قانون مندی

واژه ها همواره در بافت های کاربردی خود، با یکدیگر ترکیب شده و عبارت های مختلفی می سازند؛ این ترکیب و ارتباط، در هیچ زبانی، تصادفی و بدون قاعده نیست و روابط معناداری میان واحد های هر زبان حاکم است. در قرآن کریم نیز، کاربرد هر واژه در آیات، حکیمانه و هدفمند است و با کنکاش و بررسی ارتباط واژه ها با یکدیگر، می توان مفهوم هر واژه را در ارتباط با دیگر واژگان و در یک نظام معنایی تعیین نمود. تحقیق حاضر، در نظر دارد تا با کاربست نظریه شبکه معنایی در مطالعات قرآنی - با نگاهی به حوزه معنایی قوانین الهی در قرآن - گامی مهم در جهت شناخت مفاهیم قرآنی و درک روابط معنایی میان واژگان این کتاب حکیم بردارد. بدین منظور نگرشی ساخت گرایانه به متن قرآن داشته و از تلفیقی از مکتب بُن آلمان ها و روابط بینامتنی استفاده نموده است. در این راستا پس از انتخاب موضوع و واژگان کلیدی آن، ابتدا تمامی آیات مربوط به هر یک از واژگان کلیدی، جمع آوری می شود. پس ازآن، «مؤلفه های معنایی» واژگان کلیدی ارزیابی می گردند. در مرحله بعد، «میدان معناشناسی» هر واژه تعیین شده و کلمات مرتبط با مفهوم کانونی میدان از طریق نمودارها و جداول دادگانی که در آنها تقابل و ارتباط میان واژگان نشان داده می شود، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. درنهایت، با مقایسه ارتباطات میدان های معنا شناسی، «شبکه معنایی» ترسیم می شود. با این کار، هر واژه با تمام ابعاد معنایی خود ظاهر شده و ارتباطات متعدد واژگان در یک مجموعه کلی مورد بررسی قرار می گیرد و بدین ترتیب، معنای هر واژه در بافت کاربردی خود، معین می شود.

سنت های اجتماعی، عبارتند از قوانین حقیقی یا تکوینی که ارتباط نفس الأمری حقائق را در جهان عینی نشان می دهند. سنت الهی در جامعه، رفتاری است که خداوند با اجتماعات بشری بر اساس حکمتِ خود، به صورت ابتدایی یا مقابله ای انجام می دهد. این سنت ها که بیان گر قانون مندی جامعه و تاریخ است، نشان از رابطه ای تکوینی بین اعمال انسانی با عالم هستی است که منشأ آثاری وجودی برای انسان ها خواهد بود. بازشناسی ویژگی های سنت های الهی و انواع آن، دغدغه اصلی این مقاله است تا نگاه جامعی را ترسیم کرده و فرصت تازه ای را برای گفت وگو طرح تفصیلی درباره سنت ها فراروی اندیشمندان خواهد گذاشت. انواع سنت های الهی در جوامع را می توان در سه دسته کلی: سنت های مطلق، سنت های مشروط به ایمان و سنت های مشروط به کفر تقسیم کرد که هر یک از آن ها، انواعی از سنت ها را در بر می گیرد.

شفافیت قوانین ذیل اصل کیفیت قانون قرار می گیرد و یکی از انواع شفافیت در قلمرو قانونگذاری کیفری است. آنچه ما در این مقاله به آن پرداختیم ارزیابی ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو اصل شفافیت می باشد. 1 سؤال اصلی مطرح شده این است که شفافیت در قانونگذاری کیفری ایران نظر به تصویب موادی مانند ماده 220 دارای چه جایگاهی است؟ فرض بر این اس ت که شفافیت در وضع قوانین دغدغه مقنن کشور ما نیست به همین جهت قوانین کیفر ی ما مشحون از قوانین مبهم و غیر شفاف است و این موضوع به جهت ناشناخته بودن می باشد. تصویب قانون به هر کیفیتی رسالت مقنن نیست بلکه رسالت مقنن « اصل کیفیت قانون » 1. در این مقاله هر جا ماده 220 ذکر شده است و یا علامت اختصاری ماده 220 ق. م. ا. به کار رفته، منظور ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. وضع و تصویب قوانین بر اساس اصول قانونگذاری و قانون نویسی باید باشد که یکی از مهم ترین است. امروزه تنها به اصل قانون مندی نمی توان اکتفا نمود، بلکه « اصل شفافیت » ، این اصول قانونی می تواند محدودکننده آزادی و حافظ نظم اجتماعی باشد که به صورت شفاف و بدون ابهام تنظیم و وضع شود. در این مق اله نشان دادیم که ماده 220 قانون مجازات اسلامی چگونه با اصل شفافیت و مبانی آن و اصل کیفیت قانون در تعارض قرار می گیرد و بازنگری آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

اهمیت مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق اداری که برخلاف سایر رشته های حقوق داخلی تا حدود زیادی وامدار حقوق خارجی است بر کسی پوشیده نیست. در این میان مطالعه دادرسی اداری که بیشترین سهم را در استقرار و توسعه حقوق اداری در الگوهای مهم حقوقی داراست، اهمیتی فزون تر می یابد. در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی ها و تمایزات الگوهای شاخص دادرسی اداری در جهان، برآنیم تا نشان دهیم تمایزات مذکور تا چه حد ریشه در مبانی هریک از نظام های حقوقی مربوطه داشته و تا چه حد و با چه کیفیتی در مؤلفه های دادرسی، انعکاس یافته است. در بین انواع دسته بندی هایی که از الگوهای دادرسی اداری صورت پذیرفته، دسته بندی کشورها بر اساس معیار سازمانی و صلاحیت، معنادارتر و جامع تر به نظر می رسد؛ از این منظر شاهد تقسیم بندی کشورها در سه الگوی وحدت قضایی (انگلیسی)، دوگانگی قضایی (فرانسوی) و مختلط (آلمان-بلژیک) هستیم. نوع تعریف از مفهوم کلیدی نفع عمومی، نسبت بین قواعد ماهوی و شکلی، ماهیت رابطه قاضی و اداره و بالاخره وحدت یا دوگانگی رژیم حقوقی و مراجع قضایی، ازجمله مهم ترین محورهای مبنایی مؤثر بر شکل گیری و تمایز یک الگو نسبت به الگوهای دادرسی دیگر است که کم وبیش در کیفیت و شیوه دادرسی، موضوع کنترل و اختیارات قاضی اداری، خود را نشان می دهد.