درخت حوزه‌های تخصصی

از دیدگاه نظری، مساله فقر به رشد اقتصادی و درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد یا ثروت جامعه مرتبط است. سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در برنامه ریزی درازمدت فقرزدایی دارای اهمیت بالایی است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر روستایی و رشد اقتصادی کشاورزی با تاکید بر سرمایه گذاری کشاورزی انجام شده است. با استفاده از آمار دوره زمانی 82-1350 و از طریق معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) نوع ارتباط سرمایه گذاری کشاورزی با رشد اقتصادی کشاورزی و فقر (نسبی و مطلق) روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که هر چند سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی، رشد اقتصادی بخش را به همراه داشته است؛ اما میزان و توزیع منافع حاصل از این رشد در سطحی نبوده است که فقر روستایی را تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می رسد منافع رشد اقتصادی کشاورزی به سمت اقشار فقیر روستایی نشت نمی یابد. از این رو علاوه بر کنترل نرخ تورم و بهبود توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی بخش کشاورزی، باید تزریق سرمایه به بخش کشاورزی به منظور حمایت از اقشار فقیر به شکل ویژه در سیاستهای توسعه سرمایه گذاری این بخش مورد توجه قرار گیرد.

اشتغال و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یکی از مسائل مورد توجه در کشورهای مختلف است. بررسی شاغلین در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بخش خدمات بیشترین فرصت اشتغال را برای تحصیل کردگان آموزش عالی مهیا کرده است و بخش‌های صنعت و کشاورزی در ایجاد شغل موفق عمل ننموده‌اند. در همین راستا نیاز به مطالعه در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی امری مهم به حساب می‌آید، به این ترتیب تحقیقی با عنوان "بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج)" انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج) از سال 84- 1380 بود. تجزیه و تحلیل با 108 مورد نمونه انجام شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. درصد اشتغال فارغ‌التحصیلان 4/57% می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که، بین وضعیت اشتغال و سن و اثربخشی برنامه‌های درسی رابطه معنی‌داری وجود دارد و وضعیت تاهل و مقطع تحصیلی آنها بر روی آن تاثیر دارد. همچنین بین نوع اشتغال و سن رابطه معنی‌داری وجود دارد و جنسیت، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و نحوه استخدامی بر روی آن تاثیر دارد. مقطع تحصیلی بر روی محل اشتغال تاثیر دارد.

این مقاله به‎بررسی ظرفیت مالیاتی ایران و مقایسه آن با 14 کشور در حال توسعه منتخب، شامل کشورهای اردن، الجزایر، مالزی، کنگو، نیکاراگوئه، هند، پاکستان، سریلانکا، پاراگوئه، تونس، پرو، ونزوئلا، فیلیپین و آفریقای جنوبی، می‎پردازد. در این راستا، الگوی نسبت مالیاتی تدوین و با به‎کارگیری روش رگرسیون های به‎ ظاهر نامرتبط (SUR) و با استفاده از داده‎های پانل برای دوره (2002-1994) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین نسبت مالیاتی و سهم ارزش افزوده بخش‎های صنعت، خدمات و تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. اما سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و نسبت قرض های خارجی به GDP و نرخ تورم، بر نسبت مالیاتی تأثیر منفی دارد. در مرحله بعد، با استفاده از نتایج حاصل از برآورد الگوی نسبت مالیاتی، تلاش مالیاتی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که تلاش مالیاتی در ایران دارای پایین ترین رتبه در میان 15 کشور مورد مطالعه است. با توجه به‎نتایج، ملاحظه می‎شود که ظرفیت های مالیاتی بلااستفاده در ایران وجود دارند و لازم است سیاست مناسب به‎منظور افزایش تلاش مالیاتی کشور اتخاذ شود.

فقر و گرسنگی در تمام دوران زندگی اجتماعی بشر به عنوان معضلی اساسی وجود داشته است. بنابراین در بین اولویتهای اهداف توسعه هر کشور، فقرزدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به روشی آسان و کم هزینه برای شناخت گروههای هدف می تواند به منزله افزایش کارایی سیستم توزیع حمایت از گروههای فقیر تلقی گردد. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوارها به بررسی وضعیت و تهیه نقشه فقر در مناطق روستایی و شهری استانهای کشور در سالهای 1375، 1379 و 1382پرداخته شد. با استفاده از روش تحلیل عامل شاخص فقر محاسبه گردید. برای محاسبه شاخص مذکور طی سالهای مورد بررسی، گروهی از متغیرهای اجتماعی ـ اقتصادی مرتبط با فقر انتخاب شدند. نهایتاً نواحی با توجه به این شاخص طبقه بندی و در نهایت بصورت نقشه ارائه شدند. با توجه به نتایج، در بین سالهای مورد مطالعه فقر شهری و روستایی کاهش یافته است. اما نرخ کاهش فقر در مناطق روستایی بیشتر بوده است. این امر می تواند نشاندهنده تمرکز برنامه های توسعه ای در این مناطق باشد.

با تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انجام تغییرات اساسی در نظام مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است که مهمترین بخش این تغییرات، به نظام مالی دانشگاه مربوط می­شود. در نظام بودجه­ریزی متداول در مؤسسات آموزش عالی، بودجه بر اساس عوامل متعددی مانند تعداد دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کادر ستادی تعیین می­گردد، یعنی تخصیص هزینه­ها طبق یک معیار حجمی انجام می­شود و هیچ­گونه تفکیکی بین انواع هزینه­های دانشجویان رشته­های مختلف تحصیلی انجام نمی­شود. همچنین میزان هزینه­ برخی دروس، توسط منابع مازاد حاصل از ارائه دروس دیگر پوشش داده می­شود که این کار، نیازمند بهبود شیوه­های کنترل و مدیریت منابع مالی است. این امر می­تواند موجب تمرکز بیشتر دانشگاه­ها بر مقوله کارایی و اثربخشی منابع مالی شود و تنها راه تحقق این اهداف، استقرار نظام بودجه­ریزی عملیاتی در مؤسسات آموزش عالی است. هدف از تدوین مقاله حاضر، شناخت بودجه ریزی عملیاتی و اجرای آن در مؤسسات آموزش عالی است که بر بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه بر اساس سیستم ABC تمرکز می کند. جامعه آماری مورد مطالعه، دانشگاه پیام نور استان گیلان می باشد و روش تحقیق، از نوع توصیفی تحلیلی است. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی به اجرای هر چه بهتر برنامه ها و فعالیت های دانشگاه ها کمک می کند و اثربخشی و کارایی هزینه ها را به بودجه ریزی متداول اضافه می نماید و نظامABC نیز با تمرکز بر فعالیت ها، موجب آشکار شدن کاستی های سنتی موجود در برنامه ریزی مؤسسات آموزش عالی می شود و قادر است از طریق ارائه منظم اطلاعات درباره مواردی از قبیل بهای تمام شده، بهره وری، کارایی و اثربخشی، وضعیت و شرایط موجود را به چالش کشاند و زمینه بهبود هر چه بیشتر امور مربوط را فراهم کند.