باشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلال هایی بیان می کنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبه حقوقی پیدا می نماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی می کرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد.
در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» می باشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر می رسد.
آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط می باشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است.
مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نوشتار حاضر، عهده دار بررسی تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) به عنوان یکی از بزرگ ترین اسلام شناسان، فقها و اندیشمندان است و مباحث مطروحه در آن، در راستای مدلل نمودن این برداشت است که جرم محاربه از دیدگاه حضرت امام خمینی بر وجه افساد، بنا شده است که جز صاحب جواهر و تا اندازه ای مرحوم فاضل هندی، کسی از فقها متعرض این شرط نشده است. هم چنین، ترور از منظر ایشان به طور قاطعانه محکوم و عملی کاملاً غیرعقلایی است و در عین حال مکتبی انحرافی معرفی شده است.
تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون ""توماس هابز""، ""جان لاک""، ""منتسکیو"" و ""روسو"" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.
قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قصاص مراتبی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. پرسش اصلی درباره آن این است که آیا اساساً امکان اجرای قصاص در غیر محل جنایت و به ویژه در مراتب پایین تر وجود دارد یا اینکه تنها می توان از همان محل قصاص کرد؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی اندیشه های فقهای امامیه و عامه آشکار می سازد که آن ها بین جنایات مضبوط (جنایاتی که امکان قصاص از محل جنایت بدون زیاده روی وجود دارد) و جنایات غیر مضبوط تفاوت گذاشته اند؛ در جنایات غیر مضبوط، برخی با توجه به اصل «مماثلت در قصاص»، اجرای قصاص مراتبی را نپذیرفته اند و این جنایات را تنها شایسته دریافت دیه دانسته اند. اما برخی دیگر با تمسک به ادلّه ای چون اجماع، عمومات راجع به قصاص و... آن را پذیرفته اند. در مورد جنایات مضبوط نیز بسیاری از فقها بر این باورند که اجرای قصاص مراتبی امکان پذیر است؛ زیرا در این جنایات اجرای قصاص از محل جنایات ممکن است و لذا دلیلی وجود ندارد که مجنیّ علیه از محل دیگر قصاص کند. البته برخی دیگر، قصاص مراتبی در این جنایات را بدون اشکال انگاشته و تنها آن را مشروط به رضایت جانی دانسته اند. بررسی دیدگاه قانون گذار نشان می دهد که وی توجهی به این تفکیک ندارد و همه جنایات را البته در صورت رضایت جانی، موضوعی برای این گونه از قصاص می داند.
نقش امام در احیاى دین
اهداف و وظایف کلی دولت در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مکتب حیات بخش اسلام، بر اساس جهان بینی و نگاهی که به انسان و جهان دارد، برای نظام سیاسی و حاکمان جامعه، اهداف و وظایفی در نظر گرفته است، تا بدین سان، نظام سیاسی مورد نظر اسلام، جامعه را به سمت آرمان های مطلوب هدایت کند. پرسش اصلی این مقاله این است که «اهداف و وظایف دولت اسلامی کدام اند؟» این مقاله با روشی توصیفی و با هدف تبیین اهداف و وظایف دولت اسلامی، درصدد است تا زاویه نگاه اسلام اصیل در زمینه اهداف و وظایف یک دولت را در قبال جامعه روشن کند.
حاصل این مقاله اینکه، هدف اساسی اسلام تکامل همه جانبه انسان در ابعاد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است و این کمال بدون تحقق عدالت و رهبری صالح در جامعه امکان پذیر نیست.
اصل نخستین در برخورد با غیر مسلمانان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۶ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
معرفی و نقد «مفاتیح الشرایع»
حوزه‌های تخصصی:
کتاب «مفاتیح الشرایع» تالیف ملامحسن فیض کاشانی از بزرگترین دانشمندان اسلامی در قرن یازدهم هجری است. در کتاب «مفاتیح الشرایع» که یکی از کتب معتبر شیعی در زمینه فقه و حقوق اسلامی است به طور مختصر و فشرده در سه جلد یک دوره کامل فقه مورد بحث قرار گرفته که دارای ویژگی ها و امتیازات فراوانی است. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد اولاً معرفی کتاب «مفاتیح الشرایع»، ثانیاً اشاره به اهم آرا و نوادر فتاوی فیض در این کتاب است که برخلاف نظر مشهور فقها ارائه شده است. گویا همین فتاوی خلاف مشورش باعث شده که تالیفات وی به ویژه کتاب مزبور همواره مورد توجه جدی فقها قرار بگیرد. ثالثاً نقد و بررسی کتاب «مفاتیح الشرایع»
و بعضی از آرای فقهی اوست.
جمرات در گذشته و حال (2)(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۲ شماره ۴۶
حوزه‌های تخصصی:
بررسی شرط طهارت مولد در تصدی منصب قضا از منظر فقه امامیه
حوزه‌های تخصصی:
با رجوع به آراء فقهای امامیه در باب قضا در مییابیم که از زمان محقّق حلّی (676 ه . ق) شرط طهارت مولد به سایر صفات قاضی اضافه شده است. بعد از وی نیز تقریباً همه فقها آن را پذیرفته، حتی برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند. مهمترین ادله قائلین به این شرط عبارت است از: اجماع، عدم نجابت ولدالزنا، اخبار وارده در طعن ولدالزنا، عدم مقبولیت اجتماعی و استدلال به فحوی عدم جواز امامت و شهادت ولدالزنا. در این مقاله بعد از بررسی این ادله، ثابت شده که ادله مذکور ناتمام بوده، از این رو عمومات روایات باب قضاء سالم از تخصیص مانده است.