درخت حوزه‌های تخصصی

اشتغال یکی از عوامل اساسی سه گانه تولید (کار، زمین، سرمایه) می باشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. این جاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. مسئله ی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیده های مورد توجه اقتصاددانان بوده است. حدود اندازه دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. در این بررسی متغیرهای اندازه دولت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان متغیرهای توضیحی و متغیر اشتغال به عنوان متغیر وابسته در قالب یک رگرسیون چند متغیره وارد مدل شده اند. در نهایت نتایج مدل نشان داد که اندازه دولت بر اشتغال اثر منفی داشته و نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بر اشتغال اثر مثبت دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو در دوره زمانی 1390-1355 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که به میزان 56 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود.

سیاست های کلی سلامت بر افزایش کیفیت، ایمنی خدمات و مراقبت های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها تاکید دارد. در شرایط کنونی بیمارستان های ایران با کمبود پرستار و بحران منابع انسانی مواجه اند. پایین بودن نرخ استخدام نسبت به نرخ بازنشستگی در سال های گذشته موجب کمبود نیروی پرستار در بیمارستان ها شده است. از سوی دیگر فرسودگی شغلی ناشی از فشار کاری، موجب افزایش تمایل پرستاران به تغییر شغل یا ترک خدمت و تشدید کمبود منابع انسانی در بیمارستان ها می شود. بنابراین مساله کمبود پرستار تنها تحت تاثیر متغیرهای بیرونی نیست بلکه بازخوردهای تقویتی درون سیستم نیز موجب تشدید مساله می شود. شبیه سازی مساله با استفاده از مدل سازی پویایی های سیستم، نشان می دهد با ادامه روند فعلی، مشکل کمبود پرستار در بیمارستان ها در سالهای اینده نیز وجود خواهد داشت. دو عامل افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و محدود بودن نرخ استخدام، از جمله مواردی است که تامین نیروی پرستار کافی در بیمارستان ها را دشوار می سازد.برای فراهم نمودن تعداد کافی پرستار در بیمارستان ها، با استفاده از شبیه سازی پیشنهاد می شود: تعداد مطلوب پرستار در بیمارستان ها افزایش یابد، زمان استخدام پرستاران کاهش یابد و نرخ استخدام پرستاران تا حد امکان افزایش یابد. آموزش نیروی انسانی و فراهم نمودن نیروی پرستاری مورد نیاز جهت کار در بیمارستان ها در زمان مناسب، مساله ای است که تصمیم گیران و مدیران بایستی بدان توجه کافی داشته باشند.

در طی مراحل توسعه اقتصادی به تدریج اقتصاددانان دریافتند که درکنار عوامل مهمی مانند فناوری و مواد اولیه که در توسعه نقش دارند، نیروی انسانی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین به منظور تداوم حرکت توسعه درکنار تقویت دو عامل فناوری و مواد اولیه، نیروی انسانی نیز باید با استفاده از ابزارهای مناسب حمایت شود. در کنار آموزش و پرورش, بهداشت و درمان، یکی از ابزارهای بسیار قوی که جوامع از آن برای حمایت نیروی انسانی استفاده می کنند, تأمین اجتماعی است. نهادهای تأمین اجتماعی با ارائه حمایت های متنوعی مانند پرداخت مستمری یا حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی بازماندگان و غیره، یکی از اهرم های قوی دولت ها به منظور هدایت جامعه به سوی بالندگی و پویایی است. مقاله حاضر با اعمال تغییراتی در الگوی آیورباخ-کوتلکوف (1987) و با الهام از نارسائی های نوع ساختار نظام بازنشستگی ایران، بهسازی نظام بازنشستگی از پرداخت جاری به اندوخته جزئی را در قالب الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای شبیه سازی می کند. نتایج نشان می دهد که رفتار مصرفی بهینه فردی تحت نظام های بازنشستگی پرداخت جاری و اندوخته جزئی تغییر می کند. یافته های حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته جزئی علاوه بر افزایش دارائی های مالی فردی برای اقتصاد, انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری به همراه دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی، رشد اقتصادی و درآمد ملی بالاتر را برای اقتصاد به همراه دارد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات آثار گسترده ای بر اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان دارد. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کل اشتغال در کشور و به تبع آن اشتغال صنایع کارخانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق در پی آن است که با استخراج تابع تقاضای نیروی کار از یک تابع تولید CES با استفاده از مسئله حداقل سازی هزینه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه ای را در بازه زمانی (1388- 1385) بررسی نماید. به این ترتیب، با استفاده از رهیافت پنل دیتا تابع تقاضای نهاده نیروی کار برای اشتغال کل و سطوح مختلف تخصص شامل نیروی کار ساده، ماهر، تکنسین و مهندسین با به کارگیری متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب نوآوری های فرایندی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات با به کارگیری شاخص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کل نیروی کار و نیروهای متخصص اثر مثبت و بر اشتغال نیروی کار ساده اثر منفی دارد.

از دهه ی 1980 اعطای تسهیلات به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای ایجاد شغل، به ویژه برای زنان، مورد تاکید قرار گرفته است. برخی مطالعات تجربی نشان داده اند که عدم دسترسی به اعتبار، محدودیتی عمده برای بسیاری از کارآفرینان به شمار می رود. بسیاری از کارشناسان معتقدند دسترسی به اعتبارات زنان را توانمند می سازد، به اشتغال و استقلال اقتصادی آنان یاری می رساند و نقش آنان را در تصمیم گیری ها در سطح خانواده و جامعه ارتقاء می بخشد. با این حال، برخی از محققان نیز معتقدند بخش قابل توجهی از زنان علی رغم دسترسی به منابع مالی، کنترلی بر نحوه ی استفاده از وام ندارند. تامین اعتبارات ارزان برای سرمایه گذاران از سوی دولت یکی از مهم ترین ابزارهای ایجاد اشتغال در ایران بوده و یکی از اشکال مشخص این سیاست، تسهیل اعطای وام با نرخ های سود پائین به شرکت های تعاونی است. در این مقاله با استفاده از آمارهای رسمی و مصاحبه های مستقیم با مدیران تعاونی های زنان در استان مازندران نشان داده شده است که بسیاری از زنان دریافت کننده ی وام فعالیت اقتصادی جدیدی را آغاز نکرده اند و به همین جهت اعطای وام ارزان به شرکت های تعاونی در ایجاد اشتغال موفقیت چندانی نداشته است.

سیاست گذاری اجتماعی، رشته ای علمی است که شامل جزئیات پیچیده ای درباره طراحی و تحلیل سیاست های اجتماعی است. سیاست گذاری اجتماعی، هم چنین، مجموعه اقدام هایی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، به ویژه، در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار قرار می دهندکه نقش تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آنها دارد. توجه به این نوع سیاست گذاری، به ویژه، در دورانی که جوامع مختلف با انواعی از عدم قطعیت ها و مخاطره های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه اند اهمیت دوچندانی یافته است و به همین نسبت، انواعی از مناقشه های نظری و عملی حول این بحث ها وجود دارد. به رغم اینکه در ایران، سیاست های اجتماعی درمعنای عملی آن از چند دهه پیش از جانب دولت ها اعمال می شده است، اما در معنای علمیِ آن بحث جدیدی است و در دانشگاه ها چندان مورد توجه نیست. این موضوع سبب شده است که مفاهیم و نظریه های این حوزه، گاه با تداخل ها و نارسایی هایی مطرح شود. در این مقاله، سعی شده است با توجه به مناقشه های موجود در حوزه سیاست گذاری اجتماعی، زمینه های شکل گیری و رویکردهای نظری این حوزه دسته بندی شود. مقاله، با رویکردی توصیفی، ضمن بررسی انواع تعریف های ارایه شده درباره سیاست گذاری اجتماعی، رویکردهای نظری مربوطه را در سه دسته نظریه های: بازنمایی، هنجاری و تبیینی جای می دهد و براساس مطالعات انجام شده در دهه های اخیر، ب طور مصداقی هرکدام از این دسته ها را توضیح می دهد. در این مقاله، نشان داده می شود که نادیده گرفتن تفاوت های زمانی و تغییرات نهادی در کشورهای مختلف و همچنین هم زمانی مطالعات این حوزه با افول دولت های رفاه، نارسایی های را در توان تبیین و توصیف این رویکردها موجب شده است. همچنین تأکید صرف بر ماهیت و میزان هزینه های رفاهی و اجتماعی دولت ها، نمی تواند نماگر مناسبی برای تحلیل نظام رفاهی و رویکرد غالب سرمایه گذاری اجتماعی در کشورهای مختلف باشد.

هدف این پژوهش برآورد مدل های دوپارامتری وایبل و سه پارامتری بتا، لگ نرمال، گاما و داگوم به روش حداکثر درست نمایی (MLE) به صورت سالانه با استفاده از اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی برای سال های 1390-1361 به وسیله زیر برنامه محاسبه گر بسته ی VGAM در نرم افزار R بوده است. مقایسه برازش مدل های یاد شده به وسیله معیار اطلاعات آکائیک (AIC) صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد. در دوره ی1390-1361 با وجود فراز و نشیب های مقادیر این شاخص در میان خانوارهای کشور، میزان ضریب جینی روندی کاهنده داشته یعنی در واقع شدت نسبی نابرابری درآمد در کشور کاهنده، ولی میزان کاهش آن بسیار محدود بود. هم چنین براساس معیار اطلاعات آکائیک و هم چنین نمودارهای حاصل از توابع چگالی احتمال مشخص شد که تابع توزیع داگوم یک برازش گر خوب است. مقادیر برآورد شده پارامترهای بتا و دلتا در طول این سال ها روند صعودی و پارامتر آلفا روند نزولی دارد.

ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره ای ، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد. در این مقاله، اثر سرمایه گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (89-1358) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه گذاری دولت در ورزش اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل 0.023 می باشد که در سطح 5 درصد معنی دار نیست. با توجه به این موضوع، توصیه می شود که دولت در زیر ساخت ها و آموزش های مربوط به ورزش سرمایه گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش های عمومی و حرفه ای با بهر ه وری بالا فراهم آورد.

با توجه به ناسازگار یهای زیاد در پژوه شهای تجربی، تأثیرگذاری آموزش بر رشد اقتصادی در کشورهایی چون ایران مورد مناقشه جدّی بوده است. هدف اصلی مقاله، واشکافی و ارزیابی بنیادی این مسئله اساسی حول سه محور کلیدی است: بازنمایی ابعاد و گستره رابطه آموزش و رشد اقتصادی و الزامات علمی فنی آن، ارزیابی پژوه شهای تجربی ایرانی از جهت مسائل و چال شهای مبتلا به نظری و رو ششناسی، و معرفی الگوی رشد اقتصادی مناسب در چارچوب نظریه رشد درو نزا؛ داد ههای مورد نیاز از منابع بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای دوره 1338-1389 استفاده شده است. یافت ههای ب هدس تآمده نشان م یدهند که: 1( ابعاد و گستره آموزش و رشد اقتصادی بسیار وسیع است اما در پژوه شهای تجربی )ایران( تنها بخش کوچکی از آن پوشش داده شده است، 2( برآوردهای تجربی مربوط به تأثیر عوامل رشد اقتصادی، نسبت به ساختار الگو و نوعِ متغیر استفاد هشده، و نیز رو شهای مقابله با مشکلات اقتصادسنجی، بسیار حسا ساند و نتیجه ارزیاب یها را تغییر م یدهند؛ و 3( از بین 11 الگوی براز ششده، تنها الگوی ) 6( جدول ) 5( مناس بترین برآوردها را فراهم م یکند که با یافت ههای دیگران و انتظارات نظری همسو هستند. بر مبنای برآوردهای مذکور، سرمای هگذاری فیزیکی، سرمای هگذاری آموزشی، نرخ رشد جمعیت، استهلاک و تحوّلات فنی از عوامل اصلی رشد اقتصادی در ایران هستند؛ میزان تأثیر سرمای هگذاری آموزشی بر رشد اقتصادی در وضعیت پایدار، حدود دو برابر ) 83 / 0 در مقابل 52 / 0( میزان تأثیر سرمای هگذاری فیزیکی برآورد شده است که ب هروشنی اهمیت راهبردی سرمای هگذاری آموزشی را از منظر سیاس تگذاری آشکار م یکند.

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به صورت مستقیم نقشی مهم در تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دارد و به طور غیر مستقیم باعث افزایش کارآیی و بهره وری تولیدات بخش های صادراتی و غیرصادراتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی می شود. در این پژوهش با گسترش مدل فدر (1982)، مدلی جهت بررسی ارتباط فاوا، صادرات و بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی ارایه شده است. مدل اقتصاد سنجی به روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بازه زمانی 1357 تا 1389 در ایران برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که فاوا و صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در ایران داشته اند و نیز اثرات خارجی مثبت و معنا داری بر صادرات و بخش غیر صادراتی و هم چنین صادرات اثرات خارجی مثبت و معناداری بر بخش غیرصادراتی داشته است.

افزایش سن ازدواج زنان و مردان اثر مهمی بر متغیرهای جمعیتی از جمله باروری و رشد جمعیت دارد. از این رو بسیاری از پژوهشگران به بررسی علل و عوامل موثر بر آن پرداخته اند.در این میان متغیرهای بازار کار از جمله دستمزد به دلیل تامین معاش خانواده که می تواند تاثیر معنی داری بر ازدواج داشته باشد، بیش از سایر متغیر ها خود را می نمایاند. طبق مطالعات صورت گرفته افزایش نابرابری دستمزد مردان موجب شده است که زنان سطح دستمزد مورد انتظار از همسر آینده شان را افزایش دهند و برای یافتن همسر مناسب مدت زمان بیشتری صرف جستجو نمایند. این به معنای افزایش سن ازدواج در جامعه است. در ایران نیز با توجه با آمارهای موجود سن اولین ازدواج زنان و مردان روندی افزایشی داشته و افزایش نابرابری دستمزد در بازار کار که از داده های بودجه خانوار سال های 1370 تا 1389 بدست آمده، افزایش محسوسی را نشان می دهد. اگرچه اثر دیگر متغیرها همچون نسبت جنسیتی افراد مجرد، نسبت دستمزد مردان به زنان، نرخ طلاق به ازدواج در این مطالعه بررسی شده، ولی تمرکز اصلی در این پژوهش بر نابرابری دستمزد مردان است. بر اساس داده های همفزون دستمزد واقعی مردان و نسبت زنان مجرد 20 تا30 سال که در قالب داده های استانی حاصل و با روش اقتصاد سنجی پانل برازش شدند، نتیجه گرفته می شود که نابرابری دستمزد مردان موجب تاخیر در ازدواج زنان سنین 20 تا 30 سال می شود. البته اثر این متغیر بر سن ازدواج امری موقتی است و زنان با گذار به سنین بالاتر حساسیت معنی دار ولی کمتری به این مشخصه می نمایند. بطوریکه برای زنان 30 تا 50 سال این مشخصه به مرور تعیین کنندگی خود را از دست می دهد. در مطالعه حاضر علاوه بر داده های همفزون از داده های فردی بودجه خانوار نیز استفاده شده و تاثیر نابرابری دستمزد بر تمایل زنان به ازدواج با استفاده از روش پروبیت در سطح فرد نیز تایید می شود.

علی رغم پژوهش های متعدد صورت گرفته در خصوص اثر حداقل دستمزد بر روی متغیر های مهم اقتصادی، اما بررسی اثر این متغیر بر روی عرضه نیروی کار و میزان مشارکت نیروی کار در بازار کار کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران در سال های اخیر روند کاهشی چشمگیری را داشته است، از سوی دیگر با نگاهی به روند رشد نرخ حداقل دستمزد واقعی مشاهده می شود که این متغیر در 10 سال اخیر از افزایش اندکی برخوردار بوده است. در این پژوهش رفتار مشارکت نیروی کار زنان شهری و روستایی ایران را در قالب نظریه تخصیص نئوکلاسیک مبتنی بر رویکرد حداکثرسازی مطلوبیت فرد با استفاده از مدل داده های پانل و داده های خ رد طرح آمارگیری از درآمد- هزینه خ انوارهای شهری و روستایی برای سال های 1390-1385مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج به دست آمده از تخمین مدل در خصوص رفتار مشارکت زنان نسبت به حداقل دستمزد حاکی از آن است که با وجود آنکه افزایش حداقل دستمزد اثر مثبتی بر عرضه نیروی کار دارد اما رفتار زنان شهری و روستایی نسبت به دریافت مزد بالاتر یا پایین تر از حداقل دستمزد متفاوت بوده است و زنان شهری عرضه نیروی کار خود را در مقابل تغییر حداقل دستمزد بیشتر افزایش خواهند داد.

امروزه تعریف فقر از فقر درآمدی فراتر رفته و مقولاتی همچون عدم دسترسی به آموزش و بهداشت، فرص تهای برابر، محرومیت از قابلی تهای فردی و اجتماعی از جمله عدم برخورداری از آزاد یهای سیاسی و اجتماعی، نبود امکان برخورداری از مشارکت در نهادهای اجتماعی و نقض حقوق مدنی گسترش یافت ه است. در همین راستا راهکارهای کاهش نابرابری و فقر نیز گسترد هتر شد هاند و در کنار سیاس تهای مستقیم کاهش فقر و ارائه خدمات عمومی، راهکارهای دیگری نیز برای کاهش نابرابری و فقر در سا لهای اخیر مطرح شد ه است. دیدگاه نهادی، رویکردهای جدیدی را برای کاهش نابرابری و فقر ارائه م یدهد. این مقاله با بررسی مختصر سه رویکرد در کاهش فقر، یعنی سیاس تهای کاهش فقر، خدمات اجتماعی و عوامل نهادی؛ راهکارهای نهادی از قبیل رشد به نفع فقرا، سرمایه اجتماعی، سازما نهای مرد منهاد و اصلاح نهادهای عمومی را جهت کاهش فقر بررسی م یکند.

نامه ی سرگشاده ی مشتری""، مقدمه ی کتاب ارزشمند پیتر فیسک است با عنوان نبوغ مشتری (Customer Genius). پیتر فیسک ، فیزیکدان هسته ای است که با نبوغی خارق العاده، دیدگاههای خود را از فیزیک اتمی به ""دنیای بازاریابی"" گسترش داد. نخستین بار کتاب پیتر فیسک را در ایران، استاد سینا قربانلو با عنوان ""پرورش نبوغ بازاریابی"" در سال 1391 ترجمه کرد که در 600 صفحه از سوی انتشارات بازاریابی به قیمت 15 هزار تومان چاپ و منتشر شد. سه کتاب دیگر نیز از پیتر فیسک در دست است: 1) Business Genius 2) Customer Genius 3) Creative Genius

نخستین گام در مسیر برنامه ریزی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری در راستای سیاست گذاری در زمینه توسعه، شناخت صحیح و آگاهی از وضعیت فقر است. با توجه به این موضوع، این مقاله به تعیین خط فقر و بررسی وضعیت فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان طی سال های 1391-1385 و مقایسه آن با کل کشور برمبنای 50 درصد و 66 درصد میانگین و میانه متوسط مخارج دهک های مختلف خانوارها و سپس، محاسبه شاخص های فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شکاف فقر و شاخص سن می پردازد. نتایج نشان می دهد، خط فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان به استثنای سال 1388 نسبت به سال 1387 و همچنین کل کشور طی سال های مورد بررسی روند صعودی داشته است. همچنین در مجموع، خط فقر مناطق شهری کشور بالاتر از خط فقر مناطق شهری استان کرمان طی سال های مورد بررسی بوده است، به طوری که متوسط رشد سالیانه خط فقر در مناطق شهری استان کرمان، 19 درصد و در مناطق شهری کشور، 24 درصد بوده است، اما نتایج محاسبه شاخص های فقر نشان دهنده روند نزولی فقر در مناطق شهری استان کرمان و بهبود وضعیت فقر طی دوره مورد بررسی است.