درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ابتکارات نوین به کاربرده شده در جنگ جهت ایجاد توازن قوا میان طرفین، حفاری و ساخت تأسیسات نظامی زیرزمینی بوده است تا گروه ها و بازیگران مسلح دولتی و غیردولتی ضعیف تر با هدایت طرف مقابل خود به داخل فضای سربسته و تاریک، توانمندی نظامی و تسلیحاتی آنان را سلب و محدود نمایند. لیکن در این میان متخاصمین با چالش های گسترده ای در تقابل با چنین سازوکاری مواجه اند که سؤالات معتنابهی ایجاد کرده است. زمانی که هیچ یک از فرماندهان و نظامیان از آنچه در زیرزمین در حال جریان است، باخبر نیستند، انتخاب تسلیحات متعارف و مشروع جهت مقابله با چنین جنگ افزاری بسیار ابهام برانگیز می شود و از طرفی امکان رعایت برخی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه تحت الشعاع قرار می گیرد. پژوهش حاضر با اتکا به تحلیل منابع توصیفی مترصد تبیین جملگی محظوراتی است که از قبل سازه های زیرزمینی حادث شده است. این تحقیق در پی پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر چگونگی اعمال اصول حقوق بین الملل بشردوستانه در تونل های نظامی و عملیات های پیرامونی آن نتیجه می گیرد عاملان نظامی برای اطمینان کامل از رعایت حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه در هدایت حمله به سمت نظامیان مستقر در تونل های نظامی و عدم سرایت آسیب به جمعیت غیرنظامی داخل یا مجاور آن، ناگزیر به تائید کامل ماهیت هدف و آنچه که درون آن می گذرد می باشند که جز با تحصیل و تجمیع اطلاعات و همچنین نظارت و شناسایی قابل انجام نیست.

مقدمه: امروزه حمایت از مصرف کننده با وضع ضوابط ماهوی تنها بخشی از چالش های قراردادهای مصرف کننده را پوشش می دهد، این در درحالی است که توجه به قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در دعوای مربوط به قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده نیز ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران در دعاوی الکترونیکی مصرف کننده می پردازد. پرسش این است که چنانچه مصرف کننده مقیم ایران بخواهد در خصوص قرارداد الکترونیکی علیه تاجر مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامه دعوا کند، مطابق حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران دادگاه چه کشور یا کشورهایی صلاحیت دارند؟ و یا بالعکس در وضعیتی که مصرف کننده مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد علیه تاجر مقیم یک کشور غیر عضو اتحادیه اقامه دعوا کند دادگاه یا دادگاه های صالح کدام اند؟ روش ها: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا استفاده شده است. با این توضیح که در این نوشتار با تکیه بر قواعد موجود در دو  نظام حقوقی مورد مطالعه و مقایسه آن ها با یکدیگر به نقد و ارزیابی آن ها نیز پرداخته شده است تا نقاط قوت و ضعف این دو نظام حقوقی در موضوع این پژوهش روشن شود. همچنین در این بررسی از آرای صادره اروپایی در این زمینه نیز استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در حقوق ایران در خصوص صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران در دعاوی مصرف کننده علیه تاجر مقرره ای وضع نشده است؛ لذا قاضی ایرانی باید به قواعد صلاحیت داخلی دادگاه ها مراجعه کند. در اتحادیه اروپا بر اساس بند 3 ماده 17 مقررات بروکسل یک جدید 2012، چنانچه تاجری فعالیت های حرفه ای و تجاری اش را به محل اقامت مصرف کننده «هدایت» و یا این گونه فعالیت ها را در محل اقامت وی «دنبال» کند، اگر مصرف کننده بخواهد دعوایی علیه تاجر اقامه نماید، بر اساس بند 1 ماده 18 مقررات مزبور در خصوص دادگاه صالح چند فرض متصور است: الف. در فرض نخست، چنانچه، مصرف کننده و تاجر هر دو مقیم کشورهای عضو اتحادیه باشند، مصرف کننده می تواند در محل اقامت خود یا تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. همچنین در این حالت فرض دومی متصور است: تاجر علاوه بر اقامت در یک کشور عضو اتحادیه، دارای شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه باشد. مصرف کننده در این موقعیت حق انتخاب بیشتری دارد و می تواند با در نظر گرفتن محل شعبه، نمایندگی یا مؤسسه تاجر، علاوه بر طرح دعوا در محل اقامت خود یا تاجر، در محل شعبه یا نمایندگی یا مؤسسه ای که با آن قرارداد منعقد کرده، اقامه دعوا کند. ب. در فرض دوم، مصرف کننده (خواهان) مقیم کشور عضو اتحادیه و تاجر (خوانده) مقیم کشور ثالث است و شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ مقررات بروکسل یک جدید 2012 مصرف کننده -صرف نظر از محل اقامت تاجر- می تواند در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند. ج. در فرض سوم، تاجر در یک کشور عضو اتحادیه مقیم است اما مصرف کننده مقیم کشور ثالث (کشور غیرعضو اتحادیه) است. مصرف کننده ای که مقیم کشوری از اعضای اتحادیه نیست، مورد حمایت مقررات بروکسل یک جدید نیست. چنین مصرف کننده ای باید بر اساس ماده 4 مقررات بروکسل یک جدید 2012 که قاعده اصلی صلاحیت یعنی دادگاه محل اقامت خوانده را وضع کرده است به موجب قواعد ملی صلاحیت دادگاه ها در کشور محل اقامت تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. نتیجه گیری: قانون گذار اتحادیه اروپا برخلاف قانون گذار ایرانی به محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بی اعتنا است. رویکرد دو نظام حقوقی به ضابطه محل اقامت خواهان (مصرف کننده) متفاوت است. مناسب است قانون گذار ایرانی معیار محل اقامت خواهان را با رعایت شرایطی به عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاه ایرانی بپذیرد؛ والا معیار مزبور، کارایی چندانی برای مصرف کننده ایرانی به عنوان خواهان دعوا نخواهد داشت.

امروزه بسیاری از انسان ها به دلیل عدم وابستگی به مکان زندگی شان، دائم در حال جابجایی و تغییر مکان از جایی به جای دیگر هستند. یکی از دلایل عمده این امر، عدم احساس تعلق ساکنان نسبت به محیط اطراف خود می باشد. ایجاد حس تعلق به مکان باعث می شود که شخص به مرورزمان ارتباط نزدیکی با محل زندگی برقرار کند و درنهایت خود را متعلق به محیط و جزئی از آن بداند. پژوهش حاضر به بررسی اثرات دستیابی به امکانات و خدمات شهری بر حس تعلق مکانی در سکونتگاه های روستایی پیراشهری اهواز (مطالعه موردی: روستای ام الطمیر) پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی با ماهیت توصیفی و تحلیلی است، روش جمع آوری داده ها میدانی و کتابخانه ای بوده است روش نمونه گیری به صورت تصادفی و جامعه آماری ما ساکنان روستای موردمطالعه بود که با استفاده از فرمول کوکران 356 نفر حجم نمونه انتخاب شد، روش تجزیه وتحلیلی نیز مبتنی بر روش های کمی تصمیم گیری چندمعیاره با کاربست مدل مارکوس جهت رتبه بندی خدمات و امکانات شهری با مؤلفه های حس تعلق مکانی بود و همچنین جهت آزمون فرضیه ها از ضریب پیرسون در نرم افزار SPSS. 26 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین دسترسی به خدمات شهری و حس تعلق مکانی در منطقه موردمطالعه ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. زیرساخت های اساسی، خدمات بهداشتی و درمانی و خدمات آموزشی بیشترین تأثیر را بر حس تعلق مکانی ساکنان داشته اند. این یافته ها اهمیت توجه به توسعه متوازن خدمات و امکانات شهری و ایجاد فضاهای تعاملی را در برنامه ریزی های آتی برای سکونتگاه های روستایی پیراشهری، به ویژه روستای موردمطالعه، برجسته می سازد. توصیه می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان به این عوامل توجه ویژه ای داشته باشند تا از این طریق به تقویت حس تعلق مکانی، بهبود کیفیت زندگی و درنهایت توسعه پایدار این مناطق کمک کنند.

هدف و زمینه: اقلیم های شهری با تفاوت دمای هوا، رطوبت، سرعت و جهت باد و میزان بارندگی از مناطق کمتر ساخته شده متمایز می شوند. این تفاوت ها تا حد زیادی به تغییر زمین طبیعی از طریق ساخت سازه ها و سطوح مصنوعی نسبت داده می شود. هدف کلی این پژوهش بررسی محتوایی اسناد منتخب در بستر پیاز پژوهش ساندرز برای درک خلأهای مطالعاتی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر جهت گیری فلسفی عمل گرایانه، از نظر هدف کاربردی است و ازلحاظ ماهیت اکتشافی توصیفی از طریق ادغام پژوهش های مرتبط با سؤال پژوهش است که برای دستیابی به هدف خود از روش ترکیبی هم زمان و دسته بندی موضوع اقلیم در شهرها به ترکیب یافته های کیفی پژوهش های پیشین از شیوه فراروش بهره گرفته است. یافته ها: تحلیل داده های کدگذاری شده، فلسفهٔ بیشتر اثبات گرایی و ترکیبی است در تجزیه وتحلیل رویکرد تحقیق به ترتیب قیاسی و ترکیبی است. همچنین در بررسی لایه استراتژی پژوهش،  بیشتر مطالعه موردی، پیمایشی و توصیفی بوده اند. نتیجه گیری: درواقع با مطالعه پژوهش های پیشین بر خلأ موضوعی مبنی بر عدم توجه به موضوعات اجتماعی و مدیریتی و همچنین خلأ در فلسفه فکری و نوع راهبرد پژوهش ها اشاره می شود؛ زیرا مسائل اقتصادی، اجتماعی، عملکردی و حتی سیما و منظر شهری از عوامل بسیار حیاتی در حوزه اقلیم شهری هستند که لازم است به همراه توسعه های نرم افزاری در حوزه تحلیل و ابزار گردآوری و همچنین استفاده متناسب از روش های کمی و کیفی در کنار یکدیگر به آن ها رسیدگی و پاسخ مناسب داده شود.

امروزه کلیه اقدامات قضایی و اداری مربوط به پرونده های کیفری در سامانه ی مدیریت پرونده انجام می شود. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ می دهیم که سامانه ی مدیریت پرونده در پاسخ به چه مسأله ای در کشور مبدأ به وجود آمده و سپس در پاسخ به چه مسأله ای به کشور ایران مسافرت کرده است؟ و آسیب های ناشی از کاربست سامانه ی مدیریت پرونده در کشور ایران چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که سامانه ی مدیریت پرونده به منظور ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی، مدیریت جریان پرونده، ایجاد سازِکار نظارت آسان، ارزیابی حجم کار و غیره به وجود آمده و در اثر جنبش های دولت الکترونیک و مدیریتی به کشور ایران سفر کرده است. سامانه سمپ علی رغم حسناتش، آسیب هایی نیز برای دستگاه قضایی دارد. این مقاله پس از بررسی این آسیب ها به ارائه راه حل می پردازد.

چشم انداز شهر هوشمند رویکردی متأخر در سیاست های توسعه شهری است که با گسترش زیرساخت های مبتنی بر فناوری جدید برای بهبود جنبه های زندگی شهری پیوند خورده است. تأکید بر سرمایه اجتماعی و زیست محیطی، شهرهای هوشمند را از یک مفهوم تک بعدی فناوری-محور متمایز می سازد. تاب آوری شهری از طریق ظرفیت خود برای توانایی نوآوری، یادگیری فعال، استحکام و سازگاری با تغییرات در توسعه شهری نقش بازی می کنند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر طراحی شهرهای تاب آور منطبق با شهر هوشمند است. بدین منظور پس از تبیین معیارهای تاب آوری شهری و ابعاد شهر هوشمند با استفاده از مطالعات نظری، شش زمینه حکومت هوشمند، اقتصاد هوشمند، مردم هوشمند، محیط هوشمند، زندگی هوشمند و حمل ونقل هوشمند موردبررسی قرارگرفته است. سپس با تأکید بر سه گانه حمل ونقل هوشمند، محیط زیست هوشمند و زندگی هوشمند در شهر جدید صدرا، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و برداشت های میدانی، مشاهدات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته، معیارها و شاخص ها تحلیل شده اند. با روش ASCIMER به عنوان یکی از روش های ارزیابی پروژه های شهر هوشمند، اقدامات اجرایی در ابعاد سه گانه تعریف و چالش ها و پتانسیل های شهر امتیازدهی گردیده و ماتریس ارزیابی امکان سنجی شهر هوشمند به صورت تحلیل یکپارچه ای ارائه شده است. نتایج نشان داد که پروژه شهر هوشمند در شهر جدید صدرا با توجه به معیارهای مورد استناد با امکان سنجی 75 درصد قابل اجراست. در پایان راهبرد و سیاست های مبتنی بر اهداف برای دستیابی به شهر تاب آور با رویکرد شهر هوشمند پیشنهادشده است

یکی از مهم ترین عوامل طبیعی که جامعه انسانی را تهدید می کند و سالانه خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار می آورد، زلزله می باشد. اما با اقدامات پیشگیرانه و تاب آور نمودن شهرها (بخصوص تاب آوری کالبدی) می توان میزان این خسارات ها کاهش و یا از بین برد. شهر دوگنبدان نیز همانند بسیاری از شهرهای کشور در معرض وقوع زمین لرزه می باشد. در همین راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت تاب آوری کالبدی شهر دوگنبدان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی می باشد. برای وزن دهی به شاخص های تحقیق از روش AHP استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم GIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد محله فرسوده و قدیمی شهر از نظر تاب آوری وضعیت بسیار نامناسبی دارد. همچنین پهنه های با تاب آوری پایین در سطح شهر پراکنده می باشند و در یک محدوده شهر متمرکز نیستند که لازم است مدیریت شهری با اولویت بندی پهنه ها خطر و غیرتاب آور شهر، نسبت به اقدامات پیشگیرانه در این زمینه اقدام کنند.

افزایش نگرانی های زیست محیطی، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در نتیجه، گسترش محدوده های شهری، عامل توجه به راهبردهای جدید طراحی و برنامه ریزی شهری از جمله راهبرد رشد هوشمند شهری بوده است. تئوری رشد هوشمند شهر با تأکید بر نظام کاربری اراضی مختلط، توسعه نظام های حمل و نقل همگانی، توسعه از درون و تنوع در نوع مسکن و غیره، قادر به پاسخگویی به نیازهای شهروندان و توسعه هدفمند شهر در اقصی نقاط جهان گشته است و می تواند به عنوان یک پارادایم جدید و الگویی کاربردی و آزموده شده در طرح های آتی توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه حاضر به دنبال آن است با استفاده از مدل نقشه شناختی فازی (FCM)، عوامل موثر بر رشد هوشمند شهر بیرجند را مورد شناسایی قرار دهد. تحقیق از نوع هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی و تحلیلی بوده است. جهت گردآوری و تهیه اطلاعات موردنیاز، از روش های میدانی و کتابخانه ای بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق، 25 نفر از خبرگان حوزه مطالعات شهری در زمینه تحقیق بر اساس نمونه گیری هدفمند است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل نقشه شناختی فازی (FCM) انجام شده است. بر اساس یافته های تحقیق، حمل و نقل و دسترسی (6/29)، حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز (36/26)، زیست محیطی (2/25)، برنامه ریزی کالبدی اراضی (63/20) به عنوان مهمترین شاخص های اثرگذار بر رشد هوشمند شهر بیرجند شناسایی شده اند. همچنین، گویه های؛ آلودگی هوا، امکان رفت و آمد با هزینه مناسب، دسترسی به فضای سبز، وجود تنوع گیاهی و زیستی، با بیشترین بار عاملی به عنوان شاخص های مرکزیت شناسایی شده اند.

بنا بر اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان موظف دانسته شده است تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. با هدف ایفای این وظیفه، یکی از اصول پرتکرار قانون اساسی که مورد توجه شورای نگهبان است اصل سوم قانون اساسی مبنی بر وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در 16 بند است. بند 10 این اصل «ایجاد نظام اداری صحیح» را یکی از وظایف دولت دانسته است. عبارت «نظام اداری صحیح» دارای ابهام است و امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد. بنابراین رفع ابهام از این عبارت ضروری است و بنا بر مقدمات فوق تحلیل نظرات شورای نگهبان برای دستیابی به این مهم کارا به نظر می رسد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که «مفهوم نظام اداری صحیح بنا بر نظرات شورای نگهبان چیست؟». از آنجا که نظام اداری خود مشتمل بر ساختارها، روابط، سیاست ها، فرایندها، و آیین اداری است، صحیح و شایسته بودن آن مستلزم ابتنای آن بر اصول خاصی است که فهم چیستی نظام اداری صحیح مبتنی بر نظرات شورای نگهبان در گرو استخراج این اصول از نظرات شوراست. بنابراین این پژوهش، با جایابی اصول مستخرج در ادبیات حاضر علم حقوق، این اصول را از نظر موضوعی در دو دسته مورد تحلیل قرار می دهد؛ ابتدا اصول حاکم بر سازمان اداری در دو بخش ساختار تشکیلاتی و استخدام نیروی انسانی و سپس اصول حاکم بر اعمال اداری در سه بخش اصول کلی، ارائه خدمات عمومی، و اخذ هزینه های عمومی بررسی می شود.

استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کننده ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهه اخیر، برخی از استانداران و مقامات عالی رتبه ایران، بارها ادعا کرده اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این پژوهش با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری و اختیارات آنها در قبال نهادهای اداری مستقر در استان را در فرانسه و ایران با یکدیگر مقایسه نماید. به علت گستردگی موضوع، اختیارات استاندار و تراکم زدایی به پژوهش دیگری موکول می شود. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که اختیارات استانداران در ایران در قبال نهادهای غیرمتمرکز محلی با کمبود و کاستی مواجه نیست؛ بلکه فزونی اختیارات و نظارت های گسترده استانداری در قبال این نهادها، نیاز به اصلاح عمیق دارد تا توان و پتانسیل استانداران عمدتاً به هماهنگی نهادهای اداری بی شمار مستقر در حوزه استان تراکم زدایی شود. از دیگر یافته های مهم این پژوهش آن است که منصب استانداری پیچیده و مبهم و چاره کار، انطباق پذیری و ابداعات دائمی و نه افزایش اختیارات حقوقی است.

امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی به آب، حق بر سلامت و در نهایت حق بر حیات از جمله حقوقی هستند که لزوم رعایت و حمایت آنها در ابعاد ملی و بین المللی بسیار مدنظر است. این پژوهش نیز با تبیین ابعاد مختلف حقوق بشری مرتبط و همچنین بررسی احکام حقوقی و قضایی بین المللی قابل تسری به موضوع و تطبیق آنها از طریق قیاس و استقرا با بحران امروز حوضه آبریز هیرمند از الزامات حقوق بشری و فرامرزی موجود در این قضیه خاص سخن به میان آورده و سپس با تشریح خلأهای حقوقی حاضر، تبیین رویکردهای حداقلی رعایت، حمایت و اجرای حق بر دسترسی به آبرا به عنوان راهکار حقوقی بین المللی مناسب ارزیابی نموده است.

مقدمه: در حال حاضر، سیستم های زیرساختی مانند شبکه های برق نقش حیاتی در زندگی انسان دارند. با توجه به تغییرات اقلیمی در دهه های اخیر، حوادث غیرمنتظره افزایش یافته اند و این حوادث می توانند عملکرد زیرساخت های انرژی را تحت تأثیر قرار دهند، از جمله بروز قطع برق های گسترده و طولانی مدت. احتمال وقوع این حوادث به دلیل پراکندگی و گستردگی شبکه های توزیع برق بسیار زیاد است. بنابراین، تاب آوری شبکه های برق بسیار مهم است. تاب آوری به توانایی سیستم در کاهش اثرات منفی حوادث مخرب اشاره دارد. هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تاب آوری خط مش های توزیع برق در شهرها بر اساس مدیریت یکپارچه شهری است. روش شناسی: برای دستیابی به این هدف، از تکنیک تحلیل شبکه ای تصمیم گیری (DANP) استفاده شده است. این روش به تحلیل ساختاری و ترکیبی از معیارها و عوامل کلیدی برای تعیین اولویت ها از طریق شبکه های تصمیم گیری می پردازد  و جامعه خبرگان این پژوهش متشکل از 10 نفر از خبرگان صنعت برق و اساتید دانشگاه استان فارس می باشد که به روش هدفمند انتخاب شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: این پژوهش بر روی خط مشی های توزیع برق در استان فارس تمرکز دارد و به بررسی تأثیرات مدیریت یکپارچه شهری بر تاب آوری این شبکه ها می پردازد. یافته ها و بحث: باتوجه به معیار های مشخص شده نظام مدیریتی با وزن 0.182 به عنوان اولویت اول، مدیریت بحران با وزن 0.1768 به عنوان اولویت دوم، نظام اقتصادی با وزن 0.1631 به عنوان اولویت سوم، نظام فنی و زیرساخت با وزن 0.1602 به عنوان اولویت چهارم، نظام فرهنگی و اجتماعی با وزن 0.1602 و در آخرین مرتبه شوک محیطی با وزن 0.1585 قرار دارند. نتیجه گیری: با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای تصمیم گیری، عوامل تأثیرگذار بر تاب آوری خط مش های توزیع برق در شهرها شناسایی و اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که نظام مدیریتی، مدیریت بحران، نظام اقتصادی، نظام فنی و زیرساخت، نظام فرهنگی و اجتماعی، و شوک محیطی به ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردارند و با توجه به یافته های این پژوهش، مدیران و تصمیم گیران می توانند با تمرکز بر این عوامل، برنامه ها و استراتژی های مناسبی برای افزایش تاب آوری خط مش های توزیع برق در شهرها ارائه کنند.Top of Form.

مستفاد از ماده 234 قانون مدنی که مقرر داشته شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود، شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل می شود؛ بنابراین از نظر اکثریت حقوق دانان، به لحاظ تشریفاتی بودن انعقاد و انحلال عقد نکاح و ضرورت تحقق شرط نتیجه به نفس اشتراط، این دسته از اعمال حقوقی نمی توانند موضوع شرط نتیجه قرار گیرند. با وجود این، برخی معتقدند که انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط مذکور، مقدور بوده و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که انعقاد و انحلال عقد نکاح نمی تواند متعلق شرط نتیجه باشد.  این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن نقد برخی از ادبیات موجود، انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه را با توجه به انواع مختلف عقد نکاح، سلسله طرق پیش بینی شده برای انحلال آن و احتجاج به مکانیسم تعلیق، با تفکیک بین شرط نتیجه معلق و انشای اعمال حقوقی یاد شده به صورت منجز، مورد امکان سنجی قرار داده و با ارائه تحلیل های نوین، امکان انعقاد و انحلال عقد نکاح را با این شرط، استنتاج می نماید. 

زمینه: دانش آموزان با تمایزیافتگی بالا و توانایی مدیریت و تنظیم هیجانی با به کارگیری اهداف پیشرفت مناسب به طور فردی می توانند خودپنداره تحصیلی بالاتری داشته باشند و این موضوع موجب افزایش انگیزش آنان به یادگیری بعدی می شود. لذا تعیین میزان رابطه تمایزیافتگی و نظم جویی هیجانی با اهداف پیشرفت و خودپنداره تحصیلی در جهت متناسب سازی برنامه درسی دانش آموزان یک ضرورت اساسی است. هدف: این پژوهش با هدف تدوین مدل ساختاری خودپنداره تحصیلی براساس نظم جویی هیجانی و تمایزیافتگی با میانجی گری اهداف پیشرفت در دانش آموزان انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 1402 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 327 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان سبزوار بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های خودپنداره تحصیلی چن و تامپسون (2004)، راهبردهای تنظیم هیجانی کرنفسگی و همکاران (2001)، تمایزیافتگی دریک (2011) و اهداف پیشرفت میگلی (1998) پاسخ دادند. جهت ارزیابی الگوی پیشنهادی از تحلیل مسیر با استفاده از Smart PLS. 3 و SPSS.26 استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که بین اهداف پیشرفت، تمایزیافتگی و نظم جویی هیجانی با خودپنداره تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (001/0 ≥P). یافته ها حاکی از برازش مناسب الگوی پیشنهادی با داده هاست. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که 78 درصد از واریانس اهداف پیشرفت و 67 درصد از واریانس خودپداره تحصیلی توسط خودپنداره تحصیلی، نظم جویی هیجانی، تمایزیافتگی و اهداف پیشرفت تبیین می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در مجموع تمایزیافتگی، نظم جویی هیجانی می تواند پیش بین مناسبی برای خودپنداره تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت باشند و با استفاده از راه های افزایش نمرات اهداف پیشرفت می توان خودپنداره تحصیلی را افزایش داد.

زمینه: سبک های دلبستگی و ذهنی سازی از جمله عوامل روانشناختی هستند که با مهارت های تنظیم هیجانی مرتبط هستند استفاده از توانایی ذهنی سازی با توانایی ایگو در افراد مرتبط است. بنابراین بررسی مسیر تحول ذهنی سازی از طریق سبک های دلبستگی به توانمندی ایگو یک ضرورت اساسی است. هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی ذهنی سازی بر اساس سبک های دلبستگی با نقش میانجی توانمندی ایگو در دانشجویان بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی که به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد قم در سال 1403-1402 می باشد. نمونه پژوهش 335 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت آنلاین به پرسشنامه های عملکرد بازتابی (فوناگی و همکاران، 2016)، سبک های دلبستگی بزرگسالان (کولینز و رید، 1990) و مقیاس توانمندی ایگو (مارکستروم و همکاران، 1997) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و Amos نسخه 24 استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد سبک دلبستگی ایمن، دلبستگی اجتنابی، دلبستگی دوسوگرا و توانمندی ایگو بر اطمینان و عدم اطمینان اثر علّی مستقیم و معناداری داشت (05/0 >P). همچنین سبک دلبستگی دوسوگرا، سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی اجتنابی بر توانمندی ایگو اثر علّی مستقیم و معناداری داشت (05/0 >P). همچنین نتایج نشان داد که 60 درصد از واریانس توانمندی ایگو توسط سبک های دلبستگی تبیین می شود؛ 23 درصد از واریانس اطمینان و 46 درصد از واریانس عدم اطمینان توسط سبک های دلبستگی و توانمندی ایگو تبیین می شود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که سبک دلبستگی ایمن، دلبستگی اجتنابی، دلبستگی دوسوگرا و توانمندی ایگو به عنوان عوامل مؤثر بر ذهنی سازی می توانند ما را به درک عمیق تری از ذهنی سازی برسانند و با آموزش شکل گیری سبک های گوناگون دلبستگی و ساختار ایگو به دانشجویان می توان ذهنی سازی را در آنان تقویت کرد.

زمینه: سازمان ها برای دستیابی به مزیت رقابتی و بقای بلندمدت، نیازمند سرمایه های مختلفی هستند. در میان این سرمایه ها، سرمایه های ناملموس از جمله سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی، نقشی حیاتی در ارتقای عملکرد سازمانی ایفا می کنند. با وجود مطالعات متعددی که به بررسی تاثیر سرمایه های ناملموس بر رفتارهای شهروندی سازمانی پرداخته اند، اما هنوز هم ابهامات و خلاءهایی در این زمینه وجود دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی با میانجی گری مدیریت برداشت انجام شد. روش: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری آن، شامل تمامی کارکنان شرکت به تعداد 400 نفر در سال مالی 1400بود. حجم نمونه بر اساس فرمول جی پاور 376 نفر به دست آمد، به خاطر افت آزمودنی 385 نفر انتخاب گردید و در نهایت 378 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسش نامه های سرمایه فکری (بونتیس، ۱۹۹۸)، سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال، 1998)، سرمایه روانشناختی (لوتانز و همکاران، 2007) و مدیریت برداشت (بولینو و ترنلی، 1999) و رفتار شهروندی (ارگان و کانوسکی، 1996) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و برآورد آماره های توصیفی در نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 26 و Amos نسخه 24 انجام شد. یافته ها: نتایج یافته ها نشان داد که مدیریت برداشت نقش میانجی در تاثیر سرمایه فکری و سرمایه روانشناختی در سازمان بر رفتارهای شهروندی سازمانی دارد (05/0>P). سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر دارد. همچنین مدیریت برداشت بر رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر دارد، ولی سرمایه اجتماعی بر مدیریت برداشت تاثیر نداشت، در نهایت نقش میانجی مدیریت برداشت در ارتباط بین سرمایه فکری و رفتارهای شهروندی سازمانی مورد تایید قرار نگرفت (05/0<P). واژه

مسئولیت ثبت کنندگان نام دامنه در قبال نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث در مقررات ایران و آمریکا و همچنین مقررات شرکت نام ها و نشانی های اینترنتی(آیکان) در حد مطلوب مورد بحث واقع نگردیده و نیازمند تحلیل و واکاوی مبانی مسئولیت مدنی به لحاظ رویه عملی می باشد.  با توجه به قواعد عام مسئولیت در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و ماده (66) قانون تجارت الکترونیکی و همچنین برمبنای تحوّلات رویه قضایی آمریکا در مسئولیت ثبت کننده نام دامنه در این زمینه در حقوق ایران و نظام حقوقی آمریکا تردیدی باقی نمی ماند. همچنین در این دو نظام حقوقی استناد به شرط عدم مسئولیت توسط ثبت کنندگان نام دامنه در مقابل ثالث، مانع از تحقّق مسئولیت آنها و جبران خسارت زیان وی نمی باشد. بازنگری در قراردادهای ثبت نام دامنه در راستای اشاره به نقض مصادیق مختلف اموال فکری، در ارتباط با مقررات شرکت آیکان و همچنین پذیرش مسئولیت ایشان به عنوان قاعده کلی و استثناء نمودن مسئولیت در مقابل متقاضی ثبت، آن هم به شکلی تعدیل شده، در قراردادهای ثبت نام دامنه شرکت مذکور و پژوهشگاه دانش های بنیادی، ضروری است. همچنین در حقوق ایران، در مرحله ثبت نام دامنه، بایستی ارجاع به یک سیستم  شناسایی و بررسی سوابق مالکیت فکری مرتبط با حقوق مالکیتی که نیاز به ثبت دارند،  الزامی گردد. از سایر مبانی مسئولیت به ویژه نظریه خطر و قاعده احترام نیز در زمینه مسئولیت مذکور بهره برده شود و نقش رویه قضایی در این زمینه تحوّل یابد و ارتقا داده شود.  

زمینه و هدف: بیماری آلزایمر به عنوان شایع ترین بیماری تحلیل برنده مغزی وابسته به سن تعریف می شود. لذا، هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر رژیم های با و بدون محدودیت کالریک به همراه تمرین تداومی، بر بیان ژن های منتخب موثر در بیماری آلزایمر در رت های نر سالمند بود. روش تحقیق: 36 سر رت نر سالمند (26 ماهه با میانگین وزن 3/41 ± 8/437 گرم) به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، تمرین تداومی، تمرین تداومی با محدودیت کالریک، و محدودیت کالریک تقسیم شدند. تمرینات تداومی به مدت شش هفته و پنج جلسه در هفته (10 الی 40 دقیقه) با رعایت اصل اضافه بار روی نوارگردان انجام شد. همچنین، محدودیت کالریک در ابتدا با کاهش 30 درصدی و سپس 20 درصدی در غذای مصرفی اعمال گردید. بافت برداری از مغز، 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و بیان ژن پروتئین پیش ساز آمیلوئید بتا و ژن تائو در بافت در قشر مغز، با روش Real Time-PCR بررسی شد. همچنین، با استفاده از کیت تجاری انسولین خون اندازه گیری شد و توسط مدل هموئوستازی میزان مقاومت انسولینی ارزیابی گردید. به علاوه، جهت تحلیل نتایج از آزمون های آنالیز واریانس یک راهه و تعقیبی توکی در سطح معنی داری 05/0>p استفاده شد. یافته ها: به طور کلی یافته ها حاکی از آن بود که بین اثر تمرین تداومی با و بدون محدودیت کالریک بر سطح مقاومت به انسولین در رت های نر سالمند تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که تفاوت معنی داری بین چهار گروه مورد بررسی در بیان ژن پیش ساز آمیلوئید بتا و ژن تائو، در بافت مغز رت های نر سالمند وجود نداشت. نتیجه گیری: به طور کلی تمرین تداومی، چه همراه با محدودیت کالریک و چه بدون آن، نمی تواند به تغییر معنی دار در بیان ژن پروتئین پیش ساز آمیلوئید بتا و بیان ژن تائو در بافت مغز رت های نر سالمند منجر شود.

زمینه و هدف: ربات های جنسی به عنوان ابزارهای مدرن خودارضایی، تحولی جدید در حوزه فناوری های مربوط به تمایلات جنسی به حساب می آیند. این پژوهش به تحلیل فقهی و حقوقی رابطه جنسی و بهره مندی از ربات های جنسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در این مقاله مشخص شده که رابطه با ربات های جنسی به دلیل شرط "انسان بودن" در تحقق جرایم جنسی حدی، مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، از شمول این جرایم خارج است. همچنین، در جرایم غیرحدی مانند ماده 637 (روابط نامشروع) و ماده 638 (تظاهر به فعل حرام) قانون مجازات اسلامی نیز به دلیل شرط انسان بودن و علنی بودن، این موضوع قابل جرم انگاری نیست. در حوزه فقهی، بهره مندی جنسی از ربات های جنسی ممکن است معادل با استمناء در نظر گرفته شود که علی رغم حرمت شرعی، به دلیل عدم جرم انگاری در قوانین موضوعه، مشمول تعقیب کیفری نمی گردد. از سوی دیگر، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مانعی برای توسل به منابع فقهی در جرم انگاری است. این مقاله نهایتاً پیشنهادهایی را برای تنظیم مقررات شفاف و پیشگیری از آسیب های اجتماعی این پدیده ارائه می کند.