صنعت بانکداری

هزینه ها دقیقاً متناسب با تغییرات در فروش نیست. به بیان دیگر، در شرایطی که فروش افزایش پیدا می کند، هزینه ها نیز افزایش می یابند؛ اما با کاهش فروش، هزینه ها به همان نسبت کاهش نمی یابند. این نوع از رفتار غیرمتقارن هزینه ها به عنوان «چسبندگی هزینه» شناخته می شود. از سوی دیگر، رقابت فزاینده به کاهش رکود در بازار کمک کرده و بنگاه های اقتصادی را در یک فضای رقابتی وادار می کند تا برای حفظ جایگاه خود، کارایی و بهره وری خود را بهبود دهند؛ بنابراین، رقابت به عنوان محرکی برای خلاقیت و نوآوری تلقی می شود که می تواند درنهایت به توسعه و رشد اقتصادی جامعه کمک کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رقابت بر چسبندگی هزینه در صنعت بانکداری ایران است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 20 بانک در بازه زمانی 1402-1395 و با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین رقابت و چسبندگی هزینه بانک ها وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش رقابت، چسبندگی هزینه بانک ها افزایش می یابد.

هدف از این پژوهش، طراحی مدلی بومی برای معماری اخلاق مدارانه سرمایه انسانی در صنعت بانکداری خصوصی ایران است. پژوهش با رویکردی ترکیبی انجام شده است و از روش کیفی برای شناسایی مؤلفه های مدل و روش کمی مدل سازی ساختاری-تفسیری (ISM) برای تبیین روابط میان شاخص ها بهره گرفته شده است. داده ها از طریق پرسشنامه با خبرگان منابع انسانی و تحلیل اسناد و گزارش های سازمانی گردآوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای عدالت، فرهنگ سازمانی، خودمداری سازمانی، مشتری مداری، سبک مدیریت، شرایط محیط کاری، رضایت شغلی، و ایجاد استراتژی اخلاقی از جمله مؤثرترین مؤلفه های مدل هستند. مدل نهایی ارائه شده، روابط علی میان این مؤلفه ها را در سه سطح اصلی مستقل، رابط و وابسته ساماندهی می کند. یافته ها نشان داد که به کارگیری معماری اخلاق مدارانه در مدیریت سرمایه انسانی منجر به ارتقای عملکرد شغلی، کاهش رفتارهای ضدشهروندی و بهبود اعتماد سازمانی می شود. از منظر کاربردی، مدل طراحی شده می تواند به عنوان ابزاری راهبردی در برنامه ریزی منابع انسانی بانک های خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

طی سال های اخیر قدرت بازاری در صنایع مختلف از جمله صنعت بانکی موردتوجه محققین قرار گرفته است، کاهش قدرت انحصاری در صنعت بانکی موجب کاهش هزینه واسطه گری مالی می شود و موجبات افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم می آورد، لذا در این مقاله ساختار بازار صنعت بانکداری ایران با استفاده از مدل هال - راجر در بازه زمانی 1400-1380 بررسی شد و شاخص لرنر برای 33 بانک دولتی و خصوصی محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص لرنر برای 29 بانک بین 11/0 تا 93/0 و برای سه بانک دیگر منفی است؛ بنابراین، یافته ها تأیید می کند که در بیش از 88 درصد از بانک های فعال کشور، شکاف قابل توجهی بر قیمت و هزینه نهایی وجود دارد. همچنین در این تحقیق، شاخص های تجربی هرفیندال - هیرشمن و شاخص CR4 نیز محاسبه شد و نتایج محاسبات بر روی هر دو شاخص بیانگر این واقعیت است که قدرت انحصاری در بازار متشکل پولی در این دوره کاهش یافته و ضریب رقابت افزایش یافته است.

زمینه و هدف: حضور گسترده مشتریان در بسترهای دیجیتالی و فراگیری تجارت الکترونیک، موجب گردیده شرکت ها نسبت به رفتارها وکنش های مشتریان در محیط دیجیتال آگاهی یابند. هدف این پژوهش، طراحی و تبیین مدل مدیریت تجربه دیجیتال مشتریان در صنعت بانکداری می باشد. روش تحقیق: این مطالعه به روش کیفی-کمی انجام شد. داده های کیفی از 12مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان دانشگاهی در حوزه های بازاریابی، کسب وکار و بانکداری دیجیتال جمع آوری و با استفاده از نظریه داده بنیاد، طی کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. در بخش کمی از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار PLS استفاده شد. یافته ها: یافته های کیفی شش مقوله اصلی را شناسایی کرد: تعیین خط مشی های کلان دیجیتالی، توسعه ارگانیسم دیجیتال محور، مدیریت و ارزیابی تحولات دیجیتالی، ساختار تجربه گرای دیجیتال مشتریان، زیست بوم راهبردی بانکداری دیجیتال، بهبود مدیریت عملکرد دیجیتال در بخش کمی، تحلیل عاملی اکتشافی روایی و پایایی مدل را تأیید کرد و نتایج نشان داد که اجرای این مدل می تواند به بهینه سازی خدمات دیجیتال بینجامد. نتیجه گیری: بانک ها برای موفقیت در مدیریت تجربه دیجیتال مشتریان باید سیاست گذاری های کلان و عملیات اجرایی خود را با رویکرد دیجیتال همسو کنند.

هدف از انجام این مطالعه طراحی الگوی سیاستگذاری نمایشی در صنعت بانکداری بوده است. روش پژوهش حاضر بر اساس رویکرد آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم قیاسی-استقرایی است. جامعه کیفی در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی، مدیریت بانکداری، مدیریت استراتژیک به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانکهای کشور تشکیل دادند که تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. جامعه آماری کمی این مطالعه را اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانکهای کشور تشکیل دادند. تعداد 45 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. یافته های حاصل از انجام این مطالعه نشان داد که فرهنگ سازمانی، ویژگی های شخصیتی مدیران، اقتضائات محیطی، سیاست زدگی، هوش عاطفی، سبک مدیریت تظاهرگرایانه، سوداگری، عدم مطالبه گری، جهت دهی هدفمند افکار عمومی، عملکرد ویترینی، شرایط سازمانی و جو سازمانی به عنوان ابعاد اصلی سیاستگذاری نمایشی در صنعت بانکداری مطرح هستند. اولویت بندی ابعاد شناسایی شده نشان داد که به ترتیب ویژگی های شخصیتی مدیران، جهت دهی هدفمند افکار عمومی، سوداگری، فرهنگ سازمانی، اقتضائات محیطی، جو سازمانی، هوش عاطفی، عملکرد ویترینی، شرایط سازمانی، عدم مطالبه گری، سبک مدیریت تظاهرگرایانه و سیاست زدگی به عنوان مهمترین ابعاد سیاستگذاری نمایشی مطرح می باشند.

این پژوهش با هدف طراحی مدلی کارآمد برای مدیریت ریسک اعتباری با رویکرد مدیریت راهبردی دانش در صنعت بانکداری انجام شد. روش تحقیق به صورت کیفی و بر مبنای رویکرد پدیدارشناسی بود و از تحلیل مضمون برای شناسایی و دسته بندی مولفه ها استفاده شد. نظرات متخصصان با نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی جمع آوری و اعتبار مدل با استفاده از شاخص لاوشه و CVI ارزیابی گردید. یافته ها نشان داد 118 نشانگر، 30 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده، و 6 مضمون فراگیر شناسایی شدند. این مضامین فراگیر عبارت اند از: زیرساخت های فناورانه مدیریت دانش (مانند سیستم های هوشمند پردازش اطلاعات و ذخیره دانش)، فرآیندهای ارزیابی اعتباری (تحلیل های کمی و کیفی ریسک)، مدیریت سرمایه انسانی (توسعه شایستگی ها و مدیریت استعداد)، فرهنگ سازمانی دانش محور (ارزش های سازمانی و مدیریت تحول فرهنگی)، ارتباط محوری (ارتباط با مشتریان و نهادهای نظارتی)، و نوآوری و بهبود مستمر (مدیریت تغییر و تحقیق و توسعه). مدل پیشنهادی با شاخص های CVR و CVI تأیید شد و اعتبار محتوایی بالایی داشت. نتیجه گیری نشان می دهد این مدل می تواند به بهبود فرآیندهای مدیریتی و تصمیم گیری در بانک ها کمک کند و ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک اعتباری ارائه دهد. با استفاده از این رویکرد، بانک ها می توانند انعطاف پذیری بیشتری در مواجهه با چالش های ریسک داشته و کارایی عملیاتی خود را ارتقا بخشند.

هدف: بانکداری یکی از حوزه های اثرگذار در اقتصاد از منظر تأمین مالی، کنترل نقدینگی و بهبود فضای کسب و کار است. مقاوم سازی بانکداری نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارد. تحقیق حاضر به دنبال مقاوم سازی این حوزه با رویکرد تاب آوری است. برای تحقق این هدف، عوامل تاب آوری بانکی شناسایی و اولویت بندی شده اند. روش شناسی: این پژوهش از منظر هدف، اکتشافی بوده و به دلیل استفاده از روش های کمّی، دارای روش شناسی کمّی چندگانه است. جامعه پژوهش، خبرگان بانکی هستند. نمونه گیری، قضاوتی بوده و حجم نمونه 15 نفر می باشد. ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش عبارتند از مصاحبه و پرسشنامه. پرسشنامه خبره سنجی برای غربال عوامل، پرسشنامه دیمتل، برای غربال ثانویه عوامل و تعیین میزان اثرگذاری آن ها و نهایتاً پرسشنامه اولویت سنجی کداس برای رتبه بندی نهایی عوامل مورد استفاده قرار گرفت. عوامل پرسشنامه های تحقیق مبتنی بر مرور مقالات معتبر و مصاحبه با خبرگان می باشند، به همین دلیل ابزارهای تحقیق از روایی مطلوبی برخوردار بودند. برای تحلیل داده ها از آزمون بینم، دیمتل و کداس استفاده شد. آزمون بینم برای غربال اولیه، دیمتل برای غربال ثانویه و کداس برای اولویت بندی عوامل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند. آزمون بینم یکی از آزمون های ناپارامتریک برای غربال عوامل بوده و علت استفاده از آن، نرمال نبودن داده های تحقیق است. دیمتل جزء فنون تحلیل ساختاری بوده و با استفاده از آن می توان میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل را مشخص کرد. روش کداس جزء فنون فاصله ای جدید بوده و علاوه بر فاصله اقلیدسی، فاصله تاکسی کب را هم برای هر یک از عوامل مشخص می کند. نتایج: در ابتدا 22 عامل موثر روی تاب آوری بانکی از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان بانکی شناسایی شد. عوامل مذکور با کاربست آزمون بینم غربال شدند. 13 عامل با ضریب معناداری بالای 5 درصد حذف گردیدند و 9 عامل باقیمانده با بکارگیری آزمون دیمتل، تحلیل شدند. غربال عوامل پیش از اولویت بندی نهایی، به سازگاری نتایج و کیفیت یافته ها کمک می کند. 5 عامل دارای خالص اثر مثبت بوده و اثرگذار ارزیابی شدند. نهایتاً 5 عامل مذکور با کاربست آزمون کداس اولویت بندی گردیدند. نتیجه گیری: عوامل آینده نگری، مشارکت راهبردی با فین تک ها و وجود سیستم تحلیل ریسک، به ترتیب بیشترین اولویت را در تاب آوری بانکی دارند. تحلیل پیشران ها و شناسایی سناریوهای آینده بخش بانکی، سرمایه گذاری روی فین تک ها برای استفاده از ظرفیت آن ها در تحقیق و توسعه و شناسایی و مدیریت ریسک های آینده بخش بانکی، به تاب آوری شبکه بانکی کمک می کند.