درخت حوزه‌های تخصصی

نظریاتی در اقتصاد و علوم اجتماعی منشأ تحول زیادی شده اند. ارتباط عمیق بین ذهن و تصمیم گیری انسان ها در زمینه مالی و سرمایه گذاری به دنبال توضیحی جدید برای تصمیم گیری مالی است. این ارتباط یکی از مفیدترین شاخه های اقتصاد رفتاری و اقتصاد شناختی است. پیشرفت های اخیر در اقتصاد شناختی مربوط به ظهور و تکامل شاخه هایی در اقتصاد عصب شناسی، اقتصاد آزمایشگاهی شناختی، رفتارشناسی مالی و رفتار کارگزاران اقتصادی در بازارهای مالی از منظر روان شناسی شناختی، مباحث بسیار مهمی هستند.پس از شکل گیری اولیه علوم شناختی، اقتصاددانان متوجه شدند باید تأثیر احساسات و تجربه های شخصی را که با توجه به محیط فرهنگی و تربیتی پدید می آید در نظریات اقتصادی وارد نمایند. این نظریات همواره با توجه به حالات روحی و فکری انسان ها در مسیر تغییر و تکامل و تمام واکنش ها در بازار مالی تحت تأثیر محرک های دوگانه عصب زایی و خنثی سازی عصب ذهن قرار دارند. هم محرک هایی که قبلاً آگاهانه درک می شدند و هم محرک های جدیدی که باید مورد توجه قرار گیرند، به این دلیل که هر دو تحت تأثیر عصب های ذهن هستند؛ زیرا شناخت افراد، حاصل مکانیسمی پیچیده و تحت تأثیر بافت فرهنگی و تربیتی قرار دارد. توجه به اینکه در شکل گیری ادراکات و طبقه بندی موضوعات در انسان ها کدام عوامل مؤثرند، مورد توجه روان شناسان قرار گرفت. وقتی این ادراکات به صورت عادت قابل قبول در رفتار تبدیل شود، شناسایی این فرایند توجه روان شناسان را جلب نمود تا شکل گیری ادراکات و عادات تکراری مورد پذیرش افراد و جامعه را به عنوان یک دستاورد جدید مورد توجه قرار دهد. همین توجه شاخه های متعدد علوم شناختی را پدید آورد. ورود به این بحث ها در علوم شناختی و کنش ها و واکنش ها در رفتارهای انسان ها و تصمیم گیری و اثرگذاری آن در بازارهای مالی در سطح اقتصاد خرد و کلان، پژوهشگران زیادی را واداشت تا به دنبال تعیین نقش ذهن و احساسات و حالات روان شناختی رفتارها باشند. نتیجه اینکه اگر عملی موفقیت آمیز باشد، قوه ادراک آن را کارا دانسته وآن را به صورت عادی می پذیرد، در غیر این صورت فرد را وادار می کند ارزیابی مجدد و آزمایش دقیق تر از ادراک داشته باشد.این عمل با ایجاد کنش جدید تا نتایج درست و رضایت بخش برای فرد و اجتماع ادامه پیدا می کند تا به عنوان یک کنش اجتماعی درآید. با توجه به نقش ذهن و احساسات، این مقاله درصدد ارائه نظریه اتریشی هایک در بنیان های مالیه رفتاری است. اگرچه مالیه رفتاری به اقتصاد شناختی بسیار نزدیک است، اما متکی بر نظریه شناخت و طبیعت دوگانه، عصبی بیولوژیکی و وابسته به مسیر است. نهادها و هنجارها یکی از جنبه های مهم برای مالیه رفتاری هستند. هرچند اشتباهات و تورش ها از نظر ساختاری در تصمیم گیری انسان و بسترهای نهادی مالی اجتناب ناپذیر است. از نظر مردم، بازارها در قیمت های جاری و آینده با انتظارات متفاوت روبهرو هستند و هر عامل مؤثر در بازار مانند تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان انتظارات خود را براساس باورها و اهداف خود و اهداف و باورهای دیگران شکل می دهند. با گذشت زمان، تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان به صورت فردی و یا رفتارهای جمعی، قواعد انتظارات فرضی خود را شکل می دهند. این انتظارات دست کم چهار دستاورد زیر را برای بازارهای مالی به وجود می آورند:پیامد اول: توجه به تکانه های قیمتی و رویدادها در بازار مالی ازطریق دانش های سازمان یافته گذشته در حافظه، بر ادراکات است. در گام نخست، این تکانه های قیمتی و رویدادها شکل گرفته در ذهن افراد در تناقض با باورهای گذشته بازنگری می شود. سپس بعد از استانداردسازی اطلاعات تجربی به عنوان یافته ها و تجربیات شخصی، دانش های گذشته را اصلاح می کند. نکته اصلی در تبادل اطلاعات در بازار مالی اصلاح پیوسته بازار و تصمیم گیری در این زمینه در بازارهای مالی است.پیامد دوم: سنجش درجه وابستگی متقابل تجربه حاصل شده از گذشته و انتظارات از آینده در عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در بازار مالی است. ارتباطی از نوع عدم اطمینان در بازار برای پیش بینی از آینده است. در تعارض بین نیاز ذاتی هر فرد از نظر اطلاعات در بازار و انتظارات دیگر افراد در بازار و درجه وابستگی آنها ممکن است بازار را از ثبات رفتاری به سمت بی ثباتی هدایت کند. در این حالت، بازار نوسانی خواهد شد.پیامد سوم: ارزش گذاری قابل قبول بین دو جریان متفاوت در تصمیم گیری مالی از نظر اجتماعی است: جریان  اول: تأثیر حالات احساسی و روان شناختی افراد ناشی از باورهای درونی است. باورهای درونی می تواند در صورت بی ثباتی باعث شکست بازارهای مالی شود. افراد دچار ریسک شخصی و توهم در تصمیم گیری در زندگی شده و از بازار خارج شوند؛ جریان دوم: بررسی ترس از عدم فروش اوراق مالی و نقد نشدن اوراق در بازار است. این ترس، ریسک پذیری را افزایش می دهد. این حالت روان شناختی سود بازار مالی را نادرست برآورد می کند. وقتی کاهش سود در دوره جدید در بازار ایجاد شود، عاملان در بازار اعتماد خود را از دست می دهند. در این حالت بازار مالی وارد دوره سیکلی و بی ثباتی می شود.پیامد چهارم: تشکیل گروه ائتلافی در بازار مالی است. بازیکنان بازار با عقاید مشترک و احساسات و روان شناختی متفاوت، به دنبال تشکیل ائتلاف با انتظارات یکنواخت هستند. این ائتلاف در شکل گیری دانش در بازار و تصمیم گیری مؤثر است. موافقان نظریه هایک در زمینه مالیه - رفتاری باورهای ذهنی و وابسته به مسیر در تصمیم گیری در بازار مالی را مؤثر می دانند. دستاوردهای نظریه دانش و شناخت هایک با وجود مفهوم دوگانه تأثیرگذاری عصبی بیولوژیکی و وابستگی به مسیر، توانست توجه اقتصاددانان شناختی را جلب کند.تحقیقات مدرن رفتارشناسی مالی این واقعیت را بیان می کند که بازارهای مالی در دو سطح ذهنیت گرایی و محیط خارجی در شکل دهی کردار بشر نقش دارند. با این دو سطح باید تفاوت های بازار سنتی و بازارهای مالی را تفکیک نمود؛ چه در بازارهای سنتی و چه بازارهای مدرن قاعده کلی این است که بازارها پدیده ای نهادی هستند. این ویژگی تأثیر احساسی مثبتی در کارگزاران بازار ایجاد می کند. اینکه دانش مدون و هوش تخصصی افراد در بازار مالی تحت تأثیر احساسات قرار دارد، یکی از دستاورد مهم اقتصاد شناختی است. مطالعات در رفتارشناسی مالی نشان داده اند که کارکرد هوش تخصصی به دلیل احساسات و خطاهای درک روان شناختی به خطاهای نظام مند در بازار مالی منجر خواهند شد.1. این سؤال که عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در چه مواردی واکنش نشان می دهند، مهم است؟  2. دانستن اینکه چگونه عاملین و کارگزاران از موفقیت برخی از بنگاه ها در بازار سود می برند؟3. و یا اینکه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان چه زمانی در باورهای خود تجدیدنظر می کنند؟4. اگر بازار نیاز به تعدیل داشته باشد، انسان تعدیل گر چگونه یافته های خود را در بازار اصلاح می کند؟ این سؤالات مهم ترین نکاتی هستند که رفتارشناسان مالی، در بازار باید مورد توجه قرار دهند تا با کمترین خطای سیستماتیک در تصمیم گیری روبهرو شوند. نکاتی که بازار سنتی خیلی توجه به این مباحث ندارد. در مجموع باید اقتصاد شناختی مالی را افق جدیدی در تحول بازار سنتی کلاسیکی دانست.

هدف: یکی از ویژگی های بارز منافقین، مواضع فریبکارانه و متناقض آنان است که در بسیاری از آیات قرآن به آن اشاره شده است. نفاق در اصطلاح قرآن کریم عبارت است از مخالفت ظاهر با باطن آدمی که با نیت فساد و معصیت شکل می گیرد؛ زیرا منافق با زبان چیزی را می گوید، ولی نیت واقعی خود را مخفی می دارد تا به دیگران زیان و آسیب برساند. هدف از انجام این پژوهش، پاسخ به این پرسش بود که راهکارهای مقابله با پدیده نفاق در بیداری اسلامی با تأکید بر آموزه های قرآن کریم چیست. روش: محقق با استفاده از روش تحلیل مضمون و با نرم افزار مکس کیو.دی.ای، داده های حاصل از آموزه های قرآن کریم را مفهوم سازی کرده است. یافته ها: بر اساس این مفاهیم، مضامین اولیه(اختصاصی بودن، منحصرسازی، خبرپراکنی، خبر نادرست، هوشیاری، دانایی، پیش بینی، بزرگان، بلندپایگان، خرابکاری و انحطاط) و مضامین سازمان دهنده(ویژه سازی، محدودیت، سخن پراکنی، خبر تحریف شده، روشن بینی، دوراندیشی، عاقبت بینی، اغنیا، نجیب زادگان، فتنه انگیزی و تبهکاری) مضامین فراگیر به دست آمد. نتیجه گیری: با ترکیب و ادغام مضامین فراگیر نزدیک به هم، پنج بُعد مبارزه با انحصارگرایی، بصیرت افزایی، مقابله با شایعه سازی، جلوگیری از اشرافیت و پیشگیری از ترویج فساد و توطئه استخراج شد.

هدف: هدف مقاله حاضر، ارائه مفهومی از سرمایه سیاسی بود که امکان یکپارچه سازی حوزه سیاسی را فراهم می کند و در نتیجه، با امکان تجزیه و تحلیل اینکه چگونه افراد می توانند از سرمایه اجتماعی برای دستیابی به اهداف سیاسی استفاده کنند، چارچوبی را فراهم می کند که در آن، مفهوم قدرت سیاسی پررنگ می شود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. یافته ها: پژوهش پیش رو با تکیه بر اقدامات نظریه پردازان منابع سیاسی، درصدد است تا بین سرمایه سیاسی ابزاری و ساختاری تمایز قائل شود. سرمایه سیاسی ابزاری در دیدگاه بازیگران به عنوان منابعی تعریف می شود که بازیگران می توانند از آنها برای تأثیرگذاری بر فرایندهای شکل گیری سیاست و تحقق نتایج به نفع خود استفاده کنند. سرمایه سیاسی ساختاری در دیدگاه عمومی تعریف می شود و به متغیّرهای نظام سیاسی اطلاق می شود که امکان انباشت سرمایه سیاسی ابزاری و استفاده مؤثر از آن را برای بازیگران شرط می کند. همچنین سازوکارهای مختلف نهفته در ادبیات مربوط به سرمایه سیاسی در این مقاله، در صدد توضیح این موضوع است که چگونه سرمایه سیاسی، قدرت را تولید می کند. نتیجه گیری: مفهوم سرمایه سیاسی، امکان یکپارچه سازی حوزه سیاسی را فراهم می کند؛ تا آنجا که به عنوان تعیین کننده قدرت در سازمانها، با تمرکز بر فعال سازی و بسیج آن استفاده خواهد شد. بر این اساس، مقاله حاضر، چارچوبی تحلیلی را توسعه می دهد که بر تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه سیاسی پافشاری کرده تا بتواند به عرصه ای برای یکپارچه سازی عرصه سیاست تعیّن یابد.

زمینه و هدف: سرمایه اصلی هر سازمان کارکنان آن هستند؛ بنابراین، صیانت و ایجاد محیطی امن، پاک و سالم با هدف ارتقای آگاهی و بصیرت کارکنان و مهار آسیب پذیری، از وظایف ذاتی سازمان است. هدف پژوهش حاضر، مرور نظام مند پژوهش های صیانت کارکنان با روش فراترکیب است.روش : پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی ازنوع بنیادی با بهره گیری از روش فراترکیب و مرور نظام مند است. در ابتدا، تعداد 131 پژوهش با هدف مزبور یافت شد که 50 مورد از آنها به دلیل یا هم پوشانی حذف شد و 81 پژوهش باقی مانده، با استفاده از فیلتر براساس عنوان، چکیده و کل متن، مورد غربالگری قرار گرفت و برای انجام این غربالگری نیز از ابزار سی. ای. اس. پی استفاده شد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش، آگاه سازی ها و کمیسیون های صیانتی، ارشاد کارکنان و انتشار پیام های صیانتی، آموزش های دینی و فرهنگ مشارکت جمعی و نیز توانمندسازی ساختاری، زمینه ای و رفتاری، چهار پیامد اصلی صیانت کارکنان است.نتایج: آگاه سازی، رویکرد ایجابی، استمرار توجیه و ارشاد کارکنان درمعرض خطر، ترویج تفکر سیستمی، تهیه و نشر پیام های صیانتی، حفظ کرامت انسانی، آموزه های دینی و نقش فرماندهان متعهد و متخصص، سیستم ارتباطی اثربخش، نقش مراقبتی، ممانعتی و مقابله ای فرماندهان از مهم ترین مولفه های صیانت کارکنان است.

هدف: با توجه به گسترش فنّاوری های نوین و رسانه های اجتماعی و آغاز عصر هوشمند، تقویت حیطه نگرشی دانشجویان به عنوان نیروی انسانی متعهد و متخصص برای نقش آفرینی در تمدن سازی انقلاب اسلامی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. یکی از ابزارهای کاربردی برای تقویت حیطه نگرشی دانشجویانی در تراز انقلاب، کاربست صحیح از ظرفیت، ابعاد و مدلهای سواد رسانه ای است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تبیین سواد رسانه ای به عنوان بستر و راهبرد عملی مناسب برای تحوّل و تعمیق حیطه نگرش(عاطفی) دانشجویان بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بود. روش: روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه ماهیتِ داده، از نوع کیفی و به صورت تحلیل و بررسی متنی است. برای جمع آوری داده ها از روش اسنادکاوی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل کتب، مقالات معتبر و اسناد علمی مرتبط با موضوع پژوهش است. نمونه گیری از طریق مقالات معتبر، اسناد علمی و کتب در دسترس انتخاب شده و به وسیله ابزار فیش برداری، داده ها گردآوری شدند. جمع آوری داده بر اساس مقالات مرتبط، با توجه به واژگان کلیدی، از پنج پایگاه داده خارجی و سه پایگاه داده داخلی استخراج و بهره برداری شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این پژوهش، بر اساس چهار مرحله توصیف، تحلیل، استنتاج و تبیین صورت پذیرفت. یافته ها: کانون توجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر بحث آموزشی و علمی متمرکز بوده و توجه به سایر بخشها از قبیل موضوعات ملّی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کمتر است. همین عامل موجب عدم تقویت یکسان حیطه های دانشی، عاطفی و روانی حرکتی شده است. بنابر این، تعمیق و تحوّل حیطه نگرش دانشجویان در اثرگذاری مناسب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در بستر سواد رسانه ای کاملاً مشهود بوده و یک ضرورت است. نتیجه گیری: آموزش سواد رسانه ای به عنوان بستری مناسب و راهبردی عملی می تواند حیطه نگرشی دانشجویان را ارتقا داده و دانشجویانی مؤثر، برای تحقق گام دوم انقلاب در عصر هوشمند تربیت کند.

توسعه کارآفرینی سبز به عنوان یک انقلاب کارآفرینی نوظهور، عاملی مؤثر در جهت کاهش آلودگی محیط زیست و استفاده از کمترین امکانات اما بیشترین بهره وری در انجام امور مشاغل سبز است. لذا هدف این پژوهش، طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در حوزه مدیریت پسماندهای شهری است تا از این معضل زیست محیطی به عنوان منبع فرصت استفاده کرده و این خطر زیست محیطی و اجتماعی را به ارزش های اجتماعی و سود اقتصادی تبدیل کند. روش این پژوهش برحسب هدف بنیادی و گردآوری داده ها، کیفی– داده بنیاد (سیستماتیک) است. پس از انتخاب 15 نفر از صاحبان کسب وکارهای مدیریت پسماند شهری، مدیران شهری و خبرگان این حوزه با روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری شدند. سپس در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و در نهایت ۱۱۷ گزاره مفهومی اولیه از کدگذاری باز، ۳۸ مقوله از کدگذاری محوری و 16 عامل اصلی از کدگذاری انتخابی شناسایی شدند. نتایج تأکید می کنند مقوله محوری، توسعه کارآفرینی سبز است که با توجه به عوامل علّی (مانند ویژگی های، فردی و شغلی)، عوامل زمینه ای (مانند عوامل نهادی، زیرساختی، محیطی، فناوری و نوآوری) و عوامل مداخله گر (مانند عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی و اجتماعی-فرهنگی و آموزشی) شکل گرفته است و با راهبردهای حمایتی، اصلاحی، اجرایی و ساختاری به سه دسته پیامد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یا به عبارتی توسعه پایدار منجر می شود. این یافته ها به مدیران، برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزه مدیریت پسماند و توسعه کارآفرینی سبز در ایجاد ارزش (مزیت رقابتی و ثروت) و تحقق آینده ای پایدارتر کمک می کنند.

بیمه اجتماعی از مهم ترین برنامه های تحقق سیاست های اجتماعی به منظور فراهم کردن امنیت اجتماعی - اقتصادی افراد در دوران سالمندی و ازکارافتادگی است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل تطبیقی استان های کشور از نظر سطح جامعه پذیری بیمه اجتماعی در میان ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر است. به لحاظ روش شناسی نوع تحقیق کاربردی و ماهیت آن توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری نیز تعداد 903 نقطه شهری بوده است. روش مورد استفاده برای تحلیل داده ها در مرحله اول، ارزیابی شاخص ضریب نهادینگی بیمه اجتماعی و شاخص جامعه پذیری از نظر ضریب نفوذ بیمه ای بوده و در گام بعدی، شاخص کلی (تلفیقی) جامعه پذیری بیمه اجتماعی در چارچوب تکنیک مولتی مورا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل تعداد محدود کارگزاری ها و مکان گزینی غیر متوازن آنها، ضریب نهادینگی بیمه اجتماعی 46/6 درصد بوده و جامعه پذیری آن نیز به دلایلی همچون دسترسی نامطلوب، ضعف آگاهی و اطلاع رسانی و ضعف آموزشی و عملکرد کارگزاری ها 3/1 درصد بوده است. همچنین نتایج شاخص کلی جامعه پذیری بیمه اجتماعی نشان داد که استان همدان با ضریب 0003367 /0=Ui، از بالاترین میزان مطلوبیت و بیشترین سطح جامعه پذیری بیمه اجتماعی در سطح شهرهای زیر بیست هزار نفر برخوردار بوده و در پایین ترین سطح نیز استان خوزستان با ضریب 0000027 /0=Ui قرار گرفته است.

موضوع: اختلافات رسانه ای به ویژه در دنیای معاصر که با سرعت انتشار اطلاعات روبه رو هستیم، یکی از چالش های عمده نظام های حقوقی و قضائی در سرتاسر جهان به شمار می روند. رسانه ها به عنوان یک ابزار تاثیرگذار در جامعه، اغلب در معرض شکایات و دعاوی مختلف قرار می گیرند که این دعاوی ممکن است جنبه های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند. در این میان، روش های قانونی و غیرحقوقی مختلفی برای حل این اختلافات وجود دارد که هرکدام ویژگی ها و پیچیدگی های خاص خود را دارند. پرسش اصلی این تحقیق آن است که «چه روش های قانونی و غیرحقوقی مرسومی برای فیصله اختلافات رسانه ای وجود دارد؟» و در این راستا، به ویژه این پرسش مطرح می شود که «چگونه دادگستری خصوصی می تواند تضمین کننده کیفیت، امنیت و ضمانت اجرایی لازم برای حل اختلافات رسانه ای باشد؟» هدف این تحقیق بررسی و تحلیل این روش ها، به ویژه با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است. در این پژوهش، ضمن تحلیل روش های قانونی، همچون سیستم تسویه حساب، روش های غیرحقوقی همچون داوری و حل اختلافات به صورت داوطلبانه نیز بررسی خواهد شد. در این تحقیق، تأکید بر این نکته است که، علاوه بر فرایندهای قضائی، روش های غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در کاهش حجم پرونده های دادگستری و همچنین حل و فصل اختلافات رسانه ای به روشی مسالمت آمیز و موثر کمک کنند. با توجه به پیچیدگی ها و تنوع دعاوی رسانه ای، استفاده از این روش ها می تواند به حل مشکلات به ویژه در زمینه هایی که جنبه های تخصصی دارند، کمک کند. روش تحقیق: این پژوهش، تحلیلی و توصیفی است و با استفاده از مطالعه تطبیقی، به بررسی روش های حقوقی و غیرحقوقی حل اختلافات رسانه ای در دو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته می شود. برای این منظور، ابتدا به جمع آوری اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات حاکم بر رسانه ها در هر دو کشور پرداخته شده و سپس روش های حل اختلافات رسانه ای در هر کدام از این نظام ها تحلیل می شود. در بخش اول، اطلاعات از طریق مطالعه متون قانونی، آیین نامه ها، و دستورالعمل های قضائی مربوط به رسانه ها در هر دو کشور جمع آوری می شود. این اطلاعات شامل قوانین شکایت رسانه ای، فرآیندهای دادرسی، و روش های جایگزین حل اختلاف در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده است.در بخش دوم، روش های غیرحقوقی حل اختلافات مانند داوری، تسویه حساب، و فرآیندهای جایگزین، بررسی شده و مقایسه ای بین کاربرد این روش ها در ایران و آمریکا صورت می گیرد. برای این منظور، از منابع ثانویه شامل مقالات علمی، گزارش ها، و تحلیل های موجود در این زمینه استفاده می شود. همچنین، با بهره گیری از تحلیل های تطبیقی، شباهت ها و تفاوت های میان دو نظام حقوقی از نظر مدیریت و حل اختلافات رسانه ای بررسی می شود. روش تحقیق همچنین شامل تحلیل موارد واقعی و پرونده های نمونه از دو کشور است تا نشان دهد که چگونه سیستم های حقوقی مختلف می توانند به طور مؤثر یا ناکارآمد در حل اختلافات رسانه ای عمل کنند. در نهایت، این پژوهش از روش های کیفی برای تحلیل داده ها استفاده می کند و نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی و تحلیل پرونده های نمونه را برای پیشنهاد بهبود روش های حل اختلافات رسانه ای ارائه می دهد. یافته ها: تایج این پژوهش نشان می دهد که روش های قانونی و غیرحقوقی مختلف برای حل اختلافات رسانه ای به طور گسترده در کشورها و نظام های مختلف به ویژه در ایران و آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند. در ایران، برخی از این روش ها، همچون دادگاه های عمومی رسانه ای، همچنان به طور سنتی در حال اجرا هستند، در حالی که در ایالات متحده، قوانین و روش های جدیدتری چون سیستم تسویه حساب و داوری رسانه ای مطرح شده است. مطالعه تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده نشان می دهد که در ایالات متحده آمریکا، روش های جایگزین حقوقی همچون سیستم تسویه حساب، که در آن طرفین به صورت داوطلبانه از طریق شخص ثالث به حل اختلاف می پردازند، توانسته است موفقیت هایی در کاهش حجم پرونده های دادگستری داشته باشد. این روش ها علاوه بر کاهش بار دادگستری، به حل مسالمت آمیز اختلافات کمک می کنند و از طرفی می توانند اطمینان حاصل کنند که طرفین به تصمیمات نهایی پایبند خواهند بود. در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ساختار حقوقی خاص و تفاوت های موجود در قوانین رسانه ای، بسیاری از این روش ها کمتر کاربرد دارند. با این حال، در سال های اخیر، برخی از این مدل های حقوقی مانند داوری در اختلافات رسانه ای در حال معرفی و استفاده قرار گرفته اند. این مدل ها به ویژه در مواقعی که اختلافات رسانه ای پیچیده و نیاز به تخصص دارند، مفید واقع می شوند. نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که سیستم های حقوقی باید توجه ویژه ای به حقوق متهمان رسانه ای و همچنین نیاز به حفظ منافع عمومی و شفافیت در فرآیندهای قضائی داشته باشند. به همین دلیل، روش های غیرحقوقی در بسیاری از موارد می توانند نقش مکملی برای دادگاه ها ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: بحث در این زمینه نشان می دهد که روش های حقوقی و غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در فیصله اختلافات رسانه ای موثر باشند. در حالی که دادگاه های سنتی ممکن است به دلیل فرآیند طولانی و پیچیدگی های خود قادر به حل سریع و مؤثر دعاوی رسانه ای نباشند، روش های غیرحقوقی مانند داوری و سیستم های تسویه حساب به عنوان گزینه های مفید و کارآمد در کاهش بار دادگستری مطرح شده اند .در ایالات متحده، سیستم تسویه حساب، به ویژه در موارد مربوط به رسانه ها، به دلیل انعطاف پذیری بالا و امکان دستیابی به توافقات سریع و قابل اجرا، به طور گسترده استفاده می شود. این روش با توجه به طبیعت مشاجرات رسانه ای، که ممکن است اغلب به صورت فنی و تخصصی باشند، به ویژه مفید است. در جمهوری اسلامی ایران، باوجود پیشرفت هایی در زمینه استفاده از روش های غیرحقوقی، هنوز این روش ها به طور کامل در سیستم قضائی رسانه ای پذیرفته نشده اند. اما با توجه به ظرفیت های موجود و نیاز به حل سریع و کم هزینه اختلافات، می توان از این مدل ها در کنار روش های قضائی استفاده کرد. در نهایت، تحقیق حاضر نشان می دهد که برای تضمین کیفیت، امنیت و اجرای بهتر تصمیمات، استفاده از ترکیبی از روش های قانونی و غیرحقوقی ضروری است. علاوه بر این، نهادهای قضائی باید به تدریج از این روش های غیرحقوقی حمایت کنند و فرآیندهای قضائی را به گونه ای طراحی کنند که هم پاسخگوی نیازهای رسانه ها باشد و هم از شفافیت و عدالت برخوردار باشد.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه ها و ابعاد اصلی نوآوری اجتماعی در سازمان های مردم نهاد و ارائه مدل با استفاده از راهبرد گرانددتئوری است. روش این تحقیق از نظر نتیجه در دسته تحقیقات کاربردی   توسعه ای، از نظر هدف جز تحقیقات اکتشافی و از حیث روش در زمره تحقیقات کیفی مبتنی بر راهبرد گرانددتئوری است. ابزار جمع آوری داده های تحقیق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه نوآوری اجتماعی و مدیران سازمان های مردم نهاد است. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. پس از پیاده سازی و تحلیل مصاحبه ها، کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) انجام شد. نتایج نشان داد که نوآوری اجتماعی سمن ها توسط شرایط علی (کار گروهی، اعتمادسازی فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و تفکر سیستمی)، دلایل زمینه ای (سیاست گذاری، نگرش ها و سرمایه گذاری)، عوامل مداخله گر (قانونی، سیاسی، سازمانی و منابع مالی)، مقوله محوری (نوآوری اجتماعی سمن ها)، راهبردها (حمایتی، آموزش و توانمندسازی، ارتباطات، مشارکتی و مدیریتی) و پیامدهای (توسعه سمن ها، تحول اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی) تحقق می یابد. نتایج نشان می دهد که مدل پژوهش از سطح خوبی برخوردار است.

صنایع خلاق تعریف تحلیلی جدیدی از مؤلفه های اقتصاد صنعتی است که ورودی آن ایده خلاق و خروجی آن محتوای و مالکیت معنوی حاصل از آن است. دراین میان، صنایع دستی به عنوان یکی از زیرشاخه های صنایع خلاق در جهت پیشبرد بخشی از اقتصاد کشور عمل می کند. در صنایع خلاق، ارزش افزوده اقتصادی و تولید ایده خلاق محرک توسعه هستند و به عنوان عوامل اصلی در نظر گرفته می شوند. هدف از این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی در کارگاه های تولید صنایع دستی است. از این رو پرسش اصلی آن است که اولویت قرار دادن کدام یک از دو عامل، ارزش افزوده اقتصادی و تولید ایده خلاق تأثیر بیشتری بر توسعه اقتصادی در کارگاه تولید صنایع دستی می گذارد؟ مقاله حاضر به روش تحلیل تطبیقی کیفی انجام گرفته است. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. تعداد 24 کارگاه تولید صنایع دستی که توانسته اند به موفقیت نسبی و توسعه اقتصادی دست پیدا کنند، به شکل غیرتصادفی انتخاب شده اند. پس از جمع آوری اطلاعات در قالب پرسشنامه از این واحدها، داده های کیفی به داده های کمی تبدیل شد. نتایج نشان می دهد که برای توسعه اقتصادی در کارگاه تولید محصولات صنایع دستی، اولویت قراردادن عامل «تولید ایده خلاق» کافی است. عامل «صادرات محصولات تولیدشده» یک شرط غیرلازم و ناکافی برای توسعه اقتصادی است. اما عامل «استفاده از فناوری های جدید» یک شرط کافی و غیرضروری است. درنهایت، ارزش افزوده اقتصادی زمانی می تواند سبب توسعه اقتصادی در کارگاه های تولیدکننده صنایع دستی شود که مترادف با سیستم نوآوری باشد.

هوش مصنوعی، به عنوان یکی از فناوری های تحول آفرین، تأثیرات عمیقی بر جوامع و نظام های حکمرانی دارد و این تاثیر در دو حوزه اصلی «حکمرانی هوش مصنوعی» و «کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی» مورد مطالعه قرار می گیرد. این پژوهش با هدف بررسی پیوند دوسویه میان این دو مفهوم و تبیین شباهت ها، تفاوت ها و هم افزایی های میان آن ها، از تحلیل علم سنجی و ابزار Bibliometrix در محیط R استفاده کرده است. داده ها از پایگاه "وب آو ساینس" گردآوری و تحلیل شده اند تا روندهای موضوعی، خوشه های مفهومی و نقاط تمرکز کلیدی در هر دو محور شناسایی شوند. یافته ها نشان می دهد که اخلاق، حکمرانی داده و تنظیم گری مسئولانه، نقاط مشترک کلیدی میان این دو حوزه هستند. در محور حکمرانی هوش مصنوعی، بر چالش های نظارتی نظیر کاهش سوگیری های الگوریتمی، شفافیت و پاسخگویی تمرکز شده است، در حالی که محور کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی بر بهینه سازی خدمات عمومی، تصمیم گیری داده محور و تقویت شفافیت نظام های دولتی تأکید دارد. این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی و حکمرانی پیوندهای عمیقی با یکدیگر دارند و مطالعه ارتباط آن ها می تواند دلالتهای سیاستی و پژوهشی قابل توجهی داشته باشد.

توجه به موضوع سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور از یک سو و نقش این گروه در تأمین نیازهای سایر اعضای خانواده از سوی دیگر موجب شده است تا حاکمان نگاه ویژه ای به زنان و سلامت آنان داشته باشند. عواملی نظیر پراکندگی جغرافیایی، تمرکز جمعیت در نواحی روستایی و عشایری در ایران، توسل به طبیبان سنتی برای درمان، رسم ازدواج زودهنگام دختران در کنار اولویت نداشتن موضوع سلامت زنان موجب شده است تا زنان ایرانی در طول تاریخ با مشکلات متعددی در حوزهٔ سلامت روبه رو شوند. ورود ایران به عصر جدید و رویارویی مردم، به ویژه روشنفکران و حاکمان، با مفاهیم دنیای مدرن در دورهٔ قاجار و پهلوی اما نقطهٔ شکافی عمیق در جریان فوق به حساب می آید. پژوهش پیش رو در پی بررسی این مسأله است که موضوع سلامت زنان ایرانی به دنبال ورود و پیاده سازی کدام عناصر دنیای مدرن مورد توجه قرار گرفته و چگونه نظم پیشین دستخوش تغییر شده است؟ پژوهش حاضر با استفاده از شیوهٔ اسنادی و کتابخانه ای در تلاش است تا روند تخصصی شدن نگاه به موضوع سلامت زنان ایرانی را از دریچهٔ مواجههٔ ایرانیان با دنیای مدرن و نقش حاکمان و فعالان اجتماعی در دورهٔ قاجار و پهلوی تبیین کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که شکل گیری جنبش مشروطه و تأسیس نهادهای قانون گذار، بر پایی تشکل های حامی زنان، توجه به آموزش زنان و دختران، عهده دار شدن ارائهٔ خدمات حوزهٔ سلامت زنان توسط دولت و همراهی حاکمیت با جریان ها و سازمان های بین المللی حامی زنان در دورهٔ مورد بحث توانسته است برای نخستین بار سلامت زنان را به مثابهٔ یک مسأله (Problem) پیش روی دولت و حامیان زنان قرار دهد. سامان دادن به این اقدامات در شرایط فقدان حمایت حاکمیت و نهادهای ذی ربط در دورهٔ قاجار، بر دوش اندک فعالان حوزهٔ زنان و نخستین تشکل ها بوده است. در سایهٔ سیاست تمرکز قدرت و تلاش حاکمیت پهلوی اول و دوم با هدف اجرایی سازی گفتمان های تجدد و توسعه در کشور، حاکمیت برنامه های حمایت از سلامت زنان را نیز عهده دار شده و حتی هدایت تشکل ها را نیز در دست خود گرفت.

سند آمایش آموزش عالی به عنوان نقشه راه آموزش عالی برای ارتقای بهره وری، بهبود کیفیت و نظم دهی به فعالیتهای آموزش عالی تدوین شده، ولی اجرای آن سالهاست با چالشهایی مواجه است. هدف: با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش به تبیین و تحلیل کیفیت آمایش آموزش عالی از دیدگاه امام خامنه ای پرداخته است. روش: روش تحقیق، کیفی و از نوع کاربردی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، 73 مضمون پایه، 19 مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر استخراج شد. نتایج: از منظر امام خامنه ای، ساختار و عملکرد آموزش عالی نیازمند آمایش، تحول و بهینه سازی است و برای تحقق این امر باید بر اساس آمایش سرزمینی، مأموریت و مسئولیت هر دانشگاه در نقشه جامع علمی کشور مشخص و مطالبه شود؛ نیازسنجی علمی انجام و توازن بین رشته های علمی و تناسب بین رشته ها با نیازهای کشور ایجاد شود؛ از مقاله محوری بی هدف پرهیز و پژوهشهای دانشگاهی، شاخصهای ارزیابی و ارتقا از مقاله محوری به رفع نیازها و حل مسائل کشور تغییر یابد؛ علوم نافع، کاربردی و مهارت محور توسعه یابد؛ از علم ترجمه ای محض در حوزه علوم انسانی، پرهیز شود و توسعه و کاربرد علوم بر اساس مبانی فرهنگ توحیدی و با رویکرد تمدنی، اصلاح و جهت دهی شوند؛ تولید علم و جهش علمی تمدن ساز به صورت جهادی پیگیری شود، به طوری که به عبور از مرزهای دانش کنونی، فتح قله های علمی و کسب مرجعیت علمی در جهان بیانجامد.

مزایده یکی از مراحل مهم اجرای احکام مدنی است که طی آن اموالی که از محکوم علیه یافت شده به فروش می رسد تا از طریق آن طلب محکوم له پرداخت شود. به رغم اینکه قانون اجرای احکام مدنی تلاش کرده همه ضوابط ناظر بر مزایده را بیان کند، ولی نگاهی به قانون و رویه قضایی نشان می دهد ابهام های زیادی در عرصه عمل وجود دارد. در این مقاله نارسایی های قانون درخصوص ماهیت مزایده، ابهام برای درخواست کنندگان مجاز در برگزاری مزایده، ابهام در ابلاغ زمان مزایده به طرفین و اشخاص ثالث، فقدان معیار مشخص در قیمت مجاز فروش مال در مزایده دوم، همگام نبودن قانون با دارایی های روز درخصوص ارزهای دیجیتال و فقدان سازوکار قانونی در فروشِ سهام شرکت های بورسی، ابهام در قابلیت شرکت محکوم له در مزایده، ابهام در قابلیت فروش تمام مال مشاعی که صرفاً قسمتی از آن توقیف شده، ابهام در تشخیص بالاترین قیمت مزایده، اختلاف در الزام محکوم له به پرداخت ۱۰ درصد در صورت شرکت در مزایده، عدول برنده از مزایده، عدول قاضی از تنفیذ مزایده، شکایت از مزایده و طرح دعوی مستقل ابطال مزایده، قابلیت درخواست تأخیر یا توقف مزایده و اجمال در مصادیق ضبط ۱۰ درصد از مبلغ مزایده، بررسی شده اند. این مسائل که موجب تشتت رویه قضایی شده ضرورت بازنگری قانون اجرای احکام مدنی و تدوین قانونی جامع را اجتناب ناپذیر کرده است. این مقاله تلاش دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با توجه به رویه حاکم بر مزایده، نارسایی های تقنین را در مقطع پیش، حین و پس از برگزاری مزایده شناسایی، معرفی و راهکار خود را ارائه کند.

لباس حوزه‌ای مهم در مطالعات اجتماعی است که در آن توجه کمی به رویکردِساخت‌گرایی شده است. یک مسئله مهم، نداشتن چارچوبی برای صورت‌بندی دلالت معانی لباس‌ها است. هدف مقاله حاضر بررسی جلوه‌های زبان‌گونگی لباس است. پرسش اصلی این است که معنای لباس تا چه اندازه در چارچوب یک نظام زبانی قابل توضیح است؟ برای این منظور، روشِ تحلیل ساختیِ فردینان‌دو سوسور به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که این روش برای بازشناسی عناصر و روابط درونی نظام پوشش توانمند ولی در توضیح روندهای تاریخی آن ناتوان است. طبق این بررسی، بر نظام پوشش نه تنها منطق دال‌ومدلول حاکم است، بلکه لباس عرصه‌ نشانه‌شناسی مجادله برانگیزی است. البته که توضیحِ ریشه دلالت‌ها و بحث از نسبت درون‌ساخت یا برون‌ساخت بودنِ دال و مدلول (نشانه‌ها) نیازمند وارسی‌های موردی است. در باره «ایستایی» و «پویایی»، نتایج حاکی از آن بود که بررسی ساخت لباس فارغ از تحولاتِ تاریخی‌اش، بدون نتیجه خواهد بود. لباس هم یک نظام است و هم یک تاریخ. همچنین رویاروییِ میان «قواعد کلی پوشش» با «علایق و آزادی‌های فردی در نحوه لباس پوشیدن»، فرایندی جامعه‌شناختی است که پویایی‌های اجتماعی را بازنمایی می‌کند. نهایتا لباس از نوعی منطق زبانی برخوردار است و کدهای خاص خود را دارد اما همچون زبان دارای خزانه واژگان و قواعد دستوری نیست و «پیام‌های الفبایی» را منتقل نمی‌کند. ساختار لباس در هر جامعه متشکل از روابط بینامتنی گسترده‌ای است و نمی‌توان آن‌ را «زبان» تلقی کرد. لباس از یک «شبه زبان» برخوردار است.

در این مقاله ویژگی های علوم انسانی اکولوژیک به عنوان علامت ظهور یک پارادایم علمی جدید تعریف و شناسایی می شود. این مقاله بر روی پسا انسانگرایی اکولوژیک تمرکز دارد - گرایشی که از اواخر دهه نود در چارچوب نقد پساانسان گرایانه از انسان محوری، اروپامحوری و علوم غربی در حال توسعه بوده است. نقش دانش های اکولوژیک سنّتی، و نیز توسعه علوم انسانیِ زیستی (نوعی دانش فراگیر که علوم انسانی، اجتماعی و علوم زیستی را به هم متصل می کند) همچنین در این مقاله به عنوان ابعاد مهم پساانسانگرایی اکولوژیک برجسته می شود.علوم انسانی اکولوژیک دیدگاهی آرمان شهری از فرا اجتماعات انسان ها و غیرانسان ها را بر اساس روابط همزیستی، تکامل مشترک و به هم وابستگی ارائه می دهد و ساخت دانش آینده را از نظر ذهنِ گسترده، شناختِ توزیع شده، ارتباطات زیستی و همدلی پیش بینی می کند.

یکی از مهمترین محورهای مطالعه رشته های علمی و تفاوت آنها با یکدیگر مسئله روش است. روش شناسی متکفل مطالعه و بررسی روش و قابلیت و اعتبار آن در دستیابی به واقعیت پدیده ها و تحقق اهداف دانشی است. برخلاف برخی دیدگاه ها که اهمیت روش را در شیوع استفاده آن نسبت به سایر ارکان علم (موضوع، غایت) می دانند، اهمیت یافتن روش و روش شناسی ناشی از جهان بینی مبتنی بر فلسفه دوره مدرن است. بنابراین، وقتی مبانی فلسفی مختلفی وجود داشته باشد، قلمرو موضوعات، مسائل، روش ها و در نتیجه روش شناسی نیز متفاوت خواهد بود. این پژوهش به تبیین روش شناسی آینده پژوهی اسلامی و برخی از روش های آن پرداخته است. روش و روش شناسی در آینده پژوهی اسلامی نیازمند چارچوبی از مبانی مبتنی بر مفاهیم اسلامی است. زیرا جهان بینی، معرفت شناسی و انسان شناسی متفاوت اسلام، قلمرو دیگری از معرفت را معرفی می کند و قلمرو موضوعات، مسائل و روش های معرفت را دگرگون می کند. در این راستا این پژوهش به بررسی مطالعات آیندهپژوهی اسلامی می پردازد و نسبت روش و روش شناسی آن را با آنچه در آینده پژوهی متعارف مطرح است، بررسی می کند. این کار در چند مرحله انجام می شود؛ ابتدا به معرفی مختصر جریان آینده پژوهی اسلامی و ماهیت آن پرداخته شده، سپس روش شناسی آن تبیین شده و موضوع تجربه و عقلانیت به عنوان دو روش رایج در آینده پژوهی اسلامی و آینده پژوهی رایج مورد بحث قرار می گیرد. در پایان، برخی روش های مبتنی بر چارچوب اندیشه اسلامی معرفی می شود. این مقاله از نظر داده ها و تحلیل آنها، پژوهشی کیفی است که بر اساس توصیف و تحلیل اطلاعات برگرفته از مطالعات آینده پژوهی اسلامی سامان یافته است. تحلیل جامع روش شناسی آیندهپژوهی اسلامی مستلزم ایجاد چارچوبی شناختی-هنجاری مبتنی بر مفاهیم اسلامی است. این چارچوب مجموعه ای از اصول کلی متافیزیکی، اصول خاص مربوط به دانش، فرآیندها و در نتیجه روش ها و ابزار تحقق است که به عنوان پارادایمی منسجم می تواند مبنایی برای نظریه پردازی، روش، روش شناسی و روش های عمل باشد. بر اساس دیدگاه سورل، این چارچوب دارای چهار عنصر است: ارکان چارچوب شناختی هنجاری سورل (2000, P.497) مهمترین ویژگی های روش شناسی آینده پژوهی اسلامی عبارتند از: - ابتنا بر مبانی معرفت شناسی اسلامی و عناصر علم شناختی مسلمانان - اعتبار توأمان روش های وحیانی، عقلی و تجربی و عدم انحصار در تجربه - تناسب روش با موضوعات مختلف - سازگاری با ارزش ها، اهداف و هنجارهای زیست دینی. اصل مشترک حاکم بر روش شناسی آینده پژوهی اسلامی، اعتبار توأمان روش های وحیانی، عقلانی و تجربی است و به دو دسته روش های «متن محور» و «غیرمتن محور» تقسیم می شود. روش شناسی دریافت از متن (متن محور) فنون جمع آوری اطلاعات از متون اسلامی و روش تجزیه و تحلیل و طبقه بندی آنهاست که مربوط به موضوع یا موضوعی از موضوعات و مسائل علوم انسانی است. هدف، کشف نظر و دیدگاه متون اسلامی در مورد آن موضوع یا موضوعات است. دو روش «تفسیر» و «تدبّر» از مهم ترین روش های این نوع روش شناسی هستند. روش شناسی غیرمتن محور به دنبال شناسایی ماهیت، علل و عوامل رویدادها، پدیده ها، کنش های انسانی و کشف روابط و همبستگی بین آن هاست. این روش شناسی بر محوریت عقل تأکید دارد. در قلمرو معرفت شناسی، عقل هم به عنوان منبع معرفت و هم به عنوان وسیله ای برای کسب معرفت مورد استفاده قرار می گیرد که خود در قالب انواع روش های توصیفی، تبیینی، استدلالی و تفسیری ظاهر می شود. نسبت سنجی یافته های عقلی با آموزه های دینی باید در چارچوبی منسجم، منظم و برخوردار از معیار موجه باشد. «مقاصد شریعت» و شناخت «اصول دین» بر اساس نظام ارزشیابی از مهم ترین مبانی این چارچوب است. بنابراین در آینده پژوهی اسلامی نه تنها روش های عقلانی و غیرمتن محور نفی نمی شود بلکه انواع روش های تفسیری، توصیفی، استدلالی، نخبگانی، آماری و مشاهده ای نیز مورد توجه قرار می گیرد. درعین حال عقلانیت در چارچوب قلمرو دین و توجه به حضور آن تبیین و تفسیر می شود.

گسترش فناوری های نوین ارتباطی، تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده است. حوزه اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. توسعه فناوری های جدید مانند فین تک نحوه دسترسی مصرف کنندگان به امور مالی آنها دستخوش تغییر شده و این تغییرات با وجود پاندمی کرونا، سرعت بیشتری نیز به خود گرفته است. هدف این تحقیق طراحی مدل عوامل موثر بر اجرای اثربخش فین تک در موسسات مالی با استفاده از نگاشت فازی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی– پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها آمیخته بود که در مرحله اول داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری گردید و در مرحله ی دوم محاسبات مناسب با استفاده از مراحل روش نقشه نگاشت فازی انجام شد. پس از شناسایی عوامل موثر بر اجرای اثربخش فین تک در موسسات مالی از طریق مصاحبه با خبرگان (کارشناسان حوزه فناوری موسسات مالی و بانک ها)، در مرحله بعد، اعضای نمونه که 33 نفر از کارشناسان حوزه فناری در موسسات مالی و بانک ها بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که عواملی مانند سهولت استفاده کاربران، ایجاد ساز و کارهای نظارت جهت جلب اعتماد، آموزش و فرهنگ سازی پذیرش تکنولوژی، پشتیبانی سریع و در دسترس و به کارگیری مدیران خلاق و نوآور در اجرای اثربخش فین تک مؤثر هستند.

زمینه و هدف:  اجتماعی بودن حیاتِ انسان ها، باعث ایجاد مصالح و منافعی مانند «حقوق شهروندی» و «امنیت اجتماعی» شده که می باید بر اساس ارزش های مورد احترام جامعه و دستیابی به عدالت، تامین و تضمین گردند. هدف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران در تضمین حقوق شهروندی افراد جامعه است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی – تحلیلی؛ روش جمع آوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از سه گام شناسایی، توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است. در این روش با استناد به منابع مورد استفاده و پس از توضیح نظام مند و دقیق موضوع، استنتاج ذهنی به عمل می آید و سبب نتایج عینی از تحلیل محتوا حاصل می گردد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش باید گفت تضمین حقوق شهروندی از منظر فقه اسلام، از رهگذر«کرامت مداری»، «عدالت محوری»، «توجه جدی به امنیت روانی جامعه»، «سیاست های کیفری در فقه»، «دستورهای اخلاقی و احکام فقهی غیر الزامی» محقق خواهد شد. همچنین یافته های مربوط به حقوق موضوعه ایران نیز عبارتند از: «تلاش برای تحول در سیاست های تقنینی»، «تلاش برای تحول در سیاست های قضایی»، «تضمین حقوق شهروندی در آراء و نظرات شورای نگهبان»، «تضمین حقوق شهروندی در شوراهای اسلامی شهر و روستا»، «تضمین حقوق شهروندی توسط دیوان عدالت اداری»، «تلاش برای ایجاد، تسری و نهادسازی گفتمان تکالیف شهروندی در جامعه».نتایج: نتایج تحقیق حاکی از آن است که تضمین حقوق شهروندی در جامعه نیازمند رویکردی همه جانبه و چندوجهی است و بهره گیری از ظرفیت های مترقی فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران که در پژوهش حاضر بررسی و تبیین شد، می تواند به حل مسئله مطرح شده کمک  نماید.

زمینه و هدف:  امنیت انتظامی سیاسی یکی از مهم ترین عوامل حفظ پایداری کشورها به شمار می رود و باتوجه به نقش بسیارمهم آن، در فقه اسلامی نیز به آن پرداخته شده و به عنوان تأمین کننده آرامش و نقه آغاز پیشرفت و ترقی جامعه درنظر گرفته شده است. این پژوهش با هدف تأکید بر اهمیت امنیت انتظامی و سیاسی پایدار در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل راهکارهای تأمین آن از دیدگاه فقه امامیه نگاشته شده است.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل مقالات علمی انجام شده و در آن، مطالب فقهی و حقوقی مرتبط با امنیت انتظامی و سیاسی در اسلام موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در بحث راهکارهای تأمین امنیت انتظامی و سیاسی در تداوم و پایداری جمهوری اسلامی ایران ازمنظر فقه امامیه، می توان به تقویت نیروهای انتظامی و نظامی، توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی و توجه به توسعه داخلی اشاره کرد.نتایج: تأکید اسلام بر این است که حکومت باید با عدالت عمل کرده و مردم را به تعهد به حکومت تشویق کند. ترویج عدل و انصاف و ارتقای سطح آموزش و شفافیت در امور و تقویت نظام قضایی در تضمین امنیت سیاسی و انتظامی نیز حائز اهمیت است. توجه به نیازهای مردم نیز می تواند احساس امنیت را تقویت کند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که اسلام به عنوان یک دین جامعه محور، دستاوردهای امنیت سیاسی را از طریق این اصول تأمین می کند.