درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۴۱ تا ۱٬۹۶۰ مورد از کل ۵۱۱٬۳۸۹ مورد.
۱۹۴۴.

تحولات حقوق بین الملل عمومی

نویسنده: مترجم:
منبع: دیدگاه های حقوقی ۱۳۷۹ شماره ۱۷ و ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۶۲
ترجمه حاضر گزیده‏ای از تحولات سال 1995 در زمینه حقوق بین الملل عمومی را مورد بررسی قرار می‏دهد.خلاصه‏ای از تحولات پرونده‏های ثبت شده در دیوان بین المللی دادگستری، پیشرفتهایی که متعاقب تأسیس دو دیوان کیفری بین المللی ویژه تحت نظر سازمان ملل متحد در رابطه با یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب در سالهای 1993 و 1994 به عمل آمده و نیز فعالیتهای کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد مورد مطالعه قرار می‏گیرند.دیوان بین الملل دادگستری سال 1995 را که مصارف با پنجاهمین سال تأسیس این دیوان بود، با بررسی دوازده فقره پرونده ترافعی و دو مورد نظریه مشورتی آغاز کرد.در بخش نخست که مربوط به این دیوان است، مختصری از موضوعات مطروحه در این پرونده‏ها، که مهمترین آنها عبارتند از:دعوی مربوط به صلاحیت ماهیگیری اسپاینا علیه کانادا و پرونده مربوطه به آزمایشات اتمی نیوزلند علیه فرانسه، و اقداماتی که در آنها به عمل آمده، بیان شده است.
۱۹۴۵.

اشتغال زنان؛ گرایش به کار و تئورىهاى رضایتمندى شغلى

نویسنده:
منبع: بانوان شیعه ۱۳۸۵ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: زنان اشتغال رضایت شغلی طرد اجتماعی گرایش به کار جذب اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد اشتغال
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
تعداد بازدید : ۱۸۷۵۹
این مقاله به موانع اشتغال زنان از مسیر گرایش به کار و رضایت شغلی آنان می‏پردازد. کار و رضایت از آن برای گروه‏های مختلف اجتماعی از جمله زنان، معانی متفاوتی دارد و به این دلیل که شناخت آن نگرش، انتظارات و مطالبات زنان را در این حوزه بازگو خواهد کرد، قابل توجه و پیگیری است. در این مقاله پس از تعاریف مفهومی نگرش و رضایت شغلی، به تئوری‏های توضیح دهنده رضایت شغلی پرداخته می‏شود. در مرحله بعد، فرایند تجزیه جنسیتی کار و ربط آن با رضایت و گرایش شغلی مورد بررسی قرار می‏گیرد و از طریق معرفی و توضیح دو مفهوم «طرد» و «جذب» به کار به عنوان پیامد گرایش و رضایت شغلی، به بحث در مورد مدل‏های نظری مناسب برای شناخت نگرش، انتظارات و مطالبات زنان پرداخته خواهد شد.
۱۹۴۶.

قاعده الواحد و فاعلیت الهی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی-کلامی ۱۳۸۲ شماره ۱۷و۱۸

کلیدواژه‌ها: وجود فاعل علیت واحد بسیط سنخیت مفیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۴۳
چکیده از جمله قواعد فلسفی در باب علیت، قاعده معروف «الواحد» است که با اصل سنخیت علت و معلول ارتباط تنگاتنگ دارد. در منظر بسیاری از حکیمان، این قاعده بدیهی تلقی شده، در عین این که از منظر برخی با اشکال‏ها و پرسش‏های جدّی در خصوص قلمرو آن روبه‏رو شده است، از جمله این‏که: قاعده الواحد با فاعلیت و قدرت مطلقه الهی تعارض دارد، به‏گونه‏ای که برخی علیت الهی را از شمول قاعده خارج کرده‏اند. این مقاله ضمن تبیین اصل قاعده و قلمرو آن، به اشکال محدودیت قدرت الهی پرداخته و پاسخ حکیمان را در این خصوص نقد و تحلیل می‏کند و سرانجام به این نتیجه می‏رسد که نه تخصیص در قاعده عقلی «الواحد» صحیح است و نه محدودیت در قدرت مطلقه الهی رواست، بنابراین، هیچ تناقضی میان مفاد قاعده الواحد و براهین دالّ بر اطلاق فاعلیت الهی وجود ندارد.
۱۹۴۸.

رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۴)

کلیدواژه‌ها: استقلال قوا اصل (113) قانون اساسی اجرای قانون اساسی مسئولیت رئیس جمهور

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۸۷۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۱۹
به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.
۱۹۵۰.

قرآن و حاکمیت پیامبر اعظم‏صلى الله علیه وآله وسلم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای قرآنی ۱۳۸۵ شماره ۴۶ و ۴۷ ویژه نامه وحی و پیامبری

کلیدواژه‌ها: اولویت رسالت اطاعت حاکمیت پیامبر آخرت دنیا تشریع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۱۵
آیات ناظر به نقش و رسالت پیامبر اعظم درجامعه به چند دسته تقسیم مى شود: 1ـ آیات اطاعت. 2ـ آیات اولویت. 3ـ آیات حکم. 4ـ آیات محوریت. 5ـ آیات ایمان به تشریع پیامبر. از مجموع این آیات استفاده مى شود که رسالت و نقش پیامبر تنها در امور اخروى محدود نمى شود بلکه در زندگى اجتماعى نیز جایگاه مهم دارد و کسانى که در صدد توجیه این آیات بر آمده و مى پندارند که رسالت پیامبر تنها دعوت به سوى آخرت بوده است فهم درستى از آیات ندارند.
۱۹۵۶.

نقدی بر تفاسیر حقوقی ماده 218 قانون مدنی و ارائه تفسیر بر پایه آموزه های فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: معامله صوری جهت معامله ماده 218 قانون مدنی وجوب نیت ادای دین جهت نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۷۹
یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان می دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین» را ارائه کرده اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان