درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه بین کارآمدی و مشروعیت یکی از موضوعات اصلی مورد علاقه مکتب انتقادی بوده است. کلاوس اوفه چهره شاخص مکتب انتقادی تحقیقات وسیعی در خصوص مکانیسم ها و گرایش های بحرانی سرمایه داری انجام داد که اطلاعات ارزشمندی درباره ریشه های کسری مشروعیت و تناقض بین کارآمدی دولت نوسرمایه داری و فرآیند مشروعیت یابی آن بدست می دهد. در این تحقیق با استفاده از نظریه دولت اوفه به بررسی چنین رابطه ای در دولت جمهوری اسلامی طی دوره زمانی پس از سال 1368 تاکنون پرداخته و درصدد برآمدیم تا به این سوالات پاسخ گوییم که آیا وجود تناقض بین مشروعیت و کارآمدی ذاتی نوسرمایه داری که در نظریه اوفه بر آن تأکید شده قابل تعمیم دهی بر دولت های در حال گذار به نوسرمایه داری همچون ایران است یا خیر؟ همچنین در صورت وجود چنین تناقضی علل آن چیست؟ روش تحقیق مطالعه تاریخی-تطبیقی از طریق ابزار نمونه ایدآل است. نمونه ایدآل کشور نوسرمایه داری طبق تعریف اوفه معیار مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در ایران بر خلاف کشورهای نوسرمایه داری با ناکارآمدی نظام اقتصادی(تورم بالا) مواجه هستیم که در ضمن با کسری مشروعیت در برآوردن نیاز اساسی اشتغال شهروندان همراه است. همان مکانیسم هایی که در دولت نوسرمایه داری موجب این تناقض است قابل تعمیم به کشوری چون ایران است. نتیجه دیگر اینکه علت اساسی تناقض بین کارآمدی و مشروعیت در ایران تمرکز اقتصاد در دست دولت است که به روش مدیریت سرمایه داری بطور ناقص اداره می شوند.

ایجاد عدالت در بخش سلامت، باتوجه به ارتباط مستقیم آن با قابلیت های افراد، نسبت به سایر بخش های اقتصاد، اهمیت مضاعفی دارد و ازاین رو توجه و بررسی ابعاد آن ضروری به نظرمی رسد. هزینه های بهداشتی و درمانی، به جهت غیرقابل پیش بینی بودن و سرسام آوربودن بخش مهمی از آن، از اهمیت ویژه ای برای خانوارها برخوردار است. این بخش از هزینه های خانوارها، چالش های زیادی از جهت عدالت و برابری در مشارکت مالی آن دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی نابرابری ها در پرداخت های بیمه های بهداشتی و درمانی در مقایسه با هزینه های کل خانوارها، طی دوره 1383-1389 با استفاده از شاخص نابرابری جینی و شاخص نابرابری تایل پرداخت شده و سپس با محاسبه شاخص کاکوانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سنجش عدالت در تأمین مالی بخش سلامت، روند عادلانه بودن این پرداخت ها به تفکیک مناطق شهری و روستایی تحلیل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که باتوجه به تنازلی بودن شاخص کاکوانی، شاهد توزیع ناعادلانة پرداخت های بیمه ای در دهک های مختلف هزینه ای هستیم.

گسترش دموکراسی در نظام های کنونی جهان، ابعاد جمعی و گروهی جوامع را برجسته نموده است. انتخابات به عنوان برجسته ترین و مردمی ترین مولفه دموکراسی های نمایندگی، نیازمند بیشترین مشارکت از سوی افراد جامعه است. ارزش های یک گروه به عنوان سرمایه های غیرمادی آن گروه بسیار اهمیت دارند و تداوم و پابرجایی آن گروه را عامل می شوند، چنین ارزش هایی را سرمایه اجتماعی می نامند. انتخابات نیز به عنوان یک کار گروهی نمی تواند خالی از چنین سرمایه ای باشد و تغییراتی سازنده در فرآیندهای جاری انتخاباتی می تواند در راستای افزایش سرمایه اجتماعی موثر واقع گردد. در این مقاله تلاش شده است با نگاهی بازنگرانه به فرآیند جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدلی را بر مبنای برهم زدن مرزهای مشخص و ثابت حوزه های انتخابیه، و شناورسازی این مرزها که در هر برهه زمانی با درنظرگیری تغییرات جمعیتی، سطح توسعه یافتگی هر منطقه استانی و مواردی چون قومیت های آن مناطق تعیین می گردند، ارائه نماید تا در راستای بروزرسانی فرآیند مذکور، به ارتقای سطح سرمایه اجتماعی بینجامد. سوال اصلی این پژوهش، نشان دادن چگونگی تاثیرگذاری مدل شناورسازی مرز حوزه های انتخابیه بر افزایش اعتماد سیاسی و مشارکت انتخاباتی ایرانیان به روش توصیفی-تحلیلی است.

به عقیدة بسیاری از اقتصاددانان، فرصت های رانت جویی با اتلاف و انحراف منابع از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیرمولد، کاهش انگیزه کار و کارآفرینی و حاکم شدن روحیة رانت جویی موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات غیرخطی فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. برای این منظور در گام اول با استفاده از منطق فازی و متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازة دولت، روند سری زمانی فرصت های رانت جویی طی سال های 1359 تا 1391 شبیه سازی شده است. سپس در گام دوم رابطة غیرخطی فرصت های رانت جویی (خروجی منطق فازی) و رشد اقتصادی با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ ارزیابی شده است. یافته های تجربی تحقیق حاکی از تأثیر منفی و معنی دار فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در هر سه رژیم مدل مورد نظر می باشد. به طوری که در رژیم اول که نشان گر رونق اقتصادی می باشد (سال هایی که متوسط درآمدهای نفتی زیاد می باشد) فرصت های رانت جویی با ضریب 15/38- بیش ترین اثر منفی و در رژیم سوم که بیان گر رکود اقتصادی می باشد (سال هایی که متوسط درآمدهای نفتی کم می باشد) با ضریب 704/2- کم ترین اثر منفی را بر رشد اقتصادی دارا می باشد.

این پژوهش با هدف آگاهی از نوع اشتغال دانش آموختگان علمی کاربردی کشاورزی و تحلیل عوامل موثر برآن انجام شده است. متغیر وابسته تحقیق، نوع اشتغال است که شامل پنج طبقه: مشاغل مرتبط دولتی، غیر مرتبط دولتی، مرتبط خصوصی، غیر مرتبط خصوصی و جویای کار است. متغیرهای مستقل شامل جنسیت، سهمیه پذیرش در دانشگاه، میزان علاقه مندی به رشته تحصیلی، میزان هدایت شغلی در دوران تحصیل، رضایت از رشته تحصیلی، ارزیابی مهارت های حرفه ای و آموزشی کسب شده در دانشگاه، ارزیابی فرهنگ کار در جامعه و ارزیابی از نداشتن سرمایه می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی کشاورزی و نمونه مورد نظر تعداد 167 نفر از دانش آموختگان مرکز آموزش علمی کاربردی جهادکشاورزی مشهد می باشند که در سال1391 جهت دریافت مدرک تحصیلی مراجعه کرده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و از مدل پروبیت چند گانه در برآورد مدل های رگرسیونی و تحلیل نتایج استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که 4/23 درصد دانش آموختگان در مشاغل دولتی و 1/34 درصد در بخش خصوصی مشغول به کار می باشند و مابقی 5/42 درصد دانش آموختگان نیز جویای کار هستند. متغیرهای جنسیت، میزان علاقه مندی در انتخاب رشته تحصیلی، میزان رضایت از رشته تحصیلی، ارزیابی از نقش سرمایه روی اشتغال و میزان مهارت های حرفه ای و آموزشی در زمان تحصیل از متغیرهای مهم و اثر گذار بر نوع اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی می باشند. ارائه تسهیلات با کارمزد پایین، جذب هدفمند دانشجویان مراکز، افزایش آگاهی و ارائه اطلاعات در زمان انتخاب رشته و کاربردی کردن آموزش ها در کنار تقویت مهارت های علمی و عملی از جمله راهکارهای افزایش اشتغال و ارزش افزوده در این بخش می باشد.

بر اساس قانون روئمر، به دلیل وجود تقاضای القایی سلامت، با افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و حتی پزشکان، مخارج سلامت بالا خواهد رفت. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های تابلویی استان های ایران در دوره 1388-1379 وجود تقاضای القایی توسط پزشکان در استان های ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تغییر تعداد پزشکان تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان مخارج سلامت استان ها دارد. بنابراین وجود تقاضای القایی در بخش سلامت که به قانون روئمر معروف است، در استان های کشور تأیید می شود. اما در رابطه با تراکم تخت های بیمارستانی این نتیجه حاصل شده است که تقاضای القایی از جانب عرضه کننده وجود ندارد و رابطه معکوسی بین این متغیر و مخارج سلامت مشاهده می گردد. به علاوه نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ مرگ و میر رابطه مثبت و معنی دار و متغیرهای آموزش، بیکاری و نرخ زاد و ولد رابطه معکوس و معنی داری با مخارج سلامت استان ها دارند. نسبت جمعیت بالای 65 سال و درجه شهرنشینی نیز اثر معنی داری بر مخارج سلامت نداشته اند.

توزیع اولیة نابرابر پول یا سایر منابع ثروت یکی از ویژگی های حاکم بر ساز و کار بازار است. با وجود این ویژگی، ساز و کار بازار به تخصیص بهینة منابع منجر می شود. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که، آیا می توان برای مشارکت شهروندان در انتخابات عمومی ساز و کاری طراحی کرد که آرای شهروندان، بر اساس برخی قابلیت های ویژة آنان، نابرابرانه توزیع شود، اما به بهینگی نیز دست یافت؟ به عبارت دیگر، با توزیع نابرابر رأی میان شهروندان، کارآیی دموکراسی چه تغییری می کند؟ پژوهش حاضر بر آن است تا، در چهارچوب بررسی نمونة موردی وزن دهی به آرا، در انتخابات دوره های گذشتة ریاست جمهوری امریکا و بررسی تجربی وزن دهی به آرا، در نمونة رأی گیری دانشجویان در 11 دانشگاه دولتی ایران، به این پرسش پاسخ دهد. نتایج بررسی نمونة موردی وزن دهی به آرا، در انتخابات دوره های گذشتة ریاست جمهوری امریکا، گویای آن است که با رأی دهی وزنی، بر اساس سطح تحصیلات آموزشی در ایالت های امریکا (هم چون شاخصی از سرمایة انسانی) در انتخابات سال ۲۰۰۰ این کشور، ال گور با کسب 277 رأی الکترال (انتخاباتی)، از 538 رأی، باید برندة انتخابات ریاست جمهوری می شد، اما بر اساس رأی دهی الکترال، جرج بوش با کسب 271 رأی از 538 رأی برندة انتخابات شد. نتیجة نمونه ای آرای دانشجویان رشتة اقتصادِ 11 دانشگاه دولتی ایران در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، مبنی بر تعیین رتبة علمی 5 دانشگاه اروپایی، نشان می دهد که، در 6 دانشگاه دولتی ایران، وزن دهی به آرای دانشجویان سبب می شود رتبه بندی به دست آمده، نسبت به حالت عدم وزن دهی به آرا ، بهتر شود و کارآیی افزایش یابد. در 5 دانشگاه دیگر نیز نتایج رتبه بندی به دست آمده از دو حالت وزن دهی و وزن ندادن به آرا ثابت مانده است و کارآیی تغییری نمی کند. در مجموعِ رأی گیری در 10 دانشگاه، رأی دهی وزنی باعث بهبود رتبه بندی علمی 5 دانشگاه اروپایی از طرف دانشجویان و افزایش کارآیی شد.

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که درآمد زیادی عاید دولت می کند. در این راستا دولت ها درصدد افزایش نرخ این مالیات هستند. تغییرات نرخ مالیات بر ارزشافزوده و افزایش آن در سالهای اخیر در ایران روش افزایش درآمد مالیاتی است. به این جهت که سیستم تک نرخی مالیات بر ارزشافزوده همواره از نقطهنظر عدالت مورد نکوهش قرار می گیرد، در این مقاله تلاش می شود از 2 نرخ برای مالیات بر ارزش افزوده استفاده شود. به این منظور، دو نرخ مالیات متفاوت برای کالاهای لوکس و سایرکالاها تعیین می شود. نوآوری اصلی این مقاله پیشنهاد دو نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در ایران می باشد. نتایج به دست آمده با تأکید بر عدالت و برابری نشان می دهد نرخ مالیات بر خوراکی ها 8 درصد و نرخ مالیات برگروه کالایی لوکس حدود 26 درصد است. البته افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده می بایست بر اساس طراحی سیستم مالیات هوشمندانه و به تدریج صورت گیرد. در غیر این صورت ارتباط بین سیستم مالیات با بنگاه و خانوار دچار تنش و حتی از هم پاشیدگی می شود.

عدم استفاده از ظرفیت های مالیاتی و نبود عدالت در دریافت مالیات میان استان های ایران از جمله مسائل و دغدغه های ذهنی مسئولان است. از این رو به منظور برنامه ریزی هر چه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت ظرفیت مالیاتی استان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تاکنون روش های گوناگون اقتصادسنجی، الگوهای داده- ستانده، الگوی تابع مرزی و سری زمانی فازی برای برآورد ظرفیت مالیاتی بکار گرفته شده است. عمده مشکل این روش ها آن است که بر اساس داده های عملکرد گذشته، برآورد را انجام می دهند. در این پژوهش بکارگیری روش کنترل منطق فازی (FLC) -برای نخستین بار- جهت تعیین ظرفیت مالیاتی استان های کشور ایران در سال ۱۳۹۰ گامی کارساز در رفع این ایراد بوده است. نتایج پژوهش نشان داده بجز استان تهران در سایر استان های کشور ظرفیت بالقوه مالیاتی وجود دارد. در بیشتر استان ها کوشش مالیاتی علاوه بر اینکه در سطح پایینی است، پراکندگی زیادی دارد که نشان می دهد مالیات ستانی در استان ها بر اساس عدالت نبوده است. همچنین توان مالیات دهی کشور تا 717/2 برابر می تواند افزایش پیدا کند.

در این مقاله برای یافتن پاسخ مناسبی به این سؤال که رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران چیست؟، یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری تنظیم شده است. سپس مخارج مصرفی دولت از سال 1380 تا 1389 سالانه به میزان 20 درصد افزایش پیدا کرد تا بدین طریق کسری بودجه دولت نسبت به روند مبنا افزایش یابد و در نهایت در 4 گزینه مختلف نحوه تأمین کسری بودجه ایجاد شده و اثر آن بر تراز تجاری را مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد که در اثر اعمال یک سیاست مالی انبساطی در تمام گزینه ها، کسری بودجه دولت افزایش می یابد که اگر این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود (گزینه اول)، موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه، موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. حال اگر این کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت به مردم تأمین شود (گزینه دوم)، موجب کاهش تقاضای کل و موجب بهتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. اگر به همان میزان که هزینه ها افزایش یافته، مالیات های مستقیم نیز افزایش یابد (گزینه سوم)، مصرف خصوصی کاهش و موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود. و در نهایت اینکه اگر کسری بودجه ایجاد شده از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شود، درآمدهای ریالی و دلاری حاصل از فروش نفت افزایش می یابد و در نتیجه، موجب بهبود تراز تجاری و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود.