درخت حوزه‌های تخصصی

سـازمـانها و مؤ سساتى که ناگزیر از رقابت و تلاش براى بقا در محیطهاى به شدت مـتـلاطـم ، بـى ثـبـات و در حـال تـغـیـیـر و تـحـول انـد، بـراى رویـارویـى بـا عوامل و رخدادهاى محیطى تاءثیرگذار بر فعالیت هاى خود، با دو رویکرد و مکتب مدیریتى عمده مواجه اند: یـکـى مـکـتـب توصیفى انطباقى که برخوردى انفعالى و اقتضایى با این تحولات دارد و دیـگـرى مـکـتـب پـیـش تـدبـیـرى کـه بـرخـوردى فـعـال بـا عوامل محیطى را تجویز مى کند. روش تحلیل راهبردى (swot) به توصیه مکتب پیش تدبیرى و براى شناسایى و تدوین راهـبـردهـاى بـهـیـنـه بـراى سـازمـانـهـا بـه کـار مـى رود. کـه حـاصل آن چهار دسته راهبرد مى باشد: راهبردهاى قوت ـ فرصت ، ضعف ـ فرصت ، قوت ـ تهدید و ضعف ـ تهدید. در ایـن مـکـاتـب ، راهـبـرد عـبـارت اسـت از فـرآیـنـد تـصـمـیـم گـیـرى کـه طـى آن عـوامـل درونـى سـازمـان (ضـعف ها و قوت ها) با عوامل بیرونى (فرصت ها و تهدیدها) به گـونـه اى بـا یـکـدیگر مرتبط مى شوند که ارزش هر یک از آنها در تحقق اهداف سازمان به خوبى مشخص مى گردد.

به رغم گذشت زمان قابل توجهی از حمله نظامی آمریکا و متحدین آن به افغانستان و عراق که منجر به تغییر رژیم‌های حاکم بر این دو کشور گردید موضوع مشروعیت این حملات از لحاظ حقوق بین‌الملل همچنان در محافل سیاسی ـ دیپلماتیک و در بین صاحب‌نظران حقوق و روابط بین‌الملل مطرح و مورد بحث و مجادله است. از یک‌سو بیشتر صاحب‌نظران حقوقی به ویژه حقوقدانان کشورهای در حال توسعه حمله نظامی «ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا» علیه افغانستان و به خصوص علیه عراق را نقض اصل بنیادین «منع توسل به زور در روابط بین‌المللی دولت‌ها» و مغایر با بند 2 ماده 4 منشور ملل متحد می‌دانند. از سوی دیگر شمار قابل توجهی از تئوری‌پردازان غربی هم‌صدا با محافل نومحافظه‌کار آمریکایی و دولتمردان انگلیسی و دیگر اعضای ائتلاف، حمله نظامی به افغانستان را اقدامی قانونی برای دفاع از خود دانسته و حمله به عراق را نیز به عنوان نوعی دفاع مشروع پیشگیرانه در برابر خطر دستیابی رژیم دیکتاتور حاکم بر این کشور به سلاح‌های کشتار جمعی و امکان استفاده از آنها در جنگ‌های احتمالی توجیه می‌کنند. مقامات آمریکایی و انگلیسی در توجیه دلایل قانونی حمله به افغانستان و ـ به ویژه ـ عراق به مفاهیم دیگری نیز متوسل شده‌اند که چکیده همه آنها نظریه کهن «جنگ عادلانه» است. این امر خود به نوعی اذعان به دشوار بودن توجیه حملات نظامی ائتلاف با استناد به حقوق منشور است. با این وجود، مشکل بتوان از نظریه‌ای منسوخ که مبنای اخلاقی دارد برای جبران سست بودن مبنای حقوقی ـ بین‌المللی توسل به زور در عصر حاکمیت رژیم حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد بهره‌برداری کرد.

این نوشتار بر آن است تا چیستی نفس را از دیدگاه یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفان مغرب زمین، یعنی ایمانوئل کانت بررسی کند. نخست چون دیدگاه کانت از اندیشه‌های دکارت و هیوم تأثیر پذیرفته است، به اختصار نکات اصلی نظریه‌های آنها را مطرح کرده‌ایم. به باور دکارت، نفس جوهری متفکر و غیرمادی است و به نظر هیوم، تصور نفس، امری ساختگی و غیرواقعی است. دیدگاه کانت در باب نفس، در دو حوزه عقل نظری و عملی بررسی شده است. به اعتقاد کانت، در حوزه عقل نظری نفس موجودی ناشناختنی است. از این رو، دیدگاه او مانند دیدگاه لاادری‌گرایان است. به نظر او، در مورد نفس ـ حتی درباره وجود یا عدم آن ـ هیچ حکمی نمی‌توان کرد. تنها می‌توان نفس را چونان امری وحدت‌دهنده و تنظیمی در نظر گرفت که به کثرات تجربی و قوای ذهنی، وحدت و نظم می‌دهد. همچنین کانت می‌گوید استدلال‌هایی که عالمان مابعدالطبیعه برای اثبات وجود نفس و صفات آن مطرح ساخته‌اند، چیزی جز مغالطه نیستند؛ زیرا حد وسط به یک معنا، در آن‌ها به کار نرفته است؛ چون در یک مقدمه، به معنای متعالی و در مقدمه دیگر، به معنای استعلایی آمده است. نیز کانت در حوزه عقل عملی می‌کوشد که وجود برخی صفات نفس را از طریق احکام و قوانین اخلاقی اثبات کند. اندیشه‌های ایشان در هر دو حوزه، بررسی و نقد شده است.

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.

پرسشنامه ی حاضروآماده همواره موردتوجه مدیران عامل، مدیران بازاریابی، مدیران تحقیقات بازاراست.این پرسشنامه ها راه تحقیق را آسانترمی کند، هزینه های سازمان راکاهش می دهد؛چراکه تهیه وتدوین یک پرسشنامه کاری دشوار وپرهزینه است. متن حاضر،این آسانی رابرای مدیران ودانشجویان وصاحبنظران مهیاکرده است؛ بااین توجه که با ظرافتها ومبتنی بر اقتضائات، پرسشنامه ها به کار رود. عنوان اصلی این مقاله، 75 سؤال دردناک درباره ی رضایت مشتریان است که بانثری آسان،ابتدا ساخت پرسشنامه رامی آموزد وسپس این پرسش را پیش روی قرارمی دهدکه ""آیا رضایت قابل اندازه گیری است؟

مباحث جدید کلامی که امروزه با عنوان «کلام جدید» از آن‌ها بحث می‌شود، از دغدغه‌های مهم انسان معاصر است که پرسش‌های نوپیدایی را فرا روی اندیشمندان دینی قرار داده است. استاد مطهری به‌عنوان متکلم و متفکری اسلامی، آثار ارزشمندی از خود به‌جای گذاشته است که منابع غنی‌ای در این عرصه به شمار می‌رود؛ زیرا ایشان با آگاهی به اندیشه‌ها و پرسش‌های برآمده از دوره جدید (مدرنیته) به تأسیس نظام جدید کلامی‌ای دست زدند که راهگشای مناسبی در حل معضلات و مشکلات معرفتی انسان معاصر است؛ به همین‌سبب است که می‌‌توان استاد مطهری را بنیانگذار «کلام‌جدید اسلامی» نامید. در بین مسائل کلامی، مسأله «خاتمیت» (که از ضروریات اعتقادات اسلامی است)، در کلام جدید شکل تازه‌ای به خود گرفته و توجه دین‌پژوهان و اندیشمندان دینی را به خود جلب کرده است. در دوره معاصر، دو رویکرد عمده درباره تبیین و تفسیر «خاتمیت» ارائه شده که هرکدام بعدها منشأ پیدایش نظریات مشابهی شده‌ است. این دو نظریه یکی متعلق به متفکر نواندیش اهل سنت «محمد اقبال لاهوری» و دیگری مربوط به اندیشمند برجسته معاصر شیعی، شهید «مرتضی مطهری» است. این دو اندیشمند با نگاهی متمایز از نگاه سنتی و با پرسش‌هایی برآمده از تفکر مدرنیستی، تحت تأثیر نظریات پوزیتیویستی به تحلیل خاصی از نبوت و خاتمیت پرداختند. این نوع نگرش با سخنان اقبال آغاز شد و با نقدهای استاد‌مطهری بر سخنان وی، گسترش و تکامل یافت. درباره مسأله خاتمیت می‌توان سه نوع فعالیت عقلی و معرفتی که شامل «توجیه»، «تبیین» و «تفسیر» است، انجام داد؛ البته هریک تفاوت‌های عمده‌ای با دیگری دارد و سخن از تمایز آن‌ها، مسیر اصلی بحث را هموار خواهد کرد. براین اساس، نوشتار حاضر پس از طرح برخی مباحث مقدماتی درباره کلام جدید و نقش استاد مطهری در شکوفایی و رشد آن، به بحث از بعد توجیهی، تبیینی و تفسیری کلام جدید و ارتباط آن‌ها با مسأله خاتمیت پرداخته است. در ادامه، دیدگاه اقبال درباره خاتمیت را تحت عناوینی مانند: سرشت وحی، تبیین خاتمیت و تفسیر خاتمیت به بحث و بررسی گذاشته و پس از ذکر نقد استاد مطهری بر نظریه اقبال، تبیین و تفسیر ختم نبوت از دیدگاه استاد مطهری به‌طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نیز نقد «دکتر سروش» بر دیدگاه استاد مطهری و جواب نقد وی بیان شده‌است.

وقف, یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. اعمال حقوقی به دو دستة عقد و ایقاع تقسیم می¬شود، فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع¬ بودن, اختلاف¬ نظر دارند: 1. وقف (عام ـ خاص) با اعلام اراده واقف و بدون نیاز به قبول واقع می¬شود؛ 2. وقف خاص به قبول نیاز دارد, ولی در وقف عام, قبول لازم نیست؛ 3. در وقف عام ¬و خاص, قبول شرط است. قانون مدنی ایران مبتنی بر نظر سوم است. درباره مالکیت مال موقوفه, برخی¬ فقها واقف را مالک, برخی عین¬ موقوفه را متعلق به موقوف¬علیه/علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می¬دانند. با بررسی ماهیت حقوقی وقف و وضعیت مالکیت مال ¬موقوفه, ملاحظه می¬شود که: 1. وقف, عقد است نه ایقاع؛ 2. با تحقق وقف, شخصیت¬ حقوقی جدیدی شکل می¬گیرد که مالک مال موقوفه است. به این ترتیب, حقوق مدنی ایران و فقه امامیه به هم نزدیک¬تر می¬شوند.

عربستان سعودی در چارچوب یک ائتلاف از کشورهای عربی اکثریت سنی بحرین، مصر، اردن، کویت، مراکش، قطر، سودان و امارات متحده عربی که شامل تمام کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به جز عمان می شود در روز 26 مارس 2015عملیات موسوم به «طوفان قاطع» را علیه یمن و انصارالله آغاز کرد، که این اقدام با انگیزه های گوناگونی صورت گرفته است. در این راستا در این نوشتار تلاش می شود که مهم ترین دلائل حمله ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی به یمن مورد بررسی قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد یمن موقعیت ژئوپلیتیک ویژه ای دارد. بدین معنا که عواملی همچون اشراف یمن بر تنگه باب المندب، همسایگی عربستان با این کشور ونگرانی نسبت به مرز جنوبی خود، اتحاد عربستان با ایالات متحده، رقابت های ایران و عربستان به منظور گسترش نفوذ خود در آینده یمن، هراس عربستان از شکل گیری حکومت دموکراتیک در یمن و در نهایت مهار انصاراله و به قدرت رساندن منصور هادی از مهم ترین دلایل این تهاجم نظامی بوده اند. این پژوهش با تشریح دقیق دلایل حمله ائتلاف به یمن، ماهیت و ریشه ها و تاثیر آن را در حمله نظامی ائتلاف تحلیل کرده است. مقاله از روش توصیفی وتحلیلی در تبیین متغیرهای مورد نظر بهره گرفته است.

«قسمت» یا همان «سرنوشت»، از معضلات اعتقادی عموم افراد است که با ظاهری جذاب، جبر و سلب اختیار را تداعی میکند. این فکر که همه کارها به دست خداست، هرچند حق است، اما عموم افراد به سبب تحلیل نادرست، این نتیجه را میگیرند که انسان هیچ تأثیری در سرنوشت خود ندارد. هدف این پژوهش آن است که با تحلیل درست و ارائه معنای صحیح از «قسمت»، به حل این مسئله بپردازد و رابطه اراده الهی و اختیار انسان را روشن سازد. با روش مطالعه متون دینی و استدلال عقلی و تحلیل آنها به این نتیجه میرسیم که تقدیر انسان به اعمال خودش بستگی دارد و خداوند چیزی را مقدّر میکند که انسان انتخاب کرده است. بنابراین، معنای صحیح «قسمت» این نیست که همه امور به انسان تفویض شده و خداوند کاری به کار انسان ندارد، بلکه معنای دقیق آن این است که فیض را خداوند همیشه به همه میدهد، ولی خود انسان است که ظرفیت و قابلیت خود را تغییر میدهد و کم یا زیاد میکند.

برابری یکی از زیباترین واژه های انسانی و ریشه ی درخت تناور آزادی ها است. تحقق آن ثمره ی مبارزات خونین در طول تاریخ بشری بوده و در نهایت این جنبش به نقطه ایی انجامیده که در آن قرار داریم.اصل برابری یکی از قدیمی ترین و پایاترین اصول حقوق عمومی محسوب می شود. در عین حال این اصل ، در میان اصول حقوق موضوعه نیز دارای جایگاهی بسیار مبهم است. اما امروزه تحقق برابری در تمامی زمینه ها اولویت نخست حکومت قانون است. از این روی ، این اصل هنجاری بنیادین در قوانین اساسی نوین به شمار می رود....

وسوسه نفت ایران، به عنوان اولین کشوری که استخراج نفت آن خصوصیت استراتژیک بین المللی یافته بود، سرانجام امریکاییِ بانجابت و سربه زیر در صحنه جهانی را هم وارد معرکه خود کرد. امریکایی ها، که هم به خاطر پذیرفتن نظریه مونروئه، هم دوری مسافت و هم نوپا بودن قدرت صنعتی خود، در حاشیه روابط استعماری گام برمی داشتند، سرانجام و طی برنامه هایی کاملاً تدریجی، زمینه های نفوذ منفعت طلبانه خود را در مناطق مختلف جهان و از جمله خاورمیانه فراهم ساختند. این حضور تدریجی در ایران، که از حضور مبلغان مسیحی در سال 1831 آغاز شده بود، ناگهان در قضیه ملی شدن صنعت نفت پررنگ شد و امریکا با نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی خود نه تنها دولت ملی دکتر محمد مصدق را با کودتای ننگین 28 مرداد 1332 سرنگون ساخت، بلکه بر سر هم پیمان دیرین خود، یعنی انگلستان، نیز کلاهی بزرگ گذاشت و ایران نفتی را تحت سلطه خویش درآورد. در قضیه ملی شدن صنعت نفت، امریکایی ها گاهی بر نعل می کوبیدند و گاهی بر سندان. گاهی از نهضت ملی مردم ایران در بیانیه های خود دفاع می کردند و گاهی در دیوان داوری در جایگاه حمایت از انگلیس قرار می گرفتند. در مقاله حاضر می توانید جزئیات بیشتری از داستان سیاست های نفتی امریکا در ایران را مطالعه نمایید