فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۱٬۳۰۵ مورد.
بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام ( Short Selling ) با عقده های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مهمترین تحول های پیش آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می سازد، توجه به مشروعیت ساز و کارهای آن ها از نقطه نظر فقهی است. به همین علت نیازمند مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها هستیم. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز و کار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، سپس با عقد های مورد تایید شرع تطبیق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب نظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی ـ اقتصادی به وسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به صورت اظهارنظر کارشناسی حاصل از نظر کارشناسان، به این نتیجه انجامید که فروش استقراضی سهام با ساز و کار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست، هرچند می توان با استفاده از راهکارهای پذیرفته شده فقهی، ابزاری نزدیک به آن طراحی کرد.
ارزیابی اثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توزیع درآمد ( با استفاده از داده های پانل بین استانی )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
همواره اقتصاددانان از نظر اهداف سیاست های کلان اقتصادی بر اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، توزیع درآمد و رشد پایدار اقتصادی تاکید دارند. از این میان توزیع درآمد در جایگاه یکی از هدف های مهم سیاست کلان مورد توجه بوده است. در این پژوهش کوشیده شده تا به نقش و اهمیت تسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در استان های گوناگون کشور پرداخته شود.
برای ارزیابی اثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توزیع درآمد از داده های پانلی (ترکیبی) بین استانی استفاده شده است. برای تشخیص نوع مدل، آزمون F لیمر اجرا شده است. از این میان ارزش افزوده قرض الحسنه در استان تهران با دیگر استان ها تفاوت فراوانی دارد، از دو مدل برای برآورد استفاده شده است: برآورد نخست شامل استان تهران و برآورد دیگر بدون استان تهران.
نتیجه های حاصل، حاکی از آن است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه، با فرض ثابت ماندن دیگر عامل ها، در اکثر استان های کشور اثر کاهشی بر نابرابری توزیع درآمد داشته است. افزایش عملکرد قرض الحسنه در 19 استان بر نابرابری اثر کاهشی دارد که در 15 از نظر آماری معنادار است. در برابر، در 8 استان اثر افزایشی دارد که این اثر فقط در استان های اصفهان، زنجان، گلستان، گیلان و مرکزی معنادار است. بررسی علل اثر افزایشی در استان های پیش گفته نیازمند تحقیق های مستقل است.
قسط و قرض الحسنه
اصول حاکم بر کار اقتصادی زنان از دید اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی اشتغال زنان از مسایل عصر جدید است. کوچک شدن خانواده، افزایش سطح دانش، بهبود وضع بهداشت و گسترش بحث های آزادی، زمینه ساز این امر بوده است. مقاله ضمن مروری بر دیدگاه های گوناگون، از دید دینی به آن پرداخته، و با بررسی وضعیت کار اقتصادی در میان بانوان صدر اسلام به صورت خاص به مدیریت اقتصادی حضرت خدیجه و فاطمه زهرا پرداخته و احکام فقهی مرتبط با کار زنان را متذکر شده و با توجه به اهمیت علم آموزی، رشد معنوی و اجتماعی زنان و نیاز به کار اقتصادی، وظیفه های دولت اسلامی را آورده است و با توجه به لزوم توجه جدی به حفظ بنیان خانواده، اصل های حاکم بر کار اقتصادی زنان را از دید دینی مطرح می کند.
بنیادهای توسعه اقتصادی عادلانه در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مبانی عقیدتی اسلام، مفهوم ها و باورهایی هستند که مسلمان ها را به توسعه اقتصادی عادلانه ترغیب کرده و از این راه، در تنظیم رفتارهای درونی شده کارا و عادلانه مؤثر واقع می شوند. اعتقاد به «مالکیت تام خداوند» (اصل توحید)، «تعادل هدایت شونده» (اصول نبوت و امامت) و «وجه اجتماعی عدالت خداوند» (اصل عدل)؛ انسان و جامعه مسؤول در مقابل پروردگار جهان و متعهد به قیامت را پدید می آورد و عنصر اصلی توسعه اقتصادی اسلامی را تدارک می بیند. این جامعه متعهد است که توزیع عادلانه و اشتغال کامل را به مثابه وظیفه ای الاهی به انجام برساند، و افراد جامعه نیز مسؤولند تا براساس دو اصل «لاضرر و لاضرار» و «ادای امانات» ضمن کوشش کارامد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خود، به حفظ محیط زیست، تولید و مصرف کالاهای مجاز اقدام کنند.
صکوک مزارعه و مساقات ؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
خلا حاصل از حذف اوراق قرضه از بازار سرمایه از یک سو و قابلیت عقدهای اسلامی برای طراحی ابزارهای مالی از سوی دیگر، باعث شده انواعی از ابزارهای مالی اسلامی به عنوان صکوک از سوی کارشناسان مالی اسلامی پیشنهاد شود، گرچه همه آنها معیار های لازم فقهی و اقتصادی را ندارند، اما برخی در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی دارند. این مقاله در صدد است دو نوع از این ابزارها که براساس قراردادهای مزارعه و مساقات طراحی شده اند را تبیین کند، در این ابزارها، فعالان بخش کشاورزی چون بانک کشاورزی، شرکت های دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی، می توانند با انتشار اوراق بهادار مزارعه و مساقات، سرمایه های نقدی افراد حقیقی و حقوقی را جذب کرده، به وکالت از طرف آنان اراضی و باغ های مناسب برای زراعت و باغداری را احداث یا خریداری کنند سپس آن اراضی و باغ ها را از طرف صاحبان اوراق به قراردادهای مزارعه و مساقات به زارعین و باغداران واگذارند، آن گاه سود حاصل از محل این قراردادها را جمع آوری کرده بعد از کسر حق الوکاله میان صاحبان اوراق توزیع کنند.
اوراق بهادار مزارعه و مساقات از نوع ابزارهای مالی انتفاعی بوده، نرخ بازدهی متناسب با نرخ بازدهی بخش کشاورزی خواهند داشت، این ابزارها از یک سو با هدایت نقدینگی به سمت بخش کشاورزی، باعث افزایش اشتغال و تولید در این بخش شده، رفاه عمومی کل جامعه به ویژه کشاورزان را بالا می برد از سوی دیگر، باعث گسترش بازارهای مالی ایران می شوند. مزیت دیگر این ابزارها آن است که از تقسیم شدن بی رویه زمین های زراعی و باغ های بزرگ جلوگیری می کند.
موضوع شناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کاهش ارزش پول پدیده مهم و مؤثری است که ادامه و شدت آن در اقتصاد ایران آثار نامطلوب و ناعادلانه ای در روابط پولی(به ویژه درازمدت) گذاشته است. نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش آن ارایه شده است، پاسخ گوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند.
بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف آن است و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد. در این مقاله ضمن تأکید بر نقطه عطف تغییر ماهیت پول در مرحله سوم خلق پول کاغذی و مقایسه آن با پول فلزی صدر اسلام مشخص شده که پول اعتباری محض، به خصوص در وضعیت کاهش شدید و مستمر ارزش پول، پدیده ای مستحدثه است و احکام فقهی و حقوقی جدیدی می طلبد تا اطمینان و امنیت بیشتری در تمام روابط پولی حاصل شود.
صاحب پول ارزش مبادله ای و قدرت خرید را طبق یک معامله شرعی و عقلایی به دست آورده و خواستار حفظ کامل این ارزش مبادله ای است. اما در حالت کاهش ارزش پول - نه گرانی و افزایش قیمت برخی کالاها - این ارزش از دست وی خارج می شود؛ از این رو لازم است برای نظریه پردازی جدید که ملتزم به حفظ اصول و قواعد فقهی است، این موضوع، بازشناسی و تغییرات اساسی که می تواند موجب تغییر برخی احکام فقهی پول شود، با روش تحلیلی تبیین گردد.
میراث ماندگار
عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عدالت همواره در حوزه های گوناگون معارف بشری به صورت مساله ای اساسی مورد توجه بوده است.
در ادبیات توسعه اقتصادی نیز این مقوله نفیاً و اثباتاً اهمیت داشته و داستان سازگاری و نیز ناهمخوانی آن با توسعه اقتصادی بخش قابل توجهی از ادبیات توسعه را در سده اخیر به خود اختصاص داده است. این وضعیت به نسل های دیگر نیز سرایت کرده و مساله عدالت از درون یک نسل به عدالت بین نسل ها کشیده شده است.
در کلام خداوند متعال، عدالت از اساسی ترین مفهوم های دینی معرفی شده و هدف مهم پیامبران دانسته شده است. پیامبر خدا حکومت و دین خود را براساس عدالت بنا نهاده و در کلمات امام علی عدالت، قانونی فراگیر و سنتی تغییرناپذیر در جهان خلقت و ضرورتی تخلف ناپذیر در اجتماع های بشری و نظام تشریع، معرفی شده و بر ضرورت هماهنگی دو نظامِ تکوین و تشریع، تاکید شده؛ به گونه ای که حضرتش در جایگاه امام عدالت شهرت یافته است. در روایتی که از ناحیه حضرتشان نقل شده، عدالت را سبب قوام و پایداری و نیز تضاعف برکات در جامعه دانسته است و در کلام دیگر معصومان نیز عدالت مساوی با بی نیازی مردم قلمداد شده است.
در مقاله، از بُعدهای گسترده عدالت، بر عدالت اقتصادی و آن هم در چگونگی بهره برداری از منابع و به صورت خاص، نحوه تخصیص بین نسل های گوناگون، تاکید شده است. به همین جهت ابتدا ادعا شده انسان های تربیت یافته در مکتب اسلام به خوبی عدالت را بین خود اجرا می کنند. با وجود این، به منظور ضمانت اجرایی این مهم، به ویژه تحقق عدالت بین نسلی در استفاده از منابع طبیعی، راهکارهایی از طرف شریعت اسلام معرفی شده که در مقاله به آن ها اشاره شده است. نقش دولت اسلامی در تحقق این مهم اهمیت دارد.
سه تنگنای شناختی مهم در راه نیل به توسعه اسلامی از دیدگاه شهید مطهری
حوزه‌های تخصصی:
مسئله شناسایی ریشه های فکری عقب افتادگی مسمانان دغدغه محوری اکثریت قریب به اتفاق مصلحان و اندیشه ورزان و اسلام شناسان بزرگ معاصر بوده است. در این میان، به نظر می رسد که ژرف کاوی های استاد شهید مرتضی مطهری جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. در این مقاله ابتدا تلاش می شود تا افق های متفاوت و گوناگون نگرش شهید مطهری به بسیاری از ابعاد و زوایای متفاوت و گوناگون نرگش شهید ...
سرمقاله: صکوک
نظریه های ربا و بهره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تا صد سال پیش اختلاف نظر چندانی بین فقیهان، مفسران و دیگر اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمایه داری و ورود بانکداری به جامعه های اسلامی، اندیشه وران مسلمان از یک سو به فکر استفاده از بانک افتادند از سویی دیگر، فعالیت های بانک را آمیخته با قرض با بهره می دیدند که از دیدگاه اسلام ربا و ممنوع است، برای حل مشکل، گروهی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک افتادند و گروهی دیگر با ارائه تفسیرهای جدید ربا درصدد تجویز بانکداری متعارف برآمدند.
از میان این تفسیرها، چند تفسیر به جهت استناد به آیه های قرآن، روایت ها و متن های تاریخی توانست جایگاهی در میان اندیشه وران پیدا کند به طوری که کتاب ها و مقاله های فراوانی در نقض و ابرام آنها نگارش شده است. نظریه اختصاص ربای محرم به زیاده برای تمدید مدت قرارداد و حلیت بهره قرض، نظریه اختصاص ربا به بهره فاحش و حلیت بهره عادلانهٍ، نظریه اختصاص ربا به بهره قرض های مصرفی و حلیت بهره قرض های تولیدی و تجاری، نظریه تفاوت ماهوی ربا و بهره، نظریه اختصاص ربا به بهره بانک های خصوصی و نظریه ضرورت اجتماعی و اقتصادی ربا، نظریه هایی هستند که در مقاله از جهت پیشینه تاریخی و ادله، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.
مقاله نشان می دهد گرچه برخی از این نظریه ها زمانی خوش درخشیده اند و برخی از آنها هنوز هم طرفداران جدی در میان عالمان دینی، حقوق دانان و اقتصاددانان دارند اما در مقام نقد، پایه ای مستحکم نداشته و نمی توانند مبنای فتوا و عمل قرار گیرند. بنابراین معامله های بانکی در کشورهای اسلامی نه براساس تفسیرهای جدید ربا، بلکه باید براساس معامله های مجاز شرعی سامان داده شود.
طراحی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کارت اعتباری افزون بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه مجاری الکترونیکی، وارد مقوله اعتباری نیز می شود. وقتی مشتری تقاضای دریافت کارت اعتباری می کند بانک سوابق وی را بررسی کرده، کارت اعتباری با سقف معینی را برای وی صادر می کند. به این ترتیب مشتری می تواند با استفاده از کارت اعتباری تا سقف تعیین شده خرید کرده، پس از دریافت صورتحساب، آن را به صورت یکجا یا اقساط ماهانه با بانک تسویه کند.
از آنجا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معامله های کارت های اعتباری در مواردی به ربا و خلاف شرع منتهی می شود، بر این اساس، ضرورت دارد راهکاری پیدا شود که در عین مشروعیت قابلیت سامان دادن معامله های کارت های اعتباری را داشته باشد.
اخیراً بانک مرکزی راهکاری براساس قرارداد قرض الحسنه برای این منظور ابلاغ کرده است، مطالعه دقیق نشان می دهد که آن راهکار گرچه برای شروع می تواند مناسب باشد اما برای رشد و توسعه مناسب نیست و در عمل به مانع بزرگی برای توسعه بانکداری الکترونیک تبدیل می شود. در این مقاله با نقد و بررسی راهکار بانک مرکزی، راهکار دیگری جهت سامان دادن معامله های کارت های اعتباری براساس قرارداد بیع مرابحه (فروش اقساطی) و ایده فروشگاه الکترونیکی اعتباری پیشنهاد می شود.