درخت حوزه‌های تخصصی

در این گفتار، ابتدا به مطالبی که تاکنون درباره این ضمیر در دستورهای زبان فارسی نوشته شده است اشاره می کنیم سپس به بررسی آن می پردازیم. در دستور زبان فارسی معروف به پنج استاد چنین آمده است: ضمیر مشترک آن است که با یک صیغه در میان متکلم و مخاطب و غایب مشترک باشد و همیشه مفرد استعمال شود ... کلمات خویش و خویشتن هم ضمیر مشترک و از لفظ خود آمده است... گاهی، برای تاکید، ضمیر شخصی متصل به ضمیر مشترک خود الحاق نمایند. (قریب و دیگران 1320، ج 1، ص 95-97) در این دستور، پس از مطالب، نقش های ضمیر مشترک بر شمرده شده، از جمله برای نقش فاعلی این مثال آمده است: چو تو خود کنی اختر خویش را بد مدار از فلک چشم نیک اختری را ...

دیوان بین المللی دادگستری براساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رای، یعنی رای ترافعی (حکم) و رای مشورتی صادر می کند. علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار موقت اقدام نماید.موضوع نوشتار حاضر، نشان دادن ضمانت اجرای هر یک از این تصمیم ها است. به رای ترافعی (حکم) با توجه به تعهد دولت در اجرای آن (بند 1 ماده 94 منشور) و مسوولیتی که در نتیجه عدم اجرای آن متوجه محکوم علیه می گردد، محکوم له می تواند طبق بند دوم ماده 94 به شورای امنیت رجوع نماید. علاوه بر آن از طریق اقدامات یک جانبه یا راهکارهای مندرج در معاهدات یا موافقت نامه ها نیز اجرای حکم دیوان تضمین می گردد.برای قرار موقت با توجه به الزام آور بودن آن، طبق نظر دیوان، علاوه بر اقدامات فوق، خود دیوان می تواند با اندراج مفاد قرار موقت در حکم نهایی در تضمین اجرای آن نقش موثری داشته باشد و نسبت به رای مشورتی، در عین غیرالزامی بودن آن از لحاظ ماهیت رای، می توان از طریق الزام آور دانستن آن طبق معاهدات، اساسنامه سازمان ها، تفسیر منشور، اعمال آیین دادرسی و قواعد عرفی، راه هایی برای تضمین اجرای آنها در نظر گرفت.

دیوان عدالت اداری وظیفة خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم مورد تصمیمات و اعمال سازمان های اداری و دولتی را به عهده دارد. با توجه به تأسیس این نهاد پس از پیروزی انقلاب و نوپا بودن آن، در سال های اخیر در مورد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در رابطه با ارکان دعوا مناقشاتی صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی اصول قانون اساسیِ ناظر به دیوان عدالت اداری، قانون دیوان و برخی آرای صادره از آن و تحلیل آنها صلاحیت دیوان در رابطه با خواهان، خوانده و موضوع دعوا در کانون بحث قرار گرفته است. در پایان مقاله به چگونگی تقسیم این صلاحیت ها و اختیارات بین بخش ها و ارکان مختلف دیوان اشاره شده است.

حقوق و وظایف متقابل زوجین از اموری است که دین مبین اسلام برای تحکیم خانواده و رشد و بالندگی آن وضع نموده است. رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط به آن، سبب نزدیکی و صمیمیت بیشتر زوجین می شود و از بروز هرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. بررسی این موضوع از دو نظر ضرورت دارد؛ نخست آنکه امروزه بر اثر ضعف مبانی دینی برخی افراد و نیز نفوذ جریان های فکری- فرهنگی و معرفتی غرب به ویژه تفکرات فمینیستی، آموزه های اسلامی خانواده کم ارزش، زوجین به تکالیف خود در قبال یکدیگر بی توجه شده اند و وظایف خود نسبت به همسر را به خوبی انجام نمی دهند. واضح و روشن است که بی توجهی به این وظایف (با توجه به نقش محوری و تاثیرگذار آن ها در خانواده) علاوه بر آسیب پذیر نمودن رابطه همسران، می تواند روابط سایر اعضای خانواده را آشفته نماید و حتی خانواده را در معرض خطر فروپاشی قرار دهد. دوم، هجوم سیل آسای بسیاری از شبهات مثل تفاوت حقوق و تکالیف زوجین در خانواده، با جدا نمودن بخشی از دستورات دین از متن دین و بدون نگاه جامع به نظام مندی قوانین اسلام، زمینه سوء استفاده از آموزه های دینی را فراهم کرده و این شبهه را ایجاد نموده است که اسلام با نگاهی مردمحورانه به وظایف و حقوق زن و مرد، به زن ظلم کرده است که این امر باعث منحرف شدن بسیاری از افکار از تعالیم آسمانی دین اسلام است. نوشتار حاضر، با بهره گیری از آیات و روایات، نظرات فقها و حقوقدانان و نیز با استفاده از نظریه های روانشناسی درباره فلسفه تفاوت های حقوقی زوجین، علاوه بر تبیین صحیح وظایف مشترک و اختصاصی زن و مرد، علت این تفاوت ها را با نگاهی درون دینی (آیات و روایات و فقه اسلامی) و برون دینی (روانشناسی) بررسی کرده است.

با روی کارآمدن حکومت ساسانی در سال 226 میلادی و رسمی شدن دین زرتشتی به عنوان دین رسمی حکومتی، جایگاه و پایگاه طبقه روحانیان زردشتی در ساختار جامعه ساسانی به بالاترین مرتبه خود در طول ادواری تاریخ ایران باستان رسید. حکومت ساسانی براساس ایجاد تمرکز در ساختار سیاسی و دینی طرح ریزی شده بود که در این راستا، روحانیان زرتشتی و پادشاهان ساسانی به عنوان دو پایه اصلی حکومت، برای حفظ منافع و قدرت عالیه خود، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی یافتند، چنانکه طبقه دولتی مسؤولیت تثبیت امنیت و سیاست کشورداری در جامعه را بر عهده گرفت و دستگاه دینی وظیفه مشروعیت بخشیدن به نهاد سیاسی از طریق انحصاری کردن تبلیغ دیانت زرتشتی و عهده داری نظارت و اداره بیشتر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه را برعهده داشت.

چکیده در این مقاله، پس از ذکر ویژگی‏های دوران شش‏گانه پیش‏رفت علمی، بررسی‏های انجام شده در خصوص علل به‏وجود آمدن این تحوّلات تجزیه و تحلیل می‏شود. اندیشمندان، وجود بستر دینی ادیان ابراهیمی را عامل بسیار مؤثری در پیدایش این رشد علمی می‏دانند. این مقاله در پی بررسی نحوه و شواهد دالّ بر این تأثیر است.

خانواده، اولین مهم ترین و پربرکت ترین نهاد اجتماعی در تاریخ، فرهنگ و تمدن انسانی است. خانواده کانونی است که باید برای حفظ حرمت و کرامت انسان و تامین سلامت جسمانی و روحانی و رشد معنوی او استحکام یابد. قوام خانواده به منظور تداوم انسجام جامعه و تامین محیطی سالم برای زیستن انسان ها ضرورتی انکارناپذیر است. در نظام الهی و فرهنگ قرآنی، هدف اصلی ازدواج و تشکیل خانواده، رسیدن به آرامش و آسایش خاطر، پیمودن طریق رشد و شکوفایی، نیل به کمالات انسانی و تقرب به ذات حق تعالی است. ازاین رو نظام اسلامی برای هر یک از زن و شوهر تکایف و وظایفی در نظر گرفته شده است؛ حسن معاشرت، جلب توجه همسر، تمکین به معنی خاص، تربیت فرزندان از تکالیف مشترک است. سرپرسیت و قیومیت خانواده، تعاون، نفقه، تامین امنیت خانواده و... از وظایف شوهر نسبت به زن و اطاعت، حیا و عفاف، حفظ اموال شوهر، آراستگی و... از وظایف خاص زن نسبت به شوهر است. مقاله حاضر علاوه بر تبیین موارد فوق به آسیب شناسی روابط خانوادگی نیز می پردازد. برخی از آسیب ها از ناحیه شوهر شامل آزار دادن همسر، بدخویی، بخل، تنوع طلبی، غیرت ورزی نابجا و... است و آسیب هایی که از ناحیه زن به همسر وارد می شود شامل ناسپاسی، انتظارات نابجا، منت نهادن، عدم مدارا و وفاداری است.

بحران سازی و بحران زدایی یکی از کارکردهای رسانه ها با کمک گرفتن از ابزارها و اهرم های نوین می باشد. رسانه ها با استفاده از راهبردها و فراراهبردها در ایجاد شرایط بحرانی می توانند در تحولات سیاسی-اجتماعی و فرهنگی جدید در گستره وسیعی نقش آفرینی کنند و موجب شکل دهی افکار عمومی گردند. چرا که امپراتور رسانه ای با بهره گیری از امکانات سرشار موجب شکل گیری نوعی استبداد اطلاعاتی از طریق گزینش و انتشار اطلاعات و اخبار انحصاری، تراست های خبری و اطلاعاتی و کارتل های رسانه ای در پرتو انقلاب اطلاعاتی شده است. همچنین استبداد رسانه ای که رواج گسترده ای پیدا کرده است، با استفاده از ابزارها و اهرم ها و با اتکا به فناوری افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرده و به ارایه چهره ای مخدوش از برخی از نظام های سیاسی، فرهنگ ها، قوم ها و یا دین های رقیب پرداخته است. چنین رسانه هایی به شکلی نظام مند نسبت به جهت دهی افکار عمومی، گرایش ها، عقاید و نگرش ها و رفتارها تلاش مضاعفی را به کار می بندد. به گونه ای که برخی -همچون آلوین تافلر و هایدی تافلر (1376)- از آن به جنگ جهانی فرهنگی-اطلاعاتی تعبیر کرده اند و به نقش اطلاعات درعرصه جهانی اذعان دارند. در این مقاله رویکردی مدیریتی به بحران رسانه ای مبنای کار قرار گرفته است. این رویکرد شامل مدیریت بحران از طریق واکنش سریع جلوگیری از انتشار اطلاعات کنترل شده، بازنگری در امیددهی و جز آن می باشد. همچنین سعی شده فرایند بحران سازی در جهان امروز -که به عنوان قدرت نرم ارتباطاتی نامیده شده است- بررسی و به این سوال پاسخ داده شود که مدیریت بر رسانه چگونه و با اعمال چه شیوه ها و راهبردهایی افکار عمومی را در جهت رسیدن به هدف های تعیین شده هدایت می نماید.