درخت حوزه‌های تخصصی

برخی از محقّقان با استناد به آیه «کَانَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیحْکُمَ بَینَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ» (بقره/213)، نبوّت آدم را منتفی و حضرت نوح(ع) را نخستین پیامبر خدا می دانند؛ زیرا مردمان نخستین بر روش و آیین واحدی زندگی می کردند که نیازی به پیامبر (حجّت بیرونی) نداشتند، با آغاز اختلاف هایی که دیگر با حکم عقل (حجّت درونی) به تنهایی قابل حل نبود، خداوند بعثت انبیاء را با فرستادن حضرت نوح(ع) آغاز کرد که از جمله آیات «شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَینَا إِلَیکَ ...» (شوری،13) و «إِنَّا أَوْحَینَا إِلَیکَ کَمَا أَوْحَینَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِیینَ مِنْ بَعْدِهِ» (نساء، 163) و نیز احادیث معتبر مبیّن آن است. این جستار ضمن بررسی دلایل این دسته از پژوهشگران، با تدبّر در آیات قرآن و مطالعه احادیث، پیامبری آدم ابوالبشر را با مؤلّفه های مطرح شده برای بعثت و نبوّت انبیا به بوته نقد و سنجش گذارده است.

همان‌گونه که در مقاله مطالعات جنسیتی زبان مندرج در شماره 31 نشریه حوراء ذکر شد فمینیست‌ها به بررسی زبان‌شناختی کتاب مقدس روی آوردند. این بررسی درباره کتب ادیان مختلف انجام گرفت. در مورد قرآن نیز بررسی‌های مختلفی انجام شده است. در این نوشتار ضمن ارائه ادله فمینیست‌ها در خصوص فرودستی زنان در زبان قرآن قواعد مربوط به زبان قرآن که پاسخ به ادعای فمینیست‌هاست ذکر می‌شود.

روش مکتب اصولى براى دست‏یابى به احکام دینى اجتهاد است. بر این اساس، مردم در زمان غیبت به دو دسته اقلیت مجتهد و اکثریت مقلد تقسیم مى‏شوند؛ در حالى که مکتب اخبارى این روش و در نتیجه این تقسیم بندى را نمى‏پذیرد و رابطه عالم دینى با مردم در محدث و مستمع خلاصه مى‏شود. فراگیر شدن روش اجتهادى در استنباط احکام و تکالیف دینى و گسترش آن به حوزه سیاست و تلقى آن به عنوان جزئى از حوزه وسیع‏تر دین، جایگاه خاص سیاسى براى مجتهد از یک سو، و وظایفى براى مقلدین از سوى دیگر فراهم ساخت. مقاله حاضر به بررسى روش اجتهادى و نتایج سیاسى آن به لحاظ جایگاه عالم دینى مى‏پردازد.

در هر نظام حقوقی اصول حقوقی اهمیت و جایگاه ممتازی دارد که شناخت آن در فهم و استنباط احکام حقوقی بسیار موثر است. در حقوق ایران هر چند به صورت پراکنده از اصول حقوقی سخن به میان آمده است ولی بررسی آنها نشان می دهد مباحث مطرح شده نتوانسته است به خوبی مفهوم این اصطلاح حقوقی و تمایز آن از مفاهیم مشابه را نشان دهد. در تعریف اصول حقوقی می توان گفت این اصول، احکامی کلی، دائمی و الزامی اند که مبنای حقوق موضوعه قرار گرفته و عقل مستقل آنرا برای تضمین حقوق اساسی و سعادت انسانها ضروری می داند و نقش هدایتگرانه ای در قانونگذاری و دادرسی دارد. اصول حقوقی مفهومی متمایز از قواعد حقوقی دارند.  قواعد حقوقی، احکامی کلی، الزام آور و دارای ضمانت اجراء هستند که از سوی مرجعی ذی صلاح، به منظور ایجاد نظم در روابط اجتماعی وضع می گردند. بنابراین قواعد حقوقی مصنوع قانونگذر ذی صلاح است، در حالی که اصول حقوقی جایگاهی فراقانونی دارد و تبعیت از آن حتی برای قانونگذار الزامی است. اصول حقوقی اهمیتی بالاتر از قواعد حقوقی دارد و قانونگذار نباید قاعده حقوقی وضع نماید که مغایر با اصول حقوقی باشد.

بدون تردید برای هر کشور و نظام سیاسی شناخت دقیق و واقع بینانه عواملی که موجودیت، و منافع حیاتی آن را تهدید می کنند از اولویت اساسی برخوردار است. زیرا این دسته از تهدیدات که به دلیل گستردگی و عمق پیامدهای آنها به تهدیدات استراتژیک موسوم اند به راحتی می توانند بر سر راه حرکت عمومی یک جامعه به سوی پیشرفت و توسعه موانع جدی ایجاد کرده، یا اساسا موجودیت و هویت یک کشور را در خطر اندازد.

این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا می‌توان مجموعه دغدغه‌های فمینیستی را در قالب اندیشه سیاسی فمینیستی مطالعه نمود. برای پاسخ در ابتدا باید مفاهیم کلیدی فمینیست‌ها را بررسی کرده و سپس روش شناخت آن‌ها را تبیین نمود. تمرکز فمینیست‌ها بر مفاهیمی مانند دولت، قدرت، عدالت، صلح و امنیت و ارائه تفسیری جنسیت محور از آن مفاهیم و نیز اتخاذ روش پست پوزیتویستی در شناخت پدیده‌ها، مجموعه سؤالات و پاسخ‌های فمینیست‌ها را در قامت اندیشه سیاسی فمینیستی نشان می‌دهد. در این مقاله پس از روش فمینیستی شناخت، مهمترین مدعیات آن‌ها در حوزه اندیشه سیاسی، تشریح و در نهایت سلسله تجویز‌های فمینیستی در زمینه مفاهیم پایه‌ای اندیشه سیاسی نقد و ارزیابی می‌شود. به اعتقاد مؤلف نقدهای فمینیستی در آشکار ساختن ساحت‌های مغفول اهمیت تعیین کننده‌ای دارد، اما کاستی اساسی این نقدها، تشتت آنهاست. مسئول و مجرم1 شمردن مردان در تحلیل فمینیستی به قدری برجسته است که گویی مردان بانی و حامی همه مرارت‌های هستی بوده‌اند.

اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می‌کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت‌المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت‌المال اختلاف نظر وجود دارد, اما در این مقاله با مسلم دانستن این مسئولیت, به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه مغلظه, فاضل دیه, دیه جراحات (مادون نفس), ارش و خسارات افزون بر دیه, مورد بحث و بررسی واقع شده است.

لازمـه پاسدارى از انقلاب اسلامى ، شناخت دشمن و حربه هاى اوست . از جمله این دشمنان ، کـسـانـى هستند که با انقلاب و حکومت اسلامى ضدّیت داشته ، تحت عناوین گوناگونى در خـارج از کـشـور فـعالیت دارند. جریان هاى عمده اینان عبارت اند از: ملى گرایى ، سلطنت طلبى ، جمهورى خواهى ، التقاطى و کمونیستى . ضـد انـقـلاب خـارج نـشـیـن اغـلب داراى جـهان بینى مادى و معتقد به جدایى دین از زندگى اجتماعى است . غالبا (جز ضد انقلاب مسلح ) با مداخله نظامى آمریکا در ایران مخالف اند و از ایران یک پارچه دفاع مى کنند. شیوه هاى کارى آنان اغلب مبتنى بر ترویج شایعات ، تـحـریـک افراد مساءله دار، ساخت فیلم هاى به ظاهر مستند، نویسندگى ، یارگیرى ، اخذ کمک هاى مالى و فکرى از بیگانگان و امثال آن است . برخى از آنان تاکتیک هاى اختصاصى هـم دارنـد، مـثـل سـازمـان مـجـاهـدیـن خـلق کـه بـه تـرور و آدم ربـایـى هـم مـتـوسل مى شود. حدس زده مى شود ضد انقلاب خارج نشین در آینده ، بیش از گذشته روى مـسـائل فـرهـنـگـى ، هـدایـت شـورش هـاى داخل کشور و دفاع از افراد بازداشت شده در این شورش ها سرمایه گذارى خواهد کرد تا بتواند نظام اسلامى را از راه یک انقلاب مخملى ، براندازد. احـتـمـال مـوفـقـیـت ضد انقلاب خارج نشین بسیار ضعیف است . زیرا اینان گروه هایى اغلب پـراکـنـده هـستند که به هم بى اعتمادند و با هم بر سر ریاست یکدیگر نزاع دارند. امید خـود را از دسـت داده انـد. دهـهـا تـشـکـل نـاکارآمد و چندین شوراى رهبرى ضعیف دارند. جامعه شـنـاسـى مـردم ایـران را نـمـى شـنـاسـنـد و از ضـعـف قـدرت تحلیل رنج مى برند.

در تحقیقات اجتماعی برای شناسایی و حل مسائل، نیاز به دانش و تسلط بر روش شناسیهای علمی و مسیر تحقیق است. تحقیقات کمی و کیفی که از دو مبنای متفاوت پارادایمیاند، این مسیرها را مشخص میسازند. در هر رویکرد کمی و کیفی برای انجام پژوهش نیاز به ابزار و روش های متفاوتی است که یکی از آنها روش تحلیل محتواست. تحلیل محتوا نخست بیشتر به صورت کمی برای اندازه گیری متغیرها استفاده میشد. اواسط قرن بیستم بود که رویکردهای کیفی در تحلیل محتوا گسترش یافتند. تحلیل محتوای کیفی را میتوان نوعی روش شناسی تحقیق در خدمت تفسیر محتوایی داده ها دانست. براساس نظریة شییه و شانون میتوان رهیافت های موجود در زمینة تحلیل محتوای کیفی را به سه دستة تحلیل محتوای عرفی، تحلیل محتوای جهت دار و تحلیل محتوای تلخیصی تقسیم کرد. در این مقاله براساس این دیدگاه، نخست به مقایسه این سه رویکرد میپردازیم و سپس مفاهیم اساسی و همچنین چگونگی قابلیت اطمینان در این روش را بررسی میکنیم.

یکی از مباحث مهم در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع قضایی است. وقتی که جرمی ارتکاب یافت باید از بین کلیه دادگاه های کیفری ، تعیین کرد که کدام یک مخصوصاً صلاحیت قضاوت رفتار مرتکب آن را دارد. صلاحیت در اصطلاح حقوقی، توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی بموجب قانون دارند و در تعریف دیگر صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری می باشد که به موجب قانون برای مرجع رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. حقوق دانان بر مبنای نوع جرم، اهمّیت بزه ارتکابی ، محل وقوع جرم، موقعیت شغلی و اجتماعی بزهکار و نیز با در نظر گرفتن سن و درجه نظامی او (در خصوص نظامی ها ) صلاحیت را در امور کیفری به سه قسم صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلّی و صلاحیت شخصی تقسیم نموده اند. دو نوع دیگر صلاحیت یعنی صلاحیت اضافی و صلاحیت نسبی، صلاحیت جداگانه ای محسوب نمیشوند بلکه در سه قسم پیش گفته نهفته است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادگاه های کیفری، به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند. علاوه بر دادگاه فوق الذکر در ق.آ.د.ک دادگاه عمومی بخش نیز وجود دارد امژا به این دلیل که دادگاه عمومی بخش فقط به امور کیفری رسیدگی نمی کند بلکه به امورحقوقی نیز رسیدگی می نماید؛ لذا قانونگذار، دادگاه عمومی بخش را جزو دادگاه کیفری بیان نکرده است. از سوی دیگر به موجب آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، مصوب 1369 و اصلاحیه 1384 آن دادگاه ویژه روحانیت نیز مرجعی است که به جرایم روحانیون رسیدگی می نماید، لذا با توجّه به این که مرجع ایجاد این دادگاه آیین نامه فوق الذکر است، لذا در مادّه 294 ق. آ. د .ک جزءدادگاه های کیفری بیان نشده است. بنابراین دادگاه هایی که در مرحله بدوی به امور کیفری رسیدگی می نمایند، عبارتند از : 1 - کیفری یک 2 - کیفری دو 3 - اطفال و نوجوانان 4 - دادگاه عمومی بخش 5 - دادگاه انقلاب 6 - دادگاه نظامی 7 - دادگاه ویژه روحانیت .  با بررسی ساختار و حدود صلاحیت محاکم کیفری اعمّ از عمومی و اختصاصی شاهد تغییراتی مناسب که بعضاً با الهام از ساختار و آیین دادرسی کیفری گذشته و احیاء و اصلاح دوباره ی پاره ای از تأسیسات موجب تحولی بنیادین در آن بوده است .

همة ادیان جهان به گونه‌ای معتقدند که هرگاه بشر به لحاظ معنوی و اخلاقی پا در انحطاط و ورطة هلاک گذارد، و از مبدأ هستی فاصله گیرد، و جهان را تاریکی جهل، غفلت و ستم در برگیرد، شخصیتی نجات‌دهنده ظهور خواهد کرد. در هر آیینی، به صورت رمز به حقایقی اشاره شده که با معتقدات آیین‌های دیگری توافق و هماهنگی دارد. در آیین مزدیسنا هم اعتقاد به موعود نهایی و منجی آخرالزمان، از عقاید رایج و استوار است و در متون مقدّس زرتشتی (اوستا و کتب روایی پهلوی) افزون بر بشارت و اشارت به ظهور رهانندة عدالت‌گستر (سوشیانت)، از تولّد، ظهور، یاران و دستاوردهای نهضت او سخن گفته شده است. در این مقاله کوشیده‌ایم دیدگاه زرتشت را دربارة موعود نهایی (سوشیانت) از متون مزدیسنا استخراج و بررسی کنیم.

مارتین هایدگر از جمله معدود فیلسوفانى است که درباب تکنولوژى تامل فلسفى نموده و از ظواهر امر فراتر رفته و سعى در کشف «روح حاکم بر تکنولوژى جدید» و بنیادهاى وجودى آن مى‏نماید. او در درس - گفتار خود تحت عنوان «پرسش از تکنولوژى‏» به این مهم پرداخته و سعى مى‏کند تا با نقد دیدگاه رایج از تکنولوژى، تکنولوژى به عنوان یک ابزار انسانى، به سوى ماهیت تکنولوژى گام بر دارد. او با گفتن این سخن که «ماهیت تکنولوژى هم، به هیچ وجه، امرى تکنولوژیک نیست‏» سعى مى‏کند تا ماهیت تکنولوژى را از مصادیق و ظواهر آن تفکیک نماید او در این درس - گفتار خود - به تبیین رابطه تکنولوژى با حقیقت پرداخته و آن را «نحوه‏اى از انکشاف حقیقت‏» مى‏شمارد، انکشافى تعرض‏آمیز که به موجب آن نگاه انسان به عالم و آدم عوض شده و همه چیز براى او در قالب یک «منبع ذخیره‏» آشکار مى‏شود، منبع ذخیره‏اى که آماده تصرف و ذخیره شدن است. به گفته هایدگر: «اکنون هوا مورد تعرض قرار مى‏گیرد تا نیترژن خود را عرضه کند، زمین مورد تعرض قرار مى‏گیرد تا مواد معدنى خود را عرضه کند، مواد معدنى هم به عنوان منبع اورانیم مورد تعرض قرار مى‏گیرند و اورانیم هم به عنوان منبع انرژى.....»