ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۴۱ تا ۱٬۷۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
۱۷۴۱.

تبیین فقهی نظریه «وجوب شیردهی بر مادر و لزوم پرداخت هزینه های مرتبط با آن بر پدر»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مادر دستمزد شیردهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۳۸
دیدگاه رایج در فقه اسلامی آن است که مادر می تواند برای شیر دادن به فرزند خود از شوهرش درخواست دستمزد کند، زیرا شیر دادن از وظایف زن نیست. در این مقاله بر آن هستیم با واکاوی مستندات این دیدگاه و دیدگاه رقیب، نشان دهیم رابطه ای معنادار میان دو عبارت «فإن أرضعن لکم فآتوهن أجورهن» و «علی المولود له رزقهن و کسوتهن» وجود داشته، اجرت مفهومی افزون بر تأمین نیازهای ضروری مادر ندارد. این پژوهش به صورت تحلیلی - توصیفی انجام و اطلاعات آن با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. پس از توضیح مفاهیم و مبانی قرآن شناختی بحث، به واکاوی متون فقهی پرداخته، سرانجام یکی از دیدگاه های مطرح بر سایر دیدگاه ها ترجیح داده می شود. نتیجه اینکه شیر دادن به کودک وظیفه ای است واجب که مادر ملزم به انجام آن است. مادر در دوره زناشویی مجاز به درخواست دستمزد از همسر خود برای شیر دادن به کودک نیست، مگر این که شوهر نیز به چنین کاری راضی باشد. پس از جدایی زن از شوهر، مادر هم چنان موظف به شیر دادن به کودک خود است، اما پدر کودک نیز در برابر این خدمت، موظف به تأمین نیازهای مادر (خوراک و پوشاک) است.
۱۷۴۲.

نظریه اشراف دین بر سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: دین سیاست بازرگان دین و سیاست اندیشه‏هاى سیاسى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۷
مقاله حاضر در صدد تبیین نظریه «اِشراف دین بر سیاست» از دیدگاه مهندس مهدى بازرگان است. وى دین را حاکم بر سیاست مى‏داند و بر این باور است که هدف اصلى دین، «خدا و آخرت» مى‏باشد و مسائل سیاسى جنبه دنیایى و فرعى دارند؛ از این رو بر اساس حکم عقل لازم است دنیا را بر طبق اصول توحیدى و بر پایه هدف غایى دین، سامان داد. بنابر نظریه بازرگان، دین بر سیاست اشراف کلى داشته، آن را جهت مى‏دهد ولى وارد جزئیات آن نمى‏شود
۱۷۴۴.

اقرار مفلس از دیدگاه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اقرار مقر مقرله مفلس غرماء عین و دین عدالت مقر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۳۷۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۰۰
اقرار شخص مفلس در امور مالی و غیر مالی از مسائل مهم افلاس (ورشکستگی) است. عده ای اقرار شخص ورشکسته را در عین و دین نافذ می دانند و می گویند: مقر با غرماء شریک می شود؛ اما عده ای دیگر قائل به عدم مشارکت مقرله اند و گروهی بین اقرار به عین و اقرار به دین تفکیک قائل شده اند. با عنایت به اینکه در حقوق ایران اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، در این پژوهش، سعی شده اقوال فقهای مسلمان در باب اقرار مفلس همراه با ادلة آنها بررسی گردد و در مقایسه با حقوق موضوعه توضیح داده شود که چگونه در نفاذ اقرار مفلس، خصوصیات اخلاقی و روانی مقر مورد توجه قرار می گیرد و در صورتی که عادل و موثق بود و در معرض تهمت تبانی نیز قرار نداشت، با عنایت به اصل صحت، اقرار وی پذیرفته می شود.
۱۷۴۶.

ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعتبار حقوقی شرط ترک فعل حقوقی ترتب حکم حکم تکلیفی مقتضای ذات عقد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
تعداد بازدید : ۳۷۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۱۶
اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.
۱۷۴۷.

تاثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری حدود با رویکردی بر دیدگاه حضرت امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توبه حد علم قاضی اقرار بینه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۳۷۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۹۲
در منابع نظام کیفری اسلام ، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) تحقق توبه مجرم در شرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاستهای کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی، که حاکی از بزرگداشت کرامت انسانی است. در پژوهش حاضر تلاش شده با محور قراردادن دیدگاههای حضرت امام خمینی، ضمن بیان آرای دیگر فقها و مواد قانونی مرتبط با موضوع، میزان تاثیرگذاری توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به «حد» مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که فقها و قانونگذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از «اقرار» و «بینه» به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده اند، حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، و میزان تاثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات نیز مورد بررسی قرار گرفته است
۱۷۴۸.

حق حبس در نظام حقوقی خانواده در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمکین الزام حق حبس مهریه عقود معاوضی عقود شبه معاوضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۹۳
عقد نکاح منشأ آثار فراوانی در روابط زوجین است که پرداخت مهریه از آن جمله است و زوجه می تواند پس از عقد، مهر تعیین شده را (در صورتی که حال باشد) مطالبه نماید. اگر زوج حاضر نشود مهر وی را تسلیم نماید، مطابق ماده 1085 ق .م. زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند تا مهریه را وصول نماید. از این حق زوجه در ادبیات فقهی و حقوقی به حق حبس یاد می شود. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی مطرح است و ابهاماتی در مورد تطابق مواد قانون مدنی با برخی مبانی فقهی وجود دارد .از این رو، مقاله حاضر بر آن است با بررسی مبانی فقهی، به پرسش های مهمی که در زمینه شرایط حق حبس، رابطه تقابلی آن، قلمرو حق حبس و مسقطات آن وجود دارد، پاسخ دهد و خلأهای قانونی را تبیین نماید. نتایج این مقاله با استناد به آراء فقها و حقوق دانان چنین است: حق حبس علاوه بر اجماع فقها در نکاح که یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی است، مستند بر سه نظریه عمده می باشد: 1ـ طرفین عقد نکاح (زوجین ) هر دو حق حبس دارند (این نظر مشهور فقها است)، 2ـ هیچ یک از زوجین حق حبس ندارند. 3ـ حق حبس فقط برای زوجه مستقر می شود. به نظر می رسد علی رغم انتقادهای بعضی از حقوق دانان و فقها در مورد سکوت قانون راجع به حق حبس زوج، با عنایت به مبنای شبه معاوضی بودن عقد نکاح می توان حق حبس زوجه را یک قاعده استثنایی دانست که در جهت حمایت از حقوق زن پیش بینی شده است و نباید زوج در این مورد با زوجه مقایسه گردد. اعسار و عدم اعسار زوج نقشی در استفاده از حق حبس ندارد.
۱۷۴۹.

آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی با تاکید بر آیات و روایات

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اختلاف اتحاد روایات آیات وحدت امت اسلامی تفرقه امت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۲۰
دین اسلام حفظ وحدت امت اسلامی را از اساسی ترین مسائل جامعه می داند و منادیان وحدت را تشویق و افرادی که باعث افتراق و جدایی مردم و ملت ها می شوند را مورد نکوهش قرار داده است روی این جهت مسئله وحدت و تفرقه از ابعاد گوناگونی مورد بحث و پژوهش نخبگان و صاحب نظران جهان اسلام قرار گرفته است؛ مقاله حاضر ضمن بررسی مهمترین آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی از دیدگاه آیات و رویات؛ به بررسی نتایج سودمندی که در اثر وحدت امت اسلامی نصیب جامعه می شود و آثار زیانبار تفرقه که گریبانگیر جامعه می شود پرداخته و همچنین نگاهی گذرا به عوامل اختلاف دارد.
۱۷۵۱.

مجازات شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه فقه شیعه قصاص شرکت در قتل فقه سنی منابع اجتهاد نقد استنباط

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه احتیاط
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۷۷۸ تعداد دانلود : ۱۹۷۴
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.
۱۷۵۳.

ولایت و محجوریت؟

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۷
ولایت مطلقه فقیه از مظلومترین مفاهیم حقوقى - سیاسى است که درایران مطرح شده است. هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختى دارد و هم‏از آن رو که بسیارى از دوستان و طرفدارانش تبیین‏هاى صحیح و استوارى‏از آن ارائه نداده، بیشتر به تمجید مى‏پردازند و حتى در بعضى مواردچهره‏اى غیر منطقى از آن مى‏نمایانند. مقاله حاضر متکفل آن است که به نقد و بررسى دو شبهه از مهمترین‏شبهاتى که در مورد ولایت فقیه مطرح شده ست‏بپردازد.
۱۷۵۴.

لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی الذمه (مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بیع کلی فی الذمه تعیین مبیع علم به مبیع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۷۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۹۶
به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعه آن می پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی الذمه در سیستم های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می شود. مبیع کلی فی الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می شود.
۱۷۵۶.

تاملی بر تکنیک ردیابی فرآیند در مطالعات انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ساختار تحلیل درون موردی ردیابی فرآیند مکانیسم علی تحلیل واقعه انقلاب ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی روش شناسی در علوم اجتماعی کیفی
تعداد بازدید : ۳۷۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۴۱
«ردیابی فرآیند» تکنیکی است که در آن تحلیل گران کیفی تلاش می کنند که مکانیسمهای علی ای را مشخص نمایندکه متغیر تبیینی را به یک پیامد یا معلول پیوند می دهد. روش شناسان متاخر به این تحلیل گران کمک کرده اند تا درک و شناخت صوری تری از این تکنیک در تحقیقات تطبیقی کیفی و مطالعات موردی ارائه دهند. «تحلیل واقعه- ساختار»، بهترین و بسط یافته ترین تلاشها برای ترسیم نمودار صوری روایت پردازیهای غیرصوری به شکل ردیابی فرآیند می باشد. از سویی دیگر، جوهر مطالعات موردی در جامعه شناسی کلان عبارت است از آشکار کردن روایتهای تاریخی به شیوه «ردیابی فرآیند» که در آن، یک روایت تاریخی مرکب و پیچیده را به مراحل، رخدادها یا حوادثی تجزیه می کنیم که به صورت توالی علی به یکدیگر متصل شده اند. در خصوص انقلاب اسلامی ایران، به کارگیری تکنیک ردیابی فرآیند معطوف به بیان جزئیات حوادث و وقایعی است که منجر به تکوین انقلاب گردیده است. مرور تبیینهای انقلاب اسلامی ایران نشان داد که این تکنیک، بنا به اهداف مطالعه و چشم انداز نظری محقق، به صورت متفاوتی عرضه شده است. برخی، مثلاً بر اساس اهداف مطالعه و رویکرد نظری اتخاذ شده شان فقط به وقایعِ نقاط عطفی و مهم در انقلاب ایران اشاره کرده اند و از روایت پردازی تفصیلی کلیه حوادثِ مرتبط چشم پوشیده اند. در صورتی که دیگران، ضمن ارائه وقایعِ نقاط عطفی و مهم که مورد تاکید محققان دسته قبل بود، سعی کرده اند به حوادث و وقایع تاریخی بیشتری که منجر به انقلاب ایران شده است، بپردازند.
۱۷۵۷.

شناسایی و تأمین منابع مالی داعش

کلیدواژه‌ها: تروریسم منابع مالی نفت داعش دولت اسلامی شام و عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۹۱
صلح و برقراری امنیت همواره دغدغه ی اصلی کشورها و ملت ها بوده است، ازجمله مسائلی که همواره، امنیت کشورها را تهدید کرده مسأله تروریسم است. برای مقابله با تروریسم راه های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین این راه ها شناسایی تأمین مالی این گروه ها و مقابله با آن ها است. در این نوشتار کوشش می شود منابع مالی دولت اسلامی شام و عراق ملقب به داعش با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شود. سازه ی اصلی این نوشتار این است که میان منابع اقتصادی داعش و انجام عملیات تروریستی ارتباط مستقیم وجود دارد و بدون پشتوانه ی مالی انجام فعالیت های تروریستی امکان پذیر نیست. از این رو شناخت و شناسایی این منابع برای مقابله با این گروه، پیش شرط اساسی است. قاچاق نفت، سلاح، آثار هنری و هم چنین دریافت باج و مالیات از فعالیت های محلی و جرائمی مانند آدم ربایی، جعل، تقلب در کنار حمایت های مالی گسترده دولتهای غربی و عربی خلیج فارس ازجمله مهم ترین منابع مالی داعش محسوب می شود.
۱۷۵۸.

شریعت، مصلحت و حکومت

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ثبات پویا نهاد گرایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصلحت سیاسی شیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۱
این چالش که بسیاری از نظام‌های سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل می‌دهند که توان جذب خواسته‌های محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند؛ از جمله پدیده‌های منفی‌ای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد. بر این اساس برخی از تحلیلگران تجربه جمهوری اسلامی ایران را از پیش محکوم به شکست دانسته و بر این باور بودند که تصلب‌گرایی جهان سومی و در نتیجه تعارض های درونی پدید آمده، زوال آن را به دنبال خواهد داشت. اما در مقام عمل این پیش‌بینی تحقق نیافته و جمهوری اسلامی از همان ابتدا تحولات ساختاری متعددی را تجربه می‌نماید که مشابه آن را در کمتر کشور جهان سومی می‌توان سراغ گرفت. در این میان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله نهادهای مهمی به شمار می‌آید که در راستای مدیریت گونه خاصی از چالش های فراروی نظام جمهوری اسلامی ـ یعنی چالش های ساختاری ـ تعریف و تاسیس می شود. در این مقاله نویسنده با استفاده از چارچوب نظری «تحول نهادی» هانتینگتون و ایده «ثبات پویای» پارسنز، از چگونگی تکوین، تحول و استمرار حیات «مجمع» به عنوان یک تجربه نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکوین چالش ها و یا مدیریت آنها در صورت بروز، سخن می‌گوید

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان