درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۲۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۱۳٬۴۷۶ مورد.
۷۲۱.

تأدیب زوجه ناشزه در مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹ 21 - 37

کلیدواژه‌ها: تأدیب ناشزه فقه امامیه مذاهب اربعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۵
  دین مبین اسلام شامل دستوراتی است که قابلیت اعمال شدن درتمام زمان ها و مکان ها را داراست . نوشتار حاضر به دنبال پاسخ دادن به اعتراض برخی به حکم خداوند،در تنبیه بدنی زنان ناشزه در آیه 34 سوره نساء است. نخست احتمالاتی را که برخی از نویسندگان در معنای ضرب مطرح کرده اند،ذکر نموده و سپس با مراجعه به متون فقهی مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص این آیه نظرات موجود را بررسی کرده است.این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای گردآوری شده است. دو حکم جواز مجازات بدنی در اسلام و قوامیت مردان بر زنان در محیط خانواده که در صدر آیه به آن تصریح شده است ،دو پیش فرض پذیرفته شده حکم تنبیه زن ناشزه است.سپس با توجه به این دو مبنا و نیز هدفمند بودن فرمان خداوند به تنبیه بدنی زن ناشزه در مرحله آخر که منوط به حصول نتیجه،یعنی اصلاح زن می باشد و باید  به شروط و ضوابطی  که فقهاء امامیه و اهل سنت برای این حکم ذکر کرده اند توجه کنند؛لذااین نتیجه به دست می آید که ضرب زوجه ناشزه شرعا جایز می باشد.
۷۲۲.

تحلیل فقهی تعامل عروس و مادر همسر در خانواده

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹ 87 - 102

کلیدواژه‌ها: تعامل عروس مادرشوهر دخالت زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۷
انسان با ازدواج کردن وارد مرحله جدیدی از زندگی می شود که به دنبال آن روابط جدیدی برای او ایجاد می شود. این روابط جدید گاه باعث پیشرفت و گاه باعث ایجاد مشکل در زندگی وی می شود. از روابطی که در آن مشکل دیده می شود روابط عروس و مادر همسرش است. آشفتگی در روابط عروس و مادرشوهر از قدیم الایام و در فرهنگ ها و ملیت های مختلف و در ایران متداول بوده است. ازآنجاکه تاکنون پژوهش مستقلی درزمینه فقهی تعاملات عروس و مادر همسر نوشته نشده است نتایج پژوهش حاضر می تواند به عروس های جوان و مادرشوهرها در ایجاد تعاملات مناسب در روابطشان و تأثیر آن بر روابط زناشویی زوجین کمک کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی در محدوده فقه و تربیت اسلامی و بااستفاده از منابع معتبر کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که دخالت مادرشوهر اگر ازنوع مثبت باشد یعنی، به انگیزه نصیحت و خیرخواهی، اصلاح ذات البین، امربه معروف و نهی ازمنکر و مشاوره باشد دخالت جایز است. اگر دخالت مادرشوهر از قسم منفی باشد؛ یعنی به انگیزه ورود به حریم خصوصی، افشای اسرار و عیوب پنهانی عروس، تجسس و سوءظن و اذیت و آزار عروس باشد این گونه دخالت ها جایز نیست.
۷۲۳.

چالش های حقوقی فراروی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ایران در پرتو موازین فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 190 - 213

کلیدواژه‌ها: قانونی بودن جرم مجازات امنیت فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۳۸
ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون «قبح عقاب بلابیان »، «اصل برائت»و …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن تر و جامع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است.
۷۲۴.

سیر تاریخی تقابل اصل رضا و شکل گرایی در ادبیات فقهی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 67 - 46

کلیدواژه‌ها: اصل رضا اصل آزادی قراردادی شکل گرایی عقود تشریفاتی فرمالیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۶
شکل گرایی و اصل رضا از جمله مباحثی هستند که دیرباز در علم حقوق مطرح بوده اند. در علم حقوق، زمانی که صحبت از تقابل و رویارویی اصل رضایی بودن اعمال حقوقی با شکل گرایی می شود، به یک نتیجه دیرینه می رسیم که اصل بر رضایی بودن اعمال حقوقی است و شکل گرایی نسبت به این اصل در مرتبه دوم قراردارد؛ اما امروزه در حقوق غرب، پس از طی دوران افراط و تفریط درزمینه ی اجرای دو اصل مذکور، به نظر می رسد با تدوین اشکال نوین و با اهداف جدید و متفاوت، تقابل اصل رضا و شکل گرایی به میزان قابل توجهی کاسته شده است تا جایی که می توان گفت اصل رضا و شکل گرایی بدون نقض یکدیگر، در راستای تعالی علم حقوق در حیطه ی اعمال حقوقی، پیش می روند. در عصر حاضر فرم هایی که عمل حقوقی را مقید می کنند به طور بی سابقه ای پدیدار گشته است که همگی دارای اهداف معقول و مصلحت جویانه هستند؛ برای مثال امروزه حقوق غرب، با لزوم پدید آوردن رابطه حقوقی بین کاردان ماهر و یک فرد ناشی در قالب فرم نوشتاری و حاوی اطلاعات لازم، به حمایت از مصرف کنندگان در برابر فروشندگان حرفه ای می پردازد. این تحقیق که با روش کتابخانه ای صورت گرفته است و به شیوه تحلیلی- توصیفی تدوین شده است، به این نتیجه دست می یابد که همگامی اصل رضا و شکل گرایی نوین بر خلاف حقوق غرب در فقه معاصر و حقوق ایران چندان مورد استقبال اندیشمندان این حوزه قرار نگرفته است و هم چنان رضایی بودن اعمال حقوقی در برابر شکل-گرایی نوین یک اصل تلقی می گردد.
۷۲۵.

امکان سنجی شرط رجوع از وقف در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 202 - 182

کلیدواژه‌ها: شرط رجوع شرط دوام رجوع از وقف شرط ضمن عقد فقه مذاهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۴
وقف یکی از سنت های حسنه ای است که قدمتی به طول تاریخ دارد و در تمامی ادیان به عنوان نهادی که ریشه در صفات اخلاقی و انسانی داشته و دارای تاثیر به سزایی در مسائل مختلف اجتماعی بوده شناخته می شود.با این حال به نظر می رسد که در دوره حاضر رویکرد افراد جامعه به وقف اموال خود کم رنگ گردیده است.بسیاری به رغم دغدغه اجتماعی و کمک به هم نوع، به دلیل محدودیت هایی که در احکام وقف از جمله عدم امکان رجوع از وقف در زمان حاجت وجود دارد از وقف اموال خود اجتناب می کنند. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته، به امکان سنجی رجوع از وقف از نگاه مذاهب اسلامی پرداخته است. سؤال اساسی تحقیق این است که آیا می توان در ضمن عقد وقف شرط کرد که در صورت تحقق نیاز، واقف از وقف رجوع نموده و عین موقوفه را به مالکیت خود باز گرداند؟ در فقه مذاهب اسلامی نظریات متفاوتی وجود دارد. مذاهب حنفی، شافعی، حنبلی و برخی از فقهای امامیه حکم به بطلان شرط رجوع و عقد وقف داده و مذهب مالکی و عده ای دیگر از فقهای امامیه حکم به صحت شرط رجوع و عقد وقف صادر کرده اند. برخی دیگر از فقهای امامیه، با صحیح دانستن شرط رجوع، تحقق وقف را منتفی دانسته و عقدی که محقق شده را حبس می دانند. در این پژوهش با بررسی رویکرد فقهای مذاهب اسلامی نسبت به ماهیت وقف و بررسی دلایل آن ها و باز تعریف شرط دوام در وقف، صحت شرط رجوع اثبات می گردد
۷۲۶.

ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 107 - 126

کلیدواژه‌ها: تولید اشتغال اقتصاد دانش بنیان دانش نیروی متخصص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۴۹
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از موضوعات مهمی است که با توجه به کانون خانواده و رویکرد قانون گذار در راستای استحکام و ثبات آن از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مهم ترین ضمانت اجرای مهریه حق حبس و امتناع زوجه از تمکین و مجازات زندان است که البته قانون گذار در راستای زندان زدایی تلاش کرده مجازات حبس را به حداقل برساند که در همین راستا، صرفاً برای مهریه زیر ۱۱۰ سکه، حکم جلب و بازداشت صادر می شود. البته اگر زوجه از طریق تأمین خواسته، مالی را از زوج توقیف کرده باشد پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه نیز نمی تواند جلب زوج را از بابت مهریه دریافت کند. نفقه زوجه نیز دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی است. الزام قضایی و طلاق ضمانت مدنی و حبس از ۶ ماه تا دو سال ضمانت کیفری ترک انفاق است.  نتیجه گیری: مجازات کیفری مبتنی بر حبس علاوه بر افزایش جمعیت زندانیان، در صورت عدم توان مالی زوج، تأثیری در وضعیت زوجه نداشته و ناکارآمد خواهد بود. بهتر است بجای مجازات حبس برای ترک انفاق، قانون گذار اقدام به وضع مجازات کار اجباری برای زوجه در مراکز تعیین و تعریف شده، و پرداخت دستمزد آن به زوجه نماید
۷۲۷.

کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان با تأکید بر تفاوت آن با تراست اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 127 - 146

کلیدواژه‌ها: وقف سلجوقیان تراست کارکرد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۱۲
زمینه و هدف: وقف در دوره های مختلف از جمله سلجوقیان با فراز و فرودهای مختلفی همراه بوده است. ابعاد اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده ضمن تبیین کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان، تفاوت آن با تراست اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وقف در دوره سلجوقیان گسترش یافت و در این دوره دارای کارکردهای اقتصادی نیز بود. کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان شامل اقدامات عمرانی و تأسیس کاروانسراها و قنات هاست که ایجاد و اداره آن ها از طریق درآمد حاصل از وقف بود. وقف می تواند در کاهش فقر و ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه تر منابع اقتصادی تأثیرگذار باشد. در خصوص تفاوت وقف با تراست اقتصادی نیز یافته ها نشان می دهد وقف و تراست در خواستگاه های فرهنگی متفاوت شکل گرفته اند. در ایجاد وقف، انگیزه و هدف اولیه، قصد قربت و ایجاد صدقه جاریه می باشد ولی نهاد تراست به این خاطر درست شده است که چون در قرون وسطی قواعد کامن لا مانع از توارث زمین می شد، لذا تراست، راه گریزی از قواعد کامن لا بود. نهاد تراست با وجود شباهت ها، از حیث ماهیت، موضوع، اختیارات تراستی به عنوان مدیر، انتقال مال مورد تراست تفاوت های بنیادین با وقف دارند. نتیجه گیری: بر کارکردهای اقتصادی وقف تمرکز بیشتری شده و از آن در راستای رشد و توسعه اقتصادی استفاده شود.
۷۲۸.

ماهیت قرارداد اختیار معامله در فقه و حقوق ایران، فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 147 - 162

کلیدواژه‌ها: قرارداد ابزارهای مشتقه حقوق ایران حقوق انگلستان حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۴۳
زمینه و هدف: متخصصین مسائل مالی برای کاهش ریسک، به اختراع ابزارهای گوناگونی اقدام کرده اند. این ابزارها به «ابزار مشتقه» مشهورند که چهار دسته از قراردادها را در بر می گیرد؛ قراردادهای «آتی خاص»، «آتی یکسان» «اختیار معامله» و «قرارداد معاوضه». در بین ابزارهای مشتقه، قرارداد اختیار معامله و ماهیت آن از اهمیت بالاتری برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: اختیار معامله تنها قرارداد در ابزار مشتقه است که هم قابل معامله در بورس و هم قابل معامله در خارج از بورس است. از طرف دیگر انعطاف پذیری قرارداد اختیار معامله در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه مالی باعث شده است تا با این وسیله بهتر بتوان خطر ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: با آنکه این عقد از بسیاری جهات شباهت هایی با سایر عقود دارد اما به نظر می رسد در هر سه کشور ایران، انگلیس و فرانسه، قرارداد اختیار معامله قراردادی معتبر و عقدی مستقل است. علاوه بر این، پوشش خطر تغییر ناگهانی و نامطلوب قیمت اجناس و کالاها در معاملات آتی سبب شده است که حقوقدانان انگلیس، ماهیت قرارداد اختیار معامله را با عقد بیمه یکی بدانند.
۷۲۹.

بررسی حد بلوغ از منظر فیض کاشانی و مقایسه آن با قول مشهور و دیدگاه فقهای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 317 - 334

کلیدواژه‌ها: سن بلوغ معیار فیض کاشانی نظر مشهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۴۵
زمینه و هدف : در این مقاله ضمن بیان نظرات موافقان و مخالفانِ فیض، نقاط ضعف و قوت هر یک از ادله بیان و سعی شده است دیدگاه های فیض با مقتضیات زمان منطبق و راهکار عملی در تدوین قانون مدنی ارائه شود. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری است و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : برخلاف دیدگاه مشهور که سن بلوغ را 9 و ۱۵ سالگی می داند، فیض نظریه نسبی بودن سن بلوغ را ارائه کرد. او معتقد بود که سن بلوغ نسبت به افراد و تکالیف مختلف متفاوت است. نتیجه : سن تکلیف در عبادات را می توان به مرجع فقهیِ مربوطه سپرد؛ اما در امور مالی وکیفری و قابلیت ازدواج، جهت صدورِ احکام قضایی و حقوقی، سن 18 سال پیشنهاد می شود. از طرفی سن 18 سال سنی است که تمامیِ سن های گفته شده توسط فقها و مذاهب اسلامی(از 9 تا 17 سال) را پوشش می دهد. هم چنین 18 سالگی سنی پذیرفته شده در بسیاری از جوامع است و کاربرد موفقی داشته است.
۷۳۰.

بررسی جایگاه اراده عمومی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 773 - 790

کلیدواژه‌ها: مشروطه گرایی حاکمیت مردمی حاکمیت الهی جمهوری اسلامی تفکیک قوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۰۱
زمینه و هدف :   اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشأ حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند. نتیجه : تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.
۷۳۱.

بررسی قانون داوری تجاری بین المللی ایران از دیدگاه قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 249 - 266

کلیدواژه‌ها: داوری داوری تجاری بین المللی قاعده نفی سبیل قاعده اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۰
زمینه و هدف: اهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آن ها ایجاب می کند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آن ها را نیز پیش بینی نماید. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول دادرسی در داوری در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در نظام داوری ایران به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی به اصول دادرسی توجه شده است. با این حال به دلیل کلی گویی، خلاءها و ابهامی در خصوص جایگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول داوری وجود دارد. هرچند رویه قضایی محاکم ایران تلاش داشته تا این خلاء را مرتفع نماید دستاوردهای آن محدود بوده است. در مقابل نظام داوری انگلستان هم در تبیین جایگاه این اصول و در ضمانت اجرا چه نسبت به فرآیند داوری و چه رأی داوری و شخص داور رویکردی دقیقی را اتخاذ کرده است و نظام داوری این کشور با توجه به جزئی ترین مسائل، عدم رعایت اصول دادرسی را با ضمانت اجرای مؤثر و کارآمدی مواجه ساخته است. نتیجه : قانون داوری تجاری ای ران اول ین تجرب ه از ی ک ق انون م درن و هماهنگ با معیارهای پذیرفته شده بین الملل ی اس ت. ب ا ت صویب ق انون، آزادی و اختی ار طرفین و داوران به نسبت قابل ملاحظ ه ای اف زایش یافت ه و در مقاب ل م داخله قضایی کاهش یافته است.
۷۳۲.

مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 161 - 178

کلیدواژه‌ها: ولی فقیه تصرف فقه امامیه امور اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۳
زمینه و هدف: مدیریت امور اقتصادی بخش جدایی ناپذیر هر نظام سیاسی است که بنابر شرایط قانونی، فرهنگی و مدیریتی در هر جامعه به نهاد و یا افراد خاصی واگذار شده است. این رویه در جامعه اسلامی به ولی فقیه به عنوان بالاترین مرجع واگذار شده که در این پژوهش به مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و امانتداری لحاظ شده است. یافته ها: مبانی فقهی متعددی از جمله مدیریت امور حسبیه، مدیریت انفال، خمس و زکات و سامان بخشیدن به امور اقتصادی در جامعه اسلامی وجود دارد که به دلیل جلوگیری از هرج و مرج و قرار گرفتن در یک نهاد معین به ولی فقیه به عنوان تداوم حکومت در عصر غیبت معصوم (ع) واگذار شده است. نتیجه: مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی ناشی از نیاز جامعه اسلامی به واگذار کردن امور به یک مرجع آگاه به احکام دین و سامان دادن به امور اقتصادی بوده که در جوامع مختلف به اَشکال مختلف وجود دارد. اما در جامعه اسلامی از دیرباز در زمره اختیارات فقیه دانسته شد.  
۷۳۳.

نقش نظارت دیوان عدالت اداری برصلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 195 - 212

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی دیوان عدالت اداری صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
زمینه و هدف: صلاحیت تشخیصی سازمان های اداری از جمله سازمان امور مالیاتی از موضوعات مهم حقوق اداری است که با حقوق شهروندان ارتباط تنگاتنگی داشته و نظارت بر آن در راستای تحقق اداره خوب از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر اقتصادی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی در تحقق اداره خوب است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی. نقش مهمی در تحقق اداره خوب ایفا می کند. حاکمیت قانون و برابری در مقابل قانون و پاسخگویی از مهمترین مولفه های اداره خوب است که نظارت دیوالت عدالت اداری می تواند سبب تحقق و اجرای این مولفه ها در روند صلاحیت تشخیصی در سازمان امور مالیاتی گردد که در این صورت حقوق مودیان مالیاتی رعایت می شود. نتیجه : نقش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی با چالش هایی مانند تعدد و ابهام در قوانین مواجه است که نیازمند اصلاح است. 
۷۳۴.

نقش استطاعت در وجود حج از منظر احادیث مشترک وقفه فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۵) 85 - 110

کلیدواژه‌ها: حج استطاعت مالی استطاعت طریقی استطاعت بدنی احادیث وحکم فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۸۲
استطاعت یکی از موضوعات مهم در وجوب حج است.وفقهای اهل سنت و شیعه، توانایی گزاردن حج براساس احکام شرعی را که عبارتند از مالی،طریقی ،بدنی وزمانی –استطاعت نامیده و آن را شرط وجوب حج می دانند و به آیه ۹۷ سوره مبارکه آل عِمران «وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا» استناد نموده ودرضمن احادیثی مشترک به تبیین مفهوم آن پرداخته اند. واستطاعت را به زاد و توشه تفسیر نموده اند.یکی از ضرورت های فقه، انطباق موضوعات با جریانات روز است. توجه به موضوع عرف -شیوه عملی اغلب مردم جامعه-از اصول مهم در تقریب مذاهب و مبانی مهم در اسلام محسوب می شود. چنانکه معارف دینی و منابع اصیل بر پایه محاورات عرفی با این شرط که مخالف با نص ( قران وسنت) و از نوع مسامحات و عادات تقلیدی نباشد،بناگردیده و در فقه اسلامی در اعتبار عرف اتفاق نظروجود دارد،با توجه به اهمیت شانیت در مفهوم استطاعت ،تناسب توشه به لحاظ کمی و کیفی، با شأن حج گزار را عرف تعیین می کند .عمده اعتقادات اهل سنت در این مورد مانند اهل تشیع است و تنها به لحاظ فقهی و ظواهر با هم تفاوت دارند. فقهای اهل سنت وامامیه به استناد قرآن و احادیث مشترک، در موضوع وجوب حج، استطاعت مطلق که عبارتنداز: باز بودن راه، امنیت سفر، داشتن آذوقه و هزینه رفت و برگشت، را شرط و وجوب حج را به آن منوط دانسته و بر این اساس فتوی داده اند .
۷۳۵.

تحریم و تسری قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» با رویکرد خرید در فضای متاورس(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 40 - 69

کلیدواژه‌ها: تحریم مجازی معاملات مجازی بستر متاورس قاعده تلف تألف قهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۶۴
«متاورس» یا فرا جهان، مفهومی گسترده از نسل بعدی اینترنت با محیطی سه بعدی و غیرمتمرکز است که افراد می توانند در کنار دارایی های دیجیتال به وسیله توکن های غیرمثلی، با مالکیت کامل، بازی کنند، خرید و فروش انجام دهند و فارغ از هرگونه کسب جواز، به صورت برون منطقه ای به خدمات و محصولات دسترسی داشته باشند. با این فرض و با توجه به شرایط سیاسی- اقتصادی و تحریمی که موجب انسداد و ممنوعیت انتقال هرگونه سرمایه به کشور می شود و از طرفی با توجه به تملیکی بودن عقد بیع که اثر آن، یعنی انتقال مالکیت، هم زمان و با انعقاد عقد حاصل می گردد، پرسش هایی را به ذهن متبادر می سازد که اولاً تحریم در این فضا می تواند به مثابه تلف در «قاعده تلف» قلمداد گردد؟ ثانیاً دیگر شرایط تحقق بیع از جمله عینیت مبیع و مصداق عملی قبض در این فضا چگونه توجیه پذیر است؟ نوشتار توصیفی- تحلیلی پیشرو با ارائه و تحلیل قاعده تلف، تحریم ها را مصداق واژه تلف در قاعده مذکور می داند، به گونه ای که تألف قهری و عامل اضرار را معطوف به شخص خاصی نمی توان دانست تا در نتیجه او را به تأدیه اجبار کرد و در نتیجه بیع منفسخ و خسارت متوجه بایع خواهد بود؛ همچنین مطابق مفاد قاعده تلف، تمامی شرایط یک بیع صحیح در بستر متاورس، موجود است و می توان قاعده تلف را به فضای متاورس تسری داد.
۷۳۶.

آثار مادی حج از نگاه قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۶) 7 - 24

کلیدواژه‌ها: حج آثار منافع اقتصادی منافع فرهنگی قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۵۹
حج بزرگترین گردهمایی مسلمانان است که در صورت استطاعت بر هر مسلمانی یک بار واجب است. برای حج ظاهر و باطنی معرفی شده است. ظاهر حج را مجموعه ای از اعمال دانسته اند که "مناسک حج" نامیده می شود اما در ورای این ظاهر، باطنی وجود دارد که اسرار بسیاری در آن نهفته است. به دلیل ابعاد مختلفی که برای حج وجود دارد آثار مادی و معنوی مختلفی نیز بر آن مترتب می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی و با هدف معرفی آثار مادی حج از نگاه قرآن انجام گرفته است و در پایان به این نتیجه رسیده است که آثار مادی حج عبارتند از منافع مختلفی مانند منافع اقتصادی، دیدار حجاج کشورهای مختلف، اتحاد مسلمین جهان و قوام بخشی به امورات مردم مانند برآورده شدن حوائج، محافظت از مال و عیال، فقرزدایی و برکات فراوان سرزمین مکه که به دعای حضرت ابراهیم علیه السلام شامل حال همه ساکنان در آن سرزمین می گردد.
۷۳۷.

کارکرد حج در حل چالش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تمدن نوین اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۶) 139 - 168

کلیدواژه‌ها: تمدن نوین اسلامی حج چالش های تمدن اسلامی آسیب شناسی تمدن اسلامی کارکرد حج ظرفیت حج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۴۴
در عصر حاضر تحقق تمدن نوین اسلامی جایگاه ویژه ای دارد که جهت رسیدن به آن باید از تمام ظرفیت های اسلام ناب محمدی مدد جست. برای رسیدن به تمدن اسلامی تکیه بر تمام آموزه های اسلامی علی الخصوص حج، این فریضه ی بزرگ الهی، ضروری است. در این پژوهش با روش گردآوری اسنادی داده ها و روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی، به بررسیجایگاه وکارکرد حج ابراهیمی در تحقق تمدن نوین اسلامی خواهیم پرداخت و در این زمینه ابتدا به مفهوم شناسی حج و تمدن اسلامی می پردازیم؛ سپس به نقش حج در تحقق تمدن اسلامی و جایگاه نمادهای حج در مهندسی تمدن اشاره خواهیم کرد. مسئله اصلی این مقاله آن است که آیا حج توانایی آن را دارد که به رفع چالش های تمدن نوین اسلامی کمک کند. بر اساس یافته های این پژوهش، حج به دلیل وجود عناصر مختلف و متعدد تمدن ساز، ظرفیت بالایی در زمینه سازی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و رفع چالش های آن دارد.
۷۳۸.

واکاوی انگاره تعبد در کاشفیت اذان از وقت نماز

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: اذان وقت نماز سیره عقلا تعبد اطمینان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۲
اذان در میان آموزه های دینی علامتی است که بیانگر داخل شدن وقت نماز است. ازاین رو نزد مسلمانان از جایگاهی ویژه برخوردار است. در این میان، با مراجعه به کتب فقهی می توان به دو خوانش متفاوت از اذان و اثربخشی آن دست یافت؛ به طوری که بر وفق یک نگره، اذان به خودی خود خصوصیتی نداشته و اعتماد بر آن در پرتو اطمینانی است که برای مکلف حاصل می شود، بنابراین تنها زمانی می توان با اعتماد بر آن به نماز ایستاد که اطمینان از داخل شدن وقت حاصل شود. بر وفق نگره دیگر، اذان نهادی مستقل بوده و کاشفیت آن نسبت به داخل شدن وقت تعبدی است؛ بدین معنا که با شنیدن اذان می توان به نماز ایستاد. در این میان، با توجه به حضور شیعیان و اهل سنت در سرزمین های یکدیگر و لزوم حضور پرشکوه در مراسم عبادی، پرداختن به این بحث امری ضروری است. بدین منظور در پژوهش پیش رو که با تکیه بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، چگونگی کاشفیت اذان از داخل شدن وقت نماز در منابع اسلامی مورد بازخوانی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اذان نهادی مستقل است که کاشفیت آن از داخل شدن وقت نماز تعبدی بوده و می توان با تکیه بر آن وارد نماز شد.
۷۳۹.

مشروعیت و مقبولیت حکومت دینی از دیدگاه علامه مصباح(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 55-82

کلیدواژه‌ها: علامه مصباح مشروعیت مقبولیت جمهوریت مشروعیت الهی حکومت دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۹۲
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، مسأله مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی در کانون توجه اندیشمندان در حوزه مسائل سیاسی و فلسفه سیاست قرار گرفت. انگیزه برخی از پرداختن به این مسأله، روشن گری در راستای تبیین سرشت واقعی حکومت دینی بود و برخی دیگر با پرداختن به این مسأله، در پی ارائه تصویر دل خواه خود از حکومت دینی بودند. گروهی مشروعیت را همان مقبولیت نظام تفسیر می کنند، ولی بعضی دیگر مشروعیت نظام دینی را جدای از مقبولیتش تفسیر می کردند. در این میان، علامه مصباح خود را موظف به نظریه پردازی درباره مسأله مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی می دیدند. ازاین رو، در این زمینه بسیار فعالانه کار کرده و نتایج تحقیقات شان را در اختیار دیگران قرار دادند. در این مقاله بر آنیم دیدگاه علامه مصباح را در این باره تبیین کنیم؛ چرا که دیدگاه این اندیشمند از سوی منتقدان ایشان تفسیر درستی نشده است لذا پاسخ به نقد منتقدان پیرامون دیدگاه علامه مصباح ضروری است.
۷۴۰.

شرط تبانی در عقود و قراردادهای اقتصادی با تأکید بر نظرات فقهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 221 - 237

کلیدواژه‌ها: قرارداد اقتصادی شرط شرط تبانی الزام و التزام شرط ضمن عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۳۴
زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت تکنولوژی و به منظور رعایت دو اصل سرعت و سهولت، در قراردادهای داخلی و بین الملل، بسیاری از شروط و لوازم قرارداد و معاملات اقتصادی در متن عقد ذکر نمی شود با این حال تردیدی در ملتزم بودن طرفین به رعایت این شروط وجود ندارد از این رو، اثبات اعتبار شرط تبانی و ضمانت اجرای آن مبتنی بر ثبوت خیار فسخ در صورت تخلف یا تعذر شرط، هدف این پژوهش می باشد. مواد و روش ها: روش بکارگرفته شده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه در میزان تأثیرگذاری شروط تبانی اختلاف نظر وجود دارد اما منشأ اختلاف در زمینه اعتبار و عدم اعتبار این شروط به تبادر ناشی از معنای لغوی شرط و برخی روایات، بازمی گردد. ملاحظات اخلاقی: حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، از ملاحظات اخلاقی، این پژوهش است. نتیجه گیری: اولاً: روایات استنادی مبنی بر عدم اعتبار شرط تبانی با اصول و قواعد فقهی مخالفت داشته و بر فرض صحت سند و دلالت باید تفسیر مضیق شود. ثانیاً: اجماعی که ادعا شده اجماع منقول است و فاقد حجیت است. ثالثاً: باوجود پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای مکاتباتی و امکان ضبط مکالمات و مکاتبات تقریباً بحث دشواری اثبات شرط تبانی، منتفی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان