فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۸۱ تا ۶٬۱۰۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۵)
113 - 138
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در ایران طی دوره زمانی 1399-1358 با رهیافت فیلتر- کالمن است. به این منظور، متغیر نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بخش بانکی و نسبت ارزش معاملات بازار سهام به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سرمایه در نظر گرفته شدند. برای دست یابی به هدف 4 الگو معرفی با رهیافت فیلتر- کالمن برآورد شدند. نتایج برآورد دو الگوی اول نشان داد با بهبود شاخص های توسعه مالی، کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی کم تر خواهد شد. نتایج برآورد دو الگوی دیگر نیز نشان داد که تاثیر شاخص های توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر تورم منفی و از نظر آماری معنادار بوده است؛ بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد سیاستگذار اقتصادی در ایران در بخش های سپرده و وام آزادی عمل بیش تری را به بانک ها بدهد تا بتوانند کارکرد مناسب تری در اقتصاد آزاد داشته باشند، هر چند این رفتار بازهم سبب تشدید بی ثباتی و تغییرپذیری متغیرها می شود؛ اما می تواند کارکرد واقعی سیاست پولی را هم برای خانوار و هم برای تولیدکننده بهبود دهد.
بررسی تاثیر رشد اقتصادی و مخارج دولت بر نرخ تورم با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۵
130 - 115
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانه ای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) بود. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 4.5 درصد (18 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تقریب خطی نمی تواند اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی و دیگر متغیرها را به صورت رضایت بخشی در رژیم های مختلف توضیح دهد. بر اساس نتایج به دست آمده، بسته به وضعیت رژیمی سایر متغیرهای کلان مانند مخارج جاری و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی، تورم را تشدید می کنند. به علاوه در رژیم بالا انحراف سطح قیمت ها از رابطه ی تعادلی بلندمدت، عامل بسیار با اهمیتی در شتاب تورمی بوده، به طوری که تورم به این شکاف بیش از حد واکنش نشان می دهد. تولید ناخالص داخلی و وقفه ی آن در اکثر رژیم ها اثرات ضد تورمی دارد. براساس نتایج حاصله، به نظر می رسد که رشد نقدینگی مهم ترین عامل تغییر رژیم در رابطه ی میان تورم و متغیرهای کلان در اقتصاد ایران به حساب آید. سیاست گذار قادر است با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم رشد پایین، اثر بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله مخارج جاری و عمرانی را بر تورم عقیم کرده یا کاهش دهد.
بررسی اثر دینداری بر گرایش افراد در انتخاب بین نظریه های عدالت جان رالز و محمدباقر صدر (یک مطالعه آزمایشگاهی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در طول تاریخ عدالت اجتماعی به عنوان والاترین آرمان انسانی همواره مورد توجه بوده است و نظریه های گوناگونی در این زمینه شکل گرفته است. در این مسیر آگاهی از گرایش افراد با هدف اثرگذاری مؤثرتر سیاست ها در تحقق عدالت اجتماعی بسیار اهمیت دارد. دینداری یکی از عوامل شکل دهنده نگرش افراد و از آن طریق رفتارهای اقتصادی و اجتماعی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر دینداری بر تمایل افراد در انتخاب نظریه های منتخب در موقعیت های تصمیم گیری مختلف (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران می باشد. تحلیل نتایج حاصل از آزمایش تجربی بر اساس مدل لوجیت نشان می دهد که متغیر دینداری بر احتمال انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت (1) و (2) اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیرهای دینداری و طبقه اجتماعی اثر مثبت معناداری بر پابرجایی افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دوم نسبت به موقعیت اول دارند.
کاربست مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی در تبیین انتظارات تورمی ناهمگن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتظارات تورمی در اقتصاد متعارف از الگوی خاصی تبعیت می کند که انتظارات عقلایی خوانده می شود. این الگو یک الگوی استاندارد و فراگیر است که در نظریه پردازی و مدل سازی اقتصادی از آن استفاده می شود. این در حالی است که براساس شواهد اقتصاد آزمایشگاهی نحوه شکل گیری انتظارات کنشگران اقتصادی متفاوت و ناهمگن است. در این پژوهش تلاش کردیم تا با طرح مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی، چرایی این ناهمگنی را تبیین نماییم و توضیح دهیم که انتظارات می توانند بر خلاف دیدگاه کلاسیک های جدید متفاوت باشند. یافته ها حاکی از آن است که ناهمگنی در انتظارات به دلیل تکثر در اعتباریاتی است که به واسطه فرایند تاریخی و معاصر بودن محیط جغرافیایی و زمانی متکثر شده اند و آموزش قواعد مرتبط با این اعتباریات نقش مهمی در تلقی افراد از درستی یا نادرستی و یا عقلانی و غیر عقلانی بودن آن ها دارد. این در حالی است که استفاده از تعبیر عقلایی یا غیر عقلایی برای انتظارات می تواند مغالطه آمیز باشد.
آسیب شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب وکار با تأکید بر قوانین و مقررات
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵
91 - 118
حوزههای تخصصی:
امروزه مردم جهان با چالش های پیچیده و چندبعدی اقتصادی مواجه هستند؛ به نحوی که در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی، جمعیت انسانی کشورها با تنگناهای معیشتی ریشه داری مواجه اند. فارغ از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این موضوع، بررسی و آسیب شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب وکار به عنوان یکی از حقوق بنیادین و شهروندی به رسمیت شناخته شده در بیشتر نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، برای ارتقای وضعیت معیشتی، استیفای حقوق مذکور و تأمین امنیت اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام و دیگر اسناد بالادستی، موضوع حق بر کسب وکار مکرراً و مؤکداً مورد شناسایی قرار گرفته و به اصول کلی و بنیان های اصلی ساختار حقوقی آن اشاره شده است. در این پژوهش، ضمن در نظر گرفتن هنجارهای اساسی و اسناد مذکور، رویکرد شکلی و محتوایی قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه حق بر کسب وکار و آسیب های اصلی ساختار حقوقی موجود ازجمله ابهام و اجمال، تعارض و توازی، موانع استیفا، فقدان ضمانت اجرا و سلبی بودن رویکرد قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد و به سؤال اصلی این پژوهش، یعنی «ساختار حقوقی موجود حق بر کسب وکار در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دارای چه آسیب هایی است؟»، پاسخ داده خواهد شد.
ارتباط نااطمینانی سیاست های اقتصادی با مدیریت سود با تأکید بر نقش چرخه عمر شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: شوک ها و نوسانات اقتصادی پیاپی در سال های اخیر سبب بی انضباطی در سیاست های اقتصادی دولت شده است که این مسئله نااطمینانی سیاست های اقتصادی را تشدید نموده است. با توجه به این که چنین شرایطی بر تصمیمات مالی و کیفیت گزارشگری واحدهای تجاری می تواند اثرگذار باشد؛ پژوهش حاضر به بررسی ارتباط نااطمینانی سیاست های اقتصادی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و نقش چرخه عمر شرکت ها بر این رابطه می پردازد . روش: در این پژوهش داده های ۱۲۵ واحد تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. جهت اندازه گیری مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مطابق مدل کوتاری و همکاران ( 2005 ) استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی با استفاده از الگوی خود رگرسیونی واریانس شرطی محاسبه گردید و طبقه بندی واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر مطابق مدل دیکنسون ( 2011 ) صورت پذیرفت. یافته ها : نتایج نشان می دهد که نااطمینانی سیاست های اقتصادی با مدیریت سود رابطه مثبتی دارد و این ارتباط در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت به صورت ناهمگن است به طوری که در مرحله ایجاد و رشد این ارتباط تضعیف گردیده و در مرحله بلوغ شدت می یابد؛ اما مرحله افول، اثر معناداری بر این رابطه ندارد. نتیجه گیری: با افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی، فرصت و انگیزه لازم جهت اقدام به مدیریت سود توسط مدیران افزایش می یابد. شواهد حاکی از آن است هرگاه نااطمینانی سیاست های اقتصادی افزایش یابد، شرکت های طبقه بندی شده در مرحله بلوغ بیشتر اقدام به مدیریت سود می نمایند و شرکت های طبقه بندی شده در مرحله ایجاد و رشد، کمتر سود را دستکاری می کنند.
عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در نوسازی بافت های فرسوده شهری (موردمطالعه: منطقه 15 شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
۱۲۴-۱۰۷
حوزههای تخصصی:
بافت های فرسوده و قدیمی شهرهای کشور که اغلب هسته اولیه و اصلی شهرها را تشکیل می دهند، از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ و نوسازی کالبدی و توانمندسازی عملکردی آنها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر، بیشتر این بافت ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند. منطقه ۱۵ شهرداری تهران از بافتی قدیمی برخوردار است و با مشکلاتی؛ از قبیل نا به سامان بودن عرض شبکه معابر، فرسودگی شدید بناهای مسکونی، دانه بندی قطعات کوچک و خیلی کوچک مواجه است. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی به منظور نوسازی بافت فرسوده منطقه ۱۵ شهر تهران می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی- کتابخانه ای و میدانی استفاده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و مطالعات میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش، شهروندان منطقه ۱۵ تهران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی در دسترس انتخاب گردید. برای بررسی نرمال بودن، از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون های t تک نمونه ای و ضریب پراکندگی، ANOVA و t مستقل استفاده شده و برای اولویت بندی، از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان دادند مشارکت شهروندان تأثیر به سزایی بر تسریع روند بهسازی بافت فرسوده منطقه ۱۵ دارد و به ترتیب اولویت، عوامل اقتصادی، کالبدی- زیرساختی، مدیریت شهری، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی، بیشترین تأثیر را دارد. همچنین برابر مقایسه نظرات بین گروه های سنی، تحصیلات، شغلی و بین دو گروه مؤجران و مستأجران، همگی موافق مؤثر بودن مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده می باشند. به این ترتیب در نوسازی بافت های فرسوده منطقه ۱۵ تهران تقریباً هیچ گروهی از پاسخگویان مخالف نوسازی نمی باشد.
تأثیر کارآفرینی بر توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کارآفرینی با بسط فعالیت های اقتصادی تقاضا برای خدمات بخش بانکی را افزایش می دهد و می تواند به توسعه بخش بانکی کمک نماید. به همین دلیل، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه را بر توسعه بخش بانکی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه عضو سازمان همکاری اسلامی (گروه نمونه) و کشورهای منتخب توسعه یافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (گروه کنترل) بررسی نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برای دوره 2018-2014 برآورد گردید. نتایج نشان داد تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. با این تفاوت که ضریب تخمینی آنها در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی حاکمیت قانون بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر تورم و اندازه دولت بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.
طراحی و تحلیل الگوی راهکارهای اثرگذار و اثرپذیر شکل گیری زنجیره های صادرات باثبات در صنایع راهبردی در شرایط تحریم اقتصادی
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۹
71 - 99
حوزههای تخصصی:
صادرات، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را شکل می دهد. به همین منظور در حربه های متعدد اقتصادی که بر ایران روانه می شود، صادرات نیز به شدت از آن تاثیر می پذیرد. بنابراین لازم است صادرات طوری مدیریت شود که در برابر شوک های خارجی و تحریم های اقتصادی، مقاوم بوده و ثبات خود را حفظ کند. در این پژوهش به مسأله شکل گیری صادرات باثبات صنایع راهبردی پرداخته شده است. در این پژوهش مولفه های تاثیرگذار در شکل گیری صادرات باثبات صنایع راهبردی، از 106 منبع شامل کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات جمع آوری شده و در ادامه به منظور تکمیل آن از نظرات 13 نفر از متخصصان علمی حوزه اقتصاد و نیز از مدیران اقتصادی و برخی صادرکنندگان نیز استفاده شده است. این امر تا زمانی که کفایت نظری حاصل آید، ادامه پیدا کرده است. در این فرایند 422 مورد از عوامل شکل گیری صادرات باثبات صنایع راهبردی شناسایی شدند. برای دسته بندی آن ها از روش تحلیل مضمون (GT) بهره گرفته و در نهایت بعد از چهار مرحله دسته بندی، 10 عامل مؤثر شناسایی شدند. به منظور تعیین عوامل اثرگذار و اثرپذیر و نیز الگوی مدنظر پژوهش از روش ISM که از روش های ساخت دهی مسأله (SSIM) به حساب می آید، استفاده شده است. در نهایت عوامل اثرگذار و اثرپذیر مدل ISM در قالب ماتریس MICMAC مورد تحلیل قرار گرفته است.
تبعات تعدد مراکز تصمیم گیری و تبیین نقش مدیریت واحد در کشور
حوزههای تخصصی:
متأسفانه تعدد مراکز تصمیم گیری در کشور موجب ایجاد شکاف بین مجریان و تصمیم گیران، گسترش فساد، هدررفت منابع و کاهش تولیدات داخل، موازی کاری، اتخاذ تصمیمات ورای شرایط اجتماعی-اقتصادی موجود و... شده است. کاهش رفاه مردم، گسترش فاصله طبقاتی، سلطه دیگران بر کشور و... نیز از آثار اولیه تعدد مراکز تصمیم گیری هستند که در بلندمدت نیز امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور را با خطر مواجه می سازند. ازاین رو، راهکارهایی برای تشکیل مدیریتی واحد و برقراری ارتباطی عمیق و دوستانه بین سازمان های مختلف ارایه می شود که مهم ترین آنها عبارت اند از: تبیین فرآیندهای اجرایی برای مدیر واحد و مدیران زیرمجموعه، گسترش ارتباط بین تصمیم گیران و مجریان، تعیین مدیریت واحد به عنوان ناظر و تقویت تفکر سیستمی بین سازمان های کشور.
راهبردهای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ خرداد ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۸۶)
4 - 16
حوزههای تخصصی:
وجود تحریم های اقتصادی و غیراقتصادی و شیوع ویروس کرونا از یک سو و از سوی دیگر، تحریم مبادلات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران به عنوان بزرگ ترین منبع درآمد ارزی کشور، سبب کاهش ارز و محدودیت عرضه ارز در کشور گردیده است. بنابراین تأمین کالاهای اساسی از طریق تجارت خارجی با مشکل بزرگی روبرو شده است. همچنین از دیگر آثار کمبود ارز که بر تأمین کالاهای اساسی مؤثر است را می توان چند نرخی بودن ارز، کاهش تنوع و دسترسی کشور به تمام کالاهای موجود در دنیا نیز نام برد. مواردی دیگری مانند عدم وجود مدیریت کارآمد در تقاضای داخلی کالاهای اساسی، عدم توانمندسنجی و اعتبارسنجی شرکت های تجاری توسط سازمان های دولتی و عدم وجود شبکه توزیع و فروش به صورت کارآمد، از دلایل عدم موفقیت در واردات کالاهای اساسی و تأمین امنیت غذایی می باشد. در این راستا، بهتر آن است که بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان جهاد کشاورزی در جهت تجارت کارآمدتر و مؤثرتر در تأمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی اقدام های ذیل را در دستور کار خود قرار دهند: «تعیین مقدار سالانه صادرات و واردات هر کالا، بر اساس تولید و مصرف کشور و مدیریت تقاضای داخلی؛ پیگیری و مجازات فسادهای صورت گرفته ناشی از تخصیص و تأمین ارز دولتی؛ توانمندسنجی و اعتبارسنجی شرکت های تجاری در راستای میزان وفاداری آنان به تعهدات در خصوص تجارت با ارز دولتی و در نهایت استفاده از سایر معادله ها مانند معادلات تهاتری، موازی، جبرانی، انتقالی جبرانی سه جانبه و قراردهای تسویه ای در تجارت کالاهای اساسی».
بررسی تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر هزینه زندگی خانوارهای ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۷)
771 - 802
حوزههای تخصصی:
در سالیان اخیر افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی اهم از تولیدات خام کشاورزی و محصولات فرآوری شده نگرانی جدی را از جهت تأمین مخارج غذایی و حفظ سطح استانداردی از امنیت غذایی به وجود آورده است. از این روی مطالعه پیش رو به بررسی اثرات افزایش قیمت محصولات غذایی بر شاخص هزینه زندگی دهک های شهری و روستایی می پردازد. به منظور دست یافتن به اهداف مطالعه، از جداول عرضه و مصرف سال 1395 که در سال 1399 توسط بانک مرکزی منتشر شده در قالب شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مبتنی بر جداول عرضه و مصرف یکپارچه شده، استفاده شده است. 24 قلم از محصولات پروتئینی، ویتامین ها، کربوهیدرات ها، کافئینی و دخانیات مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بیشترین سهم از هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی مربوط به نان است. کمترین مخارج هم مربوط به انواع نوشیدنی ها است. به جز انواع گوشت های قرمز و سفید، میوه ها و سبزی های بسته بندی شده و محصولات لبنی، در اثر افزایش قیمت سایر محصولات غذایی، هزینه زندگی خانوارهای روستایی بیشتر از شهری افزایش می یابد. در میان دهک های درآمدی نیز به طور عمده دهک های اول تا چهارم بیشترین هزینه زندگی ناشی از افزایش قیمت محصولات غذایی را تجربه می کنند؛ بنابراین از آنجا که خانوارهای روستایی بیشتر از شهری متحمل هزینه تأمین غذا می شوند و دهک های درآمدی به صورت غیریکسان تحت تأثیر قرار می گیرند و همچنین به دلیل اینکه افزایش قیمت محصولات مختلف (24 محصول) تأثیرات متفاوتی بر خانوارها خواهد داشت، لذا پیشنهاد می شود اولاً افزایش قیمت محصولاتی که بیشترین اثر را دارند به طرق مختلف کنترل شود و چنانچه سیاست حمایتی مدنظر سیاست گذاران است، با توجه به دهک های مختلف شهری و روستایی و مطابق نتایج به دست آمده اتخاذ و اعمال شود. طبقه بندی JEL : C67, L66, O18, E64, P42
رابطه دوسویه کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۳
107 - 142
حوزههای تخصصی:
تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان می دهد که کارآفرینی منجر به تولید ثروت، توسعه فناوری و اشتغال مولد با افزایش کارایی و بهره وری عامل تولید می شود، درعین حال یکی از بسترهای مناسب برای توسعه کارآفرینی، فراهم کردن زمینه مشارکت زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر کشور در این حوزه است. کارآفرینی زنان، با ضرورت و رویکرد جهانی، به جهت ارتقای معیشت خانوار و افزایش مشارکت زنان در جامعه و استفاده از قابلیت ها و توانمندی های آن ها، در کنار سایر راهکارهای شغلی، دنبال می شود. از سوی دیگر، امنیت اقتصادی پایه و بستری اساسی برای رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و کارآفرینی به عنوان هسته اصلی رشد اقتصادی، نیازمند ایجاد فضای امن در سطح اقتصاد کلان است. در این راستا، مقاله حاضر، به دنبال ترسیم تعامل و رابطه میان کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی است. در بخش روش شناسی، پس از مرور سیستماتیک 125 مقاله کمی و کیفی و تم بندی (تحلیل تماتیک) و فراترکیب 10 مقاله کیفی در دو سایت علمی پژوهشی؛ یافته ها حاکی از آن است که: راهکارهای توسعه کارآفرینیِ زنان را می توان در قالب 4 مقوله اصلی، 7 مقوله فرعی و 25 مفهوم دسته بندی کرد. در سطح اجتماعی: ارتقای شبکه های تعاملی؛ در سطح فرهنگی: آموزش هدفمند، توسعه خدمات مشاوره ای، الگوگیری از مدل های توسعه کارآفرینی کشورهای مشابه؛ در سطح اقتصادی: تسهیل دسترسی به منابع و دارایی ها برای زنان؛ در سطح نهادی: نهادسازی، وضع و اعمال مقررات حمایتی، توسعه سیاست های حمایتی از کارآفرینی زنان.
بازخوانی مطالبات بانکی براساس ماهیت عقود در قانون «عملیات بانکی بدون ربا»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
افزایش مطالبات جاری یکی از مشکلات اساسی پیش روی بانک ها می باشد. تحقیق حاضر به بررسی معضل مطالبات در بانکداری بدون ربا براساس ماهیت عقود می پردازد. سؤال اصلی مقاله آن است که آیا ماهیت عقد تأثیری در معوق شدن تسهیلات دارد یا نه؟ آیا معوقات در عقود مبادله ای، مشارکتی و غیرانتفاعی به شکل معنا داری متفاوت می باشند؟ یافته های تحقیق حاضر با اتکا بر روش تحلیلی توصیفی حاکی از آن است که با ساختار کنونی قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در اصل معوق شدن تسهیلات مبادله ای و مشارکتی تفاوتی وجود ندارد، گرچه میزان معوقات در تسهیلات مشارکتی بیش از تسهیلات مبادله ای است. روی آوردن بانک ها به تسهیلات مشارکتی به خاطر سود حداکثری با ریسک حداقلی است؛ زیرا در عقود مشارکتی که بانک ها در حال حاضر با مشتریان خود منعقد می کنند، حداکثر ریسک به مشتری منتقل می شود. به همین سبب لازم است درخصوص کمّیت و کیفیت عقود بازنگری صورت پذیرد.
تأثیر قراردادهای مشارکت در تولید، بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران IPC بر مسیر بهینه تولید و حفاری میدان یادآوران: رویکرد بهینه یابی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال یازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۱
85 - 132
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه برآوردِ مسیر بهینه تولید از میدان نفتی یادآوران و عملیات حفاری آن که به دلیل مجاورت با کشور عراق از اهمیت ویژه ای برخوردار است، با استفاده از داده های واقعی میدان و به وسیله الگوریتم SQP توسط نرم افزار متلب بررسی شده است. ابتدا تابع هدف، قیود هر مدل قراردادی، و هزینه تعریف شده و بر پایه داده های میدان بیان شده اند. برای تابع هدف، قیمت نفت بر اساس سناریوی قیمتی مرجع و با تکیه بر پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) تعین شده است. تابع هزینه نیز بر اساس مدل کائو و همکاران (2009) تعریف شده با استناد به داده های میدان و نیز اطلاعات تاریخی میدان (دوره توسعه فاز یک) با هدف کاربستِ آن برای میدان یادآوران تعدیل شده است. در نهایت مدل های قراردادی تصریح شده به وسیله الگوریتم SQP توسط نرم افزار متلب حل گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کارآمدترین قراردادهای نفتی قراردادهای نفتی ایران با کف هزینه سرمایه ای کم و بدون هیچ محدودیت تعداد چاه های حفرشده است. در این پژوهش اثبات گردید که قرارداد بیع متقابل با سقف هزینه سرمایه ای غیر مناسب با ضریب بازیافت میدان کمترین کارآمدی را ثبت کرده است. همچنین اضافه نمودنِ قید تعداد چاه های حفرشده بیش از حد مناسب به کارآمدی قرارداد نفتی ایران لطمه می زند. تعیین کف هزینه سرمایه ای بالا نیز باعث می شود که کارآمدی قراداد نفتی ایران کاهش یابد. به هرحال قرارداد نفتی ایران می تواند جایگزین مناسبی برای قرارداد بیع متقابل باشد.
Investigating Interactions among Health Care Indicators, Income Inequality and Economic Growth: A Case Study of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Life expectancy and infant mortality are two major indicators for assessing the efficiency of every social health system. The bulk of literature on health economics is related to unilateral influences of macroeconomic variables on health sector indices and less attention has been paid to bilateral and simultaneous effects. Therefore, this paper aims to examine the bilateral and simultaneous impacts of the key macroeconomic variables on life expectancy and infant mortality in Iran during 1981-2018. To this end, by considering the government’s health care expenditures and GINI coefficient, a system of simultaneous equations based on variables of life expectancy, infant mortality and economic growth is developed. The findings indicated that income growth per capita affects the growth of life expectancy index positively by 31%, but the growth of social-class differences or income inequality has a negative effect on this index. Moreover, the escalation of health care budget in Iran has led to slumps in infant mortality rate by 83%. Such outcome exhibits the significant role of government, parliament and legislature in approving and improving the budget of the Ministry of Health and facilitating achievement of higher social-health standards. Finally, findings of present study reflected the simultaneous and positive effects of improving growth of life expectancy and reverse effect of infant mortality growth indices on the economic growth of Iran. The estimations provided evidence on the interactions between enhancing the macroeconomic conditions and improving the health economy indicators and existence of a reinforcing loop between them.
تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایه اجتماعی با تأکید بر سیاست های یارانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۳
104 - 133
حوزههای تخصصی:
در اکثر کشورهای جهان دولت ها به منظور تعیین جهت گیری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون از میان بردن فقر و نابرابری و رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه ای خود اقدام به اتخاذ سیاست های خاص و استفاده از ابزارهای حمایتی می کنند. کشور ایران نیز بعنوان کشوری در حال توسعه همواره برای پیشرفت در مسیر توسعه به یک سیستم حمایتی نیاز خواهد داشت و این موضوع در اصول سوم، بیست و نهم، سی و یکم و چهل سوم قانون اساسی در جهت استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و همچنین مولفه ها و الزامات اقتصاد مقاومتی در جهت رونق تولید و اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه و مردمی کردن اقتصاد، مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این ابزارها و سیاست های حمایتی که در جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی اقشار نیازمند از آن بهره گرفته می شود؛ پرداخت یارانه ها است. یارانه به عنوان یک ابزار حمایتی نقشی مؤثر در بهبود توزیع درآمد دارد و می تواند با کمک به بهبود شرایط اقتصادی، موجب رضایت و اعتماد عمومی افراد جامعه نسبت به نظام حکومتی گردد و از این حیث بر میزان سرمایه اجتماعی تأثیر مثبتی داشته باشد. با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی و سایر عوامل مؤثر بر آن، در این مطالعه تلاش شده است تا تأثیر سیاست های حمایتی بر روی میزان سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره (1396- 1375) با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) بررسی گردد. نتایج حاکی از آن است که رابطه متغیرهای حمایت ها و مخارج دولت در بخش بهداشت، مسکن و یارانه ها با سرمایه اجتماعی مثبت می باشد
تاثیر کشش قیمتی بر مدل سازی برنامه های پاسخگویی بار در شبکه هوشمند برق (مطالعه موردی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۷
29 - 44
حوزههای تخصصی:
تحقیقات و تجارب گوناگون در زمینه بازارهای انرژی الکتریکی نشان می دهد، شرکت فعال سمت تقاضا در بازار برق، باعث رقابتی تر شدن و افزایش بازده این بازارها و در نهایت بهبود عملکرد آنها می شود. همچنین مشارکت در برنامه های پاسخگویی بار منجر به کاهش قیمت برق، رفع تراکم خطوط انتقال، افزایش امنیت شبکه و بهبود نقدینگی بازار می شود. بر این اساس و به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از این برنامه ها، ابتدا می بایست مدلی اقتصادی از این برنامه ها ارائه داد سپس با استفاده از آن، برنامه ریزی های لازم برای بکارگیری هر چه بیشتر این برنامه ها انجام شود و انگیزه مشترکین برای مشارکت در آنها افزایش یابد. در تحقیق حاضر شبیه سازی یک مدل اقتصادی پاسخگویی بار بر اساس کشش قیمتی تقاضا و تابع مطلوبیت مشترکین انجام گرفته است. از آنجا که تقاضای مشترکین به علائم تصمیم گیری متفاوتی، از قبیل قیمت برق، سطح مشارکت مشترکین، ارزش مشوق ها و جریمه های تعیین شده در برنامه های پاسخگویی بار بستگی دارد تلاش شده است که در یک مدل پیشنهادی اقتصادی این علائم شبیه سازی شود. مدل پیشنهادی با استفاده از داده های مربوط به شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از شبیه سازی در سناریوهای مختلف ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد برنامه های زمان محور به کشش حساس نیستند و در هر حال تغییر کشش عامل تعیین کننده در انتخاب سیاست بهینه برای تصمیم گیرندگان بازار نیست و صرفا با تغییر کشش، می توان شاخص های فنی و اقتصادی را بهبود بخشید. ولی برنامه های تشویق محور و ترکیبی به کشش حساس هستند و تغییر کشش علاوه بر بهبود شاخص های فنی و اقتصادی، عامل تعیین کننده در انتخاب سیاست بهینه برای تصمیم گیرندگان بازار است.
بررسی تأثیر توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداخته اند. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی تأثیر توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی1370 تا 1397 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج، بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی است؛ همچنین متغیرهای وقفه رشد اقتصادی، آموزش، سرمایه گذاری ثابت و آزادسازی تجاری، اثر مثبت و معنادار، ولی تورم و مخارج دولت و جمعیت فعال، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین توصیه می گردد، با عنایت به نقش با اهمیت آموزش، با سرمایه گذاری در این بخش و ارتقاء زیربنای تولید، انجام اصلاحات ساختاری لازم در بازار سرمایه و بانک، هدایت اعتبارات و نقدینگی به سمت تقویت تولید بخش خصوصی و همچنین اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت، به نحوی، به افزایش بهره وری تولید کمک گردد .
تحلیل اصول اخلاقی حاکم بر رفتار پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان وجوه خیریه با رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرچند رفتارهای خیرخواهانه بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهند، رفتار مطلوب در این بخش کمتر مورد مطالعه قرار می گیرد. با توجه به نقش بخش خیریه در ترمیم نواقص عملکرد بازار و دولت و همچنین مشکلات خاص فعالیت های خیرخواهانه، این مقاله با مراجعه به نصوص قرآنی و روایی به روش توصیفی تحلیلی، به کشف و ارائه اصول اخلاقی حاکم بر رفتارهای پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان وجوه خیریه می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، قاعده کلی در رفتارهای خیرخواهانه «بیشینه کردن کمک به دیگران با اکتفاء به مقدار کم برای خود» است. قواعد فرعی حاکم بر بخشش به دیگران به عنوان جزئی از برنامه تخصیص درآمد فرد مسلمان شامل مواردی همچون اهتمام به تأمین نیازهای دیگران به جای ارضاء خواسته ها، رعایت اعتدال در تخصیص درآمد میان تکافل اجتماعی، مصارف شخصی فعلی و پس انداز برای آینده، قصد رضایت الهی در انفاق، رعایت اولویت گیرندگان کمک به ترتیب الأقرب فالأقرب، رعایت اولویت نیازها به ترتیب الأهم فالأهم، رعایت اعتدال و میانه روی، رعایت عزت نفس و کرامت گیرندگان، مباشرت در اعطاء و پرهیز از ذخیره سازی و تسریع در تخصیص وجوه خیریه نام برد. رعایت قواعد و اصول مزبور در رفتارهای بخش خیریه، موجب بهبود عملکرد این بخش و ایجاد نهادی مناسب تر برای تکمیل عملکرد بازار و دولت خواهد گردید.