فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۶۱ تا ۲٬۲۸۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
In light of recent price swings in oil and the need to reduce the country's dependency on the commodity, the government of Nigeria has implemented a number of reforms and initiatives to stimulate the non-oil sector of the economy, most notably the informal sector. Government financial support as interventions would have otherwise been a relief in changing the narrative of ugly financial accessibility of participants in the informal sector. The level of financial accessibility and its relationship to the economic performance of participants in the informal sector have been largely understudied. Therefore, the purpose of this research is to assess the shortcomings of current government interventions in the informal sector and to provide a viable financial intervention structure to address these issues. This research included both primary and secondary sources of information. Questionnaires were used to collect primary data from respondents. A total of 700 informal sector participant who are mainly SMEs operators, 300 registered and 400 unregistered, were chosen using a purposeful selection technique from the six states of Southwest Nigeria. Data was examined in two ways using SPSS: descriptive and inferential. Thus, the study showed the flaws of the past interventions, such as a faulty programme design, bias in the distribution of financing facilities, a lack of knowledge about the facilities, and convoluted procedures for gaining government funding support.
تحلیل نظری و ریاضی الگوی توزیع تابعی درآمد در بنگاه تک مالکی با نگرش اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۰
37 - 66
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت معیارهای کارایی و عدالت در رفتارهای اقتصادی مورد نظر اسلام و نیز نقش الگوی توزیع تابعی درآمد در کاهش فواصل درآمدی عوامل تولید و درنتیجه بهبود شرایط توزیع درآمد و ثروت در سطح جامعه، مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ این پرسش است که در شرایط مالکیت انفرادی بنگاه، الگوی سهم بری عوامل تولید مد نظر اسلام دارای چه ویژگی هایی بوده و نوع مالکیت چه نقشی در این الگو دارد؟ با استفاده از رویکرد نظری- ریاضی و تجزیه و تحلیل نتایج بر مبنای تحلیل های عقلی و ریاضی، الگویی را بر مبنای هدف بنگاه تک مالکی یعنی «بهینه سازی سرجمع رضایت خاطر مادی و معنوی کارفرما» ارائه کرده و دریافته است که اولاً نوع هدف بنگاه ناشی از نوع مالکیت آن می تواند نقش بسیار مهمی در نحوه تخصیص منافع تولید بین عوامل داشته باشد؛ ثانیاً در بنگاه های تک مالکی سهم عوامل تولید نسبت به معیار اصلی اقتصاد متعارف از نظر کمیت و معیارهای کارایی و عدالت برتری دارد.
Effect of Quality and Packaging on the Price of Edible Sunflower Oil(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
203 - 215
حوزههای تخصصی:
The prices accepted by consumers in the market are influenced by the characteristics of the goods, based on consumer behavior. Each of these features contributes to the price agreed upon by both consumers and suppliers. The packaging of a product plays a crucial role in attracting consumers and protecting the product from damage. High-quality and visually appealing packaging can create a positive perception among consumers, potentially resulting in a higher price point. Additionally, specialized packaging techniques designed to preserve freshness and extend the shelf life of oil can also impact the price. This study investigates the impact of quality and packaging on the price of sunflower oil in Iran. The primary objective was accomplished using the hedonic pricing method. Given the qualitative and ordinal nature of the dependent variable, the ordinal logit model was employed. The sample size was determined through a two-stage cluster sampling approach, which involved collecting 350 questionnaires from consumers in Tehran city. Statistical analysis was conducted using Shazam and Stata software. Numerous factors influence the consumption of sunflower oil at various levels. However, in general, factors such as increasing age, higher income levels, the presence of diseases, and dietary considerations contribute to a decrease in its consumption. On the other hand, factors like improving product quality, enhancing the quality of oil packaging, increasing consumer loyalty towards edible oil, and rising online sales of this product contribute to an increase in its demand.
کاربرد رویکرد فازی در اندازه گیری فقر در ابران :استفاده از معیار نابرابری بن فرونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۰
47 - 56
حوزههای تخصصی:
در مطالعات مختلف برای ارزیابی و اندازه گیری فقر، افراد جامعه بر مبنای خط فقر به دو گروه فقیر و غیر فقیر تفکیک می شوند و سپس با استفاده از اطلاعات خانوارهای فقیر انواع شاخص های فقر محاسبه می شود. از آنجا که میزان فقر افراد متفاوت است میزان تاثیر هر یک از آنها بر اندازه فقر جامعه متفاوت می باشد. با توجه به نکته اخیر در این مقاله تلاش می شود اندازه فقر در ایران با استفاده از تابع عضویت فازی ارزیابی شود. در این مقاله با استفاده از داده های خام طرح آماری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در طی سال های 1397-1385 و استفاده از شاخص فقر سن در دو حالت معیار ضریب جینی و معیار بن فرونی در دو حالت کلاسیک و فازی میزان فقر محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که استفاده از منطق فازی تأثیر محسوسی بر مقدار فقر دارد به طوری که در حالت کلاسیک میزان فقر به طور قابل ملاحظه ای از حالت فازی کمتر است. از طرفی نتایج نشان می دهد که هم در حالت کلاسیک و هم در حالت فازی بهره گیری از معیار بن فرونی به جای ضریب جینی باعث بالا رفتن فقر می شود.
بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با تأکید بر نقش نرخ ارز: رویکرد ARDL-PMG(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۰
89 - 106
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان به حساب می آید که چگونگی تاثیر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی از جمله چالش های مهم در اقتصاد کلان می باشد،بخصوص در چند دهه گذشته کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می کنند.هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با تأکید بر نقش نرخ ارز با رویکرد ARDL-PMG می باشد.نتایج حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در بلندمدت نرخ ارز واقعی اثرگذاری منفی و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. و همچنین از سوی دیگر متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی ، مخارج دولت، درجه باز بودن اقتصاد و نقدینگی اثری مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد . در این راستا متغیر انباشت سرمایه فیزیکی بالاترین اثرگذاری مثبت را بر تولید ناخالص داخلی هم در کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته داشته است. در عین حال اثر منفی نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای درحال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد. بنابراین بر اساس نتیجه این پژوهش ریسک های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد.
بررسی عوامل بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)
189 - 211
حوزههای تخصصی:
هدف: توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. لذا هدف اصلی این پژوهش شناخت مؤلفه های بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان بر اساس تحلیل فراترکیب و رتبه بندی مؤلفه های شناسایی شده از دیدگاه فعالان اقتصادی در این استان با استفاده از روش معادلات ساختاری است. روش: روش شناسی این پژوهش ترکیبی است؛ چراکه در فاز کیفی محققان از طریق فراترکیب و با مشارکت 10 نفر خبره به دنبال شناسایی مؤلفه های بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان بودند. در بخش کمی به کمک معادلات ساختاری و با مشارکت 75 نفر از فعالان اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی استان گیلان که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پژوهش به دنبال اولویت بندی این مؤلفه ها بود. یافته ها : ازنظر فعالان اقتصادی عوامل مؤثر بر بهبود امنیت سرمایه گذاری استان گیلان به ترتیب عبارتند از: 1 - مؤلفه های استانی، 2 - مؤلفه های مطلوب از دیدگاه اقتصاد متعارف، 3 - نهاده های اقتصادی، 4 - رویکرد جهادی و اهتمام به منافع ملی، 5 - نقش حاکمیت در اقتصاد و 6 - نظارت اقتصادی. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اهتمام مسئولان استانی به اصلاح فرآیندها و سازوکارهای اداری در جهت کاهش عوامل انسانی و شفاف کردن ضابطه ها و مقررات باید بیشتر شود تا شاهد فضایی مطلوب تر برای سرمایه گذاری در استان گیلان باشیم.
بررسی تأثیر مؤلفه های نظریه توسعه یافته تداوم فناوری بر تمایل به استفاده مستمر از بانکداری الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)
233 - 256
حوزههای تخصصی:
هدف: این مطالعه از معدود مطالعاتی است که نسبت به ادغام مدل تناسب فناوری وظیفه و نظریه تداوم فناوری اقدام نموده و توضیح کامل تری از مکانیسم علی زیربنای روابط و بینش منحصربه فرد ارائه می دهد . هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه های نظریه توسعه یافته تداوم فناوری بر تمایل به استفاده مستمر از بانکداری الکترونیک بانک سپه استان گیلان است. روش: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان بانکداری الکترونیک هستند ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و برای تجزیه تحلیل ازنرم افزار اس پی اس و پی ال اس استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های نظریه توسعه یافته تداوم فناوری بر تمایل به استفاده مستمر از بانکداری الکترونیک بانک مثبت و معنادار بوده است. همچنین فرضیه های پژوهش نشان داد ویژگی های فعالیت و فناوری بر تناسب فناوری با فعالیت و سهولت ادراک شده در مشتریان تأثیر دارد. تناسب فناوری با فعالیت بر سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده در مشتریان تأثیر دارد. نتیجه گیری: گسترش تئوری تداوم فناوری تأیید می کند عواملی که در مدل تداوم فناوری یکپارچه جدید توسعه یافته الصاق شده اند، مهم بوده و باید مدیران بر تأیید انتظارات و رضایت کاربر تمرکز نمایند .
بررسی زراعی- اقتصادی تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری در دشت ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳
89 - 130
حوزههای تخصصی:
سطح آبخوان ها، در نتیجه کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، کاهش یافته و از سوی دیگر، نفوذ آب شور و نفوذ املاح مازاد به ویژه نیترات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی موجب کاهش کیفیت آب های زیرزمینی در دشت ارومیه شده است. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی زراعی- اقتصادی تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری، به شبیه سازی عملکرد محصولات گندم آبی، ذرت علوفه ای، آفتابگردان و گوجه فرنگی با استفاده از مدل آکواکراپ (AquaCrop) در سال زراعی 1401-1400 پرداخته و سپس، گزینه های کم آبیاری، کاهش کوددهی و افزایش شوری آب زیرزمینی در تمامی مراحل رشد محصولات اعمال شد؛ همچنین، از چهار گروه داد ه های اقلیمی، گیاهی، خاک شناسی و مدیریتی برای انجام شبیه سازی استفاده شد. نتایج نشان داد که کاهش کوددهی بیشترین درصد تغییرات و افزایش شوری آب های آبیاری و زیرزمینی کمترین درصد تأثیر را روی عملکرد محصولات دارند. از آنجا که کاهش عملکرد محصولات با اثرات اقتصادی نیز همراه است، این اثرات با محاسبه شاخص های بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و کود نیتروژن بررسی شدند که از آن میان، شاخص بهره وری اقتصادی آب و کود انتخاب شد و بر اساس آن، مقادیر حداکثر شاخص بهره وری اقتصادی آب (بر حسب ریال بر مترمکعب) و شاخص بهره وری اقتصادی کود (بر حسب ریال بر کیلوگرم)، به ترتیب، برای گوجه فرنگی 209580 و 3005000 ریال و آفتابگردان 177630 و 2115720 ریال در منطقه پنج و ذرت علوفه ای 94900 و 1323500 ریال و گندم آبی 56620 و 454570 ریال در مناطق سه و شش بود. با توجه به تأثیر زیاد گزینه کاهش کوددهی و شاخص بهره وری اقتصادی کود، باید امکان جایگزینی کودهای ارگانیک با کودهای نیتراته از نظر فنی و اقتصادی بررسی و قیمت بالا برای مصارف بیش از مقدار توصیه شده کودهای نیتراته تعیین شود. این سیاست ها برای کاهش شوری نیز موثرند، زیرا منبع اصلی شوری آب زیرزمینی کوددهی بی رویه است. همچنین، پیشنهاد می شود که فناوری های مناسب آبیاری به کشاورزان شناسانده و الگوی کشت صحیح در منطقه ارائه شود. در نهایت، باید اقدامات سخت گیرانه مدیریتی صورت گیرد تا هم زمان، از اثرات مخرب کوددهی زیاد و برداشت بی رویه آب های سطحی و زیرزمینی جلوگیری شود.
طراحی ساز و کار ارائه تسهیلات دولتی به شرکت های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرکت های دانش بنیان برای نمونه سازی و تولید صنعتی محصولات خود غالباً نیازمند مشارکت سرمایه گذار خطر پذیر و یا تسهیلات دولتی هستند. از آنجایی که در این گونه موارد، موضوعات رفتاری پنهان نظیر کژگزینی و کژمنشی بروز خواهند کرد، در این مطالعه به دنبال طراحی سازوکارهایی هستیم که با لحاظ کردن این موضوعات رفتاری، شرایط بهینگی ارائه تسهیلات دولتی به این شرکت های دانش بنیان را تبیین کنیم. سازوکاری که برای دست یابی به هدف مورد نظر در نظرگرفته شد، ارائه دو نوع قرارداد ارائه تسهیلات است: قراردادی با حداکثر تعهد مالی کارآفرین و با حداقل نرخ تسهیلات، و قراردادی با حداقل تعهد مالی کارآفرین و با حداکثر نرخ تسهیلات. با عنایت به اینکه تسهیلات دولتی، هزینه اجتماعی دارند لذا مناسب است دولت در پروژه هایی ورود پیدا کند که پیامد بیرونی مثبت داشته ولی مورد حمایت سرمایه گذار خطر پذیر قرار نگیرند. این امر زائدگی پروژه های تحت اجرا را حداقل می رساند. با الهام از مطالعه لاک و همکاران (2020) وکالیبره کردن پارامترها براساس گزارشات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلاعات بانکی و صندوق های پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۹؛ شبیه سازی مدل برای اقتصاد ایران نشان داد اجرای قرارداد نوع دوم، به رفاه اجتماعی بالاتری منجر می شود. حمایت مالی دولت با هدف کاهش زائدگی تسهیلات، توأم با حمایت بخش خصوصی، رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.
تأثیر عوامل اقتصادی – سیاسی بر نابرابری درآمد در برنامه های اول (1372-1368) و دوم توسعه (1378- 1374)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عوامل اقتصادی - سیاسی می توانند عامل کاهش نابرابری و یا افزایش نابرابری و کوچک سازی تدریجی سفره بعضی از خانوارها باشند. با توجه به اختلاف قابل توجه فضای سیاسی و سیاست های اقتصادی در برنامه اول و دوم، نابرابری درآمد نیز در این دو دوره یکسان نبوده است. این پژوهش با استفاده از دو مدل کمی و توصیفی به مقایسه تاثیر عوامل اقتصادی – سیاسی بر نابرابری درآمد در برنامه های اول و دوم توسعه پرداخته است. در مدل کمی از الگوی خودرگرسیو با وقفه توضیحی ( ARDL ) و داده های سری زمانی 1399-1363 استفاده شده است. این مدل از متغیرهایی همچون رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت، بهره وری نیروی کار، فساد و متغیر دامی برای برنامه اول و دوم بهره برده است. در مدل توصیفی مهم ترین سیاست های اقتصادی و عوامل سیاسی مؤثر بر نابرابری درآمد، که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم و به واسطه کانال های متفاوت تأثیر گذارند، در دو برنامه تحلیل شده است. نتایج حاصل از هر دو مدل کمی و توصیفی نشان می دهند نابرابری درآمد با متغیرهای رشد نقدینگی و بهره وری نیروی کار رابطه منفی، و با رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی با یک وقفه، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت و گسترش فساد رابطه مستقیم دارد.
ارزیابی وضعیت نابرابری در استان های ایران: جهت گیری ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۴
175 - 224
حوزههای تخصصی:
کاهش نابرابری یکی از مسئولیت های خطیر دولت ها در عرصه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. اثربخشی سیاست های دولت در کاستن از نابرابری به کیفیت نهادی در عرصه اجرایی و میزان مشارکت، شایستگی و توانمندی افراد بستگی دارد. بخشی از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، منطقه ای است. نابرابری منطقه ای از مزیت منطقه ای در اثرگذاری بر رشد، تخصص گرایی، درجه تمرکز، تخصیص منابع دولتی و جهت گیری کلان آمایش سرزمین در تعیین اولویت های سرمایه گذاری اثر می پذیرد. این پژوهش وضعیت نابرابری در استان های ایران و دستاوردهای آن را ارزیابی کرده است. برای این منظور، سیاست های اجرایی دولت در نیل به توسعه متوازن و رفع عدم تعادل های منطقه ای به منظور کاهش نابرابری استانی در دوره 1390 تا 1398 بر اساس الگوی ویلیامسون و تایل برآورد و دستاورد سیاست گذاری و اقدامات اجرایی دولت در کاستن از نابرابری ارزیابی شده است. برآوردها نشان می دهد که تخصیص منابع دولتی در قالب مخارج سرمایه ای و هزینه ای دولت در برخی استان ها موجب کاهش نابرابری و در برخی استان ها موجب افزایش آن شده است. به عبارت دیگر، کارایی مخارج دولتی در کاهش نابرابری در برخی استان ها دارای کارایی و در برخی فاقد کارایی لازم بوده است.
شکل گیری و پایداری عادت های مصرفی در خانوارهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۱)
47 - 68
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله بررسی تأثیر عادت های شکل گرفته بر رفتار مصرف کننده به تفکیک سه اثر نسل، سن و زمان (سال) با ایجاد یک سری داده های شبه ترکیبی و با استفاده از روش دیتون (1997) بود. بدین منظور، در زمینه نسل ها، 14 نسل از 1305 - 1374 و درخصوص زمان (سال)، از 1365 - 1394 (35 سال) و سن افراد نیز در بازه زمانی 16 - 72 سال بررسی شد. نتایج تحلیل اثرات نسل نشان داد که مخارج مصرفی با جوان تر شدن نسل ها روندی افزایشی دارد. همچنین، میزان اثرپذیری مخارج مصرفی جاری از وقفه 5 دوره قبل خود در طول تمامی نسل های مورد بررسی تقریبا ثابت است؛ به طوری که اختلاف بین قدیمی ترین نسل و جدیدترین آن خیلی اندک و معادل 000018/0 است. نتایج بررسی اثر زمان، نشان دهنده افزایش اثرپذیری مخارج مصرفی جاری از وقفه 5 دوره قبل خود طی 1365 - 1373 بوده؛ اما، طی دوره 1388-1374 این اثرپذیری به طور خیلی بطئی روند کاهشی و سپس، تا 1394 روند افزایشی داشته است. ازنظر اندازه تقریبی، این اثرپذیری در تمامی سال ها تقریبا ثابت بوده است. نتایج حاصل از تفکیک سنی نیز الگوی چرخه زندگی را تائید کرده است. به طورکلی، این نتیجه استنباط می شود که تغییر نسل و سن و سیاست های اقتصادی (گذر زمان) موجب نشده این عادت ها تغییر اساسی کنند؛ بنابراین، عادت های مصرفی خانوارهای ایرانی پایدار بوده است.
بررسی عوامل بازدارنده رفتار خرید مواد غذایی ارگانیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ویژه
129 - 118
حوزههای تخصصی:
مقدمه : امروزه بمنظور پاسخگویی به نیاز غذایی جمعیت رو به رشد، سیستم های کشاورزی با بکارگیری فناوری های نوین، تولیدات خود را به صورت کمی افزایش داده اند. این افزایش تولیدات اگرچه توانسته تا حدودی مشکل کمی غذا را حل کند، اما همواره با پیامدهای زیست محیطی نامطلوب و بروز مشکلاتی در مورد وضعیت سلامت انسان ها و دیگر موجودات زنده در اثر کاهش کیفیت مواد غذایی همراه بوده است. این امر موجب افزایش نگرانیها در رابطه با مسایل بهداشتی، ایمنی و محیط زیست در تولید و مصرف موادغذایی شده است. بر این اساس، مصرف کنندگان به دنبال محصولات متنوع با کیفیت بالاتر و سالم تر هستند. اگرچه تقاضا برای غذای ارگانیک و سالم در حال افزایش است، اما این محصولات در راه ورود به سبد مصرفی خانوارها با مشکلاتی روبه رو هستند.
روش : در این مطالعه به بررسی عوامل بازدارنده مصرف کننده در برابر مصرف مواد غذایی ارگانیک با استفاده از چارچوب نظری تئوری مقاومت در برابر نوآوری پرداخته شده است. داده های مورد نیاز با جمع آوری 100 پرسش نامه در سال 1399 از شهروندان خوزستانی جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.
یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد مانع ارزش بر رفتار خرید مصرف کنندگان اثری منفی و معنادار دارد. به بیان دیگر، قیمت نقش تعیین کننده ای بر رفتار خرید مصرف کنندگان دارد. از این رو، هرچه تفاوت قیمت بین محصولات غذایی ارگانیک و محصولات جایگزین بالاتر باشد می تواند اثر منفی بر خرید مصرف کنندگان از این محصولات بگذارد. یکی دیگر از موانعی که بر خرید مصرف کننده تأثیر گذار است، مانع استفاده می باشد. به این معنی که دسترسی به اطلاعات مواد غذایی ارگانیک و مراکز فروش تاثیر معناداری در خرید مواد غذایی ارگانیک دارد. هم چنین، نتایج نشان داد که باوجود اثر معنادار ریسک و عدم اعتماد مصرف کنندگان نسبت به این محصولات، تمایل به مصرف این محصولات در مصرف کنندگان مشاهده می شود و مصرف کنندگان این محصولات را نسبت به محصولات سنتی سالم تر می دانند.
نتیجه گیری : بر اساس نتایج بدست آمده اطلاع و آگاهی از مراکز فروش، درج قیمت منطقی برای این دسته از محصولات، افزایش تعداد فروشگاههای مواد غذایی ارگانیک برای سهولت در دسترسی مصرف کننده به این محصولات و ایجاد اقداماتی نظیر عرضه و ارائه محصولات در نمایشگاهها برای معرفی محصول و جلب اعتماد آنها می تواند اثر مثبتی بر رفتار خرید این مصرف کنندگان داشته باشد.
تحلیل محتوای چهار دهه پژوهش در سیاست های پولی بانک مرکزی: با نگاهی به «عملیات بازار باز» (بر مبنای مدارک نمایه شده در پایگاه وب آوساینس در بازه زمانی ۱۹۸۱ -۲۰۲۰)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش تحلیل محتوای بروندادهای علمی سیاست های پولی بانک مرکزی، با نگاهی به «عملیات بازار باز» جهت آگاهی از سیر تکاملی ساختار علمی و سیاست گذاری بهتر برای آینده است. پژوهش حاضر مطالعه کاربردی از نوع توصیفی است که با فنون علم سنجی، به روش تحلیل محتوای کمّی در برون دادهای علمی نمایه شده در پایگاه وب آوساینس، در قلمرو سیاست پولی و عملیات بازار باز بین سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۲۰ انجام شد. نتایج نشان داد طی چهار دهه، روند رشد تولیدات علمی قلمرو مورد بررسی صعودی بوده است. Federal Reserve System USA، فعال ترین مؤسسه و ایالات متحده و انگلستان، فعال ترین کشورهای قلمرو مذکور می باشند. پربسامدترین موضوعات مشترک چهار دهه، «سیاست پولی» و «تورم» بوده و همچنین در سه دهه اخیر موضوعات «نرخ ارز»، «نرخ بهره»، «هدف گذاری تورم»، «بانک مرکزی»، «سیاست پولی بهینه»، «چرخه کسب وکار» و «سیاست مالی» مورد توجه پژوهشگران بوده اند؛ درحالی که توجه چندانی به «عملیات بازار باز» نشده است. فنون علم سنجی تصویری جامع از سیر مطالعاتی و شناسایی موضوعات پژوهشی قلمرو سیاست های پولی و عملیات بازار باز و همچنین تأثیر رویدادهای مهم اقتصادی بر روند تحقیقات ارائه نمود. در حوزه عملیات بازار باز، شکاف عمیقی بین پژوهش ها با سیاست اجرایی بانک های مرکزی کشورها وجود دارد. تصمیم گیرندگان باید به پژوهش در زمینه سیاست پولی و ابزارهای اجرای آن توجه بیشتری نشان دهند.
Agricultural Insurance and Sustainable Food Supply Systems: An Assessment for Nigerian Farmers(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
119 - 130
حوزههای تخصصی:
Agriculture plays a pivotal role in Africa's development and is essential for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). However, the agricultural sector is inherently exposed to production risks, and many farmers in the developing world lack access to reliable agricultural insurance coverage. This situation arises due to limited data and knowledge about farmers' insurance needs and the high costs associated with insuring against severe agricultural risks. Promoting agricultural insurance as an instrument can have several significant impacts, aligning with multiple SDGs. It can help stabilize farmers' income, thereby contributing to the goal of reducing poverty (SDG 1). Moreover, agricultural insurance can provide a safety net for food producers, helping them manage the impacts of climate-related risks and aligning with SDG 13, which addresses climate action. Additionally, by enhancing the resilience of farmers and ensuring more predictable income, agricultural insurance can contribute to addressing hunger (SDG 2) and ultimately create a more sustainable and prosperous agricultural sector in Africa. Therefore, this study evaluated agricultural insurance as an instrument for sustainable food supply systems in Nigeria. This study adopted a survey design. This study captured thoughts, experiences, and observations of selected agricultural underwriters in the Nigerian insurance industry through structured questionnaire. A descriptive statistic was employed in the data analysis. This study results indicated that aside from farmers’ awareness which showed some level of yardstick with respect to farmers behavioural metrics, all other metrics played no significant roles. It was also recorded that why farmers’ age, gender, family size and farming experience have no significant roles in the uptake of agricultural insurance, all other participatory factors have major effects. The study contributed significantly to knowledge with the graphical representations of the challenges confronting the agricultural insurers in Nigeria. The study provided suitable recommendations that endear achievable SDGs in Nigeria.
اثر اعمال تعرفه های کربن بر میزان تولید و تجارت در صنایع انرژی بر ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی GTAP-E(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مهر و آبان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱
21 - 36
حوزههای تخصصی:
در حال حاضر اعمال تعرفه های کربن به عنوان یکی از عوامل محدود کننده تجارت میان کشورها مورد انتقاد است. نظر به اهمیت موضوع مقابله با تغییرات آب و هوا و علاقمندی کشورها به اعمال سیاست گذاری های اقلیمی همچون اعمال تعرفه های کربن، تحقیق حاضر به ارزیابی اثرات اعمال این سیاست تحت چهار سناریو اعمال تعرفه کربن از سوی اتحادیه اروپا، ژاپن، آمریکا و کلیه مناطق بر تولید و تجارت در صنایع مورد نظر ایران، با استفاده از الگوی تعادل عمومی محیط زیست محور پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP-E) پرداخته است. در این رابطه 141 کشور و منطقه و 65 بخش موجود در داده های GTAP10 که در سال 2019 منتشر شده، با توجه به هدف تحقیق در قالب 5 منطقه و 9 بخش تقسیم بندی شده است. برآورد مدل با استفاده از نرم افزار RunGtap نشان می دهد اعمال تعرفه کربن تحت هر چهار سناریو به کاهش تولید و تجارت در صنایع انرژی بر ایران منجر خواهد شد. با توجه به نتایج این مطالعه برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی تولیدات صنایع انرژی بر، اتخاذ تدابیر لازم جهت کربن زدایی از فرایندهای تولید صنایع مذکور از جمله بهره گیری از فناوری های جدید، سیاست های های تشویقی و قیمت گذاری کربن ضروری می نماید.
تبیین پویایی های بین متغیرهای کلان اقتصادی و شکاف تورم هسته (رویکرد خود رگرسیون برداری میداس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله بررسی پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی و شکاف هسته تورم با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با داده های توالی زمانی مختلط (MIDAS-VAR) در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1367 - 1399 است. نتایج حاکی از آن است که تورم هسته در مقایسه با تورم جاری باثبات تر است. تکانه نوسانات قیمت نفت و نقدینگی تاثیر معناداری بر شکاف تورم هسته ندارند. شکاف تورم هسته بیشترین تاثیرپذیری را از تکانه های ارزی و نوسانات خود دریافت می کند که این مساله نشان دهنده تاثیر انتظارات تورمی در شکل گیری تورم هسته است؛ با توجه به یافته های تحقیق، کنترل نوسانات نرخ ارز و هدف گذاری تورم هسته برای کنترل انتظارات تورمی پیشنهاد می گردد.
مالکیت در قرآن با رویکرد بسته های حقوق مالکیت و بر اساس تفسیر المیزان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۸۹
69 - 97
حوزههای تخصصی:
تعریف متفاوت از مالکیت، ساختار نظام مالکیت و حقوقی را که هر فرد دارد، تحت تأثیر قرار داده و رابطه مالک با شیء مورد تملک و رابطه مالک با سایرین را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین هر نظریه اقتصادی مبتنی بر نظام مالکیت مرتبط شکل می گیرد و شکوفا می شود. بنابراین برای شکل گیری نظام اقتصادی اسلامی نیاز است ابتدا نظام مالکیت اسلامی ایجاد شود. این مقاله بر اساس روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی انجام شده است. ابتدا حقوق مالکیت به عنوان یکی از نهادهای اساسی از نظر اقتصاددانان نهادگرا و رهیافت های مختلفی که به آن وجود دارد، بررسی می شود. «بسته های حقوق» مالکیت یکی از این موارد است؛ این رهیافت حق مالکیت را به حقوق کوچک تری می شکند و به همین دلیل انعطاف بالایی در نظام مالکیت ایجاد می کند؛ به گونه ای که دارایی را از یک شیؤ فیزیکی به یک دارایی اقتصادی تبدیل می کند؛ همچنین نشان داده می شود این رهیافت به حقوق مالکیت می تواند منجر به کاهش هزینه مبادله شود که بر اساس قضیه کوز، کارایی اقتصادی را افزایش خواهد داد. در ادامه با توجه به اینکه وحی و کلام الهی به موضوعات اصلی زندگی انسان پرداخته است، با مراجعه به تفسیر المیزان، حقوق مالکیت از منظر آیات مرتبط در قرآن بررسی می شود. نگاه قرآن در این زمینه به رهیافت «بسته های حقوق» نزدیک است و درواقع مالکیت به معنای تسلط بی چون وچرا بر شیء نیست و مالکیت فرد بر شیء اعتباری است و دستورات الهی، حقوق هر فرد را تعیین و تحدید می کند. بر همین اساس در آیات مرتبط به حقوق مختلف مالک اشاره شده است و با توجه به شرایط، محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای برخی از این حقوق وضع شده است.
چالش های توسعه اقتصادی اقلیم کردستان عراق در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
براساس نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای تا سال 2003، خاورمیانه دارای یک مجموعه امنیت منطقه ای مستقل با سه زیرمجموعه امنیتی در شامات، خلیج فارس و مغرب بود؛ اما تحولات روی داده در منطقه ازجمله حمله آمریکا به عراق (2003)، وقوع بهار عربی (2011) و ظهور داعش (2014) و... باعث شده تا مجموعه امنیتی خاورمیانه دست خوش تغییر و تحولات مختلفی شود یکی از این تحولات، تولد یک زیرمجموعه امنیتی جدید با محوریت مسئله کُرد است. این مهم در سایه افزایش بازیگری کردها در خاورمیانه و به خصوص در دو کشور عراق و سوریه روی داده است. کردها از سال 2003 بدین سو در چارچوب جمهوری فدرال عراق، فرصت یافته اند حکومت نیمه خودمختار دهه 1990 خود را به حکومت فدرالی با نام حکومت اقلیم کردستان عراق تغییر دهند. از سوی دیگر اقلیم کردستان عراق به عنوان یک بازیگر نوظهور منطقه ای در تلاش بوده تا در حوزه اقتصادی، برنامه های توسعه ای مختلفی را عملیاتی کنند. هرچند وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان در مقایسه با دیگر مناطق عراق از شرایط بهتری دارد، اما برنامه های مذکور با مشکلات و موانع مختلفی روبه رو بوده اند. مقاله پیش رو به پیچیدگی ها و دشواری های مختلفی که دولت اقلیم کردستان عراق در امر توسعه اقتصادی با آن ها مواجه است خواهد پرداخت. سؤال اصلی این است که بودن در منطقه بحران زای خاورمیانه چه تأثیری بر برنامه توسعه اقتصادی حکومت اقلیم کردستان داشته است؟ با بهره گیری از روش های توصیفی-تحلیلی و نیز کاربرد نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای درخواهیم یافت، توسعه اقتصادی اقلیم کردستان عراق عمدتاً متأثر از روابط قدرت میان بازیگران اصلی و وابستگی های متقابل امنیتی در زیرمجموعه امنیتی جدید کُرد است لذا خلق نقشی پذیرفته شده در این زیرمجموعه در سایه تنش زدایی های سیاسی-امنیتی و ایجاد مناسبات متعادل با بازیگران مختلف فرامنطقه ای و منطقه ای ضرورت اساسی این مهم است.
بررسی آثار مدیریت خطا بر فشار بازار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۵)
219 - 246
حوزههای تخصصی:
هدف: بروز بحران های اخیر در بورس اوراق بهادر در جهان و ایران که موجب از دست رفتن سرمایه های فردی و ملی کلانی گردیده بی شک بیشترین تأثیر را از عوامل دورن شرکتی همچون مدیریت خطا گرفته است زیرا وجود اشکال در این مقوله موجبات کاهش تولید، افت درآمد، دستکاری سود، گزارشگری غلط و بالتبع سرمایه گذاری نامناسب و هدررفت سرمایه را فراهم آورده لذا، مطالعه آثار مدیریت خطا بر عوامل اثرگذار بر مقوله های موثر در سرمایه گذاری از جمله فشار بازار سرمایه، هدف پژوهش حاضر قرار گرفته است.
روش: برای بررسی آثار مدیریت خطا بر فشار بازار سرمایه، نمونه 150 تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده و در بازه زمانی سا ل های 1399- 1392 مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای آزمون داده های کمی از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد از بین سه نوع مدیریت خطای عملیاتی، رعایتی و گزارشگری که به روش تحلیل محتوی از بطن گزارش حسابرس مستقل استخراج و گردآوری گردیده، مدیریت خطای عملیاتی و رعایتی اثر منفی و معناداری بر فشار بازار سرمایه داشته است بطوریکه با افزایش مدیریت خطا شاخص های فشار بازار سرمایه نظیر فشار سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و رشد سود سهمی افزایش قابل ملاحظه ای داشته اند.
نتیجه گیری: بطور کلی نتایج پژوهش نشان داده فعالان بازار از علامت دهی ارقام صورت های مالی در جهت سرمایه گذاری خویش بخوبی استفاده نموده اند زیرا مدیریت خطا در بخش عملیاتی و رعایتی واحدهای تجاری، با بالابردن کارایی و اثربخشی عملیات واحدهای تجاری و رعایت قوانین و مقررات به ترتیب موجب ارتقاء سطح درامد، افزایش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، افزایش اندازه شرکت و افزایش رشد شرکت گردیده است.