درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین امنیت هدف اصلی هر حکومت و تزکیه مؤمنان از اهداف اصلی جامعه ایمانی است. آیات زیادی از قرآن به شرح جنگ های پیامبر پرداخته است که به صورت خودسازماندهی (مشارکت داوطلبانه) و برای غلبه بر مسأله سواری رایگان (ناشی از انگیزه منفعت طلبی) سامان می یافت. در نسخه همکاری مشروط از خودسازماندهی، انگیزه مقابله به مثل محل تمرکز اصلی است. آخرت طلبی انگیزه دیگری است که می تواند برای افزایش مشارکت داوطلبانه استفاده شود. تمرکز اصلی جهاد در قرآن کدام انگیزه است و چگونه از آن بهره می برد؟ برای پاسخ به این سؤال شواهد مربوط به کاربرد دو نظریه همکاری مشروط و دگرگونی ترجیحات در اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی مورد کاوش قرار می گیرد. برای این کار ابتدا آیات جهاد در قرآن استخراج شده و سپس دو نوع انگیزه موجود در هر کدام از عوامل مؤثر بر کاهش سواری رایگان (مقابله به مثل و آخرت طلبی) از جمله هویت، رهبری، مجازات، جداسازی (تمیز)، و... استخراج شده و با یکدیگر مقایسه می شوند. یافته ها نشان می دهد اولاً تمرکز اصلی بر آخرت طلبی است، و ثانیاً قرآن آن را مفروض نگرفته و بر شکل گیری آن در جهاد (تمحیص قلوب) تمرکز دارد؛ لذا می توان خودسازماندهی جهاد در قرآن را نوع دیگری از کنش جمعی به نام همکاری غیرمشروط مبتنی بر تحول ترجیحات نامید.

یارانه کالاهای اساسی می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تجارت تأثیر بگذارد. از یک سو، یارانه ها می توانند تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش دهند، که این امر می تواند به نفع تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان این کالاها باشد. از سوی دیگر، یارانه ها می توانند قیمت تمام شده کالاها را کاهش دهند و رقابت پذیری کالاهای داخلی را در بازارهای جهانی افزایش دهند. با این حال، یارانه کالاهای اساسی ممکن است منجر به افزایش واردات این کالاها و کاهش تولید داخلی شود، که این امر می تواند اثرات منفی بر تراز تجاری کشور داشته باشد. از آنجایی که سیاست هدفمندسازی یارانه ها، آثار قابل توجهی بر مزیت نسبی کالاهای تولید شده و متعاقب آن، رشد و توسعه پایدار دارد، بررسی اثرات این سیاست بر الگوی تجارت، بسیار مهم و ضروری است.  در این پژوهش آثار حذف یارانه های کالاهای اساسی بر الگوی تجارت ایران با استفاده از الگوی GTAP مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان داد، کاهش یارانه پرداختی به بنگاه های داخلی منجر به افزایش صادرات کالاهای تولیدی آنان می شود. با توجه به نتایج اقتصادی این پژوهش، توصیه می شود یارانه پرداختی به نهاده های مصرفی بنگاه های داخلی به صورت تدریجی حذف شود تا ضمن اثر مثبت بر تغییرات تراز تجاری ایران، رفاه اقتصادی با اُفت زیاد و یک مرتبه مواجه نگردد.

در سال «سرمایه گذاری برای تولید»، هدایت اعتبار به سمت تولید به رغم غیبت آن در اولویت های سیاست گذاری، یکی از الزامات کلیدی برای تحول اقتصادی به شمار می رود. با وجود نقش اساسی نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، عملکرد آن در حمایت از تولید به واسطه ناترازی های ساختاری و ضعف در طراحی نهادی، همچنان با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر با تحلیل چالش های موجود در این مسیر و با هدف ارتقای اثربخشی سیاست های اعتباری، چارچوبی پیشنهادی مبتنی بر ابزارها و سیاست های مؤثر ارائه می دهد. در این چارچوب، بهبود پیش نیازهای کلان هدایت اعتبار، شناسایی و اولویت بندی صنایع راهبردی، بازطراحی بانک های توسعه ای و بهره برداری از ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای ازجمله عناصر کلیدی به شمار می روند. بهره گیری از ظرفیت داده ها، ارتقای شفافیت و تقویت نظام رتبه بندی اعتباری نیز به عنوان حلقه های مکمل این چارچوب، در پیوند هرچه بیشتر میان نظام بانکی و تولید نقشی تعیین کننده دارند.

این مطالعه به بررسی تاثیر تغییرات قیمت گاز بر نرخ ارز و تراز تجاری ایران در بازه زمانی 1380 تا 1400، با مدل svar می پردازد. نتایج نشان می دهد که قیمت گاز اثر منفی بر نرخ ارز دارد. در رابطه با اثر قیمت گاز بر تراز جاری، هرچند ضریب قیمت گاز در معادله تراز تجاری منفی است، اما این اثر از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، قیمت گاز اثر مثبت بر تولید دارد. علاوه براین، بر اساس نتایج توابع ضربه-واکنش نرخ ارز در واکنش به شوک قیمت گاز در کوتاه مدت افزایش می یابد و این اثر در طول زمان پایدار می ماند. همچنین، تراز تجاری در ابتدا با کاهش مواجه می شود، اما اثر منفی شوک قیمت گاز در دوره های بعدی تعدیل می شود که بیانگر تأثیر موقتی شوک قیمت گاز بر تراز تجاری است. در نهایت، شوک قیمت گاز ابتدا اثری منفی بر تولید دارد، اما از دوره سوم به بعد این اثر مثبت شده و منجر به افزایش تولید می شود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که تأثیر شوک قیمت گاز بر نرخ ارز، تراز حساب جاری و تولید در طول زمان افزایش می یابد، به طوری که در دوره دهم این شوک ها تقریباً نیمی از واریانس متغیرهای مذکور را توضیح می دهد.

وابستگی اقتصاد ایران به نفت، این کشور را در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب پذیر کرده و توسعه صادرات غیرنفتی می تواند به کاهش این ریسک ها کمک کند. صنعت کشمش، به عنوان یکی از ظرفیت های صادراتی کشور، با صادرات سالانه 63هزار تن، جایگاه ایران را در رتبه پنجم جهانی تثبیت کرده است. این صنعت می تواند نقشی کلیدی در افزایش اشتغال، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای غیرنفتی داشته باشد؛ با این وجود، در سال های اخیر، سهم کشمش ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته و شهر ملایر، که به عنوان شهر جهانی انگور و کشمش شناخته می شود، از این روند نزولی مستثنی نیست. کشاورزان و فعالان زنجیره تأمین کشمش با ریسک های متعددی در مراحل تولید، فرآوری، بسته بندی و توزیع مواجه هستند. این پژوهش با شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در پنج حوزه اصلی (قبل از تولید انگور، حین تولید، فرآوری و بسته بندی، بازاریابی و فروش در بازارهای داخلی و بازارهای خارجی) و انجام مصاحبه با خبرگان، مهم ترین عوامل بحرانی را شناسایی کرده است؛ سپس با استفاده از روش تحلیل شکست (FMEA)، شاخص های احتمال وقوع، شدت اثر، و توانایی مواجهه با ریسک ها ارزیابی و از طریق تعیین معیار ارزیابی ریسک (RPN) رتبه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد ریسک هایی مانند ضعف زیرساخت ها، مدیریت ناکارآمد قراردادها و نوسانات بازار، تأثیرات منفی قابل توجهی بر عملکرد زنجیره تأمین دارند. برای بهبود شرایط، پیشنهادهایی هم چون توسعه زیرساخت ها، استانداردسازی فرآیندها، شفاف سازی قوانین و آموزش بهره برداران ارائه شده است. این اقدامات می تواند بهره وری، رقابت پذیری در بازارهای بین المللی و ارزش افزوده اقتصادی این صنعت را افزایش داده و به ثبات اقتصادی و توسعه پایدار کمک کند. 

پیشینه و اهداف: خوشه بندی یکی از روش های اساسی در داده کاوی و یادگیری ماشین است که برای تقسیم مجموعه ای از داده ها به زیرمجموعه های همگن به کار می رود. روش های مختلفی برای انجام خوشه بندی وجود دارد که هریک نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. یکی از چالش های اصلی در خوشه بندی، یافتن تعداد خوشه های بهینه و تخصیص بهینه داده ها به این خوشه هاست. الگوریتم ژنتیک، به عنوان روش بهینه سازی مبتنی بر تکامل طبیعی، توانایی بالایی در حل مسائل پیچیده و جست وجوی فضای جواب های بزرگ دارد و می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در خوشه بندی به کار رود. هدف این مقاله، بررسی کارایی و دقت الگوریتم ژنتیک در کلاس بندی داده ها و مقایسه آن با روش های سنتی خوشه بندی برای کلاس بندی است. به منظور ارزیابی عملکرد این الگوریتم، چندین مجموعه داده بیمه استفاده شده و نتایج به دست آمده با معیارهای مختلفی مانند دقت تحلیل می شوند. همچنین، پارامترهای مختلف الگوریتم ژنتیک بررسی شده و تأثیر آن ها بر عملکرد نهایی الگوریتم مطالعه می شود تا بهینه ترین تنظیمات برای کلاس بندی داده ها تعیین شود. روش شناسی: در این پژوهش، به منظور تشکیل کروموزوم ها، ابتدا تعداد خوشه ها مشخص شد. با توجه به اینکه هر مرکز خوشه به اندازه تعداد ویژگی های مجموعه داده دارای ویژگی بود، طول هر کروموزوم به صورت حاصل ضرب تعداد خوشه ها در تعداد ویژگی ها تعیین شد. برای فرایندهایCrossover ،Mutation  و Survival از روش های نوین و متنوعی بهره گرفته شد. همچنین، معیار ارزیابی مشابه الگوریتم K-means انتخاب شد تا عملکرد خوشه بندی بهینه سازی شود. این رویکرد نوآورانه به بهبود دقت و کارایی فرایند کلاس بندی منجر شد. یافته ها: با اعمال روش توضیح داده شده در این مقاله برای تشخیص تقلب در ۳ مجموعه داده بیمه، به نتایج جالب توجهی با 12% بهبود در F1  و 10% افزایش دقت در مجموعه داده اول، 1% بهبود F1 و دقت در مجموعه داده دوم و در نهایت نیز 1% بهبود در F1 و 2% بهبود در دقت مجموعه داده سوم نسبت به روشK-means  و سایر روش ها حاصل شده است. با توجه به ۲ کلاس بودن داده ها در این مجموعه داده ها ، مسئله به ازای ۲ خوشه با استفاده از الگوریتم حل شده و بهترین برچسب برای هر خوشه با توجه به برچسب های واقعی دادگان انتخاب شده و نتیجه به صورت نتایج حاصل از مسائل دسته بندی ارائه شده است، همچنین بهبود چشمگیری در معیارهایی همچون ARI و سایر معیارهای ارزیابی خوشه بندی حاصل شده و پیشرفت چشمگیری نسبت به الگوریتم ژنتیک عادی نیز حاصل شده است. نتیجه گیری: الگوریتم ژنتیک قابلیت حل مسائل پیچیده و بدون راه حل قطعی را دارد و می تواند در خوشه بندی داده ها عملکرد بهتری نسبت به روش های سنتی مانندK-means  داشته باشد. این رویکرد با ترکیب احتمالات و تصادفی بودن، امکان بررسی نقاط بیشتر به عنوان مراکز خوشه و بهبود عملکرد خوشه بندی را فراهم می کند. نتایج نشان می دهد که این روش در برخی موارد بهتر از روش های معروف عمل می کند و ساختار مناسبی برای خوشه بندی داده ها ارائه می دهد.

ویژگی های نامتقارن لیپتوکورتیک [1]توزیع بازگشتی با چوله به یک سمت می باشد و دارای قله بلند و دم سنگین از توزیع نرمال است که به صورت تجربی مشاهده می شود. مدل بلک شولز از حرکت بروانی به منظور قیمت گذاریِ اختیار معامله استفاده می کند، هرچند که داده های بازارهای مالی وجود پرش در قیمت ها، نوسان پذیری تصادفی و چولگی در مقایسه با توزیع نرمال نشان می دهند. به منظور بهبود عملکرد بلک شولز، می بایست پرش هایی در مدل های قیمت گذاری دارایی ها وارد شوند. یکی از مسائل مورد پژوهش در دنیای مالی بحث قیمت گذاری و پوشش اختیار معامله است. به طوریکه در این پژوهش از مدل اندازه جهش های دارای توزیع نمایی دوتایی استفان کو[2] استفاده شده است. علاوه بر این، مدل استفان کو قادر به تولید ویژگی لیپتوکورتیک از توزیع بازگشتی و مشاهدات جهش ناگهانی در قیمت های اختیار معامله است. شبیه سازی مونت کارلو نیز یک ابزاری است که به طور گسترده برای قیمت گذاری اختیار معامله استفاده می شود. با این حال اثر آن به شدت وابسته به استفاده از روش های موفق کاهش واریانس است. در این مقاله از اختیار معامله مانع[3] استفاده شده است. همچنین، از روش متغیر کنترل کاهش واریانس استفاده شده است. بنابراین، در این پژوهش نقش تغییر مقادیر اختیار معامله مانع را بر اساس ویژگی لیپتوکورتیک در مدل بررسی شده است. از این رو، نتایج نشان داد که افزایش سطح اختیار معامله مانع باعث افزایش اختیار معامله می شود. همچنین، نتایج نشان داد که افزایش سطح اختیار معامله مانع تأثیر زیادی در کاهش واریانس دارد.

پژوهش حاضر، باهدف بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی بازاریابی اجتماعی در بانک ها انجام گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارشناسان و مدیران حوزه های کسب وکار و برنامه ریزی بانک های دولتی استان لرستان (بانک ملّی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران) که تعداد آنها 100 نفر بود، تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ٨٠ نفر از کارکنان تعیین گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای بررسی برازش مدل مفهومی از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی اجتماعی دارد، بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، همچنین رسانه های اجتماعی از طریق بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد.

بانکداری و ریسک دو مفهوم مترادف اند. مفهوم ریسک برای هر دو بانک متعارف و اسلامی به طورکلی مشابه است و ریسک نقدینگی یکی از مهم ترین ریسک هایی است که همه بانک ها در معرض آن هستند. فرایند مدیریت ریسک نقدینگی زمانی ایجاد می شود که بانک ها دارایی کافی برای پرداخت بدهی های خود در سررسید را ندارند و در نتیجه با مشکلات متعدد ساختاری مواجه می شوند. در این ارتباط، این مطالعه با هدف ارائه تحلیلی مقایسه ای از عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک های اسلامی منطقه منا و بانک های منطقه یورو با استفاده از داده های 19 بانک اسلامی و داده های 20 بانک منطقه یورو در دوره زمانی 2000-2023 ایجاد شده است. تجزیه وتحلیل داده ها که با هدف مشاهده اثرات کوتاه مدت و بلندمدت انجام شده، نشان می دهد که عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی برای بانک های متعارف و اسلامی تا حد زیادی مشابه هستند؛ بااین حال، نقدینگی بانک های اسلامی به متغیرهای خاص بانک، حساس تر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بانک های اسلامی که به دلایل مختلفی ازجمله تطابق با شریعت نمی توانند از تمام ابزارهای متعارف مدیریت نقدینگی در فرایند مدیریت بانک استفاده کنند، در کوتاه مدت نسبت به بانک های منطقه یورو از دارایی های نقدی بالاتری دارا بوده اند، اگرچه در بلندمدت این دارایی ها به تعادل رسیده اند.

این پژوهش با دو هدف اصلی انجام شده است: برآورد شاخص نااطمینانی بیماری کووید-۱۹ و بررسی تأثیر این شاخص بر سهام شرکت های دارویی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره آوریل ۲۰۲۰ تا جولای ۲۰۲۳. برای دستیابی به این اهداف، ابتدا شاخص نااطمینانی کووید-۱۹ با استفاده از مدل گارچ و داده های روزانه تعداد مبتلایان، مرگ ومیر و دوزهای واکسن برآورد شده است. همچنین، تأثیر این شاخص بر بازار سهام با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در مواجهه با نااطمینانی کووید-۱۹، شاخص سهام دارویی ابتدا رشد کرده اما در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین، شوک های نفتی و بیت کوین اثر منفی بر شاخص داشته اند، در حالی که واکنش به شوک طلا ابتدا منفی و سپس مثبت بوده است. شوک نرخ ارز در کوتاه مدت منفی اما در بلندمدت مثبت ارزیابی می شود. تحلیل واریانس نشان می دهد که شوک نااطمینانی کووید-۱۹ بیش از ۳۲٪ از تغییرات شاخص را در دوره دهم توضیح می دهد. علاوه بر این، نرخ ارز در بلندمدت نقش قابل توجهی داشته، در حالی که تأثیر شوک های نفت، طلا و بیت کوین نسبتاً کمتر بوده است. یافته ها بر اهمیت بررسی عوامل اقتصادی مکمل در تحلیل نوسانات بازار سهام تأکید دارند.

میزان مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی یکی از حوزه های چالش برانگیز در ادبیات اقتصادی است. در این خصوص، یکی از مهم ترین اسنادی که خط مشی و حدود و ثغور مداخله دولت در حوزه اقتصاد را تبیین می نماید، سند بودجه است. سند بودجه مشتمل بر احکام و قواعدی است که دولت در برش یک ساله برنامه توسعه کشور نیازمند آن ها است تا بتواند مجوز های قانونی مورد نیاز برای پیشبرد برنامه های خود را اخذ کند. این احکام در قالب تبصره های ماده واحده قانون بودجه تصویب می شوند و اصطلاحاً به عنوان قوانین تنظیم گر بخش های مختلف عمل می نمایند. یکی از مهم ترین این تبصره ها که اتفاقاً در برخی از بند های آن به نقش دولت در حوزه های مختلف مالی و اقتصادی اشاره می شود، تبصره(2) است. تبصره(2) قانون بودجه سالانه به عنوان یکی از ابزار های کلیدی دولت برای مدیریت بنگاه های دولتی و چارچوبی برای واگذاری شرکت های دولتی و نحوه مصرف وجوه حاصل از خصوصی سازی تعیین می شود. منطق تعریف تبصره (2) در قوانین بودجه، هماهنگ سازی احکام مربوط و افزایش شفافیت منابع و مصارف این شرکت ها بوده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر که یک رویکرد کیفی در روش شناسی دارد، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، کلیه تبصره های (2) قوانین بودجه سالانه از سال 1395 تا سال 1403 بررسی شده است. در این فرایند، با تکنیک کد گذاری سه مرحله ای ( باز، محوری و گزینشی)، کلیه متون تبصره ها کد گذاری شد و در نهایت 156 کد باز، 95 کد محوری و 16 کد گزینشی به دست آمد. از میان این ها، احکام ناظر بر انتظام بخشی، احکام هزینه ای، احکام ناظر بر واگذاری و احکام ناظر بر هوشمند سازی بیشترین تعداد کد و در نتیجه  بیشترین تمرکز تبصره را به خود اختصاص داده اند. نوآوری پژوهش در نمایش مقولات و مفاهیم اصلی تبصره(2) طی 9 سال و ارائه راهکار به سیاست گذاران برای تدوین آن در سال های آتی است.

انرژی، اساس توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور می باشد؛ سیاست های انرژی در یک کشور بسیار حیاتی و تعیین کننده است؛ چرا که نه تنها توسعه یک کشور را متاثر می سازد، بلکه بر کلیه فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار است. با توجه به سرمایه گذاری های کلان و زمان زیاد مورد نیاز برای پروژه های گسترش انرژی در کشور، تصمیم گیری های درست و علمی، پیشرفت و رفاه را برای جامعه به ارمغان می آورد. مصرف انرژی در کشور ایران نیز در چند دهه گذشته به دلیل رشد روز افزون جمعیت و توسعه اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اهمیت و نقش انرژی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ضرورت پرداختن به انرژی های نو بسیار واضح است، بطوریکه می توان گفت، علاوه بر پایان پذیر بودن منابع سوخت های فسیلی و زیان های جبران ناپذیر آنها بر طبیعت و حیات انسان، انرزی های نو (تجدید پذیر) در نقطه مقابل سوخت های فسیلی بوده و سازگاری کامل با محیط زیست داشته و ازنظر اقتصادی نیز از ثبات نسبی قیمتی برخوردار می باشند.

این مقاله با هدف ارائه الگوی توسعه بازاریابی دیجیتال در شرکت های بیمه ای به روش دلفی سامان یافته است که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، جزء پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل صاحب نظران مسلط به موضوع بازاریابی دیجیتال می باشد. حجم نمونه با اشباع نظری (20 نفر) با استفاده از نمونه گیری هدفمند برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه به روش دلفی بود. روایی از طریق چند نفر از خبرگان به تایید رسید. پایایی از طریق پایایی باز آزمون به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد محصول یا خدمت متناسب با مشتری، وجود زیرساخت لازم (دسترسی به اینترنت و...)، وجود شبکه یا ابزار مورد نیاز (کامپیوتر، موبایل و...)، بازاریابی محتوا، وجود راهبرد (استراتژی) بازاریابی دیجیتال، مخاطب هدف، نگرش و ادراک مدیریت، امنیت دیجیتال، عوامل سازمانی و داشتن فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان مؤلفه های بازاریابی دیجیتال در شرکت های بیمه ای شناسایی شد. همچنین الگوی پژوهش دارای اعتبار لازم بود.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، بازتاب کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی دیگر کشورهاست. نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد و تعادل میان بخش های داخلی و خارجی اقتصاد است و تغییرات آن نقش مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی ایفا می کند. لذا عدم توجه به آن می تواند سبب نوسانات و آشفتگی های فراوانی در اقتصاد گردد. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت اقتصادی شان، ارتباط تنگاتنگی با نوسانات نرخ ارز دارد و عملکرد آنها از نرخ ارز و نوسانات آن تأثیر می پذیرد. نوسان نرخ ارز بستر مناسبی برای ایجاد انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم می باشد که این موضوع در نهایت سبب کاهش سودآوری بانک ها می گردد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی و بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک های اسلامی در ایران می باشد. در این مطالعه برای محاسبه بی ثباتی نرخ ارز از مدل های ARCHاستفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش ARDL در دوره زمانی 1379-1402 نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران دارد. تاثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک ها حاکی از سوء مدیریت بانک در مواقع بحران می باشد. اما کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی تاثیر معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران ندارد.

تغییرات اقلیمی، آسیب های صنایع به زیست بوم، افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی آب و هوا باعث شده بکارگیری مدیریت سبز و توجه به مسائل زیست محیطی در جهان متلاطم امروز نه تنها به عنوان یک مزیت، بلکه به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای شرکت ها و سازمان ها به حساب آید؛ لذا این پژوهش با هدف تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی سبز بر شهرت شرکت و عملکرد کسب و کار با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز صورت پذیرفته است. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای اجرا توصیفی پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان و مدیران شرکت آرتا تجارت زرین بوده و نمونه ای به حجم 145 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه فرهنگ سازمانی سبز هویون و همکاران (2023)، مدیریت منابع انسانی سبز پیووار سولج و همکاران (2023)، شهرت شرکت فائنی و همکاران (2025) و عملکرد مالی باه و همکاران (2020) و برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارتPLS استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز، شهرت شرکت و عملکرد کسب و کار تاثیر مثبت دارد و تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر شهرت شرکت و عملکرد کسب و کار نیز تایید گردید. همچنین مشخص شد فرهنگ سازمانی سبز بر شهرت شرکت و عملکرد کسب و کار با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت در صورت نهادینه شدن فرهنگ سازمانی سبز و بکارگیری مدیریت منابع انسانی سبز می توان شهرت شرکت را بهبود بخشید و عملکرد کسب و کار را ارتقا داد.

مدیریت ریسک (شامل شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک ها) و عملکرد سازمانی از عوامل حیاتی موفقیت شرکت ها محسوب می شوند که در این میان، نوآوری در مدل کسب وکار نقش واسطه ای کلیدی ایفا می کند.هدف از پژوهش حاضربررسی تأثیر مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت ها با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری در مدل کسب وکار می باشد . پژوهش حاضر از نظر روش شناسی ازنوع همبستگی و در زمره تحقیقات با ماهیت کاربردی-توصیفی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۵۰ شرکت بودند که در این محدوده فعالیت داشته اند وبازه زمانی ان از سه ماهه چهارم 1402بوده است .به منظور گردآوری نمونه آماری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید وبراساس فرمول کوکران،برای جامعه آماری تحقیق تعداد۱۰۸ نفر از مدیران مالی، بازاریابی ومیانی در شهرک صنعتی پیشوای تهران انتخاب شدند. برای جمع آوری مبانی نظری وپیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده ؛و سپس برای گردآوری داده ها ؛از روش میدانی بهره گرفته شد و پرسش نامه استففاده شده در پژوهش ازمطالعه النمیر و همکاران (2021)؛می باشد. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدیریت ریسک تأثیر مستقیم و معناداری بر هر سه بعد عملکرد سازمانی (مالی، غیرمالی و محیطی) دارد. همچنین، مدیریت ریسک به صورت غیرمستقیم و از طریق تقویت نوآوری در مدل کسب وکار نیز بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار است. نوآوری در مدل کسب وکار به عنوان یک مکانیسم واسطه ای قوی عمل کرده و موجب بهبود عملکرد سازمانی در تمامی ابعاد می شود.

هدف: سود پیش بینی شده از جمله اطلاعات اثرگذار بر تصمیم خرید سهام در زمان عرضه اولیه عمومی است. از طرفی، افشای پیش بینی سود می تواند شرکت ها را تحت فشار قرار دهد که هدف را برآورده کنند و عدم انجام این کار عواقب شدیدی برای افزایش سرمایه های بعدی به دنبال خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تاثیر پیش بینی سود در زمان عرضه اولیه بر عملکرد بلندمدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: برای سنجش عملکرد بلندمدت شرکت ها از دو روش بازده تعدیل شده سهام شرکت نسبت به بازار برای 3سال پس از عرضه اولیه و مدل 3 عاملی فاما و فرنچ استفاده شده است. داده های موردنیاز برای پژوهش حاضر، از 107 شرکتی که سهام شان در دوره زمانی 1396-1381 عرضه ی عمومی اولیه شده اند، استخراج شده و با استفاده از نرم افزار stata مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود تاثیر معنادار پیش بینی سود در زمان عرضه اولیه بر عملکرد طولانی مدت شرکت ها(در هر دو روش) می باشد. نتیجه گیری: پیش بینی سود در زمان عرضه اولیه دارای محتوای اطلاعاتی نیست. با توجه به اختلاف بین سودهای واقعی و پیش بینی شده، که سود محقق شده 27 درصد سود پیش بینی شده بوده و این رقم به بیش از 81 درصد هم رسیده، به نظر می رسد بخاطر نبودن مجازات قانونی و عدم توجه به پیامد و هزینه های پیش بینی نادرست، مدیریت خود را تحت فشار برای محقق کردن سود پیش بینی شده نمی بیند در نتیجه سرمایه گذاران به پیش بینی سود در تصمیم گیری ها توجهی نشان نمی دهند.

نگاه به کارنامه جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران در دهه اخیر نشان می دهد که صرف نظر از ریسک های سیاسی و خارجی در اقتصاد کشور، در اقتصاد کلان کشور شرایط مثبتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم نشده و سیگنال مثبتی را به سرمایه گذار خارجی ارسال نمی کند و خود عاملی برای تردید و عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی به منظور ورود سرمایه آن ها بوده است. فقدان سیاست روشن و جامع در سال های گذشته در سطح کلان و بخشی، ضعف مدیریتی و کارشناسی در مذاکرات و قراردادها، نگاه صرف تأمین مالی در جذب سرمایه خارجی، چالش های مربوط به انتقال فناوری و مشکلات در قوانین و مقررات گمرکی از مهم ترین این موانع بوده است. با توجه به این چالش ها، به منظور بهبود عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی و طراحی راهکارهای عملیاتی و اجرایی در اقتصاد ایران، اتخاذ راهکارهایی ازجمله تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور، ضرورت پیوستن به زنجیره های ارزش جهانی، تقویت بسترهای سرریز های فناورانه از محل فعالیت بنگاه های سرمایه پذیر، تمرکز سیاست گذار بر توسعه خوشه های تخصصی صنعتی، اتصال نهاد سرمایه گذاری با دیگر نهادهای بخشی و منطقه ای، بهره مندی از ظرفیت مدیران خارجی در سرمایه گذاری های مشترک، ارتقای رتبه ریسک اعتباری برای جذب سرمایه و آموزش نیروی انسانی متخصص برای تعامل بین المللی در حوزه سرمایه گذاری، می تواند ضمن ایجاد پایداری لازم در جذب سرمایه خارجی، زمینه لازم را برای تقویت سرمایه گذاری داخلی در کشور از سوی بنگاه ها فراهم سازد.