درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر، باهدف بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی بازاریابی اجتماعی در بانک ها انجام گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارشناسان و مدیران حوزه های کسب وکار و برنامه ریزی بانک های دولتی استان لرستان (بانک ملّی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران) که تعداد آنها 100 نفر بود، تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ٨٠ نفر از کارکنان تعیین گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای بررسی برازش مدل مفهومی از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی اجتماعی دارد، بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، همچنین رسانه های اجتماعی از طریق بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد.

هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر نوآوری مالی بر عملکرد نهادها و مؤسسات مالی است. روش پژوهش ترکیبی است و در بخش کیفی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی و خبرگان حسابداری انجام شد و مبتنی بر رویکرد گرندد تئوری مدل نوآوری مالی در شش سطح ارائه شد. در بخش کمی پس از به دست آمدن مقوله ها جهت بررسی میزان تأثیرگذاری و نحوه رتبه بندی مقوله های به دست آمده از دید خبرگان پرسشنامه هایی طراحی و بین خبرگان موردمطالعه( 12 نفر) توزیع شد. برای اولویت بندی از دو رویکرد تاپسیس فازی و روش فازی الکتره و درنهایت تحلیل حساسیت برای بررسی اولویت مؤلفه های معرفی شده استفاده شد. در مقوله علی پنج مولفه نیازسنجی فناورانه، دسترسی به منابع ، تسهیل دستیابی به چشم اندازهای سازمان و اکوسیستم خدمات مالی شناسایی شدند مقوله مداخله گر شامل سه مولفه نوآوری مالی شامل اقتصاد باز ، پذیرش نوآوری و شرایط عدم اطمینان؛ مقوله بستر شامل سه مولفه محیط تکنولوژی ، آموزش و منابع انسانی؛ مقوله محوری پنج مولفه اکوسیستم فین تک، فرصت های فین تک ، به کارگیری مغز افزارها، مزایای فین تک و رایانش ابری؛ مقوله پیامدهای نواوری مالی نیز شامل ارائه خدمات نو، بهبود اثربخشی و بارور کردن مغز بودند. هنگام مدل سازی مطلبی، بادانش ناقص به دلیل عدم اطمینان و عدم دقت داده ها ، روش های رتبه بندی مختلف با آستانه های شاخص و ترجیحی را می توان در نظر گرفت و روش الکتره و مشتقات آن نقش برجسته ای در روش رتبه بندی دارند. روش درجه بندی فازی در این مطالعه باهدف رفع مشکل اندازه گیری نادرست مورداستفاده قرارگرفته است. این مطالعه یک نقشه کل نگر برای محققان برای ادامه تحقیقات در مورد توسعه نوآوری نمادها و مؤسسات مالی شرکت ها فراهم می کند. همچنین بینش های مهمی را برای مدیران شرکت ایجاد می کند تا از نوآوری بهترین استفاده را ببرند و به ساختن یک بازار مالی بالغ و نوآورانه برای توسعه پایدار بلندمدت ادامه دهند.

تفکر صدرالمتألهین ظرفیت لازم برای ورود به ساحت های گوناگون، به ویژه فلسفه اخلاق را داراست. نظریه اخلاقی از محوری ترین مباحث فلسفه اخلاق است که از مبانی تفکر وی نشئت می گیرد. از مهم ترین بنیان ها در این ساحت، بنیان های هستی شناختی و انسان شناختی نظریه اخلاقی است. نویسنده به روش کتابخانه ای، تحلیلی و استنباطی به اهم هر دو بنیان اشاره کرده است. اصالت وجود، مساوقت وجود با خیر، علم، کمال و سعادت، حرکت جوهری و استکمال نفس، تشکیک وجود، تقسیم وجود به رابط و مستقل و امکان فقری وجودات ربطی، سریان عشق در همه موجودات، حمل حقیقت و رقیقت و برخی دیگر از مبانی هستی شناختی، وجود فقری، حب ذات، کرامت، فطرت الهی، کمال طلبی، شوق به لقای حضرت حق و فنای فی الله، مسئولیت اخلاقی، انتخاب آگاهانه، جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس انسانی، اصالت روح و خلود آن، نیازمندی انسان به وحی برای دستیابی به کمال حقیقی و بعضی دیگر از جمله مبانی انسان شناختی نظریه اخلاقی صدرالمتألهین است که نویسنده به تبیین و استنباط آنها و سپس به ارتباط میان آن بنیان ها و نظریه اخلاقی وی پرداخته است.

این مطالعه فرایندهای شناختی زیربنای درک عبارات اصطلاحی زبان دوم را با استفاده از دو تکنیک آموزشی بصری مختلف    نمایش تصویری معانی تحت اللفظی در مقابل نمایش تصویری معانی مجازی هر عبارت اصطلاحی    بررسی می کند. برای این امر دو محیط (موقعیت)  (PFL در مقابل PSL)، دو نوع اصطلاحات مختلف (غیرشفاف (کدر) در مقابل شفاف)  و دو سطح بسندگی متفاوت (متوسط در مقابل پیشرفته) در نظر گرفته می شود. این کار شامل شیوه های آموزشی رایج بود که از نظریه کدگذاری دوگانه  به عنوان دو تکنیک بصری متفاوت با پشتیبانی کلامی برای آموزش انواع مختلف اصطلاحات استفاده می کند. 67 زبان آموز به عنوان زبان دوم و 63 زبان آموز به عنوان زبان خارجی در این مطالعه شرکت کردند. قبل و بعد از آموزش از آزمون درک اصطلاح  استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس اندازه مکرر براساس مقایسه های پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که درک اصطلاحات زبان دوم با توجه به محیط یادگیری، تکنیک آموزشی و نوع اصطلاح متفاوت است. با وجود این، به نظر نمی رسد که سطح بسندگی تأثیری بر نتایج درک برای هیچ گروهی داشته باشد. نتایج آشکار می سازد که در محیط زبان دوم تکنیک مجاز  موفق تر از تکنیک تحت اللفظی بوده است. در حالی که در محیط زبان خارجی به کارگیری تکنیک تحت اللفظی در مقایسه با تکنیک مجاز، نمرات بهتری برای زبان آموز به دست آورد. زبان آموزان PSL در یادگیری اصطلاحات با معانی غیرشفاف (کدر) بهتر از زبان آموزان PFL بودند در حالی که زبان آموزان PFL در یادگیری اصطلاحات با معانی شفاف عملکرد بهتری داشتند. نتایج این مطالعه از مدل بازنمایی اصطلاح دوگانه  حمایت می کند که بیان می کند زبان آموزان PSL مدخل های اصطلاحات موجود خود را فعال می کنند و آن ها را به صورت مجازی درک می کنند در حالی که زبان آموزان PFL باید اصطلاحات را تجزیه کنند.

پویایی نوسانات نرخ ارز به دلیل تأثیر عمیق آن ها بر عملکرد بازار سهام، موضوع اصلی در اقتصاد مالی بوده است. در ایران، رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی همراه بوده است که منجر به تغییرات قابل توجهی در نرخ غیررسمی ارز شده است. درک رابطه بین نوسانات بازدهی نرخ ارز و بازده بازار سهام در این دوره هم برای سرمایه گذاران و هم برای سیاست گذاران بسیار مهم است. بر این اساس در این مقاله به بررسی تحلیل نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر پویایی های بازدهی بازار سهام در بازه زمانی 1-1391 تا 6-1402 پرداخته شده است. در راستای این هدف ابتدا جهت استخراج نوسان نرخ ارز غیررسمی از رویکردهای خانواده های گارچ بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که مدل ARIMA-MSEGARCH در حالت توزیع T چوله نسبت به سایر رویکردها از دقت بالاتری جهت استخراج نوسانات بازدهی سهام نرخ ارز غیررسمی برخوردار است. سپس نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی در دو رژیم نوسانات بالا و پایین در بازه های زمانی مختلف با استفاده از رویکرد TVPVAR بر بازدهی سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شوک آنی بیانگر این واقعیت است که؛ در هر دو رژیم نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته و شدت اثرگذاری در رژیم های مختلف نوسانات و در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متغیر است. بر اساس نتایج شوک ساختاری و دائمی نوسانات بازدهی نرخ ارز بر بازدهی سهام همواره مثبت بوده است. با توجه به طول دوره اثرگذاری نوسانات بالا نرخ ارز غیررسمی (15 ماه)، قوی تر از حالت نوسانات پایین (9 ماه)، بر بازدهی سهام است. در ادامه، بر اساس آزمون علیت غیرخطی دیکس و پانچنکو، جهت علیت از نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی به سمت بازدهی سهام مورد تأیید قرار گرفت و عکس این رابطه تأیید نشد؛ در نتیجه فرضیه جریان گرا مابین نرخ ارز غیررسمی و بازدهی سهام در ایران را نمی توان رد کرد.

هدف این نوشتار تبیین و تحلیل تقلب در ورزش و انواع آن از دیدگاه حقوق کیفری و انضباطی بود که از روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به صورت فیش برداری از منابع استفاده شده است. یافته های نظری بیانگر این بود که در پی تحولات اخیر، نظام حقوقی را با چالش هایی در برخورد با تخلفات و جرائم مربوط به تقلب در ورزش روبه رو نموده است. برخی از دولت ها به منظور مقابله با آثار مخرب و زیان بار که تقلب در ورزش چه به عنوان تخلف یا جرم بر روی جامعه داشته است، اقدام به جرم انگاری این رفتار در نظام حقوقی خود کرده اند و نسبت به آن مجازات تعیین کرده اند. با توجه به آنکه ورزش مبتنی بر رقابت عادلانه و برابر و ماهیتی غیرقابل پیش بینی دارد، اتخاذ تدابیر مناسب اعم از سرکوبگرانه و پیشگیرانه به منظور مقابله با تقلب در رقابت های ورزشی می تواند اثربخش جلوه کند. با توجه به اینکه تقلب در ورزش و سایر اشکال آن دیگر یک موضوع داخلی نیست؛ بلکه یک پدیده فراملی و جهانی است و بر تمام جوامع تأثیرگذار می باشد. بنابراین نیازمند همکاری بین المللی، سازمان های ورزشی،کنشگران امور ورزشی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن می باشد و با توجه به ابعاد کمی و کیفی نگران کننده این دسته از جرائم و تخلفات، مجریان قانون و سیاست جنایی را به فکر واداشته تا در جهت مقابله و جلوگیری از آن گام بردارند.

هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، معرفی اصول اساسی تغییر برنامه درسی، بررسی میزان تطابق برنامه جدید دوره ابتدایی با اصول تغییر برنامه درسی از منظر مجریان اصلی تغییر (یعنی معلمان) و ارائه رهنمودهایی در جهت بهبود تغییرات آتی برنامه درسی دوره ابتدایی بود. نوع پژوهش کاربردی- پیمایشی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بود. برای تجزیه داد ه ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و برای تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی بهره گیری شده است. بررسی دیدگاه معلمان در زمینه میزان تطابق تغییرات برنامه درسی دوره ابتدایی ایران با اصول دوازده گانه تغییر، حاکی از این است که از میان اصول تغییر برنامه درسی، به اصل چهارم (در نظر گرفتن جنبه فردی تغییر) و اصل ششم (مداخلات خوب، عامل کاهش مقاومت در برابر تغییرند) توجه کمی صورت گرفته است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که در پنج اصل از اصول تغییر برنامه درسی (اصل1: نیاز به یادگیری برای تغییر؛ اصل5: مداخلات تسهیل کننده تغییرند؛ اصل7: رهبری منطقه ای و آموزشگاهی، ضرورتی برای موفقیت در تغییرات بلندمدت؛ اصل9: اهمیت دستورات اداری (بخشنامه ها) در اجرای تغییر و اصل11: سازگاری، اجرا و نگهداری (تقویت) سه مرحله مهم در فرایند تغییر) میان نگرش معلمان بر حسب میزان تحصیلات آنها تفاوت معنادار وجود دارد. علاوه براین، بررسی نظرات معلمان حاکی از این بود که فقط در اصل4 (در نظرگرفتن جنبه فردی تغییر) میان نگرش معلمان برحسب تجربه آنها (سابقه خدمت) تفاوت معنادار وجود دارد.

مقدمه : حقوق طبیعی کلاسیک، در مقایسه با حقوق طبیعی مدرن، به سنت اجتماعی وفادارتر است؛ این وفاداری را نباید، خیلی هم منفی ارزیابی کرد، زیرا موجب می شود اندیشه ارسطویی بر حقوق طبیعیِ میراث پارادایم مدرنیته ترجیح داشته باشد و حتی در تقابل با پوزیتیویسم امروزی، کاراتر و مؤثرتر به نظر برسد. راستی را اگر بخواهیم، حقوق طبیعی ای که امکان سازگاری با واقعیت را ندارد، خود، زمینه ساز توسعه پوزیتیویسم حقوقی و آن هم از نوع افراطی آن است؛ اما این وفاداری به سنت نزد حقوق طبیعی کلاسیک، می تواند چالشی درونی را برای این نوع از حقوق طبیعی موجب شود و هویت، ماهیت و کارکرد آن را با بحران مواجه سازد و عبور از آن را نتیجه بدهد. کارکرد اصلی حقوق طبیعی، گذار از هست به باید و اصلاح و جهت دهی حقوق موضوعه، بر اساس همین گذار است. این سخن البته، به معنای نفی نقش حقوق موضوعه نیست. حقوق موضوعه می تواند با تکمیل حقوق طبیعی کلاسیک، زمینه عینی سازی و تحقق اجرایی آن را فراهم آورد و نقطه پایان دیالکتیک در حقوق طبیعی کلاسیک باشد. به نظر می رسد دغدغه گذار از هست به باید نزد اندیشه ورزان حقوق طبیعی کلاسیک وجود دارد و چارچوب مشخصی هم دارد؛ این چارچوب را باید در سیر منطقی میتوس به فوسیس، لوگوس و در نهایت به آرته بازیافت. پرسش این است که آیا بدون حاکمیت متافیزیک بر واقعیتِ متغیر، این گذار اتفاق می افتد؟ واقعیت این است که جایگاه متافیزیک در این حقوق و چگونگی تعامل متافیزیک و طبیعت در آن، محل بحث و تأمل است. این تعامل را در لسان فلسفه یونانی، شاید بتوان به تعامل و چگونگی هم زیستی میتوس و طبیعت (فوسیس) تعبیر کرد. میتوسی که می تواند نقش ایدآلیسم نهفته در طبیعت اشیاء ارسطویی را ایفاء کند و آرته یونانی، اگرچه مفهومی مبهم و غیرهنجاری دارد، مسیر آن ایدآلیسم باشد. آری، طبیعت حتی از نوع زئوسی آن، به خودی خود نمی تواند کارکرد هنجاری داشته باشد؛ اما این لوگوس یونانی است که با تکیه بر تمیس یونانی که خود، بوی میتوس یونانی را می دهد ، خوانشی هنجاری به طبیعت اشیاء می دهد؛ لوگوسی که البته بنا نیست به مانند اندیشه کانتی، خود نماد متافیزیک محض انسانی باشد؛ حتی گاه از آن، خوانشی مکانیکی ارائه می شود و در قواعد مکانیکی نمود می یابد؛ اما از قواعد مکانیکی فراتر است و برهانی است که می رود تا ماهیت و کارکردی هنجاری به طبیعت اشیاء و حتی آرته یونانی بدهد. بااین حال، خود اصطلاح واقعیت و طبیعت اشیاء این پرسش را ایجاد می کند که آیا حقوق طبیعی ارسطویی تغییرپذیر است؟ اگر این حقوق طبیعی متغیر باشد، چگونه امری متغیر می تواند معیار امر درست و ملاک سنجش اعتبار حقوق موضوعه باشد؟ آیا با فرض تغییرپذیری حقوق طبیعی، باید نتیجه گرفت که اثبات و برهانی که لوگوس نماد آن است، صرفاً تجربی محض بوده و یا لوگوس در قواعد مکانیکی طبیعی منحصر است و به همین دلیل، دیگر نباید ایدآلیسمی را با کمک میتوس و آرته دنبال کرد و زئوس را حاکم دانست و تمیس را به فراموشی سپرد؟  آیا در این صورت، اگر بتوان از ایدآلیسمی هم سخن گفت، ایدآلیسمی تاریخی یونانی بوده و به این ترتیب، باید، آن را و آرته یونانی را به فراموش خانه تاریخ سپرد و نتیجه گرفت که اساساً میان حقوق طبیعی کلاسیک از یکسو و حقوق بشر که نماد متافیزیک مدرن تلقی می شود از سوی دیگر رابطه ای وجود ندارد؟ اگر به نام میتوس و آرته، قائل به عنصر متافیزیکی در اندیشه ارسطویی باشیم، آیا این عنصر می تواند زمینه ساز پذیرش حقوق بشرِ پارادایمِ مدرن، در چارچوب حقوق طبیعی ارسطویی باشد؟ اگر پاسخ منفی است، ایدآلیسم ارسطویی، میتوس و آرته یونانی، آنگاه که بناست ماهیتی هنجاری پیدا کنند، با چه نوعی از حق سازگار خواهند بود؟ روش: از آنجا که حقوق طبیعی کلاسیک نماد تعامل متافیزیک با واقعیت است، بالطبع نه روش تجربی محض برای تحلیل آن می تواند مورد استفاده باشد و نه روش قیاسی محض؛ با عنایت به این نکته،  نگارنده در تحلیل داده ها، روش پوزیتیویسم میانه را اتخاذ می کند. این روش تحلیلی، توصیفی نیست؛ بلکه، نگاهی هنجاری را در پاسخ به پرسش های فوق دنبال می کند. یافته ها: ارسطو با تأکید بر طبیعت اشیاء و به طور خاص، طبیعت تاریخی اجتماعی انسان یا همان فوسیس انسانی، به عنوان منشأ اعتبار امر درست، درواقع، از بحران و چالش چگونگی تعامل عبور کرده است، زیرا این طبیعت انسانی، ماهیتی تکاملی دارد و نوعی از ایدآلیسم درون آن وجود دارد و همین ایدآلیسم، باقی نماندن در هست و گذار از هست به باید را تضمین می کند؛ به سخن دیگر، ارتباط معناداری میان فوسیس ارسطویی و آرته وجود دارد؛ این حداقلی از متافیزیک را باید حاصل توجه به جایگاه میتوس در اندیشه ارسطویی دانست؛ حقیقتی که اسطوره است و به همین دلیل، با استدلال و برهان، قابل بازشناسی نیست و نسبت به آن، منطق اقناعی جواب می دهد و منطق استدلالی راهگشا نیست. واقعیت این است که اندیشه ارسطویی، مبین سیری منطقی است که از میتوس یونانی آغاز می شود و با ابتنای بر فوسیس ارسطویی و به وسیله لوگوس، به آرته یونانی می رسد. سیری زنجیروار که حذف شدن هر کدام از حلقه های آن، یا اندیشه را در دام سوفسطایی گرفتار می سازد یا به ژوسناتورالیسم مدرن می انجامد. با این حال، ماهیت ایدآلیسم و تکامل ارسطویی و تعیین نقطه پایان این تکامل، خود چالش دیگری است. تلقی یونیورسالیسم و هسته اصلی و ذاتی آن یعنی حق بشری به عنوان نقطه پایان این تکامل، وفاداری حقوق طبیعی کلاسیک به سنت اجتماعی را، زیر سؤال می برد، زیرا یونیورسالیسم، نوعی فراروایت فرهنگی است که با نسبیت فرهنگی مؤانستی ندارد و بیان دیگری از جهانی سازی حق کانتی است. برای تعدیل واقع گرایی حقوق طبیعی، به مفهوم حق نیاز است؛ اما نباید این حق، همان متافیزیک کانتی باشد، زیرا در این صورت، باید از حاکمیت متافیزیک بر طبیعت سخن گفت و با این حاکمیت، سخن گفتن از وفاداری حقوق طبیعی به سنت اجتماعی بی معنا خواهد بود. نتیجه گیری: اگر خاستگاه امر درست ارسطویی، طبیعت اشیائی است که ماهیتی تکاملی دارد، دلیلی ندارد که این طبیعت، منشأ حق سو ژه محور نباشد و صرفاً آن را، سازگار با حق چون ابژه بدانیم. تأکید ارسطو بر طبیعت انسانی به معنای پذیرش سوژه ارسطویی هم است و چرا این سوژه ارسطویی، منشأ حق طبیعی ارسطویی شده نباشد. چاره حل چالش سوژه کانتی، این نیست که به سنت گرایی میشل ویله اکتفا کنیم و ابژه را، جایگزین سوژه کنیم؛ بلکه، چاره را باید در درک درست سوژه ارسطویی جستجو کرد؛ سوژه ای که ادعای ماقبل الإجتماعی بودن ندارد و اجتماعی بودن، شاخصه آن است.

هرگاه در مسؤولیّت مدنی، عامل ورود خسارت واحد باشد مشکل چندانی در تعیین فاعل فعل زیانبار پیش نمی آید و به راحتی می توان به وجود یا عدم وجود رابطه سببیّت میان فعل ارتکابی و ضرر وارده پی برد، امّا هنگامی که عوامل ورود خسارت، متعدّد بوده و چندین عامل در ورود خسارت دخالت داشته باشند مسأله از پیچیدگی و اهمیّت دو چندان برخوردار می شود. این مسأله از مباحث دشوار مسؤولیّت مدنی است؛ چه آن که از یک طرف، ابتدا باید مسؤولان حادثه از بین عوامل متعدّد متمایز شده و از طرف دیگر، در مرحله بعد، نحوه مراجعه زیاندیده به عوامل و نیز میزان مسؤولیّت هر یک از عوامل تعیین شود که این امر مستلزم وجود ضوابط و معیارهای مشخّص است تا هم از صدور آراء متعارض جلوگیری گردد و هم زیانی جبران نشده باقی نماند و مهم تر این که جبران خسارت به نحو عادلانه ای صورت گیرد تا بر کسی اجحافی نشود. امّا این که در صورت تعدّد عوامل، چه روشی برای جبران خسارت عادلانه است از سخت ترین مباحث حقوق مسؤولیّت مدنی است. در این تحقیق، موضوعات مذکور به شیوه توصیفی - تحلیلی با توجّه به مقرّرات موضوعه، نظرات فقها ودکترین حقوقی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و اصول حقوق مسؤولیّت مدنی اروپا مورد بررسی گرفته تا تشابهات، تفاوت ها و خلأهای موجود در حقوق ایران نمایان شود.

رابرت نوزیک از نظریه پردازان برجسته اواخر سده بیستم در حوزه فلسفه سیاسی است که با نگارش کتاب آنارشی، دولت و آرمانشهر به شهرت رسید. او در این کتاب با مبنایی آنارشیستی و با اتکا به برخی از بنیادهای اندیشه جان لاک، به ترسیم نظریه «دولت حداقلی» می پردازد و با تبیین روند تحول از «وضع طبیعی» به «جامعه مدنی» در قرائت خاص خود، در نهایت تصویری آرمانشهری از دولت حداقل ارائه می دهد. سؤال اصلی این پژوهش این است که شکل گیری و تکوین نظریه دولت حداقلی در اندیشه رابرت نوزیک بر چه مبانی و پایه هایی استوار است و این دولت چه ویژگی هایی دارد؟ نوزیک در مقابل نظریه عدالت توزیعی، بر نظریه عدالت استحقاقی پای فشرد و با این مبنا اثبات کرد که اجرای این نظریه نیازمند دولت گسترده تری نیست و به این ترتیب تمام تئوری های دیگر مثل نظر راولز را که درصدد توجیه دولت رفاه بوروکراتیک بودند، به چالش کشید. این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و همچنین با تعمقی در مبانی نظریه دولت رابرت نوزیک، ضمن ارائه تصویری از اندیشه دولت حداقلی، با بهره گیری از نظرهای دیگر اندیشمندان به نقد نظرهای رابرت نوزیک بپردازد.

 در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه های متعدد اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقه اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می شود. باری، رویکردهای حقوق های ملی نسبت به شیوه اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق دانان کامن لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایه لوایح نزد داوران بین المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض « علم قاضی به قوانین » قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق درباره محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی کننده؛ شیوه اثبات قانون خارجی؛ شیوه انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست یابی به « بهترین رویه بین المللی »، ضمن ارایه رهنمود های لازم به بازیگران حوزه داوری بین المللی، به بحث از نقش طرف های دخیل در داوری بین المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوه اثبات آن پرداخته شده است.

هدف: تجمع چربی اضافی در بدن با بیماری های قلبی عروقی، دیابت و پرفشار خونی مرتبط است. هدف مطالعه حاضر تعیین اندازه اثر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر عوامل مرتبط بر عوامل کاردیومتابولیک در بزرگسالان دارای اضافه وزن و چاق بود. روش ها: جستجو برای مقالات انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی وب آو ساینس، اسکوپوس و پابمد بدون محدودکردن سال انتشار تا فوریه سال 2023 انجام شد. محاسبه اندازه اثر (WMD) با فاصله اطمینان 95 % با استفاده از مدل اثر تصادفی محاسبه شد. همبستگی بین متغیرها با استفاده از فرا رگرسیون مدل اثرات ثابت بررسی شد. یافته ها: 13 مطالعه دربردارنده 466 آزمودنی بزرگسال دارای اضافه وزن و چاق (149 زن و 317 مرد) با دامنه سنی 7/24-57 سال وارد فراتحلیل شدند. نتایج نشان داد که HIIT نسبت به شرایط کنترل، سبب کاهش قابل ملاحظه قند خون ناشتا ]002/0P=،mg/dL 65/8-=[WMD، انسولین ناشتا ]005/0P=،U/L 88/1-= [WMD و کاهش مختصر در فشارخون دیاستولی ]03/0P=،mmHg 33/3-= [WMD می شود. در بررسی های فرا رگرسیونی، در بین مقدار اندازه اثر تمرینات HIIT بر فشارخون دیاستولی به ترتیب با مقدار اندازه اثر بر انسولین ناشتا (019/0=P، 32/0- = r) و سن آزمودنی ها (037/0=P، 29/0- = r) همبستگی های ضعیفی مشاهده شد. نتیجه گیری: تمرین تناوبی شدید سبب کاهش معنادار گلوکز، انسولین ناشتا و فشارخون دیاستولی در بزرگسالان دارای اضافه وزن و چاق می شود. کاهش فشار دیاستولی در سنین بالاتر بیشتر است و همچنین این تغییرات با مقدار انسولین خون مرتبط می باشد. بنابراین تمرینات HIIT به عنوان راهکار غیردارویی موثر برای پیشگیری از بروز عوامل خطر قلبی متابولیکی آینده در این جمعیت پیشنهاد می شود.

مطابق قاعده ی ید هر آنچه تحت ید فردی باشد آن شیء متعلق به اوست، اما گاهی مال مسروقه یا مواد مخدر در ملک و تحت استیلای فردی یافت می شود که او منکر تعلق داشتن آن به خود است، از این رو این مسئله قابل طرح است که آیا با وجود انکار ذوالید می توان شیء تحت استیلا را متعلق به او دانست؟ و آیا می توان به سبب استیلای ذو الید مسئولیتی را بر عهده او اثبات کرد؟ نویسنده پس از تتبع در ادله و آرای فقها به شیوه ی تحلیلی- توصیفی و بررسی آرای دادگاه ها بر آن است که روایات دال بر اعتبار ید اطلاق داشته و شامل حالت انکار ذو الید نیز می شود، همچنین بنای عقلا بر حجیت ید است مگر اینکه قرینه ای بر خلاف آن قائم شود، نهایت امر اینکه در حالت انکار ذوالید میان قاعده ید و اصل صحت تعارض به وجود می آید که اصل صحتِ جاری در قول ذو الید تاب مقاومت در برابر اماریت ید را نخواهد داشت، مگر اینکه به واسطه ی استیلای دیگران بر ملک فرد، استیلای مالک فاقد اعتبار گردد؛ از این رو در اموری که صرف استیلای فرد مُثبت مسئولیت اوست ذو الید به سبب ید داشتن مسئول شناخته می شود، اما در خصوص جرایم منحصراً بایستی از ادله اثبات آنها استفاده کرد و ذو الید به صرف استیلا مجرم محسوب نمی شود.

جامعه بشری در عصر کنونی به صورت فزاینده ای، شاهد گذار از سوخت های فسیلی به سوی منابع انرژی تجدیدپذیر است. این موضوع تغییر پارادایم در سیستم های انرژی در سراسر جهان به سمت انرژی های پاک و سرمایه گذاری در سیستم های تولید برق بر اساس انرژی های تجدیدپذیر را به دنبال داشته است. از این رو روند انتقال از سوخت های فسیلی به منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر، یکی از مهمترین چالش های سیاسی اقتصادی کشور تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم خواهد بود. موضوعی که مستلزم اتخاذ رویکرد ژئواکونومیک و بهره گیری از یک دیپلماسی اقتصادی فعال و هوشمندانه، جهت عبور از این چالش است. مسئله اصلی تحقیق این است که، اهمیت و ضرورت تغییر دیپلماسی اقتصادی ایران جهت بهره گیری از موقعیت ژئواکونومیک کشور با محوریت ژئوانرژیک، تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم، چگونه است؟ بر این اساس فرضیه تحقیق عبارت است از: «تغییر دیپلماسی اقتصادی ایران به دیپلماسی مبتنی بر ژئوانرژیک، تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم مهم و ضروری است». در این راستا تعداد34 پرسشنامه از طریق اساتید و کارشناسان مرتبط با موضوع تکمیل، و نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون T-Test و رگرسیون چند متغیره مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج و یافته های استنباطی تحقیق، با توجه به موقعیت و ظرفیت های کم نظیر نفت و گاز و پتانسیل های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر ایران از یک سو، و روند انتقال از سوخت های فسیلی به منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر از سوی دیگر، بیانگر این واقعیت است که، تغییر دیپلماسی اقتصادی ایران، در راستای بهره گیری از موقعیت و ظرفیت های ژئوانرژیک کشور، به ویژه انرژی های تجدیدپذیر، دیگر نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است.

نتایج تحلیل جامعه شناختی گفتمان نواندیشی دینی نشان داد این دوره، با تعدد و تکثر جریان های فکری و خرده گفتمان های معارض با نظم مستقر که مبتنی بر گفتمان توسعه ای آمرانه و گذشته گرا بود، شناخته می شود. آنها نه فقط با هژمونی گفتمان باستان گرای مستقر که در پی دین زدایی از عرصه حیات اجتماعی بود، بلکه با طیفی از اندیشه های مارکسیست، ناسیونالیست و لیبرال مواجه بودند. این گفتمان های رقیب، در میان طبقات متوسط شهری و تحصیل کردگان و حتی جامعه کارگر صنعتی که محصول توسعه فزاینده در نتیجه ی درآمدهای سرشار نفتی بود؛ از اقبال برخوردار بودند. در چنین شرایطی وجه غالب نواندیشی آنان؛ نواندیشی راهبرداندیشانه است و اگر چه می توان نمونه هایی از بازاندیشی در معرفت دینی همچون مقوله اجتهاد و شورا را در اندیشه علی شریعتی و آیت الله طالقانی بازشناخت، با این حال مصادیق فراخوانی شخصیت ها و مفاهیم دینی به منظور غیریت سازی و اسطوره سازی از گفتمانی، که اسلام زنده و پویا و مبارز را در مرکزیت صورتبندی گفتمانی خود قرار داده بود؛ در آثار آنها برجسته تر است. در شرایط رقابت گفتمانی و تعدد جریان های فکری، نواندیشان دینی در این دوره از کوشش معرفت اندیشانه در دین به سمت راهبرداندیشی برای رقابت بر سر استقرار نظام دانایی دین و معرفت دینی میل کرده اند و ضمن غیریت سازی از نظام مستقر و رقابت بر سر دال های تهی همچون عدالت و آزادی با خرده گفتمان های قدرتمند مارکسیستی و لیبرالیستی و تلاش برای تثبیت آنها در نظم گفتمانی خود، به غیریت سازی از قرائت سنتی از اسلام پرداخته اند.

ویژگی های نامتقارن لیپتوکورتیک [1]توزیع بازگشتی با چوله به یک سمت می باشد و دارای قله بلند و دم سنگین از توزیع نرمال است که به صورت تجربی مشاهده می شود. مدل بلک شولز از حرکت بروانی به منظور قیمت گذاریِ اختیار معامله استفاده می کند، هرچند که داده های بازارهای مالی وجود پرش در قیمت ها، نوسان پذیری تصادفی و چولگی در مقایسه با توزیع نرمال نشان می دهند. به منظور بهبود عملکرد بلک شولز، می بایست پرش هایی در مدل های قیمت گذاری دارایی ها وارد شوند. یکی از مسائل مورد پژوهش در دنیای مالی بحث قیمت گذاری و پوشش اختیار معامله است. به طوریکه در این پژوهش از مدل اندازه جهش های دارای توزیع نمایی دوتایی استفان کو[2] استفاده شده است. علاوه بر این، مدل استفان کو قادر به تولید ویژگی لیپتوکورتیک از توزیع بازگشتی و مشاهدات جهش ناگهانی در قیمت های اختیار معامله است. شبیه سازی مونت کارلو نیز یک ابزاری است که به طور گسترده برای قیمت گذاری اختیار معامله استفاده می شود. با این حال اثر آن به شدت وابسته به استفاده از روش های موفق کاهش واریانس است. در این مقاله از اختیار معامله مانع[3] استفاده شده است. همچنین، از روش متغیر کنترل کاهش واریانس استفاده شده است. بنابراین، در این پژوهش نقش تغییر مقادیر اختیار معامله مانع را بر اساس ویژگی لیپتوکورتیک در مدل بررسی شده است. از این رو، نتایج نشان داد که افزایش سطح اختیار معامله مانع باعث افزایش اختیار معامله می شود. همچنین، نتایج نشان داد که افزایش سطح اختیار معامله مانع تأثیر زیادی در کاهش واریانس دارد.