فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین چالش های بازار کار ایران پدیده ناهمخوانی تحصیل-شغل است که به صورت عدم تناسب میان نیروی کار تحصیل کرده و نیروی کار مورد نیاز مشاغل انعکاس می یابد. این مقاله دو هدف اصلی را دنبال می کند که هدف اول، سنجش ناهمخوانی تحصیل-شغل و هدف دوم، اندازه گیری عوامل مؤثر بر آن است. به این منظور، با استفاده از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن که توسط مرکز آمار ایران انجام گرفته، به کمک طبقه بندی های بین المللی تحصیلات (ISCED) و مشاغل (ISCO) از روش تجزیه وتحلیل مشاغل و دیدگاه هنجاری استفاده شده است. همچنین به منظور تحلیل ساختار بازار کار در شهرستان های کشور از رگرسیون فضایی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بازار کار ایران در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ دچار تغییرات ساختاری شگرفی شده است. به گونه ای که در سال ۱۳۷۵ ناهمخوانی به صورت تحصیلات فرونیاز بوده است که مهم ترین دلیل آن کمبود نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار بوده ولی به تدریج و با گذر زمان، همزمان با افزایش عرضه نیروی کار دانشگاهی و گسترش کمّی آموزش عالی این پدیده به تحصیلات فرانیاز در سال ۱۳۹۰ تبدیل شده است. علاوه بر این، افزایش در هر یک از متغیرهای شاخص تخصص منطقه، نرخ بیکاری استاندارد شده، سهم شاغلان مسن (۵۰ سال به بالا)، سهم زنان شاغل و سهم شاغلان ساکن روستاها ناهمخوانی تحصیل-شغل را افزایش می دهد.
شناسايی و ارزيابی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قيمت گذاری در صنايع غذايی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چکيده در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های قيمت گذاري ( پرمايه و نفوذی) محصولات در شرکت های بزرگ توليدکننده مواد غذايی در سطح کشور شناسايی و ميزان تأثير هر يک از اين عوامل در انتخاب استراتژی های قيمت گذاری اين شرکت ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری بررسی شد. داده ها و اطلاعات مورد نياز با استفاده از مصاحبه و تکميل 127 پرسشنامه از ميان خبرگان عرصه مواد غذايی کشور جمع آوری شد. اعتبار سازه ای و کشف و شناسايی متغيرهای پنهان با بهره گيری از تحليل عاملی اکتشافی صورت گرفت. اولويت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قيمت گذاری براساس ديدگاه پاسخ گويان نشان داد که نوع صنعت به لحاظ غذايی و يا غير غذايی بودن، نوع کالا، درجه رقابت بين بنگاه ها و ارزش برند محصول به ترتيب پنج عامل مهم تأثيرگذار در انتخاب استراتژی هستند. به علاوه ، بر اساس نتايج تحليل عامل اکتشافی، چهار عامل شناسايی شده مشتری، رقبا، ويژگی های بازار و سياست های دولت بيش از 67 درصد واريانس تجمعی انتخاب استراتژی قيمت گذاری را تبيين می کنند. نتيجه تحليل عاملی اکتشافی تأييد کننده چارچوب نظری عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قيمت گذاری بود. در نهايت، نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد، متغيرهای پنهان مشتری و ويژگی های بازار به عنوان مهم ترين عوامل مؤثر در انتخاب نوع استراتژی قيمت گذاری( نفوذی / پرمايه) محصولات توليدی در صنعت مواد غذايی می باشند. طبقه بندی JEL: D40 ، D29
برآورد سهم وقفه های جمع آوری و فرار مالیاتی در ایجاد شکاف مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش برآورد میزان کاهش درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از دو عامل فرار مالیاتی و وقفه های جمع آوری مالیات طی بازه زمانی 1350 تا ابتدای سال 1392 است. در راستای دستیابی به اهداف فوق الذکر، از مدل تانزی به منظور برآورد کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی وقفه های جمع آوری مالیات و از رویکرد شاخص چندگانه و علل چندگانه (MIMIC) برای برآورد فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد زیرزمینی استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده از مدل تانزی متوسط وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در کشور حدود 22 ماه برآورد شده است. همچنین طبق نتایج این مدل، کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی پایین می باشد؛ در نتیجه تورم موجود، درآمدهای حقیقی دولت که با وقفه ای چندین ماهه جمع آوری می شوند را کاهش می دهند. از طرفی طبق نتایج حاصل از روش متغیر پنهان بیشترین سهم فرارمالیاتی در ایجاد شکاف مالیاتی ناخالص مربوط به سال 1390(در حدود 48) می باشد. این بدان معناست که وقفه های جمع آوری مالیات حتی در پایین ترین حد اثرگذاری خود در همین سال سهمی به مراتب بیشتر (معادل 52 درصد) در ایجاد شکاف مالیاتی ناخالص داشته است. این نتایج گویایی اهمیت تسریع در جمع آوری درآمدهای مالیاتی در کشورهایی مانند ایران است که کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی یا به عبارتی سیستم مالیاتی در آنها کم کشش می باشد. 03 {
میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در بند هشتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به «ترویج مصرف کالاهای داخلی» تأکید شده و نیز ظرفیت پنجم برای اجرایی کردن این مقوله ، منوط به «منعطف کردن بازار داخلی ایران به تولید ملی و تولید داخلی» معرفی شده است. بنابراین آگاهی از میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی، نقش مهمی برای برنامه ریزی اقتصادی در جهت پیش بینی تولید و مصرف داخلی دارد. لذا در این تحقیق جهت سنجش «میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی» یا همان «ملی گرایی مصرفی»، یک مقیاس بین المللی به نامCETSCALEمعرفی کرده ایم. در ادامه با انتخاب نمونه ای شامل 261 نفر از مصرف کنندگان در شهر زواره با استفاده از 17 سؤال اول پرسشنامه به سنجش کمّی میزان ملی گرایی مصرفی پرداختیم. نتایج نشان می دهد که «ملی گرایی مصرفی» شهر زواره با عدد83/74 (عدد مینیمم 17 و عدد ماکسیمم 119 است) بالاتر از متوسط می باشد و در گروه «شهرهای با گرایش ملی گرایی مصرفی زیاد» دسته بندی می شود. نتیجه این که پتانسیل و آمادگی خوبی برای عملی کردن بند هشتم و نیز ظرفیت پنجم اقتصاد مقاومتی در شهر زواره وجود دارد ،لذاپیشنهاد می شود جهت شناسایی ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان ایرانی تحقیقات مشابهی در سایر شهرهای ایران انجام شود .
نگهداشت انرژی با استفاده از مدل سازی کوره دوار سیمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تولید سیمان یک فرآیند به شدت انرژی بر می باشد و کوره دوار مهم ترین بخش فرآیند است. کوره دوار به عنوان یک راکتور و با توجه به ماهیت پیچیده ی واکنش های فیزیکی و شیمیایی در آن و نیز پارامترهای متعدد موثر بر کیفیت، معادلات دینامیکی پیچیده ای دارد که درک آن ها نیاز به شناخت دقیق پدیده های انتقال دارد. عملکرد بهینه ی کوره امکان نگهداشت بخشی از انرژی حرارتی را که به طور عادی در فرآیند تلف می گردد را فراهم می سازد. به عبارتی با در دست داشتن یک مدل جامع از فرآیند می توان عملکرد بهتری از کوره در راستای کاهش هزینه های تولید ایجاد نمود. در مطالعه ی حاضر، بخشی از فرآیندهای اثرگذار در یک کور ه ی دوار سیمان شبیه سازی شده و پارامترهای عملیاتی بر روی خروجی های فرآیند بررسی و صحه گذاری شد تا با بسط دادن در سیستم های پخت مشابه مورد استفاده قرار گیرد. نتایج شبیه سازی، شامل موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
بررسی فرضیه تغییرناپذیری بیکاری در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله بررسی ارتباط اثرات نرخ مشارکت اقتصادی بر نرخ بیکاری در استان های ایران و آزمون «فرضیه تغییرناپذیری بیکاری» است. برای این منظور از داده های فصل اول 1384 تا فصل سوم 1394 و روش های مختلف تک معادله ای، سیستم معادله و داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در اغلب استان ها و همچنین در متوسط کشور، فرضیه تغییرناپذیری نرخ بیکاری به واسطه شوک های کوتاه مدت در نرخ مشارکت اقتصادی برقرار می باشد؛ از این رو، برای کاهش نرخ بیکاری بلندمدت باید در عرصه سیاست گذاری در ساختار اقتصاد کلان و در بخش تقاضای نیروی کار، تغییراتی ایجاد شود. گفتنی است تغییرات عرضه نیروی کار، تنها اثرات کوتاه مدت در کنترل بیکاری دارند.
تاثیر شاخص فلاکت بر هزینه های سلامت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«سلامت» یکی از شاخص های سرمایه انسانی است که بر بهره وری نیروی کار و افزایش رشد اقتصادی موثر است؛ به طوری که هزینه های آن، یک نوع سرمایه گذاری در سرمایه انسانی معرفی می شود. یکی از چالش های اساسی حوزه سلامت شناسایی عوامل تعیین کننده مقدار منابعی است که کشور برای مراقبت های سلامت اختصاص می دهد که شاخص فلاکت یکی از این عوامل اثرگذار است. بنابراین هدف مطالعه حاضر ارزیابی نقش شاخص فلاکت بر هزینه های سلامت ایران در طی دوره 1350 - 1390 است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین شاخص فلاکت و هزینه های سلامت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین براساس نتایج تخمین، ضریب تخمینی اندازه دولت، نرخ شهرنشینی و درآمد سرانه اثر مثبت و معنادار و ضریب تخمینی متغیر آموزش و نابرابری درآمد، اثر منفی و معناداری بر هزینه های سلامت در ایران دارد.
تاثیر انحراف و بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگی های اقتصاد ایران وجود بی ثباتی توام با انحراف نرخ واقعی ارز می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر انحراف و بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی در ایران طی دوره زمانی 1360-1391 می باشد. برای این منظور ابتدا متغیر انحراف نرخ ارز با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL)محاسبه گردید. سپس شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و در پایان مدل عرضه صادرات محصولات کشاورزی ایران، با (ARDL) تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که همه متغیرهای توضیحی در بلندمدت تاثیر معنی داری بر صادرات محصولات کشاورزی دارند. به طوری که ضریب انحراف و بی ثباتی نرخ واقعی ارز به ترتیب برابر با 588/1- و 530/0- است. افزون بر این نتایج نشان داد که متغیرهای الگوی ارائه شده 22% انحرافات صادرات محصولات کشاورزی از مسیر تعادلی آن را تصحیح می کنند.
اثرات رفاهی افزایش پوشش تأمین اجتماعی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وابستگی دو سویه رشد اقتصادی و تأمین اجتماعی و دستیابی به نرخ بهینه مالیات بر درآمد بخش خصوصی، نیازمند هماهنگی پایدار بین سیاست های کلان اقتصادی با برنامه های تأمین اجتماعی است. به همین منظور، در این مقاله تلاش شده تا با استفاده مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از افزایش پوشش تأمین اجتماعی که منابع مالی مورد نیاز آن از طریق افزایش مالیات بر درآمد بخش خصوصی تأمین می گردد، بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور سناریوهای مختلف از افزایش در نرخ مالیات بر بخش خصوصی و تخصیص آن به تأمین اجتماعی بخش خصوصی، در نرم افزار GAMSشبیه سازی، و آزمون شده است. نتایج شبیه سازی تمامی سناریوهای افزایش در نرخ مالیات بر درآمد تا سقف دو برابر نرخ موجود و در مقابل گسترش پوشش تأمین اجتماعی، با استفاده از منابع کسب شده از طریق این افزایش نرخ مالیات، نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، به عنوان مهمترین شاخص رفاه اقتصادی به صورت کاهنده افزایش خواهد یافت. در میان سناریوهای مختلف افزایش نرخ مالیات، افزایش 70 درصدی، بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی به جای خواهد گذاشت. در نتیجه، سناریوی افزایش 70 درصدی در نرخ مالیات را می توان به عنوان سناریوی بهینه در دستیابی به هدف مورد نظر در اقتصاد ایران معرفی نمود. همچنین، نتایج کلی این مطالعه حکایت از این دارد که از منظر عکس العمل بخش خصوصی، اثر تغییرات یکباره نرخ های مالیاتی مناسب تر از تغییرات تدریجی آن می باشد.
نقش سرمایه انسانی بر رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه کوشش شده است تا رابطه دستمزد و بهره وری صنایع کارخانه ای ایران در سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از داده های 21 ردیف از طبقات ISIC کارخانه های ایران طی سال های 1377 الی 1391 استفاده شد. در پردازش اطلاعات، به ناهمسانی رفتار داده ها بین مقاطع توجه شده است. نتیجه ابتدایی بررسی نشان دهنده ناهمسانی واکنش بهره وری به دستمزد در بین صنایع است. به همین دلیل و با توجه به تغییراتی که در بافت نیروی کار کارخانه ها طی دهه 1380 شکل گرفته است، صنایع از جنبه سرمایه انسانی به دو دسته طبقه بندی شد و رابطه دستمزد با بهره وری در هر گروه بصورت جداگانه مورد آزمون قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در صنایع دارای سرمایه انسانی بالا، افزایش دستمزد می تواند به بهبود بهره وری منجر شود. اما در صنایعی که دارای سرمایه انسانی پایینی هستند، رابطه ای بین دستمزد و بهره وری مشاهده نشد.
مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی در حقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی سازی و برون سپاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعیین مرز میان بخش خصوصی و عمومی و سازمان های عمومی و خصوصی بسیار مهم و اساسی است. تقسیم کار ملی و تعیین قلمرو فعالیت بخش خصوصی و قلمرو حکومت منطق بازار، به تمایز صحیح میان بخش خصوصی و عمومی بستگی دارد. همچنین، این تقسیم بر نگهداری حساب های ملی و تعیین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی تأثیر اساسی می گذارد. علاوه بر این، تفکیک فوق در تعیین مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی اشخاص عمومی، نقش تعیین کننده دارد. اجرای صحیح برنامه خصوصی سازی نیز نیازمند تعریفی دقیق از بخش خصوصی است. در این مقاله، تعاریف قانونی بخش خصوصی و عمومی و سازمان های این دو بخش مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که تسری تعاریف خاص ناظر به امور مالی و محاسباتی، به قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اتفاق مشابهی که در قانون مدیریت خدمات کشوری افتاده است، موجب پیچیدگی های حقوقی غیرضروری و در بعضی موارد انحراف در برنامه های خصوصی سازی و برون سپاری شده است. مسأله تقسیم کار ملی و این که چه اموری شایسته آن است که توسط بخش عمومی انجام شود و در چه مواردی دولت و بخش عمومی نباید فعالیت یا مداخله نمایند، موضوع این مقاله نیست
اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران،1393-1360
حوزههای تخصصی:
تغییر ساختار اقتصادی به تغییری طولانی مدت در ساختار اساسی اقتصادکه اغلب به رشد و توسعه اقتصادی و بهبود توزیع درآمد مرتبط است، اشاره دارد. در کشور های در حال توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش فقر ضروری به نظر می رسد. تحول ساختاری در طول گذار از اقتصاد کشاورزی روستایی کم درآمد به اقتصاد شهری صنعتی با درآمد سرانه بالاتر قابل ملاحظه است. در کشور های در حال توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر مطلق ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و توزیع درآمد در ایران برای دوره سالهای 93-1360 بررسی می شود. شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با به کارگیری تکنیک های تحلیل چند متغیره مؤلفه های اصلی از میان متغیرهای ساختاری اولیه استخراج ، و مدل این پژوهش بر اساس یک تابع کاب- داگلاس بنا شده است. روش تخمین الگو، با بهره گیری از مباحث هممجعی و مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می باشد .نتایج پژوهش گویای این است که تغییرات ساختار اقتصادی بر توزیع درآمد اثر مثبت و معناداری دارد .
بررسی خط فقر غذایی خانوارهای شهری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله فقر به خصوص فقر غذایی یکی از مسائل مهم جامعه است، آگاهی از میزان و عمق خط فقر تغذیه ای اهمیت فراوانی برای حل این مسلئه دارد. لذا در این مطالعه حداقل معاش غذایی ( خط فقر غذایی) برای خانوارهای شهری ایرانی طی دوره 91-1367 با استفاده از سیستم MAIDADS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که خط فقر تغذیه ای (ماهانه) طی دوره مذکور روندی افزایشی داشته است به طوریکه از 74851 ریال در سال 1367 به 6882346 ریال در سال 1391رسیده است اما با نرخ رشد یکنواختی همراه نبوده است. مهمترین علت افزایش خط فقر غذایی در این مدت را می توان افزایش تورم مواد غذایی دانست در نتیجه باید تورم را مهار کرد.
شناسایی پارامترهای تأثیرگذار بر تقلب در حوزه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در کشورهای در حال توسعه عمدتاً اقتصاد دولتی رایج است و بخش زیادی از اقتصاد و سازمان ها تحت اداره دولت مرکزی هستند. این عامل باعث تمرکز اقتصادی می شود که از عمده نتایج منفی آن می توان به گردش و توزیع نابرابر ثروت در جامعه اشاره کرد، پس در این جوامع احتمال به وجود آمدن فشار اقتصادی و محرومیت اجتماعی که منشأ فساد است، بیشتر می شود. به همین دلیل توجه به شاخص های مالی، کنترلی و نظارتی ضرورتی انکارناپذیر است و باید متناسب با رشد و گسترش اقتصاد، شاخص های نظارتی را تغییر داد و بهبود بخشید تا بتوان با تقلب مالی که یکی از اجزای ضربه زننده به اقتصاد است به بهترین شکل مواجه شد. در این میان شناسایی و اولویت بندی پارامترهای زمینه ساز تقلب مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، پارامترهای مؤثر بر تقلب مالی در کشور را شناسایی کرده و با استفاده از داده های جمع آوری شده از 388 پرسش نامه و به کارگیری تاپسیس فازی به اولویت بندی این پارامترها می پردازد. بر اساس نتایج حاصله، عدم استقلال واقعی بانک مرکزی، نبود سیستم نظارتی کارآمد و شفاف در دستگاه نظارتی و بازرسی مالی و چندین عامل دیگر به عنوان عوامل اصلی شناسایی شده و پیشنهادها و راهکارهایی برای پیشگیری از تقلب مالی ارائه شده است.
نقش سلامت بر عرضه نیروی کار زنان (مطالعه موردی کشورهای گروه D8)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی تأثیر سلامت بر عرضه نیروی کار زنان در کشورهای عضو گروه دی- هشت می پردازد و به این منظور در کنار شاخص سلامت (نرخ باروری زنان)، تأثیر شاخص های دستمزد، آموزش و شهرنشینی را بر عرضه نیروی کار زنان مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج تخمین مدل تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت و در دوره زمانی 2012-1995 حاکی از این است که اولاً؛ در میان متغیرهای اثر گذار ذکر شده، شاخص های دستمزد و سلامت زنان (نرخ باروری)، تأثیر منفی و شاخص های آموزش و شهرنشینی تأثیر مثبتی بر عرضه نیروی کار زنان کشورهای گروه دی- هشت بر جا می گذارند که در این میان، متغیرهای آموزش برای زنان و شهرنشینی ، بیشترین تأثیر را بر عرضه نیروی کار این گروه در دوره مورد مطالعه داشته اند. دیگر اینکه؛ ضریب 12/0- متغیر سلامت زنان (نرخ باروری)، در این تحقیق نشان از اثرگذاری منفی نرخ باروری بر عرضه نیروی کار زنان در کشورهای گروه دی-هشت دارد که حاکی از این است که، تغییر در نرخ باروری بر فرصت زنان برای حضور در بازار کار این گروه، تأثیر می گذارد. این موضوع نشان می دهد که در کشورهای عضو دی - هشت، با کاهش نرخ باروری، زنان توانایی حضور و فرصت بیشتری در بازار کار را دارا هستند و این عامل ناشی از عواملی از جمله، جذب کمتر برخی کارفرماها از زنان به خاطر مسائلی مانند بارداری، زایمان و حتی میانسالی و ...، می شود.
آیا تعامل میان فساد و آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است؟ شواهدی از کشورهای صادر کننده نفت (OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی اثر فساد دولتی و آزادسازی حساب مالی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات اصلی در مطالعات اخیر اقتصادی است. اما بررسی تأثیر همزمان این دو پدیده بر رشد کشورها مقوله ای بوده که از نگاه محققان پنهان مانده است. این پژوهش به صورت تجربی و تئوری به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه اثر منفی فساد دولتی توسط آزادسازی مالی تحت تأثیر قرار می گیرد. مدل تئوری نشان از آن دارد که در صورت آزادسازی حساب مالی، کشورهای با فساد بیشتر نرخ های مالیات بالاتری را وضع می کنند، بنابراین، اثر منفی فساد دولتی بر رشد اقتصادی در این کشورها تشدید می شود. در مدل تجربی، کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت در دوره 2013-1990 مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از مدل گشتاورهای تعمیم یافته نشان از آن دارد که تعامل میان آزادسازی مالی و فساد دولتی منفی است و بیانگر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی با افزایش نرخ فساد کاهش می یابد.
تحلیل فضایی فقر شهری در کلان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش، با هدف شناسایی و تحلیل فضایی پهنه های فقر شهری و با روش کمّی و پیمایشی و مبتنی بر تحلیل ثانویه در کلان شهر تهران (مناطق 22گانه) انجام شده است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از اطلاعات بلوک های آماری کلان شهر تهران، برمبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، شاخص های موردنظر (43 شاخص) انتخاب شدند و در قالب چهار عامل اصلی مسکن، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- آموزشی توسط روش AHP، طبقه بندی و تحلیل شدند و برای درک بهتر پدیده و رتبه بندی مناطق، از روش ویکور فازی استفاده گردید. همچنین برای بررسی وضعیت پراکنش فضایی فقر شهری، از روش تحلیل خودهمبستگی فضایی موران استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که براساس تحیل آماره موران، الگوی فقر در کلان شهر تهران به صورت خوشه ای می باشد. همچنین چهار عامل استخراج شده، به ترتیب عبارتند از: 1- فقر مسکن (7/28 درصد) 2- فقر اقتصادی (4/18 درصد) 3- فقر اجتماعی (1/14 درصد) 4- عامل فقر آموزشی- فرهنگی (5/11 درصد) و در مجموع، این عوامل، 7/72 درصد از پراکندگی کل واریانس را تبیین می کنند. نتایج تحقیق نشان دادند که در تمام عوامل فقر مسکن، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، مناطق17، 19، 18 و 16، بالاترین رتبه ها را داشته اند و پیشنهاد می گردد در اولویت اقدامات توسعه، فقرزدایی و توانمندسازی، قرار داده شوند. همچنین نتایج تحلیل مدل ویکور فازی نشان دادند که از 6001 بلوک کلان شهر تهران، 2312 بلوک خیلی فقیر (5/38 درصد)، 2049 بلوک فقیر (1/34 درصد)، 1068 بلوک دارای شرایط متوسط (8/17 درصد)، 458 بلوک مرفه (6/7 درصد) و تنها 114 بلوک (9/1 درصد) در سطح خیلی مرفه قرار داشته اند.