ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۱۰۱ تا ۹٬۱۲۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
۹۱۰۱.

نقش اعتبارات بانک کشاورزی در رونق فعالیت های دامداری بخش قرقری شهرستان هیرمند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانک کشاورزی اعتبارات بخش دامداری بخش قرقری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۴۴۹
فعالیت های دامپروری به عنوان یکی از رشته فعالیت های اصلی بخش کشاورزی مانند دیگر بخش های کشاورزی، وابستگی شدیدی به اعتبارات و سرمایه گذاری دارد. کمبود سرمایه گذاری در این بخش، یکی از مهم ترین محدودیت های دامپروری در کشور به گونه عام و در شهرستان هیرمند به گونه خاص می باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش اعتبارات بانک کشاورزی در رونق فعالیت های دامداری بخش قرقری شهرستان هیرمند است. این پژوهش از نظر نوع پژوهش، کاربردی، برحسب چگونگی کنترل متغیرها از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و از لحاظ روش گردآوری داده ها به صورت میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دامداران بخش قرقری (135=N) است که در سال 1392 از بانک کشاورزی شهرستان هیرمند تسهیلات دریافت کرده بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 پرسش نامه بین آن ها توزیع شد. روایی پرسش نامه با استفاده از دیدگاههای کارشناسان بررسی و پایایی مربوط به ابزار سنجش با استفاده از آلفای کرونباخ در محدوده 79/0 تا 95/0 محاسبه شد. نتایج نشان دادند که که گرفتن وام باعث افزایش درآمد، افزایش تولید، سرمایه گذاری، اعتمادبه نفس، فروش و بازاریابی، بهبود مکانیزاسیون و ارتقای مدیریت منابع تولید شده، ولی تأثیری در افزایش اشتغال، دانش و داده ها و پذیرش ریسک نداشته است. پیشنهاد می شود افزون بر بهبود روند اعطای تسهیلات به دامداران به وسیله بانک کشاورزی، سیاست های دولت نیز به گونه ای تنظیم شود تا اعتبارات بانک کشاورزی به سمت فعالیت های اشتغال زا در بخش کشاورزی و زیربخش دامپروری هدایت شوند.
۹۱۰۲.

بررسی پوشش ریسک انتشار اوراق استصناع در مدل های عملیاتی اوراق استصناع موازی، مدل بورس و اوراق استصناع غیرمستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اوراق استصناع مدل های عملیاتی پوشش ریسک اوراق استصناع روش AHP

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۵۶۱
به کارگیری روش ها و ابزارهای مختلف برای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی با ریسک همراه بوده و ریسک و بازده در سرمایه گذاری و تأمین مالی همیشه همراه هم اند و ازاین رو تصمیم های سرمایه گذاری هماره براساس و با ملاحظه رابطه میان ریسک و بازده صورت می گیرد. سرمایه گذاران همواره باید در تصمیم های سرمایه گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند. به دلیل اهمیت و اثرگذاری بالای ریسک و همچنین امکان پذیر نبودن حذف ریسک باید ریسک ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. ضرورت توجه به این موضوع از آن روست که بسط و تعمیق بازار مالی در کشور باید برای رفع محدودیت های کشور در زمینه جذب سرمایه با توجه به ملاحظه های شرعی صورت گیرد و درعین حال پاسخ به نیازهای اساسی جامعه باید با توسعه بازار سرمایه ایران و متنوع کردن ابزارهای موجود آن انجام شود. معرفی اوراق استصناع به عنوان ابزار مالی توانا برای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی با توجه به ارزیابی ریسک های بالقوه و بالفعل و طراحی پوشش ریسک این اوراق برای گسترش و پذیرش عمومی آن در نظام مالی ایران می تواند چالش های زیادی از نظام تأمین مالی ایران را مرتفع کند. در این مقاله به روش توصیفی−تحلیلی با استفاده از داده های پرسش نامه ای و روش AHP، به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که «در بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل سازمان بورس اوراق بهادار بهینه ترین الگو برای پوشش ریسک می باشد». برای بررسی این فرضیه، برخی از ریسک های انتشار اوراق استصناع در قالب مدل استصناع موازی، مدل بورس و استصناع غیرمستقیم مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که پوشش ریسک در بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل بورس بهترین مدل از نظر پوشش ریسک است.
۹۱۰۳.

بررسی تحلیلی اوراق خزانة اسلامی (اخزا) و مزایا و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اوراق خزانة اسلامی اخزا بازار بدهی بدهی دولت نرخ سود تعادلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۶۴۳
پرداخت بدهی های حجیم دولت، از جمله به پیمانکاران بخش خصوصی، یک معضل است که خود عاملی برای تعویق بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی شده است. اعطای اوراق خزانة اسلامی به طلبکاران، میسرترین راه حل است. این راه حل در کشورهای پیشرفته تجربه شده و ثمرات خوبی به بار آورده است. ماهیت اخزا و بازار آن، که مبتنی بر تولید یا خرید (نقد یا غیرنقد) و فروش نسیه و تنزیل است، از نظر فقهی مشکلی ندارد. سؤال این است که مزایا و چالش های اخزا کدام است؟ اخزا مزایای بسیار مانند ایجاد رونق، کنترل بدهی دولت بدون اثر تورمی، شفاف شدن نرخ سود تعادلی، افزایش فرصت های تأمین مالی، تولید اطلاعات، تعمیق بازار سرمایه و کاهش فشار بر نظام بانکی دارد. از چالش های این اوراق که ضرورت بررسی بیشتر را اقتضا می کند، دائمی شدن بدهی های دولت، تسلسل انتشار اوراق و شکل گیری بازار سیاه است. فرضیه این است که اخزا به رغم ضرورت، دولت را به بدهی مزمن و کلان دچار خواهد ساخت.
۹۱۰۴.

سنجش ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق با استفاده از الگوی داده-ستانده چند منطقه ای

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شاخص یکپارچگی عمودی جدول داده-ستانده چند منطقه ای ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۴۴۸
در این مقاله، یکپارچگی افقی و عمودی ارزش افزوده و اثرات متقابل مناطق کشور بر ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از یک جدول داده-ستانده چندمنطقه ای تهران، البرز و سایر مناطق برای سال 1393 محاسبه گردیده است. از یک سو بر اساس نظریه اقتصاد منطقه ای، پیش بینی می شود که هرچه منطقه کوچک تر باشد، میل به واردات بیشتر و شاخص یکپارچگی عمودی بزرگتری داشته باشد و از سوی دیگر طبق منطق نظام مالیات بر ارزش افزوده، انتظار می رود که منطقه بزرگتر، ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق دیگر را به میزان بیشتری متأثر سازد. محاسبات این مقاله نیز مؤید این دو پیش بینی نظری است به طوری که نتایج مطالعه، حاکی از آن است که اولاً شاخص یکپارچگی عمودی برای استان های تهران، البرز و سایر مناطق به ترتیب 7/9، 9/17 و 5/3 درصد است و استان البرز که با سهم 4/3 درصدی از کل تولید ناخالص داخلی کشور، کوچک ترین منطقه محسوب می شود، بالاترین شاخص یکپارچگی عمودی را دارد. ثانیاً استان البرز به عنوان کوچک ترین منطقه، اثرات نسبتاً اندکی بر ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده تهران و سایر مناطق دارد به طوری که تأمین نیازهای واسطه ای بخش های اقتصادی استان البرز توسط تهران و سایر مناطق صرفاً می تواند 33/0 و 72/0 درصد ظرفیت مالیاتی این دو منطقه را ارتقا بخشد. این در حالی است که وسعت اثرگذاری سایر مناطق بر ظرفیت مالیاتی استان تهران و البرز به مراتب قابل ملاحظه تر بوده و به ترتیب موجب ایجاد یک ظرفیت مالیاتی 5/8 و 14 درصدی در دو استان مذکور می شود.
۹۱۰۵.

بررسی تحلیلی سیاست اقتصادی پیامبر(ص) در تخصیص منابع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیامبر(ص) مسلمین حکومت اسلامی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
هجرت پیامبر(ص) به مدینه، سرآغاز حکومت اسلامی بود. در آن زمان جامعه نوبنیاد اسلامی دارای ساختار اقتصادی ابتدایی بود. پیامبر(ص) برای اداره کردن جامعه می بایست این نظام را از نظر اقتصادی اصلاح می کرد. بنابراین ایشان به اصلاحاتی در ساختار اقتصادی مدینه اقدام نمودند. شغل های فاسد توسط پیامبر(ص) مذموم شمرده و حذف شدند. به جهاد و رفاه اقتصادی و اشتغال توجه ویژه ای شد و ایشان به توسعه عمران و آبادانی همت نمودند. روش های اقتصادی پیامبر(ص) در دو زمینه ی درآمد و هزینه بود که هدف مقاله ی حاضر تمرکز بر مسأله هزینه و تبیین تخصیص منابع بر پایه سیاست اقتصادی پیامبر(ص) است. برخی از روش های تخصیص منابع در قرآن بیان شده بود و بخشی که در قرآن نیامده بود را خود پیامبر(ص) اقدام می نمود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول تاریخی به نگارش درآمده است، درصدد بررسی سیاست اقتصادی پیامبر(ص) در تخصیص منابع و هزینه کردن بوده. بر این اساس مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته که تخصیص منابع از سوی پیامبر(ص) در سه جهت عمده که عبارتند از ایجاد رفاه و از میان بردن فاصله طبقاتی، توانمند نمودن مسلمانان از نظر نیروی نظامی و عمران و آبادانی و توسعه اقتصادی انجام می شده است.
۹۱۰۶.

نسبت بهره و بی عدالتی در اقتصاد متعارف رهیافتی از اندیشه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت اقتصادی بهره و عدالت ریشه های بهره عدالت بین نسلی جمعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۲
عدالت آرمانی است که در همه نظام های اقتصادی و مکاتب مختلف اعم از بشری و الهی جایگاه ویژه داشته و تعاریف و تعابیر متعددی از آن وجود دارد. یکی از عواملی که در اندیشه اسلامی تأثیر نامطلوب برعدالت اقتصادی دارد، بهره پولی است. رسمیت بخشیدن به بهره پولی با نظر بر ریشه های ذهنی و عینی آن بخصوص رجحان زمانی، بر بسیاری از نرخ های تعیین کننده در اقتصاد مانند نرخ بازدهی سرمایه، نرخ سود بدون ریسک و نرخ تورم تأثیر می گذارد. این نرخ ها معیارهای فعالیت های اقتصادی بوده و بر خروجی های اقتصاد مانند پس انداز، سرمایه گذاری و درنهایت تولید کل، تأثیر می گذارد. عدالت چه در بعد فردی و اجتماعی و چه در بعد بین نسلی، مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات پس انداز، سرمایه گذاری و تولید هر نسل است. وجود نرخ های رجحان زمانی و نقدینگی که در بهره منعکس می شوند، بر این تصمیمات تأثیر دارد. انتشار پول بدون پشتوانه از هیچ و خلق اعتبار در بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، عاملی دیگر در جهت بی عدالتی می باشد. سطح و رشد جمعیت در نتیجه تغییر متغیرهای کلیدی مانند تولید و رشد اقتصادی و از طرفی توزیع فرصت های اشتغال از عواملی است که تحت تأثیر اقتصاد بهره ای و انتشار بی رویه پول بدون پشتوانه دستخوش بی عدالتی می شود.
۹۱۰۷.

نقش بازار مالی در ایجاد و خروج از رکودتورمی با تاکید بر بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رکودتورمی شاخص های مالی بانکداری اسلامی الگوی تصحیح خطا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
رکودتورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. با توجه به نقش بانک به عنوان اصلی ترین عامل بازار مالی کشور، در این تحقیق، نقش شاخص های بخش مالی در ایجاد رکودتورمی در کشور در بلندمدت و کوتاه مدت و به ترتیب با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و تصحیح خطا[1] و داده های سال های 94-1352 به صورت کمی شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت شاخص های مربوط به بخش بانک و بورس تاثیر مثبت در ایجاد رکودتورمی در کشور داشته در حالی که بیمه رابطه عکس با شاخص رکودتورمی داشته است. براساس نتایج کوتاه مدت، در میان متغیرهای بازار مالی تنها ضرایب شاخص های بورس و بیمه از نظر آماری معنی دار بوده به این معنی که شاخص تسهیلات بانکی به عنوان نماینده فعالیت بانکداری در کوتاه مدت تاثیری در ایجاد معضل رکودتورمی نداشته است.
۹۱۰۸.

بازرسی و تعقیب نقض عمدی قوانین کنترل صادرات و تحریم در وزارت دادگستری ایالات متحده

کلیدواژه‌ها: تحریم های ایالات متحده وزارت دادگستری قوانین و مقررات تحریم قوانین کنترل صادرات نقض مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۱۲
ایالات متحده یکی از پیچیده ترین سیستم های داخلی تحریم در جهان را دارد که این سیستم را نهادها و آژانس هایی اداره می کنند که هر یک دارای وظایف و اختیارات منحصر به فرد اند. یکی از نهادهایی که اختیار اقدام علیه ناقضان قوانین و مقررات تحریم را دارد، وزارت دادگستری است که از طریق نهادها و ادارات وابسته به خود در این خصوص اقدام می کند. با این توضیح که وزارت دادگستری ایالات متحده به عنوان وزارت خانه مسئول بازرسی و تعقیب نقض قوانین کیفری فدرال، اختیار بازرسی و تعقیب نقض عمدی قوانین کنترل صادرات و تحریم آمریکا را نیز دارد و در این خصوص با دیگر نهادهای ایالات متحده نظیر دفتر کنترل دارایی های خارجی، اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی و دبیرخانه کنترل تجارت اقلام دفاعی وزارت خارجه که هر یک به نوعی در برنامه تحریم و نیز نظام کنترل صادرات ایالات متحده نقش آفرینی می کنند، همکاری دارد. از این رو آشنایی با ساختار وزارت دادگستری به عنوان یکی از آژانس های دخیل در برنامه تحریم ایالات متحده در کشوری نظر ایران که همواره آماج حملات تحریمی این کشور بوده امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، چرا که اتخاذ سیاست های مقابله ای با تحریم های مذکور بدون آشنایی با ساختار این وزارت خانه و سایر نهادها غیرممکن است. لذا در این مقاله به بررسی این مهم می پردازیم.
۹۱۰۹.

بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات بیت کوین و خطرات مالی ذاتی در رمزپول ها با استفاده از مدل (1,1) GARCH

کلیدواژه‌ها: پول رمزنگاری شده بیت کوین نوسان مدل GARCH خطرات مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۶۷
بیت کوین به عنوان یک پول رمزنگاری پیشگام، زمانی که بازارهای مالی جهانی در میان بحران قرار گرفته بودند معرفی شد. سیستم مالی غیر متمرکز بیت کوین برای تبدیل شدن به یک واحد پولی به منظور مبادلات مالی لازم است معیارهای پولی همچون واسط مبادله، سنجش ارزش و منبع حفظ ارزش را داشته باشد. در حال حاضر بزرگ ترین مانع بیت کوین برای داشتن چنین عملکردی، نوسان قیمتی آن است. در این تحقیق محدودیت های سیستم بیت کوین برای تفسیر دامنه خطرات مالی و امنیتی ذاتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور یک مدل GARCH(1,1) برای تحلیل نوسانات بیت کوین با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهایی که بیت کوین در آن ها بیشتر مورد معامله قرار می گیرد، مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق بیان می کند که چگونه سیستم بیت کوین به طور ذاتی تحت سیاست های کشورهای اثرگذار همانند آمریکا می تواند باعث افزایش خطرات مالی شود
۹۱۱۰.

تعیین و اندازه گیری شاخص کل خدمات دارایی های پولی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجمیع پولی رویکرد اعداد شاخص شرکت های دولتی توانایی پیش بینی الگوی فروش بامول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۳
این مقاله، در راستای تجمیع پولی ارائه شده ی بارنت (1984)، که تقاضای دو کارگزار مصرف کننده و تولیدکننده را درنظر می گرفت، فرمول جدیدی برای تجمیع روی دارایی های پولی تقاضاشده توسط مصرف کننده و بنگاه، شرکت های دولتی و دولت ارائه می دهد. برای مدل سازی شرکت های دولتی، از الگوی حداکثرسازی درآمد فروش بامول استفاده شده است. با حل مدل مشاهده شد که هزینه ی استفاده از خدماتِ دارایی های پولی توسط شرکت های دولتی، کاملاً متفاوت از فرمول بارنت برای مصرف کننده و بنگاه است. برای دولت نیز، باتوجه به ارائه ی خدمات یکسان دارایی های پولی دولت، این دارایی ها جانشین کامل یکدیگر هستند و می توان از تجمیعِ جمع ساده، برای تجمیع دارایی های پولی دولت استفاده کرد. به منظور بررسی تجمیع جدید، از داده های فصلی سال 1390-1370 جهت برآورد و نیز پیش بینی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده در باز ی زمانی 1395 -1391 استفادهشد. طبق نتایج این پژوهش، تجمیع جدید، خطای کمتر و درنتیجه قدرت پیش بینی بالاتری در مقایسه با تجمیع جمع ساده در پیش بینی شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو سطح M1 و M2 دارد. در پیش بینی تولید ناخالص داخلی نیز این تجمیع در سطح M1 بهتر از جمع ساده عمل می کند؛ گرچه در سطح M2 با تفاوت بسیار کم در خطای پیش بینی، جمع ساده عملکرد بهتری را نشان می دهد؛ بنابراین، می توان ادعا کرد که محاسبه ی حجم نقدینگی بااستفاده از تجمیع جدید، به منظور پیش بینی روند آتی قیمت ها و تولید، در جهت کنترل و هدایت سیاست های پولی و مالی توسط دولت، نسبت به تجمیع جمع ساده ارجحیت دارد.
۹۱۱۱.

کسب و کار الکترونیکی و عملکرد بنگاه های نوظهور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹ تعداد دانلود : ۵۱۲
هدف این مقاله بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد بنگاه های نوظهور می باشد. کسب و کار الکترونیکی در رابطه با فعالیت های طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، هماهنگی با تامین کنندگان و خدمات پس از فروش مورد بررسی قرار می گیرد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق علت و معلولی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شاغل در بنگاه های نوظهور ثبت شده در وب سایت استارت آپ شو می باشد که 140 کسب و کار از۲۰۰ شرکت را پوشش می دهد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که از روایی و اعتبار تایید شده برخوردار است. نتایج نشان می دهد کسب و کار الکترونیکی از سه مجرای تغییر فرایندهای تولید و توزیع(طراحی، بازاریابی، توزیع، هماهنگی با تامین کنندگان و خدمات پس از فروش) کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش ها بازدهی دارایی ها بر عملکرد بنگاه ها موثر بوده است. دولت با تدوین قوانین حمایت گرایانه، دانشگاه ها با آموزش اصولی و ایجاد فضای تفکر کارآفرینی و بخش خصوصی با سرمایه گذاری خطرپذیر مثلت طلایی رشد کارآفرینی در کشور خواهند بود.
۹۱۱۲.

تحلیل مقایسه ای سیاست مالیات بر انرژی های با پایه نفت و گاز و یارانه R&D انرژی بر بهره وری انرژی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بهره وری انرژی مالیات انرژی یارانه R&D مدل تعادل عمومی پیشرفت فنی درون زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۵۴۵
آمارها نشان می دهد که وضعیت شدت مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب و روند آن نیز نگران کننده است. دو راهبرد پایه برای کاهش شدت انرژی وجود دارد، نخستین راهبرد، اصلاح قیمت های نسبی انرژی به ویژه از طریق وضع مالیات بر انرژی است. راهبرد دوم ارتقای تکنولوژی های انرژی اندوز از طریق تحقیق و توسعه، به عنوان یک راهبرد غیر قیمتی است. در این راستا هدف این مطالعه، شبیه سازی مدلی برای اقتصاد کلان ایران است که در آن چگونگی و شدت بهبود بهره وری انرژی بر اثر سیاست اخذ مالیات بر انرژی از یکسو و سیاست پرداخت یارانه به R&D برای هدایت پیشرفت تکنیکی به بخش انرژی، از سوی دیگر تحلیل و مقایسه شود. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی سه بخشی استفاده شده است. دوره زمانی اجرای مدل پژوهش، بازه زمانی 15 ساله از سال 1390 در نظر گرفته شده است. همزمان اثر هر ابزار سیاستی بر تقاضای نیروی کار به عنوان نهاده دیگر تولید نیز ملاحظه می گردد. نتایج نشان می دهد که یک مالیات بر انرژی40 درصدی، بهره وری انرژی را 74/52 درصد بهبود می بخشد در حالیکه اجرای سیاست ملایم یارانه R&D در بخش انرژی با نرخ 20 درصد، بهره وری انرژی را 69/54 درصد بهبود می بخشد. بنابراین اگر چه راهکار مالیاتی نیز قادر است در بهبود بهره وری انرژی موثر واقع شود، هدایت پیشرفت تکنیکی به سمت بخش انرژی، راهکاری مؤثر تر است.
۹۱۱۳.

نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکل های تجاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۲۵
هدف این تحقیق، بررسی نقش بانک مرکزی و سیاست های پولی در وقوع سیکل های تجاری در اقتصاد ایران است. تأثیر سیاست های پولی بر سیکل های تجاری و اثر سیاست پولی بر پویایی های آن ها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای پولی در اقتصاد است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات دوره زمانی1370-1392 با تواتر داده های فصلی ابتدا با استفاده از فیلتر های اقتصادی به استخراج سیکل های تولید ناخالص داخلی و نقدینگی پرداخته شد؛ سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و ابزارهای تحلیلی آن نشان داده شد که نوسانات نقدینگی نسبت به نوسانات تولید پیشرو است. مسأله مهم و محوری تمامی اقتصادهای مدرن و امروزی وجود پدیده سیکل های تجاری و یا نوسانات اقتصادی است. پیدایش چنین سیکل های تجاری در بسیاری از موارد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصادها گشته و دورانی از شرایط تورمی و یا رکودی ناخواسته را برای آن ها به وجود آورده که خود ممکن است منتج به شرایط ناگوار دیگری برای اقتصاد گردد. در نتیجه، به نظر می رسد مطالعه این پدیده، بررسی علل به وجود آمدن آن و چگونگی از بین بردن آن از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران اقتصادی هر کشوری به شمار می آید.
۹۱۱۴.

تعیین ارزش اقتصادی و تابع تقاضای آب در تولید محصول یونجه در دشت دهگلان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزش اقتصادی آب تابع تقاضای آب کشش خود قیمتی تقاضا دشت دهگلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۶۹۸
نگاه اقتصادی به آب و بیان اهمیت و لزوم قیمت گذاری آن پیشینه طولانی در سطح جهانی دارد. این مطالعه تلاش می کند، ارزش اقتصادی آب مصرفی برای محصول یونجه را از نگاه بهره برداران و با استفاده از تابع تولید برآورد نماید. داده های لازم بمنظور رسیدن به اهداف مطالعه از راه مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 110 کشاورز در دشت دهگلان برای سال زراعی 93-1392 گرد آوری شده است. نتایج نشان می دهند، پس از تخمین توابع تولید انعطاف پذیرو انعطاف ناپذیر و با توجه به آزمون های اقتصاد سنجی دو تابع کاب- داگلاس و ترانسندنتال به عنوان توابع برتر شناخته شد. ارزش تولید نهایی هر متر مکعب آب بر مبنای تابع تولید کاب- داگلاس و ترانسندنتال به ترتیب برابر با 1689 و 1093 ریال می باشد. هزینه تمام شده هر متر مکعب آب آبیاری 625 ریال می باشد. اختلاف موجود بین ارزش اقتصادی و هزینه تمام شده آب می تواند یکی از دلایل مصرف بیش از حد و عدم صرفه جویی آب در تولید محصول یونجه باشد. کشش خود قیمتی تقاضای آب برابر با 72/2- است که مبین کشش پذیری تقاضای این نهاده نسبت به تغییرات قیمت آب است. بنابراین، ممکن است استفاده از سیاست های قیمت گذاری، ابزار اقتصادی مناسبی در کاهش مصرف آب بشمار آید. طبقه بندی JEI : Q 1 ، Q 11 ، Q 12
۹۱۱۵.

کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدیریت یکپارچه منابع آب شهرستان نی ریز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحلیل سلسله مراتبی فازی مدیریت یکپارچه منابع آب شهرستان نی ریز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۷۲۹
در این مطالعه راهکارهای حفاظت و مدیریت یکپارچه منابع آب شهرستان نی ریز در استان فارس با استفاده از ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) و روش تاپسیس (TOPSIS) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تدوین چارچوب نظری مطالعه از روش کتابخانه ای بهره گرفته شد. سپس با استفاده از مصاحبه و نظرخواهی از کارشناسان و تصمیم سازان مربوطه، آمار و اطلاعات موردنیاز در خصوص وضعیت منابع آب شهرستان نی ریز گردآوری شد. برای ارزیابی این راهکارها از معیارهای اصلی اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فنی و دوازده زیر معیار جهت ارزیابی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که معیار اقتصادی و اجتماعی با وزن نسبی 357/0 و 358/0 بیشترین تأثیر را در فرایند ارزیابی دارد و معیارهای زیست محیطی و فنی به ترتیب با وزن های 193/0و 091/0 رتبه های بعدی تأثیرگذاری رادارند. از میان راهکارهای تدوین شده، تغییر کاربری آب با امتیاز 682/0 در رتبه اول و راهکار افزایش تغذیه و کاهش تخلیه سفره های آب زیرزمینی با امتیاز 638/0 در رتبه دوم قرار گرفت.
۹۱۱۶.

بررسی شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی ایران طی سال های 1384−1394(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تاب آوری اقتصادی شاخص ترکیبی اقتصاد ایران اقتصاد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۴۸
در این مقاله میزان تاب آوری اقتصاد ایران برای سال های 1384−1394 بررسی شده است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی بومی متشکل از متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، سهم نفت در بودجه، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات، نسبت واردات کالاهای واسطه ای و اولیه به کل واردات، نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی، نسبت مصرف دولت به مصرف کل اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، اقتصاد زیرزمینی، نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان دولت، ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی، تاب آوری اقتصادی متناسب با شرایط اقتصاد ایران، محاسبه شده و تفسیر می شود. نتایج نشان دهنده روند افزایشی شاخص مقاومت اقتصاد ایران با شیب ملایم است. بیشترین میزان شاخص در سال 1393 و کمترین آن در سال 1384 می باشد. بررسی ارتباط میان شاخص تاب آوری و تولید ناخالص داخلی سرانه، بیانگر وجود رابطه مثبت در دوره مورد بررسی است. به این صورت که با افزایش تاب آوری اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور نیز افزایش می یابد .
۹۱۱۷.

الگوی مناسب ارزیابی قراردادهای بیع متقابل در چهارچوب اقتصاد اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد بیع متقابل عدم تقارن اطلاعات مخاطرات اخلاقی مخاطره اخلاقی مضاعف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۹ تعداد دانلود : ۶۴۲
مباحث مربوط به کارگزار و کارفرما و تعامل میان آنان در قالب قراردادهای مختلف، یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد است؛ ازاین رو نظریه قراردادها و تئوری کارگزار−کارفرما در شکل های مختلف به بررسی این موضوعات پرداخته است. یکی از مباحث مهم در این باره، مسائل مربوط به مخاطرات اخلاقی میان طرفین قرارداد است که این موضوع باید در قراردادهای نفتی نیز جهت ارائه مدل و طرح های انگیزشی مناسب برای بیشینه کردن منافع طرفین مورد توجه قرار گیرد. یکی از انواع قراردادهای نفتی، قراردادهای بیع متقابل است. این قراردادها به مرور زمان تکمیل و اصلاح شده و در نسل قراردادهای بیع متقابل نسل اول، دوم و سوم تدوین شده است؛ ازاین رو در این مقاله تلاش شده است با توجه به ویژگی های نسل سوم قراردادهای بیع متقابل نفتی (به عنوان کامل ترین نسخه) و مدل های مخاطرات اخلاقی، مدلی که بیشترین انطباق با قراردادهای نفتی دارد، انتخاب شود. نتایج بررسی مدل های گوناگون مخاطرات اخلاقی، نشان می دهد که در قراردادهای نفتی مخاطره اخلاقی در هر دو طرف قابل مشاهده است و در این قراردادها مسئله کارفرما بیشینه کردن منافع طرفین است و تلاش هر دو طرف بر میزان منافع آنها تأثیرگذار است؛ ازاین رو الگوی مخاطرات اخلاقی مضاعف انطباق بیشتری با قراردادهای نفتی دارد و بهتر است به جای الگوی مخاطره اخلاقی استاندارد، برای ارزیابی قراردادهای نفتی بیع متقابل از الگوی مخاطره اخلاقی مضاعف استفاده شود.
۹۱۱۸.

ارزیابی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان: کاربرد روش های چندمعیاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: درجه توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان تحلیل سلسه مراتبی روش تاپسیس آنتروپی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۵۸۱
هدف از انجام این پژوهش بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش های چند معیاری و ارائه راهکارهای مناسب و موثر در این راستا می باشد. در این پژوهش، ﻧﻈ ﺮ ﺑ ﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻌیﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از تلفیق سه روش چند معیاری تحلیل سلسله مراتبی فازی، آنتروپی و تاپسیس در ارزیﺎﺑی میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان استفاده شد. در این زمینه، 65 زیرمعیار در قالب 5 معیار آموزشی، بهداشتی-درمانی، کشاورزی، فرهنگی-مذهبی و زیربنایی-رفاهی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که معیار زیربنایی-رفاهی با وزن نسبی 335/0 تاثیرگذارترین و معیار فرهنگی_مذهبی با وزن نسبی 094/0 کم اهمیت ترین معیار در ارزیابی توسعه یافتگی شهرهای استان می باشد. در میان تمامی زیرمعیارها، مساحت پارک های عمومی با وزن کلی 048/0 بالاترین اهمیت را دارا می باشد. براساس نتایج به دست آمده، از بعد متغیر های بهداشتی-درمانی، فرهنگی-مذهبی، زیربنایی-رفاهی شهرستان زاهدان به عنوان پیشرفته ترین شهرستان استان، نسبت به سایر شهرها شناخته شد. رتبه بندی نهایی نشان داد که شهرستان زاهدان با امتیاز 728/0 Ci= با اختلاف معنی داری نسبت به سایر شهرها توسعه یافته ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان می باشد و شهرستان زابل با امتیاز 393/0 در رتبه دوم و شهرستان هیرمند با امتیاز 026/0 در جایگاه محروم ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد لزوم توجه به برنامه ریزی غیر متمرکز بر اساس منابع و محدودیت ها، به منظور نیل به توسعه و پیشرفت متعادل و یکپارچه منطقه ای، ضرورتی مهم و اجتناب ناپذیر است.
۹۱۱۹.

رضایت مندی کشاورزان از نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های آب زیرزمینی (مورد مطالعه: دهستان ماهیدشت استان کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۰ تعداد دانلود : ۷۰۶
طبق آمارهای موجود بخش کشاورزی ایران 90 تا 93 درصد از مصرف آب را به خود اختصاص داده است، در حالی که سایر بخش ها شامل مصارف خانوادگی و صنعتی تنها کمتر از 10 درصد از آب را مصرف می کنند. از این رو، استراتژی های مختلفی توسط دولت جهت مدیریت آب در بخش کشاورزی به کار گرفته شده است که یکی از این استراتژی ها نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی است تا بدین وسیله مصرف آب توسط کشاورزان کنترل گردد. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی کشاورزان از کنتورهای نصب شده بر چاه های دهستان ماهیدشت استان کرمانشاه انجام شد. روش تحقیق بکار رفته پیمایش بود و با استفاده از پرسشنامه داده های مورد نیاز گردآوری شد. حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب 120 کشاورز تعیین گردید. روایی پرسشنامه توسط مسئولین بخش حفاظت از آب زیرزمینی و برخی از صاحبنظران دانشگاهی و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که نشان داد تمامی مقیاس های طراحی شده از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار است. نتایج حاصل از تحلیل مسیر مشخص نمود که نگرش کشاورز نسبت به حفاظت آب، درک ارزش حفاظت از آب از دید کشاورز، عادلانه بودن نصب کنتور، مفید بودن کنتور، درآمد، تصور کشاورز از تأثیرش در حفاظت آب، دسترسی به منابع مورد نیاز جهت حفاظت آب، تحصیلات و آموزش پس از نصب کنتور به ترتیب اهمیت تأثیر مثبت و معنی داری بر رضایت مندی کشاورزان از نصب کنتور دارد. نتایج این تحقیق می تواند دست اندرکاران بخش کشاورزی را جهت افزایش رضایت مندی کشاورزان از نصب کنتور، یاری نماید.
۹۱۲۰.

برآورد تأثیر نابرابری درآمد بر شاخص توسعه پایدار: شواهدی از استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توزیع درآمد شاخص توسعه پایدار داده های پانل استان های ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۶۶۳
توسعه پایدار مفهومی بسیار گسترده بوده و دستیابی به آن ضامن رفاه پایدار جوامع است. از طرف دیگر توزیع درآمد بر بسیاری از شاخص های توسعه پایدار تأثیرگذار است و در نتیجه پرداختن به چگونگی ارتباط این دو برای دستیابی به توسعه پایدار الزامی است. بنابراین لزوم بررسی ارتباط این دو متغیر هدف این پژوهش قرار گرفت. متغیرهای ضریب جینی به عنوان متغیر مستقل اصلی و شاخص ترکیبی توسعه پایدار (ترکیب شاخص های سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و سرمایه محیطی) به عنوان متغیر وابسته پژوهش انتخاب شده اند. برای پاسخگویی به سؤال پژوهش از یک مدل رگرسیونی از داده های پانل در استان های ایران در دوره (1393-1387) که با استفاده از روش FGLS تخمین زده شده، بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که ارتباط بین دو متغیر نابرابری درآمدی و شاخص ترکیبی توسعه پایدار منفی است. همچنین نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و متغیر شدت انرژی بر متغیر وابسته مدل به ترتیب مثبت و منفی و از لحاظ آماری معنی دار بوده است. در حالی که تأثیر متغیر ساختار صنعت و نرخ شهرنشینی از لحاظ آماری معنی دار نیست. با توجه به نتایج مدل رگرسیون می توان با کاهش نابرابری در راستای توسعه پایدار گام برداشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان